الإقناع لابن المنذر

163 -

163 -

نا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أنه قال: ليس عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب شيء إلا كتاب الله وشيء في هذه الصحيفة: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل»

روينا عن أبي عبيدة بني الجراح، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يجير على المسلمين بعضهم» .

أجمع أهل العلم على أن أمان والي الجيش والرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهم، ودل ظاهر قوله: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» .

على أن

ج ٢ · ص ٤٩٤

أمان العبد جائز وكذلك المرأة، لأن أم هانئ أجارت رجلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت» .

ولا يجوز أمان الذمي ولا الصبي، وأمان الأجير جائز، وإذا أشار الرجل بالأمان فهو جائز وبأي لغة أمن الرجل لزم أمانه، قال عمر: إذا

ج ٢ · ص ٤٩٥

قال: مترس أو لا تذهل.

فقد آمنه لأن الله يعلم الألسنة.

وإذا أسلم الرجل في دار الحرب أحرز بإسلامه ما كان له من مال، ولم يتعرض لأطفال ولده، ولا يقع السبي على مسلم.

وتقام الحدود في أرض الحرب كما تقام في دار الإسلام أمر الله بقطع السارق، وجلد الزاني، والقاذف، وأوجب القصاص في كتابه فإقامة ما أوجب الله تجب إذ لا حجة توجب الوقوف عن ذلك في مكان دون مكان.

وإذا أسلم رقيق أهل الذمة بيعوا عليهم لا اختلاف منهم في ذلك أعلمه.

وثبت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» .

وإذا اشترى رجل أمة في دار الحرب فله أن يطأها في دار الحرب إذا اشتراها.

وإذا أسر الرجل وأرسلوه أو دخل مسلم دار الحرب بأمان فليس له أن يخوفهم، لأن الغدر لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان» .