باب المضاربة
أجمع أهل العلم على إباحة المضاربة بالدنانير والدراهم، وذلك أن يدفع الرجل إلى الرجل الدنانير أو الدراهم على أن يبيع ويشتري ما رأى من أنواع التجارة على أن ما رزق الله فيه من فضل بعد أن يقبض رب المال رأس المال فللعامل من ذلك الفضل ثلثه أو نصفه، وما بقي فلرب المال، ولا تجوز المضاربة بالعروض.
ولا يجوز أن يقول: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو لك نصف الربح وعشرة دراهم.
وإذا اختلفا في بيع السلع فالقول قول من دعا إلى البيع.