الإحكام للآمدي

القسم ١ — الجزء ٦ من ٢٨

ج ١ · ص ٢٨٨

به فكان كالكافر والصبي ولأنه لا يجوز تقليده فيما يفتي به فلا يعتبر خلافه كالصبي

قلنا إنما لا يقبل قوله فيما يخبر به إذا لم يكن متأولا وكان عالما بفسقه

وأما إذا لم يكن كذلك فلا

وعلى هذا فلا نسلم امتناع قبول فتواه بالنسبة إلى من ظهر صدقه عنده

وأما الصبي فإنما لم يعتبر قوله لعدم أهليته بخلاف ما نحن فيه وإن كان الثاني فلا خلاف في أنه غير داخل في الإجماع لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة وإن لم يعلم هو كفر نفسه

وعلى هذا فلو خالف في مسألة فرعية وبقي مصرا على المخالفة حتى تاب عن بدعته فلا أثر لمخالفته لانعقاد إجماع جميع الأمة الإسلامية قبل إسلامه كما لو أسلم ثم خالف إلا على رأي من يشترط في الإجماع انقراض عصر المجمعين ولو ترك بعض الفقهاء العمل بالإجماع بخلاف هذا المبتدع المكفر فهو معذور إن لم يعلم ببدعته ولا يؤاخذ بالمخالفة كما إذا عمل الحاكم بشهادة شاهد الزور من غير علم بتزويره وإن علم ببدعته وخالف الإجماع لجهله بأن تلك البدعة مكفرة فهو غير معذور لتقصيره عن البحث والسؤال عن ذلك لعلماء الأصول العارفين بأدلة الإيمان والتكفير حتى يحصل له العلم بذلك بدليله إن كانت له أهلية فهمه وإلا قلدهم فيما يخبرون به من التكفير وأما ماذا يكفر به من البدع فقد استقصينا الكلام فيه في حكايات مذاهب أهل الملل والنحل في أبكار الأفكار فعليك بمراجعته

المسألة السابعة

ذهب الأكثرون من القائلين بالإجماع إلى أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابة بل إجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود وشيعته من أهل الظاهر ولأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه

ج ١ · ص ٢٨٩

والأول هو المختار ويدل عليه أن حجة كون الإجماع حجة غير خارجة كما ذكرناه من الكتاب والسنة والمعقول

وكل واحد منها لا يفرق بين أهل عصر وعصر بل هو متناول لأهل كل عصر حسب تناوله لأهل عصر الصحابة فكان إجماع أهل كل عصر حجة

فإن قيل حجة كون الإجماع حجة غير خارجة عن الآيات والأخبار السابق ذكرها وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس 3 آل عمران 110 ) وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا 2 البقرة 143 ) خطاب مع الموجودين في زمن النبي عليه السلام فلا يكون متناولا لغيرهم وقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 النساء 115 ) والأخبار الدالة على عصمة الأمة خاصة بالصحابة الموجودين في زمن النبي عليه السلام إذا هم كل المؤمنين وكل الأمة فإن من لم يوجد بعد لا يكون موصوفا بالإيمان وبكونه من الأمة

وأما التابعون وكذلك من بعدهم إذا أجمعوا على حكم فليس هم كل المؤمنين ولا كل الأمة فلا يكون الخطاب متناولا لهم وحدهم بل مع من تقدم من المؤمنين قبلهم ضرورة اتصافهم بذلك حالة وجودهم وبموتهم لم يخرجوا عن كونهم من المؤمنين ومن الأمة

وكذلك فإنه لو ذهب واحد من الصحابة إلى حكم واتفق التابعون على خلافه لم يكن إجماعهم منعقدا ولو خرج بموته عن الأمة والمؤمنين لما كان كذلك

وإذا لم يكن التابعون كل الأمة ولا كل المؤمنين فما اتفقوا عليه لا يكون هو قول كل الأمة ولا كل المؤمنين فلا يكون حجة

وسواء وجد لمن تقدم قول أو لم يوجد فمخالفهم لا يكون مخالفا لكل الأمة ولا لكل المؤمنين فلا يكون بذلك مستحقا للذم والتوعد

ج ١ · ص ٢٩٠

سلمنا دلالة الآيات والأخبار على انعقاد إجماع من بعد الصحابة حجة لكنه معارض بما بدل على عدمه وبيانه من ستة أوجه الأول أن إجماع التابعين لا بد له من دليل وذلك الدليل إما أن يكون نصا أو إجماعا أو قياسا

فإن كان إجماع من تقدم فالحكم ثابت بإجماع الصحابة لا بإجماع التابعين

وإن كان قياسا فيستدعي أن يكون متفقا عليه بين جميع التابعين ليكون مناط إجماعهم وليس كذلك لوقوع الخلاف فيه فيما بينهم

وإن كان نصا فلا بد وأن تكون الصحابة عالمة به ضرورة أنه لا طريق إلى معرفة التابعين به إلا من جهة الصحابة ولو كان ذلك دليلا يمكن التمسك به في إثبات الحكم لما تصور تواطىء الصحابة على تركه وإهماله

الثاني هو أن الأصل أن لا يرجع إلى قول أحد سوى الصادق المؤيد بالمعجزة لتطرق الخطإ والكذب إلى من عداه

غير أنه لما ورد الثناء من النبي عليه السلام على الصحابة بقوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي والذم لأهل الأعصار المتأخرة بقوله عليه السلام ثم يفشو الكذب وأن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا وأن الواحد منهم يحلف على ما لا يعلم ويشهد قبل أن يستشهد وأن الناس يكونون كالذئاب إلى غير ذلك من أنواع الذم التي سبق ذكرها أوجب قصر الاحتجاج على إجماع الصحابة دون غيرهم

الثالث أن الاحتجاج بالإجماع إنما يمكن بعد الاطلاع على قول كل واحد من أهل الحل والعقد ومعرفته في نفسه

وذلك إنما يتصور في حق

ج ١ · ص ٢٩١

الصحابة لأن أهل الحل والعقد منهم كانوا معروفين مشهورين محصورين لقلتهم وانحصارهم في قطر واحد بخلاف التابعين ومن بعدهم لكثرتهم وتشتتهم في البلاد المتباعدة

الرابع أن الإجماع من الصحابة واقع على أن كل مسألة لا تكون مجمعا عليها ولا فيها نص قاطع أنه يجوز الاجتهاد فيها

فإذا لم يكن إجماع من الصحابة ولا ثم نص قاطع وإلا لما ساغ من الصحابة تركه وإهماله فتكون المسألة مجمعا على جواز الاجتهاد فيها منهم فلو أجمع التابعون على حكم تلك المسألة فإن منعنا من اجتهاد غيرهم فيها فقد خرقنا إجماع الصحابة وإن جوزنا فإجماع التابعين لا يكون حجة وهو المطلوب

الخامس أنه لو كان في الأمة من هو غائب فإنه وإن لم يكن له في المسألة قول بنفي ولا إثبات لا ينعقد الإجماع دونه في تلك المسألة لكونه لو كان حاضرا لكان له فيها قول فكذلك الميت من الصحابة قبل التابعين

السادس أنه لو كان قد خالف واحد من الصحابة فإن إجماع التابعين بعده لا ينعقد وإذا لم ينقل خلاف من تقدم لا ينعقد الإجماع لاحتمال أن أحدا ممن تقدم خالف ولم ينقل خلافه وإذا احتمل واحتمل فالإجماع لا يكون متيقنا

والجواب عن السؤال الأول قولهم في الآيات إنها خطاب مع الموجودين في زمن النبي عليه السلام يلزمهم عليه أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان موجودا عند نزول هذه الآيات لأن إجماعهم ليس إجماع جميع المخاطبين وقت نزولها وأن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزولها لكونه خارجا عن المخاطبين

وقد أجمعنا على أن إجماع من بقي من الصحابة بعد رسول الله يكون حجة

قولهم التابعون ليس هم كل الأمة ولا كل المؤمنين يلزم عليه أن لا ينعقد إجماع من بقي من الصحابة بعد موت رسول الله لأن من مات من الصحابة أو استشهد في حياة رسول الله داخل في مسمى المؤمنين والأمة

ج ١ · ص ٢٩٢

وهو خلاف المجمع عليه بين القائلين بالإجماع وليس ذلك إلا لأن الماضي إذا لم يكن له قول غير معتبر كما أن المستقبل غير منتظر

وعلى هذا فنقول إنه إذا ذهب واحد من الصحابة إلى حكم في مسألة ثم مات وأجمع التابعون على خلافه في تلك المسألة فقد قال بعض الأصوليين إنه ينعقد إجماع التابعين ولا اعتبار بقول الماضي وليس بحق لأنه يلزم منه أنه إذا أجمعت الصحابة على حكم ثم ماتوا وأجمع التابعون على خلاف إجماع الماضين أنه ينعقد وهو محال مخالف لإجماع القائلين بالإجماع

وإنما الحق في ذلك أن يقال إذا حكم الواحد من الصحابة بحكم ثم حكم التابعون بخلافه فحكم التابعين ليس هو حكم جميع الأمة المعتبرين في تلك المسألة التي وقع الخوض فيها

وإن كان حكمهم في مسألة لم يتقدم فيها خلاف بعض الصحابة فهو حكم كل الأمة المعتبرين وهذا كما لو أفتى الصحابي بحكم ثم مات وأجمع باقي الصحابة على خلافه فإنه لا ينعقد إجماعهم وإن انعقد إجماعهم إذا مات من غير مخالفة لأن حكمهم في الأول ليس هو حكم كل الأمة المعتبرين بخلاف حكمهم في الثاني

والجواب عن المعارضة الأولى أنه وإن كان دليل التابعين معلوما للصحابة غير أنه لا يمتنع أن تكون واقعة الحكم لم تقع في زمن الصحابة فلم يتعرضوا لحكمها وإنما وقعت في زمن التابعين فتعرضوا لإثبات حكمها بناء على ما وجدوه من الدليل الذي كان معلوما للصحابة

وعن الثانية أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة لا تفرق بين أهل عصر وعصر

وقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لا يدل على عدم الاهتداء بغيرهم إلا بطريق مفهوم اللقب والمفهوم ليس بحجة فضلا عن مفهوم اللقب على ما سيأتي في مسائل المفهوم

