كتاب الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية
* بسم الله الرحمن الرحيم *
[ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس وان أعظم نعمة أنعم الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله الذي لا تفنى عجائبه ولا يحاط بمعجزاته وقد أوتي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب ومثله معه من السنة التي كان ينزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن فالذي بلغه للناس صلى الله عليه وسلم من آيات ربه وما ثبت عنه في الصحيح من سنته الشريفة ] ليس عن هوى النفس كما أنه ليس من الظن كحال الذين هم له مخالفون بل هو وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أيها الجاهلون والذين أوتوا العلم يرون أن ما أنزل إليه من ربه هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد فهم له يتبعون فلهذا كان أفضل الخلق وأقربهم إلى الله من كات أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأضلهم واشقاهم من كان أبعد عن ذلك وهم الأخسرون وقد يتفق من يكون فيه معرفة لبعض ما جاء به لكن
لم يتبعه فيكون مشابها لليهود ومن كان يخالف ما جاء به جهلا وضلالا كان كالنصارى الذين هم في دينهم يغلون والله هو المسئول أن يجعلنا وإخواننا من عبادة الذيم هم بكتاب الله يهتدون وبرسول الله يؤمنون وبحبل الله يعتصمون ولأولياء الله يوالون ولأعدائه يعادون وفي سبيله يجاهدون ولطريقي المغضوب عليهم والضالين يجتنبون وللسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان يتبعون
أما بعد ان إلى علمائهم وعبادهم وملوكهم وسوقتهم فليس لأحد وإن عظم علمه وعبادته وملكه وسلطانه أن يعدل عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يخالفه في شيء من الأمور الدينية باطنها وظاهرها وشرائعها وحقائقها بل على جميع الخلق أن يتبعوه ويسلموا لحكمه قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية وقال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا كما قال في سورة البقرة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية وفي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من
تشاء إلى صراط مستقيم وقد علق سبحانه بطاعته [ الفوز ] فقال في ذم المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلى قوله فأولئك هم الفائزون إلى قوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين
وهذا الاصل متفق عليه بين كل من آمن به الايمان الواجب الذي فرضه الله على الخلق وكل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا تبيين لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال ابن مسعود حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر لكن الأمر مشروط بالاستطاعة كما بينه في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فقد يخفى على الانسان بعض سنة الرسول وأمره مع اجتهاده في طاعته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران واذا اجتهد فأخطأ وفله أجر أخرجاه في الصحيحين وقد يقول الرجل ويحكم بغير علم فيأثم على ذلك كما يأثم إذا قال بخلاف ما يعلمه من الحق وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناسس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار وقد ذم الله القول بغير علم ونهى عنه في غير موضع من كتابه قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي الآية وقال تعالى عن الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال فيما يخاطب به أهل الكتاب ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم الآية وقال ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وقال
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وجعل العامل بغير علم كاذبا والصادق هو الذي يتكلم بعلم فقال تعالى آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وقال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لا سيما أهل الشرك فانه وصفهم بالافك مع الشرك وقرن الكذب بالشرك كما قرن الصدق الاخلاص ولهذا يقرن بين المنافقين أهل الكذب وبين المشركين في مثل قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين إلى قوله وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وقال عن أهل الكهف هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين الآية وقال عن الخليل إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا وقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون ومثل هذا مذكور في غير موضع من القرآن وكثير من الناس يقع في الشرك والإفك جهلا وضلالا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع
والله سبحانه وتعالى قد أرسل جميع رسله وأنزل جميع كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له لا يعبد معه لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا تماثيلهم ولا قبورهم ولا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم ولا شيء من الاشياء وبين أن كل ما يعبد من دونه فانه لا يضر ولا ينفع وإن كان ملكا أو نبيا وأن عبادته كفر فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا إلى قوله محذورا بين سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والجن والإنس لا يملكون كشف الضر ولا تحويله وأن هؤلاء المدعوين من الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه وكذلك كان قوم من الإنس
يعبدون رجالا من الجن فآمن الجن المعبودون وبقي عابدوهم يعبدونهم كما ذكر ذلك ابن مسعود وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة إلى قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له بين سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والبشر وغيرهم ليس لهم مثقال ذرة في السموات والأرض ولا لهم نصيب فيهما وليس لله ظهير يعاونه من خلقه وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تحصل مع المخلوقين إما أن يكون لغيره ملك دونه أو يكون شريكا له أو يكون معينا وظهيرا له والرب تعالى ليس له من خلقه مالك ولا شريك ولا ظهير لم يبق إلا الشفاعة وهو دعاء الشافع وسؤاله لله في المشفوع له فقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ثم إنه خص بالذكر الملائكة والأنبياء في قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة إلى قوله بعد إذ أنتم مسلمون بين أن اتخاذهم أربابا كفر وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح إلى قوله والله هو السميع العليم فقد بين أن من دعا المسيح وغيره فقد دعا ما لا يملك ضرا ولا نفعا وقال لخاتم الرسل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله وقال إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وقال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل
( فصل ) قد أرسل إلى بعض أصحابنا جزءا أخبر أنه صنفه بعض القضاة قد تكلم
