الإقناع لابن المنذر

156 -

156 -

نا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد العنزي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر»

فأخذ الجزية يجب من عرب أهل الكتاب وعجمهم لدخولهم في جملة الآية، ويجب أخذ الجزية من المجوس لحديث عبد الرحمن بن عوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .

ولأني لا أعلمهم اختلفوا في أن أخذ الجزية

ج ٢ · ص ٤٧١

يجب إذا أدوها، ولا يجوز أخذ الجزية من الصابئين.

وأعلى ما جاءنا في السامرة، قول عمر بن الخطاب: «هم طائفة من أهل الكتاب» .

فأما سائر المشركين سوى اليهود، والنصارى، والمجوس من عبدة النيران والأوثان، وسائر أهل الشرك، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، وأما نصارى بني تغلب فقد جاءت الأخبار عن عمر بأنه ضعف عليهم الصدقة، وتركهم لما خوف من أمرهم، ولما قطعوا الفرات فصالحهم واشترط عليهم فيما صالحهم عليه أن لا ينصروا أبناءهم، فقد قيل إنهم نقضوا الصلح، فقال قائل: يجب قتالهم كما يجب قتال سائر أهل الأوثان.

واحتج: بأن عليا كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب، ويقول: «إنهم لا يتمسكون من

ج ٢ · ص ٤٧٢

النصرانية إلا بشرب الخمر» .

ودل خبر معاذ بن جبل على أن لا جزية على غير البالغ ولا على النساء.

وثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، ولا تضرب الجزية على النساء والصبيان.

ولا جزية على مغلوب على عقله، وتؤخذ الجزية من الشيخ الفاني، ومن الزمن، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن لا جزية على العبيد، وحكم المكاتب والمدبر كحكم العبد، ولا جزية على الفقير الذي لا يجد ما يؤدي منه الجزية، وليس على من أسلم قبل أن يحول الحول جزية، وإذا وجبت الجزية على رجل من أهل الكتاب بحول الحول لم يسقط عنه ما قد وجب عليه، وإذا بذل أهل الكتاب من الابتداء دينارا عن كل رأس وجب قبول ذلك منه.

ومن قد صولح على أكثر من ذلك وجب أخذ ما صولح عليه منه، وله أن يأخذ مكان الجزية التي وجبت عليه عرضا من العروض، لقوله: دينارا أو عدله معافر.

وقضى عمر بن الخطاب على أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام، وعلف دوابهم، وما يصلحهم وذلك واجب عليهم على ما صولحوا عليه، ولا يجوز أن تؤخذ منهم أثمان الخمر، والخنازير.

ج ٢ · ص ٤٧٣

وينبغي للإمام أن يأمر بالرفق بأهل الذمة، وينهى عن تعذيبهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» .

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير» .

ويؤخذ أهل الذمة بما كتب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد: كتب أن يختموا في رقاب أهل الجزية بالرصاص، ويصلحوا مناطقهم، ويجزوا نواصيهم، ويركبوا على الأكف عرضا، ولا يدعوهم يتشبهون بالمسلمين في ركوبهم، وأن يربطوا الكستيجات في

ج ٢ · ص ٤٧٤

أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام، ويمنعوا من إظهار الصليب، وضرب النواقيس في بلاد الإسلام.

ولا يجوز أن يصالح الإمام أحدا من أهل الذمة على سكنى الحجاز، وإذا مر الذمي بالحجاز لم يجز أن يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث.

وليس على أهل الذمة في شيء من أموالهم صدقة إلا ما ذكر من أمر بني تغلب.

وكل قرية افتتحت عنوة فعلى الإمام قسم جميعها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وسواء قليل أموال المشركين وكثيره من أرض أو دار أو غير ذلك يجب

ج ٢ · ص ٤٧٥

قسمه على ما في { [الأنفال كقسم الدنانير والدراهم، ويقال: إن عمر استطاب أنفس القوم لما أوقف السواد، والأخبار فيه عن عمر مختلفة.