الإقناع لابن المنذر

157 -

157 -

نا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع

ج ٢ · ص ٤٧٧

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا المتاع والأموال، ثم انصرفنا نحو وادي القرى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أعطاه إياه رفاعة بن زيد، رجل من بني ضبيب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه سهم عائر فأصابه فمات، فقال الناس: هنيئا له الجنة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا» .

فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك من نار أو شراكان من نار» .

وقد اختلف فيما يعاقب به الغال، وقال الحسن البصري، ومكحول،

ج ٢ · ص ٤٧٨

والأوزاعي، وأحمد بن حنبل: يحرق رحله، وقال مالك، والليث بن سعد، والشافعي لا يعاقب الناس في أموالهم ورأى الليث والشافعي عليه العقوبة، قال الشافعي: إذا كان عالما بالنهي

ويجب على الغال رد ما غل إلى صاحب المقسم، فإن فات أعطى الإمام خمسه وتصدق بالباقي.

والطعام في بلاد الحرب مباح من شاء أخذ منه حاجته، لأنه خارج من أبواب الغلول، داخل في ما أبيح تدل عليه السنن.

وعلف الدواب مثله، وليس

ج ٢ · ص ٤٧٩

لأحد أن يبيع من ذلك شيئا، فإن باع منه شيئا دفع قيمته إلى صاحب المقسم وما كان من بعد ذلك من حبل أو جراب أو سقي أو نعل أو ظرف أو غيره فهو محظور، لا رخصة في شيء من ذلك غير الطعام «لأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد الخيط والمخيط» .

ج ٢ · ص ٤٨٠

وإذا اضطر رجل إلى ركوب دابة من دواب العدو يستعملها في معمعة الحروب أو شيء من السلاح فله استعماله ما دام الحرب قائما، لأن ذلك حال ضرورة، ولأني لا أعلم في ذلك اختلافا، وإذا وجد رجل ركازا في دار الحرب في موات أراضيهم فهو لواجده، ويؤدي الخمس إلى الإمام.