في المسألة التي انتشر الكلام فيها وهي السفر إلى غير المساجد الثلاثة كالسفر إلى زيارة القبور هل هو محرم أو مباح أو مستحب وهي المسألة التي أجبت فيها من مدة بضع عشرة سنة بالقاهرة فأظهرها بعض الناس في هذا الوقت ظنا أن الذي لا خلاف الإجماع وأن السفر لمجرد قبور الأنبياء والصالحين هو مثل السفر المستحب بلا نزاع وهو السفر إلى مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم المتضمن لما شرعه الله من السفر إلى مسجده والصلاة فيه والسلام عليه ومحبته وتعظيمه وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم في مسجده المؤسس على التقوى المجاور لقبره صلى الله عليه وسلم وظنوا أن السفر لزيارة قبور جميع الأنبياء والصالحين مستحب مجمع على استحبابه مثل هذا السفر المشروع بالنص وإجماع المسلمين إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء سافر مع حج البيت أو بدون حج البيت فان هذا السفر المشروع إلى مدينته بالنص والاجماع لا يختص بوقت الحج فان المسلمين على عهد خلفائه الراشدين كانوا يحجون ويرجعون إلى أوطانهم ثم ينشئ السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ينشئه لأنه عبادة مستقلة بنفسها كالسفر إلى بيت المقدس والسفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السفر إلى المسجد الأقصى بالنص والاجماع فظن من ظن أن السفر مشروع هو لمجرد القبر لا لأجل المسجد وأن المسجد يدخل ضمنا وتبعا في السفر وأن قبور سائر الأنبياء كذلك أو أن المسافرين لمجرد القبور سفرهم مشروع كالسفر إلى المساجد الثلاثة ومن الناس من ظن أنه أفضل من السفر إلى المساجد الثلاثة حتى صرحوا بأنه أفضل من الحج وأن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء في المسجد الحرام ومسجد الرسول وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المساجد والمشاعر التي أمر الله ورسوله بالعبادة فيها والدعاء والذكر فيها وظن من ظن أن هذا مجمع عليه وأن من قال السفر لغير المساجد الثلاثة سواء كان لقبر نبي أو غير نبي منهي عنه أو أنه مبا ليس بمستحب فقد خالف الإجماع وليس معهم بما ظنوه نقل عن أحد أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق ولا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله بل الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة المشهورون وغيرهم على خلاف ما ظنه فاجماع أهل العلم الذين تحزى أقوالهم في مسائل
الإجماع والنزاع هو على خلاف ما ظنه الغالطون إجماعا وجرت في ذلك فصول
لكن المقصود هنا أنه أرسل إلي ما كتبه هذا القاضي وأقسم بالله علي أن أكتب عليه شيئا ليظهر للناس جهل هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير علم وذلك أنهم رأوا في كلامه من الجهل والكذب والضلال مالا يظن أن يقع فيه آحاد العلماء الذين يعرفون ما يقولون فكيف بمن سمى قاضي القضاة
ورأيت كلامه يدل على أن عنده نوعا من الدين كما عند كثير من الناس نوع من الدين لكن مع جهل وسوء فهم وقلة علم حتى قد يجهل دين الرسول الذي هو يؤمن به ويكفر من قال بقول الرسول وصدق خبره وأطاع أمره وقد يجهل أحدهم مذهبه الذي انتسب إليه كما قد يجهل مذهب مالك وغيره من أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم فان هذه المسألة التي فيها النزاع وهي التي أجبت فيها وإن كانت في كتب أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وقد ذكروا القولين وأبو حنيفة مذهبه في ذلك أبلغ من مذهب الشافعي وأحمد فهي في كلام مالك وأصحابه أكثر وهي موجودة في كتبهم الصغار والكبار ومالك نفسه نص على قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه أنه داهل في هذا الحديث بخلاف كثير من الفقهاء فان كلامهم عام لكن احتجاجهم بالحديث وغيره يبين أنهم قصدوا العموم وكذلك بيانهم لمأخذ المسألة يقتضي العموم فهذا المعترض وأمثاله لا عرفوا ما قاله أئمتهم وأصحاب أئمتهم ولا ما قاله بقية علماء المسلمين ولا عرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ولا ما كان يفعله الصحابة والتابعون لهم بإحسان
ونقل هذا المعارض عن الجواب ما ليس فيه بل المعروف المتواتر عن المجيب في جميع كتبه وكلامه بخلافه وليس في الجواب ما يدل عليه بل على نقيض ما قاله وهذا إما أن يكون عن تعمد للكذب أو عن سوء فهم مقرون بسوء الظن وما تهوى الأنفس وهذا أشبه الأمرين به فان من الناس من يكون عنده نوع من الدين مع جهل عظيم فهؤلاء يتكلم أحدهم بلا علم فيخطئ ويخبر عن الأمور بخلاف ما هي عليه خبرا غير مطابق ومن تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام وأخطأ فانه كاذب آثم
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار ورجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة فهذا الذي يجهل وأن لم يتعمد خلاف الحق فهو في النار بخلاف المجتهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر فهذا جعل له أجرا مع خطأه لأنه اجتهد فاتقى الله ما استطاع بخلاف من قضى بما ليس له به علم وتكلم بدون الاجتهاد المسوغ له الكلام فان هذا كما في الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية بغير علم وفي حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ومن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء فاذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وفي رواية للبخاري فأفتوا برأيهم وهذا بخلاف المجتهد الذي اتقى الله ما استطاع وابتغى طلب العلم بحسب الامكان وتكلم ابتغاء وجه الله وعلم رجحان دليل على دليل فقال بموجب الراجح فهذا مطيع لله مأجور أجرين إن أصاب وإن أخطأ أجرا واحدا ومن قال كل مجتهد نصيب بمعنى أنه مطيع للع فقد صدق ومن قال المصيب لا يكون إلا واحدا وان الحق لا يكون إلا واحدا ومن لم يعلمه فقد أخطأ بمعنى أنه لم يعلم الحق في نفس الأمر فقد صدق كما بسط هذا في مواضع
والمقصود أن من تكلم بلا علم يسوغ وقال غير الحق فانه يسمى كاذبا فكيف بمن ينقل عن كلام موجود خلاف ما هو فيه مما يعرف كل من تدبر الكلام أن هذا نقل باطل فان مثل هذا الكذب ظاهر والأول على صاحبه إثم الكذب ويطلق عليه الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل وكما قال لما قيل له
إنهم يقولون إن عامرا بطل عمله قتل نفسه فقال كذب من قال ذلك وكما قال عبادة كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب وقال ابن عباس كذب نوف لما قال إن موسى صاحب بني اسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر ومثل هذا كثير فاذا كان هذا الخبر الذي ليس بمطابق يسمى كذبا فما هو كذب ظاهر أولى ومثل هذا إذا حكم بين الناس بالجهل فهو أحد القضاة الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار وإن قيل فيه قد يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له فحكمه الذي أخطأ فيه وخالف فيه النص والاجماع باطل باتفاق العلماء وكذلك حكم من شاركه في ذلك وكلام هذا وأمثاله يدل على أنهم بعيدون عن معرفة الصواب في هذا الباب كأنهم غرباء عن دين الاسلام في مثل هذه المسائل لم يتدبروا القرآن ولا عرفوا السنن ولا آثار الصحابة ولا التابعين ولا كلام أئمة المسلمين وفي مثل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فشريعة الاسلام في هذا الباب غريبة عند هؤلاء لا يعرفونها فان هذا وأمثاله لو كان عندهم علم بنوع من أنواع الأدلة الشرعية في هذا الباب لوزعهم ذلك عما عليه جميع أئمة الدين مع ما فيه من الافتراء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى علماء المسلمين وعلى المجيب
والاستدلال على ما ذكروه بما لا يصلح أن يكون دليلا إما حديث صحيح لا يدل على المطلوب وإما خبر معتل مكذوب والمستدل بالحديث عليه أن يبين صحته ويبين دلالته على مطلوبه وهذا المعترض لم يجمع في حديث واحد بين هذا وهذا بل إن ذكر
صحيحا لم يكن دالا على محل النزاع وإن اشار إلى ما يدل لم يكن ثابتا عند أهل العلم بالحديث الذين يعتد بهم في الاجماع والنزاع فأما ما فيه من الافتراء والكذب على المجيب فليس المقصود الجواب عنه وله أسوة أمثاله من أهل الافك والزور وقد قال الله تعالى إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم بل المقصود الانتصار لله ولكتابه ولرسوله ولدينه وبيان جهل الجاهل الذي يتكلم في الدين بالباطل وبغير علم فأذكر ما يتعلق بالمسألة وبالجواب وليس المقصود أيضا العدوان على أحد لا المعترض ولا غيره ولا بخس حقه ولا تخصيصه بما لا يختص به مما يشركه فيه غيره بل المقصود الكلام بموجب العلم والعدل والدين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وليس أيضا المقصود ذم شخص معين بل المقصود بيان ما يذم وينهى عنه ويحذر عنه من الخطأ والضلال في هذا الباب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال رجال يقولون أو يفعلون كذا فيذم ذلك الفعل ويحذر عن ذلك النوع وليس مقصوده إياذاء شخص معين ولكن لما كان هذا صنف مصنفا وأظهره وشهره لم يكن بد من حكاية ألفاظه والرد عليه وعلى من هو مثله ممن ينتسب إلى علم ودين ويتكلم في هذه المسألة بما يناقض دين المسلمين حيث يجعل ما بعث الله به رسوله كفرا وهذا رأس هؤلاء المبدلين فالرد عليه رد عليهم & فصل &
