فهذه عبارات مشاهير أئمة الأصحاب ليس فيها تعرض لتشبيهه بالمتحجر حتى يتوهم أن يأتي في المتعدى عليه على ما يأتي في المتعدي على المتحجر والله أعلم ، قال مؤلفه رضي الله عنه : ألفته في ذي القعدة سنة خمس وتسعين وثمانمائة .
2 ( الجهر بمنع البروز على شاطىء النهر ) 2
بسم الله الرحمن الرحيم | الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، وقع في هذه الأيام أن رجلا له بيت بالروضة على شاطىء النيل أصله قديم على سمت جدران بيوت الجيران الأصلية ثم أحدث فيه من بضع عشرة سنة بروز ذرعه إلى صوب البحر نحو عشرين ذراعا بالذراع الشرعي بحيث خرج عن سمت بيوت الجيران القديمة ، ثم أراد في هذه الأيام أن يحدث فيه بروزا ثانيا قدام ذلك البروز الأول متصلا به فحفر له أساسا ذرعه إلى صوب البحر ستة عشر ذراعا بالذراع الشرعي بحيث يصير مجموع البروزين ستة وثلاثين ذراعا واقعة في حريم النهر وأرضه التي هي عند احتراق النيل مشرع له وطريق للواردين والمارين فقلت له : لايحل لك ذلك باتفاق المذاهب الأربعة فشنع علي في البلد أني أفتيت بهدم بيوت الروضة وهذا كذب محض وإشاعة باطلة ، فإن البيوت القديمة الباقية على أصولها لا يحل التعرض لها وإنما الكلام في البروز الحادث وما يراد إحداثه الآن ، وكثير من الناس يظنون أن مذهب الشافعي جواز البروز مطلقا وليس كذلك بل شرطه أن لا يكون في شارع ولا في حريم نهر ولا نحو ذلك مما هو مبين في كتب الفقه ، وقد وقع في حياة شيوخنا أن أيبك الخاصكي بنى بيتا بمصر تجاه جامع الريس وبرز فيه على شاطىء النهر فاستفتى الشيخ الإمام العلامة المحقق جلال الدين المحلى الشافعي فأفتى بمنعه من ذلك ، وعلله بأن شطوط الأنهار لا تملك ولا يجوز إحياؤها ولا البناء فيها ، وهذا هو منقول المذهب نص عليه إمامنا الإمام الشافعي رضي الله عنه . وسائر أصحابه ولا نعلم في ذلك خلافا في المذهب بل ولا في بقية المذاهب الأربعة بل الأئمة الأربعة وأتباعهم متفقون على هذا الحكم . وهذه نبذة من نقول الأئمة في ذلك .
2 ( ذكر نقول مذهبنا ) 2
قال الرافعي في الشرح ، والنووي في الروضة : حريم المعمور لا يملك بالاحياء . والحريم هو المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع كالطريق ومسيل الماء ونحوه ، ثم تكلما على حريم الدار وحريم القرية ثم قالا : والبئر المحفورة في الموات حريمها الموضع الذي يقف فيه النازح وموضع الدولاب ومتردد البهيمة ومصب الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه . والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه وكل ذلك غير محدود وإنما هو بحسب الحاجة كذا قاله الشافعي ، والاصحاب ،
وفي وجه حريم البئر قدر عمقها من كل جانب وبهذا يقاس حريم النهر هذا كلام الشيخين ، ثم قالا بعد ذلك : عمارة حافات هذه الأنهار من وظائف بيت المال ويجوز أن يبني عليها قنطرة لعبور الناس لأن ذلك من مصالح المسلمين انتهى . | وقال الشيخ تقي الدين السبكي في شرح المنهاج مانصه : فرع عن أبي حنيفة لا حريم للنهر . وعن أبي يوسف : ومحمد له حريم وهو مذهبنا قال : ورأيت في ديار مصر من الفقهاء من يستنكر العماير التي على حافات النيل ويقول إنه لا يجوز إحياؤها قال : وهذا قد عمت به البلوى في جميع البلدان ، قال : وإذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق وإنما الكلام في الابتداء أو فيما عرف حاله ، ثم قال : ومما عظمت البلوى به اعتقاد بعض العوام أن أرض النهر ملك بيت المال وهذا أمر لا دليل عليه وإنما هو كالمعادن الظاهرة لا يجوز للإمام إقطاعها ولا تمليكها بل هو أعظم من المعادن الظاهرة في ذلك المعنى ، والمعادن الظاهرة إنما امتنع التملك والإقطاع فيها لشبهها بالماء وبإجماع المسلمين على المنع من إقطاع مشارع الماء لاحتياج جميع الناس إليها فكيف يباع ، قال : ولو فتح هذا الباب لأدى أن بعض الناس يشتري أنهار البلد كلها ويمنع بقية الخلق عنها ، فينبغي أن يشهر هذا الحكم ليحضر من يقدم عليه كائنا من كان ، ويحمل الأمر على أنها مبقاة على الإباحة كالموات وأن الخلق كلهم مشتركون فيها ، وتفارق الموات في أنها لاتملك بالإحياء ولا تباع ولا تقطع وليس للسلطان تصرف فيها بل هو وغيره فيها سواء ، فإن وجدنا نهرا صغيرا بيد قوم مخصوصين مستولين عليه دون غيرهم فهو ملكهم يتصرفون فيه بما شاؤوا ، وإن لم يكن ملكا ولكن فيه مشارب لقوم مخصوصين فحقوقهم فيه على تلك المشارب يتصرفون فيها بالطريق الشرعي هذا كله كلام السبكي ، وهو تصريح بالنقل عن مذهبنا أن النهر له حريم لا يجوز تملكه ولا إحياؤه ولا البناء فيه ولا بيعه ولا إقطاعه ، وقال في فتاويه : الأنهار ومجاريها العامة ليست مملوكة بل هي إما مباحة لا يجوز لأحد تملكها وإما وقف على جميع المسلمين ، ولا شك إن الأنهار الكبار كالنيل والفرات مباحة كما صرح به الفقهاء في كتبهم ، ولا يجوز تملك شيء منها بالاحياء لا بالبيع من بيت المال ولا بغيره ، وكذلك حافاتها التي عموم الناس إلى الارتفاق بها لأجلها والأنهار الصغيرة التي حفرها قوم مخصوصون معروفون مملوكة لهم كسائر الأملاك المشتركة انتهى بحروفه ، وهو تصريح بالنقل عن الفقهاء إن حافات النيل لا يجوز تملكها ولا إحياؤها . | وقال في شرح المنهاج : فرع شخص أراد أن يغرس على حريمه على ماء جار شجرة جاز وإن كان النهر مشتركا لأنه لا يضر بهم كما يتخذ على باب داره مشرعا ، وفي فتاوى القفال رجل له دار في موضع ويجري نهر على باب داره فأراد أن يغرس شجرة على جانب النهر بحذاء داره لم يجز فقيل له هذا كما لو بنى دكة في الشارع فقال ليس كذلك انتهى . | فإذا منع القفال من غرس شجرة فما ظنك بالبناء ؟ وقال الزركشي في شرح المنهاج : حافات النيل والفرات لا يجوز تملك شيء منها بالاحياء ولا بالابتياع من بيت المال ولا
غيره قال : وقد عمت البلوى بالأبنية على حافات النيل كما عمت بالقرافة مع أنها مسبلة ، وذكر الدميري في شرح المنهاج نحو ذلك ، وقد راجعت نص الشافعي فوجدته نص في مختصر المزني وفي الأم على أن النهر والماء الظاهر لا يملكه أحد من الناس ولا يصح لأحد أن يقطعه بحال والناس فيه شرع والمسلمون كلهم شركاء في ذلك هذا نصه في الكتابين ، زاد في الأم : ولو أحدث على شيء من هذا بناء قيل له حول بناءك ولا قيمة له فيما أحدث بتحويله . | وقال ابن الرفعة في الكفاية : الحرائم هي المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع بها سميت بذلك لأنها يحرم التعرض لها بنوع عدوان وذلك يختلف باختلاف المحيا ، وذكر نحو ما تقدم عن الرافعي ، والنووي ثم قال : وحمل الأصحاب قوله صلى الله عليه وسلم : ( حريم البئر أربعون ذراعا ) على آبار الحجاز فإنها تكون عميقة تحتاج في المواضع التي يمر فيها الثور إلى ذلك المقدار وحريم النهر ملقى النهر للطين وما يخرج منه من التقن وهو رسابة الماء وقال البغوي في التهذيب : من حريم النهر ملقى الطين وما يخرج منه . وقال الخوارزمي في الكافي : حريم النهر ما يلقى فيه الطين عند الحفر ، وقال السبكي في شرح المنهاج في سنن البيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها ) وعن ابن المسيب حريم البئر البدئي خمس وعشرون ذراعا من نواحيها كلها ، وحريم العادي خمسون ذراعا من نواحيها كلها ، وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها ، قال الزهري : وسمعت الناس يقولون : حريم العيون خمسمائة ذراع . وعن أبي هريرة مرفوعا مثل قول ابن المسيب . وعن ابن عباس : حريم البئر خمسون ذراعا وحريم العين مائتا ذراع ، ثم قال السبكي ، والشافعي : لم ير التحديد وحمل اختلاف الروايات على القدر المحتاج إليه وبهذا يقاس حريم النهر قال : ومن حريم النهر ملقى طينه وما يخرج منه مما يحتاج إلى إلقائه عند حفره ، قال : وفي كلام الأصحاب وملقى تقنه وهو ما ينحى مع الماء وسمي الرسابة ، وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته ) وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حريم البئر مد رشائها ) وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حريم النخلة مدجر يدها ) قال القاضي أبو الطيب ، وابن الصباغ : إذا أحيا أرضا ليغرس فيها وغرس فليس لغيره أن يغرس بجواره بحيث تلتف أغصان الغراس وبحيث تلتقي عروقها ، وقال الماوردي : حريم الأرض المحياة للزراعة طرقها ومفيض مائها وبيدر زرعها وما لا يستغني عنه من مرافقها . انتهى ما في شرح المنهاج للسبكي في ضبط الحريم . وقال الغزي في أدب القضاء : مسألة : لايجوز لأحد أن يبني سكرا في النهر العام الكبير الذي ليس بمملوك لأن النهر العام كالطريق المسلوك العام ، ولو أراد أن يضع صخرة في طريق واسع منع منه . | وفي فتاوي ابن الصلاح : مسألة إذا أراد رجل أن يبني عمارة سكر في النهر الكبير الذي ليس بمملوك ثم يبني عليه طاحونة وناعورة ولا يضر بمن هو فوقه ولا بمن هو أسفل
منه هل له ذلك ويكون ذلك إحياء له ويكون بمنزلة الموات الذي يملك بالإحياء حتى يملك قرار النهر الذي يبني عليه العمارات ويملك حريمه أم لا ؟ أجاب : ليس له ذلك فإنه لا يخلو عن ضرر فإنه يمنع من أن ينحدر في مكانه بسباحة أو سفينة أو نحو ذلك ، وطريق الماء العام كطريق السلوك العام ، ولو أراد مريد أن يضع صخرة في طريق شارع واسع منع منه وهذا شر من ذلك من وجه ولو قدر خلو ذلك عن الضرر لم يجز ملك ذلك الموضع كما لا يملك شيئا من الطرق الواسعة بشيء من الاختصاصات الجائزة .
