الإيضاح في علوم البلاغة

القسم ١ — الجزء ٢ من ٧

ج ١ · ص ٦٢

في المعنى فقط كقولك أنا قمت فإنه يجوز أن تقدر أصله قمت أنا على أن أنا تأكيد للفاعل الذي هو التاء في قمت فقدم أنا وجعل مبتدأ

وثانيهما أن يقدر كونه كذلك فإن انتفى الثاني دون الأول كالمثال المذكور إذا أجري على الظاهر وهو أن يقدر الكلام من الأصل مبنيا على المبتدأ والخبر ولم يقدر تقديم وتأخير أو انتفى الأول بأن يكون المبتدأ اسما ظاهرا فإنه لا يفيد إلا تقوي الحكم واستثنى المنكر كما في نحو رجل جاءني بأن قدر أصله جاءني رجل لا على أن رجل فاعل جاءني بل على أنه بدل من الفاعل الذي هو الضمير المستتر في جاءني كما قال تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا إن الذين ظلموا بدل من الواو في أسروا وفرق بينه وبين المعرف بأنه لو لم يقدر ذلك فيه انتفى تخصيصه إذ لا سبب لتخصيصه سواه ولو انتفى تخصيصه لم يقع مبتدأ بخلاف المعرف لوجود شرط الابتداء فيه وهو التعريف ثم قال وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانع كقولنا رجل جاءني أي لا امرأة أو لا رجلان دون قولهم شر أهر ذا ناب

أما على التقدير الأول فلامتناع أن يراد المهر شر الأخير وأما على الثاني فلكونه نابيا عن مكان استعماله وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذا ناب إلا شر فالوجه تفظيع شأن الشر بتنكيره كما سبق هذا كلامه وهو مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر

ج ١ · ص ٦٣

لأن الظاهر كلام الشيخ فيما يليه حرف النفي القطع بأنه يفيد التخصيص مضمرا كان أو مظهرا معرفا أو منكرا من غير شرط لكنه لم يمثل إلا بالمضمر وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا إذا كان مضمرا أو منكرا بشرط تقدير التأخير في الأصل فنحو ما زيد قام يفيد التخصيص على إطلاق قول الشيخ ولا يفيده على قول السكاكي ونحو ما أنا قمت يفيده على قول ا لشيخ مطلقا وعلى قول السكاكي بشرط

وظاهر كلام الشيخ أن المعرف إذا لم يقع بعد النفي وخبره مثبت أو منفي قد يفيد الاختصاص مضمرا كان أو مظهرا ولكنه لم يمثل إلا المضمر وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا المضمر فنحو زيد قام قد يفيد الاختصاص على إطلاق قول الشيخ ولا يفيده عند السكاكي ثم فيما احتج به لما ذهب إليه نظر إذ الفاعل وتأكيده سواء في امتناع التقديم ما دام الفاعل فاعلا والتأكيد تأكيدا فتجويز تقديم التأكيد دون الفاعل تحكم ظاهر ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكر لولا تقدير أنه كان في الأصل مؤخرا فقدم لجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل كما ذكر وغير التهويل ثم لا نسلم امتناع أن يراد المهر شر لا خير قال الشيخ عبد القاهر إنما قدم شر لأن المراد أن يعلم أن الذي أهر ذا ناب هو من جنس الشر لا من جنس الخير فجرى مجرى أن تقول رجل جاءني تريد أنه رجل لا امرأة وقول العلماء أنه إنما صلح لأنه بمعنى ما أهر ذا ناب إلا شر بيان لذلك وهذا صريح في خلاف ما ذكره ثم قال السكاكي ويقرب من قبيل هو عرف في اعتبار تقوي الحكم زيد عارف وإنما قلت

ج ١ · ص ٦٤

يقرب دون أن أقول نظيره لأنه لما لم يتفاوت في التكلم والخطاب والغيبة في أنا عارف وأنت عارف وهو عارف أشبه الخالي عن الضمير ولذلك لم يحكم على عارف بأنه جملة ولا عومل معاملتها في البناء حيث أعرب في نحو رجل عارف رجلا عارفا ورجل عارف وأتبعه في حكم الإفراد نحو زيد عارف أبوه يعني أتبع عارف عرف في الإفراد إذا أسند إلى الظاهر مفردا كان أو مثنى أو مجموعا ثم قال ومما يفيد التخصيص ما يحكيه علت كلمته عن قوم شعيب عليه السلام وما أنت علينا بعزيز أي العزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت لكونهم من أهل ديننا ولذلك قال عليه السلام في جوابهم أرهطي أعز عليكم من الله أي من نبي الله ولو كان معناه معنى ما عززت علينا لم يكن مطابقا وفيه نظر لأن قوله وما أنت علينا بعزيز من باب أنا عارف لا من باب أنا عرفت والتمسك بالجواب ليس بشيء لجواز أن يكون عليه السلام فهم كون رهطه أعز عليهم من قولهم ولولا رهطك لرجمناك وقال الزمخشري دل إيلاء ضميره حرف النفي على أن الكلام في الفاعل لا في الفعل كأنه قيل وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة علينا وفيه نظر لأنا لا نسلم أن إيلاء الضمير حرف النفي إذا لم يكن الخبر فعليا يفيد الحصر فإن قيل الكلام واقع فيه وأنهم الأعزة عليهم دونه فكيف صح

ج ١ · ص ٦٥

قوله أرهطي أعز عليكم من الله قلنا قال السكاكي معناه من نبي الله فهو على حذف المضاف وأجود منه ما قال الزمخشري وهو أن تهاونهم به وهو نبي الله تهاون بالله فحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من الله ألا ترى إلى قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ويجوز أن يقال لا شك أن همزة الاستفهام هنا ليست على بابها بل هي للإنكار للتوبيخ فيكون معنى قوله أرهطي أعز عليكم من الله إنكار أن يكون مانعهم من رجمه رهطه لانتسابه إليهم دون الله تعالى مع انتسابه إليه أيضا أي أرهطي أعز عليكم من الله حتى كان امتناعكم من رجمي بسبب انتسابي إليهم بأنهم رهطي ولم يكن بسبب انتسابي إلى الله تعالى بأني رسوله والله أعلم

ومما يرى تقديمه كاللازم لفظ مثل إذا استعمل كناية من غير تعريض كما في قولنا مثلك لا يبخل ونحوه مما لا يراد بلفظ مثل غير ما أضيف إليه ولكن أريد أن من كان على الصفة التي هو عليها كان من مقتضى القياس وموجب العرف أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل ولكون المعنى هذا قال الشاعر

( ولم أقل مثلك أعني به % سواك يا فردا بلا مشبه )

وعليه قوله

( مثلك يثني المزن عن صوبه % ويسترد الدمع عن غربه )

ج ١ · ص ٦٦

وكذا قول القبعثري للحجاج لما توعده بقوله لأحملنك على الأدهم مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب أي من كان على هذه الصفة من السلطان وبسطة اليد ولم يقصد أن يجعل أحدا مثله وكذلك حكم غيره إذا سلك به هذا المسلك فقيل غيري يفعل ذاك على معنى أني لا أفعله فقط من غير إرادة التعريض بإنسان وعليه قوله

( غيري بأكثر هذا الناس ينخدع % )

فإنه معلوم أنه لم يرد أن يعرض بواحد هناك فيصفه بأنه ينخدع بل أراد أنه ليس ممن ينخدع وكذا قول أبي تمام

( وغيري يأكل المعروف سحتا % ويشحب عنده بيض الأيادي )

فإنه لم يرد أن يعرض بشاعر سواه فيزعم أن الذي قرف به عند الممدوح من أنه هجاء كان من ذلك الشاعر لا منه بل أراد أن ينفي عن نفسه أن يكون ممن يكفر النعمة ويلؤم لا غير واستعمال مثل وغير هكذا مركوز في الطباع وإذا تصفحت الكلام وجدتهما يقدمان أبدا على الفعل إذا نحي بهما نحو ما ذكرناه ولا يستقيم المعنى فيهما إذا لم يقدما والسر في ذلك أو تقديمهما يفيد تقوي الحكم كما سبق تقريره وسيأتي أن المطلوب بالكناية في مثل قولنا مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود هو الحكم وأن الكناية أبلغ من التصريح فيما قصد بها فكان تقديمهما أعون للمعنى الذي جلبا لأجله قيل وقد يقدم لأنه دال على العموم كما تقول كل إنسان لم يقم فيقدم ليفيد نفي القيام عن كل واحد من الناس لأن الموجبة المعدولة المهملة في قوة السالبة

