احتج الشارطون للنقل بأنه لو اكتفى بالعلاقة لجاز تسمية غير الإنسان نخلة لمشابهته لها في الطول كما جاز في الإنسان ولجاز تسمية الصيد شبكة والثمرة شجرة وظل الحائط حائطا والابن أبا تعبيرا عن هذه الأشياء بأسماء أسبابها لما بينها وبين أسبابها من الملازمة في الغالب
وهي من الجهات المصححة للتجوز
وليس كذلك
فدل على أنه لا بد من نقل الاستعمال ولقائل أن يقول ما المانع أن يكون تحقق العلاقة بين محل الحقيقة ومحل التجوز كافيا في جواز إطلاق الاسم على جهة المجاز وحيث وجدت العلاقة المجوزة للإطلاق في بعض الصور وامتنع الإطلاق فإنما كان لوجود المنع من قبل أهل اللغة لا للتوقف على نقل استعمالهم للاسم فيها على الخصوص
فإن قيل لو لم يكن نقل استعمال أهل اللغة معتبرا في محل التجوز فتسميته باسم الحقيقة إما بالقياس عليه أو أنه مخترع للواضع المتأخر الأول ممتنع لما يأتي والثاني فلا يكون من لغة العرب
قلنا لا يلزم من عدم التنصيص في آحاد الصور من أهل اللغة على التسمية أن يكون كما ذكروه بل ثم قسم ثالث وهو أن تنص العرب نصا كليا على جواز إطلاق الاسم الحقيقي على كل ما كان بينه وبينه علاقة منصوص عليها من قبلهم كما بيناه
ولا معنى للمجاز إلا هذا
وهو غير خارج عن لغتهم
فإن قيل لو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان المنع منهم متحققا مع وجود المطلق وهو تعارض مخالف للأصل بخلاف ما ذكرناه
قلنا أمكن أن يكون المطلق ما ذكرناه مشروطا بعدم ظهور المنع ومع
ظهور المنع ومع ظهور المنع فلا مطلق وفيه عوص
واحتج النافون بأن إطلاق المجاز مما لا يفتقر إلى بحث ونظر دقيق في الجهات المصححة في التجوز
والأمر النقلي لا يكون كذلك وأيضا فإنه لو كان نقليا لما افتقر فيه إلى العلاقة بينه وبين محل الحقيقة بل لكان النقل فيه كافيا
ولقائل أن يقول أما الأول فالنظر ليس في النقل بل في العلاقة التي بين محل التجوز والحقيقة
وأما الثاني فلأن الافتقار إلى العلاقة إنما كان لضرورة توقف المجاز من حيث هو مجاز عليها
وإلا كان إطلاق الاسم عليه من باب الاشتراك لا من باب المجاز
وإذا تقاومت الاحتمالات في هذه المسألة فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح
القسمة الرابعة
الاسم لا يخلو إما أن يكون بحيث لا يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو يصح
فالأول اسم العلم كزيد وعمرو والثاني إما أن لا يكون صفة أو هو صفة والأول هو اسم الجنس وهو إما أن يكون عينا كالإنسان والفرس أو غير عين كالعلم والجهل والصفة كالقائم والقاعد
وهو الاسم المشتق والمشتق هو ما غير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان في الحروف أو الحركات أو فيهما وجعل دالا على ذلك المعنى وعلى موضوع له غير معين كتسمية الجسم الذي قام به السواد أسود والبياض أبيض ونحوه
ولا يتصور أن يكون المشتق إلا كذلك
وهل يشترط قيام المشتق منها بما له الاشتقاق وهل يلزم الاشتقاق من الصفة المعنوية لما قامت به فذلك مما أوجبه أصحابنا ونفاه المعتزلة حيث إنهم جوزوا اشتقاق اسم المتكلم لله تعالى من كلام مخلوق له غير قائم بذاته ولم يوجبوا الاشتقاق منه للمحل الذي خلق فيه
وقد عرفنا مأخذ الخلاف
من الجانبين وما هو الصحيح منه في أبكار الأفكار فليلتمس
مسائل هذه القسمة مسألتان
المسألة الأولى
في أن بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا
فأثبته قوم ونفاه آخرون وقد فصل بعضهم بين ما هو ممكن الحصول وما ليس ممكنا
فاشترط ذلك في الممكن دون غيره
احتج الشارطون بأنه لو كان إطلاق الضارب على شخص ما حقيقة بعد انقضائه صفة الضرب منه لما صح نفيه
ويصح أن يقال إنه في الحال ليس بضارب
ولقائل أن يقول صحة سلب الضاربية عنه في الحال إنما يلزم منه سلبها عنه مطلقا إذ لو لم يكن أعم من الضاربية في الحال وهو غير مسلم
وعند ذلك فلا يلزم من صحة سلب الأخص سلب الأعم
فإن قيل قول القائل هذا ضارب لا يفيد سوى كونه ضاربا في الحال فإذا سلم صحة سلبه في الحال فهو المطلوب
قلنا هذا بعينه إعادة دعوى محل النزاع
بل الضارب هو من حصل له الضرب وهو أعم من حصول الضرب له في الحال
فالضارب أعم من الضارب في الحال
فإن قيل وكما أن حصول الضرب أعم من حصول الضرب في الحال لانقسامه إلى الماضي والحال فهو أعم من المستقبل أيضا لانقسامه إلى الحال والمستقبل
فإن صدق اسم الضارب حقيقة باعتبار هذا المعنى الأعم فليكن اسم الضارب حقيقة قبل وجود الضرب منه كما كان حقيقة بعد زوال الضرب
قلنا الضارب حقيقة من حصل منه الضرب
وهذا يصدق على من وجد منه الضرب في الماضي أو الحال بخلاف من سيوجد منه الضرب في المستقبل فإنه لا يصدق عليه أنه حصل منه الضرب
وعند ذلك فلا يلزم من صدق الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب صدقه حقيقة على من سيوجد منه الضرب ولم يوجد
واحتج النافون بوجوه الأول أن أهل اللغة قالوا إذا كان اسم الفاعل بتقدير الماضي لا يعمل عمل الفعل فلا يقال ضارب زيدا أمس كما يقال بتقدير المستقبل بل يقال ضارب زيد أطلقوا عليه اسم الفاعل باعتبار ما صدر عنه من الفعل الماضي
الثاني أنه لو كان وجود ما منه الاشتقاق شرطا في صحة الاشتقاق حقيقة لما كان إطلاق اسم المتكلم والمخبر حقيقة أصلا لأن ذلك لا يصح إلا بعد تحقق الكلام منه والخبر وهو إنما يتم بمجموع حروفه وأجزائه ولا وجود للحروف السابقة مع الحرف الأخير أصلا ولا حقا بامتناع كونه متكلما حقيقة قبل وجود الكلام فلو لم يكن حقيقة عند آخر جزء من الكلام والخبر مع عدم وجود الكلام والخبر في تلك الحالة لما كان حقيقة أصلا وهو ممتنع وإلا لصح أن يقال إنه ليس بمتكلم إذ هو لازم نفي الحقيقة ولما حنث من حلف أن فلانا لم يتكلم حقيقة وإنني لا أكلم فلانا حقيقة إذا كان قد تكلم أو كلمه
الثالث إن الضارب من حصل منه الضرب ومن وجد منه الضرب في الماضي يصدق عليه أنه قد حصل منه الضرب فكان ضاربا حقيقة
ولقائل أن يقول أما الوجه الأول فإنه لا يلزم من إطلاق اسم الفاعل عليه أن يكون حقيقة ولهذا فإنهم قالوا اسم الفاعل إذا كان بتقدير المستقبل عمل عمل الفعل
فقيل ضارب زيدا غدا وليس ذلك حقيقة بالاتفاق
وأما الوجه الثاني فغير لازم أيضا إذ للخصم أن يقول شرط كون المشتق حقيقة إنما هو وجود ما منه الاشتقاق إن أمكن وإلا فوجود آخر جزء منه
وذلك متحقق في الكلام والخبر بخلاف ما نحن فيه
وأما الثالث فلا نسلم أن اسم الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب مطلقا بل من الضرب حاصل منه حالة تسميته ضاربا
ثم يلزم تسمية أجلاء الصحابة كفرة لما وجد منهم من الكفر السابق والقائم قاعدا والقاعد قائما لما وجد منه من القعود والقيام السابق وهو غير جائز بإجماع المسلمين وأهل اللسان
هذا ما عندي في هذه المسألة وعليك بالنظر والاعتبار
المسألة الثانية
اختلفوا في الأسماء اللغوية هل ثبتت قياسا أم لا
فأثبته القاضي أبو بكر وابن سريج من أصحابنا وكثير من الفقهاء وأهل العربية
وأنكره معظم أصحابنا والحنفية وجماعة من أهل الأدب مع اتفاقهم على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام وأسماء الصفات
أما أسماء الأعلام فلكونها غير موضوعة لمعان موجبة لها والقياس لا بد فيه من معنى جامع إما معرف وإما داع
وإذا قيل في حق الأشخاص في زماننا هذا سيبويه وهذا جالينوس
فليس بطريق القياس في التسمية بل معناه هذا حافظ كتاب سيبويه وعلم جالينوس بطريق التجوز كما يقال قرأت سيبويه والمراد به كتابه
وأما أسماء الصفات الموضوعة للفرق بين الص 4 فات كالعالم كالقادر
فلأنها واجبة الاطراد نظرا إلى تحقق معنى الاسم فإن مسمى العالم من قام به العلم وهو متحقق في حق كل من قام به العلم فكان إطلاق اسم العالم عليه ثابتا بالوضع لا بالقياس إذ ليس قياس أحد المسميين المتماثلين في المسمى على الآخر أولى من العكس وإنما الخلاف في الأسماء الموضوعة على مسمياتها مستلزمة لمعان في محالها وجودا وعدما وذلك كإطلاق اسم الخمر على النبيذ بواسطة مشاركته للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة على العقل وكإطلاق اسم السارق على النباش بواسطة مشاركته للسارقين من الأحياء في أخذ المال على سبيل الخفية وكإطلاق اسم الزاني على اللائط بواسطة مشاركته للزاني في إيلاج الفرج المحرم والمختار أنه لا قياس وذلك لأنه إما أن ينقل عن العرب أنهم وضعوا اسم الخمر لكل مسكر أو للمعتصر من العنب خاصة أو لم ينقل شيء من ذلك فإن كان الأول فاسم الخمر ثابت للنبيذ بالتوقيف لا بالقياس
وإن كان الثاني فالتعدية تكون على خلاف المنقول عنهم ولا يكون ذلك من لغتهم
وإن كان الثالث فيحتمل أن يكون الوصف الجامع الذي به التعدية دليلا على التعدية ويحتمل أن لا يكون دليلا بدليل ما صرح بذلك وإذا احتمل احتمل فليس أحد الأمرين أولى من الآخر
