الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

AUTO الكتاب السابع في الاجتهاد — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٧٩٥

# يقتد به في هذا الأمر؛ لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة.

وقال: إني ليخطر لي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة.

ص: ومما لا يضر جهله، وتنفع معرفته الأصح إن وجود الشيء عينه، وقال كثير منهم غيره/ (248/ب/م).

ش: شرع في القسم الثاني من قسمي أصول الدين، وهو ما لا يجب معرفته في العقائد، وإنما هو من رياضاته، فينفع معرفته ولا يضر جهله؛ فمن ذلك أن وجود كل شيء هل هو عين ماهيته أو زائد عليها؟

وبالأول قال الأشعري.

والثاني محكي عن المعتزلة، واختاره الإمام فخر الدين.\

وقال الفلاسفة: هو عين الماهية في القديم وزائد عليها في الحادث.

ص: فعلى الأصح المعدوم ليس بشيء ولا ذات ولا ثابت وكذا على الآخر عند أكثرهم.

ش: اختلف في أن المعدوم؛ هل يقال له في حال عدمه: شيء، وذات، وثابت، أم لا؟

وبالثاني قال الأشاعرة وأبو الحسين البصري.

وبالأول قال أكثر المعتزلة، ومحل الخلاف في المعدوم الذي هو ممكن الوجود؛ فإن كان ممتنع الوجود لذاته كاجتماع الضدين وقلب الحقائق فلا يسمى شيئا، بلا خلاف.

ج ١ · ص ٧٩٦

ووجه تفريع هذه المسألة على التي قبلها أنا إن قلنا: إن وجود الشيء عينه فالمعدوم ليس بشيء؛ لأنه متى زال الوجود لزم القطع بزوال الماهية؛ فلو كان شيئا لزم اجتماع النقيضين وهما الوجود والعدم.

وإن قلنا: زائد على الماهية فقيل: إنه شيء؛ لانفكاك أحدهما عن الآخر، وقال الأكثرون: ليس بشيء؛ لتلازمهما.

ص: وأن الاسم المسمى.

ش: هذا قول الأشاعرة، وحكي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى.

وقال المعتزلة: إنه غيره، وحكي عن سيبويه، وقال ابن عطية في تفسيره: مر بي أن مالكا سئل عن الاسم أهو المسمى؟ فقال: ليس به ولا غيره. يريد دائما في كل موضع.

وقال الإمام فخر الدين في تفسيره: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات، وبالمسمى تلك الذوات في أنفسها، فهو غير المسمى، وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى، وبالمسمى أيضا تلك الذات كان قولنا: الاسم هو المسمى معناه أن ذات الشيء عين ذات ذلك الشيء/ (249/أ/م) وهذا وإن كان حقا، إلا أنه من الواضحات، فثبت أن الخوض في هذه المسألة على جمع التقديرات تجري مجرى العبث.

وقال ابن الحاجب في (شرح المفصل): لا خلاف: أنه يطلق الاسم على المسمى وهو التسمية، وإنما الخلاف هل هو في التسمية مجاز، وفي المسمى حقيقة أو العكس؟

ج ١ · ص ٧٩٧

والأول مذهب الأشعري.

والثاني مذهب المعتزلة، وهو خلاف لفظي لا يتعلق باعتقاد ولا بحقيقة، وفي القرآن ظواهر (200/ب/د) في المذهبين، قال تعالى: ﴿ما تعبدون من دونه إلا أسماء﴾ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ وعلى هذا مذهب الأشعري، وقال تعالى: ﴿أنبؤوني بأسماء هؤلاء﴾ ﴿اسمه المسيح عيسى ابن مريم﴾ وهذا على مذهب المعتزلة.

وقال الشارح: منشأ الخلاف في هذه المسألة أن المعتزلة لما أحدثوا القول بخلق القرآن وأسماء الله قالوا: إن الاسم غير المسمى؛ تعريضا بأن أسماء الله تعالى غيره، وكل ما سواه مخلوق، كما فعلوا في الصفات حيث لم يثبتوا حقائقها بل أحكامها؛ تعلقا بأن الصفة غير الموصوف، فلو كان له صفات لزم تعدد القديم، وموهوا على الضعفة بأن الاسم من جنس الألفاظ والمسمى ليس بلفظ.

وقالوا: الاسم اللفظ فليس لله في الأزل اسم ولا صفة، فلزمهم نفي صفة الإلهية، تعالى الله عن ذلك.

ولما رأى أهل الحق ما في هذه المقالة من الدسيسة أنكروها، ونفروا عنها حتى قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: إذا رأيت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهدوا عليه بالزندقة.

ج ١ · ص ٧٩٨

وعارضهم من قال: الاسم هو المسمى، ولم يقصدوا به أن نفس اللفظ هو حقيقة الذات؛ فإن فساد ذلك معلوم بالبديهة، وإنما قصدوا به دفع تمويههم، وأن الاسم حيث ذكر بوصف أو خبر عنه، فإنما يراد به نفس المسمى، ولولا هو لم يذكر أصلا، واستشهدوا (249/ب/م) بقوله تعالى: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ وإنما سبح الرب سبحانه وتعالى، وقوله: ﴿نبشرك بغلام اسمه يحيى﴾ ثم قال: ﴿يا يحيى﴾ فنادى الاسم، وإنما المقصود المسمى، انتهى.

وقال الشيخ الإمام بهاء الدين أبو حامد بن السبكي أخو المصنف في ما كتبه الإمام على (مختصر ابن الحاجب): وجه التحقيق فيها على ما تلقيناه من أفواه مشايخنا رضي الله عنهم أن يقال: إذا سميت شيئا باسم؛ فالنظر في ثلاثة أشياء: ذلك الاسم وهو اللفظ، ومعناه قبل التسمية، ومعناه بعد التسمية وهو الذات التي أطلق اللفظ عليها، والذات واللفظ متغايران قطعا، والنحاة إنما يطلقون الاسم على اللفظ؛ لأنهم إنما يتكلمون في الألفاظ، وهو غير المسمى قطعا عند الفريقين، والذات هي المسمى عند الفريقين، وليس هو الاسم قطعا، والخلاف في الأمر الثالث: وهو معنى اللفظ قبل التلقيب، فعلى قواعد المتكلمين يطلقون الاسم عليه، ويختلفون في أنه الثالث أم لا؟ فالخلاف عندهم حينئذ في الاسم المعنوي هل هو المسمى أم لا؟ لا في الاسم اللفظي، وأما النحاة فلا يطلقون الاسم على غير اللفظ؛ لأن صناعتهم إنما تنظر في الألفاظ والمتكلم لا ينازع في ذلك، ولا يمنع هذا الإطلاق؛ لأنه إطلاق الاسم المدلول على الدال، ويزيد شيئا آخر وعاه علم الكلام إلى تحقيقه في مسألة

ج ١ · ص ٧٩٩

# الأسماء والصفات وإطلاقها على الباري تعالى، على ما هو مقرر في علم أصول الدين.

ومثال ذلك إذا قلت: عبد الله أنف الناقة؛ فالنحاة يريدون باللقب لفظ أنف الناقة، والمتكلمون يريدون معناه، وهو ما يفهم منه من مدح أو ذم، وقول النحاة: إن اللقب ويعنون به اللفظ مشعر بضعة/ (201/أ/د) أو رفعة لا ينافيه؛ لأن اللفظ يشعر لدلالته على المعنى، والمعنى في الحقيقة هو المقتضي للضعة أو الرفعة، وذات عبد الله هي الملقب عند الفريقين، فهذا تنقيح محل الخلاف في هذه المسألة، فليتأمل؛ فإنه تنقيح حسن، وبه يظهر أن الخلاف في أن الاسم/ (250/أ/م) هو المسمى أم غيره خاص بأسماء الأعلام المشتقة لا في كل اسم. انتهى.

ص: وأن أسماء الله تعالى توقيفية.

ش: هذا مذهب الأشعري، فلا يجوز أن يطلق عليه شيء من الأسماء والصفات إلا إن ورد التنصيص عليه، ثم قيل: يشترط في ذلك القطع، والصحيح كما قال ابن القشيري في (المرشد) الاكتفاء بالظواهر، وأخبار الآحاد كسائر الأحكام، لكن لا يكفي في ذلك القياس.

ثم هل يكتفى بالإطلاق مرة أو لا بد من التكرار أو الكثرة؟ فيه رأيان، وذهب القاضي أبو بكر إلى جواز تسميته بكل ما لاق بجلاله من غير توقيف، إلا أن يوهم نقصا.

واختار الغزالي الفرق بين الاسم والصفة، فيشترط التوقيف في الاسم دون الصفة.

ص: وأن المرء يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ خوفا من سوء الخاتمة والعياذ بالله لا شكا في الحال.

ج ١ · ص ٨٠٠

ش: جواز ذلك هو قول أكثر السلف، وحكي عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وبه قال الشافعية والمالكية والحنابلة والأشعري والمحدثون، وزاد بعضهم على ذلك فأوجبه، ومنعه أبو حنيفة وطائفة، وقالوا: هو شك، والشك في الإيمان كفر.

وحكى محمد بن نصر المروزي في (تعظيم قدر الصلاة) عن أحمد بن حنبل أنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، وإذا قال: مسلم، لا يستثني، وأجيب عن شبهة من جعل ذلك شكا بأجوبة:

أحدها وعليه اقتصر المصنف أنه إنما يقال ذلك خوفا من سوء الخاتمة؛ لأن الأعمال معتبرة بها، كما أن الصائم لا يصح الحكم عليه بالصوم إلا آخر النهار، فلو طرأ الفطر في أثنائه لم يكن صائما.

وقد حكي عن ابن مسعود أنه قيل له: إن فلانا يقول: أنا مؤمن ولا يستثني.

فقال: قولوا له: أهو في الجنة؟ فقال: الله أعلم، فقال: فهلا وكلت+ الأولى كما وكلت+ الثانية؟

والعجب من مخالفة أبي حنيفة لذلك، وقال به من الحنفية الماتريدي.

ثانيها: أن في الإطلاق تزكية النفس.

ثالثها: التبرك بذكر الله، وإن لم يكن شك، كقوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام: ((وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)) / (250/ب/م).

