الإقناع لابن المنذر

160 -

160 -

نا علي بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، عن سفيان الثوري، قال: نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: للرجل سهم، وللفرس سهمين ".

ج ٢ · ص ٤٨٧

ولم يختلف أهل العلم أن للراجل سهما لا يزاد عليه، وإذا حضر الرجل بأفراس لم يعط لأكثر من فرس واحد، ولم يختلف أهل العلم أن من حضر القتال على فرس عري أنه يسهم له سهم الفارس، والبراذين، والمقارف يسهم لها سهمان الخيل، لأن اسم الخيل جامع لها.

وإذا كان مع غزاة البحر خيل أسهم للفارس منهم سهم الفارس، وهذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، ومن حضر الوقعة فارسا أسهم له سهم فارس، وإن كان قبل ذلك وبعد ذلك راجلا.

وإذا حضر الرجل الوقعة وغنموا الغنائم وحازوها ثم مات رجل فله سهمه يورث فيه ورثته، وإذا حضر الوقعة مريضا أو كان صحيحا أو تاجرا ممن يقاتل أو لا يقاتل فله سهم المقاتل

كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر: «أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» .

وللأجير سهمه إذا حضر القتال استدلالا بخبر سلمة بن الأكوع، ذكر: أنه «كان

ج ٢ · ص ٤٨٨

تبيعا لطلحة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه سهم الفارس والراجل» .

وإذا حضر العبيد، وغير البالغين، والنساء القتال وغنموا لم يسهم لأحد منهم وأرضخ لهم.

ولا أحب أن يستعان بالمشركين فإن استعان بهم إمام أرضخ لهم.

روينا عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يغزو بأم سليم، ونسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى» .

فإذا غلب العدو على مال المسلم فأخذه المسلمون منهم فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده.

ولا يجوز نقل ملك مال المسلم عن ماله إلا بحجة ولا نعلم حجة توجب ذلك بل خبر عمران بن حصين يدل على ما قلناه، لأن الأنصارية أخذت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدو ونذرت إن الله نجاها عليها أن تنحرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» .

وإنما أخذت الناقة منهم بعد ما أحرزوها، فدل على أن المشركين لا يملكون على المسلمين شيئا.

وللإمام أن يقسم الغنائم في دار الحرب استدلالا بقسم النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين ولصاحبه سهم، وإن شاء الإمام أخر ذلك إلى أن يخرج من بلاد الحرب هو في ذلك بالخيار.