الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنون

القسم ١ — الجزء ١٠ من ٣٠

ج ١ · ص ٢٢٤

قد صبرت كما صبر أو لو العزم ، أو كصبر أيوب ، أو قد صبر نبي الله على عداه وحلم على أكثر مما صبرت ، وكقول المتنبي : |

أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود

| ونحوه من أشعار المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام كقول المعري : | كنت موسى وافته بنت شعيب | غير أن ليس فيكما من فقير | على أن آخر البيت شديد وداخل في باب الإزراء والتحقير بالنبي عليه الصلاة والسلام وتفضيل حال غيره عليه ، وكذلك قوله : | لولا انقطاع الوحي بعد محمد | قلنا محمد من أبيه بديل | هو مثله في الفضل إلا أنه | لم يأته برسالة جبريل | فصدر البيت الثاني من هذا الفصل شديد لتشبيهه غير النبي صلى الله عليه وسلم في فضله بالنبي صلى الله عليه وسلموالعجز محتمل لوجهين : أحدهما أن هذه الفضيلة نقصت الممدوح ، والآخر استغناؤه عنها وهذه أشد ، ونحو منه قول الآخر : | وإذا ما رفعت راياته | صفقت بين جناحي جبرئيل | وقول الأخر من أهل العصر : | فر من الخلد واستجار بنا | فصبر الله قلب رضوان | وكقول حسان المصيصي من شعراء الأندلس في محمد بن عباد المعروف بالمعتمد ووزيره أبي بكر بن زيدون : | كأن أبا بكر أبو بكر الرضا | وحسان حسان وأنت محمد | إلى أمثال هذا ، وإنما كثرنا بشاهدها مع استثقالنا حكايتها لتعريف أمثلتها ، ولتساهل كثير من الناس في ولوج هذا الباب الضنك واستخفافهم فادح هذا العبء وقلة علمهم بعظيم ما فيه من الوزر وكلامهم فيه بما ليس لهم به علم ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لا سيما الشعراء وأشدهم فيه تصريحا وللسانه تسريحا ابن هانىء الأندلسي ، وابن سليمان المعري ، بل قد خرج كثير من كلامهما عن هذا إلى حد الإستخفاف والنقص وصريح الكفر وقد أجبنا عنه ، وغرضنا الآن الكلام في هذا الفصل الذي سقنا أمثلته ، فإن هذه كلها وإن لم تتضمن سبا ولا أضافت إلى الملائكة والأنبياء نقصا ولست أعني عجزي بيتي المعري ولا قصد قائلها إزراءا وغضا ، فما وقر النبوة ، ولا عظم الرسالة ، ولا عزر حرمة الاصطفاء ، ولا عزز حظوة الكرامة ، حتى شبه من شبه في كرامة نالها أو معرة قصد الانتفاء منها أو ضرب مثل لتطييب مجلسه ، أو إغلاء في وصف لتحسين كلامه بمن عظم الله خطره وشرف قدره والزم توقيره وبره ونهى عن جهر القول له ورفع الصوت عنده ، فحق هذا إن درىء عنه

ج ١ · ص ٢٢٥

القتل الأدب والسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة مقاله ومقتضى قبح ما نطق به ومألوف عادته لمثله و ندوره أو قرينة كلامه أو ندمه على ما سبق منه ، ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء به ، وقد أنكر الرشيد على أبي نواس قوله : | فإن يك باقي سحر فرعون فيكم | فإن عصا موسى بكف خصيب | وقال له : يا ابن اللخناء أنت المستهزىء بعصا موسى وأمر بإخراجه عن عسكره من ليلته إلى أن قال : فالحكم في أمثال هذا ما بسطناه من طريق الفتيا ، على هذا المنهج جاءت فتيا إمام مذهبنا مالك بن أنس رحمه الله ، وأصحابه ، ففي النوادر من رواية ابن أبي مريم في رجل عير رجلا بالفقر فقال : تعيرني بالفقر وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم ، فقال مالك : قد عرض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه أرى أن يؤدب ، قال : ولا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا : قد أخطأت الأنبياء قبلنا ، وقال عمر بن عبد العزيز لرجل : أنظر لنا كاتبا يكون أبوه عربيا ، فقال كاتب له : قد كان أبو النبي كافرا ، فقال : جعلت هذا مثلا فعزله وقال : لا تكتب لي أبدا ، وقد كره سحنون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب إلا على طريق الثواب والإحتساب توقيرا له وتعظيما كما أمرنا الله ، وسئل القابسي عن رجل قال لرجل قبيح : كأنه وجه نكير ، ولرجل عبوس كأنه وجه مالك الغضبان وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء وإن قصد ذم الملك قتل ، وقال أيضا في شاب معروف بالخير قال : لرجل شيئا فقال له الرجل : أسكت فإنك أمي ، فقال الشاب : أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا ؟ فشنع عليه مقاله وكفره الناس وأشفق الشاب مما قال وأظهر الندم عليه فقال أبو الحسن : أما إطلاق الكفر عليه فخطأ لكنه مخطىء في استشهاده بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وكون النبي أميا آية له وكون هذا أميا نقيصة [ فيه ] وجهالة ، ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه إذا استغفر وتاب واعترف ولجأ إلى الله فيترك لأن قوله لا ينتهي إلى حد القتل وما طريقة الأدب فطوع فاعله بالندم عليه يوجب الكف عنه ، ونزلت أيضا مسألة استفتي فيها بعض قضاة الأندلس شيخنا القاضي أبا محمد بن منصور رحمه الله في رجل تنقصه آخر بشيء فقال له : إنما تريد نقصي بقولك وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه بإطالة سجنه وإيجاع أدبه إذ لم يقصد السب ، وكان بعض الفقهاء بالأندلس أفتى بقتله هذا كله كلام القاضي عياض في الشفا ويفطن لقوله في أول الفصل على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره كيف سوى في الحكم بين ضارب المثل والمحتج ، والمحتج هو المستدل ومراده المستدل في الخصومات والتبري من المعرات ، وكذلك قوله : ينزع بذكر بعض أوصافه أو يستشهد ببعض أحواله فإن الاستشهاد بمعنى الاستدلال ، وكذلك قوله في آخر الفصل : لكنه مخطىء في استشهاده ، بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المواضع كلها صريحة في تخطئة المستدل في مثل هذا المقام ووجوب

ج ١ · ص ٢٢٦

تأديبه ، وإنما نبهت على هذا لأنه أنكر على ذكر لفظ المستدل في الإفتاء وليس بمنكر ، فإن المستدل تارة يكون في مقام التدريس والإفتاء والتصنيف وتقرير العلم بحضرة أهله وهذا لا أنكار عليه كما سيأتي ، وتارة يكون في الخصام والتبري من معرة أو نقص ينسب إليها هو أو غيره وهذا محل الإنكار والتأديب لا سيما إذا كان بحضرة العوام وفي الأسواق ، وفي التعارض بالسب والقذف ونحو ذلك ، ولكل مقام مقال ، ولكل محل حكم يناسبه ، وكذلك الأثر الذي أشار إليه القاضي عن كاتب عمر بن عبد العزيز فإنه ما قصد بما ذكره إلا الاحتجاج على أنه لا ينقصه كفر أبيه والاستدلال عليه ومع ذلك أنكره عليه عمر وصرفه عن عمله ، أخبرني شيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام علم الدين ابن شيخ الإسلام سراج الدين اللقيني الشافعي رحمه الله إجازة عن أبيه شيخ الإسلام : أن الشيخ تقي الدين السبكي أخبره عن الحافظ شرف الدين الدمياطي ، أنا الحافظ يوسف بن خليل ، أنا أبو المكارم اللبان ، أنا أبو علي الحداد ، أنا الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ، ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، ثنا أحمد بن الحسن الحذاء ، ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : سمعت بعض شيوخنا يذكر أن عمر بن عبد العزيز أتى بكاتب يخط بين يديه وكان مسلما وكان أبوه كافرا ، فقال عمر الذي جاء به : لو كنت جئت به من أبناء المهاجرين ، فقال الكاتب : ما ضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر أبيه ، فقال عمر : وقد جعلته مثلا لا تخط بين يدي بقلم أبدا هكذا أخرجه في الحلية ، فالكاتب قصد بهذا الكلام الاحتجاج والاستدلال على نفي النقص عنه ، وقد قال عمر في الرد عليه : إنه جعله مثلا ، فعلم أن المستدل لا منافاة بينه وبين ضارب المثل ، والجامع بينهما أن ضرب المثل يراد للاستشهاد كما أن الاستدلال كذلك ، فبهذا القدر المشترك يصح إطلاق المستدل على ضارب المثل وعكسه ، ومن له إلمام بالأحاديث والآثار وكلام المتقدمين لا يستنكر ذلك فإنهم كثيرا ما يطلقون ضرب المثل على الحجة ، ولهذا سوى بينهما القاضي عياض حيث قال على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره . | ومما أطلق الأولون : ضرب المثل على الحجة ما أخرجه ابن ماجه وغيره عن أبى سلمة أن أبا هريرة قال لرجل : يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال ، وكان عارضه بقياس من الرأي كما في بعض طرق الحديث عند الهروي في ذم الكلام أي فلا تقابله بحجة من رأيك ، فأطلق أبو هريرة على الحجة والاستدلال ضرب المثل ، واللغة أيضا تشهد لذلك قال في الصحاح : ضرب مثلا وصف وبين ، وقال ابن الأثير في النهاية : ضرب الأمثال اعتبار الشيء بغيره وتمثيله به ، وإنما حكمت في الإفتاء على لفظ المستدل وعللته بضرب المثل لأعرف أن المستدل الذي حكمت عليه هو المحتج بضرب ذلك مثلا للغير لا المستدل في الدرس والتصنيف ومذاكرة العلم بين أهله فإن ذلك لا يسمى في عرف العلماء ضرب مثل . وقصدت أيضا الاقتداء بالخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز

ج ١ · ص ٢٢٧

في لفظه ، وقد وجدت للقصة طريقا آخر قال الهروي في ذم الكلام : أنا أبو يعقوب أن أبو بكر بن أبى الفضل أنا أحمد بن محمد بن يونس ثنا عثمان بن سعيد ثنا يونس العسقلاني ثنا ضمرة ثنا علي بن أبي جميلة قال : قال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن سعد : بلغني أن أبا عاملنا بمكان كذا وكذا زنديق قال : هو ما يضره ذلك يا أمير المؤمنين قد كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافرا فما ضر ، فغضب عمر غضبا شديدا وقال : ما وجدت له مثلا غير النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فعزله عن الدواوين . | ومما وقع في عبارة العلماء من إطلاق ضرب المثل على الاستدلال ما وقع في عبارة ابن الصلاح في جزئه الذي ألفه في صلاة الرغائب حيث ذكر إنكار الشيخ عز الدين بن عبد السلام لها وقال : إنه ضرب له المثل بقوله : ﴿أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلى﴾ . | وأما الفصل السابع من الشفا الذي قال المعترض : إن المسألة فيه فنذكره ليعلم من علم واقعة الحال أنه غير مطابق لها ، قال القاضي عياض : الوجه السابع أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أو يختلف في جوازه عليه ، وما يطرأ من الأمور البشرية له ، ويمكن إضافتها إليه أو يذكر ما امتحن به وصبر في ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه وأذاهم له ومعرفة ابتداء حاله وسيرته وما لقيه من بؤس زمنه ومر عليه من معاناة عيشته كل ذلك على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت عنه العصمة للأنبياء وما يجوز عليهم فهذا فن خارج عن [ هذه ] الفنون الستة إذ ليس فيه غمض ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف لا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللافظ ، لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء طلبة الدين ممن يفهم مقاصده ويحقق فوائده ، ويجنب ذلك من عساه لا يفهمه أو يخشى به فتنته ، فقد كره بعض السلف تعليم النساء سورة يوسف لما انطوت عليه من تلك القصص لضعف معرفتهن ونقص عقولهن وإدراكهن . | هذا كلام القاضي في الفصل السابع فانظر كيف فرض المسألة في رواية الحديث ومذاكرة العلم ثم لم يطلق ذلك ، بل قيده بأن يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء الطلبة ، وهذه الواقعة لم تكن في مذاكرة العلم ولم يحضرها طالب علم البتة ، بل كانت في السباب والخصام في سوق الغزل بحضرة جمع من التجار والدلالين والسوقة وكلهم عوام وأكثرهم سفهاء الألسنة يطلقون ألسنتهم في كثير من الأمور بما يوجب سفك دمائهم ولا يعلمون عاقبة ذلك ، فيقال لمن أنكر ما أفتيت به إن لم تعرف عين الواقعة فأنت معذور ، وقولك لا تعزير ولا عثرة إن أردت فيما وقع في مجلس الدرس ومذاكرة العلم بين أهله فمسلم وليس هو صورة الواقعة ، وإن أردت ما وقع في السوق بالصفة المشروحة فمعاذ الله وحاشى المفتين أن يقولوا ذلك ، وبعد هذا كله فلست أقصد بذلك غضا من القائل ولا حطا عليه ، فإني أعتقد دينه وخيره وصلاحه ، وإنما هي بادرة بدرت وزلة فرطت وعثرة وقعت فليستغفر الله منها ويتوب إليه ويندم على ما وقع منه ولا يعود ، ولا يقدح ذلك في صلاحه

ج ١ · ص ٢٢٨

فإن الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال في قواعده : من ظن أن الصغيرة تنقص الولاية فقد جهل ، وقال : إن الولي إذا وقعت منه الصغيرة فإنه لا يجوز للأئمة والحكام تعزيره عليها ، ونص الشافعي رضي الله عنه على أن ذوي الهيئات لا يعزرون للحديث ، وفسرهم بأنهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة فيترك ، وفسرهم بعض الأصحاب أنهم أصحاب الصغائردون الكبائر وفسرهم بعضهم بأنهم الذين إذا وقع منهم الذنب تابوا وندموا ، والأحاديث الواردة في إقالة ذوي الهيئات عثراتهم كثيرة ، أخرج أحمد في مسنده ، والبخاري في الأدب ، وأبو داود ، والنسائي عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ) وأخرجه النسائي من وجه آخر بلفظ : ( تجاوزوا عن زلة ذي الهيئة ) ، وأخرجه باللفظ الأول الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود ، وابن عدي في الكامل من حديث أنس ، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير من حديث زيد بن ثابت بلفظ : ( تجافوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في حد من حدود الله ) ، وأخرجه في المعجم الأوسط من حديث ابن عباس بلفظ : ( تجافوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده كلما عثر ) ، وأخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود الطبراني في الكبير ، وأبو نعيم في الحلية ، وقال الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه طريق المعدلة في قتل من لاوارث له : قول الأصحاب أن من قتل قتيلا لا وارث له فللسلطان الخبرة بين أن يقتص منه أو يعفو عن الدية وليس له العفو مجانا كأنهم ذكروه على الغالب ، وقد يظهر للإمام من المصلحة ما يقتضي العفو عنه مجانا إذا كان لا مال له ولا يقدر على الكسب وفيه صلاح وخير ونفع للمسلمين ، ولكن فرطت منه تلك البادرة فقتل بها وظهرت توبته وحسنت طريقته ، فالقول بأن هذا لا يجوز للإمام العفو عنه بعيد لا سيما إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى ذلك القدر الذي يؤخذ منه . فالرأي عندي أن يكون ذلك مفوضا إلى رأي الإمام ، والإمام يجب عليه فيما بينه وبين الله أن لا يختار إلا ما فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين ، ولا يقدم على سفك دم مسلم بمجرد ما يقال له إن هذا جائز فجوازه منوط بظهور المصلحة فيه للمسلمين ولإقامة الدين لا لحظ نفسه ولا لغرض من أغراض الدنيا ، وحيث شك في ذلك يتعين الكف عن الدم وتبقية ذلك الشخص لأنه نفس معصومة إلا بحقها ، فمتى قتلها من غير مرجح أخشى عليه أن يدخل فيمن قتلها بغير حقها ، انتهى كلام السبكي ، فإذا جوز السبكي العفو عمن فيه صلاح وخير ونفع للمسلمين من القتل قصاصا مجانا بلا دية فمن تعزير زلة فرطت منه من باب أولى ، وهذا لا شبهة فيه . | عود لبدء : قال ابن السبكي في كتابه الترشيح : قال الشافعي رضي الله عنه في بعض نصوصه : وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لها شرف فكلم فيها فقال : ( لو سرقت فلانة : لامرأة

ج ١ · ص ٢٢٩

شريفة لقطعت يدها ) قال ابن السبكي : فانظر إلى قوله فلانة ولم يبح باسم فاطمة تأدبا معها رضي الله عنها أن يذكرها في هذا المعرض وإن كان أبوها صلى الله عليه وسلم قد ذكرها لأن ذلك منه صلى الله عليه وسلم حسن دال على أن الخلق عنده في الشرع سواء انتهى . فهذا من صنع الشافعي ثم من تقرير السبكي أصل في هذه المسألة ونقل من حيث مذهبنا ، فقوله : تأدبا يدل على أن ضده خلاف الأدب ، وقوله : لأن ذلك منه صلى الله عليه وسلم حسن يدل على أنه من غيره قبيح ، هذا مع كون الشافعي رضي الله عنه إنما ساق الحديث مساق الاحتجاج على المسائل الشرعية ، ومساق تقرير العلم في التصنيف الذي لا يقف عليه إلا أهله بل لو صرح بالاسم في مثل هذا المحل لم يكن فيه شيء ، وأمر آخر أن النقص المذكور واقع في حيز ( لو ) منفي عنها لا مثبت لها ، وإنما ذكر على سبيل الفرض الذي لا سبيل إلى وقوعه فكيف يظن بالشافعي أنه يخالف ما قرره المالكية في المسألة التي نحن فيها ؟ وإنما ذكرت هذا الكلام لأن قائلا قال : هذا الذي أفتيت به مذهب المالكية وليس بمنصوص في مذهبك ، وكذا يقع لأهل العصر كثيرا يدعون علينا في فتاوي كثيرة أنها مخالفة للمذهب بمجرد كونها غير منصوصة لا بنفي ولا بإثبات كما وقع لنا في العام الماضي حين أفتينا بهدم الدار التي بنيت برسم الفساد فإدعوا أن ذلك خلاف المذهب بمجرد كون الأصحاب لم ينصوا عليها ، على أن الغزالي وغيره أشارو إليها كما بيناه في التأليف الذي ألفناه فيها ، ثم نقول في هذه وغيرها قولهم ما أفتيت به خلاف المذهب مستدلين على ذلك بعدم وجود المسألة منصوصا عليها معارض بأنا نقول لهم ما أفتيتم أنتم به أيضا خلاف المذهب لأن المسألة غير منصوص عليها ، فكما استندتم إلى العدم في نسبة الخلاف إلي استندت إلى العدم في نسبته إليكم فإن الإثبات والنفي كلاهما حكم شرعي يحتاج إلى دليل أو نقل . فإن قالوا : أخذناه من القواعد . قلت : وأنا أيضا أخذت من القواعد ، وعلى بيان ذلك لمن يريد الإنصاف فمن قال : التعزير في هذه المسألة خلاف المذهب لأن الأصحاب لم ينصوا عليها أقول له : فهل نص الأصحاب على أنه لا تعزير فيها حتى تقدم على القول به وتنسبه إلى مذهب الشافعي ، وكذلك من قال القول : بهدم الدار الموصوفة بالصفات التي شرحتها في تأليفها خلاف المذهب لأنه لم ينص عليها أقول له : فهل نصوا على أنها لا تهدم حتى استندت إليه ؟ وإذا حصل الاستواء في الجانبين من حيث عدم النص وجدت النقول في المذاهب بأحدهما والأدلة ثابتة عليه من الأحاديث والآثار وجب الوقوف عنده وعدم التجاوز إلى الجانب الآخر إذا لم يكن في قواعد مذهبنا ما يخالفه ، وقد وقع في فتاوي ابن الصلاح أنه سئل عن مسألة لا نص فيها للأصحاب فأفتى فيها بالمنصوص في مذهب أبي حنيفة وبين ذلك وقرر النووي في شرح المهذب مسألة لا نقل فيها عندنا وأجاب فيها بمذهب الحسن البصري وقال : إنه ليس في قواعدنا ما ينفيه ، وسئل البلقيني عن مسألة فقال : لا نقل فيها عندنا وأجاب فيها بما ذكره القاضي عياض في المدارك ، وذكر بعض الأصحاب مسألة لا نقل فيها عندنا وأفتى فيها

