مغصوبة ، ومن الثالث صلاة العراة . وممن صرح بمسألة المساواة أيضا الحافظ ابن حجر فقال في شرح البخاري : الأصل في الإمام أن يكون مقدما على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو كانوا عراة وما عدا ذلك تجزىء ولكن تفوت الفضيلة ، وصرح بذلك أيضا ابن العماد في القول التمام وعلله بارتكاب المكروه ، وكذا قال الشيخ جلال الدين المحلى في شرح المنهاج معبرا بقوله ويؤخذ من الكراهة سقوط الفضيلة على قياس ما ذكر في المقارنة ، ثم قال الزركشي عند الكلام على مسألة المفارقة حيث جوزنا له المفارقة فهل يبقى للمأموم فضيلة الجماعة التي أدركها ؟ الذي صرح به الصيرفي البقاء وكلام المهذب يقتضي المنع ، ويؤيده ما سبق عن البغوي من تفويت الفضيلة بالمقارنة فإنها إذا فاتت مع الاتفاق على الصحة فلأن تفوت مع الاختلاف في البطلان أولى ، ثم قال : والمتجه التفصيل بين المعذور وغيره انتهى . وذكر مثل ذلك ابن العماد في القول التمام ، ويؤخذ من قوله أنها إذا فاتت مع الاتفاق على الصحة ففي الاختلاف في البطلان أولى فواتها أيضا في المنفرد وخلف الصف ، فإن مذهب أحمد بطلانها وهو وجه عندنا حكاه الدارمي عن ابن خزيمة وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن المنذر ، والحميدي من أصحابنا قال السبكي وغيره : ودليلهم قوي . وقد علق الشافعي القول به على صحة الحديث فقالوا : لو ثبت حديث وابصة لقلت به وقد صححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي ثم أطال الكلام في تقريره الجواب عن حديث أبي بكرة ، وقد ورد أثر في سقوط الفضيلة في هذه الصورة بعينها أورده البيهقي مستدلا به وهو من كبار الشافعية فروى من طريق المغيرة عن إبراهيم فيمن صلى خلف الصف وحده فقال صلاته تامة وليس له تضعيف ، ومعنى ذلك أنه لا تحصل له المضاعفة إلى بضع وعشرين الذي هو فضل الجماعة ، وقال في الروضة في مسألة الأداء خلف القضاء وعكسه الأولى الانفراد للخروج من خلاف العلماء ، قال في الخادم : وإذا كان الأولى الانفراد لم يحصل له فضيلة الجماعة فهذه صورة أخرى . وقال الحافظ ابن حجر ، والشيخ جلال الدين المحلى في شرح المنهاج في مسألة الاقتداء في خلال الصلاة : صرح في شرح المهذب بأنه مكروه ، ويؤخذ من الكراهة سقوط الفضيلة على قياس ما ذكر في المقارنة فهذه صورة ثامنة ، ورأيت الشيخ جلال الدين يشير إلى أنه حيث وجدت الكراهة سقطت الفضيلة كما لا يخفى ذلك من عبارته . ومما يدل للكراهة في الصورة التي نحن بصددها قولهم بجواز التخطي في مثلها مع أن أصل التخطي مكروه كراهة شديدة عند الجمهور وحرام عند قوم ، واختاره النووي للاحاديث ، فلولا أنه أمر مهم جدا ما أبيح له ما هو في الأصل محرم أو مكروه كراهة شديدة مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( فإنه لا حرمة له ) ومما يؤنسك بهذا أن من قواعد الفقه وأصوله أن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب ، وهذه قاعدة نفيسة استدلوا بها على إيجاب الختان ، فإن قطع جزء من بدن الإنسان ممنوع منه فلما جاز كان واجبا ، وتقريره هنا أن التخطي ممنوع منه إما تحريما أو كراهة ، فلما جاز بل طلب دل على أنه
واجب في حصول الفضيلة والتضعيف وإن لم يكن واجبا في ذاته إذ لا يأثم تاركه ولا يقدح في صحة الصلاة . وأما تحرير الفرق بين بركة الجماعة وفضيلتها ففي الخادم في مسألة من أدرك الإمام بعد ركوع الأخيرة ذكروا أن كلام الرافعي في آخر هذه المسألة يقتضي أن بركة الجماعة أمر غير فضيلة الجماعة ، وأن البركة هي التي تحصل لهذا دون الفضيلة ، قال : وبهذا يندفع ما قيل في المسألة من تناقض أو إشكال ، وقد وقع في ذكر حكمة هذا العدد المخصوص في الحديث ما يؤيد الفرق بين بركة الجماعة وفضيلتها ، قال الحافظ ابن حجر : ذكر المحب الطبري أن بعضهم قال أن في حديث أبي هريرة ما يشير إلى ذلك حيث قال وذلك أنه إذا توضأإلى آخره ، وهذا ظاهر في أن الأمور المذكورة عليه للتضعيف المذكور ، وإذا كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرا ، وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة المعنى فالأخذ بها متوجه والروايات المطلقة لا تنافيها بل تحمل عليها ، قال : وقد نقحت الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة فإذا هي خمس وعشرون في السرية وسبع وعشرون في الجهرية وبذلك يجمع بين الحديثين ، أولها إلى الخامس : إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة والتبكير إليها في أول الوقت والمشي إلى المسجد بالسكينة ودخول المسجد داعيا وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة ، سادسها : انتظار صلاة الجماعة والتعاون على الطاعة ، سابعها : صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له ، ثامنها : شهادتهم له ، تاسعها : إجابة الإقامة ، عاشرها : السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة ، حادي عشرها : الوقوف منتظرا إحرام الإمام والدخول معه في أي هيئة وجده عليها ، ثاني عشرها : إدراك تكبيرة الإحرام ، ثالث عشرها : تسوية الصفوف وسد فرجها ، رابع عشرها : جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده ، خامس عشرها : الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح والفتح عليه ، سادس عشرها : حصول الخشوع والسلامة مما يلهي غالبا ، سابع عشرها : تحسين الهيئة غالبا ، ثامن عشرها : إحفاف الملائكة ، تاسع عشرها : التدريب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض ، العشرون : إظهار شعائر الإسلام ، الحادي والعشرون : إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل ، الثاني والعشرون : السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره به الظن بأنه ترك الصلاة رأسا ، الثالث والعشرون : رد السلام على الإمام ، الرابع والعشرون : الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل منهم على الناقص ، الخامس والعشرون : قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات . وتزيد الجهرية بالإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتيامن عند تأمينه ، قال الحافظ ابن حجر : ومقتضى ذلك اختصاص التضعيف بالتجميع في المسجد وإلا تسقط ثلاثة أشياء وهي : المشي والدخول والتحية ، فيمكن أن يعوض من ذلك ما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة ، لأن
منفعة الاجتماع على الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الناقص ، وكذا فائدة قيام الألفة غير فائدة حصول التعاهد ، وكذا فائدة أمن المأمومين من السهو غالبا غير تنبيه الإمام إذا سها ، فيمكن أن يعوض من تلك الثلاثة هذه فيحصل المطلوب ، قال : ولا يرد على ذلك كون بعض الخصال تختص ببعض من صلى جماعة دون بعض كالتكبير وانتظار الجماعة وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك لأن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد الجماعة وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك ، لأن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد النية ولو لم يقع ، وإذا علمت ذلك فالإخلال بسد الفرجة لا يحصل معه التضعيف المذكور قطعا لأنه خصلة من الخصال المقابلة بدرجة ، ثم أنه يسقط بسببه خصال أخر كالسلامة من الشيطان لتصريح الحديث بتخلل الشيطان بينهم وإحفاف الملائكة لعدم مجامعتهم للشياطين ، وصلاة الملائكة وشهادتهم له لأن ذلك ينافي ورود الوعيد عليه ، وقيام نظام الألفة لإخبار الحديث بأنه يورث مخالفة القلوب ، وعود بركة الكامل على الناقص لذلك أيضا ، وعدم الأمن من السهو غالبا ، وعدم إرغام الشيطان ، وعدم الخشوع لوسوسة الشياطين المتخللة ، فهذه عشر خصال تفوت بعدم سد الفرجة فيفوت بسببها عشر درجات ، فإن انضم إلى ذلك عدم التبكير والانتظار والوقوف منتظرا إحرام الإمام وإدراك تكبيرة الإحرام إذ المقصر في سد الفرجة مع سهولتها أقرب إلى التقصير في المذكورات وأبعد من المبادرة إليها ومن أن تكون له عادة بالمحافظة عليها سقط خمسة أخرى ، وإن انضم إلى ذلك بعده عن الإمام وتراخى الصف الذي وقف فيه عن سد الفرجة تسقط خصلتان وهي تنبيه الإمام إذا سها والاستماع لقراءة الإمام فيصير الحاصل له في الجهرية عشر درجات وفي السرية تسع والله أعلم . ومما يدل على ذلك [ أيضا ] ما رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته ؟ قال حسن جميل ، قال : فإن صلى في مسجد عشيرته ، قال خمس عشرة صلاة ، قال فإن مشي إلى مسجد جماعة فصلى فيه قال خمس وعشرون ، وبذلك يندفع قول من قال : إن الجماعة الكاملة يحصل فيها خمس وعشرون درجة والجماعة التي فيها خلل يحصل فيها هذا العدد لكن درجات الأول أعظم وأكمل كما قيل في بدنه المبكر إلى الجمعة حيث يشترك فيها الآتي أول الساعة وآخرها والصحابة أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وبتفسير معاني كلامه من غيرهم ، وأيضا فالأصح في تفسير الدرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع كما رجحه جماعة منهم ابن دقيق العيد لأنه ورد مبينا في بعض الروايات كحديث مسلم : ( صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ ) قال الحافظ ابن حجر : وهو مقتضى قوله تضعف لأن الضعف كما قال الأزهري المثل إلى ما زاد ، فالتفاوت في ذلك إنما يقع بزيادة عدد المثل ونقصانه لا بارتفاعه وانحطاطه بخلاف البدنة ونحوها فإنها مما تقبل العظم والخسة كما لا يخفي ، وقد أورد أن الصلاة أيضا تتفاوت بالكمال والنقصان
فقلت : المراد أن تلك الصلاة التي صلاها بعينها في الجماعة تحصل له مثل ما لو صلاها منفردا بضعا وعشرين مرة سواء كانت في نهاية الكمال أم لا ، فنقصان سد الفرج ونحوه أمر زائد على نقصان أصل الصلاة قطعا ، وأورد أن كلام ابن عمر ومحمول على أنه قاله اجتهادا فلا يقلد فيه ولو قاله مرفوعا لتم الاحتجاج به على ذلك ، فقلت : هذا من قبيل المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي إذ هو من أمور الآخرة التي لا تقال إلا عن توقيف ، وأورد أن الآتي ولا فرجة في الصف يؤمر بجذب رجل ويؤمر ذاك بمساعدته فيصير في الصف فرجة فقلت هذا للضرورة ولدفع ما هو أشد كراهة وإحرازا لصحة الصلاة على قول من يرى بطلانها [ قال الشمس الداودي قال مؤلفه شيخنا : وكانت هذه الفتوى والتأليف في صفر سنة ست وسبعين وثمانمائة ] والله أعلم .
