كتاب أم الولد
وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا، وأولدها، أن أحكامها أحكام الإماء في أكثر أمورها.
واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وإخراجها من ملكه بغير العتق فمنع من بيعها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأوجب عتقها إذا مات السيد وقال بقول عمر مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح،
والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقد احتجوا بحجج قد أثبتها في غير هذا الكتاب.
وأجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها حر، وقال أكثر أهل العلم: أولادها من غير السيد يعتقون بعتقها.
وإذا تزوج رجل أمة قوم فأولدها، ثم اشتراها، لم تكن أم ولد يمنع من بيعها حتى تحمل منه بعد أن ملكها، وتلد، والولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد أن تلد ولدا تاما، وتسقط سقطا مخلقا أو ما يعلم يقينا أنه خلق آدمي.
وإذا أسلمت أم ولد النصراني حيل بينه وبينها، ويؤخذ بالنفقة عليها، وتعمل له مثل ما يعمل مثلها، فإن أسلم خلي بينه وبينها، وإن مات قبل أن يسلم عتقت بموته.
وجناية أم الولد يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية، والجناية عليها كالجناية على سائر الإماء، وإذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه، ومات، عتقت كان له مال غيرها أو لم يكن في قول المدني، والشافعي، والكوفي.