2 ( ذكر نقول المالكية ) 2
قال ابن الحاج في المدخل : شاطىء النهر لا يجوز لأحد البناء فيه للسكنى ولا لغيرها إلا القناطر المحتاج إليها لقوله عليه الصلاة والسلام : ( اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ) رواه أبو داود في سننه ، وما ذاك إلا لأنها مرافق للمسلمين ، فمن جاء يرتفق بها يجد هناك نجاسة فيقول : لعن الله من فعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم فنهاهم أن يفعلوا ما يلعنون بسببه هذا ، وهو مما يذهب بالشمس والريح وغيرهما فكيف بالبناء على النهر المتخذ للدوام غالبا ، وقد قال ابن هبيرة في كتاب اتفاق الأئمة الأربعة واختلافهم : اتفقوا على أن الطريق لا يجوز تضييقها ، والبناء على النهر أكثر ضررا وأشد من تضييق الطريق لأن الطريق يمكن المرور فيها مع تضييقها بخلاف النهر فمن بنى عليه كان غاصبا له لأنه موردة للمسلمين ، فإذا جاء أحد يرد الماء فيحتاج أن يدور من ناحية بعيدة حتى يصل إليه وليس عليه ذلك فكان من أحوجه إلى ذلك غاصبا وقد قال عليه السلام : ( من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين ) رواه البخاري ، ومسلم ، قال : وقد تقدم فيمن أرسل سجادة إلى المسجد قبل إتيانه فوضعت هناك ليحصل بها المكان أو كان فيها زيادة على ما يحتاج إليه أن ذلك كله غصب ، هذا وهو مما لا يدوم فكيف بالبناء على النهر ، قال : وقد قال علماؤنا أن حريم العيون خمسمائة ذراع وحريم الأنهر ألف ذراع ، واختلفوا في حريم البئر فقيل خمس وعشرون ذراعا وقيل خمسون وقيل ثلثمائة وقيل خمسمائة نقله الشيخ أبو الحسن اللخمي في تبصرته ، وابن يونس في كتابه ولم يحد مالك في ذلك حدا إلا ما يضر بالناس ، فعلى هذا ولو كان أكثر من ألف ذراع إذا أضربهم يمنع ثم أفضى الأمر من أجل كثرة البناء عليه إلى أن أمتنع على المسلمين أخذ الماء منه للشرب وغيره إلا مواضع قليلة ، ثم جرت هذه المفسدة إلى أن وصلت إلى عماد الدين وأصله وهو فساد الصلاة لأنه إذا صلى أحد في هذه الدار وقع فيها خلاف للعلماء في الصحة والفساد وهذا مشهور معروف ، ثم إن البناء على البحر لا بد وأن يفصل شيء من آلة العمارة غالبا أو ينهدم هناك شيء من الدور فيقع ذلك في البحر فتجيء المراكب وليس عندهم خبر فتمر على ذلك فتكسرها غالبا ، سيما إذا كانت الحجارة مبنية بارزة مع الزرابي الخارجة عن البيوت في داخل البحر ، ثم مع هذه الأذية يمنعون أصحاب المراكب من أن يلتصقوا إليها والموضع مباح ليس لأحد فيه اختصاص ، ثم أن المركب قد تأتي في وقت
هول البحر مع ثقلها بالوسق فيريد صاحبها أن يرسي في الموضع القريب منه ليسلم من آفات البحر فلا يجد لذلك سبيلا من كثرة الدور التي هناك فيمضي لسبيله حتى يجاوز الدور فقد يكون ذلك سببا لغرقه وذلك كله في ذمة الباني هناك ، قال : وقد نقل ابن رشد أن حكم إحياء الموات يختلف باختلاف مواضعه وهي على ثلاثة أوجه : بعيد من العمران ، وقريب منه لا ضرر على أحد في إحيائه ، وقريب منه في إحيائه ضرر ، فأما البعيد من العمران فلا يحتاج في عمرانه إلى استئذان الإمام إلا على طريق الاستحباب على ما حكى ابن حبيب ، وأما القريب منه الذي لا ضرر في إحيائه على أحد فلا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام على المشهور في المذهب ، وأما القريب منه الذي في إحيائه ضرر كالأفنية التي يكون أخذ الشيء منها ضررا بالطريق وشبه ذلك فلا يجوز إحياؤه بحال ولا يبيح ذلك الإمام هذا كله كلام ابن الحاج بحروفه ، ومسألة السجادة التي أشار إليها يأتي نقلها آخر الكتاب ، وقد راجعت التنبيهات للقاضي عياض ، والتبصرة للخمي ، واللباب في شرح ابن الجلاب ، والجواهر لابن شاس وغير ذلك من كتب المالكية فوجدتها متفقة على ما نقل ابن الحاج .
2 ( ذكر نقول الحنفية ) 2
قال في الهداية : ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم لتحقق حاجاتهم إليها فلا يكون مواتا لتعلق حقهم بها بمنزلة الطريق والنهر ، وعلى هذا قالوا : لا يجوز أن يقطع الإمام ما لا غنى للمسلمين عنه كالملح والآبار التي يستقي الناس منها لما ذكرنا ، ومن حفر بئرا في برية فله حريمها ، فإن كانت للعطن فحريمها أربعون ذراعا ، وإن كانت للناضح فحريمها ستون ذراعا عندهما وعند أبي حنيفة أربعون ذراعا لهما إلى أن قال : وإن كانت عينا فحريمها خمسمائة ذراع بالتوقيف والأصح أنه خمسمائة ذراع من كل جانب ، والذراع هي المكسرة فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه ، ثم قال : والقناة لها حريم بقدر ما يصلح وعن محمد أنه بمنزلة البئر في استحقاق الحريم وقيل : هذا عندهما وعنده لا حريم لها ما لم يظهر الماء لأنه نهر في التحقيق فيعتبر بالنهر الظاهر ، قالوا : وعند ظهور الماء على الأرض فهو بمنزلة عين فوارة فيقدر بخمسمائة ذراع ، والشجرة تغرس في أرض موات لها حريم أيضا حتى لم يكن لغيره أن يغرس شجرا في حريمة لأنه يحتاج إلى حريم له يجد ثمره ويضعه فيه وهو مقدر بخمسة أذرع وبه ورد الحديث ، وما تركه الفرات أو دجلة وعدل عنه الماء ويجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه لحاجة العامة إلى كونه نهرا وإن كان لا يجوز ان يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريما لعامر لأنه ليس في ملك أحد لأن قهر الماء يدفع قهر غيره ، ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك وقالا له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه ، ثم عن أبي يوسف أن حريمه مقدار نصف بطن النهر من كل جانب ، وعن محمد مقدار بطن النهر من كل جانب وهذا أرفق بالناس . |
ثم قال : أعلم أن المياه أنواع منها ماء البحار ولكل واحد من الناس فيها حق الشفه وسقي الأراضي ، حتى أن من أراد أن يكري منها نهرا إلى أرضه لم يمنع من ذلك ، والانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء فلا يمنع من الانتفاع به على أي وجه شاء ، والثاني ماء الأودية العظام كجيحون ، وسيحون ، ودجلة ، والفرات للناس فيه حق الشفه على الإطلاق ، وحق سقي الأراضي ، فإن أحيا واحد أرضا ميتة وكرى منها نهرا ليسقيها أن كان لا يضر بالعامة ولا يكون النهر في ملك أحد له ذلك لأنها مباحة في الأصل إذ قهر الماء يدفع قهر غيره ، وإن كان يضر بالعامة فليس له ذلك لأن دفع الضرر عنهم واجب ، وعلى هذا نصب الرحى عليه لأن شق النهر للرحى كشقه للسقي . | ثم قال : الأنهار ثلاثة نهر غير مملوك لأحد ولم يدخل ماؤه في المقاسم بعد كالفرات ونحوه وهذا كريه على السلطان من بيت مال المسلمين لأن منفعة الكرى لهم فتكون مئونته من الخراج والجزية دون العشر والصدقات ، فإن لم يكن في بيت المال شيء فالإمام يجبر الناس على كريه إحياء لمصلحة العامة انتهى ملخصا . | وقال القدوري : ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم ، ومن حفر بئرا في برية فله حريمها ، فإن كانت للتعطن فحريمها أربعون ذراعا ، وإن كانت للناضح فستون ذراعا ، وإن كانت عينا فحريمها ثلثمائة ذراع ، فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه ، وما ترك الفرات ودجلة وعدل عنه الماء ويجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه ، وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريما لعامر من أحياه بإذن الإمام ملكه ، ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريمه عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك ، وقال أبو يوسف ومحمد : له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينة انتهى ، وقد عرف بهذا النص وغيره من كتب الحنفية أن الذي نقله السبكي عن أبي حنيفة من أنه لا حريم للنهر إنما هو في النهر المملوك في أرض الغير لا في الأنهار الكبار المباحة كالنيل . والفرات . | وقال صاحب النافع وهو الإمام أبو المفاخر السويدي الزوزني ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر يترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم ، ومن حفر بئرا فله حريمها ، فإن كانت بئرا للعطن فحريمها أربعون ذراعا ، وإن كانت بئرا لناضح فستون ذراعا ، وإن عينا عينا فحريمها خمسمائة ذراع من كل جانب ، فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه ، وما تركه الفرات أو دجلة وعدل عنه ويجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه لحاجة النهر إليه ، فإن كان لا يمكن أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريما للعامر ، ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريمه عند أبي حنيفة إلا أن تكون له بينة عليه ، وقال أبو يوسف . ومحمد : له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه . | وفي فتاوي قاضي خان : لو حفر بئرا في المفازة أو في موضع لا يملكه أحد بإذن الإمام كان له ذلك وله ما حوله أربعون ذراعا حريما للبئر ، ولو حفر نهرا في مفازة بإذن الإمام قال