2 ( باب صلاة المسافر ) 2
مسألة : قال في الروضة في آخر صلاة المسافر : لو سافر رجلان شافعي ، وحنفي في مدة قصر ثم نوى الحنفي الإقامة يعني إقامة أربعة أيام . . . في موضع في طريقه فانه لا . . . سفرة في مذهبه وينقطع . . . مذهب الشافعي وشرع في صلاة مقصورة جاز للشافعي أن يقتدي به وهو مشكل على قولهم أن العبرة بنية المقتدي . | الجواب : قال العلامة ابن قاسم في حاشية التحفة بعد أن أورد عبارة المصنف هذه ما نصه : وقد يقال فيه نظر لأن الشافعي يعتقد عدم انعقاد صلاته لأنه صار مقيما بنية الإقامة ، والمقيم إذا نوى القصر لا تنعقد صلاته فلم ينتف الإشكال فليتأمل ، وقد يجاب بأن الحنفي بمنزلة الجاهل بالحكم لاعتقاده الجواز ونية القصر جهلا لا تضر ، وهذا الجواب يتوقف على أن الشافعي المقيم لا يضره نية القصر مع الجهل فليراجع ، انتهى ما أورده ابن قاسم ، وأقول : قد أجاب الشيخ ابن حجر في التحفة بأنه لما كان جنس القصر جائزا اغتفر نية الإمام له وإن كان غير جائز في هذه الصلاة وكذلك في شرح العباب على ذلك أن الاقتدء به . . . لمروره في . . . إذا علم أنه نوى القصر فإحرامه بالصلاة صحيح فصح الاقتداء به ما دامت الصلاة صحيحة .
2 ( باب صلاة الجمعة ) 2
مسألة : في رجل صلى الجمعة إما ما فقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة ومن قوله تعالى في سورة يوسف ﴿لقد كان في يوسف وإخوته آيات﴾
إلى قوله ﴿والله المستعان على ما تصفون﴾
اثنتي عشرة آية ، وفي الثانية إلى قوله : ﴿وكذلك نجزي المحسنين﴾
أربع آيات فهل يكون هذا تطويلا تكره به الصلاة ؟ وهل يكون مخالفا للسنة لأجل قراءته بغير سورتي الجمعة ، والمنافقين ؟ وهل تكون هذه الصلاة مكروهة ؟ |
الجواب : ليس هذا هو التطويل المكروه لأن ذلك هو منتهى الكمال للمنفرد فما فوقه كستين آية فصاعدا ، وقد ورد : لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية ولا في العشاء بأقل من عشر آيات والجمعة والظهر كذلك بل أولى من العشاء ، ولا يلزم من قراءة غير الجمعة ، والمنافقين الكراهة بل غايته أنه خلاف الأولى . | مسألة : في رجل تذكر فائتة والخطيب يخطب فصلاها هل تصح ؟ . | الجواب : نعم تصح لأن لها سببا قياسا على صحتها في الأوقات المكروهة وعلى صحة التحية للداخل حالة الخطبة ، وقد أفتى بذلك شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني أخذا من قول والده في التدريب : ومن الصلاة المحرمة الزيادة على الركعتين للداخل حال خطبة الجمعة والتنفل لغير الداخل فأخذ من قوله والتنفل بطريق المفهوم أن قضاء الفائتة المفروضة لا يحرم ، ووافقه على ذلك شيخنا الشيخ سراج الدين العبادي . وخالفهما شيخنا شيخ الإسلام شرف الدين المناوي فأفتى بالمنع والبطلان وتعرض للمسألة في حاشيته على شرح البهجة ، ثم رأيت الأذرعي ذكر مثل ما أفتى به شيخنا البلقيني من الجواز والصحة ونقله عن الماوردي في الحاوي والجرجاني في الشافي . | مسألة : | يا من لأهواء الجهالة مذهب | ولحلة الفقها طراز مذهب | يا من له فهم تفرد في الورى | يا من إليه جاء يسعى المذهب | يا من بتحرير المقالة قد حوى | فضلا ببهجته نلذ ونطرب | يا عمدة في مذهب الحبر الرضي | الشافعي هو الإمام المطنب | ما قولكم في أربعين لجمعة | حضروا كذاك بخطبة إذ تخطب | والبعض منهم يجهلون كليهما | والبعض منهم عالم ومهذب | ماذا يكون الحكم في كلتيهما | أنت المراد لها وأنت المطلب | وصلاة عيد إن قضاها من وفى | تكبيره لقضائها هل يندب | ثم الطواف وجوب نيته على | من رامها حقا فهل تترتب | نرجوا الجواب عن الثلاث معللا | ويكون ذلك واضحا يستعذب | أبقاك ربك ذاهنا يا من لنا | وبل الندى منه روى إذ نجدب | وجنى الجنان إليك يدنيه وعن | رؤياه في دار البقا لا يحجب | الجواب : | الحمد لله الذي من يقرب | لجنابه يحظى به ويقرب | ثم الصلاة على الذي كل الورى | والرسل في حشر إليه ترغب |
إن أربعون نووا إقامة جمعة | كل إلى جهل القراءة ينسب | صحت ولو في بعضهم أمية | ما لم يؤمهم الجهول المتعب | أو كلهم جهلوا الخطابة ألغها | ما لم يكن فيهم فريد يخطب | والفرق أن إمامة الأمي بمن | ساوى تصح وفوقه لا تحسب | وصلاتها دون الخطابة لا تصح | وبعدها صحت ولو لم يعربوا | وصلاة عيد قد قضى لما مضت | أيامها تكبيرها لا يندب | وطواف فرض لا احتياج لنية | أما التطوع والوداع فأوجبوا | إذ نية الإحرام شاملة له | فله غنى عنها كما قد رتبوا | والنذر حكم النفل قطعا واغتنى | عنها القدوم فليس فيه تطلب | هذا جواب ابن السيوطي سائلا | من ربه الغفران عما يذنب | مسألة : في الروضة المقابلة لمصر العتيقة هل هي بلد مستقل فلا تنعقد الجمعة بها إلا بأربعين من أهلها الفاطنين بها أم هي حكم مصر ؟ . | الجواب : هي بلد مستقل فلا تنعقد بها الجمعة إلا بأربعين قاطنين بها وقد كانت في الزمن القديم مشهورة بذلك ولها وال وقاض مختص بها . | مسألة : إذا كان الخطيب حنفيا لا يرى صحة الجمعة إلا في السور فهل له أن يخطب ويؤم في القرية وهل تصح الصلاة خلفه ؟ . | الجواب : العبرة في الاقتداء بنية المقتدي فتصح صلاته في الجمعة خلف حنفي وإن كان في قرية لا سور لها إذا حضر أربعون من أهل الجمعة .
