AUTO الكتاب السابع في الاجتهاد
الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع؛ لتحصيل ظن بحكم.
ش: الاجتهاد لغة بذل الوسع فيما فيه كلفة، وهو مأخوذ كما قال الماوردي من جهاد، النفس، وكد، ها في طلب المراد.
وفي الاصطلاح ما ذكره.
فالاستفراغ، جنس، وهو بذل تمام الطاقة، بحيث تحس النفس بالعجز عن الزيادة.
وخرج ب (الفقيه) المقلد.
وعبر بالظن لأنه لا اجتهاد في القطعيات.
وأطلق البيضاوي ذلك فتناول تحصيلها بالظن، وتحصيلها بالقطع، ولم يقيد المصنف الحكم بكونه شرعيا كما فعل ابن الحاجب، لإشارته إلى ذلك بذكر الفقيه، وإلا لم يكن له معنى.
ص: والمجتهد: الفقيه، وهو البالغ العاقل؛ أي: ذو ملكة، يدرك بها العلوم، وقيل: العقل نفس العلم، وقيل: +ضرورية فقيه النفس وإن أنكر القياس، وثالثها: إلا الجلي، العارف بالدليل العقلي، والتكليف به، ذو الدرجة الوسطى لغة، وعربية، وأصولا، وبلاغة، ومتعلق الأحكام من كتاب وسنة، وإن لم يحفظ (172/أ/د) المتون، وقال الشيخ الإمام: هو من هذه العلوم ملكة له، وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها، بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع.
ش: ذكر المصنف رحمه الله أن المجتهد هو الفقيه، فهما لفظان مترادفان.
فإن قلت:/ (214/أ/م) كان ينبغي على هذا إذا وقف على حد الفقهاء أن يختص به المجتهدون ولا استحضر ذلك لأحد من أصحابنا، بل ذكر الرافعي ومن تبعه أنه إذا وقف على الفقهاء دخل فيه من حصل منه شيئا وإن قل.
وفي هذا نظر؛ لأن فقيها اسم فاعل من فقه؛ أي: صار الفقه له سجية، ولا تحصل هذه الصفة لمن حصل منه شيئا قليلا، والأقرب ما قاله الغزالي في الإحياء: (إنه يدخل الفاضل في الفقه، ولا يدخل المبتدي من شهر ونحوه، وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها).
قال: (والورع لهذا المتوسط ترك الأخذ) انتهى.
وجواب ما ذكرناه أن اختصاص اسم الفقه بالمجتهد اصطلاح خاص، والمرجع في مثل ذلك إلى اللغة أو العرف العام، وإلى هذا أشار المتولي بقوله: إنه يرجع فيه إلى العادة، والله أعلم.
ويعتبر فيه أوصاف:
أحدها: البلوغ.
والثاني: العقل.
واستطرد المصنف من هذا الذكر الخلاف في تعريف العقل فحكى فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه ملكة أي هيئة راسخة يدرك بها العلوم.
ثانيها: أنه نفس العلم، وهو محكي عن الأشعري، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أهل الحق.
قالوا: واختلاف الناس في العقول لكثرة العلوم وقلتها.
ثالثها: أنه بعض العلوم الضرورية، وإليه أشار بقوله: ضرورية، أي: علوم ضرورية.
وهم من تكثيرها أنها بعض العلوم الضرورية، وبه قال القاضي أبو بكر، وتبعه من أصحابنا سليم الرازي، وابن الصباغ وغيرهما، فخرج ب (الضرورية) النظرية لصحة الاتصاف بالعقل مع انتفائها، ولم نجعله جميع العلوم الضرورية لئلا يلزم أن من فقد العلم بمدرك لعدم الإدراك غير عاقل.
وقال القاضي عبد الوهاب، فقلت له: أنخص هذا النوع من الضرورة بوصف؟
فقال: يمكن أن يقال: ما صح معه الاستنباط.
ونقل القشيري في (المرشد) عنه أنه قال: لا أنكر ورود العقل في اللغة بمعنى العلم، ولكن غرضي أن أبين العقل الذي يربط به التكليف.
الوصف الثالث: أن يكون فقيه النفس، أي: يكون الفقه له سجية، والمراد به أن يكون له قوة الفهم على التصرف،/ (214 ب/م) قاله الأستاذ أبو إسحاق.