رابعها: أن المشيئة راجعة إلى كمال الإيمان؛ فقد يحل ببعضه، فيستثنى

ج ١ · ص ٨٠١

# لذلك.

واعلم أن الخلاف في ذلك لفظي؛ لاتفاقهما على أن أمر الخاتمة مجهول، وأن الاعتقاد الحاضر يضره أدنى تردد، وأن الانتفاع به مشروط بالموافاة عليه، فلم يبق إلا تسميته إيمانا، وهو لفظي.

ص: وأن ملاذ الكافر استدراج.

ش: أي: لا نعمة، بل هي كالعسل المسموم، وهو المحكي عن الأشعري.

وقال آخرون: بل هي نعم، ويدل له قوله تعالى: ﴿يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها﴾ وقوله: ﴿فاذكروا آلاء الله﴾ وقيل: بإثبات النعم الدنيوية دون الدينية، وقال القاضي أبو يعلى/ (201/ب/د) من الحنابلة: إنه ظاهر كلام أصحابهم.

وقال الآمدي في (الأبكار): لا نعلم خلافا بين أصحابنا أن الله تعالى ليس له على من علم إصراره على الكفر نعمة دينية، وأما النعمة الدنيوية فاختلفوا فيها وللأشعري قولان، وميل القاضي أبي بكر إلى الإثبات، وأجمعت الأمة على أن لله على الكافر النعمة الدينية والدنيوية.

ثم أشار إلى أن الخلاف لفظي؛ فمن نفى النعم لا ينكر الملاذ في الدنيا وتحقيق أسباب الهداية، غير أنه لا يسميها نعما؛ لما يعقبها من الهلاك، ومن أثبت كونها نعما لا ينازع في تعقيب الهلاك لها غير أنه سماها نعما للصورة.

وفي (الرسالة) للقشيري عن أبي العباس السياري: عطاؤه على نوعين:

كرامة، واستدراج؛ فما أبقاه عليك فهو كرامة، وما أزاله عنك فهو استدراج، فقل: أنا مؤمن إن شاء الله.

ج ١ · ص ٨٠٢

ومن ذلك يظهر مناسبة ذكر المصنف هذه المسألة عقب ما قبلها.

ص: وأن المشار إليه بأنا: الهيكل المخصوص.

ش: اختلف في حقيقة النفس الإنسانية، وهي ما يشير إليها كل واحد بقوله: أنا؛ فقال كثير من المتكلمين: هو البدن المعين والهيكل المخصوص.

وقال الإمام فخر الدين في (المطالب) إنه قول جمهور الخلق، والمختار عن أكثر المتكلمين؛ لأن كل عاقل إذا قيل له: ما الإنسان؟ / (251/أ/م) يشير إلى هذه البنية المخصوصة؛ ولأن الخطاب يتوجه إليها، وكذا الثواب والعقاب.

وقال بعضهم: بل هي اسم لخصوص اللطيفة المودعة فيه وهي الروح، حكاه الأشعري في (المقالات) عن بعض المعتزلة، والمشهور في القرآن واللغة الأول، قال تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين﴾ والمخلوق من الطين إنما هو البدن.

قال الشارح: وأعجب من المصنف في شيئين: أحدهما اقتصاره على إيراد قول الهيكل، مع أن بعضهم قال: إنه مبني على إنكار النفوس بعد المفارقة، وهو قول ضعيف سبق من المصنف الجزم بخلافه.

وقد سئل المصنف عن الجمع بين المسألتين فقال: لا ارتباط بينهما حتى يسأل عن الجمع بينهما، وفيه نظر: فإن القائل بأن النفس المشار إليه إنما هو الهيكل، إذا كان حيا، وبزوال الحياة يزول التركيب.

الثاني: أنه سبق منه اختيار الإمساك عن الكلام في الروح فكيف تكلم عليها هنا؟

وانفصل المصنف عن هذا بأنهما مسألتان.

ج ١ · ص ٨٠٣

إحداهما في حقيقة الروح؛ هل هي عرض أو جوهر أو غير ذلك من الأقوال، وهو موضع ما سكت عنه.

والثاني: أن المشار إليه ب (أنا) هل هو هذه الجثة أو الروح؟ فمن قال: الروح الجثة فلا إشكال عنده، وأما من لم يقل بأنها الجثة، وهو الذي يقطع به؛ فإنه يقول: لا يلزم من كون الروح غير الجثة أن لا يكون المشار إليه ب (أنا) الجثة، بل المشار إليه ب (أنا) الجثة، إذا كانت النفس قائمة بها؛ لتخرج جثة الميت.

قال الشارح: ولا يخفى ما فيه من التعسف من خروجه عن طريقة الناس في حكاية هذا المذهب.

ص: وأن الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت.

ش: مذهب أهل الحق من المتكلمين أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ بالفعل ولا بالوهم للعجز عن تمييز طرف منها، ولا بالفرض لاستلزام خلاف/ (202/أ/د) المقدور، ويسمى كل من تلك الأجزاء جوهرا فردا، وخالف في ذلك معظم الفلاسفة والنظام والكندي/ (251/ب/م) من المعتزلة؛ فقالوا: بتقدير أن ينتهي إلى حد

ج ١ · ص ٨٠٤

# لا يقبل القسمة بالفعل، فلا بد أن يكون قابلا لها في الوهم والتعقل، وهو مذهب فاسد؛ لأنه يؤدي إلى وجود اتصالات لا نهاية لها، ويؤدي إلى أن تكون أجزاء الخردلة مساوية لأجزاء الجبل؛ لأن كل واحد منهما لا يتناهى، وإذا حكم الوهم على الجوهر الفرد بالانقسام، وحكم العقل بإحالته لقيام الدليل على ذلك أيقدم الوهم على العقل؟

ووقف الإمام في هذه المسألة، وهو مقتضى كلام إمام الحرمين، والقصد بإثبات الجوهر الفرد أنه من مقدمات حدث العالم؛ فإن الجسم إذا أثبت أنه مركب من أجزاء مفردة استحال خلوه عن الألوان التي هي عبارة عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، وهي معان حادثة، فيترتب عليه أن ما لا يخلو عن الألوان الحادثة لا يسبقها، وما لا يسبق الحادثة فهو حادث، أو يؤدي إلى ما لا أول له من الحوادث وهو محال.

ص: وأنه لا حال، أي: لا واسطة بين الموجود والمعدوم خلافا للقاضي وإمام الحرمين.

ش: الجمهور على أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم، وأثبت المعتزلة بينهما واسطة، سموها بالحال، وعرفوها بأنها صفة لموجود، لا يوصف بوجود ولا عدم، أي: أنها غير موجودة في الأعيان ولا معدومة في الأذهان، وحكاه المصنف عن القاضي أبي بكر وإمام الحرمين؛ فأما القاضي فهو أحد قوليه كما قاله الآمدي، وأما إمام الحرمين، فرجع عن ذلك، وقال في كتابه المسمى ب (المدارك) اخترنا في (الشامل) المشي على أساليب الكلام في القطع بإثبات الأحوال، ونحن الآن نقطع بنفيها، واحتج الإمام فخر الدين على نفيها بأن تلك الواسطة إن كان لها ثبوت بوجه ما كانت موجودة وإن لم تكن فمعدومة،

ج ١ · ص ٨٠٥

# وأشار في (الطوالع) إلى أن البحث لفظي.

ص: وأن النسب والإضافات أمور اعتبارية لا وجودية.

ش: هذا مذهب أكثر المتكلمين، لكن استثنوا من ذلك الأين كما/ (252/أ/م) في (الطوالع) وغيره، وهو حصول الجسم في المكان؛ فقالوا بوجوده في الخارج، وقالت الفلاسفة: هي وجودية.

ص: وأن العرض لا يقوم بالعرض ولا يبقى زمانين ولا يحل محلين.

ش: فيه مسائل:

الأولى: أن العرض وهو ما لا يقوم بنفسه، وما يفتقر في وجوده إلى محل يقوم به كالحركة والسكون، والبياض والسواد لا يقوم بالعرض؛ لأن العرض ما لا يقوم بنفسه بل يحتاج إلى محل يقوم به كالجسم؛ فلو قام العرض بعرض لكان المحل جوهرا، فيلزم أن يكون عرضا لا عرضا وجسما لا جسما، وهو محال.

وجوزت الفلاسفة قيام العرض بالعرض، واختاره الإمام في (المحصول) لأن السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة، وليسا بقائمين بالجسم؛ إذ يقال: جسم بطيء في حركته، ولا يقال: بطيء في جسميته.

وأجاب الأولون بأن السرعة والبطء قائمان بالمتحرك بواسطة الحركة لا بنفس الحركة؛ فالأعراض إنما تقوم بالجواهر، لكن قد يكون ذلك بلا واسطة، كالحركة وقد يكون بواسطة كالسرعة قامت بالجوهر بواسطة الحركة.

ج ١ · ص ٨٠٦

الثانية وهي مبنية على التي قبلها : أن العرض لا يبقى زمانين، بل يفنى ذلك العرض ويخلفه غيره، هذا مذهب الأشاعرة، ورتبوا عليه نفي قدم العالم؛ لأنه إذا لم يبق زمنين لم يستقل بنفسه بل يفتقر إلى الله على مرور الأزمان، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله﴾ فالجوهر مفتقر إلى الفاعل/ (202/ب/د) في إيجاده، ثم في بقائه وإمداده بأعراضه، فلو بقي العرض لما احتاج إلى فاعل.

وذهب الفلاسفة إلى بقاء جميع الأعراض دون الأزمنة والحركات، وذهب الجبائي وابنه إلى بقاء الألوان والطعوم والروائح، دون العلوم والإرادات والأصوات.

الثالثة: أن العرض الواحد لا يحل محلين خلافا لأبي هاشم؛ فإنه زعم أن التألف عرض واحد حال في محلين، ووافق على أنه يستحيل بقاؤه بأكثر من محلين، واحتج أصحابنا بأنه لو جاز/ (252/ب/م) قيام العرض الواحد بمحلين لأمكن حلول الجسم الواحد في مكانين في حالة واحدة، وهو محال.

ص: وأن المثلين لا يجتمعان كالضدين بخلاف الخلافين، أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان.

