الإقناع لابن المنذر

112 -

112 -

نا حامد بن محمد، قال: نا إسحاق الرازي، قال: نا مالك بن أنس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»

فإذا نكح الرجل المرأة نكاحا ثابتا ثم جاءت بعد عقد النكاح بولد لستة أشهر فأكثر فالولد لاحق به إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، وإن كان الزوج طفلا لا يطأ مثله أو مجبوبا، أو علم أنه لم يصل إليها لبعد مسافة ما بين موضعه وموضعها لم يلحق بأحد من هؤلاء ولد إن جاءت به.

وإذا قذف الرجل امرأته بالزنى وانتفى من ولدها لاعن الحاكم بينهما، ووقعت الفرقة

ج ١ · ص ٣٢٣

بينهما بعد إتمام اللعان، ولم يجتمعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن: «لا سبيل لك عليها» .

ويلحق الولد بالأم.

وإذا طلق الرجل امرأته طلقة يملك رجعتها، ثم قذفها لاعنها، فإن طلقها ثلاثا ثم قذفها لم يلاعنها، وعليه الحد إن لم يأت بأربعة شهداء إلا أن تكون حاملا فيلاعن لينفي عن نفسه الولد.

وإذا قذفها وهي زوجته قبل أن يدخل بها لاعنها، وإذا قال لها: لم أجدك عذراء فلا حد عليه، ومن رمى الملاعنة أو ولدها فعليه الحد، وإذا قال الرجل لامرأته: يا زانية.

أو قال: رأيتها تزني فسواء.

واللعان بين كل زوجين على ظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ [النور: 6] ، يلاعن الحر الحرة المسلمة والحرة الذمية، والأمة المسلمة، والمحدود والعبد تحته الحرة أو الأمة، والأعمى يلاعن زوجته.

وإذا امتنع الرجل من الالتعان حد إلا إن يأتي بأربعة شهداء يجب عليها بشهادتهم الحد، فيسقط عنه الحد، فإذا لاعن الزوج، وامتنعت من اللعان حدت استدلالا بقوله: ﴿ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين﴾ [النور: 8] .

وإذا قذف الرجل زوجته ثم أكذب نفسه حد إن طلبت ذلك.