الرد على الأخنائي

القسم ١ — الجزء ٦ من ٧

ج ١ · ص ١٦٤

فليحلف بالله أو ليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله ونحو ذلك وقيل إنه لا يجوز الحلف بالملائكة ولا الكعبة ولا الأنبياء ولا غيرهم فاذا قيل ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم لزم طرد الدليل فقيل ولا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال جمهور العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ومن الناس من يستثني نبينا كما استثناه طائفة من الخلف فجوزوا الحلف به وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه وخصوه بذلك وبعضهم طرد ذلك في الأنبياء وهو قول ابن عقيل في كتابه المفردات لكن قول الجمهور أصح لأن النهي هو عن الحلف بالمخلوقات كائنا من كان كما وقع النهي عن عبادة المخلوق وعن تقواه وخشيته والتوكل عليه وجعله ندا لله وهذا متناول لكل مخلوق نبينا وسائر الأنبياء والملائكة وغيرهم فكذلك الحلف بهم والنذر لهم أعظم من الحلف بهم والحج إلى قبورهم أعظم من الحلف بهم والنذر لهم وكذلك السفر إلى زيارة القبور وقصر الصلاة فيه ولأصحاب أحمد فيه أربعة اقوال قيل يقصر الصلاة مطلقا في كل سفر لزيارة القبور وقيل لا يقصر مطلقا في شيء من ذلك وقيل يقصر في السفر لزيارة قبر نبينا خاصة وقيل بل لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبور سائر الأنبياء فالذين استثنوا نبينا قد يعللون ذلك بأن السفر هو إلى مسجده وذلك مشروع مستحب بالاتفاق فتقصر فيه الصلاة بخلاف السفر إلى قبر غيره فانه سفر لمجرد القبر وقد يستثنونه من العموم كما استثناه منهم في الحلف ثم ظن بعضهم أن العلة هي النبوة فطرد ذلك في الأنبياء والصواب أن السفر إلى قبره إنما يستثنى لأنه سفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم

ثم إن الناس أقسام منهم من يقصد السفر الشرعي إلى مسجده ثم إذا صار في مسجده فعل في مسجده المجاور لبيته الذي فيه قبره ما هو مشروع فهذا سفر مجمع على استحبابه وقصر الصلاة فيه ومنهم من لا يقصد إلا مجرد القبر ولا يقصد الصلاة في المسجد أو لا يصلي فيه فهذا لا ريب أنه ليس بمشروع ومنهم من يقصد هذا وهذا فهذا لم يذكر في الجواب إنما ذكر في الجواب من لم يسافر إلا لمجرد زيارة قبور الأنبياء

ج ١ · ص ١٦٥

والصالحين ومن الناس من لا يقصد إلا القبر لكن إذا أتى المسجد صلى فيه فهذا أيضا يثاب على ما فعله من المشروع كالصلاة في المسجد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ونحو ذلك من الدعاء والثناء عليه ومحبته وموالاته والشهادة له بالرسالة والبلاغ وسؤال الله الوسيلة له ونحو ذلك مما هو من حقوقه المشروعة في مسجده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من لا يتصور ما هو الممكن المشروع من الزيارة حتى يرى المسجد والحجرة بل يسمع لفظ زيارة قبره فيظن ذلك كما هو المعروف المعهود من زيارة القبور أنه يصل إلى القبر ويجلس عنده ويفعل ما يفعله من زيارة شرعية أو بدعية فإذا رأى المسجد والحجرة تبين له أنه لا سبيل لأحد أن يزور قبره كالزيارة المعهودة عند قبر غيره وإنما يمكن الوصول إلى مسجده والصلاة فيه وفعل ما يشرع للزائر في المسجد لا في الحجرة عند القبر بخلاق قبر غيره فاذا عرف معنى أول الجواب فالمجيب لما ذكر القولين وحجة كل منهما وذكر أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال على نفي الاستحباب وأن أصحاب القول الآخر يجيبون عنه بوجهين أحدهما أن هذا تسليم لكون هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات فإذا من اعتقد أن السفر لقبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة ومعلوم أن أحدا لا يسافر اليها إلا لذلك وأما اذا قدر أن الرجل يسافر اليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من ذاك الوجه الثاني أن النفي يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم فهذا الإجماع هنا هو فيمن اعتقد أن ذلك طاعة وقربة وسافر لاعتقاده أن ذلك طاعة فان الذين قالوا بالجواز قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الخ يقتضي أن السفر اليها ليس بمستحب وليس هو واجب بالاتفاق فلا يكون قربة وطاعة فإن القربة والطاعة إما واجب وإما مستحب وما ليس بواجب ولا مستحب فليس قربة

ج ١ · ص ١٦٦

ولا طاعة بالإجماع فمن اعتقد أن ذلك قربة وطاعة أو قال إنه قربة وطاعة أو فعله لأنه قربة وطاعة فقد خالف هذا الإجماع ولكن من علم أن الفعل ليس بطاعة ولا قربة امتنع أن يعتقده قربة وطاعة فان ذلك جمع بين اعتقادين متناقضين وامتنع من أن يفعله لذلك وإنما يعتقده قربة ويفعله على وجه التقرب من لا يعلم أنه ليس بقربة ويكون مخطئا في هذا الإعتقاد وان كان خطؤه مغفورا له وهذا لا يعاقب على هذا الفعل لأنه لم يعلم تحريمه كسائر المتقربين بما ينهى عنه قبل العلم بالنهي كمن كان يصلي إلى بيت المقدس قبل العلم بالنهي وكمن صلى في أوقات النهي ولم يعلم بالنهي فان الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكن الأفعال التي ليست واجبة ولا مستحبة لا ثواب فيها فهؤلاء لا يثابون ولا يعاقبون وهذا الإجماع المذكور فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين لم يدخل فيه السفر لزيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم على الوجه المشروع فان هذا السفر مستحب بإجماع المسلمين فمن ظن أن هذا يقتضي أنه لا يستحب سفر أحد إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مسجده ولا قبره فقد غلط فان هذا لم يقله أحد والقولان حكيا في جواز القصر لمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فانهما قولان معروفان في مذهب مالك والشافعي وأحمد ومالك وجمهور أصحابه يقولون إن السفر لغير المساجد الثلاثة قبور الأنبياء وغيرها محرم حتى قبر نبينا كما صرح به مالك نهى الناذر عن الوفاء به وابن عبد الب ومن وافقه جعلوا ذلك جائزا لا يجب بالنذر لكن لو فعله جاز واستدلوا بإتيان مسجد قباء وكذلك طائفة من أصحاب أحمد كأبي محمد المقدسي وطائفة من اصحاب الشافعي كأبي المعالي والغزالي والرافعي حملوا هذا الحديث على نفي الاستحباب والفضيلة وكذلك أبو حامد الاسفراييني وأبو علي بن أبي هريرة ومن اتبعهما قال أبو المعالي كان شيخي يعني أبا محمد الجويني يفتي بابمنع من شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة وربما كان يقول يحرم قال والظاهر أنه ليس فيه تحريم ولا كراهة وبه قال الشيخ أبو علي ومقصود الحديث تخصيص القربة بالمساجد الثلاثة وقال الشيخ أبو حامد في توجيه أحد قولي الشافعي

ج ١ · ص ١٦٧

إنه لا يجب بالنذر قال يحتمل أن يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد واجبا ويحتمل أن يريد به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع مستحبا فيحمل الحديث على نفي الوجوب مع النذر أو نفي الاستحباب وأما القدماء أصحاب أحمد فقولهم كقول مالك وعليه يدل كلام أحمد وكذلك أبو محمد الجويني وغيره من اصحاب الشافعي وأبو محمد الجويني من أصحاب الوجوه والوجهان في مذهب الشافعي ذكرهما أبو المعالي والرافعي وغيرهما كما ذكر القولين أبو زكريا النووي في شرح مسلم فقال واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو حرام وهو الذي اشار القاضي عياض إلى اختياره قال والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره قلت والقاضي عياض مع مالك وجمهور أصحابه يقولون إن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرم كقبور الأنبياء فقال القاضي عياض إن زيارة قبره سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها أراد به الزيارة الشرعية كما ذكره مالك وأصحابه من أنه يسافر إلى مسجده ثم يصلي عليه ويسلم عليه كما ذكروه في كتبهم وقد قال القاضي عياض في هذا الفصل فصل الزيارة قال بعضهم رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف قال وقال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف بوجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده وقال في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي فهذا مالك يم يستحب إلا السلام خاصة كما كان ابن عمر يفعل قال نافع رأيت ابن عمر يسلم على القبر رأيته مائة مرة وأكثر يجيء إلى القبر فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا ابت ثم ينصرف قال مالك في رواية ابن وهب يقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته قال القاضي عياض وعن ابن قسيط والقعنبي كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد مسوا رمانة المنبر التي تلي القبر بميامينهم ثم استقبلوا القبلة يدعون فهذا

