96 -
نا محمد بن علي، ومحمد بن سهل، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: وإنما «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»
وبهذا نقول، ولا اختلاف بين أهل العلم في إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط، ولا شفعة لغير الشريك، ولا شفعة
في العروض والحيوان ولا فيما لا يحتمل القسم، لأنه لما أوجب الشفعة فيما تقع عليه الحدود دل على أن لا شفعة فيما لا يقع عليه الحدود.
والشفعة ثابتة للصغير، والغائب، والأعرابي، والذمي لدخولهم في جملة الشركاء الذين جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة والعهدة للشفيع على المشتري، وإذا نكح الرجل المرأة على شقص من دار فلا شفعة فيه، وإذا طلب الشركاء الشفعة وحقوقهم متفاوتة أخذوا ذلك على رءوس الرجال.