ج ١ · ص ٦٧

الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن جملة الأفراد دون كل واحد منهما فإذا سورت بكل وجب أن تكون لإفادة العموم لا لتأكيد نفي الحكم عن جملة الأفراد لأن التأسيس خير من التأكيد ولو لم تقدم فقلت لم يقم كل إنسان كان نفيا للقيام عن جملة الأفراد دون كل واحد لأن السالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المقتضية سلب الحكم عن كل فرد لورود موضوعها في سياق النفي فإذا سورت بكل وجب أن تكون لإفادة نفي الحكم عن جملة الأفراد لئلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس وفيه نظر لأن النفي عن جملة الأفراد في الصورة الأولى اعني الموجبة المعدولة المهملة كقولنا إنسان لم يقم وعن كل فرد في الصورة الثانية أعني السالبة المهملة كقولنا لم يقم إنسان إنما أفاد الإسناد إلى إنسان فإذا أضيف كل إلى إنسان وحول الإسناد إليه فأفاد في الصورة الأولى نفي الحكم عن جملة الأفراد وفي الثانية نفيه عن كل فرد منهما كان كل تأسيسا لا تأكيدا لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر وما نحن فيه ليس كذلك ولئن سلمنا أنه يسمى تأكيدا فقولنا لم يقم إنسان إذا كان مفيدا للنفي عن كل فرد كان مفيدا للنفي عن جملة الأفراد لا محالة فيكون كل في لم يقم كل إنسان إذا جعل مفيدا للنفي عن جملة الأفراد تأكيدا لا تأسيسا كما قال في كل إنسان لم يقم فلا يلزم من جعله للنفي عن كل فرد ترجيح التأكيد على التأسيس ثم جعله قولنا لم يقم إنسان سالبة مهملة في قوة سالبة كلية مع القول بعموم موضوعها لوروده نكرة في سياق النفي خطأ لأن النكرة في سياق النفي إذا كانت للعموم كانت القضية التي جعلت هي موضوعا لها سالبة كلية فكيف تكون سالبة مهملة ولو قال لو لم يكن

ج ١ · ص ٦٨

الكلام المشتمل على كلمة كل مفيدا لخلاف ما يفيده الخالي عنها لم يكن في الإتيان بها فائدة لثبت مطلوبة في الصورة الثانية دون الأولى لجواز أن يقال إن فائدته فيها الدلالة على نفي الحكم عن جملة الأفراد بالمطابقة

واعلم أن ما ذكره هذا القائل من كون كل في النفي مفيدة للعموم تارة وغير مفيدة أخرى مشهور وقد تعرض له الشيخ عبد القاهر وغيره قال الشيخ كلمة كل في النفي إن أدخلت في حيزه بأن قدم عليها لفظا كقول أبي الطيب

( ما كل ما يتمنى المرء يدركه % )

وقول الأخر

( ما كل رأي الفتى يدعو إلى الرشد % )

وقولنا ما جاء القوم كلهم وما جاء كل القوم ولم آخذ الدراهم كلها ولم آخذ كل الدراهم أو تقديرا بأن قدمت على الفعل المنفي وأعمل فيها لأن العامل رتبته التقدم على المعمول كقولك كل الدراهم لم آخذ توجه النفي إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل وأفاد الكلام ثبوته لبعض أو تعلقه ببعض وإن أخرجت من حيزه بأن قدمت عليه لفظا ولم تكن معمولة للفعل المنفي توجه النفي إلى أصل الفعل وعم ما أضيف إليه كل كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله كل ذلك لم يكن أي لم يكن واحدا منهما لا القصر ولا النسيان وقول أبي النجم

( قد أصبحت أم الخيار تدعي % علي ذنبا كله لم أصنع )

ج ١ · ص ٦٩

ثم قال وعلة ذلك أنك إذا بدأت بكل كنت قد بنيت النفي عليه وسلطت الكلية على النفي وأعملتها فيه وإعمال معنى الكلية في النفي يقتضي أن لا يشذ شيء عن النفي فاعرفه هذا لفظه وفيه نظر

وقيل إنما كان التقديم مفيدا للعموم دون التأخير لأن صورة التقديم تفهم سلب لحوق المحمول للموضوع وصورة التأخير تفهم سلب الحكم من غير تعرض للمحمول بسلب أو إثبات وفيه نظر أيضا لاقتضائه أن لا تكون ليس في نحو قولنا ليس كل إنسان كاتبا مفيدة لنفي كاتب هذا إن حمل كلامه على ظاهره وإن تؤول بأن مراده أن التقديم يفيد سلب لحوق المحمول عن كل فرد والتأخير يفيد سلب لحوقه لكل فرد اندفع هذا الاعتراض لكن كان مصادرة على المطلوب . .

واعلم أن المعتمد في المطلوب الحديث وشعر أبي النجم وما نقلناه عن الشيخ عبد القاهر وغيره لبيان السبب وثبوت المطلوب لا يتوقف عليه والاحتجاج بالخبر من وجهين أحدهما أن السؤال بأم عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على الإبهام فجوابه إما بالتعيين أو بنفي كل واحد منهما وثانيهما ما روي أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن قال له ذو اليدين بعض ذلك قد كان والإيجاب الجزئي نقيضه السلب الكلي وبقول أبي النجم ما أشار إليه الشيخ عبد القادر وهو أن الشاعر فصيح والفصيح الشائع في مثل قوله نصب كل وليس فيه ما يكسر له وزنا

وسياق كلامه أنه لم يأت بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة فلو

ج ١ · ص ٧٠

كان النصب مفيدا لذلك والرفع غير مفيد لم يعدل عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة

ومما يجب التنبيه له في فصل التقديم أصل وهو أن تقديم الشيء على الشيء ضربان تقديم على نية التأخير وذلك في شيء أقر مع التقديم على حكمه الذي كان عليه كتقديم الخبر على المبتدأ والمفعول على الفاعل كقولك قائم زيد وضرب عمرا زيد فإن قائم وعمرا لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من كون هذا مسندا ومرفوعا بذلك وكون هذا مفعولا ومنصوبا من أجله وتقديم لا على نية التأخير ولكن أن ينقل الشيء عن حكم إلى حكم ويجعل له إعراب غير إعرابه كما في اسمين يحتمل كل منهما أن يجعل مبتدأ والآخر خبرا له فيقدم تارة هذا على هذا وأخرى ذاك على هذا كقولنا زيد المنطلق والمنطلق زيد فإن المنطلق لم يقدم على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخير فيكون خبر مبتدأ كما كان بل على أن ينقل عن كونه خبرا إلى كونه مبتدأ وكذا القول في تأخير زيد

وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديم المسند هذا كله مقتضى الظاهر وقد يخرج المسند إليه على خلافه فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم ابتداء من غير جري ذكر لفظا أو قرينة حال نعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو مكان نعم الرجل وبئس الرجل على قول من لا يرى الأصل زيد نعم رجلا وعمرو بئس رجلا وقولهم هو زيد عالم وهي عمرو شجاع مكان الشأن زيد العالم والقصة عمرو وشجاع ليتمكن في ذهن السامع ما يعقبه فإن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظرا لعقبى الكلام كيف تكون فيتمكن المسموع

ج ١ · ص ٧١

بعده في ذهنه فضل تمكن وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو القصة قال الله تعالى قل هو الله أحد وقال إنه لا يفلح الكافرون وقال فإنها لا تعمى الأبصار وقد يعكس فيوضع المظهر موضع المضمر فإن كان المظهر اسم إشارة فذلك إما لكمال العناية بتمييزه لاختصاصه بحكم بديع كقوله

( كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه % وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا )

( هذا الذي ترك الأوهام حائرة % وصير العالم النحرير زنديقا )

وإما للتهكم بالسامع كما إذا كان فاقد البصر أو لم يكن ثم مشار إليه أصلا وإما للنداء على كمال بلادته بأنه لا يدرك غير المحسوس بالبصر أو على كمال فطانته بأن غير المحسوس بالبصر عنده كالمحسوس عند غيره وإما لادعاء أنه كمل ظهوره حتى كأنه محسوس بالبصر ومنه في غير باب المسند إلى قوله

( تعاللت كي أشجي وما بك علة % تريدين قتلي قد ظفرت بذلك ) وإما

وإما لنحو ذلك وإن كان المظهر غير اسم إشارة فالعدول إليه عن المضمر إما لزيادة التمكين كقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد ونظيره من غيره قوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

ج ١ · ص ٧٢

وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا وقول الشاعر

( إن تسألوا الحق نعط الحق سائله % )

بدل نعطكم إياه وإما لإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة وإما لتقوية داعي المأمور مثالهما قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمرك بكذا وعليه من غيره فإذا عزمت فتوكل على الله وإما للاستعطاف كقوله

( إلهي عبدك العاصي أتاكا % )

وإما لنحو ذلك قال السكاكي هذا غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر بل التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل كل واحد منها إلى الآخر ويسمى هذا النقل التفاتا عند علماء المعاني كقول ربيعة بن مقروم

( بانت سعاد فأمسى القلب معمودا % وأخلفتك ابنة الحر المواعيدا )

فالتفت كما ترى حيث لم يقل وأخلفتني وقوله

( تذكرت والذكرى تهيجك زينبا % وأصبح باقي وصلها قد تقضبا )

( وحل بفلج فالأباتر أهلنا % وشطت فحلت غمرة فمثقبا )

فالتفت في البيتين والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها وهذا أخص من تفسير السكاكي لأنه أراد بالنقل أن يعبر بطريق من هذه الطرق عما عبر عنه بغيره أو كان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بغيره

ج ١ · ص ٧٣

منها فكل التفات عندهم التفات عنده من غير عكس مثال الالتفات من التكلم إلى ا لخطاب قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ومن التكلم إلى الغيبة قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ومن الخطاب إلى التكلم قول علقمة بن عبدة

( طحا بك قلب في الحسان طروب % بعيد الشباب عصر حان مشيب )

( يكلفني ليلى وقد شط وليها % وعادت عواد بيننا وخطوب )