ج ١ · ص ٢٣٠

بالمنقول في مذهب الحنابلة ، وذكر الزركشي في الخادم مسألة مسح الخف للمحرم وقال : لا نقل فيها ، وأجاب بالمنقول في مذهب المالكية في أشياء كثيرة لا تحصى وقد استوعبتها في كتابي الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع ، ومسألة الهدم نص عليها أئمة المذاهب الثلاثة وأشار إليها الغزالي ، وطائفة ، وثبتت فيها الأحاديث الصحيحة والآثار الكثيرة عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهم سلفا وخلفا قولا وفعلا ، ولا نص في مذهبنا يخالف ذلك إلا قولهم أنه لا تعزير بإتلاف المال ، وهذه القاعدة مخصوصة ليست على عمومها بدليل قولهم : إنه لا يكسر آنية الخمر والأواني المثمنة إذا كان فيها صورة إلى غير ذلك ، فعلم أن القاعدة مخصوصة بما لم يتعين إتلافه طريقا لإزالة الفساد ، وتقرير ذلك بإيضاحه يستدعي طولا وقد بسطته في التأليف المشار إليه ، وكذلك نقول في هذه المسألة : قد نص أئمة المالكية على التعزير فيها ولم ينص أصحابنا على خلافه ولا في قواعد مذهبنا ما ينفيه فوجب الوقوف عنده والعمل به ، وهذا النص الذي أوردناه عن الشافعي رضي الله عنه يصلح أصلا في المسألة ، وتقرير السبكي له وإيضاحه زاده بيانا وحسنا ، وسأتتبع ذلك من نصوص الشافعي ، والأصحاب في كتبهم في الفقه وشروحهم للحديث ما أراه مقويا لذلك فاذكره . | فصل : قال الرافعي في الشرح وتبعه في الروضة في باب الردة في كتب أصحاب أبي حنيفة اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال المقتضية للكفر ، وأكثرها مما يقتضي إطلاق أصحابنا الموافقة عليه فنذكر ما يحضرنا في كتبهم ، ثم سردها الرافعي وتبعه في الروضة وتعقبا جملة منها ، ثم قال الرافعي وتبعه في الروضة بعد الفراغ من سردها : وهذه الصور تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة من كلام الناس وأجابوا فيها اتفاقا واختلافا بما ذكر ، ومذهبنا يقتضي موافقتهم في بعضها وفي بعضها يشترط وقوع اللفظ في معرض الاستهزاء وقد بين ذلك ، فهذا من الشيخين صريح فيما قررناه من الفتوى بما نص عليه في المذاهب بقية الأئمة فيما لا نص فيه عندنا ولا في قواعد مذهبنا ما ينفيه ، ثم قال النووي في الروضة : من زوائده عقب ذلك . قلت : قد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفا جملة من الألفاظ المكفرة غير ما سبق نقلها عن الأئمة أكثرها مجمع عليه ، ولخص ما في الشفا من ذلك فهذا من النووي عين ما جنحنا إليه بل هو نص صريح في مسألتنا هذه بعينها ، وقال في الروضة تبعا للرافعي فيما نقله عن كتب أصحاب أبي حنيفة واختلفوا فيمن قال : رؤيتي إليك كرؤية ملك الموت وأكثرهم على أنه لا يكفر . زاد النووي قلت : الصواب إنه لا يكفر ، وهذه إحدى الصور التي ساقها القاضي عياض في الفصل الخامس ، فإذا كان فيها قول بالتكفير فلا أقل من التعزير إذا لم يكفر . | فصل : قال سعيد بن منصور في سننه : ثنا هشيم ثنا مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يتناولوا من القرآن عندما يعرض من أحاديث الدنيا قيل لهشيم نحو قوله : { جئت

ج ١ · ص ٢٣١

على قدر يا موسى } قال : نعم ، وقد صرح العماد الينهي من أصحابنا بهذا الحكم فقال : بمنع ضرب الأمثال من القرآن نقله ابن الصلاح في فوائد رحلته والينهي هذا من تلامذة البغوي وهذا شاهد لما نحن فيه ، فكما أن الأدب أن لا يضرب كلمات القرآن مثلا لواقعة دنيوية فكذلك الأدب أن لا تضرب أحوال الأنبياء مثلا لحال غيرهم . | فصل : وسئل شيخ الإسلام ، والحافظ قاضي القضاة شهاب الدين بن حجر بما نصه : ما قول أئمة الدين في هذه الموالد التي يصنعها الناس محبة في النبي صلى الله عليه وسلم ؟ غير أن بعض الوعاظ يذكرون في مجالسهم الحفلة المشتملة على الخاص والعام من الرجال والنساء ما جريات هي مخلة بكمال التعظيم حتى يظهر من السامعين لها حزن ورقة فيبقى في حيز من يرحم لا في حيز من يعظم ، من ذلك أنهم يقولون : إن المراضع حضرن ولم يأخذنه لعدم ماله إلا حليمة رغبت في رضاعه شفقة عليه ، ويقولون : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى غنما وينشدون : | بأغنامه سار الحبيب إلى المرعى | فيا حبذا راع فؤادي له يرعى | وفيه : فما أحسن الأغنام وهو يسوقها . وكثير من هذا المعنى المخل بالتعظيم فما قولكم في ذلك ؟ . | فأجاب بما نصه : ينبغي لمن يكون فطنا أن يحذف من الخبر ما يوهم في المخبر عنه نقصا ولا يضره ذلك بل يجب هذا جوابه بحروفه . | فصل : ومما يدخل في هذا الباب ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن مطرف قال : ليعظم جلال الله في صدوركم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب : اللهم أخزه وللحمار وللشاة . | فصل : قال السهيلي في الروض الأنف بعد أن أورد حديث إن أبي وأباك في النار ما نصه : وليس لنا أن نقول نحن هذا في أبويه صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات ) والله تعالى يقول : ﴿إن الذين يؤذون الله ورسوله﴾ الآية . | فصل : رعي الغنم لم يكن صفة نقص في الزمن الأول لكن حدث العرف بخلافه ولا يستنكر ذلك فرب حرفة هي نقص في زمان دون زمان وفي بلددون بلد ، ويشهد لذلك كلام الفقهاء في الكفاءة في النكاح وفي المروءة في الشهادات ، والمسألة مسطورة حتى في المنهاج ثم إن الخصم لم يخرج هذه الكلمة إلا مخرج الشتم والتنقيص حيث قال : وأنت يا راعي المعزى صار لك كلام ، ومثل هذا الموطن لا يحتج فيه بأحوال الأنبياء أبدا خصوصا بين العوام ، هذا لا يقوله من يعلم أنه يلقي الله تعالى . وقد تذكرت هنا نكتة لطيفة : قال الشيخ تاج الدين ابن السبكي في الترشيح : كنت يوما في دهليز دارنا في جماعة فمر بنا كلب يقطر ماء يكاد يمس ثيابنا فنهرته وقلت يا كلب يا ابن الكلب وإذا بالشيخ الإمام يعني والده الشيخ تقي الدين السبكي يسمعنا من داخل فلما خرج قال : لم شتمته ؟

ج ١ · ص ٢٣٢

فقلت : ما قلت إلا حقا أليس هو بكلب ابن كلب ؟ فقال : هو كذلك إلا أنك أخرجت الكلام في مخرج الشتم والإهانة ولا ينبغي ذلك ، فقلت : هذه فائدة لا ينادي مخلوق بصفته إذا لم يخرج الإهانة هذا لفظة في الترشيح . | فصل : المماراة في مثل هذا الموضع والتدليس ، وقصد الانتقام بالضغائن الباطنة لا يضر إلا فاعله ، ولا يصيب المشنع عليه من ضرره شيء والحق للأنبياء ، وقد ذكر السبكي أن تارك الصلاة يخاصمه كل صالح لأن لكل صالح في الصلاة حقا حيث فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وكذلك المدلس في هذه المسألة يخاصمه كل الأنبياء يوم القيامة وعدتهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ، وقد قيل ليحي بن معين : أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله ؟ فقال : لأن يكونوا خصماء لي أحب إلي من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمي يقول لي : لم لم تذب الكذب عن حديثي ، وكذلك أقول : لأن يكون كل أهل العصر في هذه المسألة خصمائي أحب إلي من أن يخاصمني نبي واحد فضلا عن جميع الأنبياء [ والله أعلم ] . | مسألة : رجل حكم بحكم فأنكره عليه قضاة بلده فقال له سلطان البلد : ارجع عن هذا الحكم فإنه لم يوافقك عليه أحد فأبى وحلف أنه لا يرجع لقول أحد ولو قام الجناب العالي عليه الصلاة والسلام من قبره ما سمعت له حتى يريني النص فهل يكفر بهذا ؟ ثم قال بعد مدة : لو سبني نبي مرسل أو ملك مقرب لسببته ، وصار يفتي العامة والسوقة بجواز هذا . | الجواب : أما قوله الأول وهو قوله : لا يرجع لأحد ولو قام صلى الله عليه وسلم من قبره ماسمع له حتى يريه النص فهذا له ثلاثة أحوال : | الأول : أن يكون هذا صدر منه على وجه سبق اللسان وعدم القصد وهذا هو الظن بالمسلم واللائق بحاله ، ولعله أراد مثلا أن يقول ولو قام مالك من قبره فسبق لسانه إلى الجناب الرفيع لحدة حصلت عنده فهذا لا يكفر ولا يعزر إذا عرف بالخير قبل ذلك ويقبل منه دعوى سبق اللسان ، ولا يكتفي منه في خاصة نفسه بذلك بل عليه أن يظهر الندم على ذلك وينادي على نفسه في الملأ بالخطأ ويبالغ في التوبة والاستغفار ويحثو التراب على رأسه ويكثر من الصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والاستقالة من هذه العثرة . | الحال الثاني : أن لا يكون على وجه سبق اللسان ولا على وجه الإعتقاد الذي يذكره المصمم فيقول مثلا : لو أمرني الإنس والجن بهذا ما سمعت لهم ، ولو روجع في خاصة نفسه لقال ماأردت ظاهر العبارة ولو قام النبي صلى الله عليه وسلم من قبره حقيقة وقال لي لبادرت إلى امتثال قوله وسمعت من غير تلعثم ولا توقف ، ولكن هذه عبارة قلتها على وجه المبالغة لعلمي بأن قيامه الآن من قبره وقوله لي غير كائن وهو محال عادة فهذا لا يكفر ، ولكنه أتى بعظيم من القول فيعزل من الحكم بين المسلمين ويعزر تعزيرا لائقا به من غير أن ينتهي إلى حد القتل . | الحال الثالث : أن يكون على وجه الإعتقاد بحيث يعتقد في نفسه أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٢٣٣