فالتعدية تكون ممتنعة
فإن قيل الوصف الجامع وإن احتمل أن لا يكون دليلا غير أن احتمال كونه دليلا أظهر وبيانه من ثلاثة أوجه الأول إن الاسم دار مع الوصف في الأصل وجودا وعدما
والدوران دليل كون وجود الوصف أمارة على الاسم فيلزم من وجوده في الفرع وجود الاسم
الثاني إن العرب إنما سمت باسم الفرس والإنسان الذي كان في
زمانهم وكذلك وصفوا الفاعل في زمانهم بأنه رفع والمفعول نصب وإنما وصفوا بعض الفاعلين والمفعولين ومع ذلك فالاسم مطرد في زماننا بإجماع أهل اللغة في كل إنسان وفرس وفاعل ومفعول وليس ذلك إلا بطريق القياس
الثالث قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار 59 الحشر 2 ) وهو عام في كل قياس
ثم ما ذكرتموه باطل بالقياس الشرعي
فإن كل ما ذكرتموه من الأقسام بعينه متحقق فيه
ومع ذلك فالقياس صحيح متبع وهو أيضا على خلاف مذهب الشافعي فإنه سمى النبيذ خمرا وأوجب الحد بشربه وأوجب الحد على اللائط قياسا على الزنى وأوجب الكفارة في يمين الغموس قياسا على اليمين في المستقبل وتأول حديث الشفعة للجار بحمله على الشريك في الممر وقال العرب تسمي الزوجة جارا فالشريك أولى
قلنا جواب الأول إن دوران الاسم مع الوصف في الأصل وجودا وعدما لا يدل على كونه علة للاسم بمعنى كونه داعيا إليه وباعثا بل إن كان ولا بد فبمعنى كونه أمارة وكما دار مع اسم الخمر مع الشدة المطربة دار مع خصوص شدة المعتصر من العنب وذلك غير موجود في النبيذ فلا قياس
ثم ما ذكروه منتقض بتسمية العرب للرجل الطويل نخلة والفرس الأسود أدهم والملون بالبياض والسواد أبلق والاسم فيه دائر مع الوصف في الأصل وجودا وعدما
ومع ذلك لم يسموا الفرس والجمل لطوله نخلة ولا الإنسان المسود أدهم ولا المتلون من باقي الحيوانات بالسواد والبياض أبلق
وكل ما هو جوابهم في هذه الصور جوابنا في موضع النزاع
وجواب الثاني أن ما وقع الاستشهاد به لم يكن مستند التسمية فيه على الإطلاق القياس بل العرب وضعت تلك الأسماء للأجناس المذكورة بطريق العموم لا أنها وضعتها للمعين ثم طرد القياس في الباقي
وجواب الثالث بمنع العموم في كل اعتبار وإن كان عاما في المعتبر فلا يدخل فيه القياس في اللغة
وأما النقض بالقياس الشرعي فغير متجه من جهة أن اجتماع الأمة من السلف عندنا أوجب الإلحاق عند ظن
الاشتراك في علة حكم الأصل حتى إنه لو لم يكن إجماع لم يكن قياس
ولا إجماع فيما نحن فيه من الأمة السابقة على الإلحاق
فلا قياس
وأما تسمية الشافعي رضي الله عنه النبيذ خمرا فلم يكن في ذلك مستندا إلى القياس بل إلى قوله عليه السلام إن من التمر خمرا وهو توقيف لا قياس وإيجابه للحد في اللواط وفي النبش لم يكن لكون اللواط زنى ولا لكون النبش سرقة بل لمساواة اللواط للزنى والنبش للسرقة في المفسدة المناسبة للحد المعتبر في الشرع
وأما يمين الغموس فإنما سميت يمينا لا بالقياس بل بقوله صلى الله عليه وسلم اليمن الغموس تدع الديار بلاقع فكان ذلك بالتوقيف
وأما تسمية الشافعي للشريك جارا إنما كان بالتوقيف لا بالقياس على الزوجة وإنما ذكر الزوجة لقطع الاستبعاد في تسمية الشريك جارا لزيادة قربه بالنسبة إلى الجار الملاصق فقال الزوجة أقرب من الشريك وهي جار فلا يستبعد ذلك فيما هو أبعد منها وبتقدير أن يكون قائلا بالقياس في اللغة إلا أن غيره مخالف له
والحق من قوليهما أحق أن يتبع
الفصل الخامس في الفعل وأقسامه
والفعل ما دل على حدث مقترن بزمان محصل والحدث المصدر وهو اسم الفعل والزمان المحصل الماضي والحال والمستقبل
وهو منقسم بحسب انقسام الزمان فالماضي منه كقام وقعد والحاضر والمستقبل في اللفظ واحد ويسمى المضارع وهو ما في أوله إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة والتاء والنون والياء كقولك أقوم وتقوم ونقوم ويقوم
وتخليص المستقبل عن الحاضر بدخول السين أو سوف عليه كقولك سيقوم وسوف يقوم
وأما فعل الأمر فما نزع منه حرف المضارعة لا غير كقولك في يقوم قم ونحوه
ويدخل في هذه الأقسام فعل ما لم يسم فاعله وأفعال القلوب والجوارح والأفعال الناقصة وأفعال المدح والذم والتعجب
والفعل وإن كان كلمة مفردة عند النحاة مطلقا فعند الحكماء
المفرد منه إنما هو الماضي دون المضارع
وذلك لأن حرف المضارعة في المضارع هو الدال على الموضوع معينا كان أو غير معين والمفرد هو الدال الذي لا جزء له يدل على شيء أصلا على ما سبق تحقيقه في حد المفرد
وهو بخلاف الماضي فإنه وإن دل على الفعل وعلى موضوعه فليس فيه حرف يدل على الموضوع فكان مفردا
وقد ألحق بعضهم ما كان من المضارع الذي في أوله الياء بالماضي في الإفراد دون غيره لاشتراكهما في الدلالة على الفعل وعلى موضوع له غير معين وليس بحق
فإنهما وإن اشتركا في هذا المعنى فمفترقان من جهة دلالة الياء على الموضوع الذي ليس معينا بخلاف الماضي حيث إنه لم يوجد منه حرف يدل على الموضوع كما سبق
الفصل السادس في الحرف وأصنافه
الحرف ما دل على معنى في غيره وهو على أصناف منها حرف الإضافة وهو ما يفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء
وهو ثلاثة أقسام الأول منه ما لا يكون إلا حرفا كمن وإلى وحتى وفي والباء واللام ورب وواو القسم وتائه
أما من فهي قد تكون لابتداء الغاية كقولك سرت من بغداد وللتبعيض كقولك أكلت من الخبز ولبيان الجنس كقولك خاتم من حديد وزائدة كقولك ما جاءني من أحد
وأما إلى فهي قد تكون لانتهاء الغاية كقولك سرت إلى بغداد وبمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 النساء 2 ) وأما حتى ففي معنى إلى وأما في فللظرفية كقولك وزيد في الدار
وقد ترد بمعنى على
كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل 20 طه 71 )
وقد يتجوز بها في قولهم نظرت في العلم الفلاني
وأما الباء فللإلصاق كقولك به داء
وقد تكون للاستعانة كقولك كتبت بالقلم
والمصاحبة كقولك اشتريت الفرس بسرجه وقد ترد بمعنى على قال الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك 3 آل عمران 75 ) أي على قنطار وعلى دينار وقد ترد بمعنى من أجل قال الله تعالى ولم أكن بدعائك رب شقيا 19 مريم 4 ) أي لأجل دعائك وقيل بمعنى في دعائك
وقد تكون زائدة كقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 2 البقرة 195 )
وأما اللام فهي للاختصاص كقولك المال لزيد وقد تكون زائدة كقوله ردف لكم
وأما رب فهي للتقليل ولا تدخل إلا على النكرة كقولك رب رجل عالم
وأما واو القسم فمبدلة عن باء الإلصاق في قولك أقسمت بالله
و التاء مبدلة من الواو في تالله
القسم الثاني ما يكون حرفا واسما كعلى وعن والكاف ومذ ومنذ
فأما على فهي للاستعلاء وهي إما حرف كقولك على زيد دين وإما اسم كقول الشاعر
غدت من عليه بعدما تم ظمئها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل وأما عن فللمباعدة وهي إما حرف كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره 24 النور 63 ) وإما اسم كقولك جلست من عن يمينه
وأما الكاف فقد تكون حرفا للتشبيه كقولك زيد كعمرو
وقد تكون اسما كقول الشاعر يضحكن عن كالبرد المنهم وأما مذ و منذ فحرفان لابتداء الغاية في الزمان تقول ما رأيته مذ اليوم ومنذ يوم الجمعة
وقد يكونان اسمين إذا رفعا ما بعدهما
القسم الثالث ما يكون حرفا وفعلا كحاشا وخلا وعدا
فإنها تخفض ما بعدها بالحرفية وقد تنصبه بالفعلية ومنها الحرف المضارع للفعل وهو ينصب الاسم ويرفع الخبر مثل إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
ومنها حروف العطف وهي عشرة منها أربعة تشترك في جميع المعطوف والمعطوف عليه في حكم غير أنها تختلف في أمور أخرى وهذه هي الواو والفاء وثم وحتى
أما الواو فقد اتفق جماهير أهل الأدب على أنها للجمع المطلق غير مقتضية ترتيبا ولا معية
ونقل عن بعضهم أنها للترتيب مطلقا ونقل عن الفراء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع كقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 22 الحج 77 ) وقيل إنها ترد بمعنى أو كقوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع 35 فاطر 1 ) قيل أراد مثنى أو ثلاث أو رباع
وقد ترد للاستئناف كالواو
في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به 3 آل عمران 7 ) تقديره والراسخون يقولون آمنا به وقد ترد بمعنى مع في باب المفعول معه تقول جاء البرد والطيالسة
وقد ترد بمعنى إذ قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا 3 آل عمران 154 ) إلى قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 3 آل عمران 154 ) أي إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم
احتج القائلون بالجمع المطلق من تسعة أوجه الأول أنه لو كانت الواو في قول القائل رأيت زيدا وعمرا للترتيب لما صح قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة 2 البقرة 58 ) في آية وفي آية أخرى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا 7 الأعراف 161 ) مع اتحاد القضية لما فيه من جعل المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما
الثاني أنه لو كانت للترتيب لما حسن قول القائل تقاتل زيد وعمرو إذ لا ترتيب فيه
الثالث أنه كان يلزم أن يكون قول القائل جاء زيد وعمرو كاذبا عند مجيئهما معا أو تقدم المتأخر وليس كذلك
الرابع أنه كان يلزم أن يكون قوله رأيت زيدا وعمرا بعده تكريرا وقبله تناقضا
الخامس أنها لو كانت للترتيب لما حسن الاستفسار عن تقدم أحدهما وتأخر الآخر لكونه مفهوما من ظاهر العطف
السادس أنه كان يجب على العبد الترتيب عند قول سيده له إيت بزيد وعمرو
السابع هو أن واو العطف في الأسماء المختلفة جارية مجرى واو الجمع وفي الأسماء المتماثلة مجرى ياء التثنية وهما لا يقتضيان الترتيب فكذلك ما هو جار مجراهما
الثامن أن الجمع المطلق معقول فلا بد له من حرف يفيده وليس ثم من الحروف ما يفيده سوى الواو بالإجماع فتعين أن يكون هو الواو
التاسع أنها لو أفادت الترتيب لدخلت في جواب الشرط كالفاء ولا يحسن أن يقال إذا دخل زيد الدار وأعطه درهما كما يحسن أن يقال فأعطه درهما
ولقائل أن يقول على الوجه الأول إذا كان من أصل المخالف أن الواو ظاهرة في الترتيب فلا يمنع ذلك من حملها على غير الترتيب تجوزا وعلى هذا فحيث تعذر حملها على الترتيب في الآيتين المذكورتين لا يمنع من استعمالها في غير الترتيب بجهة التجوز
وكذلك الكلام في قولهم تقاتل زيد وعمرو ولا يلزم من التجوز بالواو في غير الترتيب أن يتجوز عنه بالفاء وثم إذ هو غير لازم مع اختلاف الحروف
وعلى الوجه الثالث أنه لا يلزم أن يكون كاذبا بتقدير المعية أو تقدم المتأخر في اللفظ لإمكان التجوز بها عن الجمع المطلق كما لو قال رأيت أسدا وكان قد رأى إنسانا شجاعا
وعلى الرابع أنه إذا قال رأيت زيدا وعمرا بعده لا يكون تكريرا لأنه يكون مفيدا لامتناع حمله على الجمع المطلق لاحتمال توهمه بجهة التجوز
وإذا قال رأيت زيدا وعمرا قبله لا يكون تناقضا لكونه مفيدا لإرادة جهة التجوز
وعلى الخامس أنه إنما حسن الاستفسار لاحتمال اللفظ له تجوزا
وعلى السادس أنه إنما لم يجب على العبد الترتيب نظرا إلى قرينة الحال
المقتضية لإرادة جهة التجوز حتى إنه لو فرض عدم القرينة لقد كان ذلك موجبا للترتيب
فإن قيل لو كانت الواو حقيقة في الترتيب فإفادتها للجمع المطلق عند تفسيرها به إن كان مجازا فهو خلاف الأصل وإن كان حقيقة فليزم منه الاشتراك وهو أيضا على خلاف الأصل
قلنا ولو كانت حقيقة في الجمع المطلق فإفادتها للترتيب عند تفسيرها به وإن كان مجازا فهو خلاف الأصل وإن كان حقيقة كان مشتركا وهو خلاف الأصل
وليس أحد الأمرين أولى من الآخر فإن قيل بل ما ذكرناه أولى لأنها إذا كانت حقيقة في الترتيب خلا الجمع المطلق عن حرف يخصه ويدل عليه وإذا كانت حقيقة في الجمع المطلق لم يخل الترتيب عن حرف يدل عليه لدلالة الفاء وثم عليه
قلنا فنحن إنما نجعلها حقيقة في الترتيب المطلق المشترك بين الفاء وثم وذلك مما لا تدل عليه الفاء و ثم دلالة مطابقة بل إما بجهة التضمن أو الالتزام
وكما أنها تدل على الترتيب المشترك بدلالة التضمن أو الالتزام فتدل على الجمع المطلق هذه الدلالة
وعند ذلك فليس إخلاء الترتيب المشترك عن لفظ يطابقه أولى من إخلاء الجمع المطلق
وعلى السابع أن ما ذكروه إنما يلزم أن لو كانت الواو جارية مجرى واو الجمع وياء التثنية مطلقا وليس كذلك لأنه لا مانع من كونها جارية مجراهما في مطلق الجمع مع كونها مختصة بالترتيب
كما في الفاء وثم
وعلى الثامن أنه كما أن الجمع المطلق معقول ولا بد له من حرف يدل عليه فالترتيب المطلق أيضا معقول ولا بد له من حرف يدل عليه
وليس ما يفيده بالإجماع سوى الواو فتعين كيف وإن الجمع المطلق حاصل بقوله رأيت زيدا رأيت عمرا
وعلى التاسع أن ما ذكروه منتقض بثم وبعد
وأما المثبتون للترتيب فقد احتجوا بالنقل والحكم والمعنى أما النقل فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 22 الحج 77 ) فإنه مقتض للترتيب وأيضا ما روي أنه لما نزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله 2 البقرة 58 ) قال الصحابة للنبي عليه السلام بم نبدأ قال ابدؤوا بما بدأ الله به ولولا أن الواو للترتيب لما كان كذلك
وأيضا ما روي أن واحدا قام بين يدي رسول الله وقال من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوى فقال عليه السلام بئس خطيب القوم أنت قل ومن عصى الله ورسوله فقد غوى ولو كانت الواو للجمع المطلق لما وقع الفرق
وأيضا ما روي عن عمر أنه قال لشاعر قال كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك وكان عمر من أهل اللسان وذلك يدل على الترتيب
وأيضا ما روي أن الصحابة أنكروا على ابن عباس وقالوا له لم تأمرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله وأتموا الحج والعمرة لله 2 البقرة 196 ) وكانوا أيضا من أهل اللسان وذلك يدل على الترتيب ولولا أن الواو للترتيب لما كان كذلك
وأما الحكم فإنه لو قال الزوج لزوجته قبل الدخول بها أنت طالق وطالق وطالق وقع بها طلقة واحدة ولو كانت الواو للجمع المطلق لوقعت الثلاث كما لو قال لها أنت طالق ثلاثا
وأما المعنى فهو أن الترتيب في اللفظ يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له فوجب الحمل عليه
أجاب النافون عن النقل أما الآية فلا نسلم أن الترتيب مستفاد منها بل من دليل آخر وهو أن النبي عليه السلام صلى ورتب الركوع قبل السجود وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولو كانت الواو للترتيب لما احتاج النبي عليه السلام إلى هذا البيان
وأما قوله عليه السلام ابدؤوا بما بدأ الله به فهو دليل عليهم حيث سأله الصحابة عن ذلك مع أنهم من أهل اللسان ولو كانت الواو للترتيب لما احتاجوا إلى ذلك السؤال
ولقائل أن يقول ولو كانت للجمع المطلق لما احتاجوا إلى السؤال فيتعارضان ويبقى قوله عليه السلام ابدؤوا بما بدأ الله به وهو دليل الترتيب
وأما قوله عليه السلام قل ومن عصى الله ورسوله فقد غوى إنما قصد به إفراد ذكر الله تعالى أولا مبالغة في تعظيمه لا أن الواو للترتيب ويدل عليه أن معصية الله ورسوله لا انفكاك لإحداهما عن الأخرى حتى يتصور فيهما الترتيب
وأما قول عمر فمبني على قصد التعظيم بتقديم ذكر الأعظم على قصد الترتيب
وأما قصة الصحابة مع ابن عباس فلم يكن مستند إنكارهم لأمره بتقديم العمرة على الحج كون الآية مقتضية لترتيب العمرة بعد الحج بل لأنها مقتضية للجمع المطلق وأمره بالترتيب مخالف لمقتضى الآية كيف وإن فهمهم لترتيب العمرة على الحج من الآية معارض بما فهمه ابن عباس وهو ترجمان القرآن
وأما الحكم فهو ممنوع على أصل من يعتقد أن الواو للجمع المطلق
وبه قال أحمد بن حنبل وبعض أصحاب مالك والليث بن سعد وربيعة بن أبي ليلى
وقد نقل عن الشافعي ما يدل عليه في القديم
وإن سلم ذلك فالوجه في تخريجه أن يقال إذا قال لها أنت طالق ثلاثا فالأخير تفسير للأول والكلام يعتبر بجملته بخلاف قوله أنت طالق وطالق وطالق
وأما المعنى فهو منقوض بقوله رأيت زيدا رأيت عمرا فإن تقديم أحد الاسمين في الذكر لا يستدعي تقديمه في نفس الأمر إجماعا
كيف وإنه يجوز أن يكون السبب في تقديمه ذكرا لزيادة حبه له واهتمامه بالإخبار عنه أو لأنه قصد الإخبار عنه لا غير ثم تجدد له قصد الإخبار عن الآخر عند إخباره عن الأول
وبالجملة فالكلام في هذه المسألة متجاذب وإن كان الأرجح هو الأول في النفس
وأما الفاء و ثم و حتى فإنها تقتضي الترتيب
وتختلف من جهات أخر
فأما الفاء فمقتضاها إيجاب الثاني بعد الأول من غير مهلة
هذا مما اتفق الأدباء على نقله عن أهل اللغة
وقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا 7 الأعراف 4 ) وإن كان مجيء البأس لا يتأخر عن الهلاك فيجب تأويله بالحكم بمجيء البأس بعد هلاكها ضرورة موافقة للنقل
وقوله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب 20 طه 61 ) وقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 2 البقرة 283 ) فإنه وإن كان الإسحات بالعذاب مما يتراخى عن الافتراءه بالكذب
وكذلك الرهن مما يتراخى عن المداينة غير أنه يجب تأويله بأن حكم الافتراء الإسحات وحكم المداينة الرهنية لما ذكرناه من موافقة النقل
وقد ترد الفاء مورد الواو كقول الشاعر بسقط اللوى بين الدخول فحومل وأما ثم فإنها توجب الثاني بعد الأول بمهلة وقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى
20 طه 82 ) وإن كان الاهتداء يتراخى عن التوبة والإيمان والعمل الصالح فيجب حمله على دوام الاهتداء وثباته ضرورة موافقة النقل
وقيل إنها قد ترد بمعنى الواو كقوله تعالى فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون 10 يونس 46 ) لاستحالة كونه شاهدا بعد أن لم يكن شاهدا
وأما حتى فموجبة لكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه نحو قولك مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحاج حتى المشاة
فالأول أفضله والثاني دونه
وثلاثة منها تشترك في تعليق الحكم بأحد المذكورين وهي أو وإما وأم
إلا أن أو و إما يقعان في الخبر والأمر والاستفهام
و أم لا تقع إلا في الاستفهام
غير أن أو و إما في الخبر للشك تقول جاء زيد أو عمرو وجاء إما زيد وإما عمرو وفي الأمر للتخيير تقول اضرب زيدا أو عمرا واضرب إما زيدا وإما عمرا
وللإباحة تقول جالس الحسن أو ابن سيرين
وأو في الاستفهام مع الشك في وجود الأمرين وأم مع العلم بأحدهما والشك في تعيينه
وثلاثة منها تشترك في أن المعطوف مخالف للمعطوف عليه في حكمه وهي لا وبل ولكن
تقول جاءني زيد لا عمر بل عمرو وما جاءني زيد لكن عمرو ومنها حروف النفي وهي ما ولا ولم ولما ولن وإن بالتخفيف
فأما ما فلنفي الحال أو الماضي القريب من الحال كقولك ما تفعل ما فعل
وأما لا فلنفي المستقبل إما خبرا كقولك لا رجل في الدار أو
نهيا كقولك لا تفعل أو دعاء كقولك لا رعاك الله
وأما لم و لما فلقلب المضارع إلى الماضي تقول لم يفعل ولما يفعل و لن لتأكيد المستقبل كقولك لن أبرح اليوم مكاني تأكيدا كقولك لا أبرح اليوم مكاني
و إن لنفي الحال كقوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة 36 يس 29 )
ومنها حروف التنبيه وهي ها وألا وأما
تقول ها أفعل كذا وألا زيد قائم وأما إنك خارج
ومنها حروف النداء وهي يا وأيا وهيا وأي والهمزة ووا
والثلاثة الأول لنداء البعيد وأي والهمزة للقريب و وا للندبة
ومنها حروف التصديق والإيجاب وهي نعم وبلى وأجل وجير وإي وإن فنعم مصدقة لما سبق من قول القائل قام زيد ما قام زيد و بلى لإيجاب ما نفي كقولك بلى لمن قال ما قام زيد
وأجل لتصديق الخبر لا غير كقولك أجل لمن قال جاء زيد
و جير و إن و إي للتحقيق تقول جير لأفعلن كذلك وإن الأمر كذا وإي والله ومنها حروف الاستثناء وهي إلا وحاشا وعدا وخلا
والحرف المصدري وهو ما في قولك أعجبني ما صنعت أي صنعك
و أن في قولك أريد أن تفعل كذا أي فعلك
وحروف التحضيض وهي لولا ولوما وهلا وألا فعلت كذا إذا أردت الحث على الفعل
وحرف تقريب الماضي من الحال وهو قد في قولك قد قام زيد
وحروف الاستفهام وهي الهمزة وهل في قولك أزيد قام وهل زيد قائم وحروف الاستقبال وهي السين وسوف وأن ولا وإن
في قولك سيفعل وسوف يفعل وأريد أن تفعل ولا تفعل وإن تفعل
وحروف الشرط وهي إن ولو في قولك إن جئتني ولو جئتني أكرمتك
وحرف التعليل وهو كي في قولك قصدت فلانا كي يحسن إلي
وحرف الردع وهو كلا في قولك جوابا لمن قال لك إن الأمر كذا
ومنها حروف اللامات وهي لام التعريف الداخلة على الاسم المنكر لتعريفه كالرجل ولام جواب القسم في قولك والله لأفعلن كذا والموطئة للقسم في قولك والله لئن أكرمتني لأكرمنك ولام جواب لو ولولا في قولك لو كان كذا لكان كذا ولولا كان كذا لكان كذا ولام الأمر في قولك ليفعل زيد ولام الابتداء في قولك لزيد منطلق
ومنها تاء التأنيث الساكنة في قولك فعلت
ومنها التنوين والنون المؤكدة في قولك والله لأفعلن كذا
وهذا اخر الكلام في النوع الأول
النوع الثاني في تحقيق مفهوم المركب من مفردات الألفاظ وهو الكلام
اعلم أن اسم الكلام قد يطلق على العبارات الدالة بالوضع تارة وعلى
مدلولها القائم بالنفس تارة على ما حققناه في كتبنا الكلامية
والمقصود هاهنا إنما هو معنى الكلام اللساني دون النفساني
والكلام اللساني قد يطلق تارة على ما ألف من الحروف والأصوات من غير دلالة على شيء ويسمى مهملا وإلى ما يدل
ولهذا يقال في اللغة هذا كلام مهمل وهذا كلام غير مهمل وسواء كان إطلاق الكلام على المهمل حقيقة أو مجازا
والغرض هاهنا إنما هو بيان الكلام الذي ليس بمهمل لغة وقد اختلف فيه فذهب أكثر الأصوليين إلى أن الكلمة الواحدة إذا كانت مركبة من حرفين فصاعدا كلام
ولا جرم قالوا في حده هو ما انتظم من الحروف المسموعة المميزة المتواضع على استعمالها الصادرة عن مختار واحد
وقصدوا بالقيد الأول الاحتراز عن الحرف الواحد كالزاي من زيد وبالقيد الثاني الاحتراز عن حروف الكتابة وبالقيد الثالث الاحتراز عن أصوات كثيرة من البهائم والمهملات من الألفاظ وبالقيد الرابع الاحتراز عن الاسم الواحد إذا صدرت حروفه كل حرف من شخص فإنه لا يسمى كلاما
ومنهم من قال إن الكلمة الواحدة تسمى كلاما
لكن اختلفوا فيما اجتمع من كلمات وهو غير مفيد كقول القائل زيد لا كلما ونحوه هل هو كلام فمنهم من قال إنه كلام لأن آحاد كلماته وضعت للدلالة
ومنهم من لم يسمه كلاما
والنزاع في إطلاق اسم الكلام في هذه الصور مائل إلى الاصطلاح الخارج عن وضع اللغة باتفاق من أهل الأدب
وأما مأخذه في اصطلاح أهل اللغة قال الزمخشري وهو ناقد بصير في هذه الصناعة الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى
فقوله المركب من كلمتين احتراز عن الكلمة الواحدة
وقوله
أسندت إحداهما إلى الأخرى احتراز عن قولك زيد عمرو وعن قولك زيد على أو زيد في أو قام في
فإن المجموع منهما مركب من كلمتين وليس بكلام لعدم إسناد إحداهما إلى الأخرى
وأقل ما يكون ذلك من اسمين كقولك زيد قائم أو اسم وفعل كقولك زيد قام وتسمى الأولى جملة اسمية والثانية جملة فعلية
ولا يتركب الكلام من الاسم والحرف فقط ولا من الأفعال وحدها ولا من الحروف ولا من الأفعال والحروف
فإن قيل ما ذكرتموه من الحد منتقض بما تركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى وهما مهملتان فإنه لا يكون كلاما وذلك كما لو أسندت مقلوب زيد إلى مقلوب رجل فقلت ديز هو لجر
قلنا المراد من الكلمة التي منها التأليف اللفظة الواحدة الدالة بالوضع على معنى مفرد ولا وجود لذلك فيما ذكروه
غير أن ما ذكروه من الحد يدخل فيه قول القائل حيوان ناطق وإنسان عالم وغير ذلك من النسب التقييدية
فإنه لا يعد كلاما مفيدا وإن أسند فيه إحدى الكلمتين إلى الأخرى والوجب أن يقال الكلام ما تألف من كلمتين تأليفا يحسن السكوت عليه
الأصل الثاني في مبدأ اللغات وطرق معرفتها
أول ما يجب تقديمه أن ما وضع من الألفاظ الدالة على معانيها هل هو لمناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه أم لا
فذهب أرباب علم التكسير وبعض المعتزلة إلى ذلك مصيرا منهم إلى أنه لو لم يكن بين اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية لما كان اختصاص ذلك المعنى بذلك اللفظ أولى من غيره ولا وجه له فإنا نعلم أن الواضع في ابتداء الوضع لو وضع لفظ الوجود على العدم والعدم على الوجود واسم كل ضد على مقابله لما كان ممتنعا كيف وقد وضع ذلك كما في اسم الجون والقرء ونحوه والاسم الواحد لا يكون مناسبا بطبعه لشيء ولعدمه
وحيث خصص الواضع بعض الألفاظ ببعض المدلولات إنما كان ذلك نظرا إلى الإرادة المخصصة كان الواضع هو الله تعالى أو المخلوق إما لغرض أو لا لغرض وإذا بطلت المناسبة الطبيعية وظهر أن مستند تخصيص بعض الألفاظ ببعض المعاني إنما هو الوضع الاختياري فقد اختلف الأصوليون فيه فذهب الأشعري وأهل الظاهر وجماعة من الفقهاء إلى أن الواضع هو الله تعالى ووضعه متلقي لنا من جهة التوقيف الإلهي إما بالوحي أو بأن
يخلق الله الأصوات والحروف ويسمعها لواحد أو لجماعة ويخلق له أو لهم العلم الضروري بأنها قصدت للدلالة على المعاني محتجين على ذلك بآيات منها قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 2 البقرة 31 ) دل على أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله تعالى ومنها قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء 6 الأنعام 38 ) وقوله تعالى تبيانا لكل شيء 16 النحل 89 ) وقوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 96 العلق 3 5 ) واللغات داخلة في هذه المعلومات وقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 53 النجم 23 ) ذمهم على تسمية بعض الأشياء من غير توقيف فدل على أن ما عداها توقيف
وقوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم 30 الروم 22 ) والمراد به اللغات لا نفس اختلاف هيئات الجوارح من الألسنة لأن اختلاف اللغات أبلغ في مقصود الآية فكان أولى بالحمل عليه