ش: المعلومات تنحصر في المثلين والضدين والخلافين والنقيضين؛ لأن المعلومين إن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان، وإن لم يمكن؛ فإن لم يمكن ارتفاعهما فهما النقيضان؛ فإن أمكن ارتفاعهما فإما أن يختلفا في الحقيقة أم لا، والأول الضدان، والثاني: المثلان، ونذكرهما على ترتيب المصنف:

فالأول: المثلان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما كالبياض والبياض، واحتج أصحابنا على أنهما لا يجتمعان بأن المحل لو قبل المثلين للزم أن يكون يقبل

ج ١ · ص ٨٠٧

# الضدين؛ فإن القابل للشيء لا يخلو عنه، أو عن مثله، أو ضده، فلو قبل المثلين لجاز وجود أحدهما في المحل وانتفاء الآخر، فيخلفه ضده، فيجتمع الضدان وهو محال.

الثاني: الضدان كذلك، لا يجتمعان، وقد يرتفعان؛ فإن قلت: قد مثل ذلك بالموت والحياة مع أنه لا يمكن ارتفاعهما عن الحيوان.

قلت: يمكن ارتفاعهما بانعدام الحيوان، وإنما لا يرتفعان مع وجوده.

الثالث: الخلافان، وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالكلام والعقود.

الرابع: النقيضان، وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه.

ص: وأن أحد طرفي الممكن ليس أولى به.

ش: الصحيح أن أحد طرفي الممكن من الوجود والعدم ليس أولى به من الطرف الآخر؛ فإنه لو كان أحدهما أولى به وتحقق سبب الطرف الآخر؛ فإن لم تبق تلك الأولوية لا تكون تلك من ذاته، وإن بقيت فإن لم يضر الطرف الآخر أولى به لم يكن السبب سببا، وإن صار فيكون كلا الطرفين أولى، لكن أحدهما بالذات والآخر بالغير، وما بالذات أقوى؛ فإن تحقق الطرف الآخر كان ما بالغير أقوى، وإن لم يتحقق لم يكن السبب سببا.

وقيل: العدم أولى به/ (253/أ/م) بذاته.

وقيل: العدم أولى بالموجودات السيالة لذاتها وهو الزمان والحركة والصوت وعوارضها.

وقيل: الواقع من الطرفين أولى به.

وقيل: الوجود أولى عند وجود العلة دون الشرط.

ج ١ · ص ٨٠٨

ص: وأن الباقي محتاج إلى السبب وينبني على أن علة احتياج الأثر إلى المؤثر الإمكان أو الحدوث أو هما جزءا علة أو الإمكان بشرط الحدوث وهي أقوال.

ش: الأكثرون على أن الممكن حالة بقائه يحتاج إلى السبب المؤثر، كما يحتاج إليه في ابتداء وجوده، بمعنى أنه يدوم ذلك الوجود لدوام ذلك المؤثر الأول، وخالف فيه الفلاسفة حتى رتب بعضهم على ذلك أنه إذا وجد الفعل من الفاعل لم يبق إلى الفاعل حاجة كبقاء البناء بعد البناء، وركبوا في ذلك أمرا شنيعا، وهو أنه لو جاز عدم الصانع لما ضر ذلك وجود العالم؛ فإنه قد أخرجه من العدم إلى الوجود، فانقضت حاجته إليه/ (203/أ/د) وهذا الخلاف مبني على الخلاف في مسألة أخرى، وهي أن علة احتياج الأثر إلى المؤثر ماذا؟ وفيه مذاهب:

أحدها: أنها الإمكان، وهو اختيار الإمام فخر الدين الرازي، وحكاه عن أكثر الأصوليين.

الثاني: أنها الحدوث، وهو الخروج من العدم إلى الوجود، وعليه رتب ذلك الأمر الشنيع الذي ذكرناه قريبا.

الثالث: أنها المجموع منهما فهي مركبة.

الرابع: أن العلة الإمكان فقط، والحدوث شرط، والفرق بينهما أن الحدوث (هو كون الوجود) مسبوقا بعدم، والإمكان كون الشيء في نفسه بحيث لا يمتنع وجوده ولا عدمه امتناعا واجبا ذاتيا.

ص: والمكان قيل: السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي فيه، وقيل: بعد موجود ينفذ فيه الجسم، وقيل: بعد مفروض والبعد الخلاء.

ج ١ · ص ٨٠٩

ش: ذكر المصنف هنا من علم الحكمة ثلاثة أمور: المكان والخلاء، والزمان.

وأما المكان فنقل فيه المصنف ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، كالسطح الباطن من الكون المماس للسطح الظاهر من الماء/ (253/ب/د) الذي فيه، وهو على هذا عرض؛ لأن السطح عرض فهو المناسبة بين هذين الجسمين وإلى هذا مال الغزالي في كتاب (مقاصد الفلاسفة) وقال: إنه الذي استقر عليه رأي أرسطاطاليس، ورجع إليه الكل.

وقال الإمام فخر الدين: قال به أرسطاطاليس وجمهور أتباعه كالفارابي وابن سينا.

وقال الآمدي في (الأبكار) إنه الأشبه على أصول الفلاسفة.

الثاني: أنه بعد موجود ينفذ فيه ذات الجسم، ويسري فيه، وهو محكي عن أفلاطون وغيره.

الثالث: أنه بعد مفروض مقدر، وهو قول من أنكر وجود المكان من قدماء الفلاسفة، ونسب إلى جحد الضروريات.

ثم ذكر المصنف أن البعد هو الخلاء، فيكون المكان على القولين الآخرين خلاء موجودا ومقدرا.

قال الإمام: القائلون بأن المكان هو الفضاء فريقان.

أحدهما: المتكلمون، يقولون: هذا الفضاء والخلاء عدم محض ونفي صرف ليس له وجود البتة.

الثانية: الفلاسفة، يقولون: هذا الخلاء أبعاد موجودة قائمة بنفسها وهي أمكنة الأجسام، وهو اختيار أفلاطون وغيره، ثم اختلفوا فقيل: لا امتناع

ج ١ · ص ٨١٠

# في بقاء هذا الفضاء خاليا عن الأجسام، وقيل: إنه ممتنع. انتهى.

هذا كلام أهل العلم الطبيعي، وأما بالنسبة للمدلول اللغوي فقال ابن جني: المكان ما استقر فيه، أو تصرف عليه؛ لأن التصرف هو الأخذ في جهات مختلفة كتصرف الرياح؛ فكأنه قال: المكان ما وجد فيه سكون أو حركة.

قالوا: والسكون هو الحصول في حيز أكثر من زمان واحد.

والحركة انتقال من حيز إلى حيز، ووزنه (فعال) من التمكن؛ فالميم فيه أصلية كالسين في سحاب.

وأنكر على الجوهري قوله: إنه (مفعل) من الكون، كالمقال من المقول؛ لأنهم قالوا في جمعه: أمكن وأمكنة وأماكن، وأفعل وأفعلة وأفاعل، إنما هي لجمع ما الفاء أوله؛ ولأنهم قالوا: (تمكن، ولو كان من الكون لقالوا: تكون كتقول من القول) فأما تمسكن وتمدرع فقليل.

ص: والخلاء جائز، والمراد منه كون/ (254/أ/م) الجسمين لا يتماسان ولا بينهما ما يماسهما.

ش: إنما ذكر المصنف الخلاء بعد ذكر المكان لقول بعضهم: إن المكان هو الخلاء كما تقدم، وعرفه بحصول جسمين لا يتلاقيان، ولا يتوسط بينهما ما لا يلاقيهما، وهل هو وجودي أو عدمي؟ فيه خلاف تقدم، والأكثرون على أنه يجوز أن يكون داخل العالم وخارجه خلاء، وبه قال قدماء الفلاسفة، وأنكر متأخروهم وجوده.

ص: والزمان، قيل: جوهر ليس بجسم ولا جسماني، وقيل: فلك معدل (202/ب/د) النهار، وقيل: عرض فقيل: حركة معدل النهار، وقيل:

ج ١ · ص ٨١١

مقدار الحركة، والمختار أنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم؛ إزالة للإبهام.

ش: وفي تعريف الزمان أقوال:

أحدها: إنه جوهر ليس بجسم ولا جسماني، واستدل على أنه ليس بجسم بأنه لو كان جسما لكان قريبا من جسم وبعيدا من آخر، وبديهة العقل شاهدة بأن نسبة جميع الزمان إلى جميع الأشياء على السوية.

وقوله: ولا جسماني، أي: حال في الجسم، فكما أنه ليس بجسم ليس حالا في جسم، واختاره الإمام فخر الدين في (المطالب) وغيره.

الثاني: أنه فلك معدل النهار، وهو على هذين القولين جوهر.

الثالث: أنه حركة معدل النهار، وقال المعري في (رسالة الغفران): هذا لفظ لا حقيقة له.

الرابع: أنه مقدار حركة الفلك.

الخامس: واختاره المصنف أنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم؛ إزالة للإبهام، وإليه مال الآمدي في (الأبكار) قال: ولا بعد في قول القائل: كل الزمان هو ما يقدره المقدر، ويفرضه الفارض من مقارنة موجود لموجود قال: وهو ما يعبر عنه بقولهم: كان كذا وقت طلوع الشمس، أي: أنه قارن وجوده طلوعها، وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة متفقة على أنه عرض.

ج ١ · ص ٨١٢

ص: ويمتنع تداخل الأجسام.

ش: معنى تداخل الأجسام وجود جوهر تحت وجوده جواهر أخر، ولم يخالف/ (254/ب/م) في ذلك إلا النظام فقال: اللون والطعم والرائحة كل منها جسم لطيف، فإذا تداخلت هذه الأجسام اللطيفة حصل من مجموعها جسم كثيف.

وقال ابن أبي جمرة في حديث إرسال الملك إلى الرحم؛ لينفخ فيه الروح: وهذا يرد على من قال: إن الجوهر لا يدخل في جوهر؛ لأن الملك جوهر، ويدخل في الرحم ليصور، والرحم جوهر، ولا يشعر صاحبه به.

قلت: قد يقال: إنما دخل جوهر الملك في فضاء الرحم، فلم يلزم منه تداخل الأجسام، وإنما هو دخول مظروف في ظرف كدخول الإنسان بيتا، والله أعلم.

ص: وخلو الجوهر عن جميع الأعراض.

ش: مذهب أهل الحق أنه يستحيل خلو جوهر عن عرض من الأعراض، بل يلزم قيام عرض به، وخالف فيه بعض الفلاسفة؛ لقولهم بقدم الجواهر وحدوث الأعراض.

ص: والجوهر غير مركب من الأعراض.