قال: ومن كان موصفا بالبلادة والعجز عن التصرف فليس من أهل الاجتهاد، وعن الغزالي أنه قال: (إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه).
ثم حكى ثلاثة أقوال في إنكار القياس هل يقدح في الاجتهاد أم لا؟
أحدها: لا، وهو مقتضى كلام أصحابنا، حيث ذكروا خلاف الظاهرية في تعاليقهم وحاجوهم.
ثانيها: نعم، وبه قال القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين.
ثالثها: أنه لا يقدح إن أنكر القياس الخفي فقط، فإن أنكر الجلي أيضا قدح ذلك في كونه مجتهدا، وهو/ (173/ب/د) ظاهر كلام ابن الصلاح وغيره، ويترتب على ذلك أنه هل يقدح خلاف الظاهرية في الإجماع أم لا؟
الوصف الرابع: أن يكون عارفا بالدليل العقلي وهو البراءة الأصلية, وبأنا مكلفون بالتمسك به ما لم يرد دليل ناقل عنه من نص أو إجماع أو غيرهما، كذا شرطه الغزالي والإمام فخر الدين.
الخامس: أن يكون عارفا بلغة العرب وبالعربية، أي: وهو النحو إعرابا، وتصريفا وبأصول الفقه؛ ليقوى على معرفة الأدلة، وكيفية الاستنباط، وبالبلاغة، لأن الكتاب والسنة في غاية البلاغة، فلا بد من معرفتها، ليتمكن من
# الاستنباط.
واعتبر المصنف أن يكون في معرفة هذه الأمور في درجة متوسطة أي لا يكفي في ذلك الأقل، ولا يحتاج إلى بلوغه الغاية في ذلك، بل يكون بحيث يميز العبارة الصحيحة عن الفاسدة والراجحة عن المرجوحة.
وقال الأستاذ: أما الحروف التي تختلف عليها المعاني فيجب فيها التبحر والكمال، ويكتفى بالتوسط فيما عداها، ويجب في معرفة اللغة الزيادة على التوسط حتى لا يشذ عنه المستعمل في الكلام في غالب اللغة، وأما أصول الفقه فكلما كان أكمل في معرفته كان أتم في اجتهاده.
السادس: أن يكون عارفا بالكتاب والسنة، ولا يعتبر العلم بجميعها، بل يكفي أن يعرف من الكتاب آيات الأحكام، وهو معنى قول المصنف: (متعلق الأحكام) وهو بفتح اللام، وقد قيل: إنها مائة آية، وقيل: خمسمائة آية، وهو مشكل لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها متوقف على معرفة الجميع، ولا يمكن المجتهد تقليد غيره في تميزها، والقرائح تتفاوت في استنباط الأحكام.
وكذا لا يشترط معرفة جميع السنة بل يكفيه معرفة ما تعلق منها بالأحكام.
قال الغزالي: ويكفيه أن يكون عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام/ (215/أ/م) كسنن أبي داود ومعرفة السنن للبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام، ويكتفي منه بمعرفة مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة.
قال النووي: والتمثيل بأبي داود لا يصح؛ لأنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام، ولا معظمه، وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود، انتهى.
وفهم من التعبير بالمعرفة أنه لا يشترط حفظهما، وبه صرح الإمام فخر الدين، وأشار إليه المصنف بقوله: (وإن لم يحفظ المتون) لكن نقل القيراوني
# عن الشافعي أنه يشترط حفظ جميع القرآن، وما نقله المصنف عن والده الشيخ الإمام السبكي ليس مخالفا لما تقدم، ولكنه تمهيد له وتقرير.
وقوله: (ملكة له) أي: هيئة راسخة، وهذا قد يقتضي أنه لا يكتفى بالتوسط في ذلك، وإحاطته بمعظم قواعد الشرع، وممارستها بالحيثية المذكورة ناشئ عن كون هذه العلوم ملكة له، والله أعلم.
ص: ويعتبر (/174/د) قال الشيخ الإمام: لإيقاع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه كونه خبيرا بمواقع الإجماع، كي لا يخرقه، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وشرط المتواتر والآحاد، والصحيح والضعيف، وحال الرواة وسير الصحابة، ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك.
