الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

AUTO الكتاب الأول في (الكتاب) — الجزء ٣ من ٦

ج ١ · ص ٢١٢

# بعد الأول بغير مهلة.

وقال المحققون: تعقيب كل شيء بحسبه، فيقال: تزوج فلان فولد له، إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل، وإن طالت.

ونقل الإمام فخر الدين وأتباعه الإجماع على أنها للترتيب والتعقيب، لكن قال الفراء: إنها لا تدل على الترتيب بل قد تستعمل مع انتفائه كقوله تعالى: ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا﴾ مع أن مجيء البأس متقدم على الإهلاك، وأجيب بأنها للترتيب الذكري أو فيه حذف تقديره أردنا إهلاكها.

وقال الجرمي: إنها لا تدل على الترتيب إن دخلت على الأماكن والمطر، وقال ابن مالك: إنها تكون للترتيب بمهلة ك (ثم) بدليل قوله: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة﴾ وقال غيره: هذا من تعقيب كل شيء بحسبه.

ثانيهما: أن تكون للسببية نحو: (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه} ورد السهيلي ذلك إلى التعقيب.

تنبيه:

تقييد المصنف الفاء بالعاطفة ليخرج الرابطة للجواب، وبه صرح القاضي أبو بكر في (التقريب) فقال: إنها لا تقتضي التعقيب/ (57أ/ م)

ص: الخامس عشر: في للظرفين والمصاحبة والتعليل والاستعلاء والتوكيد والتعويض وبمعنى الباء وإلى ومن.

ش: ل (في) معان:

ج ١ · ص ٢١٣

أحدها: أن تكون للظرفين أي المكان والزمان، ومثالهما قوله تعالى: ﴿ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين﴾ وقد تكون مجازا نحو: (نظر زيد في الكتاب) لأنه قد صار وعاء لنظره.

ثانيها: المصاحبة نحو: ﴿فخرج على قومه في زينته﴾

ثالثها: التعليل نحو: ﴿فذلكن الذي لمتنني فيه﴾ أثبته ابن مالك وغيره وأنكره الإمام وتبعه البيضاوي.

رابعها: الاستعلاء نحو: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ كذا ذكره الكوفيون وتبعهم ابن مالك، وأنكر ذلك سيبويه والجمهور، وجعلها الزمخشري والبيضاوي/ (46أ/ د) في هذه الآية للظرف مجازا، كأن الجذع ظرف للمصلوب، لما تمكن عليه تمكن المظروف من الظرف.

خامسها: التأكيد نحو: ﴿وقال اركبوا فيها﴾.

سادسها: التعويض وهي الزائدة عوضا من أخرى محذوفة كقولك: (رغبت فيمن رغبت أي فيه).

سابعها: أن تكون بمعنى (الباء) نحو: ﴿يذرؤكم فيه﴾ أي يلزمكم به.

ثامنها: أن تكون بمعنى (إلى) نحو: ﴿فردوا أيديهم في أفواههم﴾.

تاسعها: أن تكون بمعنى (من) كقول امرئ القيس:

وهل يعمن من كان أحدث عهده ... ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال.

ج ١ · ص ٢١٤

أي: من ثلاثة.

ص: السادس عشر: (كي) للتعليل وبمعنى أن المصدرية.

ش: (كي) لها معنيان:

أحدهما: أن تكون للتعليل بمعنى اللام، قال أبو بكر بن طلحة: (كي) حرف سبب وعلة، كذا يقول النحويون، وإذا تأملتها وجدتها حرفا يقع بين فعلين: الأول سبب للثاني، والثاني علة للأول، وذلك قولك: (جئتك كي تكرمني) فالمجيء سبب لوجود الكرامة، والكرامة علة في وجود المجيء.

قلت: المجيء سبب الكرامة في الخارج، والكرامة علة المجيء في الذهن فاختلفت الجهة، والله أعلم.

ثانيهما: أن تكون بمعنى (أن) المصدرية كقوله تعالى: ﴿لكيلا تأسوا﴾ فإنها لو كانت للتعليل لم يدخل فيها حرف تعليل.

ص: السابع عشر: (كل) اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المفرد المعرف.

ش: ل (كل) ثلاثة أحوال:

أحدها: أن تضاف إلى نكرة، فهي دالة على استغراق أفراده نحو: ﴿كل نفس / (57 ب/ م) ذائقة الموت﴾.

ثانيها: أن يضاف إلى معرف مجموع نحو: (كل الرجال قاموا) فهي لاستغراق أفراده أيضا، لكن أبدى السبكي احتمالين في أن الألف واللام أفادت العموم، و (كل) تأكيد لها، أو لبيان الحقيقة و (كل) تأسيس، ثم قال: ويمكن أن يقال: إن الألف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه، وكل تفيد العموم في أجزاء كل من تلك المراتب، فلكل منهما معنى وهو أولى

ج ١ · ص ٢١٥

# من التأكيد.

ثالثها: أن يضاف إلى معرف مفرد، نحو: كل زيد حسن، فيفيد التعميم، في أجزائه، وجعل بعضهم منه قوله تعالى: ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام: ((كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله)) رواه الترمذي وقال بعضهم: بل هذان المثالان من قسم المجموع لأن المقصود به الجنس، ونظيره: (كل الناس يغدو).

ص: الثامن عشر: اللام للتعليل والاستحقاق والاختصاص والملك والصيرورة أي العاقبة والتمليك وشبهه وتوكيد النفي والتعدية والتأكيد وبمعنى إلى وعلى وفي وعند وبعد ومن وعن.

ش: لللام معان:

أحدها: التعليل نحو: زرتك/ (46ب/ د) لشرفك، ومنه قوله: ﴿لتحكم بين الناس﴾ وقوله: (أنت طالق لرضى زيد) فيقع عند الإطلاق رضي أم سخط.

ثانيها: الاستحقاق نحو: النار للكافرين.

ج ١ · ص ٢١٦

ثالثها: الاختصاص نحو: الجنة للؤمنين، وفرق القرافي بين الاستحقاق والاختصاص بأن الاختصاص أخص، فإن ضابطه ما شهدت به العادة كما شهدت للفرس بالسرج، وللدار بالباب، وقد يختص الشيء بالشيء من غير شهادة عادة نحو: هذا ابن لزيد، فإنه ليس من لوازم الإنسان أن يكون له ولد.

رابعها: الملك نحو: ﴿ولله ملك السماوات والأرض﴾ قال الراغب: وقد يطلق على ملك نوع من التصرف كقولك لمن يأخذ معك خشبة: خذ طرفك لآخذ طرفي.

قال الشارح: كذا جعلوا الملك والاستحقاق قسيما للاختصاص، والظاهر أن أصل معانيها الاختصاص، ولهذا لم يذكر الزمخشري في مفصله غيره، وأما الملك فهو نوع من أنواع الاختصاص، وهو أقوى أنواعه، وكذا الاستحقاق لأن من استحق شيئا فقد حصل له نوع اختصاص.

خامسها: أن تكون للصيرورة وهي لام/ (58أ/ م) العاقبة، والمآل نحو: ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا﴾.

سادسها: التمليك نحو: وهبت لزيد دينارا ومنه: ﴿إنما الصدقات للفقراء.﴾.

وشبه التمليك نحو: ﴿والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا﴾.

سابعها: تأكيد النفي نحو قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليعذبهم﴾ وتسمى لام الجحود لمجيئها بعد النفي.

ج ١ · ص ٢١٧

ثامنها: التعدية نحو: ما أضرب زيدا لعمرو! وجعل منه ابن مالك قوله: ﴿فهب لي من لدنك وليا﴾

قال الشارح: والظاهر أنها لشبه التمليك.

تاسعها: التوكيد إما لتقوية عامل ضعف بالتأخير نحو: ﴿إن كنتم للرؤيا تعبرون﴾ أو لكونه فرعا في العمل نحو: ﴿إن ربك فعال لما يريد﴾.

عاشرها: أن تكون بمعنى إلى نحو: ﴿فسقناه إلى بلد ميت﴾.

حادي عشرها: أن تكون بمعنى (على) نحو قوله: ﴿يخرون للأذقان﴾ وحكى البيهقي عن حرملة، عن الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم: ((واشترطي لهم الولاء)) أن المراد عليهم.

ثاني عشرها: أن تكون بمعنى (في) نحو: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾.

ثالث عشرها: تكون بمعنى (عند) والمراد بها التأقيت إذا قرن بها الوقت أو بما يجري مجراها مثل ((صوموا لرؤيته)).

ج ١ · ص ٢١٨

رابع عشرها: أن تكون بمعنى (بعد) كذا رأيته في نسخة مقروءة على المصنف ولم يذكرها الشارح، ويمكن أن يكون منه قراءة الجحدري ﴿بل كذبوا بالحق لما جاءهم﴾ بتخفيف اللام، أي: بعد ما جاءهم، وجعلها الزمخشري في هذه القراءة بمعنى (عند).

خامس عشرها: أن تكون بمعنى (من) نحو سمعت له صراخا، أي: منه.

سادس عشرها: أن تكون / (47أ / د) بمعنى (عن) وهي الجارة اسم من غاب حقيقة أو حكما عن قول قائل يتعلق به نحو: ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا﴾ أي عن الذين آمنوا، وإلا لقيل: ما سبقتمونا إليه.

قال الشارح: واعلم أن مجيئها لهذه المعاني مذهب كوفي، وأما حذاق البصريين فهي عندهم على بابها ثم يضمنون الفعل ما يصلح معها، ويرون التجوز في الفعل أسهل من التجوز في الحرف، انتهى.

ص: التاسع عشر: (لولا) حرف مقتضاه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وفي المضارعة التحضيض، وفي الماضية التوبيخ، وقيل: ترد للنفي.

ش: (لولا) له أحوال:

أحدها: أن يدخل على جملة اسمية فيكون معناه امتناع جوابه لوجود شرطه، نحو: (لولا زيد لأكرمتك) أي لولا زيد موجود، فامتنع الإكرام لوجود زيد.

ثانيها: أن تدخل على جملة فعلية مصدرة بفعل مضارع نحو: {لولا

ج ١ · ص ٢١٩

# تستغفرون الله} فهو للتحضيض وهو طلب بحث وفي معناه العرض، وهو طلب بلين نحو: ﴿لولا أخرتني إلى أجل قريب﴾.

قال الشارح: وكأن المصنف / (58 أ / م) استغنى عنه بالتحضيض، لأنه يفهم من باب أولى.

ثالثها: أن تدخل على مصدرة بماض نحو: ﴿لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء﴾ فهو للتوبيخ، وذكر الهروي أنها ترد للنفي مثل (لم) وجعل منه قوله تعالى: ﴿فلولا كانت قرية آمنت﴾ وقال الجمهور: هي هنا للتوبيخ أيضا، أي فهلا كانت قرية من القرى المهلكة آمنت قبل حلول العذاب فنفعها ذلك.