حيا وقال له الحكم بخلاف ما حكمت لم يسمع له وهذا كفر نعوذ بالله منه قال الله تعالى : ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم﴾ وقال تعالى : ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ وقصة الذي حكم له النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرض بحكمه وجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليحكم له فقتله عمر بالسيف مشهورة ، وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ، والعجب من قوله : ما سمعت له حتى يريني النص وقوله صلى الله عليه وسلم نفسه : هو النص فأي نص يريه بعد قوله ، والظن بالمسلم إنه لا يقول ذلك عن اعتقاد والله أعلم . | وأما قوله الثاني : فمن أخطأ الخطأ وأقبحه وأشد من قول هذه المقالة في السوء الإفتاء بإباحتها فأما أصل المقالة وهو أن يقول قائل : لو سبني نبي أو ملك لسببته ، فالجواب فيها كما قال ابن رشد ، وابن الحاج : أنه يعزر على ذلك التعزير البليغ بالضرب والحبس ، وأما إباحته للناس أن يقولوا ذلك فمرتبة أخرى فوق ذلك في السوء لأنه إغراء للعامة على ارتكاب الحرام واستحلاله وغض من منصب الأنبياء والملائكة عليهم السلام ، وكيف يتصور أن يباح هذا لأحد والأنبياء عليهم السلام معصومون فلا يسبون إلا من أمر الشرع بسبه ، ومن سب بالشرع لم يجز له أن يسب سابة فالمسألة مستحيلة من أصلها ، فالجواب ردع هذا الرجل وزجره وهجره في الله وعليه التوبة والانابة والإقلاع .

2 ( باب الجهاد ) 2

مسألة : في الرمي بالنشاب على نية الجهاد في سبيل الله هل هو واجب لمطلق الأمر في قوله تعالى : ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ والقوة مفسرة من النبي صلى الله عليه وسلم بالرمى أم لا ؟ وإذا لم يكن واجبا فهل الصارف عن ذلك قول من قال من الصحابة الآية منسوخة ؟ وإذا قلتم بسنيته فهل ذلك من باب أن الأمر بالوجوب إذا انتفى بطريق ما يبقى الندب أو قطع النظر عن الآية بالكلية لدعوى نسخها وأخذت السنية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ . | الجواب : نقول مذهبنا أن الرمي بالنشاب على نية التأهب للجهاد سنة لا واجب ولا مباح مستوى الطرفين هكذا نص عليه الأصحاب ، وإذا نظرنا إلى مقتضى الأدلة من الآية والأحاديث وجدناها تدل على ذلك ولا تتعداه ، وبيان ذلك أن نقول : الأمر في الآية الكريمة له أربعة احتمالات . | أحدها : أن تكون للإرشاد كما في قوله تعالى : ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ وهذا الاحتمال ضعيف لكثرة الأحاديث الواردة في الترغيب في الرمي وترتيب الثواب عليه ، ومثل ذلك لا يكون إلا فيما أمر به على وجه الندب أو الوجوب لا على وجه الإرشاد كحديث : ( تعلموا الرمي فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة ) . وحديث : ( الرمي سهم من سهام الإسلام ) . |

ج ١ · ص ٢٣٤

الثاني : أن يكون للندب وهو المدعى لأنه في صيغة الأمر أظهر من الإرشاد فيها ، وإذا انتفى الوجوب بالطريق الآتي بقي الندب لأنه القدر المتيقن من صيغة الطلب ولا نافي له بل الأحاديث الآمرة والمرغبة مثبتة له . | الثالث : أن يكون للوجوب ولا شك أنه بعيد من لفظ الآية لأن صيغة الأمر لم تنصب عليه بخصوصه إنما انصبت على المستطاع من قوة الصادق بالرمي وبغيره كما هو مدلول لفظ ( ما ) التي موضوعها العموم لغة وشرعا ، وكما ورد بذلك التفسير عن الصحابة ، والتابعين ، أخرج ابن مردويه في تفسيره وأبو الشيخ بن حيان في كتاب السبق والرمي من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ قال : الرمي والسيوف والسلاح ، وأخرج أبو الشيخ عن مخلد بن يزيد قال : سألت الأوزاعي عن قوله تعالى : ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ قال : القوة سهم فما فوقه . وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق عباد بن جويرية عن الأوزاعي قال : سألت الزهري عن قوله تعالى : ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ قال : قال سعيد بن المسيب قال : القوة الفرس إلى السهم فما دونه . وأخرج عن مقاتل بن حيان قال : القوة السلاح وما سواه من قوة الجهاد . وأخرج عن عكرمة قال : القوة الحصون . وأخرج عن مجاهد قال : القوة ذكور الخيل . وأخرج عن رجاء بن أبي سلمة قال : لقي رجل مجاهد وهو يتجهز إلى الغزو ومعه جوالق فقال مجاهد : وهذا من القوة ، فهذه أقوال الصحابة ، والتابعين صريحة في أن المراد من الآية ماهو أعم من الرمي وغيره . وأما الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا إن القوة الرمي ) فليس المراد منه حصر مدلول الآية فيه بل المراد أنه معظم القوة وأعظم أنواعها تأثيرا ونفعا على حد قوله : ( الحج عرفة ) ، أي معظم أعمال الحج وليس المراد أنه لا ركن للحج سواه كما هو معروف ، وقد فهم هذا الفهم مكحول من التابعين فقال في تفسير الآية : الرمي من القوة ، أخرجه ابن المنذر في تفسيره ، وإذا تقرر ذلك كان القول بوجوب الرمي أخذا من الأمر في الآية لا على معنى أنه واجب بعينه بل من باب إيجاب شيء لا بعينه كما قال الفقهاء في خائف العنت : أنه يجب عليه التعفف ، ولا يقال : إن النكاح في حقه واجب على معنى أنه واجب بعينه بل على معنى أن السعي في الإعفاف واجب إما بالنكاح وإما بالتسري ، فإيجاب النكاح عليه من باب إيجاب شيء لا بعينه ، وما كان من هذا القبيل إذا حكم عليه بعينه قيل إنه سنة ولهذا أطلق أصحاب المختصرات قولهم : النكاح سنة لمحتاج إليه يجد أهبته ، وكذلك هنا الواجب إعداد ما ينتفع به في القتال ويدفع به العدو إما الرمي أو غيره ، وإذا حكم على الرمي بعينه قيل إنه سنة كما صرح به الأصحاب فعرف بذلك وجه قولهم إنه سنة وإنه ليس لكون الآية منسوخة بل لهذه القاعدة الأصولية التي أشرنا إليها . | الاحتمال الرابع : أن الأمر قد يكون في الآية ليس لكل الناس بل لقوم مخصوصين وهم المرصدون للجهاد المنزلون في ديوان الفيء ، فيكون واجبا عليهم من حيث أنهم ارتزقوا

ج ١ · ص ٢٣٥

أموال الفيء على أن يقوموا بدفع الكفار عن المسلمين فوجب عليهم السعي في تحصيل ما يحصل به الدفع ، ويؤيد هذا ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي وهذا الوجوب من باب إيجاب ما لا يتم الواجب إلا به ، كإيجاب نصب السلم عند إيجاب صعود السطح وليس من باب الوجوب المطلق ، وهو أيضا إذا نظر إليه في حد ذاته لم يحكم عليه بخصوصه إلا بالنسبة كغسل بعض الرأس والرقبة مع الوجه في الوضوء فإنه من باب مقدمة الواجب ويطلق عليه الوجوب لأجل تحقق استيعاب الوجه ، وإذا نظر إليه في حد ذاته كان سنة لأن الواجب الأصلي في الوضوء غسل الوجه لا بعض الرأس والرقبة ، فإتضح بهذا قول الأصحاب أنه من قسم السنة لا من قسم الواجب ولا المباح المستوى الطرفين والله أعلم . | مسألة : في أي سنة كان فرض الجهاد ؟ | الجواب : روى أحمد ، والترمذي ، والحاكم ، وغيرهم عن ابن عباس قال : لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن فنزلت : ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا﴾ الآية قال أبو بكر : فعرفت أنه سيكون قتال ، قال ابن عباس : فهي أول آية نزلت في القتال ، قال ابن الحصار من أئمة المالكية في كتابه الناسخ والمنسوخ : استنبط بعضهم من هذا الحديث أنها نزلت في سفر الهجرة ، وأخرج البيهقي في دلائل النبوة عن مجاهد قال : خرج ناس مؤمنون مهاجرين من مكة إلى المدينة فأتبعهم كفار قريش فأذن الله لهم في قتالهم فأنزل الله ﴿أذن للذين يقاتلون﴾ الآية فقاتلوهم ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس أن نفرا من قريش ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس فذكر القصة قال : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة بمكة ثم أذن الله له بالخروج إلى المدينة وأمرهم بالهجرة وافترض عليهم القتال فأنزل الله : ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا﴾ الآيتان فكان هاتان الآيتان أول ما نزل في الحرب ، وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير قال : إن أول آية نزلت في الجهاد حين ابتلى المسلمون بمكة وسطت بهم عشائرهم ليفتنوهم عن الإسلام وأخرجوهم من ديارهم فأنزل الله ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا﴾ الآية وذلك حين أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالخروج وأذن لهم بالقتال . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : أن مشركي أهل مكة كانوا يؤذون المسلمين بمكة فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم بمكة فلما خرج إلى المدينة أنزل الله ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا﴾ وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا﴾ قال : أذن لهم في قتالهم بعدما عفى عنهم عشر سنين . | هذه الآثار كلها : متضافرة على أن ذلك كان في السنة الأولى من الهجرة غير أن هذه الآية مبيحة لا موجبة ، وقد نص الإمام الشافعي رضي الله عنه على أن القتال كان قبل الهجرة ممنوع ثم أبيح بعد الهجرة ثم وجب بآيات الأمر فلعل الإيجاب كان في آخر السنة