ش: هذه الأوصاف المذكورة في هذه الجملة لا تعتبر لتوقف صدق اسم الاجتهاد عليها، وإنما تعتبر لإيقاع الاجتهاد كما حكاه المصنف عن والده رحمه الله.
قال الشارح: وفي كلام الغزالي ما يشير إليه، فإنه ميز هذه عما قبلها، وجعلها متممة للاجتهاد ولم يدرجها في شروطه الأصلية.
أحدها: أن يعرف مواقع الإجماع حتى لا يخرقه ولا يفتي بخلافه، ولا يشترط حفظها بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به ليس مخالفا للإجماع، إما بأن يعلم موافقته لعالم، أو يظن أن تلك الواقعة حادثة لم يسبق لأهل الأعصار المتقدمة فيها كلام.
ثانيها: معرفة الناسخ والمنسوخ؛ لئلا يعمل بالمنسوخ ولا يشترط حفظ جميعه، بل يكفي أن يعلم في كل ما يفتي به أنه ليس بمنسوخ.
ثالثها: معرفة أسباب النزول في آيات الأحكام؛ ليعلم الباعث على الحكم، وقد يقتضي التخصيص به أو يفهم به معناه.
رابعها: معرفة شرط المتواتر والآحاد؛ ليقدم الأولى/ (215/ب/م) عند التعارض.
خامسها: أن يميز الأحاديث الصحيحة من الضعيفةح ليحتج بالصحيح ويطرح الضعيف.
سادسها: معرفة حال الرواة في القوة والضعف، ليميز المقبول من المردود، وهذا قد يستغني عنه بالذي قبله.
وأشار المصنف بقوله: (ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك) إلى قول الشيخ أبي إسحاق والغزالي وغيرهما: ويعول في ذلك على قول أئمة الحديث كأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وأبي داود ونحوه؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم كما نأخذ بقول المقومين في القيم.
سابعها: معرفة سير الصحابة، وليس المراد بذلك تواريخهم وتفصيل وقائعهم، وإنما المراد أحكامهم وفتاويهم.
وفي هذا نظر فمعرفته بمسائل الإجماع والخلاف يغني عن ذلك، والله أعلم.
ص: ولا يشترط علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة والحرية وكذا العدالة على الأصح.
ش: ذكر في هذه الجملة أمورا لا تشترط في الاجتهاد:
أحدها: معرفة علم الكلام، قاله الأصوليون.
وقال الرافعي: عد الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد.
قال الغزالي: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين وبأدلتهم التي يحرزونها.
ثانيها: معرفة تفاريع الفقه، فإنها بنتيجة الاجتهاد، فلو شرطت فيه لزم الدور، وصحح ابن الصلاح اشتراط ذلك في المفتى، الذي يتأدى به فرض الكفاية؛ ليسهل عليه إدراك أحكام الوقائع عن القرب من غير تعب كثير+ وإن/ (174/ب/د) لم يشترط ذلك في المجتهد المستقل، وهو معنى قول الغزالي: إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه، فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان ولم تكن الطريق في زمن الصحابة رضي الله عنهم ذلك.
ثالثها: لا تعتبر الذكورة ولا الحرية، فقد يكون المجتهد امرأة وعبدا.
وفي اشتراط العدالة خلاف، الأصح عدم اشتراطها، فيأخذ الفاسق باجتهاد نفسه.
قال الشارح: ومقابله قول الغزالي: إنها شرط لجواز الاعتماد على قوله.
قلت: فلا يكون في ذلك خلاف؛ لأن الفاسق لا يعتمد قوله اتفاقا، فلا يختص ذلك بالغزالي فقبول الفتوى أخص من الاجتهاد، لاعتبار العدالة فيه، والحكم أخص من ذلك لاعتبار الذكورية والحرية فيه.
ص: وليبحث عن المعارض واللفظ/ (216/أ/م) هل معه قرينة.
ش: من شروط الاجتهاد البحث عن المعارض، فيبحث في العام هل له مخصص وفي المطلق هل له مقيد، وفي النص هل له ناسخ، وهكذا، وتبع فيه المصنف (المحصول) وغيره.
قال الشارح: وهو لا يخالف ما سبق منهم في باب التخصيص أنه يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص لأن ذلك في جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن، والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض، أي: بعد
# ثبوت كونه معارضا.
ومن شروطه أيضا البحث عن اللفظ هل معه قرينة إلى أن يغلب على الظن وجودها فيعمل بمقتضاها من صرف اللفظ عن ظاهره أو تخصيصه أو غير ذلك أو عدمها، فيعمل بما يقتضيه ظاهر اللفظ، والله أعلم.