2 ( اللمعة في تحرير الركعة لإدراك الجمعة ) 2
بسم الله الرحمن الرحيم | مسألة : في قول المنهاج في صلاة الجمعة من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ومشي عليه الشارح المحقق وكذلك الشيخ تقي الدين السبكي بقوله : إن شرط إدراك الجمعة بركوع الثانية أن يستمر الإمام إلى السلام ، ووقع لبعضهم أنه قال : يجوز مفارقة الإمام إذا أدرك ركوع الثانية قبل أن يسلم الإمام إثر السجود الثاني وأفتى بذلك جماعة من الشافعية فعلام يعتمد المقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه وعنا ؟ . | الجواب : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى هذه المسألة من معضلات المسائل التي يجب التوقف فيها ، فإن المفهوم من كلام كثيرين اشتراط الاستمرار إلى السلام ، ومن كلام آخرين خلافه ، وها أنا أبين ذلك واضحا مفصلا فأقول : المفهوم من كلام المشايخ
الثلاثة الرافعي والنووي ، وابن الرفعة اشتراط الاستمرار إلى السلام حيث عبروا في عدة مواضع الرافعي في شرحيه ، والنووي في شرح المهذب والمنهاج ، وابن الرفعة في الكفاية بقولهم صلى بعد سلام الإمام ركعة أضاف بعد سلام الإمام فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ، وتكرر ذلك منهم في مواضع عديدة ، وهذا وإن كان محتملا لذكر بعد صور المسألة لا للتقييد لكن يدفعه عدم ذكر الشق الآخر وهو ما لو فارق قبل السلام ما حكمه ؟ فإنه لو كان حكمه الإدراك لنهبوا عليه ليعرفوا أن قولهم بعد سلام الإمام ونحوه ليس للتقييد ، وكذا قال ابن الرفعة في مسألة المزحوم إذا راعى ترتيب نفسه عالما بطلت صلاته ، ثم إن أدرك الإمام في ركوع الثانية وجب عليه أن يحرم معه وتدرك الجمعة بهذه الركعة فإذا سلم الإمام أضاف إليها أخرى ، وقال في مسألة المسبوق : المراد بإدراك الركعة أن يحرم المأموم ويركع مع الإمام والإمام راكع فيجتمعان في جزء منه ويتابع الإمام إلى أن يتم ، وقال الرافعي : المراد بإدراك الركوع ان يدركه : فيه ويتابعه فيما بعده من الأركان . فهذه العبارات كلها ظاهرة في اعتبار الاستمرار إلى السلام وأما مسألة المفارقة التي ذكرها الأسنوي وجوزها قبل السلام فلم يصرح بها أحد من المشايخ الثلاثة ، وإنما ذكروا مسألة المفارقة مريدين بها بعد الركعة الأولى بقرينة أنهما لم يذكراها في مسألة المسبوق وإنما ذكرها الرافعي ، والنووي في مسألة الاستخلاف ، وابن الرفعة في مسألة الزحمة ، وكل من المسألتين خاص بإدراك الركعة الأول ، هذا وقد صرح بالمسألة واشتراط الاستمرار إلى السلام الشيخ تقي الدين السبكي ، والكمال الدميري في شرحيهما على المنهاج ، وعبارة السبكي . والدميري هذا إذا كملها مع الإمام ، أما لو خرج منها قبل السلام فلا ، ويرشد إليه قوله : فيصلي بعد سلام الإمام ركعة هذه عبارته . وقول الشيخ جلال الدين المحلى في شرحه : واستمر معه إلى أن سلم يحتمل التقييد والتصوير لأجل صورة الكتاب والأول أوجه وإلا لبين حكم القسم الآخر وألحقه بالأول كما جرت به عادته وعادة الشراح قبله ، وإلا لكان زيادة إبهام واستمرارا على ما في المتن من الإيهام ، وإن نظرت إلى الاستدلال وجدته يؤيد الاشتراط وذلك لأن الأصل في الجمعة أن لا يصلي شيء منها إلا مع الإمام خرج صورة من أدرك ركعة بالحديث فوجب الاقتصار عليه بشرط حصول مسمى الركعة والتشهد والسلام داخلان في مسمى الركعة وذلك من وجوه : أحدها أن النصوص والإجماع على أن الجمعة والصبح والعيد ونحوها ركعتان ، والظهر والعصر والعشاء أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ، والقول بأن آخر الركعات الفراغ من السجدة الثانية وأن التشهد والسلام قدر زائد عليها يلزم عليه أحد أمرين : إما إخراج ذلك عن مسمى الصلاة وهو شيء لم يقله أحد في التشهد وإن قال به بعض العلماء في السلام ، وإما دعوى أن الصلاة ركعتان وشيء أو أربع وشيء أو ثلاث وشيء وهو أمر ينبو عنه السمع ويأباه حملة الشرع . الثاني : أن الحديث واتفاق المذهب مصرح بأن الوتر ركعة وهي مشتملة على تشهد وسلام ، فدعوى أنهما خارجان عن مسمى الركعة خلاف الأصل والظاهر ، إذ الأصل والظاهر أن الاسم إذا أطلق على شيء يكون منصبا على جميع أجزائه ، ولا يخرج
بعضها عن إطلاق الاسم عليه إلا بدليل ينص عليه ، الثالث : أن أكثر ما يقال في إخراجهما عن مسمى الركعة القياس على الركعة الأولى وهو بعيد لأن السجدة الثانية في الركعة الأولى يعقبها الشروع في ركعة أخرى فوجب كونها آخر الركعة والتشهد الأول يعقبه ركعة أو ركعتان فصح جعله فاصلا بين ما سبق وما سيأتي ، وأما الركعة الأخيرة فلا يعقبها شروع في ركعة أخرى فوجب أن يكون تشهدها جزءا منها داخلا في مسماه ، ولم يصلح أن يكون فاصلا إذ لا شيء يفصله منها ، الرابع : ومما يؤيد ذلك أنه لا بدع أن يزيد بعض الركعات على بعض بأركان وسنن ، فكما أن الأولى زادت من الأركان بالنية والتكبيرة ومن السنن بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ على رأي مشى عليه صاحب التنبيه رضي الله عنه فكذلك زادت الثانية بالتشهد والسلام وبالقنوت في بعض الصلوات ، الخامس : ومما يؤيد ذلك اختلاف الأصحاب في جلسة الاستراحة هل هي من الركعة الأولى أو من الثانية أو فاصلة بين الركعتين ؟ على أوجه حكاها ابن الرفعة في الكفاية وبنوا على ذلك ما لو خرج الوقت فيها ، فإن قلنا : إنها من الأولى فالصلاة قضاء لأنه لم يدرك ركعة من الوقت ، أو من الثانية أو فاصلة فأداء ، فانظر كيف لم يجزموا بأن آخر الأولى السجدة الثانية والتشهد الأخير نظير جلسة الاستراحة ، بل يجب القطع بأنه من الركعة التي قبله ، ولا يحسن فيه خلاف جلسة الاستراحة لأن جلسة الاستراحة تعقبها ركعة ، فيصح أن يجعل جزءا منها أو فاصلا بينها وبين ما قبلها ، ولا ركعة بعد التشهد الأخير ، فلا يصح جعله من غير الركعة التي هو فيها إذ لا شيء بعده تجعل منه أو فاصلا بينه وبين ما قبله ، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين التشهد الأول ، السادس : علم مما قررناه أن قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) أي آداء لا يكتفي فيه بالفراغ من السجدة الثانية بل لا بد من الفراغ من الجلسة بعدها أن جلسها على الأول وهو مرجوح ، فكذا حديث من أدرك ركعة من الجمعة لا يكتفي فيه بالفراغ من السجدة الثانية بل لا بد من الفراغ من الجلوس بعدها لما قطعنا به من كونه من جملة الركعة ، السابع قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ) ظاهر في أن التشهد والسلام داخل في مسمى الركعة وذلك لأن قوله أخرى صفة لموصوف مقدر أي ركعة أخرى ، والركعة التي تصلي مشتملة على تشهد وسلام وقد سماها ركعة فوجب دخولهما في مسمى الركعة ، فإن قيل : يقدر في الحديث فليصل إليها ركعة ويضم إليها التشهد والسلام ، قلنا : هذا تقرير ما لا دليل عليه ولا حاجة إليه ، والتقدير لا يصار إليه إلا عند الحاجة ولا حاجة ، الثامن : لفظ الحديث والأصحاب في صلاة الخوف أن الفرقة الثانية يصلون مع الإمام ركعة دليل أن التشهد والسلام داخلان في مسمى الركعة فإنها تتشهد معه وتسلم ، وكذا قولهم : فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة فإن الأولى تتشهد معه والثانية كذلك وتسلم معه ، والتاسع : قول الفقهاء في صلاة النفل : فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في ركعتين وفي كل ركعة صريح في أن التشهد داخل في مسمى الركعة حيث جعلوا الركعة ظرفا للتشهد فيكون منها ، ولو كان زائدا عليها
لم يصح الظرف لأنه يكون بعدها لا فيها ، فقولهم تشهد في كل ركعة كقولهم تجب الفاتحة في كل ركعة ، وكقولهم في صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فإن ذلك داخل في مسمى الركعة قطعا ، العاشر : قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة التسبيح إنها أربع ركعات في كل ركعة خمسة وسبعون تسبيحة ثم فصلها خمس عشرة في القيام وعشر في الركوع إلى أن قال : وعشر في جلسة الاستراحة ، إلى أن قال : وعشر في التشهد صريح في أن جلسة الاستراحة والتشهد بعض من الركعة وداخلان في مسمى الركعة ، وإلا لم يصح أن في كل ركعة خمسة وسبعين لأنه لو كانا خارجين عن مسمى الركعة كان في كل ركعة خمسة وستون والباقي مزيد على الركعة ، ولفظ الحديث : ( يصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع ثم إركع فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشرا ثم اسجد فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشرا ثم اسجد فقلها عشرا ثم اجلس للاستراحة فقلها عشرا قبل أن تقوم فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة وهي ثلثمائة في أربع ركعات ) أخرجه أبو داود ، والترمذي وابن ماجه ، والحاكم ، وابن خزيمة في صحيحيهما ، فإن قيل : الأرجح أن جلسة الاستراحة فاصلة لا من الأولى ولا من الثانية . قلت : الجواب عن ذلك أن هذه الجلسة في صلاة التسبيح ليست كجلسة الاستراحة بل جلسة مزيدة في هذه الصلاة كالركوع في صلاة الكسوف ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن حجر في أماليه ، ولهذا طولت فدل على أنها هنا من الركعة الأولى ، فكذلك التشهد الأخير من الركعة الرابعة ، ولا تتم خمسة وسبعون إلا بما يقال فيه ، فإن قيل : فما الذي أوجب ذلك التوقف مع ما ذكرت من وجوه الاستدلال ؟ قلت : مسألة رأيتها في تهذيب البغوي فإنه بعد أن قرر في مسائل الاستخلاف أن الخليفة المقتدي في الثانية يتم ظهرا لا جمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة ، قال مانصه : ولو أدرك المسبوق في الركوع من الركعة الثانية فركع وسجد مع الإمام فلما قعد للتشهد أحدث الإمام وتقدم المسبوق له أن يتم الجمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة هذا نصه بحروفه فإن صحت هذه المسألة اتجه ما قيل في المفارقة ، إلا أني لم أر من ذكر هذه المسألة التي ذكرها البغوي ولم أر أحدا صرح بموافقته فيها ولا بمخالفته ، وقد ذكر هو ما يشعر بأنه قالها تخريجا من عنده ولم ينقلها نقل المذهب ولم يتعرض لها أحد من المتأخرين لا الرافعي في شرحيه ولا النووي في شرح المهذب على تتبعه ولا ابن الرفعة في الكفاية مع حرصه على تتبع ما زاد على الشيخين ولا السبكي ، ولا أحد ممن تتكلم على الروضة كصاحب المهمات والخادم ، وهي محل نظر وهي التي أوجبت لي التوقف في مسألة المفارقة ، والتحقيق أن الركعة اسم لجميع أركان الواحدة من إعداد الصلاة من القيام إلى مثله أو إلى التحلل ، وإخراج التشهد والسلام عن مسمى الركعة بعيد جدا ، والاحوط عدم تجويز المفارقة قبل السلام ليتحقق مسمى الركعة المعتبرة في إدراك الجمعة والله أعلم . |
7 ضوء الشمعة في عدد الجمعة
| بسم الله الرحمن الرحيم | مسألة : اختلف علماء الإسلام في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أربعة عشر قولا بعد إجماعهم على أنه لا بد من عدد ، وإن نقل ابن حزم عن بعض العلماء أنها تصح بواحد ، وحكاه الدارمي عن القاشاني فقد قال في شرح المهذب : أن القاشاني لا يعتد به في الإجماع ، أحدها : أنها تنعقد باثنين أحدهما الإمام كالجماعة وهو قول النخعي ، والحسن بن صالح ، وداود الثاني : ثلاثة أحدهم الإمام قال في شرح المهذب حكى عن الأوزاعي ، وأبي ثور ، وقال غيره : هو مذهب أبي يوسف ، ومحمد حكاه الرافعي وغيره عن القديم . الثالث : أربعة أحدهم الإمام ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والليث وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي ، وأبي ثور واختاره وحكاه في شرح المهذب عن محمد ، وحكاه صاحب التلخيص قولا للشافعي في القديم ، وكذا حكاه في شرح المهذب واختاره المزني كما حكاه عنه الأذرعي في القوت وهو اختياري . الرابع : سبعة حكى عن عكرمة . الخامس : تسعة حكى عن ربيعة . السادس : إثنا عشر في رواية عن ربيعة حكاه عنه المتولي في التتمة ، والماوردي في الحاوي ، وحكاه الماوردي أيضا عن الزهري ، والأوزاعي ، ومحمد بن الحسن . السابع : ثلاثة عشر أحدهم الإمام حكى عن إسحاق بن راهويه . الثامن : عشرون رواية ابن حبيب عن مالك . التاسع : ثلاثون في رواية عن مالك . العاشر : أربعون أحدهم الإمام ، وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وعمر بن عبد العزيز ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق حكاه عنهم في شرح المهذب ، الحادي عشر : أربعون غير الإمام في أحد القولين للشافعي . الثاني عشر : خمسون وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وأحمد في إحدى الروايتين عنهما . الثالث عشر : ثمانون حكاه المازري . الرابع عشر : جمع كثير بغير قيد وهذا مذهب مالك فالمشهور من مذهبه أنه لا يشترط عدد معين بل تشترط جماعة تسكن بهم قرية ويقع بينهم البيع ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم . قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : ولعل هذا المذهب أرجح المذاهب من حيث الدليل ، وأقول هو كذلك لأنه لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص وأنا أبين ذلك ، وأما اشتراط ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعة فلا مستند له البته ، وأما الذي قال باثنين فإنه رأى العدد واجبا بالحديث والإجماع ، ورأى أنه لم يثبت دليل في اشتراط عدد مخصوص ، ورأى أن أقل العدد اثنان فقال به قياسا على الجماعة ، وهذا في الواقع دليل قوي لا ينقضه إلا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا أو بذكر عدد معين وهذا شيء لا سبيل إلى
وجوده ، وأما الذي قال بثلاثة فإنه رأى العدد واجبا في حضور الخطبة كالصلاة فشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة فإنه لا يحسن عد الإمام منهم وهو الذي يخطب ويعظ ، وأما الذي قال بأربعة فمستنده ما أخرجه الدارقطنى في سننه قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحي ثنا محمد بن وهب بن عطية ثنا بقية بن الوليد ثنا معاوية بن يحي ثنا معاوية بن سعيد التجيبي ثنا الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة ) قال الدارقطني : لا يصح هذا عن الزهري ، وقد أخرجه البيهقي في سننه من هذا الطريق وله طريق ثان قال الدارقطنى : حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي ثنا عبيد الله بن محمد بن خنيس الكلاعي ثنا موسى بن محمد بن عطاء ثنا الوليد بن محمد هو الموقري ثنا الزهري حدثني أم عبد الله الدوسية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة ) قال الدارقطني : الموقري متروك ولا يصح هذا عن الزهري كل من رواه عنه متروك ، طريق ثالث قال الدارقطني : حدثنا أبو عبد الله الأيلي ثنا يحي بن عثمان ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا مسلمة بن علي عن محمد بن مطرف عن الحكم بن عبد الله بن سعد عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الجمعة واجبة على أهل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم ) قال الدارقطني : الزهري لا يصح سماعه من الدوسية والحكم متروك ، طريق آخر : قال ابن عدي في الكامل : أخبرنا ابن مسلم ثنا محمد بن مصفي ثنا بقية ثنا معاوية بن يحي ثنا معاوية بن سعيد التجيبي عن الحكم بن عبد الله عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة ) حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخرجه البيهقي من هذا الطريق وقال : الحكم بن عبد الله متروك . ومعاوية بن يحي ضعيف ولا يصح هذا عن الزهري ، قلت : قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قوة للحديث فإن الطرق يشد بعضها بعضا خصوصا إذا لم يكن في السند متهم ، ويزيدها قوة ما أخرجه الدارقطني قال : حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني ثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس ثنا أسحاق بن منصور ثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجمعة واجبة في جماعة إلا على أربعة : عبد مملوك أو صبي أو مريض أو امرأة ) وجه الدلالة منه أنه أطلق الجماعة فشمل كل ما يسمى جماعة وذلك صادق بثلاثة غير الإمام ، وأما الذي قال باثني عشر فمستنده ما أخرجه البخاري ، ومسلم عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا ) وجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام ، فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على اثني عشر دل على أن هذا العدد كاف ، قلت : هو دال على صحتها باثني عشر بلا شبهة ، وأما اشتراط اثني عشر أنها
لا تصح بدون هذا العدد فليس فيه دلالة على ذلك ، فإن هذه واقعة عين أكثر ما فيها أنهم انفضوا وبقي اثنا عشر رجلا وتمت بهم الجمعة وليس فيها أنه لو بقي أقل من هذا العدد لم تتم بهم ، فإن قلت : فكيف أخذت من الأحاديث السابقة اشتراط أربعة ؟ قلت : لأن قوله وإن لم يكونوا إلا أربعة بيان لأقل عدد تجزىء به الجمعة لأن ذلك شأن ( أن ) و ( لو ) الوصليتين كما تقرر في العربية أنهما يذكر بعدهما منتهى الأحوال ، وأندرها تقول : أحسن إلى زيد وإن أساء ، وأعط السائل ولو جاء على فرس ، فهاتان الحالتان منتهى غاية المحسن إليه والمعطى ، ومنه قوله تعالى : ﴿كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾
فليس بعد مرتبة النفس والوالدية والأقربية مرتبة تذكر ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإن لم يكونوا إلا أربعة ) بيان لمنتهى مراتب العدد المجزىء ولو كان أقل منه مجزئا لذكره ، ويرشد إلى ذلك التعبير بالغاية في قوله في الحديث الآخر حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ، فإن هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تنزل إلى مراتب الأعداد حتى انتهت غايته إلى ذكر الثلاثة ، فإن قلت فعلى هذا يشترط ثلاثة لا أربعة . قلت : المراد ثلاثة غير الإمام لقوله في الحديث الآخر : ( وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم ) فإن قلت مسلم دلالة الحديث على ما ذكرت غير أنه لم يثبت ثبوت الأحاديث المحتج بها فإنه ضعيف من جميع طرقه وإنما يحتج بما بلغ مرتبة الصحة أو الحسن قلت : كذلك قولهم بالأربعين حديثه ضعيف ليس له طريق صحيح ولا حسن ، قال النووي في شرح المهذب : احتج أصحابنا لاشتراط الأربعين بما أخرجه الدارقطني والبيهقي عن جابر قال : مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما ، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى وذلك أنهم جماعة ، قال : لكنه حديث ضعيف ضعفه الحفاظ ، وقال البيهقي : هو حديث لا يصح الاحتجاج به ، قال النووي : واحتجوا أيضا بأحاديث بمعناه لكنها ضعيفة قال : وأقرب ما يحتج به ما احتج به البيهقي والأصحاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال : ( أول من جمع بنا في المدينة سعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات ، قلت : كم كنتم ؟ قال : ( أربعين رجلا ) حديث حسن رواه أبو داود ، والبيهقي ، وغيرهما بأسانيد صحيحة . قال البيهقي ؟ وغيره : وهو حديث صحيح . قال أصحابنا : وجه الدلالة أن يقال أجمعت الأمة على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين انتهى ، وأقول : لا دلالة في حديث كعب على اشتراط الأربعين لأن هذه واقعة عين ، وذلك أن الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة الهجرة فلم يتمكن من إقامتها هناك من أجل الكفار ، فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا فجمعوا واتفق أن عدتهم إذ ذاك كانت أربعين ، وليس فيه ما يدل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة ، وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم ، وقولهم لم يثبت أنه صلى الجمعة بأقل من أربعين يرده
حديث الانفضاض السابق فإنه أتمها باثني عشر فدل ذلك على أن تعيين الأربعين لا يشترط ، وما أخرجه الطبراني عن أبي مسعود الأنصاري قال : أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير وهو أول من جمع بها يوم الجمعة جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اثنا عشر رجلا ، قال الحافظ ابن حجر : ويجمع بينه وبين حديث كعب بأن سعدا كان أميرا وكان مصعب إماما ، وأغرب من ذلك قول البيهقي باب ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير فيما يقصد منه الجماعة ثم أورد فيه حديث ابن مسعود قال : جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت آخر من أتاه ونحن أربعون رجلا فقال : ( إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر وليصل الرحم ) فاستدلاله بهذا في غاية العجب ، لأن هذه واقعة قصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع اصحابه ليبشرهم ، فاتفق أن اجتمع له منهم هذا العدد فهل يظن أنه لو حضر أقل منهم لم يفعل ما دعاهم لأجله ؟ وإيراد البيهقي لهذا الحديث أقوى دليل على أنه لم يجد من الأحاديث ما يدل للمسألة صريحا ، وقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أنس مرفوعا : ( إذا راح منا سبعون رجلا إلى الجمعة كانوا كسبعين موسى الذين وفدوا إلى ربهم أو أفضل ) ولم يستدل أحد بهذا الحديث على اشتراط سبعين في الجمعة مع أنه أوجه من كثير مما استدلوا به على غيره من العدد ، وقال الغزالي في البسيط في الاستدلال على اعتبار الأربعين : مستند الشافعي في هذا العدد أن الأصل في الظهر الإتمام إلا بشرائط والعدد بالإجماع شرط وللشرع اعتناء بكثرة الجمع ، ولذلك لا تنعقد جمعتان في بلدة ولا بد من مستند التقدير ، وأقل ما يحصل به الاقتداء غير كاف فيكفي أدنى مستند . وقد روى عن جابر بن عبد الله أنه قال : مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة ، واستأنس الشافعي بمذهب عمر بن عبد العزيز وانضم إليه أنه لم يعتبر أحد زيادة على أربعين فكان هذا الاتقاء بالاحتياط هذا كلام الغزالي ، وفي النهاية لإمام الحرمين نحوه ، فانظر إلى هذا المستند المركب من ثلاثة أمور : الأول حديث ضعيف لا تقوم به الحجة مع أنه معارض بحديث آخر ومع كون هذا الحديث غير مصرح برفعه والحديث المعارض له مصرح برفعه ، وإذا قايست بين الحديثين من جهة الإسناد كان إسناد الحديث المعارض أمثل من إسناد هذا الحديث ، والأمر الثاني مذهب تابعي والشافعي رضي الله عنه لايحتج بمذهب الصحابي فضلا عن التابعي ، ثم هو معارض مما حكى عن غيره من التابعين . والثالث الأمر المنضم إليه ولا حجة فيه مع بطلانه في نفسه ، فإنه قد ثبت اعتبار الزيادة على الأربعين عن عمر بن عبد العزيز كما تقدم والروايتان عنه في سنن البيهقي ، فأخرج عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة جمعوا إذا بلغتم أربعين ، وأخرج عن أبي المليح الرقي قال : اتانا كتاب عمر بن عبد العزيز : إذا بلغ أهل القرية أربعين رجلا فليجمعوا ، وأخرج عن معاوية بن صالح قال : كتب عمر بن عبد العزيز قال : أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم وليخطب عليهم ليصل بهم الجمعة ، ويوافق اشتراط
الخمسين ما أخرجه الطبراني في الكبير ، والدارقطني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجمعة على الخمسين رجلا وليس على ما دون الخمسين جمعة ) ولفظ الدارقطني على الخمسين جمعة ليس فيما دون ذلك لكنه ضعيف ومع ضعفه فهو محتمل للتأويل لأن ظاهره أن هذا العدد شرط للوجوب لا شرط للصحة فلا يلزم من عدم وجوبها على من دون الخمسين عدم صحتها منهم ، وعندي أن الروايتين الواردتين عن عمر بن عبد العزيز ليستا باختلاف قولين له بل المراد منهما . ومن حديث أبي أمامة المذكور . ومن حديث جابر الذي احتجوا به للأربعين ، ومن الأثر الذي أخرجه البيهقي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة بيان شرط المكان الذي تصح فيه الجمعة لا العدد الذي تنعقد به ، فإن الجمعة لا تصح في كل مكان بل في مكان مخصوص إما مصر قال علي رضي الله عنه : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ، وإما بلد أو قرية ولا تصح في فضاء ولا صحراء ، فأريد بالأحاديث والآثار المذكورة بيان المكان الذي يصلح أن يسمى بلدا أو قرية حتى تصح إقامة الجمعة فيه مع قطع النظر عن عدد من يصلح ، ولا يصلح أن يسمى بلدا أو قرية إلا ما كان فيها من الرجال قاطنا جمع الأربعين والخمسين وما شاكل ذلك ، فذكر عمر في أحد كتبه الأربعين وفي بعضها الخمسين كل منهما على وجه المثال لا التحديد بالعدد المخصوص ، ويفيد هذا أنه إذا قطن في مكان نحو هذا العدد صح أن تقام به الجمعة ، ثم أن أقامها أقل من هذا العدد وهم بعض من فيها صحت منهم ، ويؤيد هذا التأويل الذي ظهر لي وأنه هو المراد ما أخرجه البيهقي عن جعفر بن برقان قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي الكندي إنظر كل قرية أهل قرار ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرا ثم مره فليجمع بهم ، وأخرج عن الوليد بن مسلم قال : سألت الليث بن سعد فقال كل مدينة أو قرية في جماعة وعليهم أمير أمروا بالجمعة فليجمع بهم فإن أهل الإسكندرية ، ومدائن مصر ، ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان بأمر هما وفيهما رجال من الصحابة . وأخرج عن عبد الله بن عمر الذي سئل عن القرى التي بين مكة . والمدينة ما ترى في الجمعة فيها ؟ قال : نعم إذا كان عليهم أمير فليجمع ، ومما يؤيد أيضا أنها ذكرت لبيان المكان الصالح لا العدد الحاضر أن في حديث جابر الذي استدلوا به للأربعين عطفا على جمعة وفطر وأضحى فلو كان الحديث لبيان اشتراط الأربعين في الجمعة وأنها لا تصح ممن دونهم للزم مثل ذلك أيضا في الفطر والأضحى ، فكان يشترط في صحتهما حضور الأربعين ولا يصحان ممن دونهم وليس كذلك ، فعلم أن المراد بيان المكان الذي يصلح لمشروعية إقامة الجمعة والأعياد فيه بحيث يؤمر أهله بذلك وبالاجتماع له ، ثم أي جمع أقام الجمعة صح ذلك منهم ، وأي جمع أقام الأعياد صح ذلك منهم ، ومما يؤيد ذلك أيضا التعبير ( بفي ) حيث قيل في كل أربعين جمعة دون ( من ) وسائر حروف الجر فدل على أن المراد بالعدد إيقاعها فيهم لا منهم ولا بد وذلك صادق بأي جمع أقاموها في بلد استوطنه أربعون وهذا استنباط حسن دقيق . |