ج ١ · ص ٢٩٣

وكذلك الكلام في قوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر كيف وأن ذلك مما يوجب كون إجماع أبي بكر وعمر مع مخالفة باقي الصحابة لهم حجة قاطعة وهو خلاف الإجماع من الصحابة

قولهم إنه ذم أهل الأعصار المتأخرة

قلنا غاية ما في ذلك غلبة ظهور الفساد والكذب وليس فيه ما يدل على خلو كل عصر ممن تقوم الحجة بقوله وأنه إذا اتفق أهل ذلك العصر على حكم لا يكونون معصومين عن الخطإ فيه

وعن الثالثة ما سبق في مسألة تصور الاطلاع على إجماعهم ومعرفتهم

وعن الرابعة أنه إن أجمع الصحابة على تجوير الخلاف مطلقا فلا يتصور انعقاد إجماع التابعين على الحكم في تلك المسألة لما فيه من التعارض بين الإجماعين القاطعين

وإن أجمعوا على تسويغ الاجتهاد مشروطا بعدم الإجماع فلا تناقض

وعن الخامسة أنها منتقضة بالواحد من الصحابة فإنه لو مات انعقد الإجماع من باقي الصحابة دونه ولو كان غائبا لم ينعقد

وإنما كان كذلك لأن الغائب في الحال له أهلية القول والحكم والموافقة والمخالفة بخلاف الميت

وعن السادسة أنها باطلة بالميت الأول من الصحابة فإنه يحتمل أنه خالف ولم ينقل خلافه

ومع ذلك فإن إجماع باقي الصحابة بعده يكون منعقدا

كيف وأن النظر إلى مثل هذه الاحتمالات البعيدة مما لا التفات إليه

وإلا لما انعقد إجماع الصحابة لاحتمال أن يكون واحد منهم قد أظهر الموافقة وأبطن المخالفة لأمر من الأمور كما نقل عن ابن عباس في موافقته لعمر في مسألة العول وإظهار النكير بعده

ج ١ · ص ٢٩٤

المسألة الثامنة

اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينعقد

وذهب محمد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي وأبو الحسين الخياط من المعتزلة وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى انعقاده

وذهب قوم إلى أن عدد الأقل إن بلغ التواتر لم يعتد بالإجماع دونه وإلا كان معتدا به

وقال أبو عبد الله الجرجاني إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا به كخلاف ابن عباس في مسألة العول

وإن أنكرت الجماعة عليه ذلك كخلاف ابن عباس في المتعة والمنع من تحريم ربا الفضل لم يكن خلافه معتدا به

ومنهم من قال أن قول الأكثر يكون حجة وليس بإجماع ومنهم من قال أن اتباع الأكثر أولى وإن جاز خلافه

والمختار مذهب الأكثرين

ويدل عليه أمران الأول أن التمسك في إثبات الإجماع حجة إنما هو بالأخبار الواردة في السنة الدالة على عصمة الأمة على ما سبق تقريره

وعند ذلك فلفظ ( الأمة ) في الأخبار يحتمل أنه أراد به كل الموجودين

من المسلمين في أي عصر كان

ج ١ · ص ٢٩٥

ويحتمل أنه أراد به الأكثر كما يقال بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف والمراد به الأكثر منهم غير أن حمله على الجميع مما يوجب العمل بالإجماع قطعا لدخول العدد الأكثر في الكل ولا كذلك إذا حمل على الأكثر فإنه لا يكون الإجماع مقطوعا به لاحتمال إرادة الكل والأكثر ليس هو الكل

الثاني أنه قد جرى مثل ذلك في زمن الصحابة ولم ينكر أحد منهم على خلاف الواحد بل سوغوا له الاجتهاد فيما ذهب إليه مع مخالفة الأكثر

ولو كان إجماع الأكثر حجة ملزمة للغير الأخذ به لما كان كذلك

فمن ذلك اتفاق أكثر الصحابة على امتناع قتال ما نعي الزكاة مع خلاف أبي بكر لهم

وكذلك خلاف أكثر الصحابة لما انفرد به ابن عباس في مسألة العول وتحليل المتعة وأنه لا ربا إلا في النسيئة

وكذلك خلافهم لابن مسعود فيما انفرد به في مسائل الفرائض ولزيد بن أرقم في مسألة العينة ولأبي موسى في قوله النوم لا ينقض الوضوء ولأبي طلحة في قوله بأن أكل البرد لا يفطر إلى غير ذلك

ولو كان إجماع الأكثر حجة لبادروا بالإنكار والتخطئة وما وجد منهم من الإنكار في هذه الصور لم يكن إنكار تخطئة بل إنكار مناظرة في المأخذ كما جرت عادة المجتهدين بعضهم مع بعض

ولذلك بقي الخلاف الذي ذهب إليه الأقلون جائزا إلى وقتنا هذا

وربما كان ما ذهب إليه الأقل هو المعول عليه الآن كقتال مانعي الزكاة

ولو كان ذلك مخالفا للإجماع المقطوع به لما كان ذلك سائغا

وقد تمسك بعضهم هاهنا بطريقة أخرى فقال إنه لو انعقد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل فإما أن ينعقد الإجماع عليه فيلزم منه ترك ما علمه بالدليل والرجوع إلى التقليد وذلك في حق المجتهد ممتنع وإن لم ينعقد الإجماع عليه فلا يكون الإجماع حجة مقطوعا بها فإنه لو كان مقطوعا به لما ساغت مخالفته بالاجتهاد

ج ١ · ص ٢٩٦

ولقائل أن يقول إذا فرضنا أن انعقاد الإجماع من الأكثر دون الأقل حجة قاطعة فالقول برجوع المجتهد الواحد إليه

وإن كان على خلاف ما أوجبه اجتهاده لا يكون منكرا لما فيه من ترك الاجتهاد بالرجوع إلى الإجماع القاطع

ولهذا فإنه لو أجمعت الأمة على حكم ثم جاء من بعدهم مجتهد يرى في اجتهاده ما يخالف إجماع الأمة السابقة لم يجز له الحكم به بل وجب عليه الرجوع إلى الأمة

احتج المخالفون بالنصوص والإجماع والمعقول أما من جهة النصوص فمنها ما ورد من الأخبار الدالة على عصمة الأمة عن الخطإ

ولفظ ( الأمة ) يصح إطلاقه على أهل العصر وإن شذ منهم الواحد والاثنان كما يقال بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف

والمراد به الأكثر

فكان إجماعهم حجة لدلالة النصوص عليه

ومنها قوله عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم عليكم بالجماعة يد الله مع الجماعة إياكم والشذوذ والواحد والاثنان بالنسبة إلى الخلق الكثير شذوذ

الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد ونحو ذلك من الأخبار

وأما الإجماع فهو أن الأمة اعتمدت في خلافة أبي بكر على انعقاد الإجماع عليه لما اتفق عليه الأكثرون وإن خالف في ذلك جماعة كعلي وسعد بن عبادة

ولولا أن إجماع الأكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجماع

وأما من جهة المعقول فمن خمسة أوجه الأول أن خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم

وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم عدد التواتر يفيد العلم

فليكن مثله في باب الاجتهاد والإجماع

الثاني أن الكثرة يحصل بها الترجيح في رواية الخبر فليكن مثله في الاجتهاد

ج ١ · ص ٢٩٧

الثالث أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد الإجماع أصلا لأنه ما من إجماع إلا ويمكن مخالفة الواحد والاثنين فيه إما سرا وإما علانية

الرابع أن الإجماع حجة في العصر الذي هم فيه وفيما بعد وذلك يقتضي أن يكون فيهم مخالف حتى يكون حجة عليه

الخامس أن الصحابة أنكرت على ابن عباس خلافه في ربا الفضل في النقود وتحليل المتعة والعول

ولولا أن اتفاق الأكثر حجة لما أنكروا عليه فإنه ليس للمجتهد الإنكار على المجتهد

والجواب قولهم لفظ ( الأمة ) يصح إطلاقه على الأكثر

قلنا بطريق المجاز ولهذا يصح أن يقال إذا شذ عن الجماعة واحد ليس هم كل الأمة ولا كل المؤمنين بخلاف ما إذا لم يشذ منهم أحد

وعلى هذا فيجب حمل لفظ ( الأمة ) على الكل لكون الحجة فيه قطعية لما بيناه في حجتنا

وعلى هذا فيجب حمل قوله عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم على جميع أهل العصر لأنه لا أعظم منه

فإن قيل فظاهر هذا الخبر يقتضي أن يكون السواد الأعظم حجة على من ليس من السواد الأعظم وذلك لا يتم إلا بأن يكون في عصرهم مخالف لهم

قلنا هو حجة على من يأتي بعدهم أقل عددا منهم

وعلى هذا يكون الجواب عن قوله عليكم بالجماعة يد الله على الجماعة وحيث قال عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة إنما أراد به انعقاد جماعة الصلاة بهما وقوله إياكم والشذوذ

ج ١ · ص ٢٩٨

قلنا الشاذ هو المخالف بعد الموافقة لا من خالف قبل الموافقة وقوله الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد أراد به الحث على طلب الرفيق في الطريق ولهذا قال والثلاثة ركب

وما ذكروه في عقد الإمامة لأبي بكر فلا نسلم أن الإجماع معتبر في انعقاد الإمامة بل البيعة بمحضر من عدلين كافية

كيف وإنا لا نسلم عدم انعقاد إجماع الكل على بيعة أبي بكر فإن كل من تأخر عن البيعة إنما تأخر لعذر وطرؤ أمر مع ظهور الموافقة منه بعد ذلك

وقد استقصينا الكلام في هذا المعنى في الإمامة من علم الكلام

والجواب عن الحجة الأولى من المعقول أنه إن كان صدق الأكثر فيما يخبرون به عن أمر محسوس مفيد للعلم فلا يلزم مثله في الإجماع الصادر عن الاجتهاد مع أن الاحتجاج فيه إنما هو بقول الأمة والأكثر ليس هم كل الأمة على ما سبق

ثم لو كان كل من أفاد خبره اليقين يكون قوله إجماعا محتجا به لوجب أن يكون إجماع كل أهل بلد محتجا به مع مخالفة أهل البلد الآخر لهم لأن خبر أهل كل بلد يفيد العلم