ص: ودونه مجتهد المذهب، وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتيا، وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر.
ش: إنما يشترط الأمور المتقدمة في المجتهد المطلق وقد فقد الآن، ودونه في الرتبة مجتهد المذهب، وهو المقلد لإمام من الأئمة، فلا يشترط فيه إلا معرفة قواعد إمامه، فإذا سئل عن حادثة لا يعرف لإمامه فيها نصا اجتهد فيها على مذهبه، وخرجها على أصوله، وادعى ابن أبي الدم أن هذا النوع قد انقطع أيضا، وهو مردود.
قال ابن الصلاح: والذي رأيته من كلام الأئمة مشعر بأنه لا يتأدى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد، والذي يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى، وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها الاستمداد في الفتوى، انتهى.
ودونه في المرتبة مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهبه المتمكن من ترجيح قول على آخر، وهذا أدنى المراتب، وما بقي بعده إلا العامي ومن في معناه
ص: والصحيح جواز تجزئ الاجتهاد.
ش:/ (175/أ/د) أي يحصل لإنسان رتبة الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فما تمكن فيه من الاجتهاد اجتهد فيه، وما لم يتمكن فيه قلد مجتهدا، وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين: لا أدري.
وقيل: لا يجوز لتعلق البعض بالبعض وهو ممنوع.
ص: وجواز الاجتهاد/ (216/ب/م) للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه، وثالثها: في الآراء والحروب فقط، والصواب: أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ.
ش: اختلف في جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه على مذاهب:
أحدها وبه قال الأكثرون : جوازه، وحكي عن نص الشافعي وأحمد وغيرهما.
والثاني: منعه، وبه قال أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم.
والثالث: أنه يجوز له في الآراء والحروب دون غيرها، حكاه في (المحصول) مع قول رابع حكاه عن أكثر المحققين، وهو التوقف في هذه الثلاثة.
وإذا قلنا بجوازه ففي وقوعه مذاهب:
أحدها وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب : نعم.
والثاني: لا.
والثالث: الوقف، وذكر القرافي أن محل الخلاف في الفتوى دون القضاء, فيجوز فيه قطعا وتبعه غير واحد، ويشهد له ما في سنن أبي داود، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال: ((إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه)) ***********
فإذا قلنا بجوازه له فهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ فيه، هذا هو المختار، وقال الإمام وغيره: إنه الحق.
واختار الآمدي وابن الحاجب جوازه، لكن لا يقر عليه، ونقله الآمدي عن أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث.
ص: وأن الاجتهاد جائز في عصره صلى الله عليه وسلم، وثالثها: بإذنه صريحا، قيل: أو غير صريح، ورابعها: للبعيد، وخامسها للولاة، وأنه وقع، وثالثها لم يقع للحاضر، ورابعها الوقف.
ش: الاجتهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وأما في عصره ففيه أقوال:
أحدها وبه قال الأكثرون وهو الصحيح : الجواز.
والثاني: المنع.
والثالث: أنه يجوز ذلك بإذنه، ويمتنع بغير إذنه، ثم منهم من اعتبر الإذن الصريح، ومنهم من نزل السكوت عن المنع منه، مع العلم بوقوعه منزلة الإذن.
والرابع: أنه يجوز ذلك للبعيد عنه، ولا يجوز بحضرته، وقد حكى الأستاذ أبو منصور الإجماع في الغائب.
وقال في (المحصول) إنه جائز بلا شك، وجعله البيضاوي موضع وفاق، لكن المشهور إجراء الخلاف فيه، وممن حكاه فيه الآمدي وغيره.
ثم هل المراد الغيبة عن مجلسه صلى الله عليه وسلم أو عن البلد التي هو فيها، أو إلى مسافة القصر/ (217/أ/م) فما فوقها، أو إلى مسافة يشق معها الارتحال للسؤال عن النص عند كل نازلة؟ لم أر في ذلك نقلا وهو محتمل.
والرابع/ (175/ب/د) جوازه للغائب عنه بشرط كونه من الولاة، كعلي ومعاذ لما بعثهما عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، حكاه الغزالي والآمدي.