ومن الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ومن الغيبة إلى التكلم قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد وقول عبد الله بن عنمة

( ما إن ترى السيد زيدا في نفوسهم % كما يراه بنو كوز ومرهوب )

( إن تسألوا الحق نعط الحق سائله % والدرع محقبة والسيف مقروب )

بنو وأما قول امرىء القيس

( تطاول ليلك بالإثمد % ونام الخلي ولم ترقد )

( وبات وباتت له ليلة % كليلة ذي العاثر الأرمد )

( وذلك من نبأ جاءني % وخبرته عن أبي الأسود )

ج ١ · ص ٧٤

فقال الزمخشري فيه ثلاث التفاتات وهذا ظاهر على تفسير السكاكي لأن على تفسيره في كل بيت التفاتة لا يقال الالتفات عنده من خلاف مقتضى الظاهر فلا يكون في البيت الثالث التفات لوروده على مقتضى الظاهر لأن تمنع انحصار الالتفات عنده في خلاف المقتضى لما تقدم وأما على المشهور فلا التفات في البيت الأول وفي الثاني التفاته واحدة فيتعين أن يكون في الثالث التفاتتان فقيل هما في قول جاءني إحداهما باعتبار الانتقال من الخطاب في البيت الأول والأخرى باعتبار الانتقال من الغيبة في الثاني وفيه نظر لأن الانتقال إنما يكون من شيء حاصل ملتبس به وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب في البيت الأول إلى الغيبة في الثاني لم يبق الخطاب حاصلا ملتبسا به فيكون الانتقال إلى التكلم في الثالث من الغيبة وحدها لا منها ومن الخطاب جميعا فلم يكن في البيت الثالث إلا التفاتة واحدة وقيل إحداهما في قوله وذلك لأنه التفات من الغيبة إلى الخطاب والثانية في قوله جاءني لأنه التفات من الخطاب إلى التكلم وهذا أقرب

واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام ووجه حسنه على ما ذكر الزمخشري هو أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن نظرية لنشاط السامع وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد وقد تختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاتحة فإن العبد إذا افتتح حمد مولاه الحقيق بالحمد عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لما هو فيه بقوله الحمد لله الدال على اختصاصه بالحمد وأنه حقيق به وجد من نفسه لا محالة محركا للإقبال عليه فإذا انتقل على

ج ١ · ص ٧٥

نحو الافتتاح إلى قوله رب العالمين الدال على أنه مالك للعالمين لا يخرج منهم شيء عن ملكوته وربوبيته قوي ذلك المحرم ثم إذا انتقل إلى قوله الرحمن الرحيم الدال على أنه منعم بأنواع النعم جلائلها ودقائقها تضاعفت قوة ذلك المحرك ثم إذا انتقل إلى خاتمه هذه الصفات العظام وهي قوله مالك يوم الدين الدال على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء تناهت قوته وأوجب الإقبال عليه وخطابه بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات

وكما في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لم يقل واستغفرت لهم وعدل عنه إلى طريق الالتفات تفخيما لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لاستغفاره وتنبيها على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان

وذكر السكاكي لالتفات امرىء القيس في الأبيات الثلاثة على تفسيره وجوها أحدهما أن يكون قصد تهويل الخطب واستفظاعه فنبه في التفاته الأول على أن نفسه وقت ورود ذلك النبأ عليها ولهت وله الثكلى فأقامها مقام المصاب الذي لا يتسلى بعض التسلي إلا بتفجع الملوك له وتحزنهم عليه وخاطبها بتطاول ليلك تسلية أو على أنها لفظاعة شأن النبأ أبدت قلقا شديدا ولم تتصبر فعل الملوك فشك في أنها نفسه فأقامها مقام مكروب وخاطبها بذلك تسلية وفي الثاني على أنه صادق في التحزن خاطب أولا وفي الثالث على أنه يريد نفسه أو نبه في الأول على أن النبأ لشدته تركه حائرا فما فطن معه لمقتضى الحال

ج ١ · ص ٧٦

فجرى على لسانه ما كان ألفه من الخطاب الدائر في مجاري أمور الكبار أمرا ونهيا وفي الثاني على أنه بعد الصدمة الأولى أفاق شيئا فلم يجد النفس معه فبنى الكلام على الغيبة وفي الثالث على ما سبق أو نبه في الأول على أنها حين لم تثبت ولم تتبصر غاظه ذلك فأقامها مقام المستحق للعتاب فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعبير بذلك وفي الثاني على أن الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضب وسكت عنه الغضب بالعتاب الأول ولى عنها الوجه وهو يدمدم قائلا وبات وباتت له وفي الثالث على ما سبق

هذا كلامه ولا يخفى على المصنف ما فيه من التعسف ومن خلاف المقتضى ما سماه السكاكي الأسلوب الحكيم وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيها على أنه الأولى بالقصد أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنه الأولى بحاله أو المهم له أما الأول فكقول القبعثري للحجاج لما قاله له متوعدا بالقيد لأحملنك على الأدهم مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب فإنه أبرز وعيده في معرض الوعد وأراه بألطف وجه أن من كان على صفته في السلطان وبسطة اليد فجدير بأن يصفد لا أن يصفد وكذا قوله له لما قال له في الثانية إنه حديد لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا وعن سلوك هذه الطريقة في جواب المخاطب عبر من قال مفتخرا

( أتت تشتكي عندي مزاولة القرى % وقد رأت الضيفان ينحون منزلي )

( فقلت كأني ما سمعت كلامها % هم الضيف جدي في قراهم وعجلي )

ج ١ · ص ٧٧

وسماه الشيخ عبد القاهر مغالطة وأما الثاني فكقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قالوا ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يتزايد قليلا قليلا حتى يمتلىء ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ وكقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل سألوا عن بيان ما ينفقون فأجيبوا ببيان المصرف ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ المضي تنبيها على تحقق وقوعه وأن ما هو للوقوع كالواقع كقوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وقوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وقوله تعالى ونادى أصحاب النار وقوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف جعل المتوقع الذي لا بد من وقوعه بمنزلة الواقع

وعن حسان أن ابنه عبد الرحمن لسعه زنبور وهو طفل فجاء إليه يبكي فقال له يا بني مالك قال لسعني طوير كأنه ملتف في بردي حبرة فضمه إلى صدره وقال له يا بني قد قلت الشعر

ومثله التعبير

ج ١ · ص ٧٨

عنه باسم الفاعل كقوله تعالى وإن الدين لواقع وكذا اسم المفعول كقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ومنه القلب كقول العرب عرضت الناقة على الحوض ورده مطلقا قوم وقبله مطلقا قوم منهم السكاكي

والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا قبل وإلا رد أما الأول فكقول رؤبة

( ومهمه مغبرة أرجاؤه % كأن لون أرضه سماؤه )

أي كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه فعكس التشبيه للمبالغة ونحوه قول أبي تمام يصف قلم الممدوح

( لعاب الأفاعي القاتلات لعابه % وأرى الجنى اشتارته أيد عواسل )

وأما الثاني فكقول القطامي

( كما طينت بالفدن السياعا % ) وقول حسان

( يكون مزاجها عسل وماء % )

وقول عروة بن الورد

( فديت بنفسه نفسي ومالي % ) وقول الآخر

( ولا يك موقف منك الوداعا % )

ج ١ · ص ٧٩

وقد ظهر من هذا أن قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ليس واردا على القلب إذ ليس في تقدير القلب فيه اعتبار لطيف

وكذا قوله تعالى ثم دنا فتدلى وكذا قوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون فأصل الأول أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا أي إهلاكنا وأصل الثاني ثم أراد الدنو من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى فتعلق عليه في الهواء

ومعنى الثالث تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون ما يقولونه بمسمع منك فانظر ماذا يرجعون فيقال إنه دخل عليها من كوة فألقى الكتاب إليها وتوارى في الكوة وأما قول خداش

( وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر % )

فقد ذكر له سوى القلب وجهان أحدهما أن يجعل شقاء الرماح بهم استعارة عن كسرها بطعنهم بها والثاني أن يجعل نفس طعنهم شقاء لها تحقيرا لشأنهم وأنهم ليسوا أهلا لأن يطعنوا بها كما يقال شقي الخز بجسم فلان إذا لم يكن أهلا للبسه وقيل في قول قطري بن الفجاءة

( ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب % جذع البصيرة قارح الإقدام ) إنه من باب القلب على أن لم أصب بمعنى لم أجرح أي قارح البصيرة جذع الإقدام كما يقال إقدام غر أي مجرب

وأجيب عنه بأن لم

ج ١ · ص ٨٠

أصب بمعنى لم ألف أي ألف بهذه الصفة بل وجدت بخلافها جذع الإقدام قارح البصيرة على أن قوله جذع البصيرة قارح الإقدام حال من الضمير المستتر في لم أصب فيكون متعلقا بأقرب مذكور ويؤيد هذا الوجه قوله قبله

( لا يركنن أحد إلى الإحجام % يوم الوغى متخوفا لحمام )

( فلقد أراني للرماح دريئة % من عن يميني مرة وأمامي )

( حتى خضبت بما تحدر من دمي % أكناف سرجي أو عنان لجامي )