والحاصل أن الأحاديث والآثار دلت على اشتراط إقامتها في بلد يسكنه عدد كثير بحيث يصلح أن يسمى بلدا ، ولم تدل على اشتراط ذلك العدد بعينه في حضورها لتنعقد بل أي جمع أقاموها صحت بهم وأقل الجمع ثلاثة غير الإمام فتنعقد بأربعة أحدهم الإمام ، هذا ما أداني الاجتهاد إلى ترجيحه ، وقد رجح هذا القول المزني كما نقله عنه الأذرعي في القوت ، وكفى به سلفا في ترجيحه فإنه من كبار الآخذين عن الإمام الشافعي ومن كبار رواة كتبه الجديدة ، وقد أداه اجتهاده إلى ترجيح القول القديم ، ورجحه أيضا من أصحابنا أبو بكر بن المنذر في الأشراف ونقله عنه النووي في شرح المهذب ، قال الماوردي في الحاوي قال المزني : احتج الشافعي بما لا يثبته أصحاب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة جمع بأربعين انتهى ، وهذا هو الذي استدل إنه لا دلالة فيه ، ثم قال الماوردي : وقد قدح في حديث كعب بأنه مضطرب لا يصح الاحتجاج به لأنه يروي تارة أن مصعبا صلى بالناس ويروى تارة أخرى أن سعد بن زرارة صلى بهم ، وروى تارة بالمدينة وتارة ببني بياضة ، فلأجل اضطرابه وإختلاف روايته لا يصح الاحتجاج به قلت : ومن اضطرابه أنه روى أنهم كانوا أربعين ، وروى أنهم كانوا اثني عشر كما تقدم ، ثم قال الماوردي : ومن الدليل ما روى سليمان بن طريف عن مكحول عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة ، وهذا الحديث أورده صاحب التتمة ثم الرافعي ، وقال الحافظ ابن حجر في تخريجه : لا أصل له ، وأورد الرافعي وغيره حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا جمعة إلا بأربعين ) قال الحافظ ابن حجر أيضا ولا أصل له ، وقال ابن الرفعة في الكفاية : إن انتفت الأدلة المنصوصة على اعتبار الأربعين قلنا الأصل الظهر عاما ، وإنما يرد إلى ركعتين بشرائط منها العدد وأصله مشروط بالإجماع ، ولم ينقل عن الشارع لفظ صريح في التقدير ، وفهم منه طلب تكثير الجماعة لأنه لم يشرع جمعتين في بلد فأكثر كما في غيرها من الصلوات ، وأكثر ما قيل فيه أربعون فأخذنا به احتياطا ثم قال : وقد اعترض بعضهم على هذا بأن الإمام أحمد اشترط في عقدها خمسين في أحد قوليه . | قلت : وحاصل ما ذكره ابن الرفعة أنه لم يوجد دليل من النص على اعتبار الأربعين فعدل إلى هذه الطريقة من الاستدلال ، وهذا هو الذي عول عليه الماوردي ، وإمام الحرمين ، والغزالي ، وغيرهم وتبعهم الرافعي ، والنووي . | خاتمة : أعلم أن ترجيحا لهذا القول أولى من ترجيح المتأخرين جواز تعدد الجمعة ، فإنه ليس للشافعي نص بجواز التعدد أصلا لا في الجديد ولا في القديم ، وإنما وقع منه في القديم سكوت فاستنبطوا منه رأيا بالجواز ثم زادوا فرجحوه على نصوصه في الكتب الجديدة وهو نفسه قد قال : لا ينسب لساكت قول فكيف ينسب إليه قول من سكوته ويرجح على نصوصه المصرحة بخلافه ، وأما الذي نحن فيه فإنه نص له صريح وقد اقتضت الأدلة ترجيحه فرجحناه فهو في الجملة قول له قام الدليل على ترجيحه على قوله الثاني فهو أولى
ممن ترك نصه بالكلية ، وذهب إلى ترجيح شيء خلافه لم ينص عليه البتة ، ثم يصير لهذه المسألة أسوة بالمسائل التي صحح فيها النووي القول القديم كمسألة امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق . ومسألة تفصيل غسل الجمعة على غسل الميت . ومسألة صوم الولي عن قريبة الميت واشباه ذلك .
2 ( باب اللباس ) 2
مسألة : شخص من أبناء العرب يلبس الفروج ، والزنط الأحمر ، وعمامة العرب اشتغل بالعلم وفضل وخالط الفقهاء فأمره آمر أن يلبس لباس الفقهاء لأن في ذلك خرما لمروءته فهل الأولى له ذلك أو الاستمرار على هيئة عشيرته ؟ وما جنس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس تحت عمامته وما مقدار عمامته وهل لبس أحد من الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم الزنط والفروج ؟ . | الجواب : لا إنكار عليه في لباسه ذلك ولا خرم لمروءته لأن ذلك لباس عشيرته وطائفته ، ولو غيره أيضا إلى لباس الفقهاء لم يخرم مروءته فكل حسن ذاك لمناسبته أهل جنسه وهذا لمناسبة أهل وصفه ، وقد ذكر البارزي في توثيق عرى الإيمان له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلانس تحت العمائم ، ويلبس القلانس بغير عمائم ، ويلبس العمائم بغير قلانس ، ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحروب ، وكثيرا ما كان يعتم بالعمائم الحرقانية السود في أسفاره ويعتجر اعتجارا قال : والاعتجار أن يضع تحت العمامة على الرأس شيئا قال : وربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وجبهته ، وكانت له عمامة يعتم بها يقال لها السحاب فكساها علي ابن أبي طالب فكان ربما طلع علي فيقول صلى الله عليه وسلم ( أتاكم علي في السحاب ) يعني عمامته التي وهب له هذا ما ذكره البارزي . وروى البيهقي في شعب الأيمان عن ركانة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ) قال القزاز : القلنسوة غشاء مبطن يستر به الرأس ، وروى البيهقي أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس قلنسوة بيضاء . دل مجموع ماذكر على أن الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تحت العمامة هو القلنسوة ، ودل قوله بيضاء على أنه لم يكن من الزنوط الحمر ، وأشبه شيء أنها من جنس الثياب القطن أو الصوف الذي هو من جنس الجباب والكساء لا الذي من جنس الزنوط ، ويوضح ذلك ما رويناه في سداسيات الرازي من طريق رستم أبي يزيد الطحان قال : رأيت أنس بن مالك بالبصرة وعليه قلنسوة بيضاء مضرية ، وفي السداسيات أيضا من طريق أم نهار قالت : كان أنس بن مالك يمر بنا كل جمعة وعليه قلنسوة لاطئة ومعنى لاطئة أي لاصقة بالرأس إشارة إلى قصرها ، وإنما حدثت القلانس الطوال في أيام الخليفة المنصور في سنة ثلاث وخمسين ومائة أو نحوها ، وفي ذلك يقول الشاعر : |
وكنا نرجى من إمام زيادة | فزاد الإمام المصطفى في القلانس | وأما مقدار العمامة الشريفة فلم يثبت في حديث ، وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عبد السلام قال : ( سألت ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ؟ قال : كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه ، وهذا يدل على أنها عدة أذرع ، والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير ، وأما الفروج فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لبسه رواه البخاري عن عقبة بن عامر قال : ( أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال : ( لا ينبغي هذا للمتقين ) ، قال العلماء : الفروج هو القباء المفرج من خلف ، وهذا الحديث أصل في لبس الخلفاء له وإنما نزعه صلى الله عليه وسلم لكونه كان حريرا وكان لبسه له قبل تحريم الحرير فنزعه لما حرم ، وفي صحيح مسلم أنه قال حين نزعه : ( أنهاني عنه جبريل ) . | مسألة : رجل ليس له إلا ثوب فغسله ولبس ثوبا قصير الكم وخرج به بين الناس فهل في ذلك من عيب أو يقدح في الدين ؟ وإذا أنكر عليه أحد فهل هو مصيب في إنكاره أو مخطىء ؟ . | الجواب : ليس في هذه اللبسة من عيب لا تقدح في الدين بل التقشف في الملبس سنة حض عليها سيد المرسلين وهو شعار السلف الصالحين ، ونص أصحابنا على أنه يستحب تقصير الكم ، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كمه إلى الرسغ وأنه لبس جبة ضيقة الكمين ، وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام تطويل الأكمام بدعة مخالف للسنة وإسراف ، وروى الترمذي حديث : ( من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاء الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء يلبسها ) وروى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال : ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها ) وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول ) وروينا من حديث أبي هريرة : ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب : رجل غسل ثوبه فلم يجد له خلفا ) الحديث ، والأحاديث في هذا والوعيد لمن لبس ثيابا وافتخر بها كثيرة ، والعجب ممن ينكر مثل هذا وهو سنة ولا ينكر على من يلبس الحرير الذي هو حرام بل يخضعون لمثله ويعظمونه ، ولكن من أشراط الساعة أن تنكر السنة وتقر البدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله . | مسألة : خضب الرجل لحيته ويديه ورجليه بالحناء هل يجوز له من غير ضرورة أم لا ؟ وهل المرأة والرجل في ذلك سواء أم لا ؟ وهل ورد في ذلك شيء من السنة الشريفة ؟ | الجواب : خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا لما ورد فيه الأحاديث الصحيحة ، منها حديث الصحيحين عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) وروى مسلم عن جابر قال : ( أتى بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق يوم فتح
مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا واجتنبوا السواد ) وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فيستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال إلا لحاجة هكذا قاله أيضا في شرح المهذب ، قال : ومن الدليل على تحريمه للرجال ما رواه أبو داود عن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال : ما بال هذا ؟ فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى البقيع ) ومنها حديث الصحيحين عن أنس ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجال ) قال النووي : علة النهي اللون لا الرائحة ، فإن ريح الطيب للرجل محبوب والحناء في هذا كالزعفران ، والأحاديث في استحبابه للنساء المتزوجات كثيرة مشهورة .
