باب جامع الشهادة
وإذا شهد الشاهدان من الورثة على الميت بدين لقوم قبلت شهاداتهم، وقضي بذلك في مال الميت وإن كانوا غير عدول أوجب عليهم إخراج حصتهم من مال الميت.
وإذا شهد أصحاب الوصايا بأن الميت أوصى لهم بالثلث لم تقبل شهادتهم، لأنهم يجرون بشهادتهم إلى أنفسهم مالا، وإذا كان الظاهر من أمر الشاهد الطاعة والمروءة ولم تظهر له معصية وجب قبول شهادته.
ولا تقبل الجرحة إلا من اثنين، وكذلك لا يعدل الشاهد أقل من اثنين، وإذا جرح الشاهد قوم وعدله آخرون فالجرح أولى من التعديل، لأن التعديل يكون على الظاهر والجرح يكون على الباطن.
وإذا شهد الكافر والصغير والفاسق بشهادة فردت ثم أسلم الكافر، وبلغ الصبي، وصلح
الفاسق وأناب، وصاروا عدولا فشهدوا بتلك الشهادات وجب قبولها، لأن الحاكم إن كان عالما بأحوالهم وقت شهدوا بالشهادة الأولى لم يقبلها ولم يسأل عنهم.
وإن كان وقت شهدوا جاهلا بأحوالهم كتبها وسأل عنهم ثم ردها فلا فرق بينهم في ذلك، ولا أعلم مع من قبل شهادة الكافر والصغير إذا بلغ هذا وأسلم الآخر وكانا عدلين، ورد شهادة العدل غيرهما فرقا.
فأما العبيد فشهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
[البقرة: 282] .
وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين جائزة في الأموال.
واختلفوا فيما سوى ذلك من الحدود، وكان الشعبي، والنخعي، والكوفي لا يجيزون الشهادة على الشهادة في الحدود والقذف وكل شيء من الحقوق.
والاختلاف من الشهادة تنصرف على وجهين: أحدهما: الشهادة على الإقرار كالرجل يشهد الرجل بمكة على أن لزيد عليه كذا ويشهد آخر على مثل ذلك الإقرار بالمدينة، فهذا وما أشبهه الشهادة عليها جائزة.
والوجه الآخر: الشهادة على الأفعال في الأماكن المختلفة كالرجل يشهد أن زيدا قتل عمرا بالمدينة، ويشهد آخر على أن زيدا قتل عمرا بمكة فهذا وما أشبه ذلك الشهادة فيه مردودة، لأن عمرا إذا قتل بالمدينة فغير جائز أن يقتل ثانيا بمكة.
والشهادة على الخط لا تجوز إذا لم يذكر الشاهد الشهادة، قال الله تعالى: ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾
[الزخرف: 86] .
وإذا شهد الشاهدان على رجل بقتل فقتل، أو بقطع يد فقطعت ثم رجعا عن الشهادة سئلا، فإن قالا: تعمدنا كان عليهما القود في النفس إلا أن يختار الأولياء الدية فيكون
ذلك لهم وفيما دون النفس في قول يقتل الجماعة بالواحد، وإن قالا: أخطأنا فعليهما الدية في النفس أو دية اليد، وإذا شهدا على رجل بأنه طلق زوجته ثلاثا ثم رجعا عن الشهادة، وكان مدخولا بها فعليهما مهر مثلها.
وإذا شهدا على رجل بمال فحكم به الحاكم، ثم رجعا غرما المال، وكذلك لو شهدا على عتق عبد فحكم بعتقه، ثم رجعا غرما قيمته.
وإذا أحضر القوم رجلين، وقالوا لهما: لا تشهدا علينا بما نقول، فأقر بعضهم لبعض بشيء معلوم، ثم تناكروا، وسأل المدعي الشاهدين الشهادة لم يسعهما كتمانها.
وإذا سئل الشاهد شهادة قبله، فقال: ليس عندي شهادة، ثم أدى الشهادة وجب قبولها، لأنه تذكر بعد نسيان.
وإذا شهد رجلان على رجل بأنه أعتق عبده فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما عتق عليه، لأنه أقر بأنه حر لما شهد أن المالك أعتقه.
ويقبل على القتل وعلى سائر الحقوق شاهدان، ولا يقبل في الزنى أقل من أربعة شهداء.