ج ١ · ص ١٦٨

المنقول عن الصحابة أنهم كانوا يدعون في الروضة من ناحية المنبر لا من ناحية الحجرة ويمسكون بميامينهم رمانة المنبر وقد ذكرنا في مواضع اختلاف العلماء عند السلام عليه هل يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة كما قال مالك أو يستقبل القبلة كما قال أبو حنيفة وفي مذهب أحمد نزاع والمشهور عند أصحابه كما قال مالك وفي منسك المروذي الذي نقله عن أحمد أنه قال في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستقبل الحائط وخذ مما يلي صحن المسجد فسلم على أبي بكر وعمر وقال فإذا أردت الخروج فأئت المسجد وصل ركعتين وودع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل سلامك الأول وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وحول وجهك إلى القبلة وسل الله حاجتك متوسلا اليه بنبيه صلى الله عليه وسلم تقض من الله عز وجل فقد نهاه عن استقبال حائط القبر وأمره إذا سلم على الشيخين أن يأخذ مما يلي صحن المسجد وهذا يقتضي أن يسلم عليهم مستقبل الحجرة بحيث يكون مستقبلا للمغرب مستدبرا للمشرق والقبلة عن يمينه ويسلم عليه عند رأسه فإذا أراد السلام على الشيخين أخذ مما يلي صحن المسجد لا يستقبل حائط المسجد من جهة القبلة هو الذي يفهم من سلام ابن عمر فانه كان يسلم قبل أن يدخل الحجرة في المسجد ولم يكن حينئذ يمكن أحدا أن يستقبل الحجرة ويستدبر القبلة فان قبلي الحجرة لم يكن من المسجد ولا كان منفصلا طريقا بل كان متصلا بحجرة حفصة وغيرها فعلم أن ابن عمر وغيره من الصحابة لم يكن يمكنهم السلام من جهة القبلة جهة الوجه بل كانوا يكونوا اما مستقبلا [ أحدهم ] للقبلة والحجرة النبوية عن يساره كما قال أبو حنيفة أو يستقبل الحجرة ويستدبر المغرب كما قال أحمد وهذا يوافق سلام ابن عمر وغيره من الصحابة فانهم لم يكونوا يسلمون عند وجهه وما ذكره القاضي عياض عن أنس بن مالك لا يدل على هذا القول بل يدل على قول أبي حنيفة فانه ذكر عن بعضهم قال رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع

ج ١ · ص ١٦٩

يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فقول الراوي إنه رفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة دليل على أنه كان مستقبل القبلة فإن المصلي لا بد أن يستقبلها ولو كان يستقبل الحائط من ناحية القبلة أو من الغرب لم يظن أنه يصلي فإن أحدا لا يصلي إلى الشمال أو إلى الشرق لكن روى القاضي إسماعيل بن إسحاق في المصنف الي له في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني إسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلى السجدتين في المسجد ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده اليمنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أبي بكر وعمر فهذه الرواية فيها نظر فإن فيها خلاف ما قد جاء عن مالك وأحمد من فعل ابن عمر أنه كان يدنو إلى القبر ولا يمسه وحديث ابن عمر هذا رواه مالك عن نافع وعن عبد الله بن دينار ورواه عن نافع أيوب السختياني وغيره وعن أيوب حماد بن زيد ومعمر وقد ذكر ذلك مالك وغيره أنه لا يمس القبر وكذلك كان سائر علماء المدينة وكذلك قال أحمد إن ابن عمر فعل ذلك قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به فقال ما أعرف هذا قلت له فالمنبر قال أما المنبر فنعم قد جاء فيه قال أبو عبد الله شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه كان يتمسح على المنبر وقال ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة قلت ويروونه عن يحيى بن سعيد أنه حيث أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسنه ثم قال لعله عند الضرورة والشيء قيل لأبي عبد الله إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر وقلت له أرأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يرونه ويقومون ناحية فيسلمون عليه فقال أبو عبد الله نعم وهكذا كان ابن عمر يفعل ثم قال أبو عبد الله بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما وقد يقال هذه الرواية لا تخالف ما عليه الائمة من أنه لا يتمسح بالقبر فإن ابن عمر لم يكن يتمسح بالقبر بل كان يريد أن يسلم من جهة الوجه فلا يمكنه أن يستقبل الوجه فكان

ج ١ · ص ١٧٠

يحاذي ما يكون مستقبل الوجه ليكون أقرب إلى الاستقبال ويضع يده على الحائط ليعتمد عليها ويكون أبلغ في القرب إلى القبر لكن هذه الرواية تخالف ما قيل إنه كان يقف ناحية إلا أن يقال كان يتقدم إلى القبر فيكون ناحية بهذا الاعتبار وبسط هذا له موضع آخر والصواب أن هذه الزيادة انفرد بها إسحاق بن محمد الفروي عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر غلط فيها وخالف فيها من هو أوثق منه عن ابن عمر فان أيوبا رواه عن عبد الله بن عمر خلاف ما رواه إسحاق مع أن رواية أيوب عن نافع رواها حماد بن زيد ومعمر وغيرهما ورواية مالك عن نافع مشهورة وكذلك روايته عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ليس في شيء منها ما ذكره إسحاق بن محمد الفروي ولا يقال إنه ثقة انفرد بزيادة لوجهين أحدهما أنه خالف من هو أوثق منه كما رواه يحيى بن معين قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم وممن ذكر هذا الشيخ الصالح الزاهد شيخ العراق في زمنه عند العامة والخاصة أبو الحسن علي بن عمر القزويني في أماليه قال قرأت على عبيد الله الزهري حدثك أبوك قال حدثنا عبد الله ابن جعفر عن أبي داود الطيالسي عن يحيى بن معين فذكره وهذا أبو أسامة يروي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موافق لما ذكره الأئمة أحمد وغيره عن ابن عمر كما دلت عليه سائر الروايات فلو لم يكن إلا معارضة هذه الرواية إسحاق الفروي وكلاهما عن عبيد الله لوجب التوقف فيها كيف وأبو أسامة أوثق من الفروي وقد روى ما وافقته العلماء عليه ولم يزد شيئا انفرد به كما في رواية الفروي الثاني أن الفروي وإن كان في نفسه صدوقا وكتبه صحيحه فإنه أضر في آخر عمره فكان ربما حدث من حفظه فيغلط وربما لقن فيلقن ولهذا كانوا ينكرون عليه روايته للحديث على خلاف ما يرويه الناس مثل ما روى حديث الإفك على خلاف ما رواه الناس وكذلك حديث ابن عمر هذا رواه على خلاف ما رواه الناس وقد روى عنه البخاري في صحيحه وقال أبو حاتم الرازي كان صدوقا وذهب بصره وربما لقن وكتبه صحيحه وقال مرة مضطرب وقال أبو عبيد الآجري سألت أبا داود عنه فوهاه جدا وقال النسائي ليس بثقة وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات

ج ١ · ص ١٧١

وقال الدارقطني لا يترك ومما أنكر عليه حديث الإفك فإنه رواه غير ما رواه الناس فهذا كلام الأئمة يبين ما ذكرناه فيه من التفصيل وبذلك يعرف ضعف ما ذكره من حديث ابن عمر يبين ذلك اتفاق العلماء على كراهة مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون ابن عمر ق مسه ولا يعرفون ذلك كما عرفوا مسه لمنبره وقد ثبت عن ابن عمر أنه كره مسه وقد روى أبو الحسن على بن عمر القزويني أيضا في أماليه قال قرأت على عبيد الله الزهري قلت له حدثك أبوك قال حدثني عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت أبا زياد حماد بن دليل قال لسفيان يعني ابن عيينة قال كان أحد يتمسح بالقبر قال لا ولا يلتزم القبر ولكن يدنو قال أبي يعني الإعظام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماد ابن دليل هذا الذي سمعه أحمد يسأل ابن عيينة هو معروف من أهل العلم وروي عنه أبو داود وكان قاضي المدائن وروى أيضا أبو الحسن القزويني عن الزهري عن عن نوح بن يزيد قال أخبرنا أبو إسحاق يعني إبراهيم بن سعد قال ما رأيت أبي قط يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكره اتيانه ونوح بن يزيد بن سيار المؤدب هذا الراوي عن إبراهيم ابن سعد هو ثقة معروف بصحبة إبراهيم وله اختصاص به روى عنه أحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهما قال أبو بكر الأثرم ذكر لي أبو عبد الله نوح بن يزيد المؤدب فقال هذا شيخ كبير أخرج إلي كتاب إبراهيم بن سعد فرأيت فيه ألفاظا وقال محمد بن المثنى سألت أحمد بن حنبل عنه فقال اكتب عنه فإنه ثقة حج مع إبراهيم بن سعد وكان يؤدب ولده وذكره ابن حبان في الثقات وأما إبراهيم بن سعد فهو من أكابر علماء المدينة وأكثرهم علما وأوثقهم وكان قد خرج إلى بغداد روى عنه الناس أحمد ابن حنبل وطبقته ومن سعة علمه روى عنه الليث بن سعد وهو أقدم وأجل منه وأما أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الذي ذكر عنه ابنه إبراهيم أنه قال ما رأيت أبي قط أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكره إتيانه فهو من أفضل أهل المدينة في زمن التابعين ومن أصلحهم وأعبدهم وكان قاضي المدينة في زمن التابعين في زمن القاسم

