104 -
نا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو غسان، قال: نا إسرائيل، عن أبي
إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا نكاح بغير ولي»
فالنكاح لا يجوز إلا بولي والأولياء العصبة، فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن نكحت امرأة بغير إذن وليها أو السلطان، إن لم يكن لها ولي، فالنكاح باطل، فإن لم يصبها فرق بينهما، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها، ويلحق به ولد إن ولدته وتكون عليها العدة، وله أن ينكحها نكاحا مستأنفا صحيحا، ولا تكون المرأة ولية لنفسها، ولا يكون الكافر وليا لمسلمة، ولا يكون العبد وليا بحال، وكذلك السفيه وغير البالغ.
وللمرء أن يزوج البنت البكر التي لم تبلغ بغير إذنها استدلالا
بحديث عائشة وليس ذلك إلا للأب والجد، وليس ذلك للأوصياء ولا لسائر الأولياء.
ويعقد الرجل النكاح على ابنه الذي لم يبلغ، فأما البكر البالغ فليس للأب ولا لأحد من الأولياء أن يعقد عليها النكاح إلا بإذنها، للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر» وإذا زوج الولي المرأة بغير إذنها فبلغها فأجازت لم يجز النكاح حتى تجدد نكاحا بإذنها.
وإذا زوج الوليان المرأة فالأول أحق، ونكاح الثاني باطل دخل بها أو لم يدخل بها.
وإذا زوج الرجلان المرأة لا يدري أيهما أول، فالنكاح باطل لاحتمال أن يكونا عقدا نكاحها في وقت واحد، وللمرء أن يعتق جاريته، ويجعل صداقها عتقها اقتداء برسول الله
صلى الله عليه وسلم لما أعتق صفية وجعل صداقها عتقها، والنكاح قد ينعقد بغير شهود.