وذهبت البهشمية وجماعة من المتكلمين إلى أن ذلك من وضع أرباب اللغات واصطلاحهم وأن واحدا أو جماعة انبعثت داعيته أو دواعيهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها
ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة والتكرار كما يفعل الوالدان بالولد الرضيع وكما يعرف الأخرس ما في ضميره بالإشارة والتكرار مرة بعد أخرى محتجين على ذلك بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه
14 إبراهيم 4 ) وهذا دليل على تقدم اللغة على البعثة والتوقيف
وذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائني إلى أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع بالتوقيف وإلا فلو كان بالاصطلاح فالاصطلاح عليه متوقف على ما يدعو به الإنسان غيره إلى الاصطلاح على ذلك الأمر فإن كان بالاصطلاح لزم التسلسل وهو ممتنع فلم يبق غير التوقيف وجوز حصول ما عدا ذلك بكل واحد من الطريقين
وذهب القاضي أبو بكر وغيره من أهل التحقيق إلى أن كل واحد من هذه المذاهب ممكن بحيث لو فرض وقوعه لم يلزم عنه محال لذاته وأما وقوع البعض دون البعض فليس عليه دليل قاطع والظنون فمتعارضة يمتنع معها المصير إلى التعيين
هذا ما قيل والحق أن يقال إن كان المطلوب في هذه المسألة يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب
فالحق ما قاله القاضي أبو بكر إذ لا يقين من شيء منها على ما يأتي تحقيقه
وإن كان المقصود إنما هو الظن وهو الحق فالحق ما صار إليه الأشعري لما قيل من النصوص لظهورها في المطلوب فإن قيل لا نسلم ظهور النصوص المذكورة في المطلوب
أما قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها 2 البقرة 31 ) فالمراد بالتعليم إنما هو إلهامه وبعث داعيته على الوضع وسمي بذلك معلما لكونه الهادي إليه لا بمعنى أنه أفهمه ذلك بالخطاب على ما قال تعالى في حق داود وعلمناه صنعة لبوس لكم 21 الأنبياء 80 ) معناه ألهمناه ذلك
وقوله تعالى في حق سليمان ففهمناها سليمان 21 الأنبياء 79 ) أي ألهمناه
سلمنا أن المراد به الإفهام بالخطاب والتوقيف
ولكن أراد به كل الأسماء مطلقا
أو الأسماء الي كانت موجودة في زمانه
الأول ممنوع والثاني مسلم
سلمنا أنه أراد به جميع الأسماء مطلقا غير أن ذلك يدل على أن علم آدم بها كان توقيفيا ولا يلزم أن يكون أصلها بالتوقيف لجواز أن يكون من مصطلح خلق سابق على آدم والباري تعالى علمه ما اصطلح عليه غيره
سلمنا أن جميع الأسماء المعلومة لآدم بالتوقيف له ولكنه يحتمل أنه أنسيها ولم يوقف عليها من بعده
واصطلح أولاده من بعده على هذه اللغات والكلام إنما هو في هذه اللغات
وأما قول الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا 2 البقرة 31 ) فلا يدل على أن أصل اللغات التوقيف لما عرف في حق آدم
وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء 6 الأنعام 38 ) فالمراد به أن ما ورد في الكتاب لا تفريط فيه وإن كان المراد به أنه بين فيه كل شيء فلا منافاة بينه وبين كونه معرفا للغات من تقدم
وعلى هذا يخرج الجواب عن قوله تعالى تبيانا لكل شيء 16 النحل 89 ) وعن قوله علم الإنسان ما لم يعلم 96 العلق 5 )
وأما آية الذم فالذم فيها إنما كان على إطلاقهم أسماء الأصنام مع اعتقادهم كونها آلهة
وأما آية اختلاف الألسنة فهي غير محمولة على نفس الجارحة بالإجماع فلا بد من التأويل
وليس تأويلها بالحمل على اللغات أولى من تأويلها بالحمل على الإقدار
على اللغات كيف وأن التوقيف يتوقف على معرفة كون تلك الألفاظ دالة على تلك المعاني
وذلك لا يعرف إلا بأمر خارج عن تلك الألفاظ والكلام فيه إن كان توقيفيا كالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع فلم يبق غير الاصطلاح
ثم ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 14 إبراهيم 4 )
وذلك يدل على سبق اللغات على البعثة
والجواب قولهم المراد من تعليم آدم إلهامه بالوضع والاصطلاح مع نفسه وهو خلاف الظاهر من إطلاق لفظ التعليم
ولهذا فإن من اخترع أمرا واصطلح عليه مع نفسه يصح أن يقال إنه ما علمه أحد ذلك ولو كان إطلاق التعليم بمعنى الإلهام بما يفعله الإنسان مع نفسه حقيقة لما صح نفيه
وحيث صح نفيه دل على كونه مجازا
والأصل في الإطلاق الحقيقة ولا يلزم من التأويل فيما ذكروه من التعليم في حق داود وسليمان التأويل فيما نحن فيه إلا أن الاشتراك في دليل التأويل والأصل عدمه
وقولهم أراد به الأسماء الموجودة في زمانه إنما يصح أن لو لم يكن جميع الأسماء موجودة في زمانه وهو غير مسلم بل الباري تعالى علمه كل ما يمكن التخاطب به ويجب الحمل عليه عملا بعموم اللفظ
قولهم من الجائز أن يكون جميع الأسماء من مصطلح من كان قبل آدم
قلنا وإن كان ذلك محتملا إلا أن الأصل عدمه فمن ادعاه يحتاج إلى دليل وبه يبطل أنه يحتمل أنه أنسيها إذ الأصل عدم النسيان وبقاء ما كان على ما كان
وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ذكروه من تأويل قول الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا
2 البقرة 31 ) إذ هو مبني على ما قيل من التأويل في حق آدم وقد عرف جوابه
قولهم المراد من قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء 6 الأنعام 38 ) أنه لا تفريط فيما في الكتاب ليس كذلك
فإن ذلك معلوم لكل عاقل قطعا
فحمل اللفظ عليه لا يكون مفيدا
قولهم لا منافاة بينه وبين كونه معرفا للغات من تقدم فقد سبق جوابه وبه يخرج الجواب عما ذكروه على قوله تعالى تبيانا لكل شيء 16 النحل 89 ) وعن قوله علم الإنسان ما لم يعلم 96 العلق 5 )
قولهم في آية الذم إنما ذمهم على اعتقادهم كون الأصنام آلهة فهو خلاف الظاهر من إضافة الذم إلى التسمية
ولا يقبل من غير دليل
وما ذكروه على الآية الأخيرة فلا يخفى أن الترجيح بحمل اللفظ على اختلاف اللغات دون حمله على الإقدار على اللغات لكونه أقل في الإضمار إذ هو يفتقر إلى إضمار اللغات لا غير
وما ذكروه يفتقر إلى إضمار القدرة على اللغات فلا يصار إليه
قولهم في المعنى إنه يفضي إلى التسلسل ليس كذلك فإنه لا مانع أن يخلق الله تعالى العبارات ويخلق لمن يسمعها العلم الضروري بأن واضعا وضعها لتلك المعاني كما سبق
ثم ما ذكروه لازم عليهم في القول بالاصطلاح فإن ما يدعى به إلى الوضع والاصطلاح لا بد وأن يكون معلوما
فإن كان معلوما بالاصطلاح لزم التسلسل وهو ممتنع فلم يبق غير التوقيف
وما ذكروه من المعارضة بالآية الأخيرة فإنما يلزم أن لو كان طريق التوقيف منحصرا في الرسالة وليس كذلك بل جاز أن يكون أصل التوقيف معلوما إما بالوحي من غير واسطة وإما بخلق اللغات وخلق العلم الضروري للسامعين بأن واضعا وضعها لتلك المعاني على ما سبق
وأما طرق معرفتها لنا فاعلم أن ما كان منها معلوما بحيث لا يتشكك فيه مع التشكيك كعلمنا بتسمية الجوهر جوهرا والعرض عرضا ونحوه من الأسامي فنعلم أن مدرك ذلك إنما هو التواتر القاطع
وما لم يكن معلوما لنا ولا تواتر فيه فطريق تحصيل الظن به إنما هو إخبار الآحاد
ولعل الأكثر إنما هو الأول
القسم الثالث في المبادىء الفقهية والأحكام الشرعية
اعلم أن الحكم الشرعي يستدعي حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه فلنفرض في كل واحد أصلا وهي أربعة أصول
الأصل الأول في الحاكم
اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى ولا حكم إلا ما حكم به
ويتفرع عليه أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب شكر المنعم وأنه لا حكم قبل ورود الشرع
ولنرسم في كل واحد مسألة
المسألة الأولى
مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أن الأفعال لا توصف بالحسن والقبح لذواتها وأن العقل لا يحسن ولا يقبح وإنما إطلاق اسم الحسن والقبح عندهم باعتبارات ثلاثة إضافية غير حقيقية
أولها إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرض والقبيح على ما خالفه
وليس ذلك ذاتيا لاختلافه وتبدله بالنسبة إلى اختلاف الأغراض بخلاف اتصاف المحل بالسواد والبياض
وثانيها إطلاق اسم الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله ويدخل فيه أفعال الله تعالى والواجبات والمندوبات دون المباحات
وإطلاق اسم القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ويدخل فيه الحرام دون المكروه والمباح وذلك أيضا مما يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في الأفعال
وثالثها إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله بمعنى نفي الحرج عنه في فعله
وهو أعم من الاعتبار الأول لدخول المباح فيه
والقبيح في مقابلته ولا يخفى أن ذلك أيضا مما يختلف باختلاف الأحوال فلا يكون ذاتيا
وعلى هذا فما كان من أفعال الله تعالى بعد ورود الشرع فحسن بالاعتبار الثاني والثالث وقبله بالاعتبار الثالث وما كان من أفعال العقلاء قبل ورود الشرع فحسنه وقبيحه بالاعتبار الأول والثالث وبعده بالاعتبارات الثلاثة