قال المعترض أما بعد فان العبد لما وقف على الكلام المنسوب لابن تيمية المنقول عنه من نسخة فتياه ظهر لي من صريح ذلك القول وفحواه مقصده السيء ومغزاه وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها
فيقال هذا الكلام مع قلته فيه من الكذب الباطل والافتراء ما يلحق صاحبه
بالكذابين المردودي الشهادة أو الجهال البالغين في نقص الفهم والبلادة وكان ينبغي له أن يحكي لفظ المجيب بعينه ويبين ما فيه من الفساد وأن يذكر معناه فيسلك طريق الهدي والسداد فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه ولا يذكر ما فيه فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم وذلك أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور البتة لا قبور الأنبياء والصالحين ولا غيره ولا كان السؤال عن هذا وانما فيه الجواب عن السفر إلى القبور وذكر قولي العلماء في ذلك والمجيب قد عرفت كتبه وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور وفي جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد ويذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مسجده والأدب في ذلك وما قاله العلماء وفي نفس الجواب قد ذكر ذلك ولم يذكر قط أن زيارة القبور معصية ولا حكاه على أحد بل كان يعتقد حين كتب هذا الجواب أن زيارة القبور مستحبة بالاجماع ثم رأى بعد ذلك فيها نزاعا وهو نزاع مرجوح والصحيح أنها مستحبة وهو في هذا الجواب إنما ذكر القولين في السفر إلى القبور وذكر أحد القولين أن ذلك معصية ولم يقل إن هذا معصية محرمة مجمع عليها لكن قال إذا كان السفر إليها ليس للعلماء فيه إلا قولان قول من يقول إنه معصية وقول من يقول إنه ليس بمحرم بل لا فضيلة فيه وليس بمستحب فاذن من اعتقد أن السفر لزيارة قبورهم أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بالإجماع فهذا الإجماع حكاه لأن علماء المسلمين الذين رأينا أقوالهم اختلفوا في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى هل هو تحريم لذلك أو نفي لفضيلته على قولين عامة المتقدمين على الأول مع اتفاقهم على أن هذا يتناول السفر إلى القبور فان الصحابة والتابعين والأئمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل هذا النهي كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى وغيره وأن كان الله سماه الوادي المقدس وسماه البقعة المباركة ونحو ذلك فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن هذا وأمثاله داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة كما لم يعرف
عنهم نزاع أن ذلك منهي عنه وأن قوله لا تشد الرحال ني بصيغة الخبر كما قد جاء في الصحيح بصيغة النهي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى فالصحابة ومن تبعهم لم يعرف عنهم نزاع أن هذا نهي منه فان لفظه صلى الله عليه وسلم صريح في النهي ولم يعرف عنهم نزاع أن النهي متناول للسفر إلى البقاع المعظمة غير المساجد سواء كان النهي عنها بطريق فحوى الخطاب وأنه إذا نهى عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة فالنهي عن السفر إلى ما ليس بمسجد اولى أو كان بطريق شمول اللفظ فالصحابة الذين رووا هذا الحديث بينوا عمومه لغير المساجد كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لابي هريرة من أين أقبلت قال من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو قال بيت المقدس وقال أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب أخبار المدينة النبوية حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب سمعت أبا سعيد الخدري وذكر عنده الصلاة في الطور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا فهذا فيه أنه رواه بلفظ مسجد وبين أن النهي متناول للطور وان لم يكن مسجدا بطريق الأولى فان الذين يقصدون الطور ومثله لا يقصدونه لأنه مسجد بل ولم يكن هناك قرية يتخذ المسلمون فيها مسجدا وبناء المسجد حيث لا يصلى فيه بدعة وإنما يقصدونه لشرف البقعة فعلم أن النهي عن المساجد نهى عن غيرها بطريق الأولى وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البقاع إلى الله المساجد فاذا كان قد حرم السفر إلى أحل البقاع إلى الله غير الثلاثة فما دونها في الفضيلة أولى أن ينهى عنه كما قال الصحابة ومنهم أيضا ابن عمر قال أبو زيد حدثنا ابن أبي الوزير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن
طلق عن قزعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور فقال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى فدع عنك الطور فلا تأته
لكن طائفة من المتأخرين قالوا ليس هذا نهيا بل هو نفي لاستحباب السفر إلى غير الثلاثة ونفي لوجوب السفر بالنذر إلى غير الثلاثة وهؤلاء يقولون إن الحديث عام في السفر إلى قبور الأنبياء وآثارهم وغير ذلك
وقال ابن حزم الظاهري السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة حرام وأما السفر إلى آثار الأنبياء فذلك مستحب ولأنه ظاهري لا يقول بفحوى الخطاب وهو إحدى الروايتين عن داود الظاهري فلا يقول إن قوله فلا تقل لهما أف يدل على النهي عن الضرب والشتم ولا إن قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يدل على تحريم القتل مع الغنى واليسار وأمثال ذلك مما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين ويقطعون بخطأ من قال مثل ذلك فينسبونه إلى عدم الفهم ونقص العقل ومع هذا فلم أجده ذكر ذلك إلا في آثار الأنبياء لا في القبور
وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت أحدا من علماء المسلمين قال إنه مستحب وإنما تنازعوا هل هو منهي عنه أو مباح وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موجود في كلام كثير منهم فانهم يذكرون الحج ويقولون يستحب للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا إنما يمكن مع السفر لم يريدوا بذلك زيارة القريب بل أرادوا زيارة البعيد فعلم أنهم قالوا يستحب السفر إلى زيارة قبره لكن مرادهم بذلك هو السفر إلى كسجده إذ كان المصلون والزوار لا يصلون إلا إلى مسجده لا يصل أحد إلى قبره ولا يدخل إلى حجرته ولكن قد يقال هذا في الحقيقة ليس زيارة لقبره ولهذا من كره من العلماء أن يقال زرت قبره ومنهم من لم يكرهه والطائفتان متفقون على أنه لا يزار قبره كما تزار القبور بل إنما يدخل إلى مسجده وأيضا فالنية
في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإجماع وإن كان لم يقصد إلا القبر فهذا مورد النزاع فمالك والأكثرون يحرمون هذا السفر وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه وآخرون يجعلونه سفرا جائزا وإن كان غير مستحب ولا واجب بالنذر
وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معا فهذا قد قصد مستحبا مشروعا بالإجماع وهذا لم يكن في الجواب تعرض لهذا والجواب في السؤال كان عمن سافر لا يقصد إلا زيارة القبور لا يقصد سفرا شرعيا كالسفر إلى مكة وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ولم يكن السؤال ولا الجواب عمن سافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وان قصد مع ذلك السفر إلى قبره فان هذا لم تجمع العلماء على أنه سفر غير مستحب بل أصحاب أحمد لهم في المسافر إلى القبور هل يقصر الصلاة أربعة أوجه قيل يقصر مطلقا وقيل لا يقصر مطلقا وقيل لا يقصر إلا إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقيل إلى قبور الأنبياء مطلقا فهذان الوجهان من لم يعرفهما تخبط في هذه المسائل فيعرف العمل الممكن المشروع والقصد في ذلك ليظهر له الفرق بين الرسول وبين غيره من جهة الفعل والقصد فان السفر المسمى زيارة له إنما هو سفر إلى مسجده وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده والصلاة فيه وعلى هذا فقد يقال نهيه عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لا يتناول شدها إلى قبره فان ذلك غير ممكن لم يبق إلا شدها إلى مسجده وذلك مشروع بخلاف غيره فانه يمكن زيارته فيمكن شد الرحل اليه لكن يبقى قصد المسافر ونيته ومسمى الزيارة في لغته هل قصده مجرد القبر أو المسجد أو كلاهما كما قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه وإن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء لا يعمل المطي إلا إلا ثلاثة مساجد فهذا السائل من عرفه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تتناول من أتى المسجد وكان قصدة القبر ومن أتاه وقصده المسجد وهذا عرف عامة الناس المتأخرين يسمون هذا كله زيارة لقبره ولم يكن
هذا لغة السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان بل تغير الاصطلاح في مسمى اللفظ والمقصود به وهو صلى الله عليه وسلم لا يشرع للقريب من زيارته ما نهى عنه المسافر الذي يشد الرحل بخلاف غيره فلا يقال إن زيارته بلا شد رحل مشروعة ومع شد الرحل منهي عنها كما يقال في سائر المشاهد وفي قبور الشهداء وغيرهم من أموات المسلمين إذ لم يشرع للمقيمين بالمدينة من زيارته ما ينهى عنها المسافرون بل جميع الأمة مشتركون فيما يؤمرون به من حقوقه حيث كانوا بل قد قيل إن الأمر بالعكس وأنه يستحب للمسافر من السلام عليه والوقوف على قبره مالا يستحب لأهل البلد وإذا كان لا يمكن إلا العبادة في مسجده فهذا مشروع لمن شد الرحل ومن لم يشده تبقى النية كما ذكر مالك وهذه النية التي يقصد صاحبها القبر دون المسجد قد نص مالك وغيره على أنها مكروهة لأهل المدينة قصدا وفعلا فيكره لهم كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه أن يأتوا القبر وقد ذكر مالك أن هذا بدعة لم يبلغه عن أحد من السلف ونهى عنها وقال لن يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها فالذي يقصد مجرد القبر ولا يقصد المسجد خالف الحديث والإجماع فانه قد ثبت عنه في الصحيح أن السفر إلى مسجده مستحب وأن الصلاة فيه بألف صلاة واتفق المسلمون على ذلك وعلى أن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام وقال بعضهم أنه أفضل من المسجد الحرام ومسجده يستحب السفر إليه والصلاة فيه مفضلة لخصوص كونه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بناه هو وأصحابه وكان يصلي فيه هو وأصحابه فهذه الفضيلة ثابتة للمسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن في حجرة عائشة وكذلك هي ثابتة بعد موته ليست فضيلة المسجد لأجل مجاورة القبر كما أن المسجد الحرام مفضل لا لأجل قبر وكذلك المسجد الأقصى مفضل لا لأجل قبر فكيف لا يكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مفضلا لا لأجل قبر فمن ظن أن فضيلته لأجل القبر أو أنه إنما يستحب السفر إليه لأجل القبر فهو جاهل مفرط في الجهل مخالف لاجماع المسلمين ولما علم من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهذا تنقص بالرسول وبقوله ودينه مكذب له فيما قاله مبطل لما شرعه وإن ظن أنه يعظمه كما أن النصارى يكذبون كثيرا
مما أخبر به المسيح عن ربه عز وجل ودينه ويظنون ذلك تعظيما له ولدينه وإنما تعظيم الرسل بتصديقهم فيما أخبروا به عن الله وطاعتهم فيما أمروا به ومتابعتهم ومحبتهم وموالاتهم لا التكذيب بما أرسلوا به والاشراك بهم والغلو فيهم بل هذا كفر بهم وطعن فيهم ومعاداة لهم
والمقصود أن كل من قصد السفر إلى المدينة فعليه أن يقصد السفر إلى المسجد والصلاة فيه كما إذا سافر إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى وإذا سافر إلى القبر دون المسجد وجعل المسجد لا يسافر إليه إلا لأجل القبر واعتقد أن السفر إليه تبعا للقبر كما يسافر إلى قبور سائر الصالحين ويصلى في المسجد هناك فمن جعل السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره كالسفر إلى هؤلاء والمساجد التي عندهم فقد خالف إجماع المسلمين وخرج عن شريعة سيد المرسلين وما سنة لامته الغر الميامين بخلاف الذي قصد المسجد وإلا فمن جهة العمل لا يمكن أحدا أن يفعل عند قبره لا سنة ولا بدعة إنما يفعل ذلك في المسجد فمن فعل فيه سنة حمد عليها وأجر عليها ومن فعل فيه بدعة ذم ونهي عنها ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والله سبحانه قد فرق بين قبر رسوله وقبر غيره فانهم دفنوه بالحجرة لم يبرزوا قبره كما كانوا يبرزون قبورهم خوفا أن يتخذ مسجدا ثم إنهم منعوا الناس من زيارته كما يزورون القبور فلم يكونوا يمكنون الناس من الدخول إلى قبره لزيارته ثم إنهم سدوا باب الحجرة وبنوا عليها حائطا آخر فلم يبق أحد متمكنا من زيارته كما تزار القبور ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بهذا الاسم في حقه فقال تستحب زيارة قبره أو لا تستحب أو نحو ذلك ولا علق بهذا الاسم حكما شرعيا وقد ذكره من كره من العلماء التكلم به وذلك اسم لا مسمى له ولفظ لا حقيقة له وإنما تكلم به من تكلم من المتأخرين ومع هذا فلم يريدوا به ما هو المعروف من زيارة القبور فانه معلوم أن الذاهب إلى هناك إنما يصل إلى مسجده ليس هناك زيارة تفعل في غير مسجده ولو
قدر أنه وقف في الطريق من جهة المشرف وفعل ما فعل لم يكن هناك سنة عند أحد من العلماء وإذا كان لا بد للزائر من المسجد فالمسجد نفسه يشرع إتيانه سواء كان القبر هناك أو لم يكن وكل ما يشرع فيه من العبادات فانه مشروع سواء كان القبر هناك أو لم يكن وسواء تعلق بالرسول كالصلاة والسلام عليه وسؤال الله له الوسيلة والثناء عليه والمحبة والتعظيم والتوقير وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم أو لم يتعلق بالرسول كالصلاة والاعتكاف مع أنه لا بد في ذلك من ذكر الرسول بالشهادة له والسلام عليه وكذلك الصلاة عليه وهذه العبادات وغيرها وحقوقه وغير حقوقه هي مشروعة في جميع المساجد وإن لم يكن هناك قبره بل في جميع البقاع إلا ما استثناه الشرع
وإذا كان السفر الذي يسمى زيارة لقبره إنما هو سفر إلى مسجده لا إلى غيره وكان ما شرع فيه مشروعا في ذلك المسجد وفي غيره وإن لم يكن القبر هناك لم يكن شيء من ذلك مشروعا لأجل القبر ولا مختصا به
وأما ما يفعله بعض الناس من البدع المختصة بالقبر فذلك ليس بمشروع بل هو منهي عنه
فتبين أنه ليس في الشريعة عمل يسمى زيارة لقبره وأن هذا الاسم لا مسمى له والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به ما يشرع فالمعنى صحيح لكن عبروا عنه بلفظ لا يدل عليه ولهذا كره من كره أن يقال لمن سلم عليه هناك زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وان أرادوا مالا يشرع فذاك المعنى خطأ مفهوم ومع هذا فليس هو زيارة فلو قدر أن بعض الناس أشرك في مسجده واتخذه آلها وسجد للقبر وطاف به سبعا واستلمه وقبله لم يكن شيء من ذلك زيارة لقبره وإن كان محرما فهذا لفظ لا حقيقة له بل يقال لمن أطلقه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وهذا بخلاف قبر غيره فانه ليس على الناس من حقوقه في سائر البقاع ما عليهم من حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمروا أن يصلوا عليهم ويسلموا عليهم حيث كانوا كما أمروا بذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنهم حيث صلوا وسلموا عليه بلغه صلاتهم وسلامهم لا يختص بيته