ج ١ · ص ٢٣٦

الأولى أو أول السنة الثانية وفيها كان مبدأ الغزوات ، وذكر القاضي عياض أن فرض الجهاد العام كان عام الفتح سنة ثمان في براءة لقوله تعالى : ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ وهذا لا ينافي ما سبق لأن فرضيته قبل ذلك كانت مخصوصة وهذه الآية فرضت على العموم ، وقد روى النسائي ، والحاكم عن ابن عباس أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : ( يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أزلة قال : ( إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم ) فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله : ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم﴾ الآية ، وهذا أيضا ظاهر في أن فرض القتال كان في سنة الهجرة ، وفي بعض طرق الحديث فلما كانت الهجرة وأمروا بالقتال كره القوم ذلك فأنزل الله الآية ، ثم رأيت ابن سعد في الطبقات ذكر أن أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمسة في رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجره وبعثه في ثلاثين رجلا لغير قريش ثم بعث سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من مهاجره وبعثه في ستين رجلا ثم بعث سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من مهاجره وبعثه في عشرين رجلا ، فهذا كله يدل على أن فرض الجهاد كان في السنة الأولى من الهجرة والله أعلم .

1 ( كتاب الصيد والذبائح ) 1

مسألة : في الرمي بالبندق في الفلوات على الطيور هل يجوز أولا مع أنه لا يحصل لأحد به ضرر ؟ . | الجواب : مذهبنا ومذهب أكثر العلماء أن الصيد المقتول بالبندق لا يحل أكله وأنه داخل في الموقوذة إلا أن يدركه وفيه حياة مستقرة ، وأما الرمي بالبندق فالأصل فيه حديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال : ( إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين ) فذهب أكثر العلماء إلى أن هذا النهي للتحريم وهو المعروف من مذهبنا صرح به مجلى في الذخائر ، وأفتى به الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، وجزم به ابن الرفعة في الكفاية ، وعبارته القتل بالبندق لا يحل المقتول لأنه يقتل الصيد لقوة راميه لا بحده ولا يحل الرمي به لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك انتهى ، وقيل : إنه يجوز لأنه طريق إلى الاصطياد . | وقال شيخ الإسلام ابن حجر : التحقيق التفصيل فإن كان الغالب من حال الرامي أنه يقتله به امتنع وإلا جاز لا سيما إن كان الرامي لا يصل إليه إلا بذلك ثم لا يقتله غالبا ، وقال

ج ١ · ص ٢٣٧

الحسن البصري : يكره رمي البندق في القرى والأمصار ، ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة فجعل مدار النهي على خشية إدخال الضرر على أحد من المسلمين والله أعلم .

2 ( باب الأطعمة ) 2

مسألة : هل يحل أكل البطارخ وهل هو نجس أم طاهر ؟ . | الجواب : المنقول في الجواهر للقمولي أنه لا يجوز أكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه فإن كان البطارخ بهذه الصفة فهو حرام ، ومن نسب العفو إلى الروضة فهو غالط لأن الذي في الروضة هل يحل أكل السمك الصغار إذا شويت ولم يشق ما في جوفها ويخرج ما فيه ؟ فيه وجهان ، وجه الجواز عسر تتبعها ، وعلى المسامحة جرى الأولون فإن الروياني بهذا أفتى ورجيعها طاهر عندي انتهى . وهذه غير المسألة لأنه فرضها في الصغار وعلل الجواز بعسر التتبع وهو مفقود في الكبار .

1 ( كتاب الأيمان ) 1

مسألة : في رجل حلف شهد الله أو يشهد الله لو أضاف قوله وحق هل تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث أم لا ؟ وما إذا حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله ؟ . | الجواب : لا نقل عندي في ذلك ، والذي يظهر في شهد الله ، ويشهد الله أنه ليس بيمين ، وفي الأذكار للنووي ما يشهد لذلك فإنه ذكر ما معناه إن من الناس من يتورع عن اليمين فيعدل إلى قوله : شهد الله فيقع في أشد من ذلك من حيث أنه نسب إلى الله تعالى أنه شهد الشيء وعلمه على خلاف ما هو عليه ، وكذا لو ضم إليه قوله : وحق شهد الله إلا إن أراد بشهد المصدر فيكون معناه وحق شهادة الله أي علمه فيكون والحالة هذه يمينا لأنه حلف بالعلم وإطلاق الفعل وإرادة المصدر سائغ لقوله تعالى : ﴿هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم﴾ أي يوم نفعهم ، وقول الشاعر : | من جفان تعتري نادينا | بسديف حين هاج الصنبر | أي حين يهيج الصنبر ، وإذا حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله فهو يمين بلا شك . | مسألة : رجل حلف لايشارك أخاه في هذه الدار وهي ملك أبيهما ، فمات الوالد وانتقل الإرث لهما وصارا شريكين فهل يحنث الحالف بذلك أم لا ؟ وهل أستدامة الملك شركة تؤثر أم لا ؟ . | الجواب : أما مجرد دخولها في ملكه بالإرث فلا يحنث به ، وأما الاستدامة فمقتضي قواعد الأصحاب أنه يحنث بها . |

ج ١ · ص ٢٣٨

1 ( كتاب الأضحية ) 1

مسألة : وردت من المغرب ، فيما ذكره الشيخ أبو عبد الله البلالي في مختصر الاحياء حيث قال في كتاب الأضحية : وتتأكد الأضحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بحثنا عن هذا الفرع في كتب السادة المالكية فما وجدنا ما يثلج الصدر ، ويزيل اللبس فكتبنا لكم فيه لتبينوا لنا أصله من السنة ؟ . | الجواب : قال الإمام أحمد في مسنده : ثنا أسود بن عامر قال : ثنا شريك عن أبي الحسناء عن أبي الحكم عن حنش عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا ، وقال ابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه بكبش فأنا أحب أن أفعله ، وقال أبو داود في سننه : ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال : رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له : ما هذا ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه ، وقال الترمذي في جامعه ، وابن أبي الدنيا معا : ثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي ثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له : فقال : أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا . | قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك انتهى ، وقد نص على هذه المسألة بخصوصها من المالكية القاضي أبو بكر بن العربي في الأحوذي ، ومن أصحابنا الشافعية أبو الحسن العبادي ، والقفال في فتاوية ، وجزم القفال بأنه لا يجوز للمضحي أن يأكل منها شيئا ، وكذا قال ابن العربي : وعلله بأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه وإنما تقرب بها عن غيره فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيئا ، وكذا نقله الترمذي في جامعه عن ابن المبارك قال : فإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها ، قال البلقيني في تصحيح المنهاج : حديث علي إن صح محمول على أنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم .

2 ( باب الدعوى والبينات ) 2

مسألة : ثلاثة وضعوا أيديهم بالسوية على دار فادعى أحدهم أنه يملك جميعها وأقام بينة شهدت له بذلك ، ثم ادعى الثاني أنه يملك ثلثي الدار وأقام بينة بذلك ، ثم ادعى الثالث أنه يملك ثلث الدار وأقام بينة بذلك فماذا يفعل الحاكم ؟ . | الجواب : لكل منهم ثلثها لأن بينة كل منهم شهدت له بما في يده وشهدت للأولين بزيادة فلم تثبت الزيادة من أجل المعارضة ، أما مدعي الكل فلأن بينتة في الزائد معارضة ببينة مدعي الثلثين في الثلثين ، وبينة مدعي الثلث في الثلث فتساقطا وسقطت دعواه في

ج ١ · ص ٢٣٩

الثلثين ، وأما مدعي الثلثين فلأن بينته في الزائد معارضة ببيتة مدعي الكل فيه فتساقطا وسقطت دعواه بالثلث الزائد ، وأما مدعي الثلث فبينته لم تشهد بزيادة على ما في يده ولا يعارضها بينة مدعي الثلثين بل عارضها مدعي الكل ولكن اليد مرجحة فاستقر لكل منهم الثلث الذي في يده ، وهل هذا الاستقرار باليد فقط أو بها وبالبينة معا ؟ فيه كلام طويل ليس هذا محله . |

