127 -
نا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا بشر بن ثابت، قال: نا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا»
فالضحية لا تجب فرضا استدلالا بهذا الحديث، إذ لو كان فرضا لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحي، ووقت الأضحى بعد طلوع الشمس مقدار ما يصلي الإمام ويخطب، ولا يجزئ أن يضحي قبل هذا الوقت ووقت الأضحى يوم النحر، وثلاثة أيام بعده أيام التشريق، ويستحب أن يذبح ضحيته بيده، وله أن يأمر غيره أن يضحي عنه.
و «ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين» ، وروي عنه أنه قال: «خير الضحية الكبش الأقرن» .
وأعلى ما يتقرب به إلى الله يوم النحر البدنة، ثم البقرة، ثم الكبش من الضأن، ثم المعز، وكل ما عظم من النسك وغلا ثمنه كان أفضل، استدلالا بقوله: ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله﴾
[الحج: 32] ، وبالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل أي الرقاب أفضل؟ ، قال: «أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها» .
والجذع من
المعز لا يجزئ، والجذع من الضأن يجزئ عند من لا يجد مسنة، ولا يجزئ من الإبل والبقر إلا الثني فأكثر، ويشترك السبعة في البقرة والبدنة متمتعين ومضحين، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يجزئ من الضحايا أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي ".
وفي هذا دليل أن كل نقص غير الأربع التي خصهن النبي صلى الله عليه وسلم جائز، والتام أفضل من الناقص، وتقسم جلود البدن ولحومها وجلالها، ولا يعطى الجزار في جزارتها منها شيئا، وإن أوفاه جعله أعطاه إن كان مسكينا كما يعطي غيره.
قال الله تعالى: ﴿فكلوا منها﴾
[البقرة: 58] ، فكل ما كان أصله تطوعا فالأكل منه جائز، ولا يؤكل من الفرض من ذلك، وقوله: فكلوا منها.
أمر ندب لا أن فرضا أن يؤكل منها، وإذا دخل العشر لم يأخذ من شعره وأظفاره شيئا إذا أراد أن يضحي.