وعن الثانية أنه لا يلزم من الترجيح بالكثرة في الرواية التي يطلب منها غلبة الظن دون اليقين مثله في الإجماع مع كونه يقينيا كيف وإنه لو اعتبر في الإجماع ما يعتبر في الرواية لكان مصير الواحد إلى الحكم وحده إجماعا كما أن روايته وحده مقبولة

وليس كذلك

وعن الثالثة أن الاحتجاج بالإجماع إنما يكون حيث علم الاتفاق من الكل إما بصريح المقال أو قرائن الأحوال وذلك ممكن حسب إمكان العلم باتفاق الأكثر وأما حيث لا يعلم فلا

وإن قيل إن ذلك غير ممكن فمثله أيضا جار في الأكثر

ويلزم من ذلك أن لا ينعقد الإجماع أصلا وهو خلاف الأصلين

وعن الرابعة أنه يكون حجة على من خالف منهم بعد الوفاق في زمنهم وعلى من يوجد بعدهم ثم إن كان الإجماع لا يكون حجة إلا مع الخلاف

ج ١ · ص ٢٩٩

فليزم منه أنه إذا لم يكن خلاف لا يكون إجماع وهو ظاهر الإحالة

وعن الخامسة أن إنكار الصحابة على ابن عباس فيما ذهب إليه لم يكن بناء على إجماعهم واجتهادهم بل بناء على مخالفة ما رووه له من الأخبار الدالة على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة على ما جرت به عادة المجتهدين في مناظراتهم والإنكار على مخالفة ما ظهر لهم من الدليل حتى يبين لهم المأخذ من جانب الخصم وذلك كما قال ابن عباس من شاء باهلني باهلته والذي أحصى رمل عالج عددا ما جعل الله في الفريضة نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث وقال آخر ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا

وليس ذلك لأن العود إلى قوله واجب على من خالفه بل بمعنى طلب الكشف عن مأخذ المخالفة

وإذا عرف أنه لا يكون اتفاق الأكثر إجماعا فيمتنع أن يكون حجة لخروجه عن الأدلة المتفق عليها

وهي النص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس وعدم دليل يدل على صحة الاحتجاج به

ولذلك لا يكون أولى بالاتباع لأن الترجيح بالكثرة وإن كان حقا في باب رواية الأخبار لما فيه من ظهور أحد الظنين على الآخر فلا يلزم مثله في باب الاجتهاد لما فيه من ترك ما ظهر له من الدليل لما لم يظهر له فيه دليل أو ظهر غير أنه مرجوح في نظره

المسألة التاسعة

اختلفوا في التابعي إذا كان من أهل الاجتهاد في عصر الصحابة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته أم لا

فمنهم من قال لا ينعقد بإجماعهم مع مخالفته ثم اختلف هؤلاء

فمن لم يشترط انقراض العصر قال إن كان من أهل الاجتهاد قبل انعقاد إجماع الصحابة فلا يعتد بإجماعهم مع مخالفته وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد إجماع الصحابة لا يعتد بخلافه

وهذا هو مذهب أصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين وأصحاب أبي حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل في أحدى الروايتين عنه

ومن شرط انقراض العصر قال لا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته

ج ١ · ص ٣٠٠

سواء كان من أهل الاجتهاد حالة إجماعهم أو صار مجتهدا بعد إجماعهم لكن في عصرهم

وذهب قوم إلى أنه لا عبرة بمخالفته أصلا وهو مذهب بعض المتكلمين وأحمد بن حنبل في رواية

والمختار أنه إن كان من أهل الاجتهاد حالة إجماع الصحابة لا ينعقد إجماعهم دون موافقته

وقد استدل كثير من أصحابنا بقولهم إن الصحابة سوغت للتابعين المعاصرين لهم الاجتهاد معهم في الوقائع الحادثة في عصرهم كسعيد بن المسيب وشريح القاضي والحسن البصري ومسروق وأبي وائل والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم حتى إن عمر وعليا وليا شريحا القضاء ولم يعترضا عليه فيما خالفهما فيه وحكم على علي في خصومة عرضت له عنده على خلاف رأي علي ولم ينكر عليه

وروي عن ابن عمر أنه سئل عن فريضة فقال اسألوا سعيد بن جبير فإنه أعلم بها مني

وسئل الحسين بن علي كرم الله وجهه عن مسألة فقال اسألوا الحسن البصري

وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد فقال اسألوا مسروقا

فلما أتاه السائل بجوابه اتبعه

وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال تذاكرت أنا وابن عباس وأبو هريرة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس عدتها أبعد الأجلين

وقلت أنا عدتها أن تضع حملها

وقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي

فسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه مع أبي هريرة إلى غير ذلك من الوقائع

ولو كان قول التابعي باطلا لما ساغ للصحابة تجويزه والرجوع إليه

وفي هذه الحجة نظر

ج ١ · ص ٣٠١

فإن لقائل أن يقول إنما كان الاجتهاد مسوغا للتابعي عند اختلاف الصحابة ولا يلزم من الاعتداد بقوله مع الاختلاف الاعتداد بقوله مع الاتفاق وهو محل النزاع

ولهذا فإن قول التابعي معتبر بعد انقراض عصر الصحابة إذا لم يكن منهم اتفاق وغير معتبر إذا كان على خلاف اتفاقهم

والمعتمد في ذلك أن يقال الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة إنما هي الأخبار الدالة على عصمة الأمة عن الخطإ على ما سبق

وهذا الاسم لا يصدق عليهم مع خروج التابعين المجتهدين عنهم

فإنه لا يقال إجماع جميع الأمة بل إجماع بعضهم فلا يكون حجة

احتج الخصوم بالنص والمعقول والآثار أما النص فقوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وقوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وقوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

وأما المعقول فهو أن الصحابة لهم مزية الصحبة وشهادة التنزيل وسماع التأويل وأنهم مرضي عنهم على ما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 48 الفتح 18 ) وقد قال النبي في حقهم لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهبا لما بلغ مد أحدهم

وذلك يدل على أن الحق معهم لا مع مخالفهم

وأما الآثار فمنها أن عليا عليه السلام نقض على شريح حكمه في ابني عم أحدهما أخ لأم لما جعل المال كله للأخ

ومنها ما روي عن عائشة أنها أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن

ج ١ · ص ٣٠٢

عوف مجاراته للصحابة وكلامه فيما بينهم وزجرته عن ذلك وقالت فروج يصيح مع الديكة

والجواب عن النصوص ما سبق في مسألة انعقاد إجماع غير الصحابة

وعن المعقول قولهم إن الصحابة لهم مزية الصحبة والفضيلة والدرجة الرفيعة

قلنا لو كان ذلك مما يوجب اختصاص الإجماع بهم لما اعتبر قول الأنصار مع المهاجرين ولا قول المهاجرين مع قول العشرة ولا قول باقي العشرة مع قول الخلفاء الأربعة ولا قول عثمان وعلي مع قول أبي بكر وعمر ولا قول غير الأهل مع الأهل ولا قول غير الزوجات مع الزوجات لوقوع التفاوت والتفاضل

ولم يقل به قائل

وعن الآثار أما نقض علي على شريح حكمه فليس لأن قوله غير معتبر

ولهذا فإنه لما حكم عليه في مخاصمته بخلاف رأيه لم ينكر عليه وإنما نقض حكمه بمعنى أنه رد عليه بطريق الاستدلال والاعتراض كما يقال نقض فلان كتاب فلان وكلامه إذا اعترض عليه

ويحتمل أنه نقضه بنص اطلع عليه أوجب نقض حكمه

وأما إنكار عائشة على أبي سلمة فيحتمل أنه كان ذلك بخلافه فيما سبق فيه إجماع الصحابة أو لأنه لم يكن قد بلغ رتبة الاجتهاد أو بطريق التأديب مع الصحابة أو لأنها رأت ذلك مذهبا لها فلا حجة فيه

المسألة العاشرة

اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم خلافا لمالك فإنه قال يكون حجة

ج ١ · ص ٣٠٣

ومن أصحابه من قال إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم

ومنهم من قال أراد به أن يكون إجماعهم أولى

ولا تمتنع مخالفته

ومنهم من قال أراد بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

والمختار مذهب الأكثرين

وذلك أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة لأهل المدينة والخارج عن أهلها وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين فلا يكون إجماعهم حجة على ما عرف في المسائل المتقدمة

احتج من نصر مذهب مالك بالنص والمعقول أما النص فقوله عليه السلام إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والخطأ من الخبث فكان منفيا عنها

وقال عليه السلام إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وقال عليه السلام لا يكايد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع الملح في الماء

وأما المعقول فمن ثلاثة أوجه الأول هو أن المدينة دار هجرة النبي عليه السلام وموضع قبره ومهبط الوحي ومستقر الإسلام ومجمع الصحابة فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول أهلها

الثاني أن أهل المدينة شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وكانوا أعرف بأحوال الرسول من غيرهم فوجب أن لا يخرج الحق عنهم

الثالث أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم فكان إجماعهم حجة على غيرهم

ج ١ · ص ٣٠٤

والجواب عن النص الأول أنه وإن دل على خلوص المدينة عن الخبث فليس فيه ما يدل على أن من كان خارجا عنها لا يكون خالصا عن الخبث ولا على كون إجماع أهل المدينة دونه حجة

وتخصيصه للمدينة بالذكر إنما كان إظهارا لشرفها وإبانة لخطرها وتمييزا لها عن غيرها لما اشتملت عليه من الصفات المذكورة في الوجه الأول من المعقول

وهو الجواب عن باقي النصوص

وعن الوجه الأول من المعقول أن غايته اشتمال المدينة على صفات موجبة لفضلها وليس في ذلك ما يدل على انتفاء الفضيلة عن غيرها ولا على الاحتجاج بإجماع أهلها

ولهذا فإن مكة أيضا مشتملة على أمور موجبة لفضلها كالبيت المحترم والمقام وزمزم والحجر المستلم والصفا والمروة ومواضع المناسك وهي مولد النبي عليه السلام ومبعثه ومولد إسماعيل ومنزل إبراهيم

