الإقناع لابن المنذر

باب ذكر من يجب قبول شهادته ومن لا يجوز قبول شهادته

ج ٢ · ص ٥٢٧

باب ذكر من يجب قبول شهادته ومن لا يجوز قبول شهادته

قال الله جل ذكره: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: 282] ، وقال: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] .

وقال جل ثناؤه: ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾ [الطلاق: 2] ، فكل مسلم قبله شهادة فعليه القيام بها، وعلى الحاكم قبولها منه على ظاهر كتاب الله، وسواء كان الشاهد والد المشهود به له أو ولده.

وتجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا، وكذلك تجوز شهادة الزوج لزوجته، وشهادة المرأة لزوجها، وتجوز شهادة الأعمى والعبد لدخولهما في ظاهر قوله تعالى: {ممن ترضون من

ج ٢ · ص ٥٢٨

الشهداء} [البقرة: 282] ، ولا تقبل شهادة من لم يبلغ الحلم، ويجب قبول شهادة ولد الزنى إذا كان عدلا لدخوله في ظاهر الآية، وليس عليه من ذنب والديه شيء لأن الله تعالى يقول: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام: 164] .

وإذا كان الزانيان إذا تابا وأصلحا، وجب قبول شهادتهما فمن لم يزن، ولم تظهر منه ريبة أولى بقبول شهادته، ويقال: إن معنى الحديث الذي روي أن ولد الزنى شر الثلاثة، وإن زانيين زنيا فولد بينهما ولد فأسلما وبقي الولد لم يسلم، فقيل: ولد الزنى شر الثلاثة، لأنهما أسلما ولم يسلم هو.

ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هما فيه شريكان، وتجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه فيما لا شركة بينهما فيه، وإذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادة الشاهد، لا أعلم في ذلك اختلافا بينهم، وإذا قال الخصم: إن الشاهد لي عدو

ج ٢ · ص ٥٢٩

ولم يعلم ذلك لم يقبل قوله.

وشهادة الأجير جائزة للمستأجر فيما لا يتولاه الأجير، وشهادة الوكيل للموكل بهذه المنزلة.

وشهادة الصديق لصديقه جائزة، والأخرس شهادته مقبولة إذا كانت إشارة تفهم عنه استدلالا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أشار إليهم في الصلاة أن اجلسوا ففهموا عنه ذلك واستعملوه، لأن ذلك كان عندهم حقا.

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إن من الشعر حكمة» .

فدل على أن من تكلم بحكمة وقالها مقبول الشهادة.

وإذا شرب الرجل خمرا ثم تاب فشهد شهادة يجب قبولها منه إذا كان عدلا.

وكل من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح فشهد بشهادة وجب قبول شهادته، قاذفا كان أو غير قاذف، ولا يكون القاذف أسوأ حالا من الزاني، فإذا وجب قبول شهادة الزاني

إذا شهد بشهادة بعد أن يتوب، فالقاذف أولى بذلك إذا تاب.

وأجمع أهل العلم على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه.

وإذا شهد الذي يجن ويفيق بشهادة في حال إفاقته وجب قبولها.

وإذا سمع الرجلان الرجل يقر لرجل بمال وصف ذلك من غصب أو ثمن سلعة أو من قرض فلازم لهما أن يؤديا الشهادة، وعلى الحاكم قبولها منهما وسواء علم المقر بالشيء بمكانهما وقت أقر به أو لم يعلم، مختفيين كانا في ذلك الوقت أو ظاهرين.

ولا تجوز شهادة أهل الشرك على مسلم ولا مشرك، وإذا لم يجز قبول شهادة الكذاب من أهل الإسلام فرد شهادة من كذب على الله أولى من شهادة الكذاب المسلم.