فإن الخضاب بما تحدر من دمه دليل على أنه جرح وأيضا فحوى كلامه أن مراده أن يدل على جرح ولم يمت إعلاما أن الإقدام غير علة للحمام وحثا على الشجاعة وبغض الفرار

ج ١ · ص ٨١

القول في أحوال المسند

أما تركه فلنحو ما سبق في باب المسند إليه من تخييل العدول إلى أقوى الدليلين ومن اختبار تنبه السامع عند قيام القرينة أو مقدار تنبهه ومن الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر إما مع ضيق المقام كقوله

( فإني وقيار بها لغريب % ) أي وقيار كذلك وقوله

( نحن بما عندنا وأنت بما % عندك راض والرأي مختلف )

أي ونحن بما عندنا راضون وكقول أبي الطيب

( قالت وقد رأت اصفراري من به % وتنهدت فأجبتها المتنهد ) أي المتنهد هو المطالب به دون المطالب به هو المتنهد إن فسر بمن المطالب به لأن مطلوب السائلة على هذا الحكم على شخص معين بأنه المطالب به ليتعين عندها لا الحكم على المطالب به بالتعيين وقيل معناه من فعل به فيكون التقدير فعل به المتنهد وأما بدون الضيق

ج ١ · ص ٨٢

كقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه على وجه أي والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك ويجوز أن يكون جملة واحدة وتوحيد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله فكانا في حكم مرضي واحد كقولنا إحسان زيد وإجماله نعشني وجبر مني وكقولك زيد منطلق وعمرو أي عمرو وكذلك وعليه قوله تعالى ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) أي واللائي لم يحضن مثلهن وقولك خرجت فإذا زيد وقولك لمن قال هل لك أحد إن الناس ألب عليك أن زيدا وأن عمرا أي أن لي زيدا وأن لي عمرا وعليه قوله إن محلا وإن مرتحلا أي إن لنا محلا في الدنيا وأن لنا مرتحلا عنها إلى الآخرة وقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي تقديره لو تملكون تملكون مكرر لفائدة التأكيد فأضمر تملك الأول إضمارا على شريطة التفسير وأبدل من الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل وهو أنتم لسقوط ما يتصل به من اللفظ فأنتم فاعل الفعل المضمر ويملكون تفسيره

قال الزمخشري هذا ما يقتضيه علم الإعراب فأما ما يقتضيه علم البيان فهو إن كنتم تملكون فيه دلائل على الاختصاص وإن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ ونحوه قول حاتم لو ذات سوار لطمتني وقول المتلمس

( ولو غير إخواني أرادوا نقيصتي % )

ج ١ · ص ٨٣

وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر وكقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أي كمن لم يزين له سوء عمله والمعنى أفمن زين له سوء عمله من الفريقين اللذين تقدم ذكرهما الذين كفروا والذين آمنوا كمن زين له سوء عمله ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذلك قال لا فقيل فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقيل المعنى أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرات فحذف الجواب لدلالة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أو أفمن زين له سوء عمله كمن هداه الله فحذف لدلالة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأما قوله تعالى بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وقوله تعالى سورة أنزلناها وقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة فكل منها يحتمل الأمرين حذف المسند إليه وحذف المسند أي فأمري صبر جميل أو فصبر جميل أجمل وهذه سورة أنزلناها أو فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها وأمركم أو الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا يرتاب كطاعة الخلص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم ظاهره لا أيمان تقسمون بها بأفواهكم وقلوبكم على خلافها أو طاعتكم

ج ١ · ص ٨٤

طاعة معروفة أي بأنها بالقول دون الفعل أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة

ومما يحتمل الوجهين قوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا ثلاثة قيل التقدير ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة ورد بأنه تقرير لثبوت آلهة لأن النفي إنما يكون للمعنى المستفاد من الخبر دون معنى المبتدأ كما تقول ليس أمراؤنا ثلاثة فإنك تنفي به أن تكون عدة الأمراء ثلاثة دون أن تكون لكم أمراء وذلك إشراك مع أن قوله تعالى بعده إنما الله إله واحد يناقضه والوجه أن ثلاثة صفة مبتدأ محذوف أي يكون مبتدأ محذوفا مميزة لا خبر مبتدأ والتقدير ولا تقولوا لنا أو في الوجود آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة ثم حذف الخبر كما حذف من لا إله إلا الله وما من إله إلا الله ثم حذف الموصوف أو المميز كما يحذفان في غير هذا الموضع فيكون النهي عن إثبات الوجود لآلهة وهذا ليس فيه تقرير لثبوت إلهين مع أن ما بعده أعني قوله إنما الله إله واحد ينفي ذلك فيحصل النهي عن الإشراك والتوحيد من غير تناقض ولهذا يصح أن يتبع نفي الاثنين فيقال ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان لأنه كقولنا ليس لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان وهذا صحيح ولا يصلح أن يقال على التقدير الأول ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة ولا اثنان لأنه كقولنا ليست آلهتنا ثلاثة ولا اثنتين وهذا فاسد ويجوز أن يقدر ولا تقولوا الله والمسيح وأمه ثلاثة أي لا تعبدوهما كما تعبدونه

ج ١ · ص ٨٥

لقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فيكون المعنى ثلاثة مستوون في الصفة والرتبة فإنه قد استقر في العرف أنه إذا أريد إلحاق اثنين بواحد في وصف وأنهما شبيهان له أن يقال هم ثلاثة كما يقال إذا أريد إلحاق واحد بآخر وجعله في معناه هما اثنان

واعلم أن الحذف لا بد له من قرينة كوقوع الكلام جوابا عن سؤال إما محقق كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقوله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله وإما مقدر نحو

( لبيك يزيد ضارع لخصومة % )

وقراءة من قرأ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وقوله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ببناء الفعل للمفعول وفضل هذا التركيب على خلافه أعني نحو لبيك يزيد ضارع ببناء الفعل للفاعل ونصب يزيد من وجوه أحدها أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا الثاني أن نحو يزيد فيه ركن الجملة لا فضلة الثالث أن أوله غير مطمع للسامع في ذكر الفاعل فيكون عند ورود ذكره كمن

ج ١ · ص ٨٦

تيسرت له غنيمة من حيث لا يحتسب وخلافه بخلاف ذلك

ومن هذا الباب أعني الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جوابا عن سؤال مقدر قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن على وجه فإن لله شركاء أن جعلا مفعولين لجعلوا فالجن يحتمل وجهين أحدهما ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوبا بمحذوف دل عليه سؤال مقدر كأنه قيل من جعلوا لله شركاء فقيل الجن فيفيد الكلام إنكار الشرك مطلقا فيدخل اتخاذ الشريك من غير الجن في الإنكار دخول اتخاذه من الجن والثاني ما ذكره الزمخشري وهو أن ينتصب الجن بدلا من شركاء فيفيد إنكار الشريك مطلقا أيضا كما مر وإن جعل لله لغوا كان شركاء الجن مفعولين قدم ثانيهما على الأول

وفائدة التقديم استعظام أن يتخذ الله شريكا ملكا كان أو جنيا أو غيرهما ولذلك قدم اسم الله على الشركاء ولو لم يبن الكلام على التقديم وقيل وجعلوا الجن شركاء لله لم يفد إلا إنكار جعل الجن شركاء والله أعلم ومنه ارتفاع المخصوص في باب نعم وبئس على أحد القولين

وأما ذكره فإما لنحو ما مر في باب المسند إليه من زيادة التقرير والتعريض بغباوة السامع والاستلذاذ والتعظيم والإهانة وبسط الكلام وإما ليتعين كونه اسما فيستفاد منه الثبوت أو كونه فعلا فيستفاد منه التجدد أو كونه ظرفا فيورث احتمال الثبوت والتجدد وإما لنحو ذلك

قال السكاكي وإما للتعجب من المسند إليه بذكره كما إذا قلت زيد

ج ١ · ص ٨٧

يقاوم الأسد مع دلالة قرائن الأحوال وفيه نظر لحصول التعجب بدون الذكر إذا قامت القرينة

وأما إفراده فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم كقولك زيد منطلق وقام عمرو

والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق قال السكاكي وأما الحالة المقتضية لإفراده فهي إذا كان فعليا ولم يكن المقصود من نفس التركيب تقوي الحكم وأعني بالمسند الفعلي ما لم يكن مفهومه محكوما به بالثبوت للمسند إليه أو بالانتفاء عنه كقولك أبو زيد منطلق والكر من البر بستين وضرب أخو عمرو ويشكرك بكر أن تعطه وفي الدار خالد إذ تقديره استقر أو حصل في الدار على أقوى الاحتمالين لتمام الصلة بالظرف كقولك الذي في الدار أخوك وفيه نظر من وجهين أحدهما أن ما ذكره في تفسير المسند الفعلي يجب أن يكون تفسيرا للمسند مطلقا والظاهر أنه إنما قصد به الاحتراز عن المسند السببي إذ فسر المسند السببي بعد هذا بما يقابل تفسير المسند الفعلي ومثله بقولنا زيد أبوه منطلق أو انطلق والبر الكر منه بستين فجعل كما ترى أمثلة السببي مقابلة لأمثلة الفعلي مع الاشتراك في أصل المعنى والثاني أن الظرف الواقع خبرا إذا كان مقدرا بجملة كما اختاره كان قولنا الكر من البر بستين تقديره الكر من البر استقر بستين فيكون المسند جملة ويحصل تقوي الحكم كما مر