ص: (لو) حرف شرط للماضي، ويقل للمستقبل، قال سيبويه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وقال غيره: حرف امتناع لامتناع، وقال الشلوبين: لمجرد الربط، والصحيح وفاقا للشيخ الإمام: امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه ثم ينتفي التالي إن ناسب ولم يخلف المقدم وغيره ك ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ لا إن خلفه كقولك لو كان إنسانا لكان حيوانا ويثبت التالي إن لم يناف وناسب بالأولى ك (لو لم يخف الله لم يعصه) أو بالمساواة ك (لو لم تكن ربيبته لما حلت للرضاع أو الأدون كقولك: لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاع وترد

ج ١ · ص ٢٢٠

# للتمني وللعرض والتحضيض والتقليل نحو: (ولو بظلف محرق).

ش: (لو) حرف شرط للماضي، وإن دخلت على مضارع صرفته للمضي وهذا عكس (إن) الشرطية، فإنها تصرف الماضي إلى الاستقبال، كذا قال الزمخشري وابن مالك وغيرهما، وأنكر قوم كونها حرف شرط، لأن الشرط في الاستقبال، و (لو) للتعليق في الماضي.

وقال بعضهم: النزاع لفظي، فإن أريد بالشرط الربط المعنوي/ (47 ب / د) الحكمي فهي شرط، وإن أريد به ما يعمل في الجزأين فلا.

وقد ترد للمستقبل مثل (إن) فتصرف في الماضي إلى الاستقبال كقوله: ﴿وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين﴾ قاله جماعة وخطأهم ابن الحاج، فإنك لا تقول: لو يقوم زيد فعمرو منطلق، كما تقول: إن لا يقم زيد فعمرو منطلق، وكذا قال بدر الدين بن مالك: عندي أنها لا تكون لغير الشرط في الماضي.

ولا حجة فيما تمسكوا به لصحة حمله على المضي.

واختلف في معناها على أربعة أقوال:

أحدها وبه قال سيبويه: أنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، أي أنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره، والمتوقع غير واقع فكأنه قال: حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان ثبت بثبوته.

الثاني / (59أ / م) وبه عبر الأكثرون : أنها حرف امتناع لامتناع، أي: يدل على امتناع الثاني لامتناع الأول، فقولك: لو جئتني لأكرمتك، دال على

ج ١ · ص ٢٢١

# انتفاء المجيء والإكرام، واعترض على هذا بأن جوابها قد لا يكون ممتنعا، بل يثبت كقولك لطائر: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، فإنسانيته منتفية وحيوانيته ثابتة، وكذا قول عمر في صهيب رضي الله عنهما إن ثبت: (لو لم يخف الله لم يعصه) فعدم المعصية محكوم بثبوته لأنه إذا ثبت مع عدم الخوف فثبوته مع الخوف أولى.

وأشرت بقولي: (إن ثبت) إلى أني لا أعلم لهذا الكلام إسنادا، ويغني عنه ما رواه أبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سالم مولى أبي حذيفة: ((إنه شديد الحب لله لو كان لا يخاف الله ما عصاه)) أي لانتفاء المعصية، سببين: المحبة والخوف، فلو انتفى الخوف لم توجد المعصية لوجود السبب الآخر لانتفائها وهو المحبة.

ج ١ · ص ٢٢٢

الثالث وبه قال الشلوبين : أنها لمجرد الربط، أي: إنما تدل على التعليق في الماضي، كما تدل على التعليق في المستقبل، ولا تدل على امتناع شرط ولا جواب، وضعف بأنه جحد للضرورات، إذ كل من سمع (لو فعل) فهم عدم وقوع الفعل، ولهذا جاز استدراكه فتقول: لو جاءني زيد لأكرمته، لكنه لم يجئ.

الرابع: أنه يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، أي: يقتضي أمرين.

أحدهما: امتناع ما يليه وهو شرطه.

والثاني: كون ما يليه مستلزما لتاليه وهو جوابه، ولا يدل على امتناع الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته، فإذا قلت: لو قام زيد لقام عمرو، فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى، فيكون ثبوته مستلزما لثبوت قيام عمرو، وهل لعمرو قيام أو لا؟ ليس في الكلام تعرض له، وصحح المصنف هذه العبارة، وحكاها عن والده، ووقعت في بعض نسخ التسهيل، واعترضت بأنها لا تفيد لأن اقتضاءها للامتناع في الماضي.

فكان ينبغي التصريح به.

ثم قسم/ (48أ/ د) صاحب هذه المقالة الجواب، وهو مراده بالتالي إلى أقسام:

أحدها: أن يكون منتفيا، وذلك فيما إذا كان الترتيب بينه وبين الأول مناسبا ولم يخلف الأول/ (59 ب/ م) غيره نحو: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾.

ثانيها: أن يكون مع مناسبه خلفه غيره، كقولنا لطائر: لو كان إنسانا لكان حيوانا فإنه خلف الإنسانية شيء آخر يدل على الحيوانية فثبتت.

ثالثها: أن لا يكون الترتيب بين الأول والثاني مناسبا، فيثبت التالي.

ثم قسم المصنف ثبوته إلى أقسام:

أحدها: أن يكون بالثبوت أولى من الأول، نحو: لو لم يخف الله لم يعصه.

ج ١ · ص ٢٢٣

الثاني: أن يكون مساويا كقوله عليه الصلاة والسلام في بنت أم سلمة:

((إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة)) فإن لتحريمها سببين: كونها ربيبته، وكونها ابنة أخيه من الرضاعة.

الثالث: أن تكون أدون منه ولكن يلحق به لمشاركته في المعنى، كقولك في أخت النسب والرضاعة: لو انتفت أخوة النسب لما كانت حلالا، لأنها أخت من الرضاعة، فتحريم أخت الرضاعة دون تحريم أخت النسب، لكنه مستقل بالتعليل لصلاحيته له، ثم ذكر المصنف لها معاني أخر غير معناها المشهور.

الأول: التمني نحو ﴿فلو أن لنا كرة﴾ أي: فليت، ولهذا نصب ﴿فنكون﴾ في جوابها، وهل هي الامتناعية أشربت معنى التمني، أو قسم برأسه، أو هي المصدرية أغنت عن التمني؟

ثلاثة أقوال: وبالأخير قال ابن مالك.

الثاني: العرض نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خيرا.

الثالث: التحضيض نحو لو فعلت كذا بمعنى افعل، وتقدم أن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث.

الرابع: التقليل نحو: في قوله في الحديث: ((ردوا السائل ولو بظلف محرق)).

قال الشارح: أثبته ابن هشام الخضراوي وابن السمعاني في

ج ١ · ص ٢٢٤

# (القواطع) والحق أنه مستفاد مما بعدها لا من الصيغة.

ص: الحادي والعشرون: لن حرف نفي ونصب واستقبال ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن زعمه وترد للدعاء وفاقا لابن عصفور.

(60أ/ م) ش: (لن) حرف يدل على النفي، وتنصب الفعل المضارع، وتخلصه للاستقبال، وزعم الزمخشري في (الكشاف) أنها تفيد تأكيد النفي، وفي (الأنموذج) تأبيده، وقال ابن مالك: وحمله على ذلك اعتقاده أن الله لا يرى، وهو باطل.

وقال ابن عصفور: ما ذهب إليه دعوى لا دليل عليها، بل قد يكون النفي (بلا) آكد من (لن) لأن المنفي ب (لا) قد يكون جوابا للقسم، والمنفي ب (لن) لا يكون جوابا له، ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد، ورده غيره بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله / (48 ب/ د) تعالى: ﴿فلن أكلم اليوم إنسيا﴾ ولكان ذكر الأبد في قوله تعالى: ﴿ولا يتمنونه أبدا﴾ تكرارا، والأصل عدمه، ولما صح التوقيت في قوله: ﴿لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى﴾ ووافق الزمخشري على التأكيد جماعة، منهم ابن الخباز، وعلى التأبيد ابن عطية، وقالوا: لو بقينا على هذا النفي لتضمن أن موسى لا يراه أبدا ولا في الآخرة، لكن في الحديث المتواتر: أن أهل الجنة يرونه.

ج ١ · ص ٢٢٥

وأثبت لها المصنف معنى آخر، وهو الدعاء مثل: (لا) وحكاه ابن السراج عن قوم، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ ورده ابن مالك وغيره وقالوا: هذا خبر، والدعاء لا يكون للمتكلم، وفي تعبير المصنف تجوز، والمراد أن الفعل المقترن بها يكون في الدعاء، كما عبر به في التسهيل فقال: ولا يكون الفعل معها دعاء خلافا لبعضهم.

ص: الثاني والعشرون: (ما) ترد اسمية وحرفية موصولة ونكرة موصوفة وللتعجب واستفهامية وشرطية زمانية وغير زمانية ومصدرية كذلك ونافية وزائدة كافة وغير كافة.

ش: قد تكون (ما) اسمية، وهي التي لها وحدها موضع من الإعراب، وقد تكون حرفية وهي بخلافها وللإسمية موارد.

أحدها: أن تكون موصولة، وهي التي يصلح موضعها (الذي) نحو: يعجبني ما عندك، ومنه: ﴿ما عندكم ينفد﴾.

ثانيها: نكرة موصوفة، وتقدر بشيء نحو: مررت بما معجب لك أي: بشيء.

ومنه:

ربما تكره النفوس من الأم ... ر له فرجة كحل العقال.

أي رب شيء، (وتكره النفوس) صفة له، والعائد محذوف أي تكرهه.

ثالثها: تعجبية، نحو: ما أحسن زيدا أي: شيء أحسن زيدا، أي صيره حسنا.

وجاز الابتداء بالنكرة للتعجب، وعبارة المصنف توهم أن / (60 ب/ م) التعجبية قسيمة

ج ١ · ص ٢٢٦

# للنكرة، وقال الشارح: وليس كذلك، بل النكرة قسمان: ناقصة وهي الموصوفة وتامة وهي التعجبية.

رابعها: استفهامية نحو: ﴿وما تلك بيمينك يا موسى﴾

خامسها: الشرطية وهي تنقسم إلى: زمانية نحو: ﴿فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾ أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، وغير زمانية نحو: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها﴾.

وأما الحرفية فلها استعمالات: أحدها: أن تكون مصدرية، أي تكون مع ما بعدها في تأويل المصدر نحو قولك: أعجبني ما قلت، أي: قولك.

وأشار بقوله: (كذلك) إلى أنها قد تكون زمانية أي ظرف زمان وهي الواقعة موقع الظرف نحو: ﴿ما دمت حيا﴾ أي مدة دوامي، وقد تكون غير زمانية نحو: يعجبني ما تقوم، أي قيامك، ومنه قوله تعالى: ﴿لما تصف ألسنتكم الكذب﴾ أي: لوصف، كذا قسمه الجزولي ونازع فيه ابن عصفور، لأن الظرفية ليست من معاني (ما) بل (ما) مع الفعل بمنزلة المصدر والمصادر، قد تستعمل ظروفا نحو: أتيتك خفوق النجم، أي: وقت خفوقه، فلا ينبغي أن يعد قسما للمصدر.