أبو حنيفة : لا يستحق للنهر حريما ، وقال صاحباه : يستحق مقدار عرض النهر حتى إذا كان مقدار عرض النهر ثلاثة أذرع كان له من الحريم مقدار ثلاثة أذرع من الجانبين من كل جانب ذراع ونصف في قول الطحاوي ، وعن الكرخي مقدار عرض النهر ، هذا في النهر الذي حفره إنسان وملكه ، وقال في موضع آخر : ولو احتفر رجل قناة بغير إذن الإمام في مفازة وساق الماء حتى أتى به أرضا فأحياها فإنه يجعل لقناته ولمخرج مائه حريما بقدر ما يصلح ، وهذا قول أبي يوسف . ومحمد فأما عند أبي حنيفة إذا فعل ذلك بإذن الإمام فإنه يستحق الحريم للموضع الذي يقع الماء فيه على وجه الأرض ، وإن كان بغير إذن الإمام لا شيء له لأن عند أبي حنيفة من احتفر نهر ألا يستحق له الحريم والقناة إلا أن يقع الماء على وجه الأرض بمنزلة النهر ، وقال في موضع آخر : إذا أحيا رجل مواتا ليس لها شرب وحفر لها من نهر للعامة حافتها غير مملوكة وساق إليها ما يكفيها من الماء ينظر ، إن كان ذلك لا يضر بالعامة كان له ذلك ، وإن كان يضر بالعامة ليس له أن يفعل ذلك ، ولا للإمام أن يأذن له بذلك ، وكذا ليس للإمام أن يزيد في النهر العظيم كوة أو كوتين إن كان يضر بالعامة ، وفي النهر الخاص المملوك ليس له أن يفعل ذلك أضر بصاحب الملك أم لم يضر لأن حافة النهر ملكه فلا يملك حفرها وسعتها ، وقال في موضع آخر : الأنهار ثلاثة ، الأول النهر العظيم الذي لم يدخل في المقاسم كالفرات ، ودجلة ، وجيحون ، وسيحون ، والنيل إذا احتاج إلى الكرى فاصلاح شطه يكون على السلطان من بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال مال يجبر المسلمون على كريه ، وإن أراد واحد من المسلمين أن يكري منها نهرا لأرضه كان له ذلك إذا لم يضر بالعامة بأن ينكسر شط النهر ويخاف منه الغرق فيمنع من ذلك ، ثم قال : نهر يجري في سكة تحفر في كل سنة مرتين ويجتمع تراب كثير في السكة قالوا : إن كان التراب على حريم النهر لم يكن لأهل السكة تكليف أرباب النهر نقل التراب ، وإن كان التراب جاوز حريم النهر كان لهم ذلك ، وكذلك نهر لقوم يجري في أرض رجل حفروا التراب وألقوا التراب في أرضه إن كان التراب في حريم النهر لم يكن لصاحب الأرض أن يأخذ أصحاب النهر برفع التراب لأن لهم إلقاء التراب في حريم النهر ، فإن ألقوا التراب في غير حريم النهر كان له أن يأخذهم برفع التراب ، وقال في موضع آخر : رجل بنى في الطريق الأعظم بناء لا يضر بالطريق فعثر به إنسان فعطب أو دابة فتلفت كان ضامنا ولكل واحد من الناس حق المنع والمطالبة بالرفع ، وكذا لو نصب على نهر العامة طاحونة لاتضر بالنهر فكالطريق ولكل واحد حق المنع والرفع ، فإن ضر في الحالين ترتب عليه الإثم أيضا ، ولو جعل على نهر العامة قنطرة بغير إذن الإمام ولم يزل الناس والدواب يمرون عليه ثم انكسر أو وهى فعطب به إنسان أو دابة ضمن ، فإن كان بإذن الإمام لم يضمن لأن فعله حسبة وممرا للناس انتهى ملخصا . | وفي فتاوي البزازي : المياه ثلاثة في عامة العموم كالأنهار والعظام مثل دجلة ،
وجيحون ، وسيحون ليست مملوكة لأحد فيملك كل أحد سقي دوابه وأرضه ونصب الطاحونة والدالية والسانية واتخاذ المشرعة والنهر إلى أرضه بشرط أن لا يضر بالعامة فإن أضر منع ، فإن فعل فلكل أحد من أهل الدار منعه المسلم ، والذمي ، والمكاتب فيه سواء ، ثم قال : النهر الأعظم كريه من بيت المال واصلاح مسناته أيضا لأنه للعامة ، وإن لم يكن في بيت المال مال واحتاج المسناة والنهر إلى العمارة يجبر العامة . | وقال صاحب الكافي : ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم لتحقق حاجتهم إليها فصار كالنهر والطريق وعلى هذا قالوا : لا يجوز للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه كالملح ، والآبار التي يستسقي الناس منها ، ومن حفر بئرا في أرض موات فله حريمها أربعون ذراعا لقوله عليه السلام : ( من حفر بئرا فله حريمها أربعون ذراعا ) لأن حافر البئر لا يتمكن من الانتفاع ببئره إلا بما حولها فإنه يحتاج إلى أن يقف على شفير البئر ليستسقي الماء ، وإلى أن يبني على شفير البئر ما يركب عليه البكرة ، وإلى أن يبني الحوض يجتمع فيه الماء ، وإلى موضع تقف فيه مواشيه عند الشرب ، وإلى موضع تنام فيه مواشيه بعد الشرب فاستحق الحريم لذلك وقدره الشرع بأربعين ثم قيل أربعون ذراعا من الجوانب الأربعة في كل جانب عشرة أذرع لأن ظاهر اللفظ يجمع الجوانب الأربعة ، والصحيح أن المراد به أربعون ذراعا من كل جانب لأن المقصود دفع الضرر عن صاحب البئر وهو لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب ، فإن كانت الناضح وهي التي تنزح الماء منها بالبقر فكذلك عند أبي حنيفة أربعون ذراعا وعندهما حريمها ستون ذراعا لقوله عليه السلام : ( حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا ) لأن استحقاق الحريم باعتبار الحاجة وحاجة صاحب البئر الناضح أكثر ، وحريم العين خمسمائة ذراع لما روينا ، ولأنه يحتاج فيها إلى زيادة المسافة والتوقيف ورد بخمسمائة فاتبعناه إذ لا يدخل الرأي في المقادير ، ثم عند بعضهم خمسمائة من الجوانب الأربعة من كل جانب مائة وخمسة وعشرون ذراعا والأصح أنه خمسمائة ذراع من كل جانب ، والذراع هو المكسرة وهو ست قبضات وكان ذراع الملك سبع قبضات فكسر منه قبضة ، ثم قال : وما ترك الفرات أو دجلة وعدل عنه الماء ويجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه لحاجة النهر إليه ، ثم قال : الأنهار ثلاثة : نهر غير مملوك لأحد ولم يدخل ماؤه في المقاسم بعد كالفرات ، ودجلة ، والنيل فكريه على السلطان إن احتاج إليه من بيت المال لأن ذلك من حاجة عامة المسلمين ، وبيت المال معد للصرف إلى مصالح المسلمين ، فإن لم يكن في بيت المال شيء فللإمام أن يجبر الناس على كريه لأنه نصب ناظرا وفي تركه ضرر عام . | وفي خلاصة الفتاوي : المياه ثلاثة في نهاية العموم كالأنهار العظام كدجلة ، والفرات ، وجيحون وسيحون وهي ليست مملوكة لأحد ، ولكل أحد أن يستقي منها ويسقي دابته
وأرضه ويشرب منه ويتوضأ به ، ولكل واحد نصب الطاحونة والسانية والدالية واتخاذ المشرعة واتخاذ النهر إلى أرضه بشرط أن لا يضر بالعامة ، فإن أضر منع من ذلك ، فإن لم يضر وفعل فلكل واحد من أهل الدار مسلم أو ذمي أو امرأة أو مكانب منعه . | وفي مجمع البحرين : وحريم بئر الناضح أربعون كالعطن وقالا ستون وتقدر للعين خمسمائة من كل جانب ويمنع غيره من الحفر فيه ويلحق ما امتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات إذا لم يكن حريما لعامر ، وإن جاز عوده لم يجز إحياؤه ، قال ابن فرشته في شرحه لأن حق المسلمين قائم لجواز العود وكونه نهرا ، ثم قال في المجمع : والنهر في ملك الغير لا حريم له إلا ببينة وقالا : له حريم بقدر إلقاء الطين ونحوه ، وقيل : هذا بالاتفاق ، وقال ابن فرشته : وفي المحيط قال المحققون للنهر حريم بقدر ما يحتاج إليه بالاتفاق لضرورة الاحتياج إليه ، وقال شمس الدين محمد بن يوسف القونوي في درر البحار : وحريم بئر النضح أربعون كالعطن وقالا : ستون خمسمائة من كل جانب ويمنع غيره منه ولحق بالموات ما امتنع عود نحو دجلة إليه غير الحريم ، ويقدر حريم النهر بنصف النهر من جانبيه لا كله في وجه .