ش: هذه مقالة الجمهور، وحجتهم أنه لو تركب منها لما قامت به، لكنها قائمة به، أما الأولى فلأنه لو قامت الأعراض بالجوهر لكانت قائمة بالعرض، وهو محال، وأما الثانية فللاتفاق على أن الجوهر يصح اتصافه بالحياة والعلم والقدرة وغير ذلك من الأعراض، وخالف في ذلك النظام والنجار فقالا: إن الجواهر

ج ١ · ص ٨١٣

# أعراض مجتمعة.

ص: والأبعاد متناهية.

ش: أي: إن كل جسم فبعده متناه، أي: له نهاية، أي حد، وهو الطرف الذي لا يحد شيئا آخر، وخالف فيه بعض الأوائل فأثبت أبعادا لا نهاية لها.

ص: والمعلول قال الأكثر: يقارن علته زمانا، والمختار وفاقا للشيخ الإمام يعقبها مطلقا، وثالثها إن كانت وضعية لا عقلية.

ش: تقدم العلة على المعلول في الرتبة، متفق عليه، وأما في الزمان ففيه مذاهب.

أحدها وبه قال الأكثرون أنها تقارنه، وفي أصل (الروضة) / (255/أ/م) إنه الصحيح، وبه أجاب إمام الحرمين، وعبارة الرافعي أنه الذي ارتضاه إمام الحرمين، ونسبه للمحققين.

الثاني: واختاره المصنف تبعا لوالده، إنها تسبقه وهو يتعقبها.

الثالث: التفصيل بين الوضعية، ومنها الشرعية، فيسبق المعلول، والعقلية فتقارنه لكونها مؤثرة بذاتها، وهذا ظاهر نص الشافعي في (الأم) في كتاب/ (205/أ/د) الطلاق.

قال الشيخ عز الدين في (القواعد): الأسباب القولية التي يستقل بها المتكلم كالطلاق والعتاق، الأصح أن أحكامها تقترن بآخر جزء منها، فتقرن الحرية بالراء من قوله: أنت حر، والطلاق بالقاف من: أنت طالق، وهذا اختيار

ج ١ · ص ٨١٤

# الأشعري والحذاق من أصحاب الشافعي وهو مطرد في جميع الألفاظ كالأمر والنهي، فإذا قال: (اقعد) كان آمرا مع الدال من قوله: (اقعد) وإذا قال: (لا تقعد) كان ناهيا مع الدال من قوله: (لا تقعد) وكذا الأقارير والشهادات وأحكام الحكام، وقال بعض الشافعية: لا تقترن هذه الأحكام بشيء من هذه الألفاظ بل يقع عقبها من غير تخلل، انتهى.

ص: واللذة حصرها الإمام والشيخ الإمام في المعارف، وقال ابن زكريا: هي الخلاص من الألم، وقيل: إدراك الملائم، والحق أن الإدراك ملزومها ويقابلها الألم.

ش: نقل المصنف عن والده، والإمام فخر الدين حصر اللذة في المعارف، وعبارة الإمام تدل على أنه لم يحصر، وإنما جعلها أعلاها، فإنه قال: اللذات المطلوبة في هذه الحياة العاجلة محصورة في ثلاثة:

اللذات الحسية، وهي قضاء الشهوتين، ويشارك فيها الآدمي غيره من الحيوانات، وأوسطها اللذات الخيالية، وهي الحاصلة من الاستعلاء والرئاسة، لدفع ألم القهر والغلبة، وهي أشدها التصاقا بالعقلاء إذا لم ينالوا رتبة الأولياء، وكذلك قال بعضهم: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، وأعلاها اللذات العقلية، وهي الحاصلة بسبب معرفة الأشياء، والوقوف على حقائقها، وهي اللذة على الحقيقة،/ (255/ب/م) وأخذ ذلك من كلام الغزالي، فإنه قال: والعقلية أقلها وجودا وأشرفها، أما قلتها فلأن الحكمة لا يستلذ بها إلا الحكيم، وقصور الرضيع عن إدراك لذة العسل والطيور السمان والحلاوة لا تدل على أنها ليست بلذيذة، واستطابته اللبن لا يدل على أنه أطيب الأشياء، والناس كلهم إلا النادر مقيدون في صبى الجهل غير بالغين في رتبة العلوم، فلذلك لا يستلذونه.

ومن يكن ذا فم مر مريض ... يجد مرا به الماء الزلالا.

ج ١ · ص ٨١٥

وأما شرفها فلأنها ملازمة لا تزول، ودائمة لا تمل، وثمرتها في الدار الآخرة، والقادر على الشريف إذا رضي بالخسيس الفاني كان مصابا في عقله محزونا بشقاوته، وأقل أمر فيه أن الفضائل النفسية لا سيما العلم والعمل لا تحتاج إلى أعوان وحفظة، بخلاف المال فإن العلم يحرسك، وأنت تحرس المال، والعلم يزيد بالإنفاق، والمال ينقص به، والعلم مانع من الرذائل، والمال قد يفضي إلى الرذيلة، ولذلك ذمه الله في القرآن في مواضع.

وقال الشيخ عز الدين في (القواعد) هذا مختص بدار المحنة، وأما دار الكرامة وهي الجنة فإن اللذة تحصل بها من غير ألم يتقدمها، أو يقترن بها؛ لأنها +خرقت فيها العادة فيجد أهلها لذة الشرب من غير عطش،+ ولذة الطعام من غير جوع، قال: وكذلك +خرقت العادة في العقوبات، فإن أقل عقوبات الآخرة لا يبقى معه في هذه الدار حياة، وأما تلك الدار فإن أحدهم لتأتيه أسباب الموت من كل مكان وما هو بميت انتهى.

وذهب محمد بن زكريا إلى أن اللذة أمر عدمي، وهو الخلاص من الألم، وزيفه الإمام بما إذا وقع البصر على صورة حسنة، فإنه يلتذ بإبصارها، مع أنه لم يكن له شعور بها، حتى يجعل تلك اللذة خلاصا عن ألم الشوق إليها، وكذلك قد يحصل للإنسان لذة عظيمة بالعثور على كنز مال فجأة.

وقيل اللذة إدراك الملائم، وبه قال ابن سينا في بعض كتبه.

وقال في (الشفاء) إدراك الملائم من حيث هو ملائم.

وقال المصنف تبعا للسمرقندي في (الصحائف): الحق أن الإدراك/ (256/أ/م) ليس نفس اللذة بل ملزومها.

وفي (المحصول) في القياس: إن الصواب أنها لا تحد، لأنها من الأمور

ج ١ · ص ٨١٦

# الوجدانية، وعليه مشى في (الطوالع).

ثم ذكر المصنف أن الألم يقابل اللذة فيكون على الأول وجوديا وهو الوقوع في غير الملائم، وعلى الثاني عدميا وهو إدراك غير الملائم.

ص: وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن؛ لأن ذاته إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه، أو لا تقتضي شيئا.

ش: أي: فالذي اقتضت ذاته وجوده في الخارج هو الواجب، والذي اقتضت عدمه هو الممتنع، والذي لم تقتض ذاته واحدا منهما هو الممكن، ولا يمكن تغير واحد من هذه الثلاثة عما هو عليه، وقال بعضهم: هما قسمان، وأدرج الواجب في الممكن.

ص: خاتمة.

ش: هذه الخاتمة في علم التصوف، واقتدى في الختم به بصاحب (الشامل الصغير) ليكون السعي في تطهير القلب خاتمة الأمر.

ص: أول الواجبات المعرفة، وقال الأستاذ، النظر المؤدي إليها، والقاضي: أول النظر، وابن فورك وإمام الحرمين: القصد إلى النظر.

ش: اختلف في أول ما يجب على المكلف على أكثر من عشرة أقوال، حكى المصنف منها أربعة.

أحدها: معرفة الله تعالى، لقوله تعالى: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾

ج ١ · ص ٨١٧

# ﴿وليعلموا أنما هو إله واحد﴾ وبهذا قال الأشعري.

قال ابن التلمساني: وهو قول عامة أهل الحديث، وسلكوا طريق السلف، ونهوا عن ملابسة الكلام، وزعموا أنه محدث، (وفن مخترع) بعد انصرام زمن الصحابة والتابعين، وأنكروا قول أهل الكلام: أول واجب النظر، ولو قال الكافر: أمهلوني لأنظر وأبحث لم يمهل، ولكن يقال له: أسلم في الحال، وإلا فأنت معروض على السيف، قال: ولا أعلم في هذا خلافا بين الفقهاء، وقد نص عليه ابن سريج.

والثاني: النظر المؤدي إلى معرفته تعالى، فإنه لا يتوصل إليها إلا بالنظر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفي القرآن آيات في وجوب النظر، والتنبيه على الآيات/ (256/ب/م) والعلامات.

وصحح الشيخ عز الدين في (القواعد) أنه لا يجب النظر إلا عند الشك فيما يجب اعتقاده، فيلزم النظر فيه إلى أن يعتقده.

وقال الغزالي في بعض كتبه: النظر طويل عند من لا يعرفه، وجيز عند العارف به، فإنك إذا عرفت أنك محدث، فالمحدث لا يستغني عن المحدث، فحصل لك البرهان على الإيمان بالله فما أقرب هاتين المعرفتين.

الثالث وبه قال القاضي: أنه معرفة الأوائل والمقدمات التي لا يتم النظر إلا بها.

الرابع: وبه قال ابن فورك وإمام الحرمين: أنه القصد إلى النظر الصحيح، فإنه لا يحصل النظر إلا بالقصد إليه، وذكر الإمام في (المحصول)

ج ١ · ص ٨١٨

# وغيره: أن الخلاف لفظي يرجع إلى أنه هل المراد الواجب لعينه أو لغيره؟ فمن أراد الأول قال: إنه المعرفة، ومن أراد الثاني قال: إنه النظر أو القصد إلى النظر,

قال الشارح: بل هو معنوي تظهر فائدته في المعصية بترك النظر عند من أوجبه، دون من لم يوجبه.

قلت: قد عرفت بتقرير الإمام أنه واجب جزما، إلا أنه وجوب الوسائل دون المقاصد، فكيف يقال: لا يعصى عند من لم يوجبه؟ والله أعلم.

ص: وذو النفس الأبية يربأ بها عن سفساف الأمور ويجنح إلى معاليها.