ثانيها: أن تكون (49أ / د) نافية إما عاملة كقوله تعالى: ﴿ما هن أمهاتهم﴾ أو غير عاملة نحو: ما قام زيد.

ثالثها: أن تكون زائدة، إما كافة، إما عن عمل الرفع، نحو: قلما

ج ١ · ص ٢٢٧

# وطالما، أو الرفع والنصب وهي المتصلة ب (إن) وأخواتها، نحو: ﴿إنما الله إله واحد﴾ أو الجر، وهي المتصلة ب (رب) وإما غير كافة نحو شتان ما بين زيد وعمرو.

تنبيه:

لا يفهم أن الموصولة وما بعدها إلى المصدرية أقسام الإسمية وأن قوله: (ومصدرية) إلى آخر كلامه أقسام الحرفية إلا بتوقيف.

ص: الثالث والعشرون (من) لابتداء الغاية غالبا، وللتبعيض والتبيين والتعليل والبدل والغاية وتنصيص العموم والفصل ومرادفة الباء وعن وفي وعند وعلى.

ش: ل (من) معان:

أحدها: ابتداء الغاية في المكان اتفاقا، نحو: ﴿من المسجد الحرام﴾ وفي الزمان عند الكوفين نحو: من أول يوم، وصححه ابن مالك لكثرة شواهده.

وأشار المصنف بقوله: (غالبا) إلى أنه الغالب عليها، حتى رد بعضهم سائر معانيها لابتداء الغاية / (61أ/ م) فإذا قلت: أخذت من الدراهم، فقد جعلت الدراهم ابتداء غاية الأخذ.

ثانيها: التبعيض نحو: ﴿تلك ... منهم من كلم الله﴾، وعلامتها صحة أن يوضع موضعها بعض.

ثالثها: التبيين نحو: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ وعلامتها أن يصلح موضعها الذي هو.

ج ١ · ص ٢٢٨

رابعها: التعليل، نحو: ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق﴾.

خامسا: البدل نحو: ﴿أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة﴾.

سادسها: الغاية، أي انتهاء الغاية، مثل (إلى) فيكون لابتداء الغاية من الفاعل ولانتهاء غاية الفعل من المفعول نحو: رأيت الهلال من داري من خلل السحاب، أي من مكاني إلى خلل السحاب.

فابتداء الرؤية واقع من الدار وانتهاؤها في خلل السحاب، ذكر ابن مالك أن سيبويه أشار إلى هذا المعنى وأنكره جماعة، وقالوا: هي لابتداء الغاية لكن في حق المفعول، ومنهم من جعلها في هذا المثال لابتداء الغاية في حق الفاعل بتقدير: رأيت الهلال من داري ظاهرا من خلل السحاب، ويحتمل أن يريد المصنف الغاية كلها ابتداء وانتهاء حكاه ابن أبي الربيع عن قوم فيما إذا دخلت (من) على فعل ليس له امتداد فيكون المبتدأ والمنتهى واحدا.

سابعها: تنصيص العموم، وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي، نحو ما جاءني من رجل، فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الوحدة، ولهذا يصح معه بل رجلان، فإذا دخلت تعين لنفي الجنس.

أما الداخلة على نكرة تختص بالنفي نحو: ما جاءني من أحد، فهي للتأكيد، وهذا كله في النفي ولا يجوز زيادتها في الإثبات خلافا للكوفيين، ولا حجة/ (49ب/د) لهم في قوله تعالى: ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾ لجواز إرادة البعض.

ثامنها: الفصل نحو: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾ وتعرف بدخولها على ثاني المتضادين.

تاسعها: مرادفة الباء، نحو: ﴿ينظرون من طرف خفي﴾، قال

ج ١ · ص ٢٢٩

# يونس: بطرف، ويحتمل ابتداء الغاية.

عاشرها: مرادفة (عن) كقوله تعالى: ﴿فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله﴾ أي عن.

حادي عشرها: مرادفة (في) نحو: ﴿ماذا خلقوا من الأرض﴾ كذا قيل: والظاهر أنها على بابها، وينبغي تمثيله بما في (الشامل) لابن الصباغ عن الشافعي رضي الله عنه في قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم﴾ أنها بمعنى (في) بدليل قوله وهو ﴿مؤمن﴾.

ثاني عشرها: مرادفة (عند) نحو: ﴿لن/ (61/ ب/ م﴾ تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار} قاله أبو عبيدة.

ثالث عشرها: مرادفة (على) نحو: ﴿ونصرناه من القوم الذين كذبوا﴾ وقيل: ضمن قوله: (نصرناه) معنى (منعناه).

ص: الرابع والعشرون: من شرطية واستفهامية وموصولة ونكرة موصوفة قال أبو علي ونكرة تامة.

ش: (من) بالفتح تكون شرطية نحو: ﴿من يعمل سوءا يجز به﴾ واستفهامية نحو: ﴿فمن ربكما يا موسى﴾ وموصوله نحو: {ألم تر أن الله

ج ١ · ص ٢٣٠

# يسجد له من في السماوات ومن في الأرض} ونكرة موصوفة نحو: مررت بمن معجب لك، أي: بإنسان معجب لك، فوصفك ل (من) بمعجب وهو نكرة، دليل على أن (من) نكرة.

وقال أبو علي الفارسي: تكون نكرة تامة لقوله:

(ونعم من هو في سر وإعلان).

فقال: إن الفاعل مستتر، ومن تمييز، وقوله: (هو) مخصوص بالمدح، وقال غيره: من موصول فاعل.

ص: الخامس والعشرون: (هل) لطلب التصديق الإيجابي لا للتصور ولا للتصديق السلبي.

ش: (هل) حرف استفهام، ولا يستفهم بها عن التصور، وهو العلم بالمفردات، أي لا يسأل بها عن ماهية الشيء، وإنما يستفهم بها عن التصديق وهو النسبة أي إسناد شيء إلى شيء، ولا يستفهم بها عن النفي فلا يقال: (هل لم يقم زيد؟) وإنما يستفهم بها عن التصديق الإيجابي، كقولك: هل قام زيد؟ وقد ترك الشارح هذا فلم يذكره ولم يشرحه؟

ص: السادس والعشرون الواو لمطلق الجمع وقيل للترتيب وقيل للمعية.

ش: في (الواو) العاطفة مذاهب: أصحها: أنها لمطلق الجمع، أي لا تدل على ترتيب ولا معية، فإذا قلت: قام زيد وعمرو، احتمل قيامهما معا، وتقدم قيام زيد وتقدم، قيام عمرو، والتعبير بهذا أحسن من تعبير ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما بالجمع المطلق، فإن الجمع المطلق هو الجمع الموصوف بالإطلاق، فلا يتناول المقيد بمعية، ولا بتقديم ولا بتأخير، بخلاف مطلق الجمع، فإنه يتناول الصور كلها، وهذا

ج ١ · ص ٢٣١

# كمطلق الماء، والماء المطلق، وقد ادعى إجماع النحاة على هذا المذهب السيرافي والسهيلي والفارسي، ووافقهم الإمام فخر الدين والبيضاوي وهو مردود/ (50/ أ /د) بما سنحكيه من الخلاف.

الثاني: أنها تفيد الترتيب، حكي عن الفراء، وثعلب وقطرب وهشام، وأبي جعفر والدينوري، وأبي عمر الزاهد، وأنكره السيرافي عن الفراء وقال: لم أره في كتابه، وعزاه ابن الخبار وغيره للشافعي، وأنكر أصحابنا نسبته إليه، ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا.

الثالث: أنها للمعية، نسبه الإمام في (البرهان) للحنفية.

ص: الأمر (أم ر) حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل، وقيل: للقدر المشترك، وقيل: مشترك بينهما وبين الشأن والصفة والشيء.

ش: إنما عبر بقوله: (أم ر) ليبين أنه ليس المراد بالأمر هنا مدلوله بل لفظه، وفي ذلك مذاهب.

أحدها: أنه حقيقة في القول المخصوص، والمراد بالقول الصيغة، وبالمخصوص الطالب للفعل، وسيأتي تعريفه وهو إما فعل أمر، أو اسم فعل، أو فعل مضارع مقرون باللام، فإن أطلق الأمر على الفعل نحو قولك:

ج ١ · ص ٢٣٢

زيد في أمر عظيم، كان مجازا وإلا لزم الاشتراك، والمجاز أولى منه.

القول الثاني: أنه حقيقة في القدر المشترك بين القول والفعل، دفعا للاشتراك والمجاز، فيكون من باب المتواطئ.

قال الشارح: ولا يعرف قائله، وإنما ذكره في الأحكام على سبيل الفرض والالتزام، أي لو قيل: فما المانع؟ ولهذا قال ابن الحاجب: إنه قول حادث هنا.

القول الثالث: أنه مشترك بينهما، أي بين القول المخصوص والفعل والشأن كقوله تعالى: ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾ والصفة كقوله: لأمر ما يسود من يسود، أي لصفة من صفات الكمال، والشيء، كقولنا: تحرك هذا الجسم لأمر، أي لشيء، حكاه المصنف عن أبي الحسين البصري.

قال الشارح: وعليه نقد، فإن أبا الحسين لم يتعرض للفعل بخصوصه، إنما ذكر الشأن وقد اعترض بذلك الأصفهاني على صاحبي (المنتخب) و (التحصيل)، ولذلك لم يذكر في (المحصول) عن أبي الحسين الفعل في ذلك.

ص: وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف.

ش: الكلام المتقدم في الأمر بحسب ما يقتضيه لفظه، وهنا بحسب ما يقتضيه مدلوله.

فقوله: (اقتضاء فعل)، أي طلب فعل، وهو جنس يشمل الأمر والنهي، ويخرج الإباحة وغيرها (62/ ب / م) مما يستعمل فيه صيغة الأمر، وليس أمرا.

وقوله: (غير كف) فصل خرج به النهي، فإنه طلب فعل، وهو كف.

وقوله: (مدلول عليه بغير كف) صفة لقوله (كف) وهو قيد زاده

ج ١ · ص ٢٣٣

# المصنف على ابن الحاجب لإدخال نحو، قولنا: كيف نفسك عن كذا، أو أمسك عن كذا، فإنه أمر مع أنه يخرج بقولنا: (غير كف) فبين أن الكف الذي أريد إخراجه ما دل عليه غير كف، أما طلب فعل هو كف دل عليه كف، فإنه ليس نهيا بل أمرا، وعلم أن هذا التعريف مبني على إثبات الكلام النفسي، فمن نفاه عرف الأمر/ (50/ ب/ د) بأنه القول الطالب للفعل.

