الإقناع لابن المنذر

171 -

171 -

نا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا سعيد بن عبد

ج ٢ · ص ٥١٠

الرحمن، ومالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار»

يدل هذا الحديث على معان منها: أن الواجب على الحاكم أن يقضي بالظاهر من الأمور، ويدل على أن قضاء القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما وعلى أن حراما على الحاكم أن يحمل الناس على الظنون لقوله صلى الله عليه وسلم: «فأقضي له على نحو مما أسمع منه» .

وللقاضي أن يصلح بين الخصمين، فإن أبيا الصلح حملهما على ما يجب، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء كان بين ناس من الأنصار ليصلح بينهم،

ج ٢ · ص ٥١١

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين» .

وللقاضي أن يقضي بعلمه، قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لهند في مال أبي سفيان بنفقتها ونفقة ولدها لعلمه بما يجب لهم ولم تحضر هند لدعواها بينة.

وإذا تقدم إلى القاضي من لا يعرف لسانه أجزأه أن يترجم عنهم له رجل واحد استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود» ، قال: فكنت أكتب لهم إذا كتبوا إليه، وأقرأ له إذا كتبوا إليه.

ج ٢ · ص ٥١٢

والقضاء على الغائب جائز استدلالا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان بنفقة هند وولدها وأبو سفيان غير حاضر، واختلف أهل العلم في الحكم بين أهل الكتاب: فقال مالك، وجماعة: الإمام بالخيار إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم وحكامهم.

وقال الأوزاعي، والكوفي: على الإمام أن يحكم بينهم واحتج كل فريق بحجج.

والقول الأول أحبهما إلي،

والأعلى والأسلم ترك الدخول في القضاء استدلالا بحديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم " استعمل رجلا على عمل، فقال: يا رسول الله، حد لي.

فقال: اجلس أو الزم بيتك ".

فإن بلي رجل بالقضاء وكان مستغنيا فأفضل له أن يعمل لله محتسبا، فإن احتاج ارتزق على قدر عمله من مال الفيء، وليس للقاضي أن يحكم بشيء يجده في ديوانه بخطه حتى يحفظ ذلك ويذكره، لأن الخط يكتب على الخط، وللقاضي أن يتخذ كاتبا ثقة عدلا فطنا، وأسلم له أن يكون كاتب نفسه، فإن اتخذ كاتبا لم يتخذه ذميا ولا أحدا لا تقبل شهادته.