105 -
نا علان بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، والليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»
دل قوله جل ذكره: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا﴾
[النساء: 20] ، على إباحة المهر الكثير، وليس لأقل المهر حد يوقف عليه، فكل ما جاز أن يكون مبيعا جاز أن يكون مهرا، وإن كان درهما أو دانقا إذا تراضى به الزوجان، ثبت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لرجل: «التمس ولو خاتما من حديد» .
والنكاح ينعقد بغير تسمية صداق، فإذا أنكح الرجل المرأة ولم يسم لها صداقا،
فإن دخل بها فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وكل من تزوج امرأة على مهر حرام أو مجهول، والحرام: مثل أن يتزوجها على خمر أو خنزير أو حر وما أشبه ذلك، فالنكاح ينعقد على أي ذلك عقد، وهو في معنى من لم يسم لها مهرا، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وإن دخل عليها فلها صداق مثلها، وإن ماتت قبل أن يفرض لها صداقا فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط على حديث معقل بن سنان الأشجعي.
والنكاح جائز على أن يعلمها من القرآن { [كذا، السورة يسميها.
وإذا تصادقا على المهر واختلفا في القبض، فقال الزوج: قد قبضت المهر.
وقالت: لم أقبضه، فالقول قولها مع يمينها، طالت الأيام أو لم تطل، وكذلك لو اختلف ورثته وورثتها فالقول قول ورثتها مع أيمانهم، وللمرأة إذا نكحها الرجل أن تمتنع من الدخول حتى يوفيها صداقها والذي بيده عقدة النكاح الزوج.
وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن نكاح الشغار» ، والشغار: أن ينكح الرجل الرجل ابنته أو أخته، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، والنكاح في ذلك باطل
والمهر يجب بالمسيس، وكان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، يقولون: «إذا أغلق باب أو أرخي ستر، فقد وجب الصداق» ، ولا يصح عن غيرهم من الصحابة خلاف قولهم.
وإذا وهبت المرأة نفسها للرجل فالهبة باطلة، وليس ذلك لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا نكح الرجل المرأة وشرط لها أن لا ينكح عليها ولا يتسرى عليها، ولا يفرق بينها وبين أهلها ولا يخرجها من بلدها فالنكاح جائز والشرط باطل، فإن كان نقصها لبعض هذه الشروط من مهرها أو في مهر مثلها، وله أن يفعل كل ما أباح الله له.
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» ، ونكاح المتعة حرام، للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عنه، وقال: «وهو حرام إلى يوم القيامة» .
وإذا أعتقت الأمة وهي تحت عبد فلها الخيار ولا خيار لها إذا كان زوجها حرا، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لبريرة، لأن زوجها كان عبدا،
وكان عمر بن الخطاب يرى أن يؤجل العنين سنة، وروي ذلك عن: ابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، وبه قال عوام أهل العلم.
وإذا نكحت المرأة رجلا فكان مجبوبا ولم تعلم فلها الخيار، وإن كانت علمت فلا خيار لها.
وإذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت ولم تكن بينة فالمتاع بينهما نصفان، كان المتاع مما يصلح للرجال والنساء أو لأحدهما.