ج ١ · ص ١٧٢

ابن محمد بن أبي بكر الصديق وأمثاله وهو أدرك بناء الوليد بن عبد الملك المسجد وإدخال الحجرة فيه وأدرك ما كان عليه السلف قبل ذلك من الصحابة والتابعين قال أبو حاتم الرازي وهو من جلة أهل المدينة وقدماء شيوخهم كان على القضاء وقد ذكروا أنه رأى عبد اله بن عمر وروى عن عبد الله بن جعفر وفي سماعه منه نظر ومات قديما بعد القاسم بن محمد بقليل فإن القاسم توفي سنة إحدى وعشرين ومائة وهذا توفي سنة ست وعشرين ومائة وقد خرج من المدينة غير مرة تارة إلى الحج وتارة كان قد استعمل على الصدقات ومرة خرج إلى العراق إلى واسط فروى عنه سفيان الثوري وشعبة والعراقيون وهو الذي روى حديث من أحدث في أمرنا هذا ما لس فيه فهو رد عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك بالمدينة جابر بن عبد الله وسهل بن سعد الساعدي وغيرهما من الصحابة ورأى أكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب وسائر الفقهاء السبعة ومعلوم أن لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه بل قد يخالف ابن عمر فإن ما نقله عنه ابنه يقتضي أنه كان لا يأتيه لا عند السفر ولا غيره بل يكره إتيانه مطلقا كما كان جمهور الصحابة على ذلك لما فهموا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه في كل زمان ومكان وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وقال اللهم لا تجعل قري وثنا يعبد كما قد بين هذا في مواضع مع أن سعد بن إبراهيم هذا في دينه وعبادته وصيامه وتلاوته للقرآن بحيث كان يختم باليوم والليلة كثيرا وأبو الحسن علي بن عمر القزويني وغيره من أهل العلم والدين ذكروا هذه الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ليبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون في مثل ذلك وبسط هذا له موضع آخر

والمقصود أن ما حكى القاضي عياض الإجماع فيه لم ينه عنه في الجواب بل السفر إلى مسجده وزيارته التي يسميها بعضهم زيارة وبعضهم يكره أن تسمى زيارة على

ج ١ · ص ١٧٣

على الوجه المشروع سنة مجمع عليها كما ذكره القاضي عياض ولا يدخل في ذلك السفر إلى غير المساجد الثلاثة كالسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين ولا من سافر لمجرد قبره فلم يزر زيارة شرعية بل بدعية فهذا لا يقول أحد إنه مجمع على أنه سنة ولكن هذا الموضع مما يشكل على كثير من الناس فينبعي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون وما قاله أئمة المسلمين ليعرف المجمع عليه من المتنازع فيه فإن في الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها لكن لم يتنازعوا في استحباب السفر إلى مسجده واستحباب الصلاة والسلام عليه ونحو ذلك مما شرعه الله في مسجده ولم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور في أن السفر إلى غير الثلاثة ليس بمستحب لا لقبور الأنبياء والصالحين ولا لغير ذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال حديث متفق على صحته وعلى العمل به عند الأئمة المشهورين وعلى أن السفر إلى زيارة القبور داخل فيه فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا للاستحباب وقد جاء في الصحيح بصيغة النهي صريحا فتعين أنه نهي فهذان طريقان لا أعلم فيهما نزاعا بين الائمة الأربعة والجمهور والائمة الأربعة وسائر العلماء لا يوجبون الوفاء بالنذر على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء قبورهم أو غير قبورهم وما علمت أحدا أوجبه إلا ابن حزم فإنه أوجب الوفاء على من نذر مشيا أو ركوبا أو نهوضا إلى مكة أو إلى المدينة أو بيت المقدس قال وكذلك إلى أثر من آثار الأنبياء قال فإن نذر مشيا أو نهوضا أو ركوبا إلى مسجد من المساجد غير الثلاثة لم يلزمه وهذا عكس قول الليث بن سعد فإنه قال من نذر المشي إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد وابن حزم فهم من قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أي لا تشد إلى مسجد وهو لا يقول بفحوى الخطاب وشبهه فلا يجعل هذا نهيا عما هو دون المساجد في الفضيلة بطريق الأولى بل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه إنه لو بال ثم صب البول فيه لم يكن منهيا عن الاغتسال فيه وداود الظاهري عنه في فحوى الخطاب روايتان وهذه إحداهما وابن حزم ومن قال بإحدى روايتي داود يقولون إن

ج ١ · ص ١٧٤

قوله فلا تقل لهما أف لا يدل على تحريم الشتم والضرب وهذا قول ضعيف جدا في غاية الفساد عند عامة العلماء فإنهم يقولون إذا كان البائل الذي يحتاج إلى البول قد نهى أن يبول فيه ثم يغتسل فيه فالذي بال في إناء ثم صبه فيه أولى بالنهي كما أنه لما نهي عن الاستجمار بطعام الجن وطعام دوابهم العظام والروق كان ذلك تنبيها على النهي عن الاستجمار بطعام الإنس بطريق الأولى وكل ما نهي عن الاستجمار به فتلطيخه بالعذرة أولى بالنهي فإنه لا حاجة إلى ذلك فلهذا فهم الصحابة من نهيه أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة أن السفر إلى طور سنياء داخل في النهي وإن لم يكن مسجدا كما جاء عن بصرة بن أبي بصرة وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم والصحابة الذين سمعوا هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم أدخلوا غير المساجد الثلاثة في النهي ونهوا أن تشد الرحال إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى مع أن الله لم يعظم في القرآن جبلا أعظم منه وسماه الوادي المقدس والبقعة المباركة فإذا كان مثل هذا الجبل لا تشد الرحال إليه فإن لا تشد الرحال إلى ما يعظم من الغيران والجبال مثل جبل لبنان وقاسيون ونحوهما بالشام وجبل الفتح ونحوه بصعيد مصر بطريق الأولى بل إذا كان الصحابة لم يكونوا يسافرون إلى الطور ونحوه بل ولا يزورون إذا قدموا مكة لا جبل حراء الذي نزل فيه الوحي ابتداء ولا غار ثور المذكور في القرآن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه والله ثالثهما وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم [ لأبي بكر ] لا تحزن إن الله معنا والنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه لم يقرب ذلك الغار ولا غيره مما بمكة إلا المسجد الحرام والمشاعر وكذلك لما حج إنما ذهب إلى المسجد الحرام والمشاعر وقد ثبت في الصحيح أنها أحب البقاع إلى الله تعالى فأغنى ذلك عن غيرها ولهذا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد باتفاق الأئمة ولو نذره في غير مسجد لو يوف بنذره فإنه غير جائز وقد تقدم عن الصحابة أبي سعيد وابن عمر وبصرة بن أبي بصرة أنهم نهوا عن السفر إلى الطور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ولفظ أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم وغيره

ج ١ · ص ١٧٥

لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد بصيغة النهي الصريحة ورواه أحمد في المسند من حديث أبي هريرة من طريقين والأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها كأعطان الإبل والحمام هي مأوى الشياطين

وكذلك ما يسافر إليه بعض الناس من المغارات ونحوها من الجبال قاصدين لتعظيم تلك البقعة بالشام ومصر والجزيرة وخراسان وغيرها وكل موضع تعظمه الناس غير المساجد ومشاعر الحج فإنه مأوى الشياطين ويتصورون بصورة بني آدم أحيانا حتى يظن كثير من الناس أنهم من الأنس وأنهم رجال الغيب ويقولون الأربعون الأبدال بجبل لبنان أو غيره من الجبال وهي مأوى الجن وهم رجال الغيب كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سماهم الله رجالا وسموا جنا لأنهم يجتنون عن الأبصار أي يستترون كما تسمى الإنس إنسا يؤنسون أي يبصرون كما قال موسى عليه السلام إني آنست نارا أي أبصرت نارا والحكايات عنهم في هذا الباب كثيرة معروفة لكن كثير من الناس يعتقد انهم من الإنس وأنهم صالحون يغيبون عن أبصار الخلائق ولا ريب أن بعض الإنس قد يحجبه الله أحيانا عن أبصار بعض الناس إما إكراما له أو منعا له من ظلمهم إن كان وليا وإما احتجاب إنسي طول عمره عن جميع الإنس فهذا لم يقع بل هذا نعت الجن الذين قال الله فيهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم والمسافرون إلى هذه الجبال إنما يسافرون إلى مأوى الشياطين وما يرونه من الخوارق هناك ما هو من إضلال الشياطين لهم كما تفعله الشياطين عند الأصنام فإنهم يضلون عابديها بأنواع حتى قد يظن أن الصنم كلمه وقد يظهرون للسدنة أحيانا كما كانوا في الجاهلية وكذلك يوجد عند النصارى من هذا كثير وبسط هذا له موضع آخر