2 ( ذكر نقول الحنابلة ) 2
قال في المغني وهو أجل كتب الحنابلة وعلى منواله نسج الشيخ محيي الدين النووي كتابه شرح المهذب ما نصه : وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من طرقه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته فلا يجوز إحياؤه بغير خلاف في المذهب ، وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مياهها لا يملك بالإحياء ولا نعلم فيه أيضا خلافا عن أهل العلم ، وكذلك حريم البئر والنهر والعين وكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له ) فمفهومه أن ما تعلق به حق مسلم لا يملك بالإحياء انتهى . وقال في موضع آخر : المعادن الظاهرة وهي التي توصل إلى ما فيها من غير مؤونة ينتابها الناس وينتفعون لها كالملح والماء والكبريت والكحل ومقالع الطين وأشباه ذلك لا يملك بالإحياء ولا يجوز إقطاعه لأحد من الناس ولا احتجاره دون المسلمين لأن فيه ضررا بالمسلمين وتضييقا عليهم ، ولأنه يتعلق به مصالح المسلمين العامة فلم يجز إحياؤه ولا إقطاعه كمشارع الماء وطرقات المسلمين وقال في موضع آخر : وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يملك بالإحياء ، قال أحمد في رواية العباس ابن موسى : إذا نضب الماء عن جزيرة إلى قناة رجل لم يبن فيها لأن فيه ضررا وهو أن الماء يرجع إلى ذلك المكان فإذا وجده مبنيا رجع إلى الجانب الآخر فأضر بأهله ولأن الجزائر منبت الكلأ ، والحطب فجرت مجرى المعادن الظاهرة انتهى ، وذكر نحوه غير واحد من المؤلفين . وفي المستوعب : وما نضب عنه الماء
من الرفاق والجزائر فليس لأحد أن يتملكه ولا يجري ذلك مجرى الأرض الموات نص عليه في رواية إبراهيم في دجلة يصير في وسطها جزيرة فيها طرق فأجازها قوم فقال : كيف يجوزونها وهي شيء لا يملكه أحد ؟ وقال في رواية يوسف بن موسى : إذا نضب الماء من جزيرة إلى فناء رجل هل يبني فيه ؟ قال لا فيه ضرر على غيره لأن الماء قد يعود إليه وإن لم يعد بعد فهو طريق لكافة المسلمين .
2 ( فائدة لطيفة ) 2
قال ابن الحاج في المدخل : ليس للإنسان في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين ، فإذا بسط لنفسه شيئا ليصلي عليه احتاج لأجل سعة ثوبه أن يبسط شيئا كبيرا ليعم ثوبه على سجادته فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما أن سلم من الكبر من أنه لا ينضم إلى سجادته أحد ، فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكثر من ذلك فيكون غاضبا لذلك القدر من المسجد فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين ) وذلك الموضع الذي أمسكه بسبب قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلا في وقت الصلاة وهو في وقت الصلاة غاصب له فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته وزيه ، فإن بعث بسجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلىء المسجد بالناس ثم يأتي كان غاصبا لذلك الموضع الذي عملت السجادة فيه لأنه ليس له أن يحجزه وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته انتهى .
2 ( ذكر الأحاديث الواردة في إثم من ظلم شيئا من الأرض وطريق المسلمين ) 2
أخرج البخاري عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين ) وأخرج البخاري ، ومسلم عن سعيد بن زيد قال : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ) وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كانت بينه وبين الناس خصومة في أرض فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت : يا أبي سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ) وأخرج البخاري عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ) وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة ) وأخرج البزار في سنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ملعون من تولى غير مواليه ملعون من ادعى إلى غير أبيه ملعون من غير علام الأرض ) وأخرج البخاري في
الأدب المفرد ، والحاكم في المستدرك عن علي بن أبي طالب قال : هذا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله من ذبح لغير الله ومن تولى لغير مواليه ، ولعن الله العاق لوالديه ، ولعن الله منتقص منار الأرض ) وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله من تولى غير مواليه ولعن الله من غير تخوم الأرض ) وأخرج البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ملعون من غير حدود الأرض ملعون من تولى غير مواليه ) وأخرج البزار في مسنده عن أبي رافع قال : وجدنا صحيفة في قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مكتوب فيها : ( بسم الله الرحمن الرحيم فرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري بل والإخوة والأخوات لسبع سنين واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا تسعا ، ملعون من ادعى إلى غير قومه أو إلى غير مواليه ، ملعون من اقتطع شيئا من تخوم الأرض ) يعني بذلك طرق المسلمين ، وأخرج أحمد ، وابن حبان ، والطبراني عن يعلى بن مرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ به سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي الله بين الناس ) وفي لفظ لأحمد : ( من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر ) وفي رواية للطبراني : ( من ظلم من الأرض شبرا كلف أن يحفره حتى يبلغ الماء ثم يحمله إلى المحشر ) وأخرج أحمد ، والطبراني عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين لا يقبل منه صرف ولا عدل ) وأخرج ابن سعد في الطبقات ، والطبراني عن الحكم بن الحارث السلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين ) وأخرج أحمد ، والطبراني عن أبي مسعود قال : قلت : يا رسول الله أي الظلم أظلم ؟ فقال : ( ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الله الذي خلقها ) وأخرج ابن سعد ، وأحمد ، والطبراني عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين ) . | خاتمة : أرسلت بقضية هذا الرجل الذي أراد البروز إلى قاضي القضاة الشافعي وأرسلت له نقول المذهب وهذا المؤلف وعرفته أن الذي كانوا يحكمون به من الإذن في البروز بالروضة ونحوها باطل ليس بحكم الله ولا هو مذهب الشافعي فأذعن للحق ومنع نوابه من الحكم بذلك ، ثم أراد أن يرسل إلى الخصم ويحكم عليه بالمنع من البروز فأرسلت أقول له : إن أحسن من ذلك أن يحكم حكما عاما بالمنع من غير تعيين خصم ولا توجه دعوى فاستغرب ذلك فأرسلت أقول له أن ذلك جائز في مثل هذا ونحوه ، وقد حكم الشيخ تقي الدين السبكي نظير هذا الحكم وأبلغ منه وألف فيه مؤلفا فأرسلت إليه بمؤلف السبكي في ذلك فحكم بمنع البروز في الروضة منعا مطلقا إلى أن تقوم الساعة ونفذ هذا الحكم قاضي
القضاة الحنبلي ، وقاضي القضاة المالكي ، وأرسلت بذلك وبهذا المؤلف إلى المقام الشريف مولانا السلطان فأحاط بذلك علما وتوعد أهل البروزات منعا وهدما ، وقد ختمت هذا المؤلف بقصيدة نظمت فيها المسألة لأن النظم أيسر للحفظ وأسيره على الألسنة وسميتها : ( النهر لمن برز على شاطىء النهر ) وهي هذه : | بدأت ببسم الله في النظم للشعر | وأثنى بحمد الله في السر والجهر | وصلى إله العرش ما ذكر اسمه | على المصطفى المبعوث للسود والحمر | وهاتيك أبياتا يضاهي قريضها | إذا ما رأى الراؤون بالكوكب الدري | فمسنده لابن الفرات عذوبة | وبهجته الزهراء تعزى إلى الزهري | وألفاظه تحكي عن الماء رقة | وفيه معان كلها عن أبي بحر | شذاه إلى الآفاق طار فعرفه | وتحليقه في الجو كالورد والنسر | وذلك في حكم من الشرع بين | يفوق السني البدري في ليلة البدر | به قال أصحاب المذاهب كلهم | وكل إمام قدوة عالم حبر | لقد عمت البلوى بأمر محرم | وظن مباحا ، ذاك كل امرىء غمر | ففي روضة المقياس جار بروز من | أراد بأن يسطو على البر والبحر | أتى في حريم النهر بعض بروزه | وسائره قد حل في بقعة النهر | وما قال هذا قط في الدهر عالم | ولم يستبحه في القديم أولو الخبر | وأعظم من ذا في البلية من عزا | إباحته للشافعية بالقسر | وما قال هذا الشافعي وصحبه | ولا أحد من قبل أو بعده يدري | يمينا وفجر والليالي بعشرها | وشفع ووتر ثم ليل إذا يسري | بل النص في كتب الإمام وصحبه | بأن حريم البحر والنهر إذ يجري | كلا ذبن لا ملك عليه يحوزه | وإن بناء الناس فيه أخو حظر | ولا جاز اقطاع لديه ولا انزوى | إلى ملك بيت المال بيعا لمن يشري | ومن فيه يبني فليهد بناؤه | وننسفه في اليم نسفا على قدر | وفي حسرة يمشي على فقد جسره | وفي خسره أضحى إلى حشره يجري | وأما قديما قد رأينا مؤصلا | على نمط الجيران في السمت للجدر | فذلك نبقيه ونولي احترامه | لوضع بحق سابق غير ذي ختر | ومن رام نقلا يستفيد بعزوه | ليحكي نصوص العلم أن حل في صدر |