وإذا قلنا بجوازه
# ففي وقوعه مذاهب.
أحدها: وقوعه، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب.
والثاني: أنه لم يقع.
والثالث: أنه لم يقع للحاضر، لكن وقع للغائب.
والرابع: الوقف، واختاره البيضاوي، وقال: لم يثبت وقوعه وفيه نظر، فقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في قصة أبي قتادة لما قتل رجلا من المشركين فأخذ غيره سلبه، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم إمضاء ذلك له: لا ها الله إذا، لا نعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صدق)) فأبو بكر رضي الله عنه إنما قال ذلك اجتهادا وإلا لأسنده إلى النص؛ لأنه أدعى إلى الانقياد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإذا ثبت هذا في الحاضر فالغائب أولى، لكن قال بعضهم: هذا خبر آحاد، والمسألة علمية.
وقال الصفي الهندي: هي وإن كانت أخبار آحاد لكن تلقتها الأمة بالقبول فجاز أن يقال: إنها تفيد القطع.
قال الإمام: والخوض في هذه المسألة قليل الفائدة؛ لأنه لا ثمرة له في الفقه.
واعترضه الشيخ صدر الدين بن الوكيل، وقال: في مسائل الفقه ما
# يبنى عليه كما لو شك في نجاسة أحد الإناءين ومعه ماء طاهر بيقين ففي جواز الاجتهاد وجهان.
أصحهما: نعم، وهو قول من يجوز الاجتهاد في زمنه.
والثاني: المنع، وتبعه المصنف في شرح (المنهاج).
قلت: ليست هذه المسألة مبنية على تلك، وإنما اتفقتا في المدرك وفي وصف جامع، وهو الاجتهاد مع القدرة على اليقين، فإذا وصفت المسألة هكذا كان لها ثمرة في الفقه، وإذا وصفت على ما تقدم كانت كلاما في أمر انقضى والله أعلم.
ص: مسألة: المصيب في العقليات واحد، ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر، وقال الجاحظ والعنبري، لا يأثم المجتهد، قيل: مطلقا، وقيل: إن كان مسلما، وقيل: زاد العنبري: كل مصيب، أما المسألة التي لا قاطع فيها، فقال الشيخ والقاضي وأبو يوسف ومحمد وابن/ (217/ب/م) سريج: كل مجتهد مصيب، ثم قال الأولان: حكم الله تابع لظن المجتهد، وقال الثلاثة: هناك ما لو حكم لكان به، ومن ثم قالوا: أصاب اجتهادا لا حكما، وابتداء لا انتهاء والصحيح وفاقا للجمهور: أن المصيب واحد، ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد، قيل: لا دليل عليه، والصحيح أن عليه أمارة، وأنه مكلف بإصابته، وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر، أما الجزئية التي فيها قاطع، فالمصيب فيها واحد وفاقا، وقيل على الخلاف، ولا يأثم المخطئ على الأصح، ومتى قصر مجتهد أثم وفاقا.
ش: اختلفت النسخ في هذه المسألة، والذي حكيته هو الذي استقر عليه المصنف، وتقريره: أن الاختلاف إما أن يكون في العقليات أو غيرها.
القسم الأول: أن يكون في العقليات/ (176/أ/د) فالمصيب فيها واحد، كما نقل الآمدي وغيره الإجماع عليه، فمن لم يصادف الحكم فهو آثم، وإن بالغ في النظر، سواء كان مدركه عقليا كحدوث العالم وخلق الأفعال، أو شرعيا كعذاب القبر.
أما +نفاة الإسلام كاليهود والنصارى، فهم مخطئون آثمون كافرون، ولا عبرة بمخالفة عمرو بن بحر الجاحظ، وعبيد الله بن الحسن العنبري فإنهما قالا: إن المجتهد في العقليات لا يأثم، فمنهم من أطلق ذلك عنهما، ومنهم من قيده عنهما، فقال: بشرط الإسلام وهو أليق بهما.
وقال القاضي في (مختصر التقريب): إنه أشهر الروايتين عن العنبري.