والمقصود هنا أن الصحابة كأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وبصرة بن أبي بصرة فهموا من الحديث شموله لغير المساجد كالطور وحديث بصرة معروف في السنن والموطأ قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت سمعت

ج ١ · ص ١٧٦

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وأما ابن عمر فروى أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب ( أخبار المدينة ) حدثنا ابن أبي الوزير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور فقال لا إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى فدع عنك الطور فلا تأته رواه أحمد بن حنبل في مسنده وهذا النهي من بصرة وابن عمر ثم موافقة أبي هريرة يدل على أنهم فهموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي فلذلك نهوا عنه لم يحملوه على مجرد نفي الفضيلة وكذلك أبو سعيد الخدري وهو راويه أيضا وحديثه في الصحيحين فروى أبو زيد حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غري المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد الرحال اليه مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي والطور إنما يسافر من يسافر اليه لفضيلة البقعة وأن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة وكلم الله موسى هناك وما علمت المسلمين بنوا هناك مسجدا فإنه ليس هناك قرية للمسلمين وإن [ كان ] هناك مسجد فاذا نهى الصحابة عن السفر إلى تلك البقعة وفيها مسجد فإذا لم يكن فيها مسجد كان النهي عنها أقوى وهذا ظاهر لا يخفى على أحد فالصحابة الذين سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فهموا منه النهي وفهموا منه تناوله لغير المساجد وهم أعلم بما سمعوه وبسط هذا له موضع آخر

والمقصود هنا ذكر ما تنازع فيه الائمة المشهورون أو غيرهم وما لم يتنازعوا فيه فإن بين الطرفين اللذين لم تتنازع فيهما الأئمة مسائل متعددة فيها نزاع ولكن طائفة من المتأخرين يستحبون السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ويفعلون ذلك ويعظمونه لكن هل في هؤلاء أحد من المجتهدين الذين تحكى أقوالهم وتجعل خلافا على من قبلهم من

ج ١ · ص ١٧٧

أئمة المسلمين هذا مما يجب النظر فيه وأيضا فالذين قالوا السفر اليها جائز ليس بمحرم ولا مكروه قد يفهم منه أنه مستحب لأن الذين يفعلون ذلك إنما يفعلونه لأنه قربة فاذا قيل في ذلك إنه جائز قد يقولون نحن قلنا هو جائز مباح لم نقل إنه مستحب ولا قلنا أن التقرب به جائز فمن جعله قربة فقد خالف قولنا الصريح فقد يفهم منه أن التقرب بذلك جائز لكن قولهم مع ذلك إنه ليس بمستحب ولا فضيلة فيه لأجل [ أن ] الحديث ينفي ذلك فلا بد لهم من اتباع الحديث فصار في قولهم تناقض وهذا مما احتج به عليهم أهل القول بالتحريم

فهذا الجواب على ما ادعاه من التناقض في نقل الخلاف والإجماع

( فصل ) وأما قوله إن الزيارة إذا كانت جائزة فالوسيلة اليها جائزة فيجوز السفر فيقال له هذا باطل فليس كل ما كان جائزا أو مستحبا أو واجبا جاز التوسل اليه بكل طريق بل العموم يدعي في النهي فما كان منهيا عنه كان التوسل اليه محرما ومن هذا سد الذرائع وأما ما كان مأمورا به فلا بد أن يكون له طريق لكن لا يجب أن يجوز التوسل اليه بكل طريق بل لو توسل الإنسان إلى الطاعة بما حرمه الله مثل الفواحش والبغي والشرك به والقول عليه بغير علم لم يجز ذلك فلو أراد أن يفعل فاحشة وزعم أنها تقضي إلى طاعة لم يكن له ذلك وكذلك لو أراد أن يشرك بالله بباطنه ويقول عليه ما لم يعلم نعم يجوز أن يقول بلسانه مالا يعتقده عند الإكراه وأن يستعمل المعاريض عند الحاجة

وإتيان المساجد للجمعة والجماعة من أفضل القربات وأعظم الطاعات وهو إما واجب أو سنة مؤكدة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة ولو أراد مع هذا أن يسافر إلى غير المساجد الثلاثة ليصلي هناك جمعة أو جماعة لم يكن هذا مشروعا بل كان محرما عند الأئمة والجمهور

ج ١ · ص ١٧٨

ولو نذر ذلك لم يوف بنذره عند أحد من الأئمة الأربعة وعامة علماء المسلمين وليس فيه إلا ما حكي عن الليث بن سعد مع أن لفظه مجمل بل ولا يجوز أن يوفي بنذره عند الأكثرين كما قاله مالك وغيره لقوله لا تشد الرحال وقوله في الحديث الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وان كان صاحبه يعتقد أنه نذر طاعة كما لو نذر ذبح نفسه أو ولده لكن تنازعوا فيما إذا نذر ذبح ولده هل عليه ذبح كبش أو كفارة يمين أو لا شيء عليه على ثلاثة أقوال مشهورة وهي ثلاث روايات عن أحمد لكن ظاهر مذهبه كالأول وهو قول أبي حنيفة ومذهب الشافعي لا شيء عليه وكذلك سائر المعاصي قيل فيها كفارة يمين وهو ظاهر مذهب أحمد وقيل لا شيء فيها وهو المنقول عن الشافعي ومالك وقيل إن قصد بها اليمين لزمته كفارة يمين وهو مذهب أبي حنيفة والخراسانيين من أصحاب الشافعي فالجمهور لما اعتقدوا أن قوله لا تشد الرحال مراده النهي قالوا هو سفر معصية فلا يجوز الوفاء به وان اعتقده الناذر قربة كما قاله مالك والأكثرون ولهذا قالوا لا يجوز السفر لمن قصد القبر سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وإن نذر ومن قال السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمنهي عنه ولا هو طاعة ولا قربة قال لا يب الوفاء به لكنه جائز ومن هنا يعرف مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما فان قالوا ان من نذر السفر إلى غير الثلاثة يجوز له السفر وإن لم يجب عليه كان قولهم بجاز السفر وأن الحديث لنفي الفضيلة كما قاله من قاله من المتأخرين وإن قالوا إن هذا النذر لا يوفى بحال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر إلى غير الثلاثة كما قاله مالك وغيره دل على تحريم السفر إلى غير الثلاثة وهو لو نذر السفر للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسجد الاقصى جاز له السفر باتفاقهم وإنما تنازعوا في الوجوب فمذهب مالك وأحمد أنه يجب ومذهب أبي حنيفة لا يجب وللشافعي قولان

وقوله كيف تكون الرحلة إلى القربة معصية محرمة يقال له هذا كثير في الشريعة كالرحلة للصلاة والاعتكاف والقراءة والذكر في غير المساجد الثلاثة فان

ج ١ · ص ١٧٩

هذا معصية عند مالك والأكثرين وكما لو رحلت المرأة إلى أمر غير واجب بدون إذن الزوج كحج التطوع فانها رحلة إلى قربة وهي معصية محرمة بالاتفاق وكذلك العبد لو رحل إلى الحج بدون إذن سيده كان رحيله إلى قربه وكان معصية محرمة بالإجماع وكذلك المرأة إذا رحلت بغير زوج ولا ذي محرم لزيارة غير واجبة ومثل هذا كثير ولو كان الطريق يحصل فيه ضرر في دينه لم يكن له أن يسافر لا للحج ولا لإتيان المسجد وان كان ذلك قربة والمرأة بلا سفر لها أن تشهد العيد والجمعة بل والجماعة بلا سفر وليس لها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم ومن طولب بقضاء دين لزمه قضاؤه لم يكن له أن يسافر بالمال الذي يجب صرفه في قضاء دينه وان كان قصده أن يتوسل بذلك السفر إلى الحج وغيره

ففي مواضع كثيرة يكون العمل طاعة اذا أمكن بلا سفر ومع السفر لا يجوز وصاحب الشرع قد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ومعلوم أن سائر المساجد يستحب إتيانها بلا سفر فهذا الفرق ثابت بنص الرسول صلى الله عليه وسلم

فان قيل ما رحل اليه هؤلاء المنهيون عن السرف ليس بقربة في حقهم قيل لهم ومن رحل لزيارة القبور لم يكن ما رحل اليه قربة في حقه فزيارة القبور بالرحلة كالصلاة في غير المساجد الثلاثة فالرحلة ليست بقربة ولا طاعة بل معصية محرمة عند الأئمة الذين صرحوا بذلك ومن وافهم وأما نقل الخطا إلى المساجد فهو إتيان اليها بغير سفر وهذا مشروع فهو نظير نقل النبي صلى الله عليه وسلم خطاه إلى زيارة أهل البقيع فان ذلك عمل صالح وكذلك الزيارة المستحبة من البلد نقل الخطا فيها عمل صالح

فقد تبين أنه لا مناقضة في ذلك ولو قدر أن هذا تناقض ممن قال ذلك مثل مالك وجمهور الصحابة ومثل من قاله من أصحاب الشافعي وأحمد فان المجيب ذكر القولين فان كان هنا عوار وشنار في القولين بالتحريم كان هذا لازما لمالك الإمام