ففي الأم نص الشافعي إمامنا | ومختصر عالي الذرى سامي القدر | وتعليقة القاضي الحسين وغيره | وكافي الخوارزمي ذي الفضل والذكر | وتهذيب محي السنة البغوي مع | نقول كثير قد تجل عن الحصر | وفي الشرح نص الشافعي وروضة النواوي حيا قبره وابل القطر | كذا في فتاوي ابن الصلاح بيانه | وناهيك بالحبر النقي عن الاصر | وسار عليه في الكفاية نجمنا | أجل فقيه جاء إذ ذاك من مصر | وأوضحه في الابتهاج وغيره الإمام | التقي السبكي بالبسط والنشر | وفيه عن القفال لو رام نخلة | ليغرس بالشاطىء منعناه بالقهر | وبين ذاك الزركشي بشرحه | ومن بعد في الشرح الدميري ذو الفخر | وبينه الغزي في أدب القضا | فخذها نقولا من بحار أولي در | وخذ عن نقول المالكية مسندا | لكل إمام منهم عالم حبر | وفي مدخل ابن الحاج أعظم بسط | وبين ما فيه من الإثم والضر | وحد حريم النهر ألف ذراعه | وذلك أعلى الحد في حرم النهر | وأما النقول المستفيضة عن أبي | حنيفة في هذا فأوفى من البحر | وحدوا حريم العين من كل جانب | بخمس ميء من أذرع هي ذو كسر | وأما نقول لابن حنبل جمة | وناهيك بالمغني فكن فيه ذا ذكر | ومذهبه في الجزر أضيق مذهب | لنص له أن ليس يبنى على جزر | ومذهبنا في ذاك أفسح مذهب | لأنهم قاسوا الحريم على البئر | وأدنى جريم البئر قد قيل خمسة | وعشرون ذرعا من ذراع أولي الشبر | وكل مكان عمه في زيادة | من الماء معدود من الأرض للنهر | وضابطه ما بين سطحين حفرة | إذ النهر مردود إلى مادة الحفر | فحفرة مجرى الماء نهر ومبدأ | الحريم من التسطيح قدرا على قدر | ومن رام في هذا البناء فإنه | أضر على المارين في البحر والبر | يقيم به في أكثر العام ماؤه | فلا يجد المارون طرقا إلى المر | ومن ههنا مع ههنا كل سالك | يمر وهذا البرز كالطود في البحر | وليس بها من يقطع الطرق غيره | فلله ممن يقطع الطرق في الظهر |
وقد صح في الآثار تطويق سبعة | أراض لمن يجني من الأرض كالشبر | وقد صح أيضا لعنه وانخسافه | إلى الأرضين السبع في موقف الحشر | فمن رام مع هذا الوعيد بروزه | ففي العصر أن المعتدين لفي خسر | وألفت في منع البروز بشاطىء | على النهر تأليفا أسميه بالجهر | تضمن من هذي النقول عيونها | وأوضحت فيه ما تفرق في السفر | وقد صب حكم الشرع بالمنع هاكم | على كل من رام البروز على النهر | لزوما لمنع في العموم لكل من | أراد بروزا في الحريم مدى الدهر | وهذا صحيح نافذ يستمر لا | يشان بإفساد ونقض ولا كسر | وقد حكم السبكي فيه نظيره | وألف تأليفا له عالي القدر | ومن لم يطع حكم الشريعة رده | إليها برغم راغم سطوة القهر | من الملك الحامي زمام شريعة | فأيده الرحمن بالعز والنصر | ونختم هذا النظم بالحمد دائما | لرب العلا المختص بالحمد والشكر | ونثني على الهادي بخير صلاته | وتسليمه فهو المشفع في الحشر | وآل له خصوا بكل مزية | وأصحابه الزاكين والأنجم الزهر | ونتبع هذا بالرضا عن أئمة | هم قدوة للخلق في كل ما عصر | إمامي أعني الشافعي ومالك | وأحمد والنعمان كل ذوو قدر | وسميت هذا النظم بالنهر زاجرا | لمن رام أن يبني على شاطىء النهر | فموضوعه بحر وبحر علومه | وعدته سبعون بيتا على بحر | ونختم بما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيف من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : ( قلت يا رسول الله ما حق جاري ؟ قال : ( إن مرض عدته ) إلى أن قال : ( ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح ) ، وأخرج ابن عدي في الكامل ، والبيهقي بسند ضعيف من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه ) قال ( أتدري ما حق الجار ؟ إذا استعانك أعنته ) إلى أن قال ( ولا تستطيل عليه بالبناء تحجب عنه الريح إلا بإذنه ) ، قال البيهقي : هذا شاهد للذي قبله يعتضد به . | مسألة : في أرض آهر ببلد اكدز وهي أرض إسلام ليس فيها إلا المسلمون ولكل قبيلة منهم أرض هم نازلون بها وليس فيها ما ينتفع بها من الحرث والزراعة في الغالب وإنما
غالب ما ينتفع به فيها مباحات النبات من الأشجار كثمر الدوام والسدر وغيرهما مما ينبت بغير تكلف آدمي وما شابهه من حبوب الأعشاب النابتة بغير حرث ولا تعب مما هو تبع للأرض ، ويحصل لمن اعتنى بجمع ذلك شيء له قيمة والأرض المذكورة تملكها أهلها المذكورون بها بإذن أمين البلاد المولى بإذن أمير المؤمنين وأقطعها أمير البلاد المذكور لأهلها النازلين المذكورين بها لمصالح له وللمسلمين في اقطاعهم إياها فهل لمن هو بها أن يبيع كلأها وشيئا من شجرها ؟ وهل لهم أن يمنعوا غيرهم من الرعي فيها أو الانتفاع منها بشيء ؟ وأصل الأرض المذكورة مجهول لا يعرف هل هي أرض عنوة أو أرض صلح ؟ وإنما هي من قديم الزمان بيد مقدم البلاد يقطعها لمن يشاء ونشأوا على ذلك خلفا عن سلف ، وغالب مصالحهم ومنافعهم متعلقة بذلك ، فإن قلتم : لهم بيع كلائها ومنع غيرهم منه فما معنى الحديث الوارد في منع بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ ؟ وما معنى الحديث الوارد فيما يروى أربعة لا تمنع وذكر فيها الماء والكلأ افتونا مأجورين سددكم الله تعالى للصواب بعد السلام عليكم ؟ . | الجواب : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، اتفق العلماء على أن الكلأ إذا جز من نباته وقطع وحيز بالأخذ والتنازل فإن جائزه يملكه وله بيعه ولا يجب عليه بذله ، وأما الكلأ الذي هو في منابته لم يقطع ولم يجز فإن كان نابتا في أرض موات فالناس فيها سواء كالماء المباح ، وعلى هذا يحمل ما ورد في الحديث عن النبي عليه السلام من منعه ، وإن كان نابتا في أرض مملوكة فهو ملك لصاحب الأرض لا يجب بذله ويجوز بيعه ، بقي قسم واحد وهو الكلأ النابت في أرض أقطعها السلطان إنسانا وفيه تفصيل فإن كانت تلك الأرض مواتا لم يجز الإقطاع والحالة هذه لأنه من الحمى المنهي عنه في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا حمى إلا لله ورسوله ) وإنما يجوز إقطاع الموات الخالي عن الكلأ والعشب وإن كانت تلك الأرض غير موات وهي من أراضي بيت المال التي يقطعها السلطان الآن من الديار المصرية فإن إقطاعها صحيح ، ويختص المقطع بالكلأ الذي فيها ينتفع به ويبيعه لأنه مال من جملة أموال بيت المال سوغ السلطان استغلاله لهذا المقطع بعينه ، والظاهر أن أرض أكدز بهذه المثابة في الاقطاع والاستغلال والله أعلم .
2 ( باب الوقف ) 2
مسألة : وقف تعطل ريعه وفيه إمام وغيره فهل يلزم الناظر أن يستدين على الوقف ويعطيهم ؟ . | الجواب : لا يلزمه ذلك . | مسألة : المسجد المعلق على بناء الغير أو على الأرض المحتكرة إذا زالت عينه هل يزول حكمه بزوالها ؟ . | الجواب : نعم يزول حكمه إذ لا تعلق لوقفية المسجد بالأرض ، وإنما قال الأصحاب :