وذهب المعتزلة والكرامية والخوارج والبراهمة والثنوية وغيرهم إلى أن الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة لذواتها لكن منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل كحسن الإيمان وقبح الكفران أو بنظره كحسن الصدق المضر وقبح الكذب النافع أو بالسمع كحسن العبادات لكن اختلفوا فزعمت الأوائل من المعتزلة أن الحسن والقبيح غير مختص بصفة موجبة لحسنه وقبحه ومنهم من أوجب ذلك كالجبائية ومنهم من فصل وأوجب ذلك في القبيح دون الحسن
ونشأ بينهم بسبب هذا الاختلاف اختلاف في العبارات الدالة على معنى للحسن والقبيح أومأنا إليها وإلى مناقضتهم فيها في علم الكلام وقد احتج أصحابنا بحجج الأولى أنه لو كان الكذب قبيحا لذاته للزم منه أنه إذا قال إن بقيت
ساعة أخرى كذبت أن يكون الحسن منه في الساعة الأخرى الصدق أو الكذب والأول ممتنع لما يلزمه من كذب الخبر الأول وهو قبيح وما لزم منه القبيح فهو قبيح فلم يبق غير الثاني وهو المطلوب
الثانية لو كان قبح الخبر الكاذب ذاتيا فإذا قال القائل زيد في الدار ولم يكن فيها فالمقتضي لقبحه إما نفس ذلك اللفظ وإما عدم المخبر عنه وإما مجموع الأمرين وإما أمر خارج الأول يلزمه قبح ذلك الخبر وإن كان صادقا والثاني يلزمه أن يكون العدم علة للأمر الثبوتي والثالث يلزمه أن يكون العدم جزء علة الأمر الثبوتي والكل محال
وإن كان الرابع فذلك المقتضي الخارج إما لازم للخبر المفروض وإما غير لازم
فإن كان الأول فإن كان لازما لنفس اللفظ لزم قبحه وإن كان صادقا وإن كان لازما لعدم المخبر عنه أو لمجموع الأمرين كان العدم مؤثرا في الأمر الثبوتي وهو محال
وإن كان لازما لأمر خارج عاد التقسيم في ذلك الخارج وهو تسلسل
وإن لم يكن ذلك المقتضي الخارج لازما للخبر الكاذب أمكن مفارقته له فلا يكون الخبر الكاذب قبيحا
الثالثة لو كان الخبر الكاذب قبيحا لذاته فالمقتضي له لا بد وأن يكون ثبوتيا ضرورة اقتضائه للقبح الثبوتي وهو إن كان صفة لمجموع حروف الخبر فهو محال لاستحالة اجتماعها في الوجود وإن كان صفة لبعضها لزم أن تكون أجزاء الخبر الكاذب كاذبة ضرورة كون المقتضي لقبح الخبر الكاذب إنما هو الكذب وذلك محال
الرابعة أنه لو كان قبح الكذب وصفا حقيقيا لما اختلف باختلاف الأوضاع وقد اختلف حيث إن الخبر الكاذب قد يخرج عن كونه كذبا وقبيحا بوضع الواضع له أمرا أو نهيا
الخامسة لو كان الكذب قبيحا لذاته لما كان واجبا ولا حسنا عند ما إذا استفيد به عصمة دم نبي عن ظالم يقصد قتله
السادسة لو كان الظلم قبيحا لكونه ظلما لكان المعلول متقدما على
علته لأن قبح الظلم الذي هو معلول للظلم متقدم على الظلم ولهذا ليس لفاعله أن يفعله وكان القبح مع كونه وصفا ثبوتيا ضرورة اتصاف العدم بنقيضه معللا بما العدم جزء منه وذلك لأن مفهوم الظلم أنه إضرار غير مستحق ولا استحقاق عدم وهو ممتنع
السابعة أن أفعال العبد غير مختارة له وما يكون كذلك لا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته إجماعا وبيان كونه غير مختار أن فعله إن كان لازما له لا يسعه تركه فهو مضطر إليه لا مختار له وإن جاز تركه فإن افتقر في فعله إلى مرجح عاد التقسيم وهو تسلسل ممتنع وإلا فهو اتفاقي لا اختياري
وهذه الحجج ضعيفة أما الأولى فلأنه أمكن أن يقال بأن صدقه في الساعة الأخرى حسن ولا يلزم من ملازمة القبيح له قبحه وإن كان قبيحا من جهة استلزامه للقبيح فلا يمتنع الحكم عليه بالحسن والقبح بالنظر إلى ما اختص به من الوجوه والاعتبارات الموجبة للحسن والقبح كما هو مذهب الجبائية
وإن قدر امتناع ذلك فلا يمتنع الحكم بقبح صدقه لما ذكروه وقبح كذبه لكونه كذبا
وأما الثانية فلأنه لا امتناع من القول بقبح الخبر مشروطا بعدم زيد في الدار والشرط غير مؤثر
وأما الثالثة فلما يلزمها من امتناع اتصاف الخبر بكونه كاذبا وهو محال
وأما الرابعة فلأنه لا مانع من أن يكون قبح الخبر الكاذب مشروطا بالوضع وعدم مطابقته للمخبر عنه مع علم المخبر به كما كان ذلك مشروطا في كونه كذبا
وأما الخامسة فلأن الكذب في الصورة المفروضة غير متعين لخلاص النبي لإمكان الإتيان بصورة الخبر من غير قصد له أو مع التعريض وقصد الإخبار عن الغير
وإذا لم يكن متعينا له كان قبيحا
وإن قدر تعيينه فالحسن والواجب ما لازمه من تخليص النبي لا نفس الكذب واللازم غير الملزوم
وغايته أنه لا يأثم به مع قبحه ولا يحرم شرعا لترجح المانع عليه
وأما السادسة فلأنه أمكن منع تقدم قبح الظلم عليه ضرورة كونه صفة له بل المتقدم إنما هو الحكم على ما سيوجد من الظلم بكونه قبيحا شرعا وعرفا
وأمكن منع تعليل القبح بالعدم وعدم الاستحقاق وإن كان لازما للظلم فلا يلزم أن يكون داخلا في مفهومه
فأمكن أن يكون الظلم علة القبح بما فيه من الأمر الوجودي والعدم شرطه
وأما السابعة فلأنه يلزم أن يكون الرب تعالى مضطرا إلى أفعاله غير مختار فيها لتحقق عين ما ذكروه من القسمة في أفعاله وهو محال
ويلزم أيضا منها امتناع الحكم بالحسن والقبح الشرعي على الأفعال والجواب يكون مشتركا
والمعتمد في ذلك أن يقال لو كان فعل من الأفعال حسنا أو قبيحا لذاته فالمفهوم من كونه قبيحا وحسنا ليس هو نفس ذات الفعل وإلا كان من علم حقيقة الفعل عالما بحسنه وقبحه وليس كذلك لجواز أن يعلم حقيقة الفعل ويتوقف العلم بحسنه وقبحه على النظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع
وإن كان مفهومه زائدا على مفهوم الفعل الموصوف به فهو صفة وجودية لأن نقيضه وهو لا حسن ولا قبح صفة للعدم المحض فكان عدميا
ويلزم من ذلك كون الحسن والقبح وجوديا وهو قائم بالفعل لكونه صفة له ويلزم من ذلك قيام العرض بالعرض وهو محال
وذلك لأن العرض الذي هو محل العرض لا بد وأن يكون قائما بالجوهر أو بما هو في آخر الأمر قائم بالجوهر قطعا للتسلسل الممتنع وقيام العرض بالجوهر لا معنى له غير وجوده في حيث الجوهر تبعا له فيه وقيام أحد العرضين بالآخر لا معنى له سوى أنه في حيث العرض الذي قيل إنه قائم به وحيث ذلك العرض هو حيث الجوهر فهما في حيث الجوهر وقائمان به ولا معنى لقيام أحدهما بالآخر وإن كان قيام أحدهما بالآخر مشروطا بقيام العرض الآخر به فإن قيل ما ذكرتموه يلزم منه امتناع اتصاف الفعل بكونه ممكنا ومعلوما ومقدورا ومذكورا وهو محال
ثم ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيض مدلوله
وبيانه من جهة الاستدلال والإلزام أما الاستدلال فمن وجهين الأول اتفاق العقلاء على حسن الصدق النافع وقبح الكذب المضر وكذلك حسن الإيمان وقبح الكفران وغير ذلك مع قطع النظر عن كل حالة تقدر من عرف أو شريعة أو غير ذلك فكان ذاتيا والعلم به ضروري
الثاني إنا نعلم أن من استوى في تحصيل غرضه الصدق والكذب وقطع النظر في حقه عن الاعتقادات والشرائع وغير ذلك من الأحوال فإنه يميل إلى الصدق ويؤثره وليس ذلك إلا لحسنه في نفسه وكذلك نعلم أن من رأى شخصا مشرفا على الهلاك وهو قادر على إنقاذه فإنه يميل إليه وإن كان بحيث لا يتوقع في مقابلة ذلك حصول غرض دنياوي ولا أخروي بل ربما كان يتضرر بالتعب والتعني
وليس ذلك إلا لحسنه في ذاته
وأما من جهة الإلزام فهو أنه لو كان السمع وورود الأمر والنهي هو مدرك الحسن والقبح لما فرق العاقل بين من أحسن إليه وأساء ولما كان فعل الله حسنا قبل ورود السمع ولجاز من الله الأمر بالمعصية والنهي عن الطاعة ولجاز إظهار المعجزة على يد الكذاب ولا امتنع الحكم بقبح الكذب على الله تعالى قبل ورود السمع ولكان الوجوب أيضا متوقفا على السمع
ويلزم من ذلك إفحام الرسل من حيث إن النبي إذا بعث وادعى الرسالة ودعا إلى النظر في معجزته فللمدعو أن يقول لا أنظر في معجزتك ما لم يجب علي النظر
ووجوب النظر متوقف على استقرار الشرع بالنظر في معجزتك وهو دور والجواب عن الأول أن ما ذكروه من الصفات فأمور تقديرية فمفهوم نقائضها سلب التقدير والأمور المقدرة ليست من الصفات العرضية فلا يلزم منه قيام العرض بالعرض
فإن قيل مثله في الحسن والقبح فقد خرج عن كونه من الصفات الثبوتية للذات
وهو المطلوب وعن المعارضة الأولى بمنع إجماع العقلاء على الحسن والقبح فيما ذكروه
فإن من العقلاء من لا يعتقد ذلك كبعض الملاحدة ونحن أيضا لا نوافق على قبح إيلام البهائم من غير جرم ولا غرض وهو من صور النزاع وإن كان ذلك متفقا عليه بين العقلاء فلا يلزم أن يكون العلم به ضروريا وإلا لما خالف فيه أكثر العقلاء عادة
وإن كان ذلك معلوما ضرورة فلا يلزم من أن يكون ذاتيا إلا أن يكون مجردا من أمر خارج وهو غير مسلم على ما يأتي
وعن المعارضة الثانية أنه لا يخلو إما أن يقال بالتفاوت بين الصدق والكذب ولو بوجه أو لا يقال به