ج ١ · ص ١٨٠

ومن وافقه وحاشى لله أن يلزم مالكا ومن وافقه تناقض فيها في هذا وهم متبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا المعترض الجاهل تارة يجعل قول المتبعين للسنة كمالك وغيره متناقضا وتارة يجعله مجاهرة للأنبياء بالعداوة وإظهارا لعنادهم وهو يضيف ذلك إلى المجيب والمجيب لم يقل إلا ما قاله هؤلاء بل حكى قولهم وقول غيرهم وذكر حجة القولين بخلاف مالك وأتباعه فانهم جزموا بالتحريم ولم يلتفتوا إلى قول من حمل الحديث على نفي الاستحباب لظهور فساد هذا القول وتناقضه وأيضا فهذا الذي ذكره إنما يتصور في زيارة غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم كأهل البقيع وشهداء أحد وسائر المؤمنين المدفونين في بلادهم ومع هذا ما علمنا أحدا قال يستحب السفر لمجرد هذه الزيارة بل إما أن يكون محرما وإما أن يكون مباحا وان كانت الزيارة من البلد مستحبة وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فله شأن آخر فضله الله على غيره فان الله أمرنا بالصلاة والسلام عليه مطلقا وأن نطلب له الوسيلة ومحبته وتعظيمه فرض على كل أحد بل فرض على كل أحد أن يكون الرسول أحب اليه من ولده ووالده وهو أولى بكل مؤمن من نفسه فحقوقه وشريعته إيجابا واستحبابا لا تختص ببقعة بل هي مشروعة في جميع البقاع لا فرق في ذلك بين أهل المدينة وغيرهم وقد نهى أن يتخذ قبره عيدا وقال صلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني وقال في السلام مثل ذلك وأخبر إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام وهو قد حيل بين قبره وبين الناس ومنعوا من الوصول اليه إذ لم يكن داخل الحجرة عبادة مستحبة هناك دون المسجد بل كل ما يفعل هناك ففعله في المسجد أفضل من صلاة وتسليم عليه وغير ذلك ولهذا لم يكن الصحابة والتابعون بالمدينة إذا دخلوا المسجد وخرجوا يقفون عند قبره لا لصلاة ولا دعاء ولا سلام ولا غير ذلك

وقد ذكر أهل العلم مالك وغيره أن هذا يكره ولم يكن السلف يفعلونه وأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما يصلح اولها ومعلوم أنه لو كان الإتيان إلى عند القبر مستحبا لأهل المدينة لكان الصحابة التابعون أعلم بذلك وأتبع له من غيرهم ومالك

ج ١ · ص ١٨١

وأمثاله ممن أدرك التابعين من أعلم الناس بمثل هذا وقد ذكر أنه لم يبلغه عن أحد من صدر هذه الأمة من أهل المدينة أنه كان يقف عند القبر لا لسلام ولا لغيره وذكر مالك أن ذلك يكره إلا عند السفر لما نقل عن ابن عمر وقد كره مالك وغيره أن يسمي هذا زيارة لقبره وحينئذ فيقال أهل المدينة يكره لهم ما تسميه أنت زيارة لقبره فلم يبق هذا مشروعا بلا سفر حتى يقال إن السفر اليه ويلة إلى المستحب وانما استحبه مالك وأحمد وغيرهما لمن سافر لأجل المسجد فاذا صار في المسجد فيفعل ذلك بل المستحب لأهل المدينة لا يستحب السفر له بل إذا سافر اليها فعله فاذا صار بالمدينة زار أهل الالبقيع وشهداء أحد وزار مسجد قباء وإن كان لم يسافر لأجل ذلك فما لا يستحب لأهل المدينة أولى أن لا يستحب السفر اليه وابن عمر إنما كان يقف عند القبر ويسلم إذا قدم من سفر وقدومه لم يكن لأجل الزيارة بل كانت المدينة وطنه فيدخل المسجد فيصلي فيه ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

( فصل ) وأما قول المعترض إنه نقل الجواز عن الأئمة المرجوع اليهم في علوم الدين والفتوى المشتهرين بالزهادة والتقوى الذين لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم ونقل عدم الجواز إن صح نقله عمن لا يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه ولا يعرج عليه بل هو ملحق بصاحب هذه المقالة في الخطأ والطغيان والجراءة على مرتبة النبيين الموجبة للخسران

فيقال أولا قائل هذا هو إلى التعزير والتأديب والأمر بتعلم العلم وأن يقال له تعلم ثم تكلم أحوج منه إلى أن يناظر ويرد عليه فانه لا يعرف قدر العلماء ولا يعرف ما قاله مالك وهو إمام الأمة في زمنه ولا يعرف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه يقتضي أن مالكا وأمثاله ممن لا يعتمد عليه ولا يعتد بخلافه وأنه من أهل الخطأ والطغيان وأهل الجرأة على النبيين الموجبة للخسران ومعلوم أن من قال هذا في علماء المسلمين كمالك ونحوه استحق العقوبة البليغة فان هذا قول يلزم منه أن مالكا وأمثاله من الائمة هم من الذين جاهروا بالعداوة للأنبياء وأظهروا لهم العناد وأن فيهم جراءة على مرتبة النبيين توجب

ج ١ · ص ١٨٢

الخسران ومعلوم أن هذا من أعظم الافتراء عليهم والاجتراء ثم إنه قال فيما اتبعوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوا فيه أمره ونهيه ونهوا عما نهي وأمروا بما أمر فصار حقيقته أنه من أطاع الله ورسوله ونهى عما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كالسفر إلى غير المساجد الثلاثة هو كافر معاند للأنبياء ومعلوم أن من قال مثل هذا فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل وإذا لم يعرف أن قوله يتضمن هذا ويستلزمه عرف ذلك ويبين له فان أصر استحق العقوبة ولو عرف أن هذا يلزم قوله لكان كافرا مرتدا لكنه جاهل لم يعرف أن هذا يلزم قوله فانه لم يعرف مذهب مالك ولا غيره من الأئمة في مسألة النزاع ولا عرف ما فيها من الأدلة الشرعية ولا تدبر ما ذكره المجيب بل تكلم بظنه وهواه وأعرض عن سبيل الهدى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى

ثم يقال ثانيا هب أن الذين نقل عنهم الجواز أفضل أهل الأرض فالمجيب ذكر القولين وذكر حجة كل واحد من نصر الجواز سوغ له المجيب ذلك فانه قد قاله جماعة من العلماء لكن هؤلاء المعارضون خرقوا إجماع الطائفتين وقالوا انه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور فقالوا انه يستحب السفر إلى غير المساجد الثلاثة وعلى ذلك فيجب بالنذر على قول الجمهور الذين يوجبون الوفاء بنذر الطاعة كمن نذر السفر إلى المدينة وبيت المقدس وهو قول مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه فهؤلاء خرقوا إجماع الطائفتين وما كفاهم ذلك حتى ادعوا أن هذا الخرق للاجماع إجماع وحتى سعوا في عقوبة من قال بقول إحدى الطائفتين إما الجواز وإما التحريم بل استحلوا تكفيره والسعي في قتله فهؤلاء من أعظم أهل البدع والضلال كالخوارج والرافض وأمثالهم من الجهال الذين يخالفون السنة وإجماع السلف ويعادون من قال بالسنة وإجماع السلف لشبه باطلة كأحاديث مفتراة وألفاظ مجملة لم يفهموها

ويقال ثالثا المجيب سمى من المجوزين ثلاثة أبو حامد الغزالي من أصحاب الشافعي

ج ١ · ص ١٨٣

وأبو الحسن بن عبدوس وأبو محمد المقدسي من أصحاب أحمد وسمى من المانعين أبا عبد الله ابن بطة وأبا الوفاء بن عقيل ولكن ليس هذا قولهما فقط بل هو قول مالك صرح بذلك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وهؤلاء وهؤلاء ذكروا ذلك على وجه التعميم قال أبو الوفاء ابن عقيل في كتابه المشهور المسمى بالفصول وبكفاية المفتي فصل فان سافر إلى زيارة المقابر كهذه المشاهد المحدثة كمشهد الكوفة وسامرا وطوس والمدائن وأوانا كقبر مصعب بن عمير وطلحة والزبير بالبصرة بينه وبينها مسافة القصر لم يستبح رخصة السفر لأن شد الرحال نحوها منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا والنهي يمنع أن يكون هذا سفرا شرعيا والترخص بما نهي عنه لا يجوز ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد والميزة معتبرة بالشرع قال فان سافر أحد إلى أحد هذه المواضع في تجارة أو زيارة نظرت فان كان قصده التجارة والزيارة تابعة جاز القصر وان كان أكثر قصده الزيارة أو كان قصده لهما متساويا فلا يستبيح ذلك عموما لكن احتج بحجة مالك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وكذلك أبو محمد الجويني وغيره من أصحاب الشافعي صرحوا بتحريم السفر إلى غير الثلاثة عموما لأجل الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فقولهم كقول مالك يوجب التحريم إلى ما سوى الثلاثة من زيارة القبور وغيرها وأما ابن بطة فانه ذكر ذلك في الإبانة الصغرى التي يذكر فيها جل أقوال أهل السنة وما خالفها من البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها فذكر ذلك أيضا عموما وقوله وشد الرحال إلى زيارتها يبين أن هذا الشد داخل عنده في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما أن تجصيصها داخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وليس