ولم يدل ذلك على الاحتجاج بإجماع أهلها على مخالفيهم إذ لا قائل به

وإنما الاعتبار بعلم العلماء واجتهاد المجتهدين ولا أثر للبقاع في ذلك

وعن الوجه الثاني أن ذلك لا يدل على انحصار أهل العلم فيها والمعتبرين من أهل الحل والعقد ومن تقوم الحجة بقولهم فإنهم كانوا منتشرين في البلاد متفرقين في الأمصار وكلهم فيما يرجع إلى النظر والاعتبار سواء

ولهذا قال عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ولم يخصص ذلك بموضع دون موضع لعدم تأثير المواضع في ذلك

وعن الوجه الثالث أنه تمثيل من غير دليل موجب للجمع بين الرواية والدراية

كيف وإن الفرق حاصل وذلك من جهة الإجمال والتفصيل وأما الإجمال فهو أن الرواية يرجح فيها بكثرة الرواة حتى إنه يجب على كل

ج ١ · ص ٣٠٥

مجتهد الأخذ بقول الأكثر بعد التساوي في جميع الصفات المعتبرة في قبول الرواية ولا كذلك في الاجتهاد فإنه لا يجب على أحد من المجتهدين الأخذ بقول الأكثر من المجتهدين ولا بقول الواحد أيضا

وأما من جهة التفصيل فهو أن الرواية مستندها السماع ووقوع الحوادث المروية في زمن النبي عليه السلام وبحضرته

ولما كان أهل المدينة أعرف بذلك وأقرب إلى معرفة المروي كانت روايتهم أرجح

وأما الاجتهاد فإن طريقه النظر والبحث بالقلب والاستدلال على الحكم

وذلك مما لا يختلف بالقرب والبعد ولا يختلف باختلاف الأماكن

وعلى ما ذكرناه فلا يكون إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة حجة على مخالفيهم وإن خالف فيه قوم لما ذكرناه من الدليل

المسألة الحادية عشرة

لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت مع مخالفة غيرهم لهم خلافا للشيعة للدليل السابق في المسائل المتقدمة

احتج المثبتون بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 33 الأحزاب 33 ) أخبر بذهاب الرجس عن أهل البيت بإنما وهي للحصر فيهم وأهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين

ويدل على هذا أنه لما نزلت هذه الآية أدار النبي عليه السلام الكساء على هؤلاء وقال هؤلاء أهل بيتي والخطأ والضلال من الرجس فكان منتفيا عنهم

ج ١ · ص ٣٠٦

وأما السنة فقوله عليه السلام إني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم

ج ١ · ص ٣٠٧

بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي حصر التمسك بهما فلا تقف الحجة على غيرهما

وأما المعقول فهو أن أهل البيت اختصوا بالشرف والنسب وأنهم أهل بيت الرسالة ومعدن النبوة والوقوف على أسباب التنزيل ومعرفة التأويل وأفعال الرسول وأقواله لكثرة مخالطتهم له عليه السلام وأنهم معصومون عن الخطإ على ما عرف في موضعه من الإمامة والآية المذكورة أولا فكانت أقوالهم وأفعالهم حجة على غيرهم بل قول الواحد منهم ضرورة عصمته عن الخطإ كما في أقوال النبي عليه السلام وأفعاله

والجواب عن التمسك بالآية أنها إنما نزلت في زوجات النبي عليه السلام لقصد دفع التهمة عنهن وامتداد الأعين بالنظر إليهن

ويدل على ذلك أول الآية وآخرها وهو قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا 33 الأحزاب 32 ) إلى قوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 33 الأحزاب 33 ) وقوله عليه السلام هؤلاء أهل بيتي لا ينافي كون الزوجات من أهل البيت ويدل عليه الآية المخاطبة لهم بأهل البيت

والخبر وهو ما روي عن أم سلمة أنها قالت للنبي عليه السلام ألست من أهل البيت قال بلى إن شاء الله

فإن قيل لو كان المراد بقوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الزوجات لقال ( عنكن )

قلنا إنما قال ( عنكم ) لأن أول الآية وإن كان خطابا مع الزوجات

ج ١ · ص ٣٠٨

غير أنه لما خاطبهن بأهل البيت أدخل معهن غيرهن من الذكور كعلي والحسن والحسين فجاء بخطاب التذكير لأن الجمع إذا اشتمل على مذكر ومؤنث غلب جمع التذكير وصار كما في قوله تعالى في حق زوجه إبراهيم فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 11 هود 71 73 ) فكان ذلك عائدا إليها وإلى من حواه بيت إبراهيم من ذكر وأنثى

وعن الخبر أنه من باب الآحاد

وعندهم أنه ليس بحجة وإن كان حجة ولكن لا نسلم أن المراد بالثقلين الكتاب والعترة بل الكتاب والسنة على ما روي أنه قال كتاب الله وسنتي وإن كان كما ذكروه غير أنه أمكن حمله على الرواية عنه عليه السلام وروايتهم حجة

ويجب الحمل على ذلك جمعا بين الأدلة وإنما خصهم بذلك لأنهم أخبر بحاله من أقواله وأفعاله

ثم ما ذكروه معارض بقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وبقوله اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وبقوله خذوا شطر دينكم عن الحميراء وليس العمل بما ذكرتموه أولى مما ذكرناه

وعن المعقول أما اختصاصهم بالشرف والنسب فلا أثر له في الاجتهاد واستنباط الأحكام من مداركها بل المعول في ذلك إنما هو على الأهلية للنظر والاستدلال ومعرفة المدارك الشرعية وكيفية استثمار الأحكام منها وذلك مما لا يؤثر فيه الشرف ولا قرب القرابة

وأما كثرة المخالطة للنبي عليه السلام فذلك مما يشارك العترة فيه

ج ١ · ص ٣٠٩

الزوجات ومن كان يصحبه من الصحابة في السفر والحضر من خدمه وغيرهم

وأما العصمة فلا يمكن التمسك بها لما بيناه في الكتب الكلامية

وأما الآية فقد بينا أن المراد بنفي الرجس إنما هو نفي الظنة والتهمة عن زوجات النبي عليه السلام وذلك بمعزل عن الخطإ والضلال في الاجتهاد والنظر في الأحكام الشرعية

وعلى هذا فقد بطل أن يكون قول الواحد منهم أيضا حجة

ويؤيد ذلك أن عليا عليه السلام لم ينكر على أحد ممن خالفه فيما ذهب إليه من الأحكام ولم يقل له إن الحجة فيما أقول مع كثرة مخالفيه

ولو كان ذلك منكرا فقد كان متمكنا من الإنكار فيما خولف فيه في زمن ولايته وظهور شوكته فتركه لذلك يكون خطأ منه ويخرج بذلك عن العصمة وعن وجوب اتباعه فيما ذهب إليه

المسألة الثانية عشرة

لا ينعقد إجماع الأئمة الأربعة مع وجود المخالف لهم من الصحابة عند الأكثرين خلافا لأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وللقاضي أبي حازم من أصحاب أبي حنيفة

وكذلك لا ينعقد إجماع الشيخين أبي بكر وعمر مع مخالفة غيرهما لهما خلافا لبعض الناس

ودليل ذلك ما سبق في المسائل المتقدمة

حجة من قال بانعقاد إجماع الأئمة الأربعة قوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ أوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته

والمخالف لسنته لا يعتد بقوله فكذلك المخالف لسنتهم

ج ١ · ص ٣١٠

وحجة من قال بانعقاد إجماع الشيخين قوله عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر

والجواب عن الخبر الأول أنه عام في كل الخلفاء الراشدين ولا دلالة فيه على الحصر في الأئمة الأربعة وإن دل على الحصر فهو معارض بقوله عليه السلام أصابي كالنجوم الحديث

وليس العمل بأحد الخبرين أولى من الآخر

وإذا تعارض الخبران سلم لنا ما ذكرناه وبهذا يبطل الاستدلال بالخبر الآخر أيضا

المسألة الثالثة عشرة

اختلفوا في اشتراط عدد التواتر في الإجماع فمن استدل على كون الإجماع حجة بدلالة العقل وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطئهم على الخطإ كإمام الحرمين وغيره فلا بد من اشتراط ذلك عنده لتصور الخطإ على من دون عدد التواتر وأما من احتج على ذلك بالأدلة السمعية فقد اختلفوا فمنهم من شرطه ومنهم من لم يشترطه

والحق أنه غير مشترط لما بيناه من أن إثبات الإجماع بطريق العقل غير متصور وأنه لا طريق إليه سوى الأدلة السمعية من الكتاب والسنة

وعلى هذا فمهما كان عدد الإجماع أنقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ ( الأمة ) و ( المؤمنين ) وكانت الأدلة السمعية موجبة لعصمتهم عن الخطإ عليهم ووجب اتباعهم

فإن قيل ما ذكرتموه إنما يصح بتقدير عود عدد المسلمين إلى ما دون عدد التواتر وذلك غير متصور مهما دام التكليف من الله تعالى بدين الإسلام وذلك لأن التكليف به إنما يكون مع قيام الحجة على ذلك والحجة على ذلك إنما تكون بالنقل المفيد لوجود محمد وتحديه بالرسالة وما ورد على

ج ١ · ص ٣١١

لسانه من معجز الكتاب والسنة وأدلة الأحكام يقينا ولا يفيد ذلك غير التواتر من أخبار المسلمين لعدم نقل غيرهم لذلك ومبالغتهم في محو ذلك وإعدامه

سلمنا إمكان انتفاء التكليف مع عود عدد المجمعين إلى ما دون عدد التواتر ولكن ما دون عدد التواتر مما لا يعلم إسلامهم وإيمانهم بأقوالهم ومن لا يعلم إيمانه لا يعلم صدقه في الخبر عن الدين

سلمنا إمكان حصول العلم بأقوال من عددهم دون عدد التواتر فلو لم يبق من الأمة سوى واحد هل تقوم الحجة بقوله أم لا والجواب عن الأول أنا إن قلنا إن أهل الإجماع هم أهل الحل والعقد فلا يلزم من نقصان عددهم عن عدد التواتر انقطاع الحجة بالتكليف لإمكان حصول المعرفة بذلك من أخبار المجتهدين والعامة جميعا فإنه ليس من شرط التواتر أن يكون ناقله مجتهدا