ش: لما بدأ بمعرفة الله، ثنى بالنظر في الموجودات من نفسه وغيرها ذاتا وقولا وفعلا، فيتعاطى معاليها في الظاهر، وهو علم الشريعة والباطن، وهو علم الحقيقة، ويجتنب فيها الردي التافه، وهو الدنيا التي قال فيها النبي صلى/ (206/أ/د) الله عليه وسلم: ((لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء)) وقال وقد مر بجدي أشل ميت: ((للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم)) وقال: ((الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وما والاه، أو عالما أو متعلما)) ولو لم يكن في محبة الدنيا من المفسدة إلا الاشتغال بها عن الله تعالى.

وقد قال بعضهم لولده: يا بني لا تغبطن أهل الدنيا على دنياهم، فوالله ما

ج ١ · ص ٨١٩

# نالوها رخيصة، ووالله ما نالوها حتى فقدوا الله.

وقوله:/ (257/أ/م) (يربأ بها) هو بالهمز أي: يرفعها.

قال الجوهري: وقولهم: إني لأربأ بك عن هذا الأمر، أي: أرفعك عنه انتهى، ومنه ما أنشده بعضهم.

قد هيئوك لأمر لو فطنت له ... فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

والسفساف بسين مهملة وفاء مكررتين: الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد العالي، وأصله ما يظهر من غبار الدقيق إذا نخل، والتراب إذا انتشر.

وروى البيهقي في شعب الإيمان عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها)).

فالمعالي والسفساف كلمتان جامعتان لأسباب السعادة والشقاوة، وأبي النفس لا يرضى أن يكون أدنى مع القدرة على أن يكون أعلى، ولا يميل إلى الإعوجاج، وقد هدي إلى الطريق المستقيم، فإن الصاد عن معرفة الله أو العمل للآخرة الإقبال على الشهوات والحرص على الدنيا، ولهذا قال الشافعي: لو أوصى لأعقل الناس صرف إلى الزهاد.

وقيل لعبد الله بن المبارك: من الملوك؟ قال: الزهاد.

قلت: لأنهم ملكوا أنفسهم، ولو تستعبدهم الدنيا، ولم يحقرهم الطمع فيها عند أهل الآخرة والدنيا، ومما يرغب في الزهد فيها خسة شركائها، وقلة وفائها، وكثرة بلائها، وتحقق فنائها.

ص: ومن عرف ربه، تصور تبعيده وتقريبه، فخاف ورجا، فأصغى إلى الأمر والنهي، فارتكب واجتنب فأحبه مولاه، فكان سمعه

ج ١ · ص ٨٢٠

# وبصره ويده التي يبطش بها، واتخذه وليا، إن سأله أعطاه وإن استعاذ به أعاذه.

ش: قال بعضهم: العارف عند أهل التصوف من عرف الحق بأسمائه وصفاته، ثم صدق الله في جميع معاملاته، ثم تنقى عن أخلاقه المذمومة وآفاته، ثم طال بالباب وقوفه، ودام بالقلب عكوفه، فحظي من الله بجميع آماله، وصدق الله في جميع أحواله، وانقطعت عنه هواجس نفسه، ولم/ (257/ب/م) يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره.

وقال الشيخ عز الدين في (القواعد) الطريق في إصلاح القلوب التي تصلح الأجساد بصلاحها، وتفسد بفسادها، تطهيرها من كل ما يباعد عن الله، وتحليها بكل ما يقرب إلى الله ويزلف لديه من الأحوال والأقوال والأعمال، وحسن الآمال، ولزوم الإقبال عليه والإصغاء إليه، والمثول بين يديه في كل وقت من الأوقات وحال من الأحوال، على حسب الإمكان من غير أداء إلى السآمة والملال، قال: ومعرفة ذلك هي الملقبة بعلم الحقيقة، وليست الحقيقة خارجة عن الشريعة، بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف، والأحوال والعزوم والنيات وغير ذلك انتهى.

فإذا عرف الإنسان ربه تصور بقلبه تبعيده إليه وتقريبه منه، وليس المراد قرب المسافة وبعدها، بل التبعيد بترك اللطف والإرشاد والتوفيق وإرادة الشر به، والتقريب باللطف والإرشاد والتوفيق وإرادة الخير به، فهما تبعيد وتقريب معنويان, فخاف أن يقع في التبعيد، ورجا أن يكون من أهل التقريب، ففزع إلى العلم، وأصغى إلى أوامر الله تعالى ونواهيه، فبحث عنها وعلمها بحسب الإمكان، فارتكب ما أمر الله به، واجتنب ما نهاه الله عنه، فكان نتيجة علمه عمله به.

ومن كلام بعضهم: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل فنال بالعلم

ج ١ · ص ٨٢١

# والعمل محبة الله تعالى له (وهو يدل على أن محبة الله للعبد سابقة على محبته له، وفيه خلاف) والأصح الأول.

قال بعضهم: علامة محبة الله بغض المرء لنفسه؛ لأنها مانع له من المحبوب فإذا وافقته نفسه في المحبة أحبها، لا لأنها نفسه، بل لأنها تحب محبوبه، وترتب على محبة الله تعالى له صيانة جوارحه وحواسه فلا يسمع إلا لله ولا يبصر إلا له، ولا يبطش إلا لأجله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ((من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان)) / (258/أ/م) وكما كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه، إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله.

وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: ((من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع منه وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، فإن سألني فلأعطينه، وإن استعاذ بي لأعيذنه)) قال بعضهم في معنى هذا الحديث: إن الله تعالى يتولى من أحبه في جميع أحواله، كما يتولى الوالدان جميع أحوال الطفل، فلا يمشي إلا برجل أحدهما ولا يأكل إلا بيده، ففنيت صفاته وقامت صفات الوالدين مقامها لشدة اعتنائهما بحفظه، فكذلك حال الولي مع الرب سبحانه وتعالى، واتخاذ الله له وليا يحتمل أن يكون فعيلا بمعنى فاعل، أي ولي أمر الله.

(ويحتمل أنه بمعنى مفعول؛ أي: ولي الله أمره) وترتب على ولايته إجابة دعوته وإعاذته مما استعاذ منه.

قال أبو سعيد الخراز: إذا أراد الله تعالى أن يوالي عبده فتح عليه باب

ج ١ · ص ٨٢٢

# ذكره، فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب، ثم رفعه إلى مجالس الأنس، ثم أجلسه على كرسي التوحيد، ثم رفع عنه الحجب، وأدخله دار القرب، وكشف له الجلال والعظمة، فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة خرج من حسه ودعاوى نفسه، ويحصل حينئذ في مقام العلم بالله فلا يتعلم بالخلق بل بتعليم الله له وتجليه لقلبه حينئذ، فيسمع ما لم يسمع، ويفهم ما لم يفهم.

ص: ودنيء الهمة لا يبالي فيجهل فوق جهل الجاهلين ويدخل تحت ربقة المارقين.

ش: دنيء الهمة وهو من جنح إلى سفاسف الأمور وعدل عن معاليها لا يبالي هل قربه الله أو أبعده، فلا يتعلم أمره ولا نهيه، ولا يعمل بمقتضى واحد منهما لو علمه، ولا يبالي ما اكتسب من المال هل هو من حل أو حرام، ولا ما عمل من الأعمال هل يوافق الشرع أم لا/ (258/ب/م)، ولا يبالي في أفعاله هل تسخط الرب أو ترضيه قد أعرض عن أخراه وانهمك في دنياه.

وقد قال العلماء: إن الخسيس من باع دينه بدنياه، وأخس الأخساء من باع دينه بدنيا غيره.

ص: فدونك صلاحا أو فسادا ورضا أو سخطا وقربا أو بعدا وسعادة أو شقاوة ونعيما أو جحيما.

ش: هذا خطاب لمن علم الفرق بين الحالتين وتضمن قوله (دونك) تحذيرا وإغراء فالإغراء للصلاح والرضى وللقرب والسعادة والنعيم.

والتحذير لمقابلها أي: بعد أن عرفت الطريقين فاسلك طريق الهدى واحذر طريق/ (206/أ/د) الضلال.

ج ١ · ص ٨٢٣

ص: وإذا خطر لك أمر فزنه بالشرع فإن كان مأمورا فبادر فإنه من الرحمن، فإن خشيت وقوعه لا إيقاعه على صفة منهية فلا عليك، واحتياج استغفارنا إلى استغفار لا يوجب ترك الاستغفار، ومن ثم قال السهروردي: اعمل وإن خفت العجب مستغفرا منه وإن كان منهيا فإياك فإنه من الشيطان فإن ملت فاستغفر.

ش: إذا عرض لسالك طريق الآخرة أمر فطريقه أن يزنه بميزان الشرع، فإن الأحكام لا تعرف إلا منه، وله ثلاثة أحوال.

أحدها: أن يعلم أنه مأمور به شرعا، إما على طريق الوجوب أو الاستحباب، فليبادر إلى فعله، فإنه من الرحمن عز وجل، ثم يحتمل أن يكون إلهاما من الله له، ويحتمل أن يكون من إلقاء الملك في الروع، والفرق بينهما أن إلقاء الملك قد يعارضه النفس والشيطان بالوساوس، بخلاف الخواطر الإلهامية فإنه لا يردها شيء بل تنقاد لها النفس والشيطان طوعا وكرها.

قال الشارح: وعلم من قوله: (فبادر) بفاء التعقيب السرعة:

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: فإنك إن توقفت برد الأمر، وهبت ريح التكاسل، وقد حكي عن البوشنجي أنه كان في شغل فدعا من نزع قميصه عنه، وقال: ادفعه إلى فلان، فقيل: لو صبرت حتى تخرج؟

فقال: خشيت أن يزول هذا الخاطر عن القلب.

قلت: هذه الفاء لا دلالة لها على التعقيب، وإنما هي لربط الجزاء بالشرط، والدالة على التعقيب/ (259/أ/م) هي العاطفة، ولكن هذا المعنى مفهوم من لفظ المبادرة،

ج ١ · ص ٨٢٤

# ولا يحتاج مع ذلك لدلالة الفاء، والله أعلم.

فإن خشيت مع كونه مأمورا به أن يقع على صفة منهية لعجب أو رياء فلا يكن ذلك مانعا لك من المبادرة إليه، أقم الأمر واحترز عن النهي، فإن أوقعته على الصفة المنهية كان ذلك محيطا له.

