188 -
نا أبو أحمد، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: نا محمد بن عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلى عليها، فقال: «عليه دين؟» قالوا: نعم، ديناران.
قال: «ترك لهما وفاء؟» قالوا: لا.
قال: «فصلوا على صاحبكم» .
قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله.
فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الرجل قبل ضمان أبي قتادة الدينارين عنه، وفي صلاته عليه بعد ضمان ذلك دليل على صحة ضمان أبي قتادة، وعلى وجوب الضمان على الضامن ترك الميت مالا أم لم يتركه.
وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «الدين مقضي والزعيم غارم» .
والزعيم الحميل، وكذلك الكفيل والقبيل، وهي أسماء لمعنى واحد، فإذا ضمن الرجل المال عن الرجل وجب المال على الضامن ولم يبرأ الذي عليه الدين، فلرب المال أن يأخذ أيهما شاء، والدليل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة بعد ضمانه، فقال: «أقضيت عنه؟» قال: نعم.
قال: «الآن قد بردت عن جلده» .
فإذا ضمن الرجل عن الرجل المال، وأدى ذلك إلى الطالب نظر، فإن كان ضمانه عنه بأمره رجع بالشيء عليه، وإن كان ضمن ذلك بغير أمره لم يرجع عليه وكان متطوعا بالضمان.
وإذا احتال الرجل بالمال يكون له على الرجل فقد تحول المال عن الذي كان عليه إلى المحال عليه، ولا سبيل للمحتال بالمال إلى صاحبه الأول بإفلاس الذي أحيل عليه بالمال أو موته، وذلك أن الحق إذا تحول لم يجز رده إلى الذي أحال بغير حجة، ولا نعلم
حجة توجب الرجوع على المحيل بوجه من الوجوه.
ولا يجوز أن يأخذ الضامن على ضمانه جعلا، ولا يجوز أن يتكفل الرجل عن الرجل بدين غير مسمى، ولا بمال غير معلوم، وذلك مثل أن يقول: ما وجب لك على فلان فعلي وما أشبه ذلك، وليس للعبد المأذون له في التجارة أن يتكفل بنفس رجل ولا بمال، فإن فعل لم يجز ذلك.
وإذا مات الرجل وعليه ديون إلى أجل فقد اختلف فيه، فقال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي: تحل الديون بموته.
وقال ابن سيرين، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق: الدين إلى أجله إن وثقوا بالورثة.
والقول الآخر أحب القولين إلي، ولم يختلفوا أن ما كان للميت من ديون أنها إلى آجالها.
وأكثر أهل العلم، يقولون: لا تجوز الكفالة في الحدود، واختلفوا في الكفالة في النفس،
فأجاز ذلك مالك، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان.
وقال الشافعي مرة كما قال هؤلاء، وقال مرة: هي ضعيفة.
ولا أعلم حجة توجب ذلك إلا قول أهل العلم