وإن قلنا إن العوام داخلة في الإجماع ومع ذلك فعدد الجميع دون عدد التواتر فلا يلزم أيضا انقطاع ذلك لإمكان إدامة الله ذلك بأخبار المسلمين وأخبار الكفار معهم وإن كانوا لا يعترفون بنبوة محمد عليه السلام وبخبر العدد القليل لاحتفاف القرائن المفيدة للعلم بأخبارهم ويدل على ذلك قوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي تقوم بالحق حتى يأتي أمر الله وبتقدير عدم ذلك كله فانقطاع التكليف وانتهاء الإسلام غير ممتنع عقلا ولا شرعا

ولذلك قال عليه السلام أول ما يفقد من دينكم الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة وقال عليه السلام إن الله لا ينزع العلم من صدور الرجال ولكن ينزع العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

وعن السؤال الثاني انه لا بعد في حصول العلم بخبرهم بما يحتف به من

ج ١ · ص ٣١٢

القرائن بل ولا بعد في ذلك وأن كان المخبر واحدا وأن يخلق الله لنا العلم الضروري بذلك

وعن السؤال الثالث أن ذلك مما اختلف فيه جواب الأصحاب فمنهم من قال إن قوله يكون حجة متبعة لأنه إذا لم يوجد من الأمة سواه صدق عليه إطلاق لفظ ( الأمة ) ودليله قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا 16 النحل 120 ) أطلق لفظ ( الأمة ) عليه وهو واحد

والأصل في الإطلاق الحقيقة وإذا كان أمة كانت النصوص السابق ذكرها متناولة له حسب تناولها للجمع الكثير

ومنهم من أنكر ذلك مصيرا منه إلى أن لفظ ( الإجماع ) مشعر بالاجتماع وأقل ما يكون ذلك من اثنين فصاعدا

المسألة الرابعة عشرة

اختلفوا فيما إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم وعرف به أهل عصره

ولم ينكر عليه منكر هل يكون ذلك إجماعا فذهب أحمد بن حنبل وأكثر أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي والجبائي إلى أنه إجماع وحجة

لكن من هؤلاء من شرط في ذلك انقراض العصر كالجبائي

وذهب الشافعي إلى نفي الأمرين وهو منقول عن داود وبعض أصحاب أبي حنيفة

وذهب أبو هاشم إلى أنه حجة وليس بإجماع

وذهب أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي إلى أنه إن كان ذلك حكما من حاكم لم يكن إجماعا وإن كان فتيا كان إجماعا وقد احتج النافون لكونه إجماعا بأن سكوت من سكت

ج ١ · ص ٣١٣

يحتمل أن يكون لأنه موافق

ويحتمل أنه لم يجتهد بعد في حكم الواقعة ويحتمل أنه اجتهد لكن لم يؤده اجتهاده إلى شيء وإن أدى اجتهاده إلى شيء فيحتمل أن يكون ذلك الشيء مخالفا للقول الذي ظهر

لكنه لم يظهره إما للتروي والتفكر في ارتياد وقت يتمكن من إظهاره وإما لاعتقاده أن القائل بذلك مجتهد ولم ير الإنكار على المجتهد لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب أو لأنه سكت خشية ومهابة وخوف ثوران فتنة كما نقل عن ابن عباس أنه وافق عمر في مسألة العول وأظهر النكير بعده وقال هبته وكان رجلا مهيبا وإما لظنه أن غيره قد كفاه مؤنة الإنكار وهو مخطىء فيه

ومع هذه الاحتمالات فلا يكون سكوتهم مع انتشار قول المجتهد فيما بينهم إجماعا ولا حجة

وأما حجة ابن أبي هريرة أن العادة جارية بأن الحاضر مجالس الحكام يحضر على بصيرة من خلافهم له فيما ذهب إليه من غير إنكار لما في الإنكار من الافتيات عليهم ولأن حكم الحاكم يقطع الخلاف ويسقط الاعتراض بخلاف قول المفتي فإن فتواه غير لازمة ولا مانعة من الاجتهاد

وفي هاتين الحجتين نظر أما الأولى فما ذكر فيها من الاحتمالات وإن كانت منقدحة عقلا فهي خلاف الظاهر من أحوال أرباب الدين وأهل الحل والعقد

أما احتمال عدم الاجتهاد في الواقعة فبعيد من الخلق الكثير والجم الغفير لما فيه من إهمال حكم الله تعالى فيما حدث مع وجوبه عليهم

ج ١ · ص ٣١٤

وإلزامهم به وامتناع تقليدهم لغيرهم مع كونهم من المجتهدين فإنه معصية

والظاهر عدم ارتكابها من المتدين المسلم

وأما احتمال عدم تأدية الاجتهاد إلى شيء من الأحكام فبعيد أيضا لأن الظاهر أنه ما من حكم إلا ولله تعالى عليه دلائل وأمارات تدل عليه

والظاهر ممن له أهلية الاجتهاد إنما هو الاطلاع عليها والظفر بها

وأما احتمال تأخير الإنكار للتروي والتفكر وإن كان جائزا غير أن العادة تحيل ذلك في حق الجميع ولا سيما إذا مضت عليهم أزمنة كثيرة حتى انقرض العمر من غير نكير

وأما احتمال السكوت عنه لكونه مجتهدا فذلك مما لا يمنع من مباحثته ومناظرته وطلب الكشف عن مأخذه لا بطريق كالعادة الجارية من زمن الصحابة إلى زمننا هذا بمناظرة المجتهدين وأئمة الدين فيما بينهم لتحقيق الحق وإبطال الباطل كمناظرتهم في مسائل الجد والإخوة وقوله أنت علي حرام والعول ودية الجنين ونحو ذلك من المسائل

وأما احتمال التقية فبعيد أيضا وذلك لأن التقية إنما يكون فيما يحتمل المخافة ظاهرا وليس كذلك لوجهين

الأول أن مباحث المجتهدين غير مستلزمة لذلك وذلك لأن الغالب من حال المجتهد وهو من سادات أرباب الدين أن مباحثته فيما ذهب إليه لا توجب خيفة على نفسه ولا حقدا في صدره تخاف عاقبته إذ هو خلاف مقتضى الدين

الثاني أنه إما أن يكون خاملا غير مخوف فلا تقية بالنسبة إليه وإن كان ذا شوكة وقوة كالإمام الأعظم فمحاباته في ذلك تكون غشا في الدين والكلام معه فيه يعد نصحا

والغالب إنما هو سلوك طريق النصح وترك الغش من أرباب الدين كما نقل عن علي في رده على عمر في عزمه على إعادة الجلد على أحد الشهود على المغيرة بقوله إن

ج ١ · ص ٣١٥

جلدته فأرجم صاحبك

ورد معاذ عليه في عزمه على جلد الحامل بقوله إن جعل الله لك على ظهرها سبيلا فما جعل لك على ما في بطنها سبيلا حتى قال عمر لولا معاذ لهلك عمر

ومن ذلك رد المرأة على عمر لما نهى عن المغالاة في مهور النساء بقولها أيعطينا الله تعالى بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 4 النساء 20 ) ويمنعنا عمر حتى قال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته

ومن ذلك قول عبيدة السلماني لعلي عليه السلام لما ذكر أنه قد تجدد له رأي في بيع أمهات الأولاد رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك إلى غير ذلك من الوقائع

وأما حجة ابن أبي هريرة فإنما تصح بعد استقرار المذاهب

وأما قبل ذلك فلا نسلم أن السكوت لا يكون إلا عن رضى وعلى هذا فالإجماع السكوتي ظني والاحتجاج به ظاهر لا قطعي

المسألة الخامسة

عشرة إذا ذهب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم في مسألة

ولم ينتشر بين أهل عصره لكنه يعرف له مخالف هل يكون إجماعا اختلفوا فيه والأكثر على أنه ليس بإجماع وهو المختار

وذلك لأنه إنما يتخيل كونه إجماعا من أهل العصر إذا علموا بقوله وسكتوا عن الإنكار على ما تقدم في المسألة التي قبلها

وأما إذا لم يعلموا به فيمتنع رضاهم به أو سخطهم

ومع ذلك فيحتمل أن لا يكون لهم في تلك المسألة قول لعدم خطورها ببالهم

وإن كان لهم فيها قول احتمل أن يكون موافقا للمنقول إلينا واحتمل أن يكون مخالفا له احتمالا على السواء

ومن لا قول له في

ج ١ · ص ٣١٦

نفس الأمر في المسألة أو له قول لكنه متردد بين الموافقة والمخالفة فلا تتحقق منه الموافقة والإجماع

وإذا لم يكن ذلك إجماعا فهل يكون ما نقل إلينا من قول الصحابي حجة متبعة أو لا

فسيأتي الكلام فيه فيما بعد

المسألة السادسة عشرة

اختلفوا في انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع أو لا

ج ١ · ص ٣١٧

فذهب أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة إلى أنه ليس بشرط

وذهب أحمد بن حنبل والأستاذ أبو بكر بن فورك إلى اعتباره شرطا

ومن الناس من فصل وقال إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما لا يكون انقراض العصر شرطا

وإن كان الإجماع بذهاب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم وسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فيما بينهم فهو شرط

وهذا هو المختار

لكن قد احتج القائلون بعدم الاشتراط بمسلكين ضعيفين لا بد من الإشارة إليهما ووجه ضعفهما

ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار

المسلك الأول أنهم قالوا وقع الإجماع على كون الإجماع حجة بعد انقراض العصر إذا لم يوجد لهم مخالف فالحجة إما أن تكون في نفس الاتفاق أو نفس انقراض العصر أو مجموع الأمرين

لا جائز أن يقال بالثاني وإلا كان انقراض العصر دون الاتفاق حجة وهو محال ولا جائز أن يقال بالثالث وإلا كان موتهم مؤثرا في جعل أقوالهم حجة وهو محال كما في موت النبي عليه السلام

فلم يبق سوى الأول وهو ثابت قبل انقراض العصر وذلك هو المطلوب

ولقائل أن يقول ما المانع أن تكون الحجة في اتفاقهم مشروطا بعدم المخالف لهم في عصرهم