وكذا إذا كان في الدار خالد تقريره استقر في الدار خالد كان المسند جملة أيضا لكون استقر مسندا إلى ضمير خالد لا إلى خالد على الأصح لعدم اعتماد الظرف على شيء

وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على أخصر ما يمكن مع إفادة التجدد وأما كونه اسما فلإفادة عدم التقييد والتجدد

ج ١ · ص ٨٨

ومن البين فيهما قول الشاعر

( لا يألف الدرهم المضروب صرتنا % لكن يمر عليها وهو منطلق ) وقوله

( أو كلما وردت عكاظ قبيلة % بعثوا إلى عريفهم يتوسم )

إذ معنى الأول على انطلاق ثابت للدرهم مطلقا من غير اعتبار تجدده وحدوثه ومعنى الثاني على توسم وتأمل ونظر يتجدد من العريف هناك وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه فلتربية الفائدة كقولك ضربت ضربا شديدا وضربت زيدا وضربت يوم الجمعة وضربت أمامك وضربت تأديبا وضربت بالسوط وجلست والسارية وجاء زيد راكبا وطاب زيد نفسا وما ضرب إلا زيدا وما ضربت إلا زيدا والمقيد في نحو كان زيد قائما هو قائما لا كان

وأما ترك تقييده فلمانع من تربية الفائدة وأما تقييده بالشرط فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل وقد بين ذلك في علم النحو ولكن لا بد من النظر ههنا في أن وإذا ولو أما إن وإذا فهما للشرط في الاستقبال لكنهما يفترقان في شيء وهو أن الأصل في أن لا يكون الشرط فيهما مقطوعا بوقوعه كما تقول لصاحبك أن تكرمني أكرمك وأنت لا تقطع بأنه يكرمك والأصل في إذا أن يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه كما تقول إذا زالت الشمس آتيك ولذلك كان الحكم النادر موقعا لأن النادر غير مقطوع به في غالب الأمر وغلب لفظ الماضي مع إذا لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع نظرا إلى اللفظ قال الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه

ج ١ · ص ٨٩

أني في جانب الحسنة بلفظ إذا لأن المراد بالحسنة الحسنة المطلقة التي حصولها مقطوع به ولذلك عرفت تعريف الجنس

وجوز السكاكي أن يكون تعريفها للعهد وقال وهذا أقضى لحق البلاغة وفيه نظر

وأتى في جانب السيئة بلفظ إن لأن السيئة نادرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة ولذلك نكرت ومنه قوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أتى بإذا في جانب الرحمة وأما تنكيرها فجعله السكاكي للتوعية نظرا إلى لفظ الإذاقة وجعله للتقليل نظرا إلى لفظ الإذاقة كما قال أقرب وأما قوله تعالى وإذا مس الناس ضر بلفظ إذا مع الضر فللنظر إلى لفظ المس وإلى تنكير الضر المفيد في المقام التوبيخي القصد إلى اليسير من الضر وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضرر وللتنبيه على أن مساس قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في حكم المقطوع به وأما قوله تعالى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض بعد قوله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أي أعرض عن شكر الله وذهب بنفسه وتكبر وتعظم فالذي تقتضيه البلاغة أن يكون الضمير في مسه للمعرض المتكبر ويكون لفظ إذا للتنبيه على أن مثله يحق أن يكون ابتلاؤه بالشر

ج ١ · ص ٩٠

مقطوعا به قال الزمخشري وللجهل بموقع إن وإذا يزيغ كثير من الخاصة عن الصواب فيغلطون ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان كيف أخطأ بهما الموقع في قوله يخاطب بعض الولاة وقد سأله حاجة فلم يقضها ثم شفع له فيها فقضاها

( ذممت ولم تحمد وأدركت حاجتي % تولى سواكم أجرها واصطناعها )

( أبي لك كسب الحمد رأي مقصر % ونفس أضاق الله بالخير باعها )

( إذا هي حثته على الخير مرة % عصاها وأن همت بشر أطاعها )

فلو عكس لأصاب وقد تستعمل أن في مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة كالتجاهل لاستدعاء المقام إياه وكعدم جزم المخاطب كقولك لمن يكذبك فيما تخبر إن صدقت فقل ماذا تفعل وكتنزيله منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم كما تقول لمن يؤذي أباه إن كان أباك فلا تؤذه وكالتوبيخ على الشرط وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلعه عن أصله لا يصح إلا لفرضه كما يفرض المحال لفرض قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين فيمن قرأ إن بالكسر لقصد التوبيخ والتجهيل في ارتكاب الإسراف وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام واجب الانتفاء حقيقي أن لا يكون ثبوته له إلا على مجرد الفرض وكتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به ومجيء قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بأن يحتمل أن يكون للتوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على ما يقلعها عن

ج ١ · ص ٩١

أصلها ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين منهم فإنه كان فيهم من يعرف الحق وإنما ينكر عنادا وكذلك قوله تعالى إن كنتم في ريب من البعث والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة كقوله تعالى لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أدخل شعيب عليه السلام في لتعودن في ملتنا بحكم التغليب إذ لم يكن شعيب في ملتهم أصلا ومثله قوله تعالى إن عدنا في ملتكم وكقوله تعالى وكانت من القانتين عدت الأنثى من الذكور بحكم التغليب وكقوله تعالى فسجدوا إلا إبليس عد إبليس من الملائكة بحكم التغليب وكقوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون بتاء الخطاب غلب جانب أنتم على جانب قوم ومثله وما ربك بغافل عما تعملون فيمن قرأ بالتاء وكذا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون غلب المخاطبون في قوله لعلكم تتقون على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهما جميعا لأن لعل متعلقة بخلقكم لا باعبدوا وهذا من

ج ١ · ص ٩٢

غوامض التغليب وكقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه فإن الخطاب فيه شامل للعقلاء والأنعام فغلب فيه المخاطبون على الغيب والعقلاء على الأنعام وقوله تعالى يذرؤكم فيه أي يبثكم ويكثركم في هذا التدبير وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل فجعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير ولذلك قيل يذرؤكم فيه ولم يقل به كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة

واعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره أعني الجزاء بالشرط في الاستقبال امتنع في كل واحدة من جملتيهما الثبوت وفي أفعالهما المضي أعني أن تكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسمية أو كلا الفعلين أو أحدهما ماضيا ولا يخالف ذلك لفظا نحو إن أكرمتني أكرمتك وإن أكرمتني أكرمك وإن تكرمني أكرمتك وإن تكرمني فأنت مكرم وإن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمس إلا لنكتة ما مثل إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل إما لقوة الأسباب المتآخذة في وقوعه كقولك إن اشترينا كذا حال انعقاد الأسباب في ذلك وإما لأن ما هو الموقوع كالواقع كقولك إن مت كان كذا وكذا كما سبق وإما للتفاؤل وإما لإظهار الرغبة في وقوعه نحو إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام فإن الطالب إذا تبالغت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره إياه فربما يخيل إليه حاصلا وعليه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا

ج ١ · ص ٩٣

وقد يقوى هذا التخيل عند الطالب حتى إذا وجد حكم الحس بخلاف حكمه غلطه تارة واستخرج له محملا أخرى وعليه قول أبي العلاء المعري

( ما سرت إلا وطيف منك يصحبني % سرى أمامي وتأويبا على أثري )

يقول لكثرة ما ناجيت نفسي بك انتقشت في خيالي فأعدك بين يدي مغلطا للبصر بعلة الظلام إذا لم يدركك ليلا أمامي وأعدك خلفي إذا لم يتيسر لي تغليطه حين لا يدركك بين يدي نهارا وإما لنحو ذلك

قال السكاكي أو للتعريض كما في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وقوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ونظيره في التعريض قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون المراد وما لكم لا تعبدون الذي فطركم المنبه عليه ترجعون وقوله تعالى أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إذ المراد أتتخذون من دونه آلهة إن يردكم الرحمن بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيئا ولا ينقذونكم

ج ١ · ص ٩٤

إنكم إذا لفي ضلال مبين ولذلك قيل آمنت بربكم دون بربي وأتبعه فاسمعوني ووجه حسنة تطلب إسماع المخاطبين الذين هم أعداء المسمع والحق على وجه لا يورثهم مزيد غضب وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل ومواجهتهم بذلك ويعين على قبوله لكونه أدخل في امحاض النصح لهم حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه ومن هذا القبيل قوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون فإن حق النسق من حيث الظاهر قل لا تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تجرمون وكذا ما قبله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين

قال السكاكي رحمه الله وهذا النوع من الكلام يسمى المنصف ومما يتصل بما ذكرناه أن الزمخشري قدر قوله تعالى ودوا لو تكفرون عطفا على جواب الشرط في قوله تعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون وقال الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة كأنه قيل وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم يعني أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض وردكم كفارا أسبق المضار عندهم وأولها لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم لأنكم بذالونه لها دون والعدو أهم شيء عنده أن يقصد أعز شيء عند صاحبه

هذا كلامه وهو حسن دقيق لكن في جعل وودوا لو تكفرون عطفا على جواب الشرط نظر لأن ودادتهم أن يرتدوا

