الإقناع لابن المنذر

باب ذكر الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود

ج ١ · ص ٣٦٤

باب ذكر الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود

وإذا اصطدم الفارسان فماتا، وماتت دابتاهما فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وذلك أن كل واحد منهما مات من فعله وفعل صاحبه، وفي مال كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه، وللمرء إذا احتاج إلى الحجامة أن يحتجم بل تستحب الحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري» .

فإذا استعان المرء بطبيب ليفتح له عروقا أو يقطع منه ما فيه صلاح بدنه، ففعل ما أمر به ولم يتعد ذلك إلى غيره فلا ضمان عليه وإن تلف المعالج منه.

وإذا استأجر الرجل أجراء يحفرون له بئرا أو يبنون له بناء فأصيبوا في بعض أعمالهم فلا ضمان على المستأجر لأنه لم يجن ولم يتعد.

وإن حمل صبيا لم يبلغ، أو استعان بمملوك رجل بغير إذن سيده فتلف ضمن كل واحد منهما.