بذلك كما جاءت الأحاديث وغيره يستحب أن يزار فيوصل إلى قبره فيدعى له والصلاة على القبر مشروعة لمن لم يصل على الميت عند أكثر العلماء كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة وهم متنازعون إلى كم يصلى على القبر وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد أن يصلى عليه أبدا واتفقوا على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه كما لم يصلي عليه أحد من المسلمين بعد أن دفن فهذا لعلو قدره لا لخفضه عن غيره فانه قد شرع في حقه من الصلاة والسلام عليه في كل مكان ما هو أعظم من الصلاة عليه عند القبر والصلاة عليه عند القبر يخاف فيها أن يتخذ قبره وثنا وعيدا والرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون محبة المؤمن له وتعظيمه له وصلاتخ وسلامه عليه وسائر حقوقه موجودا معه في جميع البقاع لا يختص القبر بشيء من حقوقه فمن خص القبر بشيء من حقوقه قصر فيه عند غير القبر فهو مقصر في حق الرسول صلى الله عليه وسلم مريد لما نهى عنه من اتخاذ قبره عيدا وذلك يفضي إلى أن يقصر الناس في حقوقه في سائر البقاع وكذلك ما يفعل عند قبر غيره من الزيارة هو عند قبره ليس بمأمور ولا مقدور لعلو قدره واختصاصه بما ميزه الله على غيره صلى الله عليه وسلم كما خص بأن دفن في الحجرة ولم برزوا قبره
فتبين أن ما في الجواب من قول المجيب السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء هل هو محرم أو مباح ونحو ذلك لا يتناول قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالنية فقط كما قال مالك وإلا فذلك أمر ليس بمقدور وما ليس بمقدور فهو بالضرورة ليس بمشروع ولا مأمور به وأما السفر المشروع إلى هناك فهذا لا يدخل في هذا اللفظ قطعا فانه ليس سفرا لمجرد زيارة قبره لا من جهة الفعل ولا من جهة القصد ومما يبين هذا أن جميع من يسافر لزيارة قبره إنما يصل إلى مسجده ويصلي فيه لكن من الذين يسافرون إلى هناك من لا يعلم أن الدخول هو إلى مسجده ويصلي فيه لكم من الذين يسافرون إلى هناك من لا يعلم أن الدخول هو إلى المسجد وأن القبر محجوب ومنهم من قد عرف ذلك لكن قد يظن أن المسجد بني لأجل القبر كما يبنى على بعض القبور مساجد لأجلها فيأتي الزائر فيصلي فيها أولا تحية المسجد أو غيرها والمقصود هو القبر وهؤلاء منهم من لا يعرف أن مسجده محترم معظم يقصد لنفسه لا لأجل القبر ومنهم من لا يعرف أن الصلاة فيه
بألف صلاة ولا أن السفر مشروع اليه كما يشرع إلى المسجد الحرام والمسجد الاقصى بل يظن كثير منهم أن السفر إنما هو لأجل القبر ولا يعلم أن السفر إلى مسجده مشروع مستحب مرغب فيه وأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام أو مطلقا وأن الصلاة فيه بألف صلاة سواء كان عنده القبر أو لم يكن كما كانت هذه الفضيلة ثابتة له في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بل كان الذين يصلون فيه إذ ذاك أفضل من غيرهم وكانت الهجرة واجبة له في حياة الرسول قبل فتح مكة على المسلمين أن يهاجرة إلى المدينة دار الهجرة ودار السنة ودار النصرة ومن كان بها كان عليه أن يصلي في المسجد النبوي ولو لم يكن إلا الجمعة فان الجمعة فرض على الأعيان باتفاق الأمة ولم يكن على عهده بالمدينة مسجد يصلى فيه الجمعة إلا مسجده وهو أول مسجد أسس على التقوى وأول مسجد أذن فيه وأقيم فيه الصلاة فمن علم فضيلته وفضيلة الصلاة فيه وفضيلة السفر إليه وهو يريد السفر إلى القبر ويعلم أنه إنما يصل إلى مسجده فهذا لا بد إن كان مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقصد السفر إلى مسجده وإن قصد مع ذلك القبر لا يتصور من المؤمن به العالم بشريعته العالم أن المسافر إلى هناك يصل إلى مسجده لا يتصور مع هذا العلم والمعرفة والايمان أن لا يقصد السفر إلى مسجده بل لا يقصد إلا مجرد القبر بل الذي يسافر ولا يقصد إلا مجرد القبر إما أن يكون جاهلا بشريعته وفضيلة السفر إليه أو جاهلا بالحال لا يعلم أنه إنما يصل إلى مسجده أو لا يعلم أن مسجده مؤسس على التقوى مقصود معظم قبل حصول القبر فانه لم يبن لأجل القبر ولا حرمته وفضيلته وعظمته لأجله فلا يتصور أن يقصد مجرد القبر إلا من يكون جاهلا بهذا أو بهذا أو بهذا وإن كان عالما بذلك كله ومع هذا ليس قصده إلا السفر إلى القبر كما يسافر إلى قبر من يعظمه من الصالحين وغيرهم والسفر إلى المسجد ليس له عنده حرمة ولا يعتقد فضيلته ولا يقصد السفر إليه مع علمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك وبين فضل مسجده فهذا لا يكون إلا كافرا بالرسول ومثل هذا يقع من المشركين الذين يرون قصد القبور المعظمة أولى من قصد المساجد والحج اليها أفضل من الحج إلى مكة ودعاء الخلق أفضل من دعاء
الخالق والدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد والمشاعر ومنهم من يجعل استقبالها في الصلاة أولى من استقبال الكعبة ويقول هذه قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة ومعلوم أن هذا من الكفر بالرسول وبما جاء به الرسول ومن الشرك برب العالمين لا يفعل هذا من يعلم أن الرسل جاء بخلافه وأن الرسول جاء بالحق الذي لا يسوغ خلافه بل إنما يفعل هذا من كان جاهلا بسنة الرسول أو من يجعل له طريقا إلى الله غير متابعة الرسول مثل من يجعل الرسول مبعوثا إلى العامة وأنه أو شيخه من الخاصة الذين لا يحتاجون إلى متابعة الرسول أو أن لهم طريقا أفضل من طريقة الرسول ونحو ذلك وهؤلاء كلهم كفار وان عظموا قبر الرسول كما يعظمون قبور شيوخهم ومنهم من يجعل قبر شيخه أعظم من قبر الرسول ومنهم من يجعل قبر الرسول أعظم ولكن يعظم أصحاب القبور من جهة أنه يعبدهم ليقربوه إلى الله زلفى لا يعظم الرسول من جهة أنه رسول الله الذي أوجب على جميع الخلق اتباعه وطاعته وسلوك سبيله واتباع ما جاء به وهذا نعت المؤمن به والمؤمنون به لا يعرضون عن قصد السفر إلى مسجده مع علمهم أنهم يصلون إلى مسجده إلا بجهلهم بسنته فاذا عرفوها دعاهم الايمان به إلى متابعته صلى الله عليه وسلم تسليما والمجيب إنما ذكر النزاع في السفر لمجرد زيارة القبور فلم يدخل في هذا السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المراد بالسفر لزيارة قبره فهل يمكن هذا المعترض أن يحكي عن إمام من أئمة المسلمين أنه قال يستحب السفر لمجرد زيارة القبور أو أنه يستحب السفر إلى زيارة قبره بدون الصلاة في مسجده أو بدون دخوله هل قال هذا أحد أو أنه يستحب السفر إلى القبر دون قصد المسجد مع أنه إنما يصل إلى المسجد والسفر اليه مستحب بالنص والاجماع والصلاة فيه مفضلة فهل قال مسلم إن هذا المستحب بالنص والاجماع مع فعل الانسان له إذا لم يقصده البتة وإنما قصد مجرد القبر يكون هذا السفر مستحبا بنص واجماع أو هل قال ذلك إمام من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين وإن لم يكن هنا نص ولا إجماع وهل يترك قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه مع كونه يعلم أنه إنما يصل إلى مسجده إلا من هو جاهل بدينه أو كافر بما جاء به فان هذا ليس عليه في النية كلفة أصلا
فانه إذا كان لا بد له من الوصول إلى المسجد ومن الصلاة فيه لم يبق إلا أنه يقصد ذلك في ابتداء السفر فاذا لم يقصده فانه يكون جاهلا بأن ذلك مستحب مشروع كما يوجد عليه كثير من الجهال يظنون أن المشروع إنما هو السفر إلى القبر والسفر إلى المسجد تبع للقبر فاذا عرف الجاهل بسنته المعلومة عند جميع علماء أمته ثم من بعد ذلك يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فان الله يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا فاذا لم يعرف أن إماما من أهل الاجتهاد قال إنه يستحب السفر إلى مجرد القبر دون المسجد وان كان المسافر يعلم أنه إنما يصل إلى المسجد وأن سفره مشروع ثم لا يقصد ذلك فيكون سفره مشروعا مستحبا هذا مما يقطع بانه لا يقوله عالم فاذا لم يثبت ذلك سلم الاجماع المذكور وإن قدر أن هذا قول ثالث كان ذلك قولا خفيا قاله بعض المتأخرين لم يبلغ المجيب والمجيب ذكر إجماع العلماء الذين عرفت أقوالهم في هذا الحديث وفي هذه المسألة وهذا مبسوط في مكان آخر