ج ١ · ص ٩٥

كفارا حاصلة وإن لم يظفروا بهم فلا يكون في تقييدها بالشرط فائدة فالأولى أن يجعل قوله وودوا لو تكفرون عطفا على الجملة الشرطية كقوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون

وأما لو فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء كانتفاء الإكرام في قولك لو جئتني لأكرمتك ولذلك قيل هي لامتناع الشيء لامتناع غيره ويلزم كون جملتيها فعليتين وكون الفعل ماضيا فدخولها على المضارع في نحو قوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم بعد قوله إنما نحن مستهزؤون وفي قوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ودخولها عليه في نحو قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم لتنزيله منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف في أخباره كما نزل يود منزلة ود في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا ويجوز أن يرد الغرض من لفظ ترى

ج ١ · ص ٩٦

ويود إلى استحضار صورة رؤية المجرمين ناكسي الرؤوس قائلين لما يقولون وصورة رؤية الظالمين موقوفين عند ربهم متقاولين بتلك المقالات وصورة ودادة الكافرين لو أسلموا كما في قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها إذ قال فتثير سحابا استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة من إثارة السحاب مسخرا بين السماء والأرض تبدو في الأول كأنها قطع قطن منتوف ثم تنضام متقلبة بين أطوار حتى يعدن ركاما وكقول تأبط شرا

( ألا من مبلغ فتيان فهم % بما لاقيت عند رحا بطان )

( بأني قد لقيت الغول تهوي % بسبب كالصحيفة صحصحان )

( فقلت لها كلانا نضو أرض % أخو سفر فخلي لي مكاني )

( فشده شدة نحوي فأهوت % لها كفي بمصقول يماني )

( فأضربها بلا دهش فخرت % صريعا لليدين وللجران )

إذا قال فأضربها ليصور لقومه الحالة التي تشجع فيها على ضرب الغول كأنه يبصرهم إياها ويتطلب منهم مشاهدتها تعجيبا من جراءته على كل هول وثباته عند كل شدة ومنه قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إذ قال كن فيكون دون فكان وكذا قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

ج ١ · ص ٩٧

) وأما تنكيره فإما لإرادة عدم الحصر والعهد كقولك زيد كاتب وعمرو شاعر وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه على ما مر في المسند إليه كقوله تعالى هدى للمتقين أي هدى لا يكتنه كنهه وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلتكون الفائدة أتم كما مر وأما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما سبق وأما تعريفه فلإفادة السامع إما حكما على أمر معلوم له بطريق من طرق التعريف بأمر آخر معلوم له كذلك وإما لازم حكم بين أمرين

كذلك تفسير هذا أنه قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف ويكون السامع عالما باتصافه بإحداهما دون الأخرى فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى تعمد إلى اللفظ الدال على الأولى وتجعله مبتدأ وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية وتجعله خبرا فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية كما إذا كان للسامع أخ يسمى زيدا وهو يعرفه بعينه واسمه ولكن لا يعرف أنه أخوه وأردت أن تعرفه أنه أخوه فتقول له زيد أخوك سواء عرف أن له أخا ولم يعرف أن زيدا أخوه أو لم يعرف أن له أخا أصلا وإن عرف أن له أخا في الجملة وأردت أن تعينه عنه قلت أخوك زيد أما إذا لم يعرف أن له أخا أصلا فلا يقال ذلك لامتناع الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخاطب أصلا فظهر الفرق بين قولنا زيد أخوك وقولنا أخوك زيد

وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيدا بعينه واسمه وعرف أنه

ج ١ · ص ٩٨

كان من إنسان انطلاق ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره فأردت أن تعرفه أن زيدا هو ذلك المنطلق فتقول زيد المنطلق وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد قلت المنطلق زيد

وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيدا بعينه واسمه وهو يعرف معنى جنس المنطلق وأردت أن تعرفه أن زيدا متصف به فتقول زيد المنطلق وإن أردت أن تعين عنده جنس المنطلق قلت المنطلق زيد لا يقال زيد دال على الذات فهو متعين للابتداء تقدم أو تأخر والمنطلق دال على أمر نسبي فهو متعين للخبرية تقدم أو تأخر لأنا نقول المنطلق لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبرا وزيد لا يجعل خبرا إلا بمعنى صاحب اسم زيد وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأ

ثم التعريف بلام الجنس قد لا يفيد قصر المعروف على ما حكم عليه به كقول الخنساء

( إذا قبح البكاء على قتيل % رأيت بكاءك الحسن الجميلا )

وقد يفيد قصره إما تحقيقا كقولك زيد الأمير إذا لم يكن أمير سواه وإما مبالغة لكمال معناه في المحكوم عليه كقولك عمرو الشجاع أي الكامل في الشجاعة فتخرج الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال

ثم المقصود قد يكون نفس الجنس مطلقا أي من غير اعتبار تقييده بشيء كما مر وقد يكون الجنس باعتبار تقييده بظرف أو غيره

ج ١ · ص ٩٩

كقولك هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيرا فإن المقصور هو الوفاء في هذا الوقت لا الوفاء مطلقا وكقول الأعشى

( هو الواهب المائة المصطفاة % إما مخاضا وإما عشارا )

فإنه قصر هبة المائة من الإبل في إحدى الحالتين لا هبتها مطلقا ولا الهبة مطلقا وهذه الوجوه الثلاثة أعني العهد والجنس للقصر تحقيقا والجنس للقصر مبالغة تمنع جواز العطف بالفاء ونحوها ما حكم عليه بالمعرف بخلاف المنكر فلا يقال زيد المنطلق وعمرو ولا زيد الأمير وعمرو ولا زيد الشجاع وعمرو

وأما كونه جملة فإما لإرادة تقوي الحكم بنفس التركيب كما سبق وإما لكونه سببا وقد تقدم بيان ذلك وفعليتها لإفادة التجدد واسميتها لإفادة الثبوت فإن من شأن الفعلية أن تدل على التجدد ومن شأن الاسمية أن تدل على الثبوت وعليهما قول رب العزة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وقوله تعالى قالوا سلاما قال سلام إذ أصل الأول نسلم عليك سلاما وتقدير الثاني سلام عليكم كأن إبراهيم عليه السلام قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به أخذا بأدب الله تعالى في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وقد ذكر له وجه آخر فيه دقة غير أنه بأصول الفلاسفة أشبه وهو أن التسليم دعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل نقص وهذا أطلق وكمال الملائكة لا

ج ١ · ص ١٠٠

يتصور فيه التجدد لأن حصوله بالفعل مقارن لوجودهم فناسب أن يحيوا بما يدل على الثبوت دون التجدد وكمال الإنسان متجدد لأنه بالقوة وخروجه إلى الفعل بالتدريج فناسب أن يحيا بما يدل على التجدد دون الثبوت وفيه نظر وقوله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون أي أحدثتم دعاءهم أم استمر صمتكم عنه فإنه كانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعائهم فقيل لم يفترق الحال بين إحداثكم دعائهم وما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهم وقوله تعالى قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين أي أحدثت عندنا تعاطي الحق فيما نسمعه منك أم اللعب أي أحوال الصبا بعد مستمرة عليك وأما قوله تعالى وما هم بمؤمنين في جواب آمنا بالله وباليوم الاخر فلإخراج ذواتهم من جنس المؤمنين مبالغة في تكذيبهم ولهذا أطلق قوله مؤمنين وأكد نفيه بالباء ونحو يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها

وشرطيتها لما مر وظرفيتها لاختصار الفعلية إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح وأما تأخيره فلأن ذكر المسند أهم كما سبق

وأما تقديمه فإما لتخصيصه بالمسند إليه كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين

ج ١ · ص ١٠١

) وقولك قائم هو لمن يقول زيد إما قائم أو قاعد فيردده بين القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهما

ومنه قولهم تميمي أنا وعليه قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أي بخلاف خمور الدنيا فإنها تغتال العقول ولهذا لم يقدم الظرف في قوله تعالى لا ريب فيه لئلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى وإما للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت كقوله

( له همم لا منتهى لكبارها % وهمته الصغرى أجل من الدهر )

وقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وإما للتفاؤل وإما للتشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله

( ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها % شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر )

وقوله

( وكالنار الحياة فمن رماد % أواخرها وأولها دخان ) قال السكاكي رحمه الله وحق هذا الاعتبار تطويل الكلام في المسند وإلا لم يحسن ذلك الحسن

ج ١ · ص ١٠٢

تنبيه

كثير مما في هذا الباب والذي قبله غير مختص بالمسند إليه والمسند كالذكر والحذف وغيرهما مما تقدمت أمثلته والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما

ج ١ · ص ١٠٣

القول في أحوال متعلقات الفعل

حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفيد وقوعه منه لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط كذلك إذا عديته إلى المفعول كان غرضك أن تفيد وقوعه عليه لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليعلم التباسه بهما فعمل الرفع في الفاعل ليعلم التباسه به من جهة وقوعه منه والنصب في المفعول ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه

أما إذا أريد الإخبار بوقوعه في نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع في نفسه أو على من وقع فالعبارة عنه أن يقال كان ضرب أو وقع ضرب أو جد أو نحو ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد

وإذا تقرر هذا فنقول الفعل المتعدي إذا أسند إلى فاعله ولم يذكر له مفعول فهو على ضربين الأول أن يكون الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل على الإطلاق أو نفيه عنه

كذلك وقولنا على الإطلاق أي من غير اعتبار عمومه وخصوصه ولا اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فيكون المتعدي حينئذ بمنزلة اللازم فلا يذكر له مفعول لئلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار به باعتبار تعلقه بالمفعول ولا يقدر أيضا لأن المقدر في حكم المذكور

ج ١ · ص ١٠٤

وهذا الضرب قسمان لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية عن الفعل متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة أو لا الثاني كقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي من يحدث له معنى العلم ومن لا يحدث

قال السكاكي ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا أفاد العموم في أفراد الفعل بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر مع تحقيق الحقيقة فيهما تحكم ثم جعل قولهم في المبالغة فلأن يعطي ويمنع ويصل ويقطع محتملا لذلك ولتعميم المفعول كما سيأتي وعده الشيخ عبد القاهر مما يفيد أصل المعنى على الإطلاق من غير إشعار بشيء من ذلك والأول كقول البحتري بمدح المعتز بالله ويعرض بالمستعين بالله

( شجو حساده وغيظ عداه % أن يرى مبصر ويسمع واعي )

أي أن يكون ذا رؤية وذا سمع

يقول محاسن الممدوح وآثاره لم تخف على من له بصر لكثرتها واشتهارها ويكفي في معرفة أنها سبب لاستحقاقه الإمامة دون غيره أن يقع عليها بصر ويعيها سمع لظهور دلالتها على ذلك لكل أحد فحساده وأعداؤه يتمنون أن لا يكون في الدنيا من له عين يبصر بها وأذن يسمع بها كي يخفي استحقاقه للإمامة فيجدوا بذلك سبيلا إلى منازعته إياها فجعل كما ترى مطلق الرؤية كناية عن رؤية محاسنه وآثاره ومطلق السماع كناية عن سماع أخباره وكقول عمرو بن معديكرب

ج ١ · ص ١٠٥

( فلو أن قومي أنطقتني رماحهم % نطقت ولكن الرماح أجرت )

لأن غرضه أن يثبت أنه كان من الرماح أجرار وحبس للألسن عن النطق بمدحهم والافتخار بهم حتى يلزم منه بطريق الكناية مطلوبة وهو أنها أجرته

وكقول طفيل الغنوي لبني جعفر بن كلاب

( جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت % بنا نعلنا في الواطئين فزلت )

( أبوا أن يملونا ولو أن أمنا % تلاقي الذي لقوه منا لملت )

( هم خلطونا بالنفوس وألجأوا % إلى حجرات أدفأت وأظلت )

فإن الأصل لملتنا وأدفأتنا وأظلتنا إلا أنه حذف المفعول من هذه المواضع ليدل على مطلوبه بطريق الكناية فإن قلت لا شك أن قوله ألجأوا أصله ألجأونا فلأي معنى حذف المفعول منه قلت الظاهر أن حذفه لمجرد الاختصار لأن حكمه حكم ما عطف عليه وهو قوله خلطونا

الضرب الثاني أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمفعول فيجب تقديره بحسب القرائن ثم حذفه من اللفظ إما للبيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة إذا لم يكن في تعلقه بمفعوله غرابة كقولك لو شئت جئت أو لم أجىء أي لو شئت المجيء أو عدم المجيء فإنك متى قلت لو شئت علم السامع أنك علقت المشيئة بشيء فيقع في نفسه أن هنا شيئا تعلقت به مشيئتك بأن يكون أو لا يكون فإذا قلت جئت أو لم أجىء عرف ذلك الشيء ومنه قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين

ج ١ · ص ١٠٦

وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك وقوله تعالى من يشإ الله يضلله

وقول طرفة

( فإن شئت لم تر قل وإن شئت أرقلت % مخافة ملوى من القد محصد )

وقول البحتري

( لو شئت بلاد نجد عودة % فحللت بين عقيقه وزروده )

وقوله

( لو شئت لم تفسد سماحة حاتم % كرما ولم تهدم مآثر خالد ) فإن كان في تعليق الفعل به غرابة ذكرت المفعول لتقرره في نفس السامع وتؤنسه به يقول الرجل يخبره عن عزه لو شئت أن أرد على الأمير رددت وإن شئت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيته وعليه قول الشاعر

( ولو شئت أن أبكي دما لبكيته % عليه ولكن ساحة الصبر أوسع )

فأما قول أبي الحسين علي بن أحمد الجوهري أحد شعراء الصاحب بن عباد

( فلم يبق مني الشوق غير تفكري % فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا )

فليس منه لأنه لم يرد أن يقول فلو شئت أن أبكي تفكرا بكيت

ج ١ · ص ١٠٧

تفكرا ولكنه أراد أن يقول أفناني النحول فلم يبق مني غير خواطر تجول حتى لو شئت البكاء فمريت جفوني وعصرت عيني ليسيل منها دمع لم أجده ولخرج منها بدل الدمع التفكر

فالمراد بالبكاء في الأول الحقيقي وفي الثاني غير الحقيقي فالثاني لا يصح لأن يكون تفسيرا للأول وإما لدفع أن يتوهم السامع في أول الأمر إرادة شيء غير المراد كقول البحتري

( وكم ذدت عني من تحامل حادث % وسورة أيام حززن إلى العظم )

إذ لو قال حززن اللحم لجاز أن يتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن الحز كان في بعض اللحم ولم ينته إلى العظم فترك ذكر اللحم ليبرىء السامع من هذا الوهم ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في اللحم حتى لم يرده إلا العظم وإما لأنه أريد ذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه إظهارا لكمال العناية بوقوعه عليه كقول البحتري أيضا

( قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد % والمجد والمكارم مثلا )

أي قد طلبنا لك مثلا في السؤدد والمجد والمكارم فحذف المثل إذا كان غرضه أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ المثل ولأجل هذا المعنى بعينه عكس ذو الرمة في قوله

( ولم أمدح لأرضيه بشعري % لئيما أن يكون أصاب مالا )

فإنه أعمل الفعل الأول الذي هو أمدح في صريح لفظ اللئيم والثاني الذي هو أرضى في ضميره إذ كان غرضه إيقاع نفي المدح

ج ١ · ص ١٠٨

على اللئيم صريحا دون الإرضاء ويجوز أن يكون سبب الحذف في بيت البحتري قصد المبالغة في التأديب مع الممدوح بترك مواجهته بالتصريح بما يدل على تجويز أن يكون له مثل فإن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده وإما للقصد إلى التعميم في المفعول والامتناع عن أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار كما تقول قد كان منك ما يؤلم أي ما الشرط في مثله أن يؤلم كل أحد وكل إنسان

وعليه قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام أي يدعو كل أحد

وإما للرعاية على الفاصلة كقوله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى أي وما قلاك

وإما لاستهجان ذكره كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت منه ولا رأى مني تعني العورة

وإما لمجرد الاختصار كقولك أصغيت إليه أي أذني وأغضيت عليه أي بصري

ومنه قوله تعالى أرني أنظر إليك أي ذاتك وقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا أي بعثه الله وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي أنه لا يماثل أو ما بينه وبينها من التفاوت أو أنها لا تفعل كفعله كقوله تعالى هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ويحتمل أن يكون

ج ١ · ص ١٠٩

المقصود نفس الفعل من غير تعميم أي وأنتم من أهل العلم والمعرفة ثم ما أنتم عليه في أمر ديانتكم من جعل الأصنام لله أندادا غاية الجهل ومما عد السكاكي الحذف فيه لمجرد الاختصار قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما والأولى أن يجعل لإثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق كما مر وهو ظاهر قول الزمخشري فإنه قال ترك المفعول لأن الغرض هو الفعل لا المفعول ألا ترى أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم على السقي ولم يرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل مثلا وكذلك قولهما لا نسقي حتى يصدر الرعاء المقصود منه السقي لا المسقى

واعلم أنه قد يشتبه الحال في أمر الحذف وعدمه لعدم تحصيل معنى الفعل كما في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى فإنه يظن أن الدعاء فيه بمعنى النداء فلا يقدر في الكلام محذوف وليس بمعناه لأنه لو كان بمعناه لزم إما الإشراك أو عطف الشيء على نفسه لأنه إن كان مسمى أحدهما غير مسمى الآخر لزم الأول وإن كانا مسماهما واحدا لزم الثاني وكلاهما باطل تعالى كلام الله عز وجل عن ذلك فالدعاء في الآية بمعنى التسمية التي تتعدى إلى مفعولين أي سموه الله أو الرحمن أيا ما تسموه فله الأسماء الحسنى