ولا يخفى أن دعوى إحالة ذلك غير محل النزاع ولا يلزم من عدم اشتراط عدم مخالفة النبي عليه السلام في صحة الاحتجاج بقوله عدم اشتراط ذلك فيما نحن فيه إذ هو تمثيل من غير جامع صحيح كيف والفرف حاصل من جهة أن قول النبي مستند إلى الوحي على ما قال

ج ١ · ص ٣١٨

تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 53 النجم 34 ) وقول غيره ليس عن وحي حتى يقع في مقابلة قوله وأما قول غيره فمستند إلى الاجتهاد وقول المخالف له أيضا مستند إلى الاجتهاد وليس أحدهما أولى من الآخر فافترقا

المسك الثاني هو أن القول باشتراط انقراض العصر يفضي إلى عدم تحقق الإجماع مطلقا مع كونه حجة متبعة

وكل شرط أفضى إلى إبطال المشروط المتفق على تحقيقه كان باطلا

وبيان ذلك أن من اشترط انقراض العصر جوز لمن حدث من التابعين لأهل ذلك العصر إذا كان من أهل الاجتهاد مخالفتهم وشرط في صحة إجماعهم موافقته لهم وإذا صار التابعي من أهل الإجماع فقد لا ينقرض عصرهم حتى يحدث تابع التابعي

والكلام فيه كالكلام في الأول وهلم جرا إلى يوم القيامة

ومع ذلك فلا يكون الإجماع متحققا في عصر من الأعصار

ولقائل أن يقول القائلون باشتراط انقراض العصر اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين من التابعين لهم في إجماعهم فذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لا مدخل للتابعي في إجماع أهل ذلك العصر في إحدى الروايتين عنه مع أنه يشترط انقراض العصر

وفائدة اشتراطه لذلك إمكان رجوع المجمعين أو بعضهم عما حكموا به أولا لا لجواز وجود مجتهد آخر وعلى هذا فالإشكال يكون مندفعا

وبتقدير تسليم دخول التابع لهم في إجماعهم فلا يمتنع أن يكون الشرط هو انقراض عصر المجمعين عند حدوث الحادثة واعتبار موافقة من أدرك ذلك العصر من المجتهدين لا عصر من أدرك عصرهم

وعلى هذا فالإشكال لا يكون متجها

والمعتمد في ذلك أن يقال إذا اتفق إجماع أمة عصر من الأعصار

ج ١ · ص ٣١٩

على حكم حادثة فهم كل الأمة بالنسبة إلى تلك المسألة وتجب عصمتهم في ذلك عن الخطإ على ما سبق من النصوص في مسألة إثبات كون الإجماع حجة وذلك غير متوقف على انقراض عصرهم

هذا فيما إذا اتفقوا على الحكم بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما وأما إن حكم واحد بحكم وانتشر حكمه فيما بينهم وسكتوا عن الإنكار وإن كان الظاهر الموافقة على ما سبق تقريره فذلك مما لا يمنع من إظهار بعضهم المخالفة في وقت آخر لاحتمال أن يكون في مهلة النظر

وقد ظهر له الدليل عند ذلك

ويدل على ظهور هذا الاحتمال إظهاره للمخالفة

فإنه لو كان سكوته عن موافقة ودليل لكان الظاهر عدم مخالفته لذلك الدليل

وأما إن حدث تابعي مخالف مع إصرار الباقين على السكوت فالظاهر أنه لا يعتد بمخالفته في مقابلة الإجماع الظاهر

احتج المخالفون بالنص والآثار والمعقول أما النص فقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 2 البقرة 143 ) ووجه الدلالة أنه جعلهم حجة على الناس ومن جعل إجماعهم مانعا لهم من الرجوع فقد جعلهم حجة على أنفسهم

وأما الآثار فمنها ما روي عن علي عليه السلام أنه قال اتفق رأيي ورأي عمر على أن لا تباع أمهات الأولاد والآن فقد رأيت بيعهن أظهر الخلاف بعد الوفاق ودليله قول عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك

وقول عبيدة دليل سبق الإجماع

ومنها أن عمر خالف ما كان عليه أبو بكر والصحابة في زمانه من التسوية في القسم وأقره الصحابة أيضا على ذلك

ج ١ · ص ٣٢٠

ومنها أن عمر حد الشارب ثمانين وخالف ما كان أبو بكر والصحابة عليه من الحد أربعين

وأما المعقول فمن أربعة أوجه

الأول أن إجماعهم ربما كان عن اجتهاد وظن ولا حجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده وإلا كان الاجتهاد مانعا من الاجتهاد وهو ممتنع

وذلك لأن العادة جارية بأن الرأي والنظر عند المراجعة وتكرر النظر يكون أوضح وأصح

ويدل عليه قوله تعالى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي 11 هود 27 ) جعلوا بادي الرأي ذما وطعنا فلا يجوز أن يكون محكما على الرأي الثاني

الوجه الثاني أنه لو لم تعتبر المخالفة في عصرهم لبطل مذهب المخالف لهم في عصرهم بموته لأن من بقي بعده كل الأمة وذلك خلاف الإجماع

الوجه الثالث أن قول الجماعة لا يزيد على قول النبي عليه السلام ووفاة النبي شرط في استقرار الحجة فيما يقوله

فاشتراط ذاك في استقرار قول الجماعة أولى

الوجه الرابع أنه لو لم يشترط انقراض العصر وإلا فبتقدير أن يتذكر واحد منهم أو جماعة منهم أوجملتهم حديثا عن رسول الله على خلاف إجماعهم

فإن جاز رجوعهم إليه كان الإجماع الأول خطأ وإن لم يجز الرجوع كان استمرارهم على الحكم مع ظهور دليل يناقضه وهو أيضا خطأ ولا مخلص منه إلا باشتراط انقراض العصر

والجواب عن الآية من وجهين

ج ١ · ص ٣٢١

الأول أنه لا يلزم من وصفهم بأنهم شهداء على الناس وحجة على غيرهم امتناع كون أقوالهم حجة على أنفسهم إلا بطريق المفهوم ولا حجة فيه على ما يأتي بل ربما كان قبول قولهم على أنفسهم أولى من قبوله على غيرهم لعدم التهمة وتكون فائدة التخصيص التنبيه بالأدنى على الأعلى

ولهذا فإنه قد يقبل إقرار المرء على نفسه وإن كان لا تقبل شهادته على غيره

الثاني أن المراد بجعلهم شهداء على الناس في يوم القيامة بإبلاغ الأنبياء إليهم فلا يكون ذلك حجة فيما نحن فيه

وعن الآثار أما قول علي فليس فيه ما يدل على اتفاق الأمة وإلا قال رأيي ورأي الأمة

والذي يدل على ذلك أنه قد نقل أن جابر بن عبد الله كان يرى جواز بيعهن في زمن عمر ومع مخالفته فلا إجماع

وقول السلماني ليس فيه أيضا ما يدل على اتفاق الجماعة على ذلك

لأنه يحتمل أنه أراد به رأيك مع رأي الجماعة ويحتمل أنه أراد به رأيك في زمن الجماعة والإلفة والطاعة للإمام أحب إلينا من رأيك في زمن الفتنة وتشتيت الكلمة نفيا للتهمة عن علي في تطرقها إليه في مخالفة الشيخين وبتقدير أن يكون علي قد خالف بعد انعقاد الإجماع فلعله كان ممن يرى اشتراط انقراض العصر

ولا حجة في قول المجتهد الواحد في محل النزاع

وأما قضية التسوية فلا نسلم أن عمر خالف فيها بعد الوفاق فإنه روي أنه خالف أبا بكر في ذلك في زمانه وقال له أتجعل من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله كمن دخل في الإسلام كرها فقال أبو بكر إنما عملوا لله وإنما أجرهم على الله وإنما الدنيا بلاغ

ولم يرو أن عمر رجع إلى قول أبي بكر وإنما فضل في زمانه وعود الأمر إليه لأنه كان مصرا على المخالفة

وأما حده للشارب ثمانين فغايته أنه خالف الإجماع السكوتي ونحن

ج ١ · ص ٣٢٢

نقول بجواز ذلك لكونه كان من جملة الساكتين على ما بيناه في المسألة المتقدمة

وعن الحجة الأولى من المعقول أنه وإن كان مصير كل واحد من المجتهدين إلى الحكم عن اجتهاد وظن ولكن بعد اتفاقهم على الحكم إنما يجوز الرجوع عنه بالاجتهاد أن لو لم يصر الحكم بإجماعهم قطعيا

وأما إذا صار قطعيا فيمتنع العود عنه وتركه بالاجتهاد الظني

وهذا بخلاف العود عن الاجتهاد الظني بالاجتهاد الظني

وعن الثانية أنه قد ذهب بعض من نص هذا المذهب إلى إبطال مذهب المخالف بموته وقال بانعقاد إجماع من بقي ومنهم من قال إنما لم يبطل مذهبه ولا ينعقد الإجماع بعده لأن من بعده ليس هم كل الأمة بالنسبة إلى هذه المسألة التي خالف فيها الميت فإن فتواه لا تبطل بموته وهو الحق

وعن الثالثة بالفرق بين النبي عليه السلام والأمة أن قوله إنما لم يستقر قبل موته لإمكان نسخه من الله تعالى وهو مرتقب

وذلك إنما هو بالوحي القاطع ورفع القاطع بالقاطع على طريق النسخ غير ممتنع بخلاف رفع حكم الإجماع القاطع بطريق الاجتهاد

وعن الرابعة أن ما فرضوه من تذكر الخبر المخالف لإجماعهم فهو فرض محال بل الله تعالى يعصم الأمة عن الإجماع على خلاف الخبر وذلك يوجب إما عدم الخبر المخالف أو أن يعصم الراوي له عن النسيان إلى تمام انعقاد الإجماع

وعلى هذا يكون الحكم فيما يقال من اطلاع التابعين على خبر مخالف للإجماع السابق

المسألة السابعة

عشرة اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند

ج ١ · ص ٣٢٣

يوجب اجتماعها خلافا لطائفة شاذة فإنهم قالوا بجواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير مستند

وقد احتج النافون لذلك بمسالك المسلك الأول إنهم قالوا مع فقد الدليل والمستند لا يجب الوصول إلى الحق أي لا يلزم