30 حسن التصريف في عدم التحليف

وقع في هذه الأيام أنني استفتيت عن رجل أقر بأنه استأجر أرضا من مالكها وأنه رأى وتسلم وأشهد على نفسه بذلك ثم عاد بعد مدة وأنكر الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك فهل له ذلك ؟ فأجبت بأن له تحليفه على التسليم لا على الرؤية ، ثم بلغني عن بعض المفتين أنه أجاب بأن له التحليف في الرؤية أيضا فكتبت له أن هذا الأمر تأباه القواعد فلا يقبل إلا بنقل صريح ، وفرق بينه وبين مسألة القبض فكتب لي ما ملخصه أن ذلك معلوم من عموم وخصوص ، أما العموم فقولهم أن كلما لو أقر المدعى عليه به نفع المدعى تجوز الدعوى به وتسمع ، أما الخصوص فقول المنهاج في باب الإقرار : لو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال : كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له ، قال : ولم يفرق الأصحاب بين علة فساد وعلة قال : وإذا حلف بعد إقرار المدعي بالبيع فتحليفه عند انتفاء شرطه أولى قال : ويشهد لذلك تصحيح الأسنوي أن القول قول منكر الرؤية وموافقته على أن القول قول من قال : إن المبيع معلوم والفرق أن دعوى عدم الرؤية أقرب إلى الصدق من دعوى كونه غير معلوم ومنكر الرؤية معه أصل وظاهر فظهر أن القواعد ما تأتي ذلك قال : ونحن في الجواب ما خرجنا على مسألة القبض ولو خرجنا صح التخريج لكن لا معنى للتخريج مع النقل من العموم والخصوص هذا آخر كلامه . فلما وقفت عليه رأيته لم يحم حول الحمى وهو في غاية الفساد فكتبت إليه ما صورته : وقفت على ما سطره مولانا فوجدت فيه مؤاخذات وكنا أردنا الاغضاء عن ذلك كما هو دأبنا مع أكثر الناس ثم قوي العزم على ذكر ذلك لأن أكثر إعراضنا إنما هو عن الجاهلين كما أمر الله لا عن مثلكم فمن ذلك قولكم : إن كلما لو أقر المدعي عليه به نفع المدعي تجوز الدعوى به وتسمع فجوابه أن هذه القاعدة ليست على عمومها وإنما هي أكثرية ، ومن ذلك استدلالكم على مسألتنا بمسألة الإقرار بالبيع المذكورة في المنهاج وهذا أمر عجيب يطول التعجب منه ، وما ظننت أن مثل هذا يلتبس على آحاد الناس فضلا عنكم ، وأشد من ذلك دعواكم أنه نقل خاص في المسألة وليس بخاص بل ولا عام فشتان ما بين المسألتين وأن بينهما لأشد المباينة وأن بينهما من الفرق كما بين القدم والفرق بل كما بين حضيض الثري ومناط الثريا ، وبيان ذلك أن مسألة المنهاج صورتها فيمن أقر بعقد إجمالي مشتمل على جزئيات وصفات وشروط فعاد ولم يكذب نفسه ولكن أنكر شرطا من شروطه أو شيئا من لوازمه أو صفة من صفاته قائلا معتذرا : لم أظن أن فواته يفسد العقد فلهذا سمحنا له بالتحليف لأن مثل هذا قد يخفي $

ج ١ · ص ٢٤٠

عليه ، وأما مسألتنا هذه فصورتها أنه أقر على نفسه أنه رأى ما شهد عليه بذلك ثم عاد وأنكر ذلك بالكلية وأكذب نفسه بلا عذر ولا تأويل فأين هذه المسألة من تلك ؟ أيقاس على رجل أقر بعقد مجمل ثم لم ينكر ما وقع منه وإنما أنكر شيئا من لوازمه كالرؤية مثلا ؟ وهو لم يتعرض لها في إقراره الأول ولا ذكرها من صرح بإقراره بالرؤية ثم عاد يكذب نفسه ولا عذر له في ذلك لا ولا كرامة ولا نعمة عين ، وقولنا : ولا عذر له ولا تأويل احترزت به عن مسألة القبض فإنه فيها أقر بالقبض ثم عاد وأكذب نفسه فيه لكن بعذر وتأويل لأنه جرت العادة بتأخير القبض عن العقد ، وإن الناس يقرون به لأجل رسم القبالة ليقبضوا بعد ذلك ولا كذلك الرؤية فإنه لم تجر العادة ولا الشرع بتأخيرها عن العقد حتى نقول إنه أقربها لأجل رسم القبالة ليرى بعد ذلك هذا فرق ما بينهما فقد علم بهذا أن مسألة الرؤية تفارق مسألة القبض وإن كانت تشبهها ، وأنها تباين مسألة البيع المذكورة في المنهاج بكل وجه ، لأن الإقرار في مسألة البيع بأمر عام أنكر منه جزئية خاصة من لوازمه مع بقائه على وقوع أصل العقد المقر به لكن بفقد شرط من شروطه ، ومسألتنا هذه الإقرار فيها وقع بجزئية خاصة لا غير ثم عاد وأنكرها فلا يعذر في ذلك ولا يقبل رجوعه ولا يسمح له بالتحليف كما هو شأن الأقارير غالبا ، وإنما كان يصلح لكم أن تستدلوا بمسألة المنهاج لو كانت الصورة أنه أقر بعقد إجارة فقط ولم يتعرض للرؤية ولا غيرها ثم عاد وقال : لم أر فهذه هي التي يقال فيها له التحليف وأنها داخلة في مسألة المنهاج ، وأما صورتنا هذه فلا ، وإنما نظير صورتنا هذه أن يقر ببيع ورؤية ثم يعود ويقول : لم أر فتقولون في هذه أن له التحليف . إن قلتم : لا فهو المقصود . وإن قلتم : نعم ، قلنا لكم لا نقل في ذلك والقواعد تأباه فإن المسألة التي استندتم إليها في المنهاج ليس صورتها أنه صرح بالإقرار بالرؤية مع الإقرار بالبيع ، وإنما صورتها أنه أقر بالبيع من غير تعرض لذكر شروطه من رؤية أو غيرها ثم عاد وأنكر الرؤية . | ومن العجب قولكم أن الأصحاب لم يفرقوا بين علة فساد وعلة ، فإن هذا إنما يمشي معكم في أمر عام له شرط فواته مفسد لم يذكره عند الإقرار ثم عاد وذكره ، وأما الإقرار بالرؤية الذي هو مسألتنا فليس شيئا عاما له شرط فواته يفسده وإنما هو أمر خاص أقر به ثم عاد وأنكره فلا يسمع ، فثبت بهذا أن بين مسألتنا ومسألة المنهاج بونا عظيما ، وأن قولنا في مسألة أنكار الرؤية بعد الإقرار بها : ليس له التحليف هو الذي يقتضيه النظر الصحيح والتخريج الصحيح الرجيح فلا يعدل عنه إلا بنقل صريح فحينئذ نقبله ونقول : إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل .

2 ( باب الشهادات ) 2

مسألة : قراء يقرأون القرآن بأصوت حسنة محترزين من الزيادة والنقص فيه عالمين بأحكام القراءة فهل يمنعون من ذلك ؟ . |

ج ١ · ص ٢٤١

الجواب : قراءة القرآن بالألحان والأصوات الحسنة والترجيع إن لم تخرجه عن هيئتة المعتبرة سنة حسنة وإن أخرجته فحرام فاحش هذا منقول المذهب صرح به النووي في الروضة والتبيان ، ويدل للشق الأول أحاديث ، منها حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قرأ سورة الفتح في السفر يرجع فيها ويقول آآآ ) ومنها حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( زينوا القرآن بأصواتكم ) رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم ، ورواه الدارمي ، والبيهقي بلفظ ( حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ) ومنها حديث فضالة ابن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لله أشد أذانا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته ) رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ومنها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن ) رواه الشيخان وأذن بمعنى استمع وفي معناه حديث سعد بن أبي وقاص ، وأبن عباس ، وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس منا من لم يتغن بالقرآن ) على أحد التأويلين في الحديث وهو في المستدرك ، وفي لفظ عن سعد : ( أن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فأبكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا ) رواه البيهقي في شعب الأيمان ، ومنها حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال : ( لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود ) رواه مسلم . | ويدل للشق الثاني ما رواه البيهقي عن ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس قراءة ؟ فقال : ( من إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله ) وما رواه أيضا عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتاب فإنه سيجيء قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم ) وروى أيضا عن عابس الغفاري قال : ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خصالا يتخوفهن على أمته من بعده إمارة السفهاء واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم وكثرة الشرط ونشوا يتخذون القرآن مزامير يتغنون غناء يقدمون الرجل بين أيديهم ليس بأفضلهم ولا أعلمهم لا يقدمونه إلا ليغني لهم ) وروى الدارمي عن الأعمش قال : قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس . وروى عن محمد بن سيرين قال : كانوا يرون هذه الألحان في القراءة محدثة ، والأحاديث والآثار في الشقين كثيرة وفيما أوردناه كفاية .

2 ( باب جامع ) 2

مسألة : رجل سلم على جماعة مسلمين وفيهم نصراني فأنكر عليه ذلك فقال : ما قصدت إلا المسلمين فقيل له : من حقك أن تقول السلام على من أتبع الهدى فهل يجزىء اللفظ الأول أو يتعين الثاني ؟ . | الجواب : لا يجزىء في السلام إلا اللفظ الأول ولا يستحق الرد إلا به ، ويجوز السلام على المسلمين وفيهم نصراني إذا قصد المسلمين فقط ، وأما السلام على من أتبع الهدى فإنما شرع في صدور الكتب إذا كتبت للكافر كم ثبت في الحديث الصحيح . |

ج ١ · ص ٢٤٢

مسألة : إذا قال من يشمت العاطس يرحم الله سيدي أو قال من يبتدىء السلام : السلام على سيدي أو الراد وعلى سيدي السلام هل يتأدى بذلك السنة أو الفرض ؟ . | الجواب : قال ابن صورة في كتاب المرشد : وليكن التشميت بلفظ الخطاب لأنه الوارد ، قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام : وهؤلاء المتأخرون إذا خاطبوا من يعظمونه قالوا : يرحم الله سيدنا أو ما أشبه ذلك من غير خطاب وهو خلاف ما دل عليه الأمر في الحديث قال : وبلغني عن بعض علماء زماننا أنه قيل له ذلك فقال : قل يرحمك الله يا سيدنا ، قال : وكأنه قصد الجمع بين لفظ الخطاب وبين ما اعتادوه من التعظيم انتهى . ويقاس بذلك مسائل السلام . | مسألة : رجل قال : اللهم أجمعنا في مستقر رحمتك فأنكر عليه شخص فمن المصيب ؟ . | الجواب : هذا الكلام أنكره بعض العلماء ورد عليه الأئمة منهم النووي وقال : الصواب جواز ذلك ومستقر الرحمة هو الجنة . | مسألة : رجل من الصوفيه أخذ العهد على رجل ثم اختار الرجل شيخا آخر وأخذ عليه العهد فهل العهد الأول لازم أم الثاني ؟ . | الجواب : لا يلزم العهد الأول ولا الثاني ولا أصل لذلك . | مسألة : | ما قولكم ياأولي الألباب في رجل | مؤذن لخطيب كلما صعدا ؟ | يقول ملتزما بعد الصلاة على | خير البرية من جاء الأنام هدى | وزده يا رب تشريفا وقد علموا | ضرورة أنه بالمجد منفردا | وقدره زائد وهو المكمل في | خلق وأخلاقه محمودة أبدا | لم يسأل الشرف العالي لرتبته | إذ شرفت بعزيز خص متحدا | فهل عليه اعتراض في مقالته | وقد تعاهد هذا كل من وجدا ؟ | أو قوله ذا يضاهي ما يجوزه | متن الحديث الذي في ضمنه وردا | ذكر الترحم يا من للعلوم يرى | وفضله ظاهر والخير منه بدا | أنت الذي ناله من فيضكم مدد | وزال عنه بفتياكم أذى وردى | لا زلت ترشد محتاجا لمسألة | أعيت ونلت منالا ناله السعدا | الجواب : | الحمد لله حمدا دائما أبدا | سبحانه لم يزل بالحمد منفردا | ثم الصلاة على الهادي النبي ومن | هدى بدعوته الأدنين والبعدا | من قال للمصطفي أثناء دعوته | وزده يا رب تشريفا فقد رشدا |

ج ١ · ص ٢٤٣

ولا اعتراض عليه في مقالته | ولا التفات إلى إنكار من فندا | ألا ترى النووي الحبر قال كذا | في صدر خطبة كتب عددت عددا | وهو المكمل حقا في فضائله | من غير ريب ولا نقص يهي أبدا | لكن زيادات فضل الله ليس لها | حد تحاط به أو تنتهي أمدا | وانظر أحاديث أوصاف الجنان تجد | مضمونها بالذي قد قلت قد شهدا | في كل يوم يراه الأنبياء بها | والمؤمنون نوالا لم يكن عهدا | وعند رؤية بيت الله زده على | دعا النبي وتشريفا كما وردا | فهل يقول امرؤ في كعبة عظمت | بأن ذا توهم ما ليس معتمدا ؟ | وابن السيوطي قد خط الجواب عسى | يوم المعاد يحيى في زمرة السعدا | مسألة : هل يستدل لجواز قول الناس مالي إلا الله وأنت بقوله تعالى : ﴿يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين﴾ ؟ . | الجواب : قد يتمسك به المتمسك لكن يرد عليه أمور ، منها أن الأرجح فيمن اتبعك أنه معطوف على الكاف لا على الجلالة ، والتمسك إنما يصح إذا قدر معطوفا على الجلالة ، ومنها أن هذا الكلام صادر من الله وهو صاحب هذا المنصب فلا يصلح أن يقاس عليه المخلوقون في قولهم مثل ذلك ، ونظيره أنه تعالى أقسم بالمخلوقات في قوله : ﴿والذاريات﴾ ﴿والطور﴾ ﴿والنجم﴾ ﴿والفجر﴾ ﴿والشمس﴾ ﴿والليل﴾ ﴿والضحى﴾ ﴿والتين والزيتون﴾ ﴿والعصر﴾ وليس ذلك لغيره ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بلفظ الصلاة لأنه صاحب منصب الصلاة وليس لغيره أن يدعو لأحد من الأمة بلفظ الصلاة ، وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قوله صلى الله عليه وسلم : ( أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، أن التشريك في الضمير من خصائصه صلى الله عليه وسلم وإن كان قد نهى عنه في قصة الخطيب ، ويؤيد عدم الاستدلال بالآية على ذلك ما ورد : ( أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت فقال : جعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده ) . | مسألة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب هل تستحب أو تكره ؟ فقد ذكر بعض العلماء أنها تستحب وقال : أخذته من نص الشافعي رضي الله عنه في قوله : وأحب أن يكثر الصلاة عليه في كل الحالات قال : فدخل في عمومه حاله التعجب ، ثم نقل عن سحنون أنه كرهها عند التعجب وقال : لا يصلي عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب ثم نازعه في ذلك بأن ذكر الله التعجب مشروع ، وقد بوب عليه البخاري فقال : باب التكبير والتسبيح عند التعجب وروى فيه حديث عمر ، وحديث صفية ، وهل ورد دليل خاص بكراهتها كما قال سحنون ؟ . | الجواب : قد يستدل لسحنون بما أخرجه الحاكم عن ابن عمر أن رجلا عطس بحضرته

ج ١ · ص ٢٤٤

فقال : الحمد لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر : وأنا أقول : الحمد الله والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا ، لكن الذي تختاره خلاف قول سحنون : لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عليه حالة التعجب ، ولا ترد قصة ابن عمر في العطاس ، لأن العطاس ورد فيه ذكر يخصه فالعدول إلى غيره أو الزيادة فيه عدول عن المشروع وزيادة عليه وذلك بدعة ومذموم ، فلما كان الوارد في العطاس الحمد فقط كان ضم السلام إليه من الزيادة في الأذكار وذلك متفق على ذمه ، وقد نهى الفقهاء عن الصلاة عليه عند الذبح لأنه زيادة على ما ورد من التسمية ، وقد عقد النووي في الأذكار بابا لجواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما وأورد فيه عدة أحاديث وآثار وقع فيها ذكر سبحان الله عند التعجب ، فقول النووي : ونحوهما يدخل فيه فصل القول في ذلك أن الصلاة عند التعجب لا تكره لعدم النهي ولا تستحب لعدم دليل على طلبها حينئذ بل هي من الأمور المباحة كما أشار إليه النووي بلفظ الجواز في الترجمة .

2 ( القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق ) 2

بسم الله الرحمن الرحيم | الحمد لله وسلام على عبادة الذين اصطفى . | مسألة : في شخص يدعى فقها يقول : إن توحيد الله متوقف على معرفة علم المنطق ، وأن علم المنطق فرض عين على كل مسلم ، وأن لمتعلمه بكل حرف منه عشر حسنات ولا يصح توحيد من لا يعلمه ، ومن أفتى وهو لا يعلمه فما يفتي به باطل ، وقال : إن الحشيشة كل من استعملها كفر وقال : إن المجتهد يحل الحرام ويحرم الحلال ، وقال : أن أبا حامد الغزالي ليس بفقيه وإنما كان زاهدا فماذا يجب عليه في ذلك ؟ . | الجواب : فن المنطق فن خبيث مذموم يحرم الاشتغال به مبني بعض ما فيه على القول بالهيولي الذي هو كفر يجر إلى الفلسفة والزندقة وليس له ثمرة دينية أصلا بل ولا دنيوية نص على مجموع ما ذكرته أئمة الدين وعلماء الشريعة فأول من نص على ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه ، ونص عليه من أصحابه إمام الحرمين ، والغزالي في آخر أمره ، وابن الصباغ صاحب الشامل وابن القشيري ، ونصر المقدسي ، والعماد بن يونس ، وحفده ، والسلفي ، وابن بندار ، وابن عساكر ، وابن الأثير ، وابن الصلاح ، وابن عبد السلام ، وأبو شامة ، والنووي ، وابن دقيق العيد ، والبرهان الجعبري ، وأبو حيان ، والشرف الدمياطي ، والذهبي ، والطيبي ، والملوي ، والأسنوي ، والأذرعي ، والولي العراقي ، والشرف بن المقري ، وأفتى به شيخنا قاضي القضاة شرف الدين المناوي ، ونص عليه من أئمة المالكية ابن أبي زيد صاحب الرسالة والقاضي أبو بكر بن العربي ، وأبو بكر الطرطوشي ، وأبو الوليد الباجي ، وأبو طالب المكي صاحب قوت القلوب وأبو الحسن بن الحصار ، وأبو