والمقصود هنا أن ما حكاه عن المجيب أنه يحرم زيارة قبور الأنبياء وزيارة القبور كذب بين على المجيب ليس في الجواب وإنما فيه السفر خاصة وكلام المجيب فيما لا يحصيه إلا الله يبين كذب النقل وأنه يستحب زيارة قبور المؤمنين عموما فضلا عن الصالحين والأنبياء بل نفس السفر الذي ذكر فيه القولين لم يذكر أنه يختار أحد القولين بل ذكر حجة هؤلاء وهؤلاء فكيف يجوز أن يحكى عنه أنه حرم زيارة قبور الانبياء والصالحين وسائر القبور وانه ادعى أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها ثم من المعلوم لكل من قرأ شيئا من العلم ما في كتب العلماء من إباحة زيارة القبور للرجال أو استحباب ذلك وذكر النزاع في زيارتها للنساء هذا موجود في الكتب الصغار والكبار وقد قرأه المجيب وقرئ عليه مرات لا يحصيها إلا الله وليس هذا مما يخفى على آحاد الطلبة الذين يحضرون عنده فكيف يحكي إجماع المسلمين على أن زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور معصية محرمة ولو كان لهذا القاضي نوع عقل وحكى له ذلك عن آحاد الطلبة لم يصدقه وقال هل في الاسلام من ينتسب إلى أدنى علم يقول إن زيارة القبور معصية محرمة
مجمع عليها وهل في الاسلام شخص يحكي الإجماع على تحريم زيارة القبور مطلقا وإذا كان هذا ما يعلم انتفاؤه عن جميع المسلمين كان انتفاؤه عن المجيب أولى فكان الواجب عليه أن يكذب ناقل ذلك فضلا عن أن يكون هو الناقل عن جواب قد رآه الناس وعلموا أنه ليس فيه ذلك وإنما ذكر الخلاف في السفر إليها والسفر إليها مسألة وزيارتها بلا سفر مسألة
وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده والسفر إلى مسجده مستحب بالاجماع ليس من مسائل النزاع وكل من علم أنه إنما يصل إلى مسجده وعلم أنه مسجده الذي كان يصلي فيه هو وأصحابه وأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام أو مطلقا وأنه صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فيه بألف صلاة وأنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ونحو ذلك وهو مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقصد إذا سافر إلى هناك السفر إلى مسجده لا يمكن مع علمه بذلك وإيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يقصد السفر إلى مسجده فلا يقصد السفر إلى القبر دون المسجد إلا جاهل أو كافر لكن كثير من الاس قد عرفوا فضيلة مسجده والسفر إليه فهم يقصدون ذلك ويقصدون السفر إلى القبر أيضا ثم منهم من يستوي عنده القصدان ومنهم من يكون قصد المسجد أقوى عنده ومنهم من يكون قصد القبر أقوى عنده وهؤلاء يظنون أن قصد السفر إلى قبره من المحبة له والتعظيم وأن ذلك أعظم من قصد السفر إلى مسجده وهم غالطون في ذلك فان السفر إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم والتأسي بابراهيم فيما كان يفعله هناك من الحج أفضل من زيارة قبر إبراهيم بالكتاب والسنة والاجماع بل الحج كما حج إبراهيم قد فرضه الله على عباده والسفر إلى غير المساجد الثلاثة قد نهى عنه وكذلك السفر إلى بيت المقدس هو أفضل من السفر إلى قبر سليمان الذي بناه بعد إبراهيم وكذلك السفر إلى مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم والتأسي به فيما كان يفعله فيه من العبادات وفعل ما رغب في فعله في المسجد هو الذي يصدر عن الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته وتعظيمه دون السفر إلى مجرد قبره ولو قدر أن شخصا سافر إلى قبر إبراهيم ولم يسافر إلى مسجده المسجد
الحرام وهو الحج واعتقد أنهما سواء أو أن السفر إلى قبره أفضل كان كافرا وكذلك بيت المقدس من اعتقد أن السفر إلى قبر سليمان أفضل من السفر إليه أو هما سواء كان كافرا كذلك السفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقد أن السفر إلى مجرد القبر أفضل من السفر إلى المسجد أو مثله فهو إما جاهل بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم واما كافر به وهؤلاء نظير الذي يعتقد أن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين مثل الحج أو أفضل من الحج وهذا لا يعتقده إلا جاهل مفرط في الجهل بدين الاسلام أو كافر مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى متبع غير سبيل المؤمنين فمن لم يفرق بين السفر المشروع إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره السفر الشرعي والزيارة الشرعية المجمع على استحبابها وبين السفر إلى قبر غيره فهو إما جاهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإما كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم
فان قيل كيف يزور قبره مع كونه كافرا به قيل كثير من الناس يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنه من أفضل الناس ولكن يقولون انهم ما يجب عليهم اتباعه وطاعته بل لهم طريق إلى الله تغنيهم عنه وقد يقولون إن طريقهم أفضل من طريقه كما يعتقد كثير من اليهود والنصارى أنه كان مبعوثا إلى الأميين لا اليهم فهم يعظمونه ظاهرا وباطنا لكن يقولون لا يجب علينا اتباعه وهؤلاء كفار باجماع المسلمين
وكذلك كثير من يظهر الاسلام يثبتون نبوته على رأي الفلاسفة وأنه كان صاحب قوة قدسية وقد يفضلونه على جميع الخلق ومع هذا لا يقرون بما جاء به ولا يوجبون على أنفسهم اتباعه ظاهرا وباطنا ويقولون هو رسول إلى العامة أو إلى الجميع في الشرائع الظاهرة دون الحقائق الباطنة والحقائق العقلية كما يقول مثل هذا كثير ممن يظهر الاسلام وهؤلاء من أشد الناس تعظيما للقبور والسفر اليها ودعاء أصحابها ولهم في ذلك كلام ذكرناه في غير هذا الموضع وهؤلاء وأمثالهم قد يقولون إن زيارة قبره وقبر من دونه أفضل من الحج إلى البيت الحرام ومن صلاة الجمعة والجماعة في مسجده وغير مسجده
والمقصود أن هذا المعترض وأمثاله لم يفرقوا بين السفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارته المجمع على استحبابها وبين السفر إلى زيارة قبر غيره وان كان عنده مسجد فان
ذلك مجمع على عدم استحبابه بل سووا بين المستحب بالنص والاجماع وبين ما ليس بمستحب بالنص والاجماع وظنوا أن المجيب سوى بينهما في نفي الاستحباب فقابلوه بأن سووا بينهما في الاستحباب فوقعوا في أنواع الباطل المخالف للكتاب والسنة والاجماع ولو قال قائل ان إتيان المساجد لا يستحب ولا يشرع كان كافرا حلال الدم ولو قال لا يسافر إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد لكان قد قال ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله علماء المسلمين فمن لم يفرق بين هذا وهذا كان أجهل الناس وكذلك لو قال لا يستحب السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارته المشروعة في المسجد كالصلاة والسلام كان مخالفا للاجماع لكن من العلماء من لا يسمي هذا زيارة لقبره ويكره هذه التسمية وهذا القول أشبه بالمعقول والمنقول ولو قال يستحب السفر إلى جميع القبور والصلاة في المساجد المبنية عليها لكان مخالفا للنص والاجماع وهب أن المعارض سوى بينهما في نظره وجوابه كيف يحل له أن يكذب على غيره ويحكي عنه التسوية بينهما في التحريم ويقول إنه حكم إجماع المسلمين على تحريم الزيارة مطلقا بسفر وغير سفر ونحن نحكى لفظ الجواب الذي اعترض عليه لينظر ما نقله عنه وأبطله منه هل هو صدق وعدل أم لا
ولفظ السؤال