والأول يلزمه إبطال الاستدلال
والثاني يمنع معه إيثار أحد الأمرين دون الآخر
وعلى هذا إن كان ميله إلى الإنقاذ لتحقق أمر خارج فالاستدلال باطل وإن لم يكن فالميل إلى الإنقاذ لا يكون مسلما وإن سلم دلالة ما ذكرتموه في حق الشاهد فلا يلزم مثله في حق الغائب إلا بطريق قياسه على الشاهد وهو متعذر لما بيناه في علم الكلام
ثم كيف يقاس والإجماع منعقد على التفرقة بتقبيح تمكين السيد لعبيده من الفواحش مع العلم بهم والقدرة على منعهم دون تقبيح ذلك بالنسبة إلى الله تعالى
فإن قيل إنما لم يقبح من الله ذلك لعدم قدرته على منع الخلق من المعاصي وذلك لأن ما يقع من العبد من المعصية لا بد وأن يكون وقوعها معلوما للرب وإلا كان جاهلا بعواقب الأمور وهو محال
ومنع الرب تعالى من وقوع ما هو معلوم الوقوع له لا يكون مقدورا كما ذهب إليه النظام
قلنا فما قيل فهو بعينه لازم بالنسبة إلى السيد وأولى أن لا يكون السيد
قيدا على المنع ومع ذلك فالفرق واقع
والجواب عن الإلزام الأول أن مفهوم الحسن والقبح بمعنى موافقة الغرض ومخالفته وبمعنى ما للفاعل أن يفعله وأن لا يفعله متحقق قبل ورود الشرع لا بالمعنى الذاتي
وعن الثاني أن فعل الله قبل ورود الشرع حسن بمعنى أن له فعله
وعن الثالث أنه لا معنى للطاعة عندنا إلا ما ورد الأمر به ولا معنى للمعصية إلا ما ورد النهي عنه
وعلى هذا فلا يمتنع ورود الأمر بما كان منهيا والنهي بما كان مأمورا
وعن الرابع أنه إنما يلزم أن لو لم يكن لامتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب مدرك سوى القبح الذاتي وليس كذلك وبه اندفاع الإلزام الخامس أيضا
وعن السادس ما سيأتي في المسألة بعدها وإذا بطل معنى الحسن والقبح الذاتي لزم منه امتناع وجوب شكر المنعم عقلا وامتناع حكم عقلي قبل ورود الشرع إذ هما مبنيان على ذلك
غير أن عادة الأصوليين جارية لفرض الكلام في هاتين المسألتين إظهارا لما يختص بكل واحد من الإشكالات والمناقضات
المسألة الثانية
مذهب أصحابنا وأهل السنة أن شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا خلافا للمعتزلة في الوجوب العقلي
احتج أصحابنا على امتناع إيجاب العقل لذلك بأن قالوا لو كان العقل موجبا فلا بد وأن يوجب لفائدة وإلا كان إيجابه عبثا وهو قبيح
ويمتنع عود الفائدة إلى الله تعالى لتعاليه عنها وإن عادت إلى العبد
فإما أن تعود إليه في الدنيا أو في الأخرى
الأول محال فإن شكر الله تعالى عند الخصوم ليس هو معرفة الله تعالى لأن الشكر فرع المعرفة وإنما هو عبارة عن إتعاب النفس وإلزام المشقة لها بتكليفها تجنب المستقبحات العقلية وفعل المستحسنات العقلية وهو فرع التحسين والتقبيح العقلي وقد أبطلناه فلم يبق سوى التعب والعناء المحض الذي لا حظ للنفس فيه
والثاني محال لعدم استقلال العقل بمعرفة الفائدة الأخروية دون إخبار الشارع بها ولا إخبار وأيضا فإنه لا معنى لكون الشيء واجبا سوى ترجح فعله على تركه
وبالعقل يعرف الترجيح لا أنه مرجح فلا يكون موجبا إذ الموجب هو المرجح
وإذا بطل الإيجاب العقلي تعين الإيجاب الشرعي ضرورة انعقاد الإجماع على حصر الوجوب في الشرع والعقل
فإذا بطل أحد القسمين تعين الثاني منهما
فإن قيل شكر المنعم معلوم لكل أحد ضرورة فما ذكرتموه استدلال على إبطال أمر ضروري فلا يقبل
وإن لم يكن كذلك فلم قلتم إن إيجاب العقل للشكر لا بد وأن يكون لفائدة قولكم حتى لا يكون عبثا قبيحا
فهذا منكم لا يستقيم مع إنكار القبح العقلي كيف وإن تلك الفائدة إما أن تكون واجبة التحصيل وإما أن لا تكون كذلك فإن كانت واجبة التحصيل استدعت فائدة أخرى وهو تسلسل ممتنع
وإن لم تكن واجبة فما يوجبه العقل بها أولى أن لا يكون واجبا وإن كان لفائدة فما المانع أن تكون الفائدة في الشكر نفس الشكر لا أمرا خارجا عنه كما أن تحصيل المصلحة ودفع المفسدة عن النفس مطلوب
لنفسه لا لغيره
وإن كان لا بد من فائدة خارجة عن كون الشكر شكرا فما المانع أن تكون الفائدة الأمن من احتمال العقاب بتقدير عدم الشكر على ما أنعم الله به عليه من النعم إذ هو محتمل ولا يخلو العاقل عن خطور هذا الاحتمال بباله وذلك من أعظم الفوائد وإن سلم دلالة ما ذكرتموه على امتناع الإيجاب العقلي لكنه بعينه دال على امتناع الإيجاب الشرعي
والجواب أن ذاك يكون مشتركا وإن لم يكن كذلك
ولكن ما ذكرتموه معارض بما يدل على جواز الإيجاب العقلي
وذلك إنه لم يكن العقل موجبا لانحصرت مدارك الوجوب في الشرع لما ذكرتموه في الإجماع
وذلك محال لما يلزم عنه من إفحام الرسل وإبطال مقصود البعثة
وذلك أن النبي إذا ادعى الرسالة وتحدى بالمعجزة ودعا الناس إلى النظر فيها لظهور صدقه فللمدعو أن يقول لا أنظر في معجزتك إلا أن يكون النظر واجبا علي شرعا
ووجوب النظر شرعا متوقف على استقرار الشرع وذلك متوقف على وجوب النظر وهو دور ممتنع
والجواب لا نسلم أن العلم الضروري بما ذكروه عقلا إذ هو دعوى محل النزاع وإن سلم ذلك لكن بالنسبة إلى من ينتفع بالشكر ويتضرر بعدمه
وأما بالنسبة إلى الله تعالى مع استحالة ذلك في حقه فلا
قولهم لم قلتم برعاية الفائدة قلنا لما ذكرناه
قولهم هذا منكم لا يستقيم قلنا إنما ذكرنا ذلك بطريق الإلزام للخصم لكونه قائلا به وبه يبطل ما ذكروه في إبطال رعاية الفائدة
كيف وقد أمكن أن يقال بوجوب تحصيل الحكمة لحكمة هي نفسها كما ذكروه من جلب المصلحة ودفع المفسدة عن النفس
ولا يمكن أن يقال مثل ذلك في فعل الشكر
فإن نفس الفعل ليس هو الحكمة المطلوبة من إيجاده ولو أمكن ذلك لأمكن أن يقال مثله في جميع الأفعال وهو خلاف الإجماع
وإذا لم تكن الفائدة
المطلوبة من إيجاده بقي التقسيم بحالة
قولهم ما المانع أن تكون الفائدة هي الأمن على ما ذكروه فهو مبني على امتناع خلو العاقل عن خطور ما ذكروه من الاحتمال بباله وهو غير مسلم على ما هو معلوم من أكثر العقلاء شاهدا وبتقدير صحة ذلك فما ذكروه معارض باحتمال خطور العقاب بباله على شكر الله تعالى وإتعابه لنفسه وتصرفه فيها مع أنها مملوكة لله تعالى دون إذنه من غير منفعة ترجع إليه ولا إلى الله تعالى
وليس أحدهما أولى من الآخر بل ربما كان هذا الاحتمال راجحا وذلك من جهة أنه قد تقرر في العقول أن من أخذ في التقرب والخدمة إلى بعض الملوك العظماء بتحريك أنملته في كسر بيته وإظهار شكره بين العباد في البلاد على إعطائه لقمة من الخبز مع استغنائه واستغناء الملك عنها فإنه يعد مستهزئا بذلك الملك مستحقا للعقاب على صنعه
ولا يخفى أن شكر الشاكرين بالنسبة إلى جلال الله تعالى دون تحريك الأنملة بالنسبة إلى جلال الملك وأن ما أنعم الله به على العبيد لعدم تناهي ملكه وتناهي ملك غيره دون تلك اللقمة فكان المتعاطي لخدمة الله وشكره على ما أنعم به عليه به أولى بالذم واستحقاق العقاب
ولولا ورود الشرع بطلب ذلك من العبيد وحثهم عليه لما وقع الإقدام عليه
وما يقال من حال المشتغل بالشكر والخدمة أرجى حالا من المعرض عن ذلك عرفا فكان أولى
فهو مسلم في حق من ينتفع بالخدمة والشكر ويتضرر بعدمهما
والباري تعالى منزه عن ذلك فلا يطرد ما ذكروه في حقه
قولهم ما ذكرتموه لازم عليكم في الإيجاب الشرعي ليس كذلك
فإن الفائدة الأخروية وإن لم يستقل العاقل بمعرفتها فالله تعالى عالم بها
كيف وإن ذلك إنما يلزم منا أن لو اعتبرنا الحكمة في الإيجاب الشرعي وليس ذلك على ما عرف من أصلنا
وأما المعارضة بما ذكروه من إفحام الرسل فجوابه من وجهين الأول منع توقف استقرار الشرع على نظر المدعو في المعجزة بل مهما ظهرت المعجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما ادعاه ممكنا وكان المدعو عاقلا متمكنا من النظر والمعرفة فقد استقر الشرع وثبت والمدعو مفرط في حق نفسه
الثاني إن الدور لازم على القائل بالإيجاب العقلي لأن العقل بجوهره غير موجب دون النظر والاستدلال وإلا لما خلا عاقل عن ذلك
وعند ذلك فللمدعو أن يقول لا أنظر في معجزتك حتى أعرف وجوب النظر ولا أعرف وجوب النظر حتى أنظر وهو دور مفحم
والجواب إذ ذاك يكون واحدا
وعلى كل تقدير فالمسألة ظنية لا قطعية
المسألة الثالثة
مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع
وأما المعتزلة فإنهم قسموا الأفعال الخارجة عن الأفعال الاضطرارية إلى ما حسنه العقل وإلى ما قبحه وإلى ما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح فما حسنه العقل إن استوى فعله وتركه في النفع والضرر سموه مباحا وإن ترجح فعله على تركه فإن لحق الذم بتركه سموه واجبا وسواء كان مقصودا لنفسه كالإيمان أو لغيره كالنظر المفضي إلى معرفة الله تعالى وإن لم يلحق الذم بتركه سموه مندوبا
وما قبحه العقل فإن التحق الذم بفعله سموه حراما وإلا فمكروه