إذا انهدم المسجد وتعذرت إعادته لم يصر ملكا إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد بدليل تعليلهم ذلك بأن الصلاة تمكن في عرصته على أن في صحة وقف المسجد على الأرض المحتكرة نظرا لأن بعض أئمتنا أفتى بأن الموقوف في أرض مستأجرة إذا كان ريعه لا يفي بالأجرة أو وفى بها ولم يزد لا يصح وقفه ابتداء لأنه ملحق بما لا ينتفع به ، ومعلوم أن المسجد لا ريع له توفى منه أجرة الأرض ، وعلى تقدير أن يكون الواقف استأجرها مدة وأدى أجرتها فبعد انتهاء تلك المدة لا يلزم الواقف الأجرة فلا يبقى إلا تفريغ الأرض منه ، وعلى تقدير صحة الوقف لا شك في زوال حكمه بزوال عينه ويبني مالك الأرض مكانه ما شاء . | مسألة : رجل وقف على أولاده وأولادهم ونسلهم وعقبهم تحجب الطبقة العليا السفلى أبدا على أن من مات منهم ولم يخلف ولدا ولا أسفل منه من ولد الظهر أو البطن ينتقل نصيبه لمن في درجته فإذا انقرضوا كان وقفا على محمد ، وحليمة ، وخديجة على أن من مات منهم انتقل نصيبه لمن بقى ثم من بعدهم على أولادهم ونسلهم [ وعقبهم ] تحجب الطبقة العليا السفلى على ما تقدم تفصيله في أولاد الواقف فانقرضوا وآل الأمر إلى الثلاثة المذكورين فمات محمد عن غير نسل ثم ماتت حليمة عن بنت وخديجة عن ابن بنت فهل يشتركان في الوقف لقوله أنهم على التفصيل المذكور في أولاد الواقف ؟ وقد قال هناك إن من لم يخلف منهم ولدا ولا أسفل منه ينتقل لمن في درجته ومفهومه أنه إذا خلف ولدا ما يختص به ولا ينتقل أم تستحق البنت دون ابن البنت ؟ . | الجواب : تستحق البنت فقط دون ابن البنت بصريح قوله تحجب الطبقة العليا السفلى ، وأيضا فإن الوقف لا ينتقل لأولاد الثلاثة المذكورين إلا بعد انقراضهم كلهم لقوله على أن من مات منهم ينتقل نصيبه لمن بقي ثم من بعدهم لأولادهم فلم يجعل للأولاد حقا إلا بعد انقراض جميع الثلاثة ، ثم اعتبر الأعلى فلا فالأعلى حق لابن البنت لأنه محجوب بالعليا . | مسألة : رجل وقف وقفا على جهات وشرط أن ما فضل يصرف للفقراء والمساكين وله أخ وللأخ أربعة أولاد بصفة الفقر والمسكنة فهل للناظر أن يصرف لهم منه ؟ . | الجواب : نعم بل هم أولى من الأجانب . | مسألة : رجل وقف في مرض موته على أولاده ثم نسلهم فإذا انقرضوا فعلى أولاد أخته ، ومات ثم ماتت أولاده وهم أطفال بعد شهر وله عاصب فطلب أولاد أخته الوقف ونازعهم العاصب وقال : إن الوقف لم يصح لأنه صدر في مرض الموت ؟ . | الجواب : المنقول في هذه المسألة أن الموقوف أن احتمله الثلث صح ولم يحتج إلى إجازة ، وإن كان وقفا على وارث ، وإن زاد على الثلث صح في قدر الثلث ووقف الزائد على الإجازة ، فإذا مات الأولاد قبل البلوغ فلوارثهم رد الوقف في القدر الزائد خاصة ، وأما قدر الثلث فهو لأولاد الأخت لا يجوز إبطاله . | مسألة : رجل وقف وقفا وشرط فيه النظر لمن يصلح من الذرية فثبت صلاح واحد منهم
وحكم له بالنظر ، ثم بعد ذلك أثبت حاكم آخر صلاح امرأة منهم وحكم لها بالنظر فهل يشتركان أو تقدم المرأة ؟ | الجواب : إذا شرط الواقف النظر لمن يصلح من الذرية ولم يزد على ذلك وثبتت الصلاحية للرجل وحكم له بالنظر فلا حق للمرأة بعد ذلك ولو كانت تصلح ، ولا يظن اختصاص ذلك بصيغة أفعل التفضيل بل هو في هذه الصيغة أيضا لأن الحق إذا ثبت لواحد لم ينتقل إلى غيره ولم يتعده ، بل لو شرط الواقف بصيغة أفعل التفضيل كالأصلح والأرشد وثبتت الأصلحية والأرشدية لواحد وحكم له به ثم وجد بعد ذلك من صار أصلح أو أرشد لم ينتقل له الحق لأن العبرة بمن فيه هذا الوصف في الابتداء لا في الأثناء وإلا لم يستقر نظر لأحد ، ونظير ذلك إذا قلنا لا تنعقد إمامة المفضول مع وجود الفاضل فذاك في الابتداء لا في الدوام ، ومقصود الواقف تفويض النظر إلى واحد يصلح لا إلى كل من يصلح وإلا لأدى إلى جعل النظر لجميع الذرية إذا كانوا صالحين ، ويحصل بسبب ذلك من اختلاف الكلمة ما يؤدي إلى فساد الوقف فالأولى حمل ( من ) في كلام الواقف على النكرة الموصوفة لا على الموصولة وحينئذ لا عموم لها فإنها نكرة في الاثبات فلا تعم ، بل لو فرض فيها عموم كان من عموم البدل لا من عموم الشمول . | مسألة : واقف وقدف على أولاده ثم أولادهم بالفريضة الشرعية ومن مات منهم انتقل نصيبه إلى ولده ثم إلى ولد ولده بالفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن فإلى إخوته وأخواته ، فإن لم يكن فإلى أقرب الطبقات إليه على ما شرح فآل الأمر إلى أن ماتت امرأة من أولاد الأولاد عن أولاد عم ثلاثة محمد ، وخاتون أخوان ، وفاطمة بنت عم فهل تنتقل حصتها إلى الثلاثة أو إلى محمد فقط كما في حكم الفريضة الشرعية التي عول عليها الواقف من أن ابن العم لا تشاركه إخوته ولا ابن عمه ؟ . | الجواب : الظاهر انتقال حصتها إلى الثلاثة لعموم قوله أقرب الطبقات ، وأما قوله بالفريضة الشرعية فمحمول على تفضيل الذكر على الأنثى في الأسهم فقط ، ويؤيد هذا الحمل أمور ، أحدها قوله عقب ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين فهذه جملة مفسرة للمراد بذكر الفريضة الشرعية . الثاني : أن الفريضة معناها الوضعي المقدرة لا مذلول لها غير ذلك التقدير من صفات الأنصباء كما قال تعالى : ﴿نصيبا مفروضا﴾
فلا دلالة للفظ الفريضة على منع ولا تأخير ، الثالث : أنا لو أخذنا بحكم الفريضة الشامل لما ذكر لم نعط بنت العم شيئا البتة وإن فقد ابن العم لأن حكم الفرائض أنها لا ميراث لها البتة ولا يقول به أحد هنا فتعين تخصيصه بما ذكرنا . | مسألة : رجل وقف على أولاده الذكور وسماهم وقال : ومن توفي منهم انتقل نصيبه إلى ولده وولد ولده ، وأن الذكور خاصة تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى ، فإن لم يكن للمتوفي ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك رجع نصيبه إلى إخوته المشاركين له في هذا الوقف مضافا لما بأيديهم ، وتوفي الواقف عن أربعة أولاد ثم مات أحد الأربعة عن
ثلاثة ذكور فأخذوا نصيبه ثم مات الثاني عن ولد ذكر فأخذ نصيبه ثم مات الثالث عن ولدين صغيرين وولدي ولد فأخذ ولداه نصيبه ثم مات الولدان الصغيران عن ولدي أخيهما وعن عمهما فهل يرجع نصيبهما إلى ابني أخيهما عملا بواو العطف ولحرص الواقف على وصول نصيب كل أصل إلى فرعه بقوله : فإن لم يكن للمتوفي منهم ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك ولزوال من حجبهما من ذلك عند موت جدهما أو إلى عمهما . ؟ | الجواب : يرجع إلى العم دون ولدي الأخ عملا بقوله : تححب الطبقة العليا السفلى ، وما ذكر من التعاليل الثلاثة فاسد ، أما قوله عملا بواو العطف فإنها لم يقصد بها التشريك مطلقا بل تفيد حجب العليا السفلى وإلا لاستحق ولد الأخ مع وجود عميهما ولا قائل به ، وأما قوله : ويحرص الواقف إلى آخره فقد قال السبكي في فتاويه في مسألة وقفية ذكر فيها شبه ذلك المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ لا تعتبر ، وأما قوله : ولزوال من حجبهما إلى آخره فذاك إنما يعتبر ابتداء عند موت الأصل الذي هذان فرعاه ، وأما زواله في الأثناء بعد انتقال الوقف إلى جهة ليس هذان فرعيه فلا عبرة به بل هذا موت جديد لجهة غير الأولى ينظر نظرا آخر ، ألا ترى أنه لو مات هذان الولدان عن نسل لاستحق نسلهما ما كان بيدهما ولم يعد إلى ولد الأخ شيء فعرف أن زوال الحاجب في مثل ذلك لا أثر له وإلا لاستحقا مع وجود النسل وكانا يقولان قد زال الحاجب لنا وحينئذ نقول هذا مستحق مات عن غير نسل وشرط الواقف حينئذ العود إلى الإخوة المشاركين ولا إخوة مشاركون فانتقلنا إلى أعلى طبقة وهو العم عملا بتقديم العليا على السفلى ، وأكد ذلك قول الواقف المشاركين له في هذا الوقف مضافا لما بأيديهم والعم مشارك بيده حصة وولدا الأخ لا شيء بأيديهما فلا مشاركة لهما وهذا القدر المؤكد علاوة وليس المعول عليها بل المعول على ما صدرنا به . | مسألة : أرض من أراضي مصر بيد جماعة بكرية يستغلونها فسألهم السلطان عن مستندهم فأظهروا محضرا ثابتا على حاكم شافعي أنها وقف السلطان صلاح الدين بن أيوب عليهم بشهادة جماعة مستندهم السماع وإن لم يصرحوا به وحكم بموجب ذلك فهل يستحقون ذلك ؟ وهل للإمام أن يقف بعض أراضي مصر على مثل هذه الجهة من غير أن يشتريها من بيت المال ؟ وهل للمخالف الذي يرى أن مصر فتحت عنوة وأن أراضيها لا تملك أن يتعرض لإبطال ذلك ؟ . | الجواب : نعم للإمام أن يقف بعض أراضي بيت المال من غير شراء على مثل الجهة المذكورة على الأصح في المذهب فقد نص الشافعي على ما يشهد لذلك وصرح بصحته القاضي حسين وأفتى به ابن أبي عصرون ، وأسعد الميهني ، والشاشى ، وابن الصلاح ، والنووي ، وقال ابن الرفعة في المطلب : انه المذهب وصرح كل منهم بأنه لا يجوز لمن يأتي بعد تغييره ، وأما السبكي فاختار لنفسه أنه لا يجوز للإمام الوقف لكن ما وجدناه موقوفا لأحد من الأئمة ليس لنا أن نغيره . | فالحاصل أن عدم التغيير متفق عليه . |