ما تقول السادة العلماء في رجل نوى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة وهل هذه الزيارة شرعية أم لا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج ولم يزرني فقد جفاني ومن زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا
ولفظ الجواب ( الحمد لله أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين أحدهما وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية ويقولون إن هذا سفر معصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفا بن عقيلي وطوائف كثيريم من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر لأنه سفر منهي عنه ومذهب الشافعي ومالك وأحمد أن السفر المنهي عنه لا تقصر فيه الصلاة
والقول الثاني أنه يقصر فيه الصلاة وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من اصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبي حامد الغزالي وأبي محم المقدسي وأبي الحسن بن عبدوس الحراني وهؤلاء يقولون إن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله فزوروا القبور وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي رواه الدارقطني وأما ما يذكره بعض الناس من قوله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني فهذا لا يرويه أحد من العلماء وهذا مثل قوله من زارني وزار أبي في عام واححد ضمنت له على الله الجنة فان هذا أيضا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد ولم يحتج به أحد وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني
وقد زاد فيها المجيب حاشية بعد ذلك ولكن هذا وإن كان لم يروه أحد من العلماء في كتب الفقه والحديث لا محتجا به ولا معتضدا به ولكن ذكره أبو أحمد ابن عدي في كتاب الضعفاء ليبين به ضعف راويه فذكره من حديث النعمان بن شبل الباهلي المصري عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يزرني فقد جفاني قال ابن عدي ولم يروه عن مالك غير هذا يعني وقد علم أنه ليس من حديث مالك فعلم أن الآفة من جهته قال موسى بن هارون كان النعمان هذا متهما وقال أبو حاتم بن حبان يأتي على الثقات بالطامات وقال الدارقطني الطعن في هذا
الحديث من محمد بن محمد لا من النعمان وأما الحديث الآخر من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة فهذا ليس في شيء من الكتب لا باسناد موضوع ولا غير موضوع وقد قيل إن هذا لم يسمع في الاسلام حتى فتح المسلمون بيت المقدس في زمن صلاح الدين فلهذا لم يذكر أحد من العلماء لا هذا ولا هذا لا على سبيل الاعتماد ولا على سبيل الاعتضاد بخلاف الحديث الذي تقدم فانه قد ذكره جماعة ورووه وهو معروف من حديث حفص بن سليمان الغاضري القارئ صاحب عاصم عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص هذا دون قراءته قال البيهقي في شعب الايمان وقد روى حفص بن أبي داود وهو ضعيف عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي قال يحيى بن معين في حفص هذا ليس بثقة وهو أصح قراءة من أبي بكر بن عياش وأبو بكر أوثق منه وفي رواية عنه كان حفص اقرأ من أبي بكر وكان أبو بكر صدوقا وكان حفص كذابا وقال البخاري تركوه وقال مسلم بن الحجاج متروك وقال علي بن المديني ضعيف الحديث تركته على عمد وقال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال مرة متروك وقال صالح بن محمد البغدادي لا يكتب حديثه وأحاديثه كلها مناكير وقال أبو زرة ضعيف الحديث وقال أبو حاتم الرازي لا يكتب حديثه وهو ضعيف الحديث لا يصدق متروك الحديث وقال عبد الرحمن بن خراش هو كذاب متروك بضع الحديث وقال الحاكم أبو أحمد ذاهب الحديث وقال ابن عدي عامة أحاديثه عمن روي عنه غير محفوظة
وفي الباب حديث آخر رواه البزار والدارقطني وغيرهما من حديث موسى بن هلال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي قال البيهقي وقد روى هذا الحديث ثم قال وقد قيل
عن موسى عن عبيد الله قال وسواء قال عبد الله أو عبيد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره وقال العقيلي في موسى بن هلال هذا لا يتابع على حديثه وقال أبو حاتم الرازي هو مجهول وقال أبو زكريا النووي في شرح المهذب لما ذكر قول أبي اسحاق ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من زار قبري وجبت له شفاعتي قال النووي أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر البزار والدارقطني والبيهقي باسنادين ضعيفين جدا هذا آخر الحاشية
قال المجيب في تمام الجواب وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بأنه كان يزور قباء ويزور القبور وأجاب عن حديث لا تشد الرحال بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب وأما الأولون فانهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل أن يصلي بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه ويسافر إليه غير المساجد الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ولو نذر أن يسافر إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الاقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد ولم يجب عليه عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده النذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر اليها إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة وهذا الحديث رواه أهل السنن كالنسائي
وابن ماجة والترمذي وحسنه وقالوا لأن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من ائمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الصغرى من البدع المخالفة للسنة
وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد المقدسي لأن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد رحل والسفر إليه لا يجب بالنذر
وقوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال محمول على نفس الاستحباب عنه جوابان أحدهما أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا هو من الحسنات فاذن من اعتقد السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين فصار التحريم من هذه الجهة ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك وأما إذا قدر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من هذا الباب الوجه الثاني أن هذا الحديث يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم
وما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم يخرج أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه عالم المدينة والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه وكذلك مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف
وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني وفي سنن سعيد بن منصور أن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره لكن كره أن يتخذ مسجدا وهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئلا يصلي أحد عند قبره ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثنا
وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد ابن عبد الملك لا يدخل أحد إلى عنده لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة لم يستقبلوا القبر
وأما وقوف المسلم عليه فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة أيضا لا يستقبل القبر وقال أكثر الأئمة بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة ولم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء أي الدعاء الذي يقصده لنفسه إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها
واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله وهذا كله محافظة على التوحيد فان من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قالوا كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وقد ذكر بعض هذا المعنى البخاري في