قلت: وإنما عبر المصنف بالوقوع، واحترز عن الإيقاع، لأنه لو كان قصده إيقاعه على الصفة المذمومة بأن علم أنه إنما يقوم للرياء فإن ذلك الخاطر شيطاني، وإنما الكلام في خشية وقوع هذه المفسدة من غير أن تكون هي الحامل له على الفعل، وقد قال الفضيل بن عياض: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.

ثم أشار المصنف إلى الجواب عن سؤال تقديره أنه حكي عن رابعة العدوية أنها قالت: (استغفارنا يحتاج إلى استغفار) ومقتضاه أن لا نستغفر، لأنه أمر يحوج إلى التنصل منه، فأجاب عنه بأن ذلك لا يقتضي ترك الاستغفار.

قال الغزالي في (الإحياء) في باب التوبة: لا تظنن أن رابعة تذم حركة اللسان بالاستغفار من حيث إنه ذكر الله تعالى، بل تذم غفلة القلب، فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه، لا من حركة لسانه، فإن سكت عن الاستغفار باللسان أيضا احتاج إلى استغفارين.

قال: وهذا معنى قول القائل الصادق: حسنات الأبرار سيئات المقربين.

ثم استشهد المصنف لما قرره من ذلك بقول الشيخ شهاب الدين السهروردي وقد سأله بعض أئمة خرسان فقال: القلب مع الأعمال يداخله العجب، ومع

ج ١ · ص ٨٢٥

# ترك الأعمال يخلد إلى البطالة.

فأجابه بقوله: لا تترك الأعمال، وداو العجب بأن تعلم أن ظهوره من النفس فاستغفر الله، فإن ذلك كفارته، ولا تدع العمل رأسا.

وكذا قال الإمام في (المطالب) من مكائد الشيطان ترك العمل خوفا من أن يقول الناس/إنه مراء وهذا باطل، فإن تطهير العمل من نزغات الشيطان بالكلية متعذر/ (206/ب/د) فلو وقفت العبادة على الكمال لتعذر الاشتغال بشيء من العبادات، وذلك يوجب البطالة، وهي أقصى غرض الشيطان/ (259/ب/م).

وقال النووي: ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس، والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لأفسد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريقة العارفين، ولقد أحسن من قال: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة.

وحكي عن الإمام الشافعي أنه قال: إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضى من تطلب، وفي أي النعيم ترغب ومن أي عقاب ترهب، وأي عاقبة تشكر، وأي بلاء تذكر، فإنك إذا فكرت في واحدة من هذه الخصال صغر في عينك عملك.

الحالة الثانية: أن تجد ذلك الأمر منهيا عنه شرعا، فلا تقربه، فإن ذلك الخاطر من الشيطان كذا قال المصنف وقد يكون من النفس، قالوا: والفرق بينهما أن خاطر النفس لا ترجع عنه، وخاطر الشيطان قد ينقله إلى غيره، إن صمم الإنسان على عدم فعله؛ لأن قصده الإغراء لا خصوص قضية معينة، فإن فعلت ذلك المنهي فاستغفر الله منه، ولا تيأس من الرحمة، قال الله تعالى: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم﴾.

ج ١ · ص ٨٢٦

ص: وحديث النفس ما لم يتكلم أو يعمل والهم مغفوران.

ش: ما يقع في النفس من المعصية له مراتب.

الأولى: الهاجس وهو ما يلقى فيها, ولا يؤاخذ به إجماعا؛ لأنه ليس من فعل العبد، وإنما هو وارد لا يستطاع دفعه.

الثانية: الخاطر وهو جريانه فيها وهو مرفوع أيضا.

الثالثة: حديث النفس، وهو تردده هل يفعل ذلك أم لا، وهو مرفوع أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل)).

الرابعة: الهم، وهو قصد الفعل، وهو مرفوع أيضا؛ لقوله تعالى: ﴿إذ همت طائفتان﴾ الآية، ولو كانت مؤاخذة لم يكن الله وليهما، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه)) في هذه المرتبة تفترق الحسنة والسيئة، فإن الحسنة تكتب له، والسيئة لا تكتب عليه، بخلاف الثلاث الأول، فإنه لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، واقتصر المصنف على هاتين المرتبتين لوضوح الأمر/ (260/أ/د) في الأوليين، وقيد المصنف معرفة حديث النفس بما إذا لم يتكلم بذلك، ولم يعمل به، فإن تكلم أو عمل حصلت المؤاخذة بأمرين، وهما حديث النفس والعمل، ولا يغفر حديث النفس إلا إذا لم يعقبه عمل، ويفهم من ذلك التقييد في الهم أيضا من طريق الأولى لأنه آكد من حديث النفس.

ج ١ · ص ٨٢٧

الخامسة: العزم، وهو قوة القصد والجزم به، فقال بعضهم: هو كالأقسام المتقدمة، والمحكي عن المحققين المؤاخذة به، لقوله عليه الصلاة والسلام ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)) قيل: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: ((إنه كان حريصا على قتل أخيه)).

ص: وإن لم تطعك الأمارة فجاهدها فإن فعلت فتب.

ش: إذا هم الإنسان بمعصية فليعالج نفسه حتى لا يقع فيها، فإن لم تطعه نفسه الأمارة له بالسوء على ذلك فليجاهدها بقدر الإمكان، فإنها حينئذ أكبر أعدائه، لقصدها به الهلاك الأبدي، وفي الحديث: ((أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك)).

وقال بعضهم: معالجة المعصية إذا خطرت حتى لا تقع أهون من معالجة التوبة حتى تقبل؛ لأن ذلك يكف النفس.

والتوبة بالندم والأسف والبكاء، ثم لا يدري أقبلت توبته أم لا، والمواقع للمعصية إن كان لاهيا/ (207/أ/د) عن النهي والوعيد فهو من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وإن استحضر النهي والوعيد وأقدم عليها تجرؤا فهو هالك، أو تسويفا فمغرور؛ لتركه ما وجب عليه، وتعلقه بما قد لا يقدر عليه وهو التوبة.

وإنما خص المصنف هذا بالأمارة؛ لأن النفوس ثلاثة هذه شرها، والثانية: اللوامة التي يقع منها الشر، لكنها تساء به وتلوم عليه وتسر بالحسنة كما قال عليه الصلاة والسلام: ((من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن)).

الثالثة: المطمئنة، وهي التي اطمأنت إلى الطاعة، ولم تواقع معصية، فإن

ج ١ · ص ٨٢٨

# غلبته نفسه وفعل المعصية فليبادر للتوبة.

قال الشارح: والفور مفهوم من إتيانه بالفاء.

قلت: عرفت أن هذه الفاء لا دلالة لها على الفور كما تقدم، وقبول التوبة/ (260/ب/م) من الكفر قطعي، وفي قبول التوبة من المعصية قولان، هل هو قطعي أيضا أو ظني؟ قال النووي: الأصح أنه ظني، وقال الإبياري في شرح (البرهان) الصحيح أنه قطعي.

ص: فإن لم تقلع لاستلذاذ أو كسل فتذكر هاذم اللذات، وفجأة الفوات، أو لقنوط فخف مقت ربك، واذكر سعة رحمته، وأعرض التوبة ومحاسنها، وهي الندم، وتتحقق بالإقلاع وعزم أن لا يعود، وتدارك ممكن التدارك.

ش: إذا لم تقلع النفس عن المعصية، فإن كان ذلك لاستلذاذها أو تكاسلها فتعالج بتذكر هاذم اللذات، ومفرق الجماعات، وهو الموت، وقد يفجأ فيتحقق فوت المصلحة، وتذكره مكدر للعيش، ومقصر للأمل، وباعث على العمل، قال عليه الصلاة والسلام: ((أكثروا ذكر هاذم اللذات)).

وإن كان سبب ترك التوبة القنوط واليأس من رحمة الله لشدة الذنب، أو استحضار نقمة الرب فهذا ذنب آخر قد ضمه إلى الأول، فيلحق مقت الله على ذلك، وقد قال تعالى: ﴿إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾ وطريق علاجه استحضار سعة رحمة الله تعالى لقوله تعالى: {يا عبادي الذين

ج ١ · ص ٨٢٩

# أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا} وفي الحديث الصحيح: ((لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض فلاة، عليها طعامه وشرابه ...)) الحديث المشهور. وفي الحديث الصحيح: ((لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم)) ويعالج نفسه أيضا بأن يعرض على نفسه التوبة ومحاسنها، وما ورد فيها، ثم فسر المصنف التوبة بأنها الندم، وتبع في ذلك الأصوليين كالقاضي والأستاذ.

وقال الفقهاء: للتوبة ثلاثة أركان، وهي الإقلاع في الحال، والندم على الماضي، والعزم على أن لا يعود إلى ذلك، ثم إن تعلقت المعصية بحق آدمي اعتبر ركن رابع، وهو الخروج عن تلك المظلمة، وإليه أشار المصنف بقوله: (وتدارك ممكن التدارك) وقال إمام الحرمين في (الشامل):

إن لم يرد المظلمة وندم فقد صحت توبته، فإنها/ (261/أ/م) الندم على ما سلف، وما تعلق برد المظلمة حق آخر، وجب عليه، فإذا لم يفعله لم يبطل ما أتى به من حقيقة التوبة، وأهملوا للتوبة شرطا آخر، وهو أن يفعل ذلك لله تعالى، فقد يندم الإنسان على شرب الخمر لضررها في بدنه، ويقلع ويعزم لذلك فلا يكون توبة، وإذا اعتبرت النية في جميع الأعمال فالتوبة أولى بذلك، فإن النية روح العمل، ونقل ابن القشيري عن والده اعتبار أمر آخر، وهو تذكره للذنب، فلو نسيه لم تصح توبته منه كما لو نسي صاحب الدين.

وقال القاضي: إن لم يتذكر تفصيل الذنوب فليقل: إن كان لي ذنب لم أعلمه فإني تائب إلى الله تعالى منه، وكأنه فيما إذا علم لنفسه ذنوبا لم يتذكرها، فأما إذا لم يعلم لنفسه ذنبا فالندم على ما لم يكن محال.

وقال الشيخ عز الدين: يتذكر من الذنوب السالفة ما أمكن تذكره، وما

ج ١ · ص ٨٣٠

# تعذر فلا يجب عليه ما لا يقدر عليه.

وجمع المصنف بين طريقتي الأصوليين والفقهاء فتبع الأصوليين في تفسيرها بالندم، ثم ذكر أن الندم لا يتحقق إلا ببقية الأمور التي اعتبرها الفقهاء.