2 ( الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم ) 2
بسم الله الرحمن الرحيم | مسألة : التختم بالفضة هل له وزن معلوم لا تجوز الزيادة عليه ؟ وهل يجوز التختم بسائر المعادن كالنحاس والحديد ؟ هل يجوز تعدد الخواتم من الفضة ؟ هل تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة أو بغيرها ؟ وهل تباح الفصوص في الخواتم للرجال ؟ وهل كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بفص وما كان فصه ؟ وهل تختم في اليمين أو الشمال ؟ وهل كان فصه مما يلي ظاهر الكف أو باطنه ؟ وهل الحديث الذي ورد ( أن رجلا دخل عليه صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم نحاس فقال : ( ما لي أرى عليك رائحة أهل النار ) ؟ صحيح ومن رواه ؟ وهل يأخذ منه التحريم أو الكراهة ؟ | الجواب : أما الوزن فلم يتعرض له أصحابنا في كتب الفقه ولكن ورد في الحديث : ( ولا تتمه مثقالا ) قال الزركشي في الخادم لم يتعرض أصحابنا لقدر الخاتم ولعلهم اكتفوا بالعرف فما خرج عنه إسراف ، وأما التختم بسائر المعادن ما عدا الدهب فغير حرام بلا خلاف لكن هل يكره وجهان ؟ أحدهما نعم لحديث بريدة : أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال : ما لي أجد منك ريح الأصنام ؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار ؟ فطرحه فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء أتخذه ؟ قال : ( اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا ) أخرجه أبو داود ، والترمذي وفي سنده رجل متكلم فيه فضعفه النووي في شرح المهذب لأجله ، ولكن ابن حبان صححه فأخرجه في صحيحه ، وهذا هو الحديث المسؤول عنه في السؤال . | والوجه الثاني : أنه لا يكره ورجحه النووي في الروضة وشرح المهذب قال : لضعف
الحديث الأول ، ولما أخرجه أبو داود بإسناد جيد عن معيقيب الصحابي قال : ( كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة ) وأما التعدد فصرح به الدارمي من أصحابنا فقال : يكره للرجل أن يلبس فوق خاتمين فضة ، فمقتضاه جواز الخاتمين بلا كراهة ، وارتضاه الأسنوي وقيده الخوارزمي في الكافي بأن لا يجمع بينهما في أصبع ، وأما هل تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة أو بغيرها ؟ فسيأتي حديث أنه كان خاتمه من ورق ، وتقدم حديث معيقيب أنه كان خاتمه من حديد ، وأما تختمه بالذهب فقد كان قبل ذلك ثم نهى عنه وطرحه كما في الصحيح ، وأما الفص فمباح للرجال وغيرهم قال النووي في شرح المهذب : يجوز الخاتم بفص وبلا فص ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه انتهى ، وأما نص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري أن فصه كان منه ، وفي صحيح مسلم عن أنس قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا فجمع بين الحديثين بالحمل على التعدد ، وذكر في شرح قوله وكان فصه حبشيا أنه حجر من بلاد الحبشة ، وقيل جزع أو عقيق لأن ذلك قد يؤتي به من بلاد الحبشة ، ورأيت في المفردات في الطب لابن البيطار أنه صنف من الزبرجد ، وأما هل تختم صلى الله عليه وسلم في اليمين أو اليسار ؟ فقد تختم في كل منهما صح كل ذلك من فعله ، قال النووي في شرح المهذب : التختم في اليمين أو اليسار كلاهما صح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في اليمين أفضل لأنه زينة واليمين بها أولى ، وقال الحافظ ابن حجر : ورد تختمه صلى الله عليه وسلم في اليمين من حديث ابن عمر عند البخاري ، وأنس عند مسلم ، وابن عباس ، وعبد الله بن جعفر عند الترمذي ، وجابر عنده في الشمائل ، وعلي عند أبي داود ، والنسائي ، وعائشة عند البزار ، وأبي أمامة عند الطبراني ، وأبي هريرة عند الدارقطنى في غرائب مالك فهؤلاء تسعة من الصحابة ، وورد تختمه باليسار من حديث أنس عند مسلم ، وابن عمر عند أبي داود ، وأبي سعيد عند ابن سعد ، ووردت رواية ضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حوله إلى اليسار أخرجها ابن عدي من حديث ابن عمر واعتمد عليها البغوي في شرح السنة فجمع بين الأحاديث المختلفة بأنه تختم أولا في يمينه ثم تختم في يساره وكان ذلك آخر الأمرين ، وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال : لا يثبت هذا ولكن في يمينه أكثر ، وأما هل كان فصه مما يلي باطن الكف أو ظاهره ؟ فقد ورد أيضا كلاهما من فعله صلى الله عليه وسلم ولكن أحاديث الباطن أصح وأكثر فلذلك كان أفضل والله أعلم .
2 ( ثلج الفؤاد في أحاديث لبس السواد ) 2
بسم الله الرحمن الرحيم | أخرج الإمام أحمد في مسنده ثنا عفان ح ، وقال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا وكيع ح ، وقال ابن سعد في الطبقات أنا وكيع بن الجراح ، وعفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن
أبي الزبير عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء ) أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وأخرج ابن أبي شيبة ثنا عبيد الله أنا موسى ابن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه شقة سوداء وأخرج ابن سعد ، وابن أبي شيبة ، وأحمد بن حنبل في مسنده جميعا أنا وكيع بن الجراح عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء ) أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي في الشمائل ، والنسائي ، وابن ماجه ، وقال ابن سعد ، وابن أبي شيبة أنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي الفضل عن الحسن قال : ( كانت عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ) وقال ابن سعد : أنا عتاب بن زياد أنا عبد الله بن المبارك أنا سفيان عمن سمع الحسن يقول : ( كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء تسمى العقاب وعمامته سوداء ) وقال أبو بكر بن أبي داود ثنا إسحاق بن الأخيل ثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن الزهري عن أنس قال : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء ) وقال ابن عدي : أنا القاسم بن عبد الله بن مهدي ثنا يعقوب بن كاسب ثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال : ( كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه ) قال ابن عدي : لا أعلم يرويه عن أبي الزبير [ عن جابر ] غير العرزمي وعنه حاتم . وقال ابن عدي : ثنا أبو الفضل جعفر بن أحمد ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي ثنا محمد بن صدران أبو جعفر ثنا عنبسة بن سالم ثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعتم بعمامة سوداء ) وقال الطبراني : ثنا أحمد بن زهير التستري ثنا الحسن بن خلف الواسطي ثنا عبيد الله بن تمام ثنا خالد الحذاء عن غنيم بن قيس عن أبي موسى أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه . وقال الطبراني : ثنا بكر بن سهل ثنا عبد الله بن يوسف ثنا يحيى بن حمزة ثنا أبو عبيدة الحمصي عن عبد الله بن بسر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قالعلى كتفه اليسرى ، وقال ابن سعد أنا الفضل بن دكين ثنا شريك عن جابر عن مولى لجعفي يقال له هرمز قال : رأيت عليا عليه عمامة سوداء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه . وقال ابن أبي شيبة : ثنا وكيع ثنا الحسن ابن صالح عن جابر به ، وقال ابن سعد ، وابن أبي شيبة أنا وكيع بن الجراح عن أبي العنبس عمرو بن ميمون عن أبيه قال : رأيت على علي بن أبي طالب عمامة سوداء قد أرخاهامن خلفه . وقال ابن سعد ، وابن أبي شيبة أنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن أبي جعفر الأنصاري قال : رأيت على علي عمامة سوداء يوم قتل عثمان أخرجه
البيهقي في سننه . وقال ابن سعد : أنا الفضل بن دكين ، وهشام أبو الوليد الطيالسي قالا : ثنا شريك عن عاصم عن أبي رزين قال : خطبنا الحسن بن علي رضي الله عنهما وعليه ثياب سود وعمامة سوداء ، وقال ابن أبي شيبة : ثنا شاذان ثنا شريك به ، وقال ابن سعد : أنا سعيد بن محمد الثقفي عن رشدين قال : رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء حرقانية ويرخيها شبرا أو أقل من شبر ، وقال ابن أبي شيبة : ثنا وكيع ثنا عاصم بن محمد عن أبيه قال : رأيت عبد الله بن الزبير اعتم بعمامة سوداء قد ارخاها من خلفه نحوا من ذراع . وقال ابن سعد : أنا الفضل بن دكين أنا قيس بن الربيع عن يونس بن عبد الله الجرمي عن أشياخ منهم قال : أتى أبو موسى الأشعري معاوية وهو بالنخيلة وعليه عمامة سوداء وجبة سوداء ومعه عصا سوداء . وقال ابن سعد ، وابن أبي شيبة : أنا وكيع ابن الجراح عن سلمة بن وردان قال : رأيت على أنس بن مالك عمامة سوداء على غير قلنسوة قد أرخاها من خلفه . وقال ابن سعد : قال عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر قال : رأيت على عبد الله بن الحارث بن جزء عمامة حرقانية قال : فسألنا ابن لهيعة عن الحرقانية فقال السوداء ، وقال ابن أبي شيبة ، وقال ابن أبي شيبة : ثنا غندر عن شعبة عن سماك عن ملحان بن ثروان قال : رأيت على عمار عمامة سوداء ، وقال البيهقي في سننه : أنا أبو الحسين الروذباري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا سماك بن حرب سمعت ملحان بن ثوبان يقول : كان عمار بن ياسر علينا بالكوفة وكان يخطبنا كل جمعة وعليه عمامة سوداء . وقال البيهقي : أنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا أبو لؤلؤة قال : رأيت على ابن عمر عمامة سوداء وقال ابن أبي شيبة : ثنا البكراوي عن أبي عيسى عن أبيه زياد عن شيخ يقال له سالم قال : رأيت على أبي الدرداء عمامه يوداء ؛ وقال : ثنا إسحاق بن منصور ثنا شريك ثنا حرب الخثعمي قال : رأيت على البراء عمامة سوداء ، وقال : ثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن شريك بن مخارق عن عطاء قال : رأيت على عبد الرحمن بن عوف عمامة سوداء ، وقال : ثنا معن عن حسين بن يونس قال : رأيت على واثلة عمامة سوداء ، وقال ابن سعد : أنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثنا عثيم بن نسطاس قال : رأيت سعيد بن المسيب يلبس في الفطر والأضحى عمامة سوداء ويلبس عليها برنسا وقال ابن سعد : أنا الفضل بن دكين ثنا بدر بن عثمان قال : رأيت على الحسن البصري عمامة سوداء ، وقال ابن أبي شيبة : ثنا وكيع ثنا عثمان بن أبي هند قال : رأيت على أبي عبيد عمامة سوداء ، وقال ابن أبي شيبة في المصنف : ثنا شبابة عن سليمان قال : رأيت الحسن يعتم بعمامة سوداء قد أرخى طرفها خلفه . وقال ابن إبي شيبة : حدثنا شبابة عن سليمان بن المغيرة قال : رأيت أبا نضرة يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها تحت عنقه . وقال ابن أبي شيبة : ثنا وكيع ثنا مالك بن مغول عن أبي صخرة قال : رأيت على عبد الرحمن بن يزيد عمامة
سوداء . وقال ابن أبي شيبة : ثنا وكيع قال : رأيت على الأسود عمامة سوداء . وقال ابن أبي شيبة : ثنا جرير عن يعقوب ابن جعفر عن سعيد بن جبير قال : كانت عمامة جبريل يوم غرق فرعون سوداء . | فائدة : أخرج ابن عدي في الكامل ، وأبو نعيم ، والبيهقي كلاهما في دلائل النبوة عن ابن عباس قال : ( مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا معه جبريل وأنا أظنه دحية الكلبى فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم : إنه لوضح الثياب وإن ولده يلبسون السواد ) والله أعلم .
2 ( باب العيد ) 2
10 وصول الأماني بأصول التهاني
بسم الله الرحمن الرحيم | الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ، فقد طال السؤال عن ما اعتاده الناس من التهنئة بالعيد . والعام . والشهر . والولايات ونحو ذلك هل له أصل في السنة ؟ فجمعت هذا الجزء في ذلك وسميته وصول الأماني بأصول التهاني .
2 ( التهنئة بالفضائل العلية والمناقب الدينية ) 2
أخرج الشيخان عن أنس قال : ( أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾
مرجعه من الحديبية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لقد نزلت على آية أحب إلي مما على وجه الأرض ثم قرأها عليهم فقالوا : هنيئا لك يا رسول الله ) الحديث ، وأخرج الحاكم في المستدرك عن أسامة قال : ( تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت حمزة فلم نجده فقالت له امرأته : جئت يا رسول الله وأنا أريد أن آتيك وأهنئك أخبرني أبو عمارة يعني حمزة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر ) . وأخرج أحمد عن البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بن الخطاب هنيئا لك يا علي أمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ) وأخرج أحمد ، وابن ماجه عن البراء بن عازب قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة فصلى الظهر وأخذ بيد علي فقال : ألم تعلموا أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى فأخذ بيد علي فقال : اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وآل من والاه وعاد من عاداه . قال : فلقيه عمر بعد ذلك فقال له : ( هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ) وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن جعفر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يا عبد الله هنيئا لك مريئا خلقت من طينتي وأبوك يطير مع الملائكة في السماء ) وأخرج أحمد ، ومسلم عن
أبي بن كعب : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم ؟ قال آية الكرسي قال : ( ليهنك العلم أبا المنذر ) .
2 ( التهنئة بالتوبة ) 2
أخرج الشيخان عن كعب بن مالك في قصة توبته قال : ( وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بتوبتي ويقولون : ليهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني فكان كعب لا ينساها لطلحة ، قال كعب : فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور : ( أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ) .
2 ( التهنئة بالعافية من المرض ) 2
أخرج الحاكم عن خوات بن جبير قال : ( مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فلما برأت قال : ( صح جسمك يا خوات ) . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن مسلم بن يسار قال : كانوا يقولون للرجل إذا برأ من مرضه : ليهنك الطهر .
2 ( التهنئة بتمام الحج ) 2
أخرج البزار عن عدوة بن مضرس قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال : ( أفرخ روعك يا عروة ) قال في الصحاح : أفرخ الروع أي ذهب الفزع ، يقال ليفرخ روعك أي ليخرج عنك فزعك كما يخرج الفرخ عن البيضة . وأفرخ روعك يا فلان أي سكن جأشك ، قال الميداني : وهو في هذا متعد وفي الأول لازم ، وأخرج الشافعي في الأم عن محمد بن كعب القرظي قال : ( حج آدم عليه السلام فتلقته الملائكة ) فقالوا : برنسكك يا آدم ) .
2 ( التهنئة بالقدوم من الحج ) 2
أخرج ابن السني ، والطبراني عن ابن عمر قال : ( جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أحج فمشى معه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا غلام زودك الله التقوى ووجهك الخير وكفاك الهم ) فلما رجع الغلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا غلام قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك ) وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه كان يقول للحاج إذا قدم : تقبل الله نسكك وأعظم أجرك وأخلف نفقتك .
2 ( التهنئة بالقدوم من الغزو ) 2
أخرج الحاكم في المستدرك عن عروة قال : ( لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بدر استقبلهم المسلمون بالروحاء يهنئونهم ) مرسل صحيح الإسناد ، وأخرج ابن السني عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما دخل استقبلته فأخذت بيده فقلت الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك ) وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن أبي سفيان أبي أحمد قال : ( لقي
أسيد بن الحضير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من بدر فقال : الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك ) .
2 ( التهنئة بالنكاح ) 2
أخرج أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال : ( بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ) وأخرج ابن ماجه ، وأبو يعلى عن عقيل بن أبي طالب : ( أنه تزوج فقيل له بالرفاء والبنين فقال : لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( على الخير والبركة بارك الله لك وبارك عليك ) وأخرج الطبراني عن هبار ( أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد نكاح رجل فقال : ( على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة في الرزق بارك الله لكم ) .
2 ( التهنئة بالمولود ) 2
أخرج ابن عساكر عن كلثوم بن جوشن قال : جاء رجل عند الحسن وقد ولد له مولود فقيل له يهنيك الفارس فقال الحسن : وما يدريك أفارس هو ؟ قالوا : كيف نقول يا أبا سعيد ؟ قال : تقول بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده . وأخرج الطبراني في الدعاء من طريق السري بن يحيى قال : ولد لرجل ولد فهنأه رجل فقال : ليهنك الفارس فقال الحسن البصري : وما يدريك ؟ قل جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد ، ومن طريق حماد بن زيد قال : كان أيوب إذا هنأ رجلا بمولود قال : جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد .
2 ( التهنئة بدخول الحمام ) 2
قال الغزالي في الأحياء في أدب الحمام : لا بأس بقوله لغيره عافاك الله نقله في شرح المهذب ، وفي الفردوس من حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ، وعمر وقد خرجا من الحمام ( طاب حمامكما ) لكن بيض له ولده في مسنده فلم يذكر له إسنادا .
2 ( التهنئة بشهر رمضان ) 2
أخرج الأصبهاني في الترغيب عن سلمان الفارسي قال : ( خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال : ( أيها الناس أنه قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ) الحديث ، قال ابن رجب : هذا الحديث أصل في التهنئة بشهر رمضان .
2 ( التهنئة بالعيد ) 2
أخرج الطبراني في الكبير ، وزاهر بن طاهر في تحفة عيد الأضحى عن حبيب بن عمر الأنصاري قال : حدثني أبي قال : لقيت وائلة رضي الله عنه يوم عيد فقلت : تقبل الله منا ومنك ، فقال : تقبل الله منا ومنك . وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن صفوان بن عمرو