ج ١ · ص ٢٤٥

عامر بن الربيع ، وأبو الحسن بن حبيب ، وأبو حبيب المالقي ، وابن المنير ، وابن رشد ، وابن أبي جمرة ، وعامة أهل المغرب . ونص عليه من أئمة الحنفية أبو سعيد السيرافي ، والسراج القزويني ، وألف في ذمه كتابا سماه نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلى بحب علم المنطق ونص عليه من أئمة الحنابلة ابن الجوزي ، وسعد الدين الحارثي ، والتقي ابن تيمية وألف في ذمة ونقض قواعده مجلدا كبيرا سماه نصيحة ذوي الأيمان في الرد على منطق اليونان وقد اختصرته في نحو ثلث حجمه وألفت في ذم المنطق مجلدا سقت فيه نصوص الأئمة في ذلك ، وقول هذا الجاهل : إن المنطق فرض عين على كل مسلم يقال له أن علم التفسير ، والحديث ، والفقه التي هي أشرف العلوم ليست فرض عين بالإجماع بل هي فرض كفاية فكيف يزيد المنطق عليها ، فقائل هذا الكلام إما كافر أو مبتدع أو معتوه لا يعقل ، وقوله : إن توحيد الله متوقف على معرفته من أكذب الكذب وأبلغ الافتراء ويلزم عليه تكفير غالب المسلمين المقطوع بإسلامهم ، ولو أن المنطق في نفسه حق لا ضرر فيه لم ينفع في التوحيد أصلا ، ولا يظن أنه ينفع فيه إلا من هو جاهل بالمنطق لا يعرفه لأن المنطق إنما براهينه على الكليات والكليات لا وجود لها في الخارج ولا تدل على جزئي أصلا ، هكذا قرره المحققون العارفون بالمنطق ، فهذا الكلام الذي قاله هذا القائل استدللنا به على أنه لا يعرف المنطق ولا يحسنه فيلزم بمقتضي قوله : أنه مشرك لأنه قال : إن التوحيد متوقف على معرفته وهو لم يعرفه بعد . فإن قال : أردت بذلك أن أيمان المقلد لا يصح وإنما يصح أيمان المستدل . قلنا : لم يريدوا بالمستدل على قواعد المنطق بل أرادوا مطلق الاستدلال الذي هو في طبع كل أحد حتى في طبع العجائز ، والأعراب ، والصبيان كالاستدلال بالنجوم على أن لها خالقا ، وبالسماء ، والأنهار ، والثمار ، وغيرها ، وهذا لا يحتاج إلى منطق ولا غيره ، والعوام والأجلاف كلهم مؤمنون بهذا الطريق . | وقوله : إن للمتكلم بكل حرف منه عشر حسنات هذا شيء لا نعرفه إلا للقرآن الذي هو كلام الله جل جلاله ، فإن أراد هذا الجاهل أن يلحق المنطق الذي هو من وضع الكفار بكلام رب العالمين فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا ، والعجب من حكمه على الله بالباطل والأخبار بمقادير الثواب لا يتلقي إلا من صاحب النبوة عليه الصلاة والسلام ، وقوله : إن من لا يعلم المنطق ففتواه لا تصح يلزم عليه أن الصحابة ، والتابعين [ وأتباع التابعين ] لم تصح فتواهم ، فإن المنطق إنما دخل بلاد الإسلام في حدود سنة ثمانين ومائة من الهجرة فمضى الإسلام هذه المدة ولا وجود للمنطق فيه ، وقد كان في هذه المدة غالب المجتهدين من الأئمة المرجوع إليهم في أمر الدين أفيظن عاقل مثل هذا الظن ؟ وقد نص الشافعي رضي الله عنه نفسه على ذم الاشتغال بالمنطق أفيقول هذا الجاهل هذه المقالة في مثل الشافعي رضي الله عنه ؟ ومن سميناهم من أئمة المذاهب الأربعة الذين دونوا الفقه وأوضحوا سبل الفتاوي وهم عصمة الدين ، وقول هذا الجاهل : أن الغزالي ليس بفقيه

ج ١ · ص ٢٤٦

يستحق عليه أن يضرب بالسياط ضربا شديدا ويحبس حبسا طويلا حتى لا يتجاسر جاهل أن يتكلم في حق أحد من أئمة الإسلام بكلمة تشعر بنقص ، وقوله هذه الكلمة : صادر عن جهل مفرط وقلة دين فهو من أجهل الجاهلين وأفسق الفاسقين ، ولقد كان الغزالي في عصره حجة الإسلام وسيد الفقهاء ، وله في الفقه المؤلفات الجليلة ، ومذهب الشافعي الآن مداره على كتبه فإنه نقح المذهب وحرره ولخصه في البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة وكتب الشيخين إنما هي مأخوذة من كتبه ، والحاصل أن هذا الرجل الذي صدرت عنه هذه المقالة رجل غلب عليه الجهل والحمق والفسق ، فالواجب على المحتاط لدينه أن يهجره في الله ويتخذه عدوا يبغضه فيه إلى أن تأتيه من الله قاصمة تلحقه بالغابرين ، وقوله في الحشيشة : من استعملها كفر لا ينكر عليه إطلاق هذه المقالة لأن مثل هذه يجوزان يقال في معرض الزجر والتغليظ كقوله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك الصلاة فقد كفر ) فيكون مؤولا على المستحل أو المراد كفر النعمة لا كفر الملة ، فإن أراد حقيقة الكفر من غير تأويل فباطل لأن مذهب أهل السنة أنه لا يكفر أحد بذنب ، والعالم إذا أفتى بمثل هذه العبارة إنما يطلقها متأولا على ما ذكرنا ، والمجتهد لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا ، فالتحليل والتحريم لله وحده لا شريك له ، بل ولا يحدث قولا من عنده إنما وظيفته أن ينظر في أقوال من تقدمه ويختار ما قام الدليل عنده على رجحانه . | مسألة : في رجل ألهمه الله طبا يداوي به المسلمين ويحصل به نفع لهم وداوي به جماعة في بلده بعشب من الأعشاب الذي ألهمه الله وحصل لهم به الشفاء فاعترض عليه جماعة حساد وأرادوا منعه من مداواة المسلمين فهل يجوز لهم ذلك أم لا ؟ والحال أن الطبيب المذكور أحضر الجماعة الذين داواهم وهم أكثر من عشرين نفرا إلى شهود المسلمين واعترفوا بحصول الشفاء على يده وكتب بذلك محضرا واتصل بحاكم ؟ وهل يثبت بهذا المحضر عدالة الطبيب ؟ وهل يجوز لهم إخراجه من البلد ؟ وهل إذا قال الطبيب ألهمت من الله هذا الدواء يسوغ لأحد الاعتراض عليه ؟ . | الجواب : الإلهام لا ينكر لكنه إنما يصح غالبا مع الصوفية الخلص أرباب القلوب الصافية النيرة ، وقد يحصل لغيرهم من آحاد المسلمين لكنه قد يصح وقد لا يصح ، فإن كان هذا الذي ألهم الطب من الصوفية أرباب القلوب فإنه لا يخطىء في الغالب بحسب تمكن بحسب تمكن حاله وقوته ، وإن كان من غيرهم فعليه توقي ذلك والرجوع إلى قانون الطب الذي تعارف الناس المداواة به ، وليس لأحد منعه من المداواة ما لم يظهر عليه كثرة الخطأ ، والأولى له في الحالين أن يبين للمداوي أنه لم يعتمد في ذلك على القانون المتعارف في الطب لينظر ذاك لنفسه ويحتاط لها لئلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : ( من تطبب ولدم يعلم منه طب فهو ضامن ) والمحضر المذكور لا فائدة فيه ولا يثبت به عدالة ولا يجوز إخراجه من البلد بهذا السبب . |

ج ١ · ص ٢٤٧

مسألة : في رجل اشتهر بوقتنا هذا بعلم التعبير وفتح عليه فيه ونور الله بصيرته بمعرفة تفسير الرؤيا وإن كان في غيرها مزجي البضاعة فإذا قص عليه أحد رؤيا بادر إلى تفسيرها فيحمد الله تعالى ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم يفسرها بكلام أهل الصناعة ويستشهد عليه بأدلة من الكتاب والسنة وما وافق القواعد والمنقول في هذا الفن متبعا شروطه وآدابه في الأغلب ، ولم يقل عنه مع كثرة تعبيره أنه أخطأ في شيء من ذلك خطأ فاحشا خالف فيه منقول أهل الفن هذا وقد قرأ فيه كتبا على مشايخ عصره وتفهم ظواهرها بحسب الحال وشاع نفع الناس به وقصدوه من الأمكنة البعيدة لفقد العلماء بذلك ، ثم أن رجلا كبيرا من الناس قام على هذا الرجل المذكور وأنكر عليه كثرة تعبيره لكل سائل كائنا من كان وسرعة مبادرته لذلك فزجره ونهاه عن تعبير الرؤيا مطلقا قاصدا نصحه ، وقال له ما معناه : هذا العلم تخييلات من باب الظن والحدث وهو مظنة الكذب والخطأ فلا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه ، فانزجر الرجل المذكور وكف عن تعبير الرؤيا مدة طويلة فتضرر كثير من الناس بسبب ذلك ورموه بألسنتهم وظنوا بأمتناعه أن قصده به طلب الدنيا من الأكابر بسؤالهم له في ذلك واحتياجهم إليه ، وقد وقع في ورطة مع الناس بسبب ذلك وحصل عنده شك وارتياب في هذا العلم هل له حقيقة أو كما يقوله هذا المعترض ؟ وهل الأولى له الرجوع إلى ما كان عليه من التعبير لكل سائل إذ الحاجة والضرورة إليه أم لا ؟ وإذا كان لم يأخذ عليه جعالة فهل يثاب عليه أم لا ؟ . | الجواب : القول بأن الرؤيا وتعبيرها تخيلات لا أصل لها يكاد يخرق الإجماع فإن الكتاب والسنة طافحان بإعتبار الرؤيا وتأويلها ، وقد ورد في الحديث : ( أن رؤيا العبد كلام يكلمه ربه في المنام ) وفي أثر آخر : ( أن الله وكل بالرؤيا ملكا يريها للنائم ) والأحاديث في ذلك ونحوه كثيرة عن حد الحصر ، وإنما قصر علم الناس عن كثير من المغيبات لعدم وقوفهم على السنة واشتغالهم بها وهي لا تؤخذ إلا من جهة الوحي فعدلوا عن معديها ورجعوا إلى أقوال الحكماء والفلاسفة الجهال الضلال الذين حدسوا بأفكارهم وخمنوا فلم يقفوا على حقيقة الحال كقولهم هذا في الرؤيا ، وكقولهم : في الطاعون ، والزلزلة ، والرعد ، والبرق ، والصواعق ، والقوس ، والمجرة ، والمطر ، والسحاب ، وسائر ما فوق الملكوت وما تحت الأرضين كل ذلك خاض فيه الفلاسفة قبحهم الله بالظنون الفاسدة قأتوا فيها بأشياء أكذبهم فيها صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم الموحي إليه بعلوم الأولين والآخرين ، وقول المنكر فلا يجوز العمل به كلام عجيب فإن الرؤيا ليست علم عمل بل إما تبشير بخير أو تحذير من شر ، فأي عمل هنا ؟ نعم التثبت مطلوب وعدم المسارعة والمبادرة وقد تكون الرؤيا صورتها واحدة ، ويختلف تأويلها بحسب الرائي وحاله وصفته وما اتفق في أيام الرؤيا ، وقد تكون الرؤيا من أنواع الكشف الذي يحصل لأرباب الأحوال في كثير من أوقاتهم ، وهذه لا يليق بكل معبر تأويلها إنما يؤلها صاحب حال له معرفة بأحوال القوم ، وفي جواز أخذ الجعالة على تأويل الرؤيا وقفة ، ويقرب الجواز لأنه ليس من الفروض والعبادات التي يمتنع أخذ