الإقناع لابن المنذر

95 -

95 -

نا محمد بن سهل، ومحمد بن علي، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»

وبهذا نقول فإذا اشترى الرجل عبدا واشترط ماله، عينا كان المال أو دينا، أقل مما اشتراه به أو أكثر، علم مقداره أو لم يعلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما تاما.

وأجمع أهل العلم: على أن من باع معلوما من السلع خاصة، بمعلوم من الثمن وقد عرف البائع والمشتري السلعة إن البيع جائز.

وإذا باعه سلعة لم يرها المشتري ووصفها له البائع فالبيع جائز، فإن وجدها على الصفة فلا خيار له، وإن وجدها على غير الصفة كان له الخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد بما يكون ذلك له في العيب يجده بالسلعة، وإذا باع ما يملك وما لا يملك فالبيع باطل، ويستحب أن يشهد على البيع.

وإذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وتفاسخا، فإن كانت السلعة مستهلكة فكذلك يتحالفان ويتفاسخان، ويرد قيمة السلعة، وإن اختلفا في قيمتها فالقول قول المشتري مع يمينه، وهذا سبيل كل غارم إذا لم تكن بينة أن القول قوله مع يمينه.

وإذا اشترى عشرة أثواب بعشرة دنانير فزاد ثوب أو نقص ثوب فالبيع فاسد والتولية بيع والشركة بيع، والإقالة فسخ بيع، ولا بأس بالإقالة في الطعام وغيره.

ج ١ · ص ٢٦٦

وإذا اشترى الزيت أو السمن في الظروف على أن توزن الظروف إذا فرغ ذلك، وتطرح من جملة الوزن فالشراء جائز.

وإن اشترى الرجل من الرجل دابة واشترط ظهرها إلى مكان معلوم فذلك جائز، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «اشترى من جابر جملا واستثنى جابر ظهره إلى أهله» ، وكذلك الدار تباع ويستثنى السكن وقتا معلوما، ويجوز أن يبيع الأمة ويستثني حملها، لأن المستثنى لم يبع إنما وقع البيع على معلوم.

وإذا كان له أن يبيع جارية قد أعتق ما في بطنها، لأن البيع في الجارية دون الولد كان في البيع كذلك إذا باع الجارية دون الولد.

ويجوز أن يبيع الثوب بدينار إلا قيراطا، ولا يجوز أن يباع بدينار إلا درهما، ولا يجوز أن يباع النخل نخلات بعدد بغير أعيانهن، وله أن يستثني الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر بعد أن يكون المستثنى معلوما جزءا من أجزاء،

ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس، وقدوم الحاج، وقدوم الغزاة، ولا يجوز أن يكون الأجل إلا معلوما.