ج ١ · ص ١٨٤

هؤلاء القائلون بالتحريم بدون أولئك بل هم أجد قدرا وأحق بمنصب الاجتهاد من أولئك فان مالكا إمام عظيم ثم قوله هذا وقد وافقه عليه وأصحابه مع كثرتهم وكثره علمائهم وقوله الذي صرح فيه بالنهي عن الوفاء بالنذر لمن نذر إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره القاضي اسماعيل بن اسحاق مقررا له وهو أولى بمنصب الاجتهاد من أولئك وهو أعلم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ممن خالفه من أصحاب الشافعي وأحمد فان المخالفين فيها مثل أبي المعالي والغزالي ونحوهما وهؤلاء ليس فيهم عند أصحاب الشافعي من له وجه في مذهب الشافعي فضلا عن أن يكون مجتهدا بخلاف أبي محمد الجويني والد أبي المعالي فانه صاحب وجه في مذهب الشافعي وكان يقال لو جاز أن يبعث الله نبيا في زمنه لبعثه في علمه ودينه وحسن طريقته وابنه أبو المعالي إنما تخرج به وهو معظم لوالده غاية التعظيم ولكن قول أبي المعالي مأثور عن الشيخ أبي حامد وأبي علي ابن أبي هريرة وهما من أصحاب الوجوه ولهذا كان في المسألة وجهان وقد وافق فيها ابن عبد البر وطائفة ولكن مالك وجمهور أصحابه مع من وافقهم من السلف والأئمة أجل قدرا من المخالفين لهم وقد تقدم أن مالكا وأصحابه ينهون عن الوفاء بنذره ذلك وأنه من نذر إتيان المدينة أو بيت المقدس لغير الصلاة في المسجد لم يجز له الوفاء بنذره لأن السفر لغير المسجد منهي عنه سواء سافر لزيارة ما هناك من قبور الصالحين أو غير ذلك وابن بطة العكبري من أعلم الناس بالسنة والآثار وأتبعهم لها ومن أزهد الناس وهو معروف بأن دعاءه مستجاب وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الحسين بن علي الجوهري أخو أبي محمد الجوهري الحسن فقال يا رسول الله قد اشتبهت علينا المذاهب فقال عليك بهذا الشيخ يعني ابن بطة فانحذر إلى عكبرا فلما رآه أبو عبد الله تبسم وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه بالسنة وزهده ودينه غاية وأبو الوفاء بن عقيل مبرز في زمانه تعظمه الطوائف كلها لبراعته وفطنته وفهمه وهو أعلم بالفقه والكلام والحديث ومعاني القرآن من أبي حامد وهو في الدين من أحسن الناس دينا ولكن أبو حامد دخل في اشياء من الفلسفة هي عند ابن عقيل زندقة وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات

ج ١ · ص ١٨٥

الفلاسفة وابن عقيل يزن كلام الصوفية بالأدلة الشرعية أكثر مما يزنه أبو حامد ففي الجملة من عرف أقدار العلماء تبين له ان القائلين بالتحريم للسفر إلى غير المساجد الثلاثة القبور وغيرها هم أجل قدرا عند الأمة من القائلين بالجواز

والذين سماهم المجيب سمى من حضره قوله وقت الجواب من هؤلاء وهؤلاء ولم يتعرض لتفضيل أحد الصنفين بل ذكر حجة هؤلاء وهؤلاء على عادة العلماء فان الأحكام الشرعية تقوم عليها أدلة شرعية فيمكن معرفة الحق فيها بالعلم والعدل وأما تفضيل الأشخاص بعضهم على بعض ففي كثير من المواضع لا يسلم صاحبه عن قول بلا علم واتباع لهواه فللشيطان فيه مجال رحب والمجيب لم يتعرض لذلك ولو قدر أن المنازع واحد فالاعتبار في مواد النزاع بالحجة كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

وقول هذا المعترض إنه نقل الجواز عن الأئمة المرجوع اليهم في علوم الدين والفتوى المشتهرين بالزهادة والتقوى الذين لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم كلام باطل صدر عن متكلم بلا علم توغل في الجهل فليس في الأمة من هو بهذه الصفة بل هذا من خصائص الرسول فهو الذي لا يعتد بخلاف من سواه وكل من سوى الرسول يؤخذ من قوله ويترك كما نقل ذلك عن مالك قال كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر ولو قيل مثل هذا في الأئمة المجتهدين كالأربعة كان منكرا من القول وزورا فلو قال قائل الأئمة الأربعة لا يعتد بخلاف من سواهم فاذا خالفهم الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد ونحوهم أو خالفهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح أو خالفهم ابن عمر أو ابن عباس أو أبو هريرة وعائشة ونحوهم لم يعتد بخلافهم لكان هذا منكرا من القول وزورا فكيف يقال في بعض المتأخرين من اصحاب الشافعي وأحمد وهم قد خالفوا شيوخهم إن هؤلاء لا يعتد بخلاف من سواهم ولا يرجع في ذلك لمن عداهم

ج ١ · ص ١٨٦

( فصل ) قال المعترض ثم يلزم من دعواه أن ذلك مجمع على تحريمه أن تكون السادة الصحابة من التابعين ومن بعدهم من العلماء المجتهدين للاجماع خارقين مصرين على تقرير الحرام مرتكبين بأنفسهم وفتاويهم مالا يجوز مجمعين على الضلالة سالكين طريق العمائة والجهالة فيقال هذا من نمط ما قبله وفيه من القول المنكر والزور مالا يحيط بتفصيله إلا رب العالمين وذلك أن الجواب ليس فيه إلا الإجماع على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة القبور ليس مستحبا ولا قربة ولا طاعة ولم ينقل خلاف هذا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين أن السفر لمجرد زيارة القبور مستحب هذا لا يمكن لأحد أن ينقله عن أحد من السلف والأئمة الأربعة ولا غيرهم بل ولا كان على عهد الصحابة رضي الله عنهم في ديار الاسلام قبر ولا مشهد ولا أثر يسافر اليه ولم يكن أحد على عهد الصحابة والتابعين يسافر إلى قبر الخليل ولا كان ظاهرا بل كان في المغارة التي بني عليها البناء الذي يمنعه وقيل إن سليمان عليه السلام بناه كما بنيت الحجرة على قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة والتابعون يسافرون إلى بيت المقدس ولم يكونوا يسافرون إلى قبر الخليل وقبر يوسف نفسه إنما ظهر في خلافة المقتدر أظهره بعض العجائز المتصلة بدار الخلافة ولا كان لتلك البنية باب حتى استولى الكفار الفرنج على البلاد فهم نقبوا نقبا ودخلوا فيه وصار ذلك مثل الباب ثم لما فتح المسلمون البلاد لم يسد ذلك النقب فالسنة أن يسد ولا يدخل أحد إلى هناك لا لصلاة ولا غيرها كما كان عليه الأمر على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة والتابعين فمتى أقر الصحابة والتابعون أحدا على شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة القبور أو غيرها وبصرة بما رأى أبا هريرة قادما من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال لو أدركتك قبل أن تذهب اليه لم تذهب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ووافقه أبو هريرة على ذلك هكذا رواه أهل السنن والموطأ وفي الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث فاما أن يكون أبو هريرة قد نسي الحديث أو يقال لم يكن سمعه وهو ضعيف أو يكون ما في الصحيحين هو الصواب

ج ١ · ص ١٨٧

دون قصة بصرة بن أبي بصرة نعم الذي أقر عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين هو السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مستحب مشروع بالنص والاجماع والانسان إذا مسجده فصلى في مسجده ما يشرع له من الصاة والصلاة على الرسول والتسليم والثناء عليه ونشر فضائله ومناقبه وسننه وما يوجب محبته وتعظيمه والايمان به وطاعته فهذا كله مشروع مستحب في مسجده هذا هو المقصود من الزيارة الشرعية والسفر إلى مسجده للصلاة فيه وما يتبع ذلك مستحب بالنص والاجماع ولكن كلام المعترض يشعر بأن المجيب ينهى عن السفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارته الزيارة الشرعية وأنه حكى في ذلك قوليه وبهذا يشنع بعض الناس ممن له غرض فاسد أو جهل بما يقال أو جمع الأمرين وهذا باطل وكلام المجيب في أجوبته الكثيرة ومصنفاته كلها بين أن السفر إلى مسجده وزيارته الزيارة الشرعية مستحب باتفاق المسلمين لم ينه عنه أحد وهذا الذي اتفق عليه المسلمون وإن تنازعوا في بعض تفصيل الزيارة الشرعية فثم أمور يستحبها بعضهم وينهى عنها بعضهم قد ذكرت في مواضع فمواضع النزاع لا يصح فيها دعوى الاجماع ومحل النزاع ولم يذكر في الجواب فيه نزاع فان كان هذا المعترض ظن أنه حكى الاجماع على تحريم السفر إلى مسجده وزيارته الشرعية فهذا خطأ منه ليس في الجواب شيء من هذا بل فيه تقرير السفر إلى مسجده والزيارة الشرعية فانه جعل عمدة المتنازعين قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا وقد ذكر المجيب أن هذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل أن يصلي بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه ويسافر اليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة الأربعة ولو نذر أن يسافر ويأتي إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة وجب ذلك باتفاق العلماء ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا الندر عند مالك