قال الواسطي: وكانت التوبة في بني إسرائيل بقتل النفس، كما قال تعالى: ﴿فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم﴾ قال: فكانت توبتهم إفناء أنفسهم، وتوبة هذه الأمة أشد وهي إفناء نفوسهم عن مرادها مع بقاء رسوم الهياكل، ومثله بعضهم بمن أراد كسر لوزة في قارورة، وذلك مع عسره يسير على من يسره الله تعالى عليه.

ص: وتصح ولو بعد نقضها عن ذنب ولو صغيرا مع الإصرار على آخر ولو كبيرا عند الجمهور.

ش: فيه مسائل:

الأولى: من تاب ثم نقض التوبة لم يقدح ذلك في صحة التوبة الماضية، وعليه المبادرة إلى تجديد التوبة من المعاودة، قال تعالى: ﴿إن الله يحب التوابين﴾ وهذه صيغة مبالغة لا تطلق إلا على من أكثر التوبة.

وفي الحديث: ((ما أضر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة)).

وخالف القاضي أبو بكر فقال بانتقاض توبته الأولى، فيؤاخذ بذلك الذنب/ (261/ب/م) الذي تاب منه.

الثانية: تجب التوبة من الصغائر كالكبائر خلافا لأبي هاشم، ولم يستحضر إمام الحرمين في (الإرشاد) مخالفته في ذلك، فحكى الإجماع على الأول،

ج ١ · ص ٨٣١

# وتوقف السبكي في وجوب التوبة منها عينا، وقال: لعل وقوعها مكفرة بالصلاة، واجتناب الكبائر يقتضي أن الواجب إما التوبة أو فعل ما يكفرها، وبتقدير الوجوب فيحتمل أنها لا تجب على الفور حتى يمضي ما يكفرها، وخالفه ولده المصنف فقال: الذي أراه وجوب التوبة عينا على الفور، عن كل ذنب، نعم إن فرض عدم التوبة عن الصغيرة ثم جاءت المكفرات كفرت الصغيرتين، وهما تلك الصغيرة وعدم التوبة.

الثالثة: تصح التوبة عن ذنب مع الإصرار على ذنب آخر، خلافا للمعتزلة، بناء على أصلهم في التقبيح العقلي؛ لأن الكل في القبح على حد سواء، ويرد عليهم قوله تعالى: ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا﴾ وقوله: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾ وقوله: ﴿والوزن يومئذ الحق﴾.

وفصل بعض أصحابنا في ذلك فقال الحليمي: تصح التوبة من كبيرة دون أخرى من غير جنسها.

ومقتضاه عدم الصحة إذا كانت من جنسها، وبه صرح الأستاذ أبو بكر، لكن قال الأستاذ أبو إسحاق، تصح حتى لو تاب عن الزنا بمرأة مع الإقامة على الزنا بمثلها صح.

قال ابن القشيري: وأباه الأصحاب.

قال: وقال الإمام: إن كان يعتقد أن العقوبة على أحدهما صحت التوبة من إحداهما دون الأخرى.

وقالت الصوفية: لا تكون توبة السالك مفتاحا للمقامات حتى يتوب عن جميع الذنوب، لأن كدورة بعض القلب واسوداده بالذنب تمنع من السير إلى الله تعالى.

ج ١ · ص ٨٣٢

ص: وإن شككت أمأمور أم منهي فأمسك، ومن ثم قال الجويني في المتوضئ يشك أيغسل ثالثة أم رابعة: لا يغسل.

ش: الحالة الثالثة أن يشك في أن ذلك الشيء مأمور به أو منهي عنه.

قال الشارح: فالواجب الإمساك عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).

قلت: في وجوب الإمساك هنا نظر، وينبغي أن يترجح الإمساك، ولا يجب إن كان مقابل النهي/ (262/أ/م) الإباحة، فإنه من باب الشبهة، وتركها ورع لا وجوب/ (209/أ/د) واستدلاله على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) يدل على ذلك وإن كان مقابل النهي الإيجاب، فقياس الشك في عدد ركعات الصلاة وجوب الفعل كما سيأتي، وقد يقال: الترك أرجح لأن جانب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن كان ذلك الأمر للاستحباب وذلك النهي للكراهية، وهو الموافق لمسألة الشيخ أبي محمد الجويني، فإنه إذا شك في الوضوء في الغسلة التي يريد الإتيان بها، هل هي ثالثة فتكون مسنونة أو رابعة فتكون مكروهة، فهو دائر بين ترك مستحب وفعل مكروه، فكيف يجيء الإيجاب هنا؟

والمصنف إنما قال: (فأمسك) فأمر بذلك استحبابا لا وجوبا، والتصريح بالوجوب من تصرف الشارح الفاسد مع أن (جمهور الأصحاب) لم يرتضوا ما قاله الشيخ أبو محمد من تعليل ذلك بأن ارتكاب سيئة أهون من ارتكاب بدعة، وقالوا: إنما يكون ذلك عند التحقيق، ولهذا لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى برابعة وجوبا مع احتمال وقوع المنهي بالزيادة، فإطلاق الشارح إيجاب الإمساك خطأ.%%%%%%%%%%%%%%%%

ج ١ · ص ٨٣٣

# وقول المصنف (أمسك) من غير تفصيل بين أن يكون الأمر للوجوب أو للاستحباب والنهي للتحريم أو الكراهية غير مستقيم، واستشهاده بما هو ضعيف، في نظر أكثر الأصحاب ليس بجيد.

وذكر ابن السمعاني في تاريخه: أن رجلا رأى الشيخ أبا إسحاق الشيرازي يتوضأ على دجلة فغسل وجهه أكثر من ثلاث فأنكر عليه فقال له الشيخ: لو صحت لي الثلاث لم أزد.

وحكى الشارح عبارة المصنف: أغسل ثالثة أم رابعة، وهو تعبير غير مستقيم؛ لأنه في هذا المثال لا يأتي بغسلة أخرى قطعا، والذي في نسختي أيغسل ثالثة أم رابعة، وهي عبارة صحيحة، أي: يشك هل غسلتين مرتين فيكون التي يغسلها (ثالثة أم لا فيكون يغسلها) رابعة.

وقال الشارح: وإنما اقتصر المصنف على هذه الأحوال الثلاثة؛ لأنها قطب العلم، وعليها يدور رحى العمل، وقد بلغني عن بعض الأئمة أنه رأى في ابتداء أمره في المنام أنه حضر الجامع فوجد متصدرا فجلس ليقرأ عليه، فقال: أنت تقرأ علي، وقد علمك الله المسائل الثلاث؟ (فانتبه، وأتى معبرا، فقال: اذهب فستصير أعلم أهل زمانك؛ فإن المسائل الثلاث) التي أشار إليها أمهات العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: ((الحلال/ (262/ب/م) بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات)). انتهى.

ص: وكل واقع بقدرة الله تعالى وإرادته وهو خالق كسب العبد قدر له قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للإبداع؛ فالله خالق غير مكتسب والعبد مكتسب غير خالق.

ش: كل من الخير والشر واقع بقدرة الله وإرادته، وفي صحيح مسلم عن

ج ١ · ص ٨٣٤

# أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في هذا القدر فنزلت هذه الآية: ﴿إن المجرمين في ضلال وسعر﴾ إلى: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾.

ولفظ ابن حبان (في صحيحه): يخالفونه في القدر، وقال تعالى: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا﴾.

وذهب من لم يتشرع من الفلاسفة إلى نفي القدر جملة، وذهبت المعتزلة إلى نفيه في الكفر والمعاصي دون الطاعات، واختلفوا في المباحات، وأحسن ما يرد عليهم به إثبات العلم لله تعالى؛ ولهذا قال الشافعي: القدرية إذا سلموا العلم خصموا، واحتج عليهم مالك بقوله عليه الصلاة والسلام: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)).

وقالت الجبرية: لا قدرة/ (208/ب/د) للعبد أصلا، وتوسط أهل السنة بين القدرية والجبرية، فقالوا: الله تعالى خالق لأفعال العباد كما أنه خالق لذواتهم قال تعالى: ﴿قل الله خالق كل شيء﴾ وقال: ﴿هل من خالق غير الله﴾ وقال: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾.

فإن قيل: فإذا كان الله تعالى خالق الفعل فكيف يعاقب على شيء خلقه؟

قلنا: كما يعاقب خلقا خلقه فليست عقوبته على ما خلق بأبعد من عقوبته من خلق، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، لكن

ج ١ · ص ٨٣٥

# من العبد كسب عليه يثاب وعليه يعاقب، قال الله تعالى ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾ فأثبت له الرمي، ونفاه عنه باعتبارين، فإذا نسب الفعل إلى القدرة القديمة سمي خلقا، والقادر خالقا، وإذا نسب إلى القدرة الحادثة سمي كسبا، ولا بد من القول بالكسب تصحيحا للتكليف والثواب والعقاب؛ لامتناع الجمع بين اعتقاد الجبر المحض والتكليف، وحاصله أن الأفعال تنسب للخلق شرعا؛ لإقامة الحجة عليهم، ولا فاعل في الحقيقة/ (263/أ/م) إلا الله، فمراعاة الظاهر شريعة، ومراعاة الباطن حقيقية، وفي هذا المذهب جمع بينهما؛ ولهذا حكي عن علي رضي الله عنه أنه قال: القدر سر الله في الأرض، لا جبر ولا تفويض، وتعجب كثير من هذا التوسط، وقالوا: لا نعقل فرقا بين الفعل الذي نفاه الأشعري عن العبد والكسب الذي أثبته له، بل هو كقول الجبرية: إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب، ولم ينفرد الأشعري بذلك بل سبقه إليه غير واحد منهم علي بن موسى الرضا بن جعفر الصادق، وقد سئل: أيكلف الله العباد ما لا يطيقون؟

فقال: هو أعدل من ذلك.

قيل: أفيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون؟

قال: هم أعجز من ذلك.