وقد حكى ابن الصلاح في مجاميعه صورة استفتاء في أراضي وقفها الخليفة أو السلطان نائب الخليفة على رجل ثم عقبه هل يصح ؟ وهل يجوز لأحد من الولاة تغييره وصرفه إلى جهة أخرى ؟ فأجاب علماء ذلك العصر من سائر المذاهب أن الوقف صحيح ولا يملك أحد من خلق الله اعتراضه ولا تغييره ، ومن جملة من أفتى في هذه الواقعة ابن أبي عصرون وهو كان عين الشافعية في زمن السلطانين العادلين نور الدين الشهيد ، وصلاح الدين بن أيوب وكان مفتيهما وقاضيهما ، وقد نص العلماء على أنهما ما وقفا الذي وقفاه إلا بإفتائه ، فالحاصل أن وقف هذه الأرض على المذكورين صحيح ، ولا يجوز لأحد تغييره ولا نقله إلى جهة أخرى وثبوت ذلك بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة حيث لم يصرحوا بذلك صحيح ، أما في الوقف فأصلا ، وأما في المستحقين فضمنا كما قاله ابن الصلاح ، وابن الفركاح ، وليس للمخالف الذي يرى أن مصر فتحت عنوة أن يتعرض لذلك بنقض ولا إبطال لأنه إن كان حكم بصحته في الأصل حاكم شافعي فذاك وإلا فمعناه أمران : أحدهما ثبوت الوقف بما ذكر وما ثبت وقفه قديما لا يتعرض له لأن الظاهر وقوعه مستجمعا للشرائط ، والثاني حكم الشافعي المتأخر ، وأمر ثالث وهو أن بعض المتأخرين ذكر أن أمر الإمام الأعظم وفعله يرفعان الخلاف كحكم الحاكم تفخيما لشأنه ، ونص العلماء على أن السلطان صلاح الدين ما وقف الذي وقفه حتى أفتاه بذلك علماء عصره من الشافعية ، والحنفية ، والحنابلة ولولا إرادة الاختصار لسقت عباراتهم في ذلك . | مسألة : إذا ثبت وقفية عين ولم يعلم مآل الوقف وقلنا أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف هل يختص به الفقراء دون الأغنياء أم يشتركون فيه ؟ . | الجواب : يختص به الفقراء من أقاربه على الأصح فإن كانوا كلهم أغنياء صرف إليهم . | مسألة : رجل وقف مصحفا على من يقرأ فيه كل يوم حزبا ويدعو له وجعل له على ذلك معلوما من عقار وقفه لذلك فأقام القارىء مدة يتناول المعلوم ولم يقرأ شيئا ثم أراد التوبة فما طريقه ؟ | الجواب : طريقه أن يحسب الأيام التي لم يقرأ فيها ويقرأ عن كل يوم حزبا ويدعو عقب كل حزب للواقف حتى يوفى ذلك . | مسألة : واقف وقف مدرسة وقرر بها شيخا وصوفية فهل يجوز للناظر أن يقرر في المشيخة اثنين ؟ وهل يجوز للشيخ الاستنابة إذا كان به ضعف في بدنه أو كان له وظيفة أخرى تعارض هذه الوظيفة ؟ . | الجواب : أوقاف السلاطين ، والأمراء كلها أصلها من بيت المال أو راجعة إليه ، فيجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من بيت المال من عالم بالعلوم الشرعية ، وطالب علم كذلك ، وصوفي على طريق الصوفية أهل السنة ، ونسيب من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل مما وقفوه غير متقيد بما شرطوه ، ويجوز والحالة هذه الاستنابة لعذر وغيره وتناول المعلوم وإن لم يباشر ولا استناب ، واشتراك اثنين فأكثر في الوظيفة الواحدة ، وأخذ الواحد عدة وظائف ،
ومن لم يكن بصفة الاستحقاق من بيت المال لم يحل له الأكل من هذا الوقف ولو قرره الناظر وباشر الوظيفة لأن هذا مال بيت المال لا يتحول عن حكمه الشرعي يجعل أحد وما يتوهمه كثير من الناس من دخوله في ملك الذي وقفه فهو توهم فاسد لا يفيد في باطن الأمر ، وأما الأوقاف التي ملكها واقفوها فلها حكم آخر وهي قليلة بالنسبة إلى تلك . | مسألة : إذا عجز الوقف عن توفية جميع المستحقين فهل تقدم منه الشعائر والشيخ أم لا ؟ . | الجواب : ينظر في هذا الوقف فإن كان أصله من بيت المال كمدارس الديار المصرية وخوانقها روعي في ذلك صفة الأحقية من بيت المال ، فإن كان في أرباب الوظائف من هو بصفة الاستحقاق من بيت المال ومن ليس كذلك قدم الأولون على غيرهم كالعلماء ، وطلبة العلم ، وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا كلهم بصفة الاستحقاق منه قدم الأحوج فالأحوج والأفقر فالأفقر ، فإن استووا كلهم في الحاجة قدم الآ كد فالآ كد فيقدم المدرس أولا ثم المؤذن ثم الإمام ثم القيم ، وإن كان الوقف ليس مأخذه من بيت المال اتبع فيه شرط الواقف فإن لم يشرط تقديم أحد لم يقدم أحد بل يقسم بين جميع أهل الوقف بالسوية الشعائر وغيرهم . | مسألة : المدارس المبنية الآن بالديار المصرية وغيرها ولا يعلم للواقف نص على أنها مسجد لفقد كتاب الوقف ولا يقام بها جمعة هل تعطى حكم المسجد أو لا ؟ . | الجواب : المدارس المشهورة الآن حالها معلوم فمنها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية في الإيوانين دون الصحن ، ومنها ما علم نصه أنها ليست بمسجد كالكاملية والبيبرسية ، فإن فرض ما لم يعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد لأن الأصل خلافه . | مسألة : قالوا : إن المسجد الموقوف على قوم مخصوصين لا يجوز لأحد أن يدخله أو يصلي فيه إلا بإذنهم فهل المدارس والربط كذلك ؟ وهل يجوز للموقوف عليهم الإذن في الانتفاع مطلقا بالنوم والجلوس والأكل واجتماع الخصوم والقضاء بينهم وإقراء الصبيان أو هو مقيد بما كان على وفق شرط الواقف ؟ . | الجواب : المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم ؟ نقل الأسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الأسنوي من عنده والقياس جوازه ، وأقول : الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد ، وعمرو ، وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية ، والحنفية ، والصوفيه لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم ، فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف البتة ، وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد ، والمدرسة ، والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف . |
مسألة : جامع له ناظر فاتفق موت إمامه والناظر مسافر فقرر السلطان إماما فهل للناظر إذا حضر عزله وتقرير خلافه ؟ . | الجواب : إذا ولى السلطان إماما بعد موت الإمام الأول والوظيفة شاغرة والناظر مسافر فهي ولاية صحيحة يلزم الناظر إبقاءها وليس له عزله وتقرير خلافه .
2 ( الانصاف في تمييز الأوقاف ) 2
بسم الله الرحمن الرحيم | مسألة : أمير وقف خانقاه ورتب بها شيخا ، وصوفية وجعل لهم دراهم ، وزيتا ، وصابونا ، وخبزا ولحما فضاق الوقف فهل يقدم الشيخ على الصوفية أو يصرف بينهم بالمحاصة ؟ وهل يقتصر على صنف من الأصناف التي عينها الواقف ويترك الباقي أو يأخذون من جميع الأصناف التي عينها الواقف بالمحاصة ؟ وهل تجوز الاستنابة في شيء من الوظائف أم لا ؟ . | الجواب : أقول أولا وبالله التوفيق : الأوقاف قسمان ، قسم ليس مأخذه من بيت المال ولا مرجعه إليه وهذا الوقف مبناه على التشديد والتحريص لا يجوز تناول ذرة منه إلا مع استيفاء ما شرطه الواقف لأنه مال أجنبي لم يخرج عن ملكه إلا على وجه مخصوص بالشرط المذكور ، وقسم مأخذه من بيت المال بأن يكون واقفه خليفة أو ملكا من الملوك السابقة كصلاح الدين بن أيوب وأقاربه ، أو مرجعه إلى بيت المال كأوقاف أمراء الدولة القلاوونية ومن بعدهم إلى زماننا هذا ، وإنما قلنا إن مرجعه إلى بيت المال لأن واقفيه أرقاء بيت المال وفي ثبوت عتقهم نظر ، وقد ذكر الشيخ تاج الدين بن السبكي في واقعه وقعت بعد السبعمائة وهي عبد انتهى الملك فيه لبيت المال فأراد شراء نفسه من وكيل بيت المال فأفتى جماعة بالمنع لأن ذلك عقد عتاقة وعبد بيت المال لا يجوز عتقه ، وأفتى آخرون بالجواز لأنه عقد بعوض لا مجانا فلم يضع منه على بيت المال شيء ، واختار ابن السبكي هذا الثاني أورده في الترشيح ، فإذا اختلف في جواز العتق بعوض فما ظنك به بغير عوض ، وإنما لم ينص متقدمو الأصحاب على هذه المسألة بخصوصها لأنها لم تعم بها البلوى في زمنهم وإنما كثر ذلك من بعد الستمائة ، وقد قام الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما حدث ذلك في زمنه القومة الكبرى في بيع الأمراء وقال : هؤلاء عبيد بيت المال ولا يصح عندي عتقهم ، وروى الحافظ أبو القاسم بن عساكر بسنده عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل إليه بعض أولاد خلفاء بني أمية فقال له : أعطني حقي من بيت المال فقال له عمر : ما أحوجك إلى أن أبيعك وأصرف ثمنك في مصالح المسلمين قال : وكيف ؟ قال : لأن أباك وهو خليفة أخذ أمك من رقيق بيت المال واستولدها إياك ولم يكن له ذلك فهو زان وأنت عبد بيت المال ، وفي طبقات الحنفية في ترجمة بعض علمائهم أنه كان من مماليك الخليفة الناصر