ص: ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء وقيل: يعتبران، واعتبرت المعتزلة وأبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني العلو، واعتبر أبو الحسين والإمام والآمدي وابن الحاجب الاستعلاء.

ش: في اعتبار العلو والاستعلاء في الأمر أربعة مذاهب.

أصحها: عدم اعتبارهما.

والثاني: اعتبارهما، وبه قال ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب.

والثالث: اعتبار العلو، فإن كان مساويا له فهو التماس أو دونه فسؤال.

والرابع: اعتبار الاستعلاء، والمراد بالعلو كون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، وبالاستعلاء، أن يكون الطلب بغلظة، وإظهار تعاظم، فالعلو صفة للمتكلم، والاستعلاء صفة للكلام.

ص: واعتبر أبو علي وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب.

ش: ذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم إلى أنه يعتبر في الأمر إرادة الدلالة بلفظه على الطلب ليخرج صيغة التهديد، ومن سبق في العلم القديم موته على الكفر، فالإرادة هي المميزة، ولم يعتبر الأكثرون ذلك، وقالوا: يحصل التمييز بأن الصيغة حقيقية في الطلب، فإن أريد غيره فهو مجاز لا بد له من قرينة.

ج ١ · ص ٢٣٤

ص: والطلب بديهي.

ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، فإنه أورد على ذكر الاقتضاء وهو الطلب في تعريف الأمر أن الطلب أخفى من الأمر، فهو تعريف بالأخفى، فأجيب عنه بأن الطلب بديهي التصور، بأن كل أحد يفرق بالبديهة بين طلب الفعل وطلب الترك والخبر، فهو وجداني كالجوع والشبع.

ص: والأمر غير الإرادة خلافا للمعتزلة.

ش: ذهبت المعتزلة إلى / (63/أ/ م) أن الأمر بالشيء هو إرادة فعله، وقال أصحابنا، بل هو غيرها، فإن الميت على كفره مأمور بالإيمان بلا شك، وهو غير مراد منه، إذ لو أريد منه لم يتخلف، كذا قرره بعضهم، واعترض بأنه مصادرة على المطلوب لأنهم يقولون: يقع غير المراد، ويراد ما لا يقع! تعالى الله عن جهلهم، فالأولى تقدير أن الإيمان غير مراد منهم بأنه ممتنع لسبق العلم القديم بانتفائه، والممتنع غير مراد بالاتفاق منا ومنهم، كما قال في (المحصول).

وتعبير المصنف بالأمر أولى من تعبير غيره بالطلب، لأن الطلب ليس كله أمرا عند المعتزلة، بل أمر خاص وهو مع العلو.

ص: مسألة: القائلون بالنفسي اختلفوا هل للأمر صيغة تخصه؟ والنفي عن الشيخ فقيل: للوقف، وقيل: للاشتراك، والخلاف في صيغة: افعل.

ش: اختلف القائلون بالكلام النفسي في أن الأمر هل له صيغة تخصه أم لا؟

على قولين:

أحدهما: وهو المنقول عن الشيخ الأشعري أنه ليست/ (51 / أ/ د) له صيغة تخصه، فقول القائل: افعل متردد بين الأمر والنهي.

ج ١ · ص ٢٣٥

ثم اختلف أصحابه في تحقيق مذهبه، فقيل: أراد الوقف، أي أن قول القائل: افعل، لا ندري وضع في اللسان العربي لماذا؟

وقيل: أراد الاشتراك، أي أن اللفظ صالح لجميع المحامل، صلاحية اللفظ المشترك للمعاني التي يثبت اللفظ لها.

القول الثاني: أن له صيغا تخصه، لا يفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن كفعل الأمر، واسم الفعل، والفعل المضارع المقرون باللام، وذكر إمام الحرمين والغزالي أن الخلاف في صيغة: (افعل) دون قول القائل: أمرتك، وأوجبت عليك، وألزمتك، فإنه من صيغ الأمر بلا خلاف، وتبعهما المصنف، وقال الآمدي: لا وجه لهذا التخصيص، فإن مذهب الأشعري أن الأمر عبارة عن الطلب القائم بالنفس، وليس له صيغة تخصه، وإنما يعبر عنه بما يدل عليه لانضمام القرينة إليه.

أما المنكرون للكلام النفسي فلا حقيقة للأمر، وسائر الأقسام عندهم إلا العبارات، ولا يأتي عندهم هذا الخلاف، فلهذا خص الخلاف بالقائلين بالنفسي.

ص: وترد للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال والإذن والتأديب والإنذار والامتنان والإكرام والتسخير والتكوين والتعجيز والإهانة والتسوية والدعاء والتمني والاحتقار والخبر والإنعام والتفويض والتعجب والتكذيب والمشورة والاعتبار.

ش: ذكر المصنف هنا لصيغة (افعل) ستة وعشرين معنى.

فمثال الواجب قوله: ﴿وأقيموا الصلاة﴾

ج ١ · ص ٢٣٦

# ومثال الندب ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾.

ومثال الإباحة ﴿كلوا من الطيبات﴾.

واختلف المعتزلة في الإباحة في الجنة كقوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا﴾ فقال أبو علي الجبائي هو كمباح الدنيا، وقال ابنه أبو هاشم: بجواز أن يريده الله تعالى لما فيه من زيادة السرور للمثاب.

وقال القاضي عبد الجبار: يجب أن يريده لأن الثواب لا يصح إلا بها، ومثال التهديد: ﴿اعملوا ما شئتم﴾.

ومثال الإرشاد ﴿واستشهدوا شهيدين﴾ والفرق بينه وبين الندب تعلقه بمصلحة دنيوية، بخلاف الندب فإن مصلحته أخروية فلا ثواب في الإرشاد على المشهور.

وفرق بعضهم بين أن يأتي بالمرشد إليه بقصد امتثال الإرشاد, فيثاب دون ثواب الندب أو بقصد تحصيل المصلحة الدنيوية فلا يثاب، أو بقصدهما فيثاب وهو دون ثواب القسم الأول.

ومثال إرادة الامتثال كما في (المستصفى) في الكلام على أن الأمر لا يستلزم الإرادة إلا أنه لم يذكره عند تعداد معاني (افعل) قولك عند العطش: اسقني/ (51/ ب / د) ماء، فإنه يحدث لك إرادة السقي، وهو طلبه، والميل إليه، وهو خلاف المعاني السابقة، فإن فرض ذلك من السيد لعبده أمكن أن يكون للوجوب أو الندب مع زيادة كونه لغرض السيد، فإنه غير متصور في حق الباري تعالى، لغناه.

ج ١ · ص ٢٣٧

ومثال الإذن، قولك لطارق الباب: أدخل، وكأنه قسم من الإباحة.

ومثال التأديب قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة: ((كل مما يليك)) وهو قسم من الندب، كما ذكره البيضاوي، وفي هذا المثال نظر، لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في (الأم) و (مختصر البويطي) على أن الأكل من غير ما يليه حرام، وجوابه أن الخطاب لعمر بن أبي سلمة، وكان إذ ذاك صغيرا، فليس أمره إيجابا قطعا.

وفيه نظر، لأنه عليه الصلاة والسلام خاطب بهذا اللفظ غير عمر بن أبي سلمة من البالغين.

وجوابه أن التمثيل إنما هو بخطابه لعمر بن أبي سلمة، والله أعلم.

ومثال الإنذار: ﴿قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار﴾ وجعله بعضهم قسما من التهديد، لكن الفرق بينهما أن التخويف هو التهديد، والإنذار هو الإبلاغ، لكن لا يكون إلا في المخوف، فقوله: ﴿قل تمتعوا﴾ أمر بإبلاغ هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه بهذه/ (64/ أ/ م) الصيغة.

ومثال الامتنان: ﴿وكلوا مما رزقكم الله﴾.

ج ١ · ص ٢٣٨

قال الشارح: والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة مجرد إذن، وأنه لا بد من اقتران الامتنان بذكر احتياج الخلق إليه، وعدم قدرتهم عليه، وأن الإباحة قد يتقدمها حظر، مثل: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ قلت: الظاهر أن الامتنان نوع من الإباحة.

ومثال الإكرام: ﴿آدخلوها بسلام آمنين﴾ فقرينة السلام والأمن تدل على الإكرام.

ومثال التسخير: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾ وقال القرافي: اللائق تسميته سخرية بكسر السين، لا تسخيرا فإن التسخير النعمة والإكرام، قال الله تعالى: ﴿وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض﴾ ﴿فسخرنا له الريح﴾ والسخري الهزل قال الله تعالى: ﴿ليتخذ بعضهم بعضا سخريا﴾.

قلت: التسخير النقل إلى حالة ممتهنة وليس في السخرية انتقال أصلا.

ومثال التكوين: ﴿كن فيكون﴾ وجعل الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين هذين المعنيين واحدا، لكن الفرق بينهما أن التكوين سرعة الوجود عن العدم، والتسخير الانتقال إلى حالة ممتهنة، كما تقدم.

ومثال التعجيز: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾.

ج ١ · ص ٢٣٩

ومثال الإهانة ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾.

ومثال التسوية: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾.

ومثال الدعاء: (اللهم اغفر لي).

ومثال التمني: قول امرئ القيس:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي

/ (52أ/ د) ومثال الاحتقار: قول موسى عليه السلام للسحرة: ﴿ألقوا﴾ والفرق بينه وبين الإهانة أن محل الاحتقار القلب، ومحل الإهانة الظاهر، فإذا اعتقدت في شخص أنك لا تعبأ به كنت محتقرا له بدون إهانة، وإذا أتيت بقول أو فعل يقتضي تنقيصه أو تركت قولا أو فعلا يقتضي تعظيمه كنت مهينا له، وإن لم تحتقره بقلبك، فإن اجتمعا كان احتقارا وإهانة.

ومثال الخبر قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا لم تستح فاصنع ما شئت)) أي صنعت ما شئت، فمن لا حياء عنده يصنع ما شاء، لانتفاء المانع من ذلك وهو الحياء.

وجوز ابن عبد السلام أن تكون الصيغة هنا للإباحة على معنى أنك إذا أردت فعل أمر فاعرضه على نفسك، فإن وجدته لا تستحي منه فافعله، أو إنه تهكم).

ومثال الإنعام: ﴿كلوا مما طيبات من رزقناكم﴾ / (64/ ب/ م) قاله الإمام في (البرهان)، قال: وهو وإن كان فيه معنى الإباحة فإن الظاهر منه تذكر

ج ١ · ص ٢٤٠

# النعمة.

قلت: والظاهر أنه نوع من الإباحة كما قدمته في الامتنان بل هو بمعنى الامتنان.

ومثال التفويض: ﴿فاقض ما أنت قاض﴾ ذكره الإمام.

