الإقناع لابن المنذر

باب القذف

ج ١ · ص ٣٤٤

باب القذف

قال الله جل ذكره: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: 4] .

وأجمع أهل العلم على أن علي قاذف المحصنة بالزنى الحد إذا طلبت المقذوفة ذلك وأنكرت ما رماها به، ولم يكن مع القاذف أربعة شهود يشهدون على صدق ما قال،

ولا حد على من قذف نصرانية في قول عامة أهل العلم كان ولدها من مسلم أو لم يكن، وكذلك نقول.

ولا يحد المملوك في القذف إلا أربعين، وليس على قاذف المملوك حد، ولكن يعزر.

وإذا نفى الرجل الرجل من أبيه، فقال: لست ابن فلان وأمه حرة مسلمة فعليه الحد، وإن كانت نصرانية عزر.

وإذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحد أجداده، فعليه الحد، وإذا قذف الرجل ابنه ففيه قولان: أحدهما: أن عليه الحد وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس.

والآخر: لا حد عليه والأول أصح.

وإذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، أو يا نصراني.

عزر، وإذا قذف الرجل جماعة بكلمة واحدة أو كلمات فعليه لكل واحد حد.

وإذا عفى المقذوف عن القاذف فلا حد عليه ويستخلف الرجل المدعى عليه القذف إذا طلب ذلك المدعي والتعريض لا يوجب الحد ولكن يعزر.

وإذا قال الرجل للرجل: يا فاسق يا فاجر.

فلا حد عليه ويعزر، وكذلك إذا قال له: يا سارق، يا شارب الخمر، يا كافر، يا خائن.