وحكى القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال: إن للعبد كسبا، وقد دل القرآن على ذلك؛ فإنه تعالى نسب الفعل إلى نفسه فقال: {والله خلقكم

ج ١ · ص ٨٣٦

# وما تعملون} ونسب الكسب للعبد؛ فقال تعالى: ﴿جزاء بما كانوا يكسبون﴾ وقال: ﴿فبما كسبت أيديكم﴾ والكسب ليس إبرازا من العدم إلى الوجود بل نسبة يعلمها العبد بين قدرته ومقدوره في محله ضرورة؛ فكل أحد يفرق بين حركة المرتعش وحركة المختار، فتلك مجرد فعل من الله تعالى لا كسب للعبد فيها، وهذه منسوبة إليه، وخصت باسم الكسب فالله تعالى خالق أفعال العباد، وهي مكتسبة لهم، وحجة الله تعالى قائمة عليهم، فلا يسأل عما يفعل، ولا مطمع في الوصول إلى كشف ذلك خاليا عن الإشكال، والأمور إذا تعارضت صرنا إلى أقرب احتمال، والله الموفق، وإليه المرجع.

ص: ومن ثم الصحيح أن القدرة لا تصلح للضدين وأن العجز صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين لا العدم والملكة.

ش: فيه مسألتان:

الأولى: ذهب الأشعري وأكثر أصحابه إلى أن القدرة على الفعل لا تصلح للضدين؛ لاستحالة اجتماعهما، فاستطاعة الإيمان توفيق واستطاعة الكفر خذلان، ولا تصلح إحداهما لما تصلح له الأخرى.

وقال القلانسي من أصحابنا: إنها تصلح لهما على البدل، وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي حنيفة وابن سريج، ومعناه أنها/ (263/ب/م) إن اقترنت بالإيمان صلحت له دون الكفر، وإن اقترنت بالكفر صلحت له دون الإيمان.

وقالت المعتزلة: تصلح لهما، ويلزم عليه الاستغناء عن تجديد الإمداد، وهو

ج ١ · ص ٨٣٧

# محال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت)) فأشار إلى أنه لا يستغني عن ربه طرفة عين؛ لافتقاره إلى استطاعة يخلقها الله تعالى عنده، وفي التنزيل ﴿فضلوا فلا يستطيعون سبيلا﴾ فدل على أن استطاعة الهدى لا تصلح للضلال، وأصل الخلاف في هذه المسألة أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله؛ فمن قال: هي معه وهو الصحيح عند الأشعري منع صلاحية القدرة للضدين، ومن قال قبله، جوز ذلك.

الثانية: اختلف في حقيقة العجز؛ فقال المتكلمون: هو صفة وجودية قائمة بالعاجز تضاد القدرة، والتقابل بينهما تقابل الضدين، وقال الفلاسفة: هو عدم القدرة مما من شأنه أن يكون قادرا والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة وتوقف الإمام في (المحصل) في ذلك، واختار في (المعالم) الثاني؛ لأنا متى تصورنا هذا العدم حكمنا بكونه عاجزا، وإن لم نعقل منه أمرا آخر؛ فدل على أنه لا يعقل من العجز إلا هذا العدم.

تنبيهان:

أحدهما: وجه بناء هاتين المسألتين على مسألة خلق الأفعال كما أشار إليه المصنف بقوله: ومن ثمة أنه لما لم يكن للعبد تأثير بقدرته وأن القدرة في الحقيقة لله تعالى لزم منه امتناع وقوع الفعل من قادرين، وأن العجز ضد القدرة، ولما انتفى عن العبد تأثير القدرة ثبت له العجز.

ثانيهما: وجه إدخال المصنف هذه المسألة في مسائل التصوف وهي من مسائل الكلام شدة تعلقها بالحقيقة الباعثة على العمل؛ فإنه إذا علم أن الله خلق العبد وأفعاله وأرسل الرسل بالشرائع، وأخفى عن العباد ما علمه من أحوالهم؛ فمن سبق له في علمه السعادة يسره للطاعة، ومنع من سبق له في علمه

ج ١ · ص ٨٣٨

# الشقاوة من الطاعة، والأعمال بالخواتيم ومبناها على السابقة؛ فالشريعة خطابه عباده بتكاليفه، والحقيقة/ (264/أ/م) تصرفه في خلقه كيف يشاء، وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: ﴿لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين﴾ فالحقيقة باطن الشريعة، ولا يغني باطن عن ظاهر، ولا ظاهر عن باطن.

ص: ورجح قوم التوكل وآخرون الاكتساب وثالث الاختلاف، ومن ثم قيل: إرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية، وسلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة العلية، وقد يأتي الشيطان باطراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب أو بالكسل والتماهن في صورة التوكل، والموفق يبحث عن هذين، ويعلم أنه لا يكون إلا ما يريد ولا ينفعنا علمنا بذلك إلا أن يريد الله سبحانه وتعالى.

ش: اختلف في التوكل والاكتساب أيهما أرجح على أقوال:

أحدها: التوكل؛ لأنه حاله عليه الصلاة والسلام، وحال أهل الصفة، وفي الحديث الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: ((وعلى ربهم يتوكلون)) ولأنه ينشأ عن مجاهدات، والأجر على قدر النصب.

ثانيها: الاكتساب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ما أكل أحد طعاما قط أطيب مما كسبت يداه)) رواه البخاري، وفيه أيضا مرفوعا: ((إن داود

ج ١ · ص ٨٣٩

# عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده)) ولأنه فعل الأكابر من الصحابة، وغيرهم من السلف.

ثالثها وهو المختار أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس؛ فمن صبر على الفاقة ولم يسخط عند تعذر الرزق ولا استشرفت نفسه إلى أحد من الخلق فالتوكل في حقه أفضل، قال الله تعالى: ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾ وفي الحديث: ((لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا)).

ومن تسخط عند تعذر الرزق أو اضطرب قلبه، أو تشوف إلى ما في أيدي الناس فالكسب له أرجح، وفي هذا جمع بين اختلاف الأدلة، وهو نظير جواز التصدق بجميع المال لمن يصبر على الإضاقة، وكراهته لمن ليس كذلك.

قال البيهقي في شعب الإيمان: وعليه أكثر أهل/ (264/ب/م) المعرفة.

وقال بعضهم: التوكل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والكسب سنته؛ فمن ضعف عن حاله فليسلك سنته، وذكر أبو محمد بن أبي حمزة أن فقيرا كتب فتوى: ما تقول الفقهاء في الفقير المتوجه هل يجب عليه الكسب؟

فأجاب من نور الله بصيرته: إن كان توجهه دائما لا فترة فيه فالكسب عليه حرام، وإن كانت له في بعض الأوقات فترة ما فالتكسب عليه واجب.

قلت: وفي جعل المصنف الاكتساب في مقابلة التوكل نظر، فإن الاكتساب لا ينافي التوكل، فإن التوكل ركون القلب إلى الله، والاعتماد عليه، لا على السبب فقد يحرم ثمرة السبب مع تعاطيه، وفي الحديث أن رجلا قال: يا

ج ١ · ص ٨٤٠

# رسول الله! أرسل ناقتي وأتوكل، أو أعقلها وأتوكل؟ فقال: ((اعقلها وتوكل)) رواه البيهقي وغيره.

(وروى معاوية بن قرة) أن عمر بن الخطاب أتى على قوم فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال: بل أنتم المتكلون، ألا أخبركم بالمتوكلين: رجل ألقى حبه في بطن الأرض، ثم توكل على ربه.

قال البيهقي: يعني المتكلين على أموال الناس.

وقال الجنيد: ليس التوكل الكسب، ولا ترك الكسب؛ التوكل سكون القلب إلى موعود الله تعالى.

قال البيهقي: فعلى هذا ينبغي أن لا يكون تجريد هذا السكون عن الكسب شرطا في صحة التوكل، بل هو مكتسب بظاهر العلم معتمد بقلبه على الله تعالى، كما قال بعضهم: اكتسب ظاهرا وتوكل باطنا؛ فهو مع كسبه لا يكون معتمدا على كسبه بل معتمدا في كفاية أمره على الله تعالى.

قلت: فكان ينبغي للمصنف التعبير بقوله: ورجح قوم ترك الأسباب وقوم: الاكتساب، والله أعلم.

(ومن ثم قيل): يشير إلى ما ذكره الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في كتاب (التنوير في إسقاط التدبير) قال: طلبك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وطلبك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد

# انحطاط عن الهمة العلية.

وافهم رحمك الله أن من شأن العدو أن يأتيك فيما أنت فيه، فيحقره عندك؛ لتطلب غير ما أقامك الله فيه، فيشوش قلبك ويتكدر وقتك/ (265/أ/م) وذلك أنه يأتي للمتسببين فيقول: لو تركتم الأسباب وتجردتم لأشرقت لكم الأنوار، ولصفت منكم القلوب والأسرار، وكذلك صنع فلان وفلان، ويكون هذا العبد ليس مقصودا بالتجريد، ولا طاقة له به، إنما صلاحه في الأسباب فيتركها فيتزلزل إيمانه، ويذهب إيقانه ويتوجه إلى الطلب من الخلق، وإلى الاهتمام بالرزق، وكذلك يأتي للمتجردين ويقول: إلى متى تتركون الأسباب؟ ألم تعلموا أن ذلك يطمع القلوب لما في أيدي الناس، ولا يمكنك الإيثار ولا القيام بالحقوق، وعوض ما يكون منتظرا ما يفتح به عليك؛ فلو دخلت في الأسباب بقي غيرك منتظرا ما يفتح عليه منك، ويكون هذا العبد قد طاب وقته، وانبسط نوره، ووجد الراحة بالانقطاع عن الخلق، ولا يزال به حتى يعود إلى الأسباب فيصيبه كدرتها ويغشاه ظلمتها، ويعود الدائم في سببه أحسن حالا منه، وإنما يقصد الشيطان بذلك أن يمنع العباد الرضا عن الله فيما هم فيه، وأن يخرجهم عما اختار لهم إلى مختارهم لأنفسهم، وما أدخلك الله فيه تولى إعانتك عليه، وما دخلت فيه بنفسك وكلك إليه، وقل: رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. انتهى.

وفيه تنبيه: على مكيدة شيطانية، وهو أنه قد يحث على السبب، ويوهم له السنة داسا فيه الركون إليه، واطراح جانب الرب تعالى/ (210/أ/د) وقد يحث على الترك موهما أنه في مقام التوكل، وإنما هو عجز ومهانة، والسعيد من وفق للفرق، وحذر من تمويهه واغتياله.

هذا آخر ما تيسر جمعه، وكان الفراغ من جمعه وتأليفه ليلة الجمعة النصف من شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين وثماني مائة على ما دل عليه خط مؤلفه رحمه الله تعالى والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.