الإقناع لابن المنذر

99 -

99 -

نا علي بن عبد العزيز، قال: نا عبيد، قال: نا إسماعيل بن جعفر، قال: نا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان

ج ١ · ص ٢٧٦

حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها فلا تحلفوا بآبائكم»

أجمع أهل العلم على أن من حلف، فقال: بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة.

وإذا حلف باسم من أسماء الله فعليه الكفارة، وإذا قال: وعظمة الله، وعزة الله، وجلال الله يريد بذلك اليمين، أو لا نية له فهي يمين، وإذا قال: عليه عهد الله وميثاقه وأراد اليمين فهي يمين.

وإذا قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فيفعل ذلك فلا كفارة عليه، ومن حلف بصدقة ماله، أو قال: مالي في سبيل الله إن فعلت كذا فحنث كفر عن يمينه، وكذلك لو حلف بالحج والعمرة أو بأحدهما أو بالعتق إذا لم يحلف بعتق رقبة يملكها فحنث عليه كفارة يمين.

وإذا قال: غلامي فلان حر إن فعلت كذا أو امرأتي فلانة طالق إن فعلت كذا فحنث وقع الطلاق والعتق، وإذا حلف المرء واستثنى في يمينه فلا حنث عليه للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من حلف واستثنى فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنث» ، وإنما يكون مستثنى إذا تكلم بالاستثناء متصلا بيمينه، والاستثناء في العتق والطلاق جائز، ومن حلف فاقتطع بيمينه مال امرئ مسلم فليستغفر الله ولا كفارة عليه إذ هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمين.

واللغو: هو قول المرء: لا والله وبلى والله

والحانث في يمينه مخير بين أن يطعم عشرة مساكين عشرة أمداد من قمح أو مما يقتاته أهل بلده أو يكسو عشرة مساكين، يكسو كل واحد منهم ما وقع عليه اسم كسوة، أو يعتق رقبة أي ذلك فعل يجزيه، فإن لم يجد السبيل إلى شيء من ذلك صام ثلاثة أيام ولا يجزئه أن يخرج قيمة الطعام ولا الكسوة ولا الرقبة، ويجزئه أن يكفر قبل أن يحنث ويكفر بعد الحنث أحوط.

ولا يجوز في كفارة اليمين أن يطعم خمسة ويكسو خمسة، ويجزئ في الكسوة الإزار أو العمامة أو القميص ويجزئه أي رقبة يعتق بعد أن لا تكون زمنى مثل الأعمى أو المقعد أو مقطوع اليدين أو أشلهما أو الرجلين، وذلك أن يكون ما بالمعتق من العيوب لا يضر بالعمل إضرارا بينا.