الإقناع لابن المنذر

174 -

174 -

نا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو الأحوص، قال عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، قال: جاء خصمان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعى أحدهما على الآخر حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدعي: " أقم بينتك على حقك؟ .

قال: ليس لي بينة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء.

قال: فحلف "

وليس للحاكم أن يستحلف المدعى عليه بالطلاق والعتاق والحج والسبيل وما أشبه ذلك، ولا يستحلف على المصحف، ولو استحلفه الحاكم بالله أجزأ، قال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه.

ج ٢ · ص ٥١٨

وقد دخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون، وأهل الكتاب، الرجال، والنساء، الأحرار، والعبيد ومن علم بينه وبين خصمه معاملة أو لم يعلم، وقد أمر الله نبيه أن يحكم بين أهل الكتاب بالقسط، ولا نعلم حجة توجب أن يستحلف أهل الكتاب في مكان بعينه، ولا يمين غير اليمين التي يستحلف بها المسلمون.

واختلف في اليمين بين البيت والمقام بمكة وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان مالك، والشافعي ومن تبعهما من أهل الحرمين يرون اليمين بالمدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم.

قال مالك: يحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة دراهم.

وقال الشافعي: إذا كان المال عشرين دينارا استحلفه بمكة بين البيت والمقام، وأهل الكوفة لا يرون الاستحلاف بين البيت والمقام، ولا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستحلف الحاكم في كل بلد في مجلسه.

ولا يجوز أن يقال فيمن وجبت عليه اليمين فأبى اليمين إلا واحدا من قولين: أحدهما: أن ترد اليمين على المدعي ويحلف ويستحق ما ادعى، وأن يؤخر المدعى عليه باليمين حتى يحلف.

فأما إيجاب المال بالنكول فلا معنى له، وإذا أقام الرجل البينة على المال يدعيه، فليس عليه أن يحلف مع بينته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدعى عليه يبرأ باليمين، كذلك يجب أن يستحق المدعي المال بالبينة إلا أن يدعي المدعي عليه أن خصمه أبرأه من المال أو قبضه فيوجب عليه اليمين، لأن هذه دعوى غير الأولى، وإذا استخلف الرجل خصمه عند الحاكم ثم أتى بينة تشهد له على المدعى عليه

أخذت ببينه وحكم له بالمال.

وكان الشافعي، وأحمد، والنعمان، يقولون: يستحلف الرجل فيما وليه بنفسه على البت وفيما وليه غيره على العلم.

وقد عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» .

وكل مدعى دخل في ذلك النكاح والطلاق والعتاق وسائر الأحكام، فكل امرأة ادعت طلاقا أو عبد ادعى حرية وجب استحلاف المدعى عليه منهما، وإذا ادعى على المرء دعوى باطلا حلف بالله صادقا ولا مأثم عليه، ولا فرق بين الأيمان في غير باب القسامة وبين الأيمان في سائر الحقوق، وإنما يجب أن يستحلف في الدماء وفي سائر الحقوق يمينا واحدة على ظاهر حديث ابن عباس.