ومثال التعجب كما ذكره الصفي الهندي: ﴿قل كونوا حجارة﴾ وذكر ابن برهان والآمدي ذلك مثالا للتعجيز.

ومثل العبادي في طبقاته التعجب بقوله: ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال﴾ ومثال التكذيب: ﴿فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾.

ومثال المشورة: ﴿فانظر ماذا ترى﴾.

ومثال الاعتبار ﴿انظروا إلى ثمره﴾.

ص: والجمهور حقيقة في الوجوب لغة أو شرعا أو عقلا؟ مذاهب، وقيل: في الندب، وقال الماتريدي: للقدر المشترك وقيل مشتركة بينهما وتوقف

ج ١ · ص ٢٤١

# القاضي والغزالي والآمدي فيها، وقيل: مشتركة فيهما وفي الإباحة، وقيل: في الثلاثة والتهديد، وقال عبد الجبار: لإرادة الامتثال، وقال الأبهري: أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ للندب، وقيل: مشتركة بين الخمسة الأول، وقيل: بين الأحكام الخمسة والمختار وفاقا للشيخ أبي حامد وإمام الحرمين: حقيقة في الطلب الجازم، فإن صدر من الشارع أوجب الفعل.

ش: لما ذكر لصيغة افعل هذه المعاني، أخذ في بيان الحقيقة منها والمجاز، وفيه مذاهب.

أحدها وبه قال الجمهور: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي.

وهل ذلك بوضع اللغة أو الشرع أو العقل؟

أقوال، حكي في البرهان عن الشافعي الأول، واختار هو الثاني، وصحح الشيخ أبو إسحاق الأول أيضا.

الثاني: أنها حقيقة في الندب وبه قال أبو هاشم وغيره.

والثالث: أنها / (52ب/ د) موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب، فيكون من المتواطئ وبه قال أبو منصور الماتريدي من الحنفية.

والرابع: أن الصيغة مشتركة بينهما بالاشتراك اللفظي، أي وضعت لكل منهما، وبه قال المرتضي من الشيعة.

ج ١ · ص ٢٤٢

والخامس: الوقف فيهما، أي: يحتمل أنه حقيقة في الوجوب، ويحتمل أنه حقيقة في الندب، ويحتمل أنه مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي،/ (65 / أ / م) وبه قال القاضي أبو بكر والغزالي والآمدي وفي تأدية عبارة المصنف لما قررته نظر.

والسادس: أنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة، وهل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي فيه خلاف، وعبارة المصنف محتملة للأمرين.

والسابع: أنها مشتركة بين هذه الثلاثة وبين التهديد.

والثامن: أنها حقيقة في إرادة الامتثال والوجوب، وغير مستفادة من القرائن، وبه قال القاضي عبد الجبار.

قال الشارح: وهذا من المصنف تكرار فقد سبق في قوله (واعتبر أبو علي وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب) ثم إن هذه المسألة مفرعة على القول بالكلام النفسي، وعبد الجبار ممن ينكره فكان ينبغي أن يقول: وأما المنكرون له فقالوا: لا يكون أمرا إلا بالإرادة.

والتاسع: أن أمر الله حقيقة في الوجوب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة في الندب، إذا كان مبتدأ، أي غير موافق لنص ولا مبينا لمجمل، فإن كان كذلك فهو للوجوب أيضا، حكاه القاضي عبد الوهاب عن شيخه أبي بكر الأبهري وذكر المازري أنه روى عنه أيضا أنه للندب مطلقا.

العاشر: أنها مشتركة بين الخمسة المذكورة أولا في معاني صيغة (افعل) وهي الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد، حكاه الغزالي.

الحادي عشر: أنها مشتركة بين الأحكام الخمسة المشهورة، وهي: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، حكاه في (المحصول).

الثاني عشر: أنها حقيقة في اللغة في الطلب الجازم، والتوعد على تركه بالعقاب ثبت بالشرع بأمر خارج فاستفيد الوجوب من مجموع ذلك، وهذا يوافق القول بأنها حقيقة في الوجوب، ولا يوافق واحدا من الأقوال المحكية هناك

ج ١ · ص ٢٤٣

# في أن ذلك باللغة أو الشرع أو العقل، بل هو زائد عليها لقوله بثبوته لمجموع اللغة والشرع، وكلام الشافعي رضي الله عنه لا ينافيه، واختاره المصنف تبعا للشيخ أبي حامد وإمام الحرمين.

ص: وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام.

ش: إذا وردت صيغة الأمر / (65/ ب / م) (53أ/ د) من الشارع مجردة عن القرائن، وفرعنا على أنها حقيقة في الوجوب، فهل يجب اعتقاد أن المراد بها الوجوب قبل البحث عن كون المراد بها ذلك أو غيره؟ فيه الخلاف الآتي في وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص، حكاه الشيخ أبو حامد وابن الصباغ في (العدة) وهي مسالة غريبة قل من ذكرها.

ص: فإن ورد الأمر بعد حظر قال الإمام أو استئذان فللإباحة وقال أبو الطيب والشيرازي والسمعاني والإمام: للوجوب وتوقف إمام الحرمين.

ش: إذا فرعنا على اقتضاء الأمر الوجوب، فورد بعد حظر ففيه مذاهب:

أحدها: أنه للإباحة، فإن سبق الحظر قرينة صارفة، وهذا هو المحكي عن نص الشافعي، ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، ورجحه ابن الحاجب.

والثاني: أنه للوجوب، لأن الصيغة تقتضيه، ووروده بعد الحظر لا ينافيه وهو اختيار القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وأبي المظفر السمعاني والإمام فخر الدين الرازي والبيضاوي، ونقله الشيخ أبو حامد عن أكثر أصحابنا، ثم قال: وهو قول كافة الفقهاء وأكثر المتكلمين.

والثالث: الوقف بينهما، وإليه مال إمام الحرمين مع كونه أبطل الوقف

ج ١ · ص ٢٤٤

# في لفظه ابتداء من غير تقدم حظر.

قال الشارح: ولم يحكوا هنا القول الآتي في المسألة بعدها برجوع الحال إلى ما كان قبلها ولا يبعد طرده.

قلت: كان شيخنا الإمام البلقيني يقول: إن هذا هو المختار، فإنه للإباحة في قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ وللإيجاب في قوله تعالى ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ فالاصطياد كان قبل تحريمه بالإحرام مباحا، فاستمر كذلك، وقتال المشركين قبل تحريمه في هذه المدة كان واجبا فاستمر كذلك.

تنبيهان:

أحدهما حكي عن القاضي أبي بكر أنه رغب عن تعبير الجمهور بالأمر بعد الحظر إلى أن الأولى أن يقال: افعل بعد الحظر، لأن افعل يكون أمرا تارة وغير أمر أخرى، والمباح لا يكون مأمورا به، وإنما هو مأذون فيه.

ثانيهما: ذكر الإمام أن الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم، ومثل له بقوله عليه الصلاة والسلام لما قيل له كيف نصلي عليك: ((قولوا ....)) الحديث.

قلت: ويمكن التمثيل له أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام / (66 / أ / م) لما سئل عن

ج ١ · ص ٢٤٥

# الوضوء من لحوم الإبل: ((توضؤوا منها)) فيجري فيه الخلاف المتقدم.

ص: وأما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم، وقيل: للكراهة وقيل: للإباحة، وقيل: لإسقاط الوجوب، وإمام الحرمين على وقفه.

ش: اختلف في النهي الوارد بعد الوجوب على مذاهب.

أحدها وبه قال الجمهور: أنه يقتضي التحريم، ونقل القاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق الاتفاق / (53 ب/ د) عليه، وفرق بينه وبين الأمر بأوجه.

أحدها: أن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل، بخلاف مقتضى الأمر وهو الفعل.

ثانيها: أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه، والأمر لتحصيل مصلحة المأمور به، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب المصالح.

ثالثها: أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن والسنة كثيرا للإباحة، وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب.

المذهب الثاني: أنه لكراهة التنزيه حكاه ابن تيمية في (المسودة الأصولية) عن حكاية القاضي أبي يعلى من الحنابلة.

الثالث: أنه للإباحة كالقول به في المسألة المتقدمة، ويدل له قوله تعالى: ﴿إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني﴾.

ج ١ · ص ٢٤٦

الرابع: أنه يرفع ذلك الوجوب فيكون نسخا، ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبله، وهذا يؤخذ من نقل صاحب (المسودة الأصولية).

الخامس: الوقف كالمسألة قبلها، وبه قال إمام الحرمين.

أما النهي بعد الاستئذان فهو مرتب على ما فهم من السؤال من إيجاب وندب وإرشاد وإباحة، لأن أصله الاستفهام عن الخبر وجوابه أيضا خبر، لكن القرائن ترشد إلى أن المراد الاستفهام عن الحكم الشرعي نقل هذا عن السبكي، ومثل له بحديث سعد: أوصي بمالي كله؟ قال: (لا) وبحديث: أينحني بعضنا لبعض؟ قال: (لا) والظاهر فيهما التحريم لما فهم منه أن الاستفهام عن الإباحة.

قلت: ويحتمل أن المفهوم منه فيهما السؤال عن الندب، ويحتمل أن المفهوم من المثال الأول أن السؤال عن الندب، وفي الثاني عن الإباحة، ومن أمثلته حديث: سئل عن لحوم الغنم فقال: ((لا توضؤوا منها)) والظاهر أن السؤال فيه عن الوجوب فيكون معنى الجواب: لا يجب الوضوء منها، والله أعلم.

ص: مسألة: الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة والمرة ضرورية، وقيل: مدلولة، وقال الأستاذ والقزويني: للتكرار

ج ١ · ص ٢٤٧

# مطلقا، وقيل: إن / (66 / ب / م) علق بشرط أو صفة وقيل بالوقف.

ش: اختلف في الأمر المطلق أي الذي ليس مقيدا بمرة ولا تكرار على مذاهب:

أحدها: أنه لطلب فعل الماهية، من غير دلالة على تكرار ولا مرة، لكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال، فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به، وهذا مختار الإمام مع نقله عن الأقلين، ورجحه أيضا الآمدي وابن الحاجب وغيرهما.

الثاني: أنه يدل على المرة بلفظه، وأن هذا مدلوله فلا يحمل على التكرار إلا بدليل، وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء وعن اختيار القاضي أبي الطيب والشيخ أبي حامد، وقال أعني الشيخ أبا حامد : إنه مقتضى/ (54أ/ د) قول الشافعي.

الثالث: أنه للتكرار، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو حاتم القزويني كما نقله عنه صاحبه الشيخ أبو إسحاق في (شرح اللمع).

وقول المصنف: (مطلقا) يحتمل أنه أراد به التكرار المستوعب لزمان العمر، وهو كذلك عند القائل به، لكن بشرط الإمكان دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان كما قاله الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ، ويحتمل أنه أراد به مقابل ما سنحكيه من التفصيل في القول بعده، وإليه ذهب الشارح.