وما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيه فمنهم من حظره ومنهم من أباحه ومنهم من وقف عن الأمرين
احتجت الأشاعرة بالمنقول والمعقول
أما المنقول فقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 17 الإسراء 15 ) ووجه الدلالة منه أنه أمن من العذاب قبل بعثه الرسل
وذلك يستلزم انتفاء الوجوب والحرمة قبل البعثة
وإلا لما أمن من العذاب بتقدير ترك الواجب وفعل المحرم إذ هو لازم لهما
وأيضا قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 النساء 165 ) ومفهومه يدل على الاحتجاج قبل البعثة
ويلزم من ذلك نفي الموجب والمحرم
وأما من جهة المعقول فلأن ثبوت الحكم إما بالشرع أو بالعقل بالإجماع ولا شرع قبل ورود الشرع والعقل غير موجب ولا محرم لما سبق في المسألة المتقدمة فلا حكم
فإن قيل أما الآية الأولى فلا حجة فيها فإنه ليس العذاب من لوازم ترك الواجب وفعل المحرم ولهذا يجوز انفكاكه عنهما بناء على عفو أو شفاعة فنفيه قبل ورود الشرع لا يلزم منه نفيهما
سلمنا أنه لازم لهما لكن بعد ورود الشرع لا قبله
وعلى هذا فلا يلزم نفيهما من نفيه قبل ورود الشرع
سلمنا أنه لازم لهما لكنه لازم للواجب والمحرم شرعا أو عقلا الأول مسلم والثاني ممنوع
وعلى هذا فاللازم من نفيه قبل الشرع نفي الواجب والمحرم شرعا لا عقلا سلمنا ذلك ولكن ليس في الآية ما يدل على نفي الإباحة والوقف لعدم ملازمة العذاب لشيء من ذلك إجماعا
وأما الآية الأخرى وإن سلمنا كون المفهوم حجة فالاعتراض على الآية
الأولى بعينه وارد هاهنا
وأما ما ذكرتموه من المعقول فقد سبق ما فيه كيف وأن ما ذكرتموه من الدلالة على نفي الحكم حكم بنفي الحكم فكان متناقضا
والجواب عن السؤال الأول أن وقوع العذاب بالفعل وإن لم يكن لازما من ترك الواجب وفعل المحرم فلازمه عدم الأمن من ذلك لعدم تحقق الواجب والمحرم دونه
وهذا اللازم منتف قبل ورود الشرع على ما دلت عليه الآية فلا ملزوم
وبه يندفع ما ذكروه من السؤال الثاني والثالث
والتمسك بالآية إنما هو في نفي الوجوب والحرمة قبل لا غير ونفي ما سوى ذلك فإنما يستفاد من دليل آخر على ما سنبينه وبه اندفع السؤال الرابع
وما ذكروه على الدليل العقلي فقد سبق أيضا جوابه ونفي الحكم وإن كان حكما غير أن المنفي ليس هو الحكم مطلقا ليلزم التناقض بل نفي ما أثبتوه من الأحكام المذكورة فلا تناقض
وأما القائلون بالإباحة إن فسروها بنفي الحرج عن الفعل والترك فلا نزاع في هذا المعنى وإنما النزاع في صحة إطلاق لفظ الإباحة بإزائه
ولهذا فإنه يمتنع إطلاق لفظ الإباحة على أفعال الله تعالى مع تحقق ذلك المعنى فيها وإن فسروها بتخيير الفاعل بين الفعل والترك فإما أن يكون ذلك التخيير للفاعل من نفسه وإما من غيره فإن كان الأول فيلزم منه تسمية أفعال الله مباحة لتحقق ذلك في حقه
وهو ممتنع بالإجماع
وإن كان الثاني فالمخير إما الشرع وإما العقل بالإجماع ولا شرع قبل ورود الشرع وتخيير العقل عندهم إنما يكون فيما استوى فعله وتركه من الأفعال الحسنة عقلا أو فيما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح وهو فرع الحسن والقبح العقلي وقد أبطلناه وإن فسروه بأمر آخر فلا بد من تصويره
فإن قيل المباح هو المأذون في فعله وقد ورد دليل الإذن من الله تعالى
قبل ورود الشرع وإن لم ترد صورة الإذن
وبيانه من وجهين الأول هو أن الله تعالى خلق الطعوم من المأكولات والذوق فينا وأقدرنا عليها وعرفنا بالأدلة العقلية أنها نافعة لنا غير مضرة ولا ضرر عليه في الانتفاع بها وهو دليل الإذن منه لنا في ذلك
وصار هذا كما لو قدم إنسان طعاما بين يدي إنسان على هذه الصفات فإن العقلاء يقضون بكونه قد أذن له فيه
الثاني أن خلقه للطعوم في الأجسام مع إمكان ألا يخلقها لا بد له من فائدة نفيا للعبث عنه وليست تلك الفائدة عائدة إلى الله تعالى لتعاليه عنها فلا بد من عودها إلى العبد وليست هي الإضرار ولا ما هو خارج عن الإضرار والانتفاع إذ هو خلاف الإجماع فكانت فائدتها الانتفاع بها وهو دليل الإذن في إدراكها
وسواء كان الانتفاع بها بجهة الالتذاذ بها وتقوم البنية أو بجهة تجنبها لنيل الثواب أو الاستدلال بها على معرفة الله تعالى لتوقف ذلك كله على إدراكها واحتمال وجود مفسدة فيه مع عدم الاطلاع عليها لا يكون مانعا من الإذن والحكم بالإباحة بدليل الاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بحائطه
وقلنا أما الوجه الأول فحاصله يرجع إلى قياس الغائب على الشاهد وقد أبطلناه
وأما الثاني فمبني على وجوب رعاية الحكمة في أفعاله تعالى وهو ممنوع على ما عرف من أصلنا
ثم إذا كان مأذونا فيه من جهة الشارع فإباحته شرعية لا عقلية
وأما القائلون بالوقف إن عنوا به توقف الحكم بهذه الأشياء على ورود السمع فحق وإن عنوا به الإحجام عن الحكم بالوجوب أو الحظر أو الإباحة لتعارض أدلتها ففاسد لما سبق
الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل
ويشتمل على مقدمة وستة فصول أما المقدمة ففي بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه أما حقيقته فقد قال بعض الأصوليين إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين
وقيل إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد وهما فاسدان لأن قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون 37 الصافات 96 ) وقوله تعالى خالق كل شيء 6 الأنعام 102 ) خطاب من الشارع وله تعلق بأفعال المكلفين والعباد وليس حكما شرعيا بالاتفاق
وقال آخرون إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير
وهو غير جامع فإن العلم بكون أنواع الأدلة حججا وكذلك الحكم بالملك والعصمة ونحوه أحكام شرعية وليست على ما قيل
والواجب أن نعرف معنى الخطاب أولا ضرورة توقف معرفة الحكم الشرعي عليه فنقول
قد قيل فيه هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا وهو غير مانع فإنه يدخل فيه الكلام الذي لم يقصد التكلم به إفهام المستمع فإنه على ما ذكر من الحد وليس خطابا
والحق إنه اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيىء لفهمه
( فاللفظ ) احتراز عما وقعت المواضعة عليه من الحركات والإشارات المفهمة
و ( المتواضع عليه ) احتراز عن الألفاظ المهملة
و ( المقصود بها الإفهام ) احتراز عما ورد على الحد الأول
وقولنا ( لمن هو متهيىء لفهمه ) احتراز عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم والمغمى عليه ونحوه
وإذا عرف معنى الخطاب فالأقرب أن يقال في حد الحكم الشرعي أنه خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية
فقولنا ( خطاب الشارع ) احتراز عن خطاب غيره
والقيد الثاني احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المعقولات والمحسوسات ونحوها وهو مطرد منعكس لا غبار عليه
وإذا عرف معنى الحكم الشرعي فهو إما أن يكون متعلقا بخطاب الطلب والاقتضاء أو لا يكون فإن كان الأول فالطلب إما للفعل أو للترك وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم
فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب وما تعلق بغير الجازم منه فهو الندب وما تعلق بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة وما تعلق بغير الجازم منه فهو الكراهة
وإن لم يكن متعلقا بخطاب الاقتضاء فإما أن يكون متعلقا بخطاب التخيير أو غيره
فإن كان الأول فهو الإباحة وإن كان الثاني فهو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الشيء سببا أو مانعا أو شرطا وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة إلى غير ذلك
فلنرسم في كل قسم منها فصلا وهي ستة فصول
الفصل الأول في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائل
أما حقيقة الوجوب فاعلم أن الوجوب في اللغة قد يطلق بمعنى السقوط ومنه يقال وجبت الشمس إذا سقطت ووجب الحائط إذا سقط
وقد يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار ومنه قوله عليه السلام إذا وجب المريض فلا تبكين باكية أي استقر وزال عنه التزلزل والاضطراب
وأما في العرف الشرعي فقد قيل هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه وهو إن أريد ( بالاستحقاق ) ما يستدعي مستحقا عليه فباطل لعدم تحقق ذلك بالنسبة إلى الله تعالى على ما بيناه في علم الكلام وبالنسبة إلى أحد من المخلوقين بالإجماع
وإن أريد به أنه لو عوقب لكان ذلك ملائما لنظر الشارع فلا بأس به
وقيل هو ما توعد بالعقاب على تركه وهو باطل لأن التوعد بالعقاب على الترك خبر ولو ورد لتحقق العقاب بتقدير الترك لاستحالة الخلف في خبر الصادق وإن كان ذلك في حق غيره يعد كرما وفضيلة لما يلزمه من المصلحة الراجحة وليس كذلك لجواز العفو عنه