ولقائل أن يقول متى لا يلزم ذلك إذا لم تجمع الأمة على الحكم أو إذا أجمعت الأول مسلم والثاني دعوى محل النزاع فإنه ما المانع أنهم إذا اتفق إجماعهم أن يوفقهم الله تعالى للصواب ضرورة استحالة إجماعهم على الخطإ لما سبق في المسالك السمعية والكلام إنما هو في جواز ذلك لا في وقوعه

المسلك الثاني إن الصحابة ليسوا بآكد حالا من النبي عليه السلام

ومعلوم أنه لا يقول ولا يحكم إلا عن وحي على ما نطق به النص فالأمة أولى أن لا تقول إلا عن دليل

ولقائل أن يقول إذا دل الدليل على امتناع الخطإ على الرسول فيما يقول وكذلك الأمة فلو قال الرسول قولا

وحكم بحكم عن غير دليل لما كان إلا حقا ضرورة استحالة الخطإ عليه غير أنه امتنع منه الحكم والقول من غير دليل لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 53 النجم 3 4 ) وأما الأمة فقد دل الدليل على استحالة الخطإ عليهم فيما أجمعوا عليه ولم يدل على أنهم لا يحكمون إلا عن دليل فافترقا

المسلك الثالث إنه لو جاز أن يحكموا من غير مستند لجاز ذلك لكل واحد منهم فإنهم إنما يجمعون على الحكم بأن يقول كل واحد به ولو جاز ذلك لآحادهم لم يكن للجمع في ذلك مزية على الآحاد

ولقائل أن يقول المزية للجمع على الآحاد من وجهين

ج ١ · ص ٣٢٤

الأول أن إجماعهم يكون حجة بخلاف قول كل واحد من الآحاد

الثاني أن جواز ذلك للآحاد مشروط بضم قول الباقي إليه لا أنه جائز من غير ضم ولا كذلك قول الجميع فإنه جائز على الإطلاق

المسلك الرابع إن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأ فلو اتفقوا عليه كانوا مجمعين على الخطإ وذلك محال قادح في الإجماع

ولقائل أن يقول متى يكون ذلك خطأ إذا لم تجمع الأمة عليه أو إذا أجمعت الأول مسلم والثاني دعوى محل النزاع

المسلك الخامس إن المقالة إذا لم تستند إلى دليل لا يعلم انتسابها إلى وضع الشارع وما يكون كذلك لا يجوز الأخذ به

ولقائل أن يقول إما أن يراد بأنه لا يعرف انتسابها إلى وضع الشارع أنه لا يعرف ذلك عن دليل شرعي أو أنه لا يعلم كونها مصيبة لحكم الشارع أو معنى آخر الأول مسلم وهذا هو عين صورة الواقع المختلف فيه

والثاني دعوى محل النزاع والثالث فلا بد من تصويره والدلالة عليه

المسلك السادس أنه لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لم يكن لاشتراط الاجتهاد في قول المجمعين معنى وهو محال لأن اشتراط الاجتهاد مجمع عليه

ولقائل أن يقول الاجتهاد مشترط لا حالة الإجماع أو حالة الإجماع الأول مسلم والثاني دعوى محل النزاع

فإن الخصم إذا قال بجواز الإصابة وامتناع الخطإ على الإجماع من غير دليل كيف يسلم اشتراط الاجتهاد في مثل هذه الصورة

فهذه جملة ما ظفرت به من مسالك النافين وليس شيء منها موجبا لاستبعاد مقالة المخالف والحكم ببعده عن الصواب

وأما المثبتون فقد احتجوا بمسلكين

ج ١ · ص ٣٢٥

الأول أن الإجماع حجة فلو افتقر في جعله حجة إلى دليل لكان ذلك الدليل هو الحجة في إثبات الحكم المجمع عليه ولم يكن في إثبات كون الإجماع حجة فائدة وهو باطل من ثلاثة أوجه

الأول أنه أمكن أن يقال فائدة كون الإجماع حجة جواز الأخذ به وإسقاط البحث عن ذلك الدليل وحرمة المخالفة الجائزة قبل الاتفاق

الثاني أن ما ذكروه يوجب عدم انعقاد الإجماع عن الدليل ولم يقولوا به

الثالث أنه ينتقض بقول الرسول فإنه حجة بالاتفاق مع أنه لا يقول ما يقوله إلا عن دليل وهو ما يوحى به إليه على ما نطق به النص

المسلك الثاني استدلالهم بالواقع وهو أنهم قالوا قد انعقد الإجماع من غير دليل كإجماعهم على أجرة الحمام وناصب الحباب على الطريق وأجرة الحلاق وأخذ الخراج ونحوه

ولقائل أن يقول لا نسلم وقوع شيء من الإجماعات إلا عن دليل غايته أنه لم ينقل الاكتفاء بالإجماع عنه وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فالواجب أن يقال إنهم إن أجمعوا عن غير دليل فلا يكون إجماعهم إلا حقا ضرورة استحالة الخطإ عليهم

وأما أن يقال إنه لا يتصور إجماعهم إلا عن دليل أو يتصور فذلك مما قد ظهر ضعف المأخذ فيه من الجانبين

المسألة الثامنة عشرة

القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اختلفوا في جواز انعقاده عن الاجتهاد والقياس

فجوزه الأكثرون لكن اختلفوا في الوقوع نفيا وإثباتا

والقائلون بثبوته اختلفوا فمنهم من قال إن الإجماع مع ذلك يكون حجة تحرم مخالفته وهم الأكثرون

ج ١ · ص ٣٢٦

ومنهم من قال لا تحرم مخالفته لأن القول بالاجتهاد في ذلك يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه

وذهبت الشيعة وداود الظاهري وابن جرير الطبري إلى المنع من ذلك

ومن الناس من قال بجواز ذلك بالقياس الجلي دون الخفي

والمختار جوازه ووقوعه

وأنه حجة تمتنع مخالفته

أما دليل الجواز العقلي فهو أنا قد وجدنا الخلق الكثير الزائد على عدد التواتر مجمعين على أحكام باطلة لا تستند إلى دليل قطعي ولا دليل ظني كما ذكرناه في مسألة تصور انعقاد الإجماع

فجواز انعقاد الإجماع عن الدليل الظني الظاهر أولى كيف وأنا لو قدرنا وقوع ذلك لما لزم عنه لذاته محال عقلا ولا معنى للجائز سوى هذا

وأما دليل الوقوع فهو أن الصحابة أجمعت على إمامة أبي بكر من طريق الاجتهاد والرأي حتى قال جماعة منهم رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا وقال بعضهم إن تولوها أبا بكر تجدوه قويا في أمر الله ضعيفا في بدنه وأيضا فإنهم اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بطريق الاجتهاد حتى قال أبو بكر والله لا فرقت بين ما جمع الله قال الله أقيموا الصلاة وآتو الزكاة

وأجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه وأجمعوا على إراقة الشيرج والدبس السيال إذا وقعت فيه فأرة وماتت قياسا على فأرة السمن وعلى تأمير خالد بن الوليد في موضع كانوا فيه باجتهادهم

وأجمعوا في زمن عمر على حد شارب الخمر ثمانين بالاجتهاد حتى قال علي عليه السلام إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى

ج ١ · ص ٣٢٧

افترى فأرى أن يقام عليه حد المفترين

وقال عبد الرحمن بن عوف هذا حد وأقل الحدود ثمانون

وأجمعوا أيضا بطريق الاجتهاد على جزاء الصيد ومقدار أرش الجناية ومقدار نفقة القريب وعدالة الأئمة والقضاة ونحو ذلك

وإذا ثبت الجواز والوقوع وجب أن يكون حجة متبعة لما ثبت في مسألة كون الإجماع حجة

فإن قيل ما ذكرتموه من دليل الجواز معارض بما يدل على عدمه وبيانه من خمسة أوجه الأول أنه ما من عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس وذلك مما يمنع من انعقاد الإجماع مستندا إلى القياس

الثاني أن القياس أمر ظني

وقوى الناس وأفهامهم مختلفة في إدراك الوقوف عليه وذلك مما يحيل اتفاقهم على إثبات الحكم به عادة كما يستحيل اتفاقهم على أكل طعام واحد في وقت واحد لاختلاف أمزجتهم

الثالث أن الإجماع دليل مقطوع به حتى إن مخالفه يبدع ويفسق والدليل المظنون الثابت بالاجتهاد على ضده وذلك مما يمنع إسناد الإجماع إليه

الرابع أن الإجماع أصل من أصول الأدلة وهو معصوم عن الخطإ

والقياس فرع وعرضة للخطإ

واستناد الأصل وما هو معصوم عن الخطإ إلى الفرع وما هو عرضة للخطإ ممتنع

الخامس أن الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد فلو انعقد الإجماع عن اجتهاد أو قياس لحرمت المخالفة الجائزة بالإجماع وذلك تناقض

وأما ما ذكرتموه من دليل الوقوع فلا نسلم أن إجماعهم في جميع صور الإجماع كان عن القياس والاجتهاد بل إنما كان ذلك عن نصوص ظهرت

ج ١ · ص ٣٢٨

للمجمعين منها ما ظهر لنا وذلك كتمسك أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 2 البقرة 43 ) وباستثناء النبي عليه السلام وهو قوله ( إلا ) بحقها من قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وكاستدلال الصحابة على تقديم أبي بكر بفعل النبي عليه السلام حيث قالوا أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله ومنها ما لم يظهر لنا للاكتفاء بالإجماع عن نقله

والجواب عن الوجه الأول أنا لا نسلم وقوع الخلاف في القياس في العصر الأول ليصح ما ذكروه

ووجدوه الخلاف بعده في القياس غايته المنع من وقوع انعقاد الإجماع على القياس بعد ظهور الخلاف فيه ولا يمنع من ذلك مطلقا

كيف وهو منقوض بخبر الواحد فإنه مختلف فيه وفي أسباب تزكيته ومع ذلك فقد وافقوا على انعقاد الإجماع بناء عليه

وعن الثاني أن القياس إذا ظهر وعدم الميل والهوى فلا يبعد اتفاق العقلاء عليه ويكون داعيا إلى الحكم به