والرابع: أنه إن علق على شرط أو صفة اقتضى التكرار مثل: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وإن كان مطلقا لم يقتضيه، وقال البيضاوي في هذه الصورة: يقتضه قياسا لا لفظا.

ج ١ · ص ٢٤٨

الخامس: الوقف وهذا محتمل لأمرين كلاهما قول محكي، أحدهما: أن يكون مشتركا بين التكرار والمرة، فيتوقف إعماله في أحدهما على قرينة.

والثاني: أنه لأحدهما ولا نعرفه، فيتوقف لعدم علمنا بالواقع، فتكون الأقوال ستة وفيه قول سابع، وهو: أن المعلق بالصفة يقتضي التكرار دون المعلق بالشرط، ارتضاه القاضي أبو بكر، ورجحه بعض المتأخرين، لأنهم لم يذكروا في القياس أن تعليق الحكم على الشرط يفيد كونه علة له، إنما ذكروا ذلك في الصفة، وذكر الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي وغيرهم: أن محل الخلاف فيما لم يثبت كونه علة فإن ثبت كونه علة كالزنا، تكرر الحكم بتكرره اتفاقا، وهذا مناف لكلام الإمام وأتباعه، حيث مثلوا بهاتين الآيتين مع كون / (67/ أ / م) الجنابة علة للطهر، والسرقة علة للقطع، والله أعلم.

تنبيه:

جعل الشارح لفظ المصنف الأمر بطلب الماهية بالباء، وشرحه على أنه تصوير للمسألة، والخبر في قوله: (لا لتكرار ولا مرة) ولا معنى لذلك، فإن الأمر هو الطلب وإنما عبارة لطلب الماهية باللام وهو الخبر، وقوله: (لا التكرار ولا مرة) لتقرير ذلك، وتأكيده والله أعلم.

ص: ولا لفور خلافا لقوم وقيل للفور أو العزم وقيل مشترك والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف.

ش: اختلف في أن الأمر المطلق أي المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور أم لا؟

على مذاهب.

أحدها: انه لا يفيد الفور ولا التراخي، قال إمام الحرمين: ينسب إلى الشافعي وأصحابه، وهو الأليق بتفريعاته في الفقه، وإن لم يصرح به في

ج ١ · ص ٢٤٩

# مجموعاته في الأصول، واختاره الإمام والآمدي وابن الحاجب وغيرهم.

فقول المصنف: (ولا فور) معطوف على قوله: (لا لتكرار).

الثاني: أنه يقتضي الفور، وهو قول الحنفية والحنابلة، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن المالكية، وقال به من أصحابنا أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامد.

الثالث: أنه يقتضي الفور أو العزم، وهذا شامل للمضيق والموسع، والعزم/ (54 ب/ د) إنما يكون في الموسع، ولا ينافي هذا العود للأعم، فإن انفراد بعض أفراد الأعم بالحكم لا يوجب عدم العود للأعم، وهذا اختيار القاضي أبي بكر بناء على أصله في الواجب الموسع أنه يجب العزم فيه عند التأخير على إيقاع الفعل في بقية الوقت.

الرابع: أنه مشترك بين الفور والتراخي، ولو عبر المصنف بالوقف لتناول القول بالاشتراك والوقف لعدم العلم بمدلوله، وهو قول خامس أنه يقتضي التراخي كذا أطلقه البيضاوي وجماعة، وقال الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين: إن هذا الإطلاق مدخول، إذ مقتضاه أنه لو امتثل على البدار لم يعتد به، وليس هذا معتقد أحد.

قلت: إنما أرادوا التأخير جوازا لا على سبيل التحتم، والله أعلم.

وسواء قلنا: الأمر يقتضي الفور/ أم لا لو بادر إلى فعله أول الوقت كان ممتثلا للأمر، ووراءه قولان غريبان:

أحدهما: حكاه ابن الصباغ في العدة عن بعضهم أنه قال: لا يقطع بكونه ممتثلا للأمر لجواز إرادة التراخي وقال: إنه خرق للإجماع، ومثله قول

ج ١ · ص ٢٥٠

# الإمام في (البرهان): إن من ترجم المسألة بأن الصيغة (هل) تقتضي التراخي / (67/ ب / م) فلفظه مدخول، فإنه يقتضي اقتضاءها للتراخي على قول، حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يعتد به، وليس هذا معتقد أحد.

الثاني: أنا نتوقف في ذلك لكونه مشكوكا في أن المراد به الفور أو التراخي، وهو مقتضى كلام إمام الحرمين، قلت: وعبارة ابن الصباغ تقتضي مساواة الأول من هذين القولين للثاني، والله أعلم.

ص: مسألة: الرازي والشيرازي وعبد الجبار: الأمر الأول يستلزم القضاء وقال الأكثر القضاء بأمر جديد.

ش: إذا أخرج المكلف الواجب عن وقته المعين له شرعا فهل يجب القضاء بالأمر السابق، بمعنى أنه يستلزمه لا أنه عينه أم لا يجب القضاء إلا بأمر جديد؟

فيه مذهبان، وبالأول قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة والرازي أي الإمام فخر الدين، وحكاه المصنف عن الشيرازي وهو الشيخ أبو إسحاق، وفيه نظر، فإنه صحح في (اللمع) قول الأكثرين وبالثاني قال الأكثرون.

ص: والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء، وأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، وأن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه، وأن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع.

ش: فيه مسائل:

الأولى: الأصح أن إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع يستلزم الإجزاء، وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا إما لذلك المأتي به فيلزم تحصيل الحاصل، أو لغيره فيلزم أنه لم يأت بتمام المأمور به بل ببعضه والفرض خلافه.

ج ١ · ص ٢٥١

وقال أبو هاشم وعبد الجبار: لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد.

وفي الرد على أبي هاشم بما تقدم نظر فإنه لا يقول ببقاء التكليف بالمأمور به، بل يوافق على سقوطه، لكنه يقول: السقوط مستفاد من البراءة الأصلية / (55/ أ / د) وغيره يقول: من ذلك الأمر.

واعلم أن هذا الخلاف مبني على تفسير الإجزاء بسقوط القضاء، فأما إذا فسر بسقوط التعبد به كما هو المختار فإنه حاصل عند الإتيان بالمأمور به على الوجه المشروع بلا خلاف كما صرح به جماعة.

المسألة الثانية: الأصح أن الأمر الوارد على زيد بأن يأمر عمرا بشيء لا يصير عمرا مأمورا من جهة الأمر الأول بذلك الشيء، ومثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الأولاد: ((مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر)) فليس الصبيان مأمورين بأمر الشارع، ومثل له أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام / (68/ أ/ م) لعمر لما طلق ابنه عبد الله زوجته في الحيض: ((مره فليراجعها)) ونقل العالمي من الحنفية عن بعضهم أنه أمر، وحكى سليم الرازي في (التقريب) ما يقتضى أنه يجب على الناس الفعل جزما، وإنما الخلاف في تسميته أمرا.

وقال في (المحصول): الحق أن الله تعالى إذا قال لزيد: أوجب على عمرو كذا، وقال لعمرو: كل ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك، فالأمر بالأمر أمر بالشيء في هذه الصورة، ولكنه بالحقيقة إنما جاء من قوله: كل ما أوجب عليك فلان فهو واجب عليك، فإن لم يقل ذلك لم يجب لقوله عليه

ج ١ · ص ٢٥٢

# الصلاة والسلام: (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع) فإن ذلك الأمر لا يقتضي الوجوب على الصبي.

وقال الشارح: الحق التفصيل، فإن كان للأول أن يأمر الثالث فالأمر للثاني بأمر الثالث أمر للثالث، وإلا فلا.

المسألة الثالثة: إذا ورد الأمر بلفظ يتناوله، أي تناول الآمر، فهل يدخل فيه الآمر أم لا؟ فيه مذهبان.

أصحهما عند المصنف: نعم نظرا إلى عموم الأمر، وكونه آمرا لا ينافيه وعزاه الهندي للأكثرين، لكن قال الشارح: إن الأكثرين وهو مذهب الشافعي على عدم الدخول لا سيما على قول من اشترط في الآمر العلو، قال: وينبغي أن يكون موضع الخلاف ما إذا لم يكن الآمر مأمورا بمخاطبة غيره، فإن كان لم يدخل فيه قطعا ولهذا قال: قطع أصحابنا فيما لو وكله ليبرئ غرماءه والوكيل من جملة الغرماء أنه ليس له أن يبرئ نفسه، وعلله صاحب التتمة بما ذكرنا، ونص الشافعي على أنه لو وكله أن يفرق ثلثه على الفقراء ليس له صرفه على نفسه، وإن كان فقيرا أو مسكينا، ووجهه القاضي أبو الطيب في تعليقه بأن المذهب الصحيح أن المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إياه في أمر غيره، فإذا أمر الله تعالى نبيه بأن يأمر أمته أن يفعلوا كذا لم يدخل هو في ذلك الأمر، انتهى.

واحترز بقوله: (بلفظ يتناوله) عما إذا أمر بلفظ خاص، فإنه لا يدخل الآمر تحته قطعا.

تنبيه:

اعترض على المصنف/ (55 ب/ د) بأنه / (68 / ب / م) كيف يجتمع كلامه هنا مع قوله في آخر العام (الأصح أن المخاطب داخل في خطابه إن كان خبرا لا أمرا) وجمع المصنف

ج ١ · ص ٢٥٣

# بينهما بحمل كلامه في الأوامر على الإنشاء، سواء صدر عن المنشئ للحكم، وهو الله تعالى، أو عن المبلغ عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه في العموم على الخطاب أعم من كونه إنشاء أو خبرا.

قال الشارح: ولا يخفى ما فيه من التعسف، مع وروده في الصورة التي يجتمعان فيها، ولو جمع بينهما بحمل المذكور هنا على ما إذا تناوله الخطاب كقوله: إن الله يأمر بكذا، والمذكور في العام على ما إذا لم يتناوله اللفظ كقوله تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ لكان أولى ولهذا لم يدخل موسى عليه السلام في ذلك الأمر بدليل قوله: ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾ ولا يظن بموسى عليه السلام ذلك.

وقول المصنف هنا بلفظ: (يتناوله) ولم يذكر هذا القيد هناك صريح فيما ذكرته، والعجب منه كيف لم يقع على هذا وهو ظاهر من لفظه، وقد رأيت في (التمهيد) لأبي الخطاب هذا التفصيل في هذه المسألة، ففرق المصنف المسألة في موضعين، وذكر كل شق في موضع. انتهى.

المسألة الرابعة: مذهبنا كما قال الآمدي: جواز دخول النيابة فيما كلف به من الأفعال البدنية، خلافا للمعتزلة، استدلوا بأن الوجوب لقهر النفس وكسرها، والنيابة تنافي ذلك، وقال أصحابنا: النيابة لا تأباه لما فيها من بدل المؤنة وتحمل المنة.

