الإقناع لابن المنذر

186 -

186 -

نا عبيد الله بن موسى القيسي، قال: نا زكريا، ونا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: نا أبو نعيم، قال: نا زكريا، عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه» .

وفي خبر الحسن بن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»

والشبهات تصرف على وجه ثلاثة: أحدها: أن يعلم أن الشيء حرام ثم

ج ٢ · ص ٥٥٢

يشك هل حل له أم لا فلا يحل ما هو محرم إلا بأن يعلم أن قد حل له الشيء المحرم كالصيد محرم أكله بغير ذكاة، فإذا شك في ذكاته لم يحل ما هو محرم إلا بيقين، وأصل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم تسم عليها، فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتله» .

فلم يبح ما هو محرم إلا بيقين الذكاة، ومن ذلك أن يكون للرجل أخ لا وارث له غيره فيبلغه وفاته، وعنده لأخيه جارية فلا يحل له وطؤها حتى يوقن بوفاة أخيه، لأنها كانت محرمة عليه فلا يباح ما كان محرما بالشك حتى يوقن بوفاته وما كان في معنى هذا.

والوجه الثاني: أن يكون الشيء للمرء حلالا ثم يشك في تحريمه عليه فلا يحرم ما كان هكذا حتى يوقن بالتحريم مثل الزوجة تكون للرجل فيشك في طلاقها، والعبد يكون للرجل فيشك في عتقه، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي يشك في الحدث: «لا تنصرف حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا» .

والوجه الثالث: أن يشكل على الإنسان الشيء لا يدري حرام هو أو

ج ٢ · ص ٥٥٣

حلال، فالورع والأعلى الوقوف عن التقدم على ما هذا سبيله حتى يوقن بالإباحة والأصل فيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة، فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» .

ولا يجوز أن ينسب من قال هذا إلى أخذ الحرام المحض لاحتمال أن يكون ذلك حلالا، فأهل الورع يستعملون فيما كان من هذا النوع ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم من التمرة التي وجدها، وفي خبر عطية السعدي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس» .

يعرفك أنه لا يبلغ اسم التقوى عبد عند الله إلا بتركه ما لا بأس به، وفي خبر أبي أمامة: «إذا حاك في صدرك شيء فدعه» .

وقد اختلف أهل العلم في مبايعة من يغلب على ماله الحرام، فرخص فيه قوم، واحتجوا فيه بقبول قوم من الأوائل هدايا وجوائز بعض من لا ترضى حاله، ووقف عن قبول جوائز من يغلب على ماله الحرام أو يخالط ماله الحرام: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وبسر بن سعيد، ومحمد بن واسع، وسفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وقد ذكرت هذا الباب في موضع آخر بتمامه.