كما يقال فلان يدعى الأمير أي

ج ١ · ص ١١٠

يسمى الأمير كما في قراءة من قرأ وقالت اليهود عزير ابن الله بغير تنوين على القول بأن سقوط التنوين لكون الابن صفة واقعة بين علمين كما في قولنا زيد بن عمرو قائم فإنه قد يظن أن فعل القول فيه لحكاية الجملة كما هو أصله فقيل تقدير الكلام عزير ابن الله معبودنا وهذا باطل لأن التصديق والتكذيب إنما ينصرفان إلى الإسناد لا إلى وصف ما يقع في الكلام موصوفا بصفة كما إذا حكيت عن إنسان أنه قال زيد بن عمرو سيد ثم كذبته فيه لم يكن تكذيبك أن يكون زيد بن عمرو ولكن أن يكون زيد سيدا فلو كان التقدير ما ذكر لكان الإنكار راجعا إلى أنه معبودهم وفيه تقدير أن عزيزا ابن الله تعالى الله عن ذلك فالقول في الآية بمعنى الذكر لأن الغرض الدلالة على أن اليهود قد بلغوا في الرسوخ في الجهل والشرك إلى أنهم كانوا يذكرون عزيزا هذا الذكر كما تقول في قوم تريد أن تصفهم بالغلو في أمر صاحبهم وتعظيمه إني أراهم قد اعتقدوا أمرا عظيما فهم يقولون أبدا زيد الأمير تريد أنه كذلك يكون ذكرهم له إذا ذكروه

واعلم أن لحذف التنوين من عزير في الآية وجهين أحدهما أن يكون لمنعه من الصرف لعجمته وتعريفه كعاذر والثاني أن يكون لالتقاء الساكنين كقراءة من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد بحذف التنوين من أحد

وكما حكي عن عمارة بن عقيل أنه قرأ ولا الليل سابق النهار بحذف التنوين من سابق ونصب

ج ١ · ص ١١١

النهار فقيل له وما تريد فقال سابق النهار فالمعنى على هذين الوجهين كالمعنى على إثبات التنوين فعزير مبتدأ وابن الله خبره وقال على أصله والله أعلم

وأما تقديم مفعوله ونحوه عليه فلرد الخطأ في التعيين كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأنه غير زيد وأصاب في الأول دون الثاني وتقول لتأكيده وتقريره زيدا عرفت لا غيره ولذلك لا يصح أن يقال ما زيدا ضربت ولا أحدا من الناس لتناقض دلالتي الأول والثاني ولا أن تعقب الفعل المنفي بإثبات ضده كقولك ما زيدا ضربت ولكن أكرمته لأن مبني الكلام ليس على أن الخطأ في الضرب فترده إلى الصواب في الإكرام وإنما هو على الخطأ في المضروب حين اعتقد أنه زيد فرده إلى الصواب أن تقول ولكن عمرا

وأما نحو قولك زيدا عرفته فإن قدر المفسر المحذوف قبل المنصوب أي عرفت زيدا عرفته فهو من باب التوكيد أعني تكرير اللفظ وإن قدر بعده أي زيدا عرفت عرفته أفاد التخصيص

وأما نحو قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فيمن قرأ بالنصب فلا يفيد إلا التخصيص لامتناع تقدير أما فهدينا ثمود وكذلك إذا قلت بزيد مررت أفاد أن سامعك كان يعتقد مرورك بغير زيد فأزلت عنه الخطأ مخصصا مرورك بزيد دون غيره والتخصيص في غالب الأمر لازم للتقديم ولذلك يقال في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين

ج ١ · ص ١١٢

) معناه نخصك بالعبادة لا نعبد غيرك ونخصك بالاستعانة لا نستعين غيرك وفي قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون معناه إن كنتم تخصونه بالعبادة

وفي قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أخرت صلة الشهادة في الأول وقدمت في الثاني لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم وفي الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم

وفي قوله تعالى لإلى الله تحشرون معناه إليه لا إلى غيره

وفي قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا معناه لجميع الناس من العرب والعجم على أن التعريف للاستغراق لا لبعضهم المعين على أنه للعهد أي للعرب ولا لمسمى الناس على أنه للجنس لئلا يلزم من الأول اختصاصه بالعرب دون العجم لانحصار الناس في الصنفين ومن الثاني اختصاصه بالإنس دون الجن لانحصار من يتصور الإرسال إليهم من أهل الأرض فيهما وعلى تقدير الاستغراق لا يلزم شيء من ذلك لأن التقديم لما كان مفيدا لثبوت الحكم للمقدم ونفيه عما يقابله كان تقديم للناس على رسولا مفيدا لنفي كونه رسولا لبعضهم خاصة لأنه هو المقابل لجميع الناس لا لبعضهم مطلقا ولا غير جنس الناس

وكذلك يذهب في معنى قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون

ج ١ · ص ١١٣

) إلى أنه تعريض بأن الآخرة التي عليها أهل الكتاب فيما يقولون إنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وأنه لا تمسهم النار فيها إلا أياما معدودات وأن أهل الجنة فيها لا يتلذذون في الجنة إلا بالنسيم والأرواح العبقة والسماع اللذيد ليست بالآخرة وإيقانهم بمثلها ليس من الإيقان بالتي هي الآخرة عند الله في شيء أي بالآخرة يوقنون لا بغيرها كأهل الكتاب ويفيد التقديم في جميع ذلك وراء التخصيص اهتماما بشأن المقدم ولهذا قدر المحذوف في قوله بسم الله مؤخرا وأورد قوله تعالى اقرأ باسم ربك فإن الفعل فيه مقدم وأجيب بأن تقديم الفعل هناك أهم لأنها أول سورة نزلت

وأجاب السكاكي بأن باسم ربك متعلق باقرأ الثاني ومعنى الأول افعل القراءة وأوجدها على نحو ما تقدم في قولهم فلان يعطي ويمنع يعني إذا لم يحمل على العموم وهو بعيد

وأما تقديم بعض معمولاته على بعض فهو إما لأن أصله التقديم ولا مقتضى للعدول عنه كتقديم الفاعل على المفعول نحو ضرب زيد عمرا وتقديم المفعول الأول على الثاني نحو أعطيت زيدا درهما وإما لأن ذكره أهم والعناية به أتم فيقدم المفعول على الفاعل إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل على من وقع عليه لا وقوعه ممن وقع منه كما إذا خرج رجل على السلطان وعاث في البلاد وكثر منه الأذى فقتل وأردت أن تخبر بقتله فتقول قتل الخارجي فلان بتقديم الخارجي إذ ليس للناس فائدة أن يعرفوا قاتله وإنما الذي يريدون علمه هو وقوع

ج ١ · ص ١١٤

القتل به ليخلصوا من شره ويقدم الفاعل على المفعول إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل ممن وقع منه لا وقوعه على من وقع عليه كما إذا كان رجل ليس له بأس ولا يقدر فيه أن يقتل فقتل رجلا وأردت أن تخبر بذلك فتقول قتل فلان رجلا بتقديم القاتل لأن الذي يعني الناس من شأن هذا القتل ندوره وبعده من الظن ومعلوم أنه لم يكن نادرا ولا بعيدا من حيث كان واقعا على من وقع عليه بل من حيث كان واقعا ممن وقع منه وعليه قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم قدم المخاطبين في الأولى دون الثانية لأن الخطاب في الأولى للفقراء بدليل قوله تعالى من إملاق فكان رزقهم أهم عندهم من رزق أولادهم فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم

والخطاب في الثانية للأغنياء بدليل قوله خشية إملاق فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم لأنه حاصل فكان أهم فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم

وإما لأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى كقوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه فإنه لو أخر من آل فرعون عن يكتم إيمانه لتوهم أن من متعلقة بيكتم فلم يفهم أن الرجل من آل فرعون أو بالتناسب كرعاية الفاصلة نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى وإما لاعتبار آخر مناسب

ج ١ · ص ١١٥

وقسم السكاكي التقديم للعناية مطلقا قسمين أحدهما أن يكون أصل ما قدم في الكلام هو التقديم ولا مقتضى للعدول عنه كالمبتدأ المعرف فإن أصله التقديم على الخبر نحو زيد عارف وكذا الحال المعرف فإن أصله التقديم على الحال نحو جاء زيد راكبا وكالعامل فإن أصله التقديم على معموله نحو عرف زيد عمرا وكان زيد عارفا وإن زيدا عارف وكالفاعل فإن أصله التقديم على المفعولات وما يشبهها من الحال والتمييز نحو ضرب زيد الجاني بالسوط يوم الجمعة أمام بكر ضربا شديدا تأديبا له ممتلئا من الغضب وامتلأ الإناء ماء وكالذي يكون في حكم المبتدأ من مفعولي باب علمت نحو علمت زيدا منطلقا أو في حكم الفاعل من مفعولي باب أعطيت وكسوت نحو أعطيت زيدا درهما وكسوت عمرا جبة وكالمفعول المتعدى إليه بغير واسطة فإن أصله التقديم على المتعدي إليه بواسطة نحو ضربت الجاني بالسوط وكالتوابع فإن أصلها أن تذكر بعد المتبوعات

وثانيهما أن تكون العناية بتقديمه والاعتناء بشأنه لكونه في نفسه نصب عينك والتفات خاطرك إليه في التزايد كما تجدك قد منيت بهجر حبيبك وقيل لك ما تتمنى تقول وجه الحبيب أتمنى وعليه قوله تعالى وجعلوا لله شركاء أي على القول بأن لله شركاء مفعولا جعلوا أو لعارض يورثه ذلك

كما إذا توهمت أن مخاطبك ملتفت الخاطر إليه ينتظر أن تذكره فيبرز في معرض أمر يتجدد في شأنه التقاضي ساعة فساعة فمتى تجد له مجالا للذكر صالحا أوردته نحو قوله تعالى