وإن تعذر ذلك في وقت معين لتفاوت أفهامهم وجدهم في النظر والاجتهاد فلا يتعذر ذلك في أزمنة متطاولة كما لا يتعذر اتفاقهم على العمل بخبر الواحد مع أن عدالته مظنونة بما يظهر من الأمارات الدالة عليها والأسباب الموجبة لتزكيته

وهذا بخلاف اتفاق الكافة على أكل طعام واحد

فإن اختلاف أمزجتهم موجب لاختلاف أغراضهم وشهواتهم ولا داعي لهم إلى الاجتماع عليه كما وجد الداعي لهم عند ظهور القياس إلى الحكم بمقتضاه

وعن الثالث من وجهين الأول أن الأمة إذا اتفقت على ثبوت حكم القياس فإجماعهم على ذلك يسبقه إجماعهم على صحة ذلك القياس وبذلك يخرج عن كونه ظنيا فإذا استناد الإجماع القطعي إنما هو إلى قطعي لا إلى ظني

ج ١ · ص ٣٢٩

الثاني أن ما ذكروه ينتقض بما وافقوا عليه من انعقاد الإجماع

بناء على خبر الواحد مع كونه ظنيا والإجماع المستند إليه قطعي فما هو الجواب في صورة الإلزام يكون جوابا في محل النزاع

وعن الرابع أن القياس الذي هو مستند الإجماع ليس هو فرعا للإجماع بل لغيره من الكتاب والسنة وذلك لا يتحقق معه بناء الإجماع على فرعه

قولهم إن القياس عرضة للخطإ بخلاف بالإجماع فجوابه ما سبق في جواب الوجه الذي قبله

وعن الخامس أن الإجماع إنما انعقد على جواز مخالفة المجتهد المنفرد باجتهاده كالواحد والاثنين دون اجتهاد الأمة

قولهم الأمة في الصورة المذكورة إنما أجمعت على نصوص

قلنا وإن أمكن التشبث بما أوردوه من النصوص في بعض الصور فما العذر فيما لا يظهر فيه نص مع تصريحهم بالقياس وإلحاق صورة بصورة فيما ذكرناه ولو كان لهم فيها نص لما عدلوا عنه إلى التصريح بالقياس وإذا ثبت جواز انعقاد الإجماع عن القياس وعن غيره من الأدلة الظنية فلو ظهر دليل من الأدلة الظنية ورأينا الأمة قد حكمت بمقتضاه وإن غلب على الظن كونه هو المستند فلا يجب تعينه لجواز أن المستند غيره لتكثر الأدلة في نفس الأمر خلافا لأبي عبد الله البصري

المسألة التاسعة

عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث

ج ١ · ص ٣٣٠

اختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك خلافا لبعض الشيعة وبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر وذلك كما لو قال بعض أهل العصر إن الجارية الثيب إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا يمنع الرد وقال بعضهم بالرد مع العقر فالقول بالرد مجانا قول ثالث

وكذلك لو قال بعضهم الجد يرث جميع المال مع الأخ وقال بعضهم بالمقاسمة فالقول بأنه لا يرث شيئا قول ثالث

وكذلك إذا قال بعضهم النية معتبرة في جميع الطهارات وقال البعض النية معتبرة في البعض دون البعض فالقول بأنها لا تعتبر في شيء من الطهارات قول ثالث

وفي معنى هذا ما لو قال بعضهم بجواز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة وقال البعض لا يجوز الفسخ بشيء منها فالقول بالفسخ بالبعض دون البعض قول ثالث

وكذلك إذا قال بعضهم في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين للأم ثلث الأصل في المسألتين وقال بعضهم لها ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة فالقول بأن لها ثلث الأصل في إحدى المسألتين وثلث ما يبقى في المسألة الأخرى قول ثالث

احتج الغزالي على امتناع القول الثالث بأنه لو جاز القول الثالث فإما أن لا يكون له دليل أو له دليل

فإن كان الأول فالقول به ممتنع وإن كان الثاني يلزم منه نسبته الخطأ إلى الأمة بنسبتهم إلى تضييعه والغفلة عنه وهو محال وهو ضعيف

ج ١ · ص ٣٣١

فإنه إنما يلزم من ذلك نسبة الأمة إلى الخطإ أن لو كان الحق في المسألة معينا وهو ليس كذلك على ما سيأتي وإذا كان كل مجتهد مصيبا فالتخطئة تكون ممتنعة

واحتج القاضي عبد الجبار على ذلك بأن الأمة إذا اختلفت على قولين فقد أجمعت من جهة المعنى على المنع من إحداث قول ثالث لأن كل طائفة توجب الأخذ بقولها أو بقول مخالفها ويحرم الأخذ بغير ذلك وهو ضعيف أيضا وذلك لأن الخصم إنما يسلم إيجاب كل واحدة من الطائفتين الأخذ بقولها أو قول مخالفها بتقدير أن لا يكون اجتهاد الغير قد يفضي إلى القول الثالث

والمختار في ذلك إنما هو التفصيل

وهو أنه إن كان القول الثالث مما يرفع ما اتفق عليه القولان فهو ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع وذلك كما في مسألة الجارية المشتراة فإنه إذا اتفقت الأمة فيها على قولين وهما امتناع الرد والرد مع العقر فالقولان متفقان على امتناع الرد مجانا فالقول به يكون خرقا للإجماع السابق

وكذلك في مسألة الجد فإنه إذا اتفقت الأمة على قولين وهما استقلاله بالميراث ومقاسمته للأخ فقد اتفق الفريقان على أن للجد قسطا من المال فالقول الحادث أنه لا يرث شيئا يكون خرقا للإجماع

وكذلك في مسألة النية في الطهارة إذا اتفقت الأمة فيها على قولين وهما اعتبار النية في جميع الطهارات وعلى اعتبارها في البعض دون البعض فقد اتفق القولان على اعتبارها في البعض فالقول المحدث النافي لاعتبارها مطلقا يكون خرقا للإجماع السابق

وأما إن كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان بل وافق كل واحد من القولين من وجه وخالفه من وجه فهو جائز إذ ليس فيه خرق الإجماع

ج ١ · ص ٣٣٢

وذلك كما لو قال بعضهم باعتبار النية في جميع الطهارات وقال البعض بنفي اعتبارها في جميع الطهارات فالقول الثالث وهو اعتبارها في البعض دون البعض لا يكون خرقا للإجماع

لأن خرق الإجماع إنما هو القول بما يخالف ما اتفق عليه أهل الإجماع

وهاهنا ليس كذلك فإن القائل بالنفي في البعض والإثبات في البعض قد وافق في كل صورة مذهب ذي مذهب فلم يكن مخالفا للإجماع لا في صورة اعتبار النية لكونه موافقا لقول من قال باعتبارها في الكل ولا في صورة النفي لكونه موافقا لمن قال بنفي الاعتبار في الكل

وكدلك لو قال بعضهم بأنه لا يقتل المسلم بالذمي ولا يصح بيع الغائب وقال بعضهم بجواز قتل المسلم بالذمي وبصحة بيع الغائب فمن قال بجواز قتل المسلم بالذمي وبنفي صحة بيع الغائب أو بالعكس لم يكن خارقا للإجماع من غير خلاف وكان ذلك جائزا له

وعلى هذا يكون الحكم في مسألة فسخ النكاح بالعيوب الخمسة

فإن قيل فمن قال بالإثبات مطلقا لم يقل بالتفصيل

وكذلك من قال بالنفي مطلقا فالقول بالتفصيل قول لم يقل به قائل

قلنا وعدم القائل به مما لا يمنع من القول به وإلا لما جاز أن يحكم واقعة متجددة بحكم إذا لم يكن قد سبق فيها لأحد قول وهو خلاف الإجماع

فإن قيل فكل من القائلين بالنفي والإثبات مطلقا قائل بنفي التفصيل فالقول بالتفصيل يكون خرقا للإجماع

قلنا لا نسلم ذلك فإن قول كل واحد منهما بنفي التفصيل إما أن يعرف من صريح مقاله أو من قوله بالنفي أو الإثبات مطلقا الأول ممنوع حتى أن كل واحد من الفريقين لو صرح بنفي التفصيل لما ساغ القول بالتفصيل والثاني غير مستلزم للقول بنفي التفصيل وإلا لامتنع القول بالتفصيل فيما ذكرناه من مسألة المسلم بالذمي وبيع الغائب وهو ممتنع

ج ١ · ص ٣٣٣

فإن قيل القول بالتفصيل فيه تخطئة كل واحد من الفريقين في بعض ما ذهب إليه وتخطئة الفريقين تخطئة للأمة وذلك محال

قلنا المحال إنما هو تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه

وأما تخطئة كل بعض فيما لم يتفق عليه لا يكون محالا

وعلى هذا يجوز انقسام الأمة إلى قسمين وكل قسم مخطىء في مسألة لما ذكرناه وإن خالف فيه الأكثرون

( شبه المخالفين )

الأولى أن اختلاف الأمة على قولين دليل تسويغ الاجتهاد والقول الثالث حادث عن الاجتهاد فكان جائزا

الثانية أنهم قالوا أجمعنا على أن الصحابة لو انقرض عصرهم وكانوا قد استدلوا في مسألة من المسائل بدليلين فإنه يجوز للتابعي الاستدلال بدليل ثالث فكذلك القول الثالث

الثالثة أنهم قالوا دليل جواز إحداث قول ثالث الوقوع من غير إنكار من الأمة فمن ذلك أن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج وأبوين وزوجة وأبوين فقال ابن عباس للأم ثلث الأصل بعد فرض الزوج والزوجة وقال الباقون للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة وقد أحدث التابعون قولا ثالثا فقال ابن سيرين بقول ابن عباس في زوج وأبوين دون الزوجة والأبوين وقال تابعي آخر بالعكس

ومن ذلك أن الصحابة اختلفوا في قوله أنت علي حرام على ستة أوجه فأحدث مسروق وهو من التابعين مذهبا سابعا وهو أنه لا يتعلق بقوله حكم

والجواب عن الشبهة الأولى أن ذلك يدل على تسويغ الاجتهاد منهم أو من غيرهم الأول مسلم والثاني ممنوع

وعن الثانية بالفرق وبيانه من وجهين