فاشتغل بالعلم وبرع وصار إماما قائما بالتدريس والافتاء فأرسل إليه الخليفة الناصر بعتقه وقال له : إنك قائم بنفع المسلمين فرد إليه العتاقة وقال : أنا عبد بيت المال فلا يصح عتقي فإن قال قائل : فقد ذكر الأصحاب في الأسير أن الإمام يتخير فيه بين القتل والمن والإسترقاق قلنا لا يصح القياس على مسألة الأسير لأنه يجوز تفويته بالقتل فبالمن أولى ولأنه لم يصرف فيه شيء من بيت المال بخلاف هذا الذي اشترى بثمن منه ، وأيضا فقد نص الأصحاب على أنه ليس للإمام ذلك في الأسير بالتشهي بل ينظر ما تقتضيه المصلحة فيفعله وثبوت المصلحة في عتق هذا الجم الغفير من مماليك بيت المال متعذر أو متعسر ، وإن وجدت في واحد أو عشرة أو مائة لا توجد في ألوف مؤلفة ، وأي مصلحة في عتقهم وجميع ما يراد منهم يمكنهم فعله مع الرق ، إذا عرف ذلك عرف أن مرجع ما بأيديهم إلى أنه مال بيت المال فهذا القسم من الأوقاف مبناه على المسامحة والترخيص لأن لكل من العلماء وطلبة العلم من الاستحقاق في بيت المال أضعاف ما يأخذونه منهم . | والدليل على هذه التفرقة أمور : منها أن الشيخ ولي الدين العراقي لما حكى قول السبكي في إعطاء وظيفة العالم ، والفقيه لولده الصغير فرق بين الاوقاف الخاصة والتي مأخذها من بيت المال وأظن الأذرعي سبقه إلى ذلك ، ومنها أنه وقع في بعض كلام البلقيني التصريح بأن طلبة العلم يأكلون من هذه الأوقاف الموجودة الآن على وجه أنهم يستحقون من بيت المال ذلك وأكثر منه ذكر ذلك في مجلس عقد بسبب ذلك أيام الظاهر برقوق ، ومنها أنك إذا تأملت فتاوى النووي ، وابن الصلاح وجدتهما يشددان في الأوقاف غاية التشديد ، وإذا تأملت فتاوى السبكي ، والبلقيني ، وسائر المتأخرين وجدتهم يرخصون ويسهلون وليس ذلك منهم مخالفة للنووي بل كل تكلم بحسب الواقع في زمنه ، فإن غالب الأوقاف التي كانت في زمن النووي ، وابن الصلاح كانت خاصة ، وإنما حدثت أوقاف الأتراك في أواخر القرن السابع وكثرت في القرن الثامن وهو عصر السبكي ومن بعده وقطعت الأرزاق التي كانت تجري على الفقهاء من بيت المال من عهد عمر بن الخطاب إلى الخليفة المستعصم كل عام فرأى العلماء أن هذه الأوقاف أرصدت لهم من بيت المال عوضا عما كانوا يأخذونه منه كل عام فرخصوا فيها لأنهم كانوا يأخذون ذلك القدر من غير عمل يكلفونه بل على القيام بالعلم خاصة ، فمن كان بهذه الصفة جاز له فيما بينه وبين الله الأخذ منها وإن لم يقم بما شرطه الواقف ، ومن لم يكن بصفة القيام بالعلم اشتغالا وإشغالا حرم عليه الأخذ منها وإن باشر العمل ، وقد قال الدميري في شرح المنهاج : سألت شيخنا يعني الأسنوي مرتين عن غيبة الطالب عن الدرس هل يستحق المعلوم أو يعطى بقسط ما حضر ؟ فقال : إن كان الطالب في حال انقطاعه يشتغل بالعلم استحق وإلا فلا ، ولو حضر ولم يكن بصدد الاشتغال لم يستحق لأن المقصود نفعه بالعلم لا مجرد حضوره ، وكان يذهب إلى أن ذلك من باب الارصاد ، وقال الزركشي في شرح المنهاج : ظن بعضهم أن الجامكية على الإمامة والطلب ونحوهما من باب الإجارة حتى لا يستحق شيئا إذا أخل ببعض الصلوات أو
الأيام وليس كذلك بل هو من باب الارصاد والأرزاق المبني على الإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعارضة ، ولهذا يمتنع أخذ الأجرة على القضاء ويجوز إرزاقه من بيت المال بالإجماع انتهى ، وهذا الذي قاله الزركشي صحيح وهو محمول على الأوقاف التي هي من القسم الثاني كما كان الأكثر في زمانه ، وإذا قلنا بقوله من الاستحقاق مع الغيبة قلنا به مع الاستنابة من باب أولى ، ولا نقول بواحد من الأمرين في الأوقاف التي من القسم الأول ، وعلى هذا تحمل فتوى النووي بالمنع ، ونقول في القسم الثاني بجواز النزول وإعطاء الوظيفة للولد الصغير ولا نقول بذلك في القسم الأول ، وينبني على ذلك أيضا مسألة تقديم الشيخ فما كان من القسم الأول لا يقدم فيه أحد على أحد إلا بنص من الواقف ، وما كان من القسم الثاني ينظر ، فإن كان الشيخ بصفة الاستحقاق من بيت المال لا تصافه بالعلم وبقية المنزلين ليسوا كذلك قدم الشيخ إذا ضاق الوقف قطعا لأنه منفرد بالاستحقاق ، وإن كان الكل بصفة العلم والشيخ أحوج منهم قدم كما يقدم إذا ضاق بيت المال الأحوج فالأحوج ، وإن استووا في العلم والحاجة صرف بينهم بالمحاصة من غير تقديم ، وينبني على ذلك أيضا مسألة الاقتصار على صنف من الأصناف المقررة ، ففي القسم الأول لا يقتصر بل يصرف من كل صنف بالمحاصة مراعاة لغرض الواقف ، وفي الثاني يجوز الاقتصار عند الضيق والأولى الاقتصار على النقد لأنه أيسر وبه تحصل سائر الأصناف والله أعلم .
2 ( كشف الضبابة في مسألة الاستنابة ) 2
بسم الله الرحمن الرحيم | الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، وقع السؤال كثيرا عن الاستنابة في الوظائف فقد عمت البلوى بها وتمسك كثير من النظار في عدم جوازها بما نقل عن النووي ، وابن عبد السلام أنهما أفتيا بعدم جوازها ، وتمسك طائفة منهم في جوازها بما نقله الدميري في شرح المنهاج عن السبكي وغيره أنهم أفتوا بجوازها ، وقد أفتيت بذلك غير مرة ، وسئلت الآن عن تحرير القول في ذلك من جهة النظر والدليل فوضعت له هذه الكراسة . | ونبدأ بنقل كلام السبكي وغيره في ذلك ، قال السبكي في شرح المنهاج في باب الجعالة ما نصه : فرع يقع كثيرا في هذا الزمان إمام مسجد يستنيب فيه أفتى ابن عبد السلام ، والمصنف بأنه لا يستحق معلوم الإمامة لا المستنيب لعدم مباشرته ولا النائب لعدم ولايته ، قال : واستنبطت أنا من قول الأصحاب أن المجعول إذا استعان بغيره وحصل من غيره العمل على قصد الإعانة منفردا أو مشاركا إذا المجعول له يستحق كمال الجعل أن ذلك جائز ، وأن المستنيب يستحق جميع المعلوم لأن النائب معين له لكني أشترط في ذلك أن يكون النائب مثل المستنيب أو خيرا منه لأن المقصود في الجعالة رد العبد مثلا ولا يختلف باختلاف الأشخاص ، والمقصود في الإمامة العلم والدين وصفات أخر ، فإذا كان المتولي
بصفة ونائبه مثله فقد حصل الغرض الذي قصده من ولاه فكان كالصورة المفروضة في الجعالة ، وإذا لم يكن بصفته لم يحصل الغرض ، فلا يستحق واحد منهما إن كانت التولية شرطا ، وإن لم تكن شرطا استحق المباشر لاتصافه بالإمامة المقتضية للاستحقاق ، والاستنابة في الإمامة تشبه التوكيل في المباحات ؛ وفي معنى الإمامة كل وظيفة تقبل الاستنابة كالتدريس ونحوه وهذا في القدر الذي لا يعجز عن مباشرته بنفسه ، أما في ما يعجز عنه فلا إشكال في الاستنابة هذا كله كلام السبكي ، ونقله الشيخ كمال الدين الدميري في شرح المنهاح وأقره ، ثم قال : كان الشيخ فخر الدين بن عساكر مدرسا بالعذراوية ، والتقوية ، والجاروخية وهذه الثلاثة بدمشق والمدرسة الصلاحية بالقدس يقيم بهذه أشهرا وبهذه أشهرا في السنة هذا مع علمه وورعه قال : وقد سئل في هذا الزمان عن رجل ولي تدريس مدرستين في بلدتين متباعدتين كحلب ، ودمشق فأفتى جماعة بجواز ذلك ، واستنيب منهم قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء السبكي ، والشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله البعلبكي ، وشمس الدين الغزي ، والشيخ عماد الدين الحسباني كلهم من الشافعية ، ومن الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة آخرون انتهى . | وأقول : قد أباح الله ورسوله وحملة الشرع من جميع المذاهب الاستنابة في عدة مواضع كل واحد منها يصلح على انفراده دليلا مستقلا لجواز الاستنابة في الوظائف وهي قسمان : قسم تجوز الاستنابة فيه وأن لم يكن عذر ، وقسم لا يجوز إلا مع العذر . فأما القسم الأول ففيه فروع : الأول تجوز الاستنابة في غسل أعضاء الوضوء وإن لم يكن له عذر ، قال النووي : ولا نعلم في ذلك خلافا بين المسلمين إلا ما حكاه صاحب الشامل عن داود الظاهري أنه قال : لا يصح وضوؤه إذا وضأه غيره ، ورد عليه بأن الإجماع منعقد على خلاف ما قاله ، وكذا تجوز الاستنابة في صب الماء على الأعضاء وفي إحضاره للطهارة من غير كراهة فيهما سواء كان له عذر أم لم يكن ، فهذه ثلاثة فروع . الفرع الرابع : يجوز لمن أراد التيمم أن يستنيب رجلا يطلب عنه الماء سواء كان له عذر أم لا ، قال النووي : هذا هو المذهب الصحيح المشهور ، وحكى الخراسانيون وجها أنه لا تجوز الاستنابة إلا لمعذور قال : وهذا الوجه شاذ ضعيف . الخامس : يجوز أن يستنيب من ييممه ويمسح أعضاءه بالتراب وإن لم يكن له عذر على الصحيح وفيه الوجه المذكور أنه لا يجوز بلا عذر قال النووي : وهو شاذ ضعيف . السادس : كان الأصل في الأذان أن يكون من وظائف الإمام الأعظم لأنه من شعائر الإسلام كالإمامة والحكم بين الناس ولهذا قال عمر رضي الله عنه : لو أطيق الأذان مع الخليفى لأذنت فتفويضه إلى غيره استنابة . السابع : الإمامة في الصلاة أيضا من وظائف الإمام الأعظم ولهذا استمر الخلفاء دهرا هم الذين يقيمون الجماعة فتفويض ذلك إلى غيره استنابة ، ومما يدل على أنها من وظائف الإمام الأعظم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة وعهد إلى أهل الشورى أوصى أن يصلي صهيب