وقال ابن قتيبة: سئل عن أهل القدر وأهل الإجبار فقال: كل مصيب فهؤلاء قوم عظموا الله، وهؤلاء قوم نزهوا الله. وقال +إلكياالهراسي: ذهب العنبري إلى أن المصيب في العقليات واحد،
# ولكن ما تعلق بتصديق الرسل وإثبات حدوث العالم فالمخطئ فيه غير معذور، وأما ما تعلق بالقدر والجبر وإثبات الجهة ونفيها فالمخطئ فيه معذور، ولو كان مبطلا في اعتقاده بعد الموافقة في تصديق الرسل والتزام الملة.
القسم الثاني: المسائل غير العقلية وهي التي ليست أصلا من أصول الشرع المجمع عليه، ولها حالتان. إحداهما: أن لا يكون فيها نص قاطع وفيها مذهبان:
أحدهما وبه قال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج: كل مجتهد مصيب.
ثم اختلف هؤلاء فقال الأولان وهما الشيخ والقاضي: حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد فما ظنه فهو حكم الله في حقه، وقال الثلاثة الباقون وهم أبو يوسف، ومحمد، وابن سريج في أصح الروايات/ (218/أ/م) عنه: إن في كل حادثة لو حكم الله لم يحكم إلا به، وتسمى هذه المقالة الأشبه.
قال في (المنخول) وهذا حكم على الغيب، ومن ثم؛ أي: ولأجل قول هؤلاء: إن حكم الله في الحادثة مغيب عنا قالوا: فيمن اجتهد ولم يصادف ذلك الحكم: إنه مصيب في اجتهاده مخطئ في الحكم، وربما عبروا عن ذلك بقولهم: مصيب ابتداء مخطئ انتهاء.
المذهب الثاني وبه قال الجمهور، وهو الصحيح أن المصيب واحد، وقال ابن السمعاني في (القواطع) إنه ظاهر مذهب الشافعي، فمن حكى عنه غيره فقد أخطأ.
قالوا: ولله تعالى في كل واقعة حكم سابق على اجتهاد المجتهدين، ثم اختلفوا، فقال بعضهم: لا دليل عليه، وإنما هو كدفين يصيبه من شاءه الله تعالى، ويخطئه من شاءه.
والصحيح أن عليه أمارة أي: دليل ظني، وبه قال الأئمة الأربعة، وأكثر الفقهاء وكثير من المتكلمين، وعلى هذا فقال بعضهم: لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه، والأصح أنه مكلف بإصابته، فإن أخطأه لم يأثم لعذره بل يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر)) لكن هل يؤجر المخطئ على القصد للصواب والاجتهاد أو على القصد فقط؟ فيه وجهان لأصحابنا الشافعية.
والثاني منهما هو اختيار المزني، ولا يؤجر/ (176/ب/د) على نفس الخطأ، وقال بعضهم: بل يأثم المخطئ.
الحالة الثانية: أن يكون في تلك الجزئية نص قاطع فالمصيب فيها واحد بالاتفاق، وإن دق مسلك ذلك القاطع، وقيل: على الخلاف في التي قبلها وهو غريب.
ثم إذا أخطأ ذلك القاطع، فإن لم يقصر في الاجتهاد بل بذلك المجهود لكن لم يقع عليه ففي إثمه قولان: أصحهما: لا يأثم، وإن قصر في الاجتهاد فهو آثم بالاتفاق.
واعلم أن شرط تصويب كل مجتهد كما قاله الشيخ عز الدين أن لا يكون مذهب الخصم مستندا إلى دليل ينقض الحكم المستند إليه.
ص: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا، فإن خالف نصا أو ظاهرا جليا، ولو قياسا أو حكم بخلاف اجتهاده، أو بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره/ (218/ب/م) حيث يجوز نقض، ولو تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالأصح تحريمها، وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه ومن
# تغير اجتهاده أعلم المستفتي ليكف ولا ينقض معموله، ولا يضمن المتلف إن تغير لا لقاطع.
ش: المسائل الاجتهادية لا يجوز نقض الحكم فيها، لا من الحاكم نفسه إذا تغير اجتهاده، ولا من غيره بالاتفاق، لكن يعمل بالاجتهاد الثاني فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول.
نعم، إن تبين أنه خالف في حكمه الأول نص كتاب أو سنة أو إجماعا أو ظاهرا جليا ولو قياسيا نقض حكمه، ومحل ذلك أن يكون النص المخالف موجودا قبل الاجتهاد، فإن حدث بعده وهذا إنما يتصور في عصره عