باب ذكر نكاح العبيد والإماء
قال الله جل ذكره: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾
[النساء: 25] .
فإذا اجتمع أن لا يجد الحر السبيل إلى نكاح حرة، وخاف على نفسه الزنى حل له أن ينكح أمة مؤمنة.
ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب بحال، وإنما تحل الأمة الكتابية بملك اليمين، وإذا نكح الحر أمة، وهو يجد السبيل إلى نكاح حرة فنكاحه باطل، فإن لم يصبها فلا مهر لها، ولا متعة، فإن أصابها فلها مهر مثلها، ويفرق بينهما على كل حال، ولا يتزوج المرأة الأمة على الحرة وله أن ينكح الحرة على الأمة، ولا ينكح الحر إذا حل له النكاح الإماء إلا أمة واحدة، ولا يكون بيع الأمة طلاقها.
ولا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن سيدها، ولا ينكح العبد إلا بإذن سيده، ومذهب ابن عمر، وابن عباس أن العبيد يتسرون بإذن مواليهم، وكان عمر بن
الخطاب، يقول: ينكح العبد ثنتين وطلاقه ثنتان.
وإذا تزوج العبد امرأة حرة وذكر أنه حر فلها الخيار إذا علمت أنه عبد، وأجمع أهل العلم على أن تزوج المرأة عبدها باطل، وإذا ملكت المرأة من زوجها شقصا بطل النكاح، كذلك قول أهل العلم.