ج ١ · ص ١٨٨

والشافعي في أحد قوليه وأحمد ولم يجب عليه عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده الوفاء بالنذر إلا فيما كان من جنسه واجب بالشرع وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به وأما السفر إلى غير المساجد الثلاثة فلم يوجبه أحد من العلماء هكذا في الجواب والشافعي رحمه الله في القول الذي لا يوجب فيه السفر إلى المسجدين يستحبه بخلاف ما سوى المساجد الثلاثة فإنه لا يوجبه ولا يستحبه وهذا معروف من كلامه وكلام أصحابه الذين شرحوا كلامه مثل تعليقه الشيخ أبي حامد وغيرها وقد نقل عن الليث كلام قد بسط الكلام عليه في مواضع أخرى فهذا في نفس الجواب أن السفر إلى المساجد الثلاثة باتفاق العلماء كما دل عليه الحديث الصحيح الذي اتفقوا على صحته ولكن تنازعوا في وجوب ذلك بالنذر مع أن الذين قالوا لا يجب السفر إلى المسجدين قالوا إنه يستحب بخلاف ما سوى المساجد الثلاثة فلا يجب ولا يستحب عند أحد منهم بل صرح بالتحريم من صرح منهم كمالك وغيره وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد قال الشافعي ف مختصر المزني ولو قال الله علي أن أمشي لم يكن عليه شيء حتى يكون برا فأن لم يكن برا فلا شيء عليه لأنه ليس في المشي إلى غير مواضع التبرر بر وذلك مثل المسجد الحرام قال وأحب لو نذر إلى مسجد المدينة أو إلى بيت المقدس أن يمشي قال الشيخ أبو حامد الاسفرائيني إذا نذر مشيا فلا يخلو إما أن يعين الموضع الذي يمشي إليه أو لا يعين فإن لم يعين الموضع فإن هذا النذر لا ينعقد لأن المشي في نفسه ليس بقربة وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى قربة كالحج والعمرة والجهاد وإن عين الموضع الذي يمشي اليه فلا يخلو إما أن يقول لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام أو إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الأقصى أو إلى أحد المساجد قال الشافعي كمسجد مصر أو إفريقية فإذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام انعقد نذره وإن نذر المشي إلى

ج ١ · ص ١٨٩

مسجد الرسول أو إلى المسجد الأقصى فالذي في الأم أنه لا يلزمه لأنه قال وأحب لو نذر المشي إلى مسجد المدينة وقال في البويطي يلزمه المشي إليه وهو قول مالك وعلل أبو حامد القولين وقال في توجيه منع اللزوم فيحمل على أنه أراد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد واجبا ويحتمل لا تشد مستحبا لكنه وجوبا أو استحبابا فتبين أنه لا يستحب السفر إلى غير المواضع الثلاثة قال وأما إذا نذر أن يمشي إلى مسجد من المساجد سوى الثلاثة مثل مسجد مصر وإفريقية فإن هذا لا يلزمه وإن نذر أن يصلي في مسجد منها معين لزمه الصلاة ولا يتعين الموضع وله أن يصلي في أي مسجد شاء لأن المشي في نفسه ليس بقربة وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى ما هو قربة ومعلوم أنه ليس لغير هذه الثلاثة مزية بعضها على بعض في القربة فلم يتعين المشي إليه أو الصلاة فيه بالنذر فإذا كان هذا في الفتيا فكيف يجوز أن يظن أن فيها النهي عما فعله الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين من السفر إلى مسجده وقد صرح فيها بأن ذلك طاعة مشروعة بالنص والإجماع وأما زيارته ففي نفس الجواب

وما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا اللفظ مشروعا عندهم أو معروفا أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه عالم المدينة والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك أي عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه وكذلك مالك في الموطأ روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا ابت ثم ينصرف

ج ١ · ص ١٩٠

فهذا قد ذكر في الجواب أن الأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة لم تعتمد الأئمة على شيء منها بل مالك كره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أحمد وغيره كأبي داود وعبد الملك بن حبيب اعتمدوا في زيارة قبره على قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ومالك وأحمد وغيرهما احتجوا بحديث ابن عمر أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكان عند الائمة كمالك وأحمد من المأثور في ذلك السلام عليه وهذا هو الذي يسمى زيارة قبره فاحمد وأبو داود وغيرهما يسمون السلام عليه زيارة لقبره صلى الله عليه وسلم وكذلك ترجم أبو داود عليه باب ما جاء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأما مالك فإنه يستحب هذا السلام ولا يسميه زيارة لقبره ومالك قد تقدم كلامه وأنه في مواضع لم يستحب سوى السلام كما جاء عن ابن عمر وقد ذكر في الجواب

وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه وأرادوا الدعاء مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر وأما وقوف المسلم عليه فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة أيضا ولا يستقبل القبر وقال أكثر الأئمة بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة ولم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء يعني لنفسه كما يفعله المستغيثون بالميت ولم يقل أحد من الائمة إنه يستقبل القبر في هذه الحال إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ولا يقبله

فقد ذكر ما ذكره العلماء في زيارته والسلام عليه وأين يسلم عليه وأين يدعو وهذا كله إنما يكون في المسجد وقد تقدم أن السفر إلى المسجد مستحب مشروع بالنص والإجماع فهذا الذي أجمع عليه المسلمون ذكر في الجواب أنه مستحب وهذا الذي يزعم أن في الجواب ما يقتضي إجماع الصحابة والأئمة على تقرير الحرام قول باطل ظاهر البطلان

ج ١ · ص ١٩١

بل في الجواب ذكر ما أجمع عليه وما نوزع فيه والمجمع عليه من الزيارة والسفر ذكره وذكر أنه ثابت بالنص والاجماع

( فصل ) قال المعترض لكن كم لصاحب هذه المقالة من مسائل خرق فيها الإجماع وفتاوى أباح فيها ما حرم الله من الأبضاع وتعرض لتنقيص الأنبياء وحط من مقادير الصحابة والأولياء فلقد تجرأ بما ادعاه وقاله على تنقيص الأنبياء لا محالة فتعين مجاهدته والقيام عيله والقصد بسيف الشريعة المحمدية اليه وإقامة ما يجب بسبب مقالته نصرة للأنبياء والمرسلين ليكون عبرة للمعتبرين وليرتدع به أمثاله من المتمردين والحمد لله رب العالمين آخر كلامه

والكلام على هذا من وجوه ( أحدها ) أن هذا ليس كلاما في المسألة العلمية التي وقع فيها النزاع ولا عينت مسألة أخرى حتى يتكلم فيها بما قاله العلماء ودل عليه الكتاب والسنة وإنما هي دعاوى مجردة على شخص معين ومعلوم أن مثل هذا غير مقبول بالإجماع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه

( الوجه الثاني ) أن يقال ثم من المعلوم أنه ما من أهل ضلالة إلا وهم يدعون على أهل الحق من جنس هذه الدعوى فاليهود يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته أباحوا ما حرمه الله كالعمل في السبت ومثل أكل كل ذي ظفر كالإبل والبط والاوز وكشحم الترائب والكليتين وغير ذلك والنصارى تقول إنهم تنقصوا المسيح والحواريين فإن الحواريين عندهم هم رسل الله وقد يفضلونهم على إبراهيم وموسى ويقولون هو ابن الله ومن قال إنه عبد الله فقد سبه وتنقصه عندهم والطائفتان يحرمون التسري والنصارى يحرمون الطلاق واليهود إذا تزوجت المطلقة حرمت على المطلق أبدا والنصارى قد يحرمون التزوج ببنات العم والعمة والخال والخالة ويحرمون أن يتزوج الرجل أكثر من واحدة فمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته عند الطائفتين قد اباحوا ما حرمه الله من الأبضاع على زعمهم فإذا كان مثل هذا الكلام قد يقوله أهل الباطل من الكفار لأهل الإيمان

ج ١ · ص ١٩٢

كما قد يقوله أهل الحق بمجرد دعواه لا يقبل بل على المدعي أن يبين أن ما ادعاه مما يقوله أهل الحق في أهل الباطل دون العكس

( الوجه الثالث ) أن المتنازعين في الائمة قد يقول أهل البدع منهم والأهواء مثل هذا في أئمة السنة والجماعة كما يقول الرافضة إن الصحابة خالفوا نص الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافة على علي وبدلوه وكتموه وذلك أعظم من مخالفة الاجماع ويقولون إن جمهور المسلمين أباحوا نكاح الكتابيات وهو عندهم مما حرمه الله من الأبضاع ويقولون إن الصحابة وجمهور الأمة حطوا من مقادير أولياء الله علي وأئمة أهل بيته وهم الخلفاء الراشدون وهم عندهم معصومون وهم غلاة في عصمتهم وقالوا إنه لا يجوز عليهم السهو والغلط بحال وغلوا في عصمة الأنبياء ليكون ذلك تمهيدا لما يدعونه من عصمة الأئمة أولياء الله إذ هم عند طائفة منهم أفضل من الأنبياء وجمهورهم يقولون الناس أحوج اليهم منهم إلى الأنبياء وأنهم قد يستغنون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستغنون عن الإمام المعصوم وذلك واجب عندهم في كل زمان وقالوا إنه من حين صغره يكون معصوما حتى قالوا لأجل ذلك إن الني يجب أيضا أن يكون قبل النبوة معصوما من الغلط والسهو في كل شيء وزعم بعضهم أنه لا بد أن يكون النبي والإمام عارفا بلغة كل من بعث اليهم على اختلاف لغاتهم وكثرتها ولا بد ايضا أن يكون عالما بالصنائع والمتاجر وسائر الحرف ليكون مستغنيا بعلمه عن الرجوع إلى أحد من رعيته في دين أو دنيا وذلك يوجب رجوع المعصوم إلى غير المعصوم وإلى من يجوز عليه الخطأ أو الغلط ولأن رجوعه اليهم يقتضي نقصه عندهم وحاجته وعندهم أن من نفى هذا عن الأئمة والأنبياء فقد تعرض لتنقيص الأنبياء وحط من مقادير الائمة والأولياء وعندهم أن من قال ذلك فقد تجرأ بما ادعاه وقاله على تنقيص الانبياء لا محالة فتعين عندهم مجاهدته والقيام عليه والقصد بسيف الشريعة المحمدية إليه وإقامة ما يجب بسبب مقالته نصرة للأنبياء والمرسلين ولاولياء الله أئمة الدين وبهذا ونحوه استحل أهل البدع تكفير جمهور المسلمين وقتالهم واستحلوا دماءهم وأموالهم وسبي

ج ١ · ص ١٩٣

عيالهم واستعانوا بالكفار من النصارى والمشركين الترك والتتار حتى فعلوا بديار الإسلام ما فعلوه بالعراق وخراسان والجزيرة والشام وغير ذلك وكذلك فعلوا بمصر والمغرب في دولة العبيديين وإذا كان مثل هذا القول يقوله أهل البدع والضلال بل أهل الردة والنفاق كما يقوله الكفار في أهل الإيمان قد يقوله المحق فيمن يستحقه وأكثر من عرف أنه يقوله في أهل العلم هم أهل البدع والنفاق والكفار ولا ريب أن قول هذا المبتدع الجاهل هو بهم أشبه إذ هو من أهل البدع الجهال ليس هو ممن يعرف النظر والاستدلال

( الوجه الرابع ) أن يقال علماء المسلمين وأئمة الدين ما زالوا يتنازعون في بعض المسائل فيبيح هذا من الفروج ما يحرمه هذا كما يبيح كثير نكاح أم المزني بها وابنتها ولا يرون الزنا ينشر حرمة المصاهرة وهو قول الشافعي وغيره وآخرون يحرمون ذلك وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وتنازعوا في الخلية والبرية والبائن والبتة ونحو ذلك من كنايات الطلاق الظاهرة فقوم يقولون هي واحدة رجعية كما قاله عمر بن الخطاب وغيره وهو قول الشافعي وغيره وقوم يقولون هي ثلاث كما نقل عن علي وهو مذهب مالك وغيره وقوم يقولون واحدة بائنة كما نقل عن ابن مسعود وهو مذهب أحمد وأحمد كان يتوقف في ذلك وترجح عنده الثلاث ويكره أن يفتى به وإن نوى واحدة فهي رجعية عنده ولو نوى بائنة لم تكن إلا رجعية كقول الشافعي وروى عنه أنها تكون بائنة كقول أبي حنيفة وكما تنازعوا فيما إذا خلعها بعد طلقتين فأباحها ابن عباس وطاوس

ج ١ · ص ١٩٤

وعكرمة وغيرهم وقالوا الخلع ليس بطلاق واستدلوا بالكتاب والسنة وهو أحد قولي الشافعي وظاهر مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وابن خزيمة وغيرهم من فقهاء الحديث وقيل بل هي طلقة واحدة كما نقل عن عثمان وغيره من الصحابة لكن ضعف أحمد وابن خزيمة وغيرهما كل ما نقل عن الصحابة إلا قول ابن عباس وهو قول كثير من التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في القول الآخر وتنازعوا فيما سوى ذلك وهم كلهم مجتهدون مصيبون بمعنى أنهم مطيعون لله وأما بمعنى العلم بحكمه في نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران والآخر له أجر وخطأه مغفور له لا يطلق القول على أحدهم إنه أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله بمعنى الاستحلال والتعمد وإذا أريد أن ذلك وقع على وجه التأويل فعامة العلماء وقعوا في مثل هذا والله يأجرهم ولا يؤاخذهم على خطأهم

( الوجه الخامس ) أن يقال قول القائل فيما يتكلم فيه العلماء بالأدلة الشرعية مثل ما إذا قيل إنه لا يجوز الحلف بالأنبياء ولا النذر لهم ولا السجود لقبورهم ولا الحج اليها ولا اتخاذ قبورهم مساجد ونحو ذلك أو قيل إنه لا تجب الصلاة على النبي في الصلاة كما قاله وأكثر العلماء أو قيل إنه يكره الصلاة عليه عند الذبح أو لا يستحب كما هو قول مالك وأحمد وقيل يستحب وهو قول الشافعي فاذا قال قائل في مثل هذه المسائل إن هذا تنقيص للأنبياء فان أراد بذلك أن قائل هذا القول قصد التنقيص لهم والعيب لهم والطعن عليهم والشتم فقد كذب وافترى كذبا ظاهرا وإن قال إنه نقصهم عما يستحقونه عند الله فهذا محل النزاع فصاحب القول الآخر يقول بل أخطأ فيما يستحقونه ولم يقل ما ينقص درجتهم التي يستحقونها وإن قدر أنه أخطأ في اجتهاده فلا إثم عليه في ذلك فكيف إذا كان هو المصيب للصواب المتبع للكتاب والسنة ولما كان عليه التابعون من الأصحاب

( الوجه السادس ) أنه إنما يقبل قول من يدعي أن غيره يخالف الإجماع إذا كان ممن

ج ١ · ص ١٩٥

يعرف الإجماع والنزاع وهذا يحتاج إلى علم عظيم يظهر به ذلك لا يكون مثل هذا المعترض الذي لا يعرف نفس المذهب الذي انتسب اليه ولا ما قال أصحابه في مثل هذه المسألة االتي قد افتري فيها وصنف فيها فكيف يعرف مثل هذا أجماع علماء المسلمين مع قصوره وتقصيره في النقل والاستدلال

( الوجه السابع ) أن لفظ كم يقتضي التكثير وهذا يوجب كثرة المسائل التي خرق المجيب فيها الإجماع والذين هم أعلم من هذا المعترض وأكثر اطلاعا اجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد فلم يظفروا بمسألة واحدة خرق فيها الاجماع بل غايتهم أن يظنوا في المسألة أنه خرق فيها الإجماع كما ظنه بعضهم في مسألة الحلف بالطلاق وكان فيها من النزاع نقلا ومن الاستدلال فقها وحديثا ما لم يطلع عليه

( الوجه الثامن ) أن المجيب ولله الحمد لم يقل قط في مسالة إلا بقول سبقه اليه العلماء فان كان قد يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء كما قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين وهو لا يقول إلا ما سبقه اليه علماء المسلمين فهل يتصور أن يكون الإجماع واقعا في موارد النزاع ولكن من لم يعرف اقوال العلماء قد يظن الإجماع من عدم علمه النزاع وهو مخطئ في هذا الظن لا مصيب ومن علم حجة على من لم يعلم والمثبت مقدم على النافي

( الوجه التاسع ) أن دعوى الإجماع من علم الخاصة الذي لا يمكن الجزم فيه بأقوال العلماء إنما معناها عدم العلم بالمنازع ليس معناه الجزم بنفي المنازع فان ذلك قول بلا علم ولهذا رد الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما على من ادعاها بهذا المعنى وبسط الشافعي في ذلك القول وأحمد كان يقول هذا كثيرا ويقول من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه أن الناس لم يختلفوا ولكن يقول لا أعلم مخالفا وأبو ثور قال إن الذي يذكر من الإجماع معناه أنا لا نعلم منازعا ثم يعرف من ادعى الإجماع في هذه