وخرج بقول المصنف: (إلا لمانع) الصلاة والاعكتاف وكذا الصوم على الجديد، وعكس ذلك ابن عبد السلام في أماليه فقال: الطاعات لا تدخلها النيابة إلا الحج والصوم على قول، لأن القصد بها الإجلال والإنابة، ولا يلزم من تعظيم الوكيل تعظيم الموكل.

وقال الصفي الهندي: اتفقوا على جواز النيابة في العبادة المالية، ووقوعها

ج ١ · ص ٢٥٤

# كتفرقة الزكاة، واختلفوا في البدنية، فذهب أصحابنا إلى جوازه ووقوعه ومنعه غيرهم.

ص: مسألة: قال الشيخ والقاضي: الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي، وعن القاضي: يتضمنه، وعليه عبد الجبار وأبو الحسين والإمام والآمدي، وقال إمام الحرمين والغزالي، لا عينه ولا يتضمنه، وقيل: أمر الوجوب يتضمن فقط، أما اللفظي فليس عين النهي قطعا، ولا يتضمنه على الأصح، وأما النهي فقيل: أمر بالضد، وقيل: على الخلاف.

ش: اختلف المثبتون للكلام النفسي في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ على مذاهب.

أحدها: أنه عين النهي عن ضده، وهو قول للأشعري والقاضي أبي بكر وأطنب في نصرته في (التقريب).

واحترزنا بقولنا: (معين) عن الواجب الموسع والمخير، فإن الأمر بهما ليس نهيا عن الضد كما صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي في (التقريب) وغيرهما / (56أ / د).

وقيدنا الضد بالوجودي، للاحتراز عن النقيض، وهو ترك المأمور به فإنه منهي عنه بلا خلاف فقولنا: قم، نهي عن ترك القيام، وهل هو نهي على التلبس بضد من أضداده الوجودية كالقعود والاضطجاع؟ وهذا موضع الخلاف.

ج ١ · ص ٢٥٥

الثاني: أنه ليس عينه ولكن يتضمنه عقلا، وذكر إمام الحرمين أن القاضي أبا بكر صار إليه في آخر مصنفاته، ونقله الشيخ أبو حامد عن أكثر أصحابنا، وفي نقل المصنف هذا المذهب عن القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري نظر، فإنهما لا يثبتان الكلام النفسي أصلا كغيرهما من المعتزلة، وإنما تكلما في الكلام اللساني كما سنوضحه، وأما الآمدي فإنه قال: إن جوزنا تكليف ما لا يطاق فليس عينه ولا يستلزمه وإن منعناه استلزمه.

الثالث: أنه ليس نهيا عن ضده، ولا يتضمنه، واختاره إمام الحرمين والغزالي وابن الحاجب، وقال إلكيا: إنه استقر عليه القاضي.

الرابع: التفصيل بين أمر الإيجاب فيتضمن النهي عن ضده، وأمر الندب ليس نهيا عن ضده، ولا يتضمنه فإن أضداده مباحة غير منهي عنها، وهو قول بعض المعتزلة.

أما المنكرون للكلام النفسي وهم المعتزلة فإن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده عندهم قطعا فإن الأمر والنهي لهما صيغتان مختلفتان، ولم يتكلم الشيخ والقاضي إلا في النفسي، فهو موضع الخلاف، ثم اختلف المعتزلة في أن الأمر اللساني بشيء هل يتضمن النهي عن ضده أم لا؟

فذهب قدماؤهم إلى منعه، والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين وغيرهما إلى إثباته.

أما النهي عن الشيء فهل هو أمر بضده أم لا؟

فيه طريقان: أحدهما: أنه على الخلاف السابق في الأمر.

والثاني: أنه أمر بالضد قطعا، وهي طريقة القاضي في التقريب، فإنه جزم بذلك/ (69/ ب / م) بعد حكاية الخلاف في الأمر، ووجهه أن دلالة النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وضعف إمام الحرمين هذه الطريقة، وقال: يلزم منها القول بمذهب الكعبي في نفي المباح، فإنه قال: لا يقدر مباح إلا وهو ضد محظور فيكون

ج ١ · ص ٢٥٦

# واجبا، وحكى ابن الحاجب طريقة القطع على عكس المذكورة هنا، وهي أنه ليس أمرا بالضد قطعا ونازعه المصنف في ثبوتها، وقال: إنه لم يعبر عليه نقلا ولم يتجه له عقلا، وقال غيره: إنه مبني على أن النهي طلب نفي الفعل لا طلب الكف عنه الذي هو ضده كما هو مذهب أبي هاشم فلا يكون أمرا بالضد.

ص: مسألة: الأمران غير متعاقبين أو بغير متماثلين غيران والمتعاقبان بمتماثلين ولا مانع من التكرار، والثاني غير معطوف قيل معمول/ (56/ ب / د) بهما، وقيل: تأكيد، وقيل بالوقف، وفي المعطوف التأسيس أرجح وقيل: التأكيد، فإن رجح التأكيد بعادي قدم، وإلا فالوقف.

ش: إذا صدر من الآمر أمران فلهما أحوال.

أحدها: أن يكونا غير متعاقبين أي لا يكون الثاني عقب الأول، فهما غيران بلا خلاف ويجب العمل بهما.

الثانية: أن يكون متعاقبين لكنهما مختلفان غير متماثلين، فهي كالأولى في وجوب العمل بهما قطعا، سواء أمكن الجمع بينهما كصل وصم أو امتنع كصل وأد الزكاة.

الثالثة: أن يكونا غير متعاقبين بمتماثلين، والمأمور به لا يمكن تكرره نحو: اقتل زيدا، اقتل زيدا، فالثاني تأكيد قطعا.

الرابعة: أن لا يمتنع التكرار، ويكون الثاني غير معطوف على الأول، نحو صل ركعتين، صل ركعتين ففيه ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه يعمل بهما فيجب التكرار، لأن التأسيس أولى من التأكيد، وعزاه الصفي الهندي للأكثرين.

والثاني: أنه تأكيد فلا يجب سوى مرة لكثرة التأكيد في كلامهم، والأصل عدم الزائد، وبه قال أبو بكر الصيرفي.

ج ١ · ص ٢٥٧

والثالث: الوقف لتعارض الأمرين، / (70/ أ/ م) وبه قال أبو الحسين البصري.

الخامسة: أن يعطف الثاني على الأول ولا يكون هناك مرجح للتأكيد، نحو صل ركعتين، وصل ركعتين، ففيه قولان:

أحدهما: وهو الراجح عنده أنه يجب الحمل على التأسيس فيتكرر المأمور به لاقتضاء العطف المغايرة من غير معارض.

والثاني: أنه يحمل على التأكيد فيجب مرة، لأنه المتيقن وفي حكاية المصنف الخلاف هنا نظر، فقد صرح الصفي الهندي وغيره بأنه لا خلاف هنا في الحمل على التأسيس، لأنه الشيء لا يعطف على نفسه، ولم يحك ابن الحاجب القول الثاني.

السادسة: أن يكون هناك مرجح للتأكيد بأمر عادي، كالتعريف نحو: صل ركعتين، وصل الركعتين، فيقدم التأكيد ويحمل عليه لرجحانه، هذا مقتضى عبارة المصنف، وعبارة ابن الحاجب: (قدم الأرجح) ورد الشارح كلام المصنف إليه، وقال: الأرجح هو العمل بالثاني، لأن صرف العطف المقتضي للتغاير معارض بلام التعريف وتبقي أظهرية التأسيس سالمة من المعارض، ويوافقه كلام شراح (ابن الحاجب).

السابعة: أن لا يترجح التأكيد بل يتساويان، فيجب الوقف.

قال الشارح: كذا قالوا، ويظهر أن التأكيد في هذا أرجح، وعلله بما لم يظهر لي، والذي يظهر عندي أن هذه الصورة السابعة لا وجود لها، وهي الخامسة، فإنه إذا عطف الثاني على الأول فذلك يقتضي التأسيس، فإما أن يعارضه ما يقتضي التأكيد أم لا، فعدم المعارضة هي الحالة الخامسة التي أنكر على المصنف حكاية قول فيها بالتأكيد فكيف يرجحه الشارح هنا؟ لكن هذه العبارة التي أتى بها المصنف في قوله (وإلا / (57أ / د) فالوقف) هي عبارة ابن الحاجب، ومثل ذلك شراحه بقوله: اسقني ماء، واسقني الماء، وهذا إنما يظهر مثالا

ج ١ · ص ٢٥٨

# للحالة السادسة، فقط ظهر الخلل في تصوير هذه الحالة وحكمها، والله أعلم.

ص: النهي: اقتضاء كف عن فعل، لا بقول: كف.

ش: هذا تعريف النهي، فالاقتضاء هو الطلب، وخرج بإضافته إلى الكف عن فعل الأمر فإنه اقتضاء فعل.

وبقولنا: (لا بقول كف) أي لا بقول القائل/ (70 / ب / م) كف عن كذا، وهو فعل أمر من الكف، فإنه يطلب كفا عن فعل وليس نهيا بل هو أمر وكان ينبغي أن يقول (وما في معناه) كقولك: اكفف، أو أمسك، أو ذر أو دع، أو جاوز، أو تنح، أو عد، أو تجاوز، أو إياك أو رويدك، أو مهلا، أو قف، فهذه كلها أوامر بالمطابقة وإن اقتضت كفا، وإنما هي نواهي بالتضمن، بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ضمنا.

ص: وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة، وقيل: مطلقا.

ش: حكى المصنف في مقتضى النهي قولين: أصحهما الدوام، أي: يفيد الانتهاء عن المنهي عنه دائما، إلا أن يقيد بمرة واحدة فيحمل عليها.

والثاني: أنه يحمل على الدوام مطلقا، ولو قيد بالمرة، وهذا الثاني قريب لم أره لغيره، وقال البيضاوي، إنه كالأمر في التكرار والفور، ومقتضاه أن الراجح عدم دلالته عليهما، لكن اقتضى كلامه قبل ذلك أنه يدل عليهما، وبه قال الشيخ أبو إسحاق والآمدي وابن الحاجب، وقال الشيخ أبو حامد وابن برهان وغيرهما: إنه مجمع عليه وفي (المحصول): إنه المشهور لكنه قال: إن المختار خلافه.

ص: وترد صيغته للتحريم والكراهة والإرشاد والدعاء وبيان العاقبة والتقليل والاحتقار واليأس.

ج ١ · ص ٢٥٩

ش: ترد صيغة النهي، وهي: (لا تفعل) لسبعة أمور، جمعها الغزالي والآمدي وغيرهما.

أحدها: التحريم، كقوله: ﴿ولا تقتلوا النفس﴾.

الثاني: الكراهة كقوله: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾.