صحيحه لما ذكر قول ابن عباس إن هذه الأوثان صارت إلى العرب وذكره ابن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق وقد بسطت الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا فان الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد كما قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند مع الله أحدا وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك والله تعالى أعلم
فهذه ألفاظ المجيب فليتدبر الإنسان ما تضمنته وما عارض به هؤلاء المعارضون مما نقلوه عن الجواب وما دعوا أنه باطل هل هم صادقون مصيبون في هذا أو هذا أو هم بالعكس والمجيب أجاب بهذا من بضع عشرة سنة بحسب حال السائل واسترشاده ولم يبسط القول فيها ولا سمي كل من قال بهذا القول ومن قال بهذا القول بحسب ما تيسر في هذا الوقت وإلا فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب المصنفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد وفي شروح الحديث وغير ذلك والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة وإن كان قبر نبينا صلى الله عليه وسلم هو قول مالك وجمهور أصحابه وكذلك أكثر أصحاب أحمد الحديث عندهم معناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة لكن منهم من يقول قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدخل في العموم
ثم لهذا القول مأخذان أحدهما أن السفر إليه سفر إلى مسجده وهذا المأخوذ هو الصحيح وهو موافق لقول مالك وجمهور أصحابه والمأخذ الثاني أن نبينا لا يشبه بغيره من النبيين كما قال طائفة من أصحاب أحمد إنه يحلف به وإن كان الحلف بالمخلوقات منهينا عنه وهو رواية عن أحمد ومن أصحابه من قال في المسألتين حكم سائر الأنبياء كحكمه قاله بعضهم في الحلف بهم وقاله بعضهم في زيارة قبورهم وكذلك أبو محمد الجويني ومن وافقه من أصحاب الشافعي على أن الحديث يقتضي تحريم السفر إلى غير الثلاثة وآخرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد قالوا المراد بالحديث نفي الفضيلة والاستحباب ونفي الوجوب بالنذر لا نفي الجواز وهذا قول الشيخ أبي حامد وأبي علي وأبي المعالي والغزالي وغيرهم وهو قول ابن عبد البر وأبي محمد المقدسي ومن وافقهما من أصحاب مالك وأحمد
فهذان القولان الموجودان في كتب المسلمين ذكرهما المجيب ولم يعرف أحدا معروفا من العلماء المسلمين في الكتب [ قال ] غنه يستحب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ولو علم أن في المسألة قولا ثالثا لحكاه لكنه لم يعرف ذلك وإلى الآن لم يعرف أن أحدا قال ذلك ولكن أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكى بعضهم الإجماع على ذلك وهذا مما لم يذكر فيه المجيب نزاعا في الجواب فانه من المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستحب السفر اليه بالنص والاجماع فالمسافر إلى قبره لا بد إن كان عالما بالشريعة أن يقصد السفر إلى مسجده ولا يدخل ذلك في جواب المسألة فان الجواب إنما كان عمن سافر لمجرد زيارة قبورهم والعالم بالشريعة لا يقع في هذا فانه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه وهو يسافر إلى مسجده فكيف لا يقصد السفر إليه وكل من علم ما يفعله باختياره فلا بد أن يقصده وإنما ينتفي القصد مع الجهل إما مع الجهل بأن السفر إلى مسجده مستحب لكونه مسجده لا لأجل القبر وإما مع الجهل بأن المسافر إنما يصل إلى مسجده فأما مع العلم بالأمرين فلا بد أن يقصد السفر إلى مسجده ولهذا كان زيارة قبره حكم ليس لسائر القبور من وجوه متعددة كما قد بسط في مواضع
وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كما هو معتاد لهم من السفر إلى زيارة
قبر من يعظمونه يسافرون إليه ليدعوه ويدعوا عنده ويدخلون إلى قبره ويقعدون عنده ويكون عليه أو عنده مسجد بني لأجل القبر فيصلون في ذلك المسجد تعظيما لصاحب القبر وهذا مما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب على فعله ونهى أمته عن فعله فقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وهو في الصحيحين من غير وجه وقال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم
فمن لم يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور وما هو منهي عنه لم يعرف دين الاسلام في هذا الباب & فصل &
قال فعند ذلك شرح الله صدري للجواب عما نقل فيه من مقالته وسارعت لاطفاء بدعته وضلالته فأقول وبالله التوفيق وأن يوصلنا اليه من أسهل طريق لقد ضل صاحب هذه المقالة وأضل وركب طريق الجهالة واستقل وحاد في دعواه عن الحق وما جاد وجاهر بعداوة الانبياء وأظهر لهم العناد فحرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور وخالف في ذلك الخبر الصحيح المأثور وهو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال زوروا القبور وورد عنه انه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا فرفع صلى الله عليه وسلم الحرج عن المكلف بعد ما كان حظر والمشهور أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب وأقل درجاته أن يلحق بالمباح أو المندوب
والجواب عن هذا من وجوه الأول أن في هذا الكلام من الجرأة على الله ورسوله وعلماء المسلمين أولهم وآخرهم ما يقتضي أن يعرف من قال هذه المقالة ما فيها من مخالفة دين الاسلام وتكذيب الله ورسوله ويستتاب منها فان تاب وإلا ضربت عنقه وذلك أنه ادعى أنه حرم السفر إلى غير المساجد الثلاثة أو حرم السفر لمجرد زيارة القبور فقد جاهر الأنبياء بالعداوة وأظهر لهم العناد فحرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور ذكر ذلك
بحرف الفاء وليس في كلام المجيب إلا حكاية القولين في السفر لمجرد زيارة القبور
فاذا قيل إنه جاهر بالعداوة وأظهر العناد لأجل تحريم هذا السفر كان كل من حرمه مجاهرا للأنبياء بالعداوة مظهرا لهم العناد ومعلوم أن مجاهرة الأنبياء بالعداوة وإظهار العناد لهم غاية في الكفر فيكون كل من نهى عن هذا السفر لمن نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النذر يوجب فعل الطاعة عنده فلم يجعله مع النذر مباحا بل جعله محرما منهيا عنه لما سئل عمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان أراد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل الحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ومذهبه المعروف في جميع كتب أصحابه الكبار والصغار كالمدونة لابن القاسم والتفريع لابن الجلاب أنه من نذر إتيان المدينة النبوية إن كان أراد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفى بنذره وإن كان أراد غير ذلك لم يوف بنذره فالسفر إلى المدينة ليس عنده مستحبا إلا للصلاة في المسجد فأما من سافر إليها لغير ذلك كزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبور شهداء أحد أو أهل البقيع أو مسجد قباء فان هذا السفر عنده منهي عنه فلا يوف بنذره فهذا مذهبه في كل منذور من السفر إلى المدينة سوى الصلاة في مسجده ومسأله إتيان القبر بخصوصه داخلة في ذلك وقد ذكرها بخصوصها عنه القاضي اسماعيل بن اسحاق محتجا بذلك على ما ذكره فدل على ثبوت ذلك عنده عن مالك قال في كتابه المبسوط لما ذكر قول محمد بن مسلمة من نذر أن يأتي مسجد قباء فعليه أن يأتيه قال القاضي اسماعيل إنما هذا فيمن كان من أهل المدينة وقربها ممن لا يعمل المطي إلى مسجد قباء لأن إعمال المطي اسم للسفر ولا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نذر ولا غيره وقد روى عن مالك أنه سئل عمن نذر أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان أراد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل الحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد وهذا يوافق ما في المدونة