الثالث: الإرشاد، والفرق بينه وبين الكراهة ما سبق في الفرق بينه وبين الندب، ولهذا اختلف أصحابنا في أن كراهة المشمس شرعية أو إرشادية؟

أي يتعلق بها الثواب أو ترجع لمصلحة طبية، ومثله إمام الحرمين بقوله: ﴿لا تسألوا عن أشياء﴾ قال الشارح: وفيه نظر، بل هو للتحريم.

قلت: الظاهر ما قاله إمام الحرمين، فإنه تعالى قال: ﴿إن تبد لكم تسؤكم﴾ فبين أن مصلحة دنيوية وهي تجنب ما يسؤهم بسماعهم ما يكرهون.

الرابع: الدعاء، كقوله: ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا﴾

الخامس: بيان العاقبة كقوله تعالى: ﴿ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون﴾.

السادس: التقليل والاحتقار أي للمنهي عنه، كقوله: ﴿لا تمدن عينيك﴾ واعلم أن التقليل هنا بالقاف / (57 ب/ د) فهو بمعنى الاحتقار وعطفه عليه تأكيد، ولو اقتصر على أحدهما لكان أولى، وظن بعض من تأخر عن الشارح أنه التعليل بالعين، فأفرده عنه، ومثله بقوله: لا تذنب فلا أحسن إليك،

ج ١ · ص ٢٦٠

# وقال: لم يمثل الشارح هذا.

قلت: وهو مخالف لكلام غيره، ولو كان كما ظنه لم يجتمع هذا مع قوله أو لا تبعا للشارح (لسبعة) فإنها حينئذ ثمانية، والله أعلم.

السابع: اليأس كقوله: ﴿لا تعتذروا اليوم﴾

وبقى عليه ثامن، وهو الخبر نحو: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ ذكره في (المحصول).

وتاسع: وهو التهديد كقولك لمن لا يمتثل أمرك: لا تمتثل أمري.

وعاشر: وهو النهي بعد الإيجاب فهو إباحة للترك.

وحادي عشر: وهو الالتماس كقولك لنظيرك: لا تفعل هذا.

ص: وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر.

ش: أي هل يعتبر في النهي إرادة الدلالة باللفظ على الترك أم لا، وهل صيغة النهي حقيقة في التحريم أو الكراهة، أو مشتركة بينهما، أو موقوفة؟ يعود فيه ما تقدم في الأمر.

ص: وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير، وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان، ولا يفرق وجميعا كالزنا والسرقة.

ش: النهي قد يكون عن واحد، وقد يكون عن متعدد، أي شيئين فصاعدا وهذا على ثلاثة أقسام.

أحدها: أن يكون نهيا عن الجمع أي الهيئة الاجتماعية، فله فعل أيهما شاء على انفراده، ومثله المصنف بالحرام المخير وسبق ما فيه.

ثانيها: عكسه، وهو النهي عن الافتراق دون الجمع كلبس إحدى النعلين

ج ١ · ص ٢٦١

# فقط فإنه منهي عنه لا لبسهما ولا نزعهما.

ثالثها: أن يكون نهيا عن الجمع أي عن كل واحد سواء أتى به منفردا أو مع الآخر كالنهي عن الزنا والسرقة.

ص: ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعا، وقيل: لغة وقيل: معنى فيما عدا المعاملات مطلقا، وفيها إن رجع، قال ابن عبد السلام: أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو لازم وفاقا للأكثر، وقال الغزالي والإمام: في العبادات فقط.

ش: النهي عن الشيء هل يدل على فساده أم لا؟

فيه مذاهب:

الأول: أنه يقتضي الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات، وحكاه القاضي أبو بكر عن جمهور أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وحكاه ابن السمعاني عن أكثر الأصحاب، وقال: إنه الظاهر من مذهب الشافعي.

الثاني: أنه لا يقتضيه، نقله القاضي عن جمهور المتكلمين، والإمام عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين، واختاره القفال الشاشي، والقاضي أبو بكر والغزالي وغيرهم، وعلى هذا الثاني قولان.

أحدهما وبه قال الجمهور: إنه لا يدل على الصحة أيضا، وادعى القاضي فيه الاتفاق.

والثاني: أنه يدل على الصحة، وحكي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن.

الثالث وهو الذي نقله المصنف عن الأكثرين وحكاه ابن برهان / (58أ / د) عن نص الشافعي وحكي عن نص (الرسالة) التفصيل، فإن كان في غير المعاملات وهي العبادات والإيقاعات دل على الفساد مطلقا، وإن كان في المعاملات فإن رجع إلى أمر داخل فيها كبيع الملاقيح، أو أمر خارج ولازم كالربا اقتضى الفساد، وإن رجع إلى أمر خارج غير لازم لم يقتض الفساد، وذلك كالنهي

ج ١ · ص ٢٦٢

# عن البيع وقت نداء الجمعة فإن النهي عنه راجح إلى تفويت الجمعة، وهو أمر خارج غير لازم للعقد.

فإن شك هل هو راجع إلى داخل أو خارج حكمنا بفساده أيضا، وهو معنى قول المصنف: قال ابن عبد السلام: (أو احتمل رجوعه) وأشار بذلك إلى قوله في القواعد: وكل تصرف نهي عنه ولم يعلم لماذا نهي عنه فهو باطل حملا للفظ النهي على الحقيقة.

قال الشارح: وهي مسألة مهمة زادها المصنف على الأصوليين.

الرابع: أنه يدل على الفساد في العبادات فقط، وهو مذهب أبي الحسين البصري واختاره الإمام في (المحصول) وفي نقله عن الغزالي نظر، فقد صرح في آخر المسألة من (المستصفى) بأن كل نهي تضمن ارتكابه الإخلال بشرطه دل على الفساد من حيث الإخلال بالشرط، لا من حيث النهي.

تنبيه:

قوله: (مطلق النهي) خرج به ما اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة، فليس من محل الخلاف، وبين بإضافة النهي إلى التحريم أن المحل المتفق على جريان هذا الخلاف فيه أن يكون النهي للتحريم، فإن كان للتنزيه ففيه خلاف, الذي رجحه المصنف أنه كنهي التحريم لأن المكروه مطلوب الترك فلا يعتبر به إذا وقع، وذلك هو الفساد، ويخالف ذلك قول الصفي الهندي: محل الخلاف في نهي التحريم أما التنزيه فلا خلاف فيه على ما يشعر به كلامهم، وصرح بذلك بعض المصنفين.

قلت: وذكر ابن الصلاح والنووي أن الصلاة في الأوقات المكروهة لا

ج ١ · ص ٢٦٣

# تنعقد، وإن قلنا إن الكراهة فيها للتنزيه، واستشكله شيخنا الإسنوي بأنه كيف يباح الإقدام على ما لا ينعقد وهو تلاعب ولا إشكال فيه، لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة يضاد الصحة فإن المكروه غير داخل في مطلق الأمر، وإلا يلزم كون الشيء مطلوبا منهيا ولا يصح إلا ما كان مطلوبا، والله أعلم.

تنبيه آخر:

إذا قلنا باقتضاء النهي الفساد فهل ذلك من جهة الشرع أو اللغة؟

فيه مذهبان: نقلهما القاضي أبو بكر في (التقريب) وابن السمعاني، ونقل عن طائفة من الحنفية أنه يقتضيه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، لأن النهي يدل على قبح المنهي عنه، وهو مضاد للمشروعية، / (58 ب / د) وقال إنه الأولى فلذلك نقل فيه المصنف ثلاثة مذاهب، وصحح الآمدي وابن الحاجب أنه يدل عليه شرعا وجزم به البيضاوي.

ص: فإن كان لخارج كالوضوء بمغصوب لم يفد عند الأكثر، وقال أحمد: يفيد مطلقا، ولفظه حقيقة وإن انتفى الفساد لدليل.

ش: تقدم أن النهي إنما يدل على الفساد إذا كان لأمر داخل في المنهي عنه أو خارج عنه لازم له، فأما إذا كان لأمر، خارج عنه غير لازم له فإنه لا يفيد الفساد عند الأكثرين، وقال أحمد بن حنبل: بل يفيده أيضا، وذلك كالوضوء بماء مغصوب، فإن المنهي عنه لأمر خارج عنه وهو الغصب ينفك بالإذن من صاحبه أو الملك، ويترتب على قول الإمام أحمد باقتضاء النهي الفساد مطلقا، أنه لو قام الدليل في نهي خاص على أنه ليس للفساد ولم يخرج النهي المذكور عن كونه باقيا على حقيقته.

- لم يصر مجازا، لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه بل عن بعضه، فهو كالعموم الذي خص بعضه، فإنه حقيقة فيما بقي، ذكره ابن عقيل في الواضح.

ج ١ · ص ٢٦٤

قال الشارح: وهو مبني على أن لفظ النهي يدل على الفساد بصيغته، فإن قلنا من جهة الشرع أو المعنى لم يكن فيه إخراج بعض مدلول اللفظ.

قلت: ولك أن تقول: قد رجح المصنف/ (72/ ب/ م) أن النهي يدل على الفساد في العبادات مطلقا، والتفصيل إنما هو في المعاملات، وحكاه عن الأكثرين، والوضوء من العبادات، فاقتضى كلامه فيه الفساد إذا كان لمغصوب فكيف يحكي هذا هنا عن أحمد خاصة، ويجعله فيه مخالفا للأكثر، وأيضا فقد تقدم لنا قول أن النهي يدل على الفساد مطلقا، وأن القاضي نقله عن جمهور الشافعية، والحنفية، والمالكية، فكيف يجتمع ذلك مع تخصيصه الفساد في هذه الصورة بالنقل عن أحمد.

ص: وأبو حنيفة لا يفيد مطلقا نعم المنهي لعينه غير مشروع ففساده عرضي ثم قال والمنهي لوصفه يفيد الصحة.

ش: اشتهر عن أبي حنيفة أن النهي لا يفيد الفساد مطلقا، واستدرك المصنف على هذا أن ذلك إنما هو في المنهي عنه لغيره، أما المنهي عنه لعينه فلا خلاف في فساده، وقد صرح أبو زيد في (تقويم الأدلة)، وقال شمس الأئمة السرخسي: إن المنهي عنه لعينه غير مشروع أصلا، فيترتب على ذلك أن فساده عرضي، ثم قال أي أبو حنيفة: إن المنهي عنه لوصفه لا يفيد الصحة، وإنما يفيد ذلك الوصف خاصة كما لو تبايعا درهما بدرهمين ثم طرح زيادته فإنه يصح العقد.

قلت: وكيف يجتمع نفي الخلاف مع ما تقدم من حكاية قول بأنه/ (59أ / د) لا يقتضي الفساد مطلقا.

ص: وقيل: إن نفي عنه القبول، وقيل: بل النفي دليل الفساد، ونفي الإجزاء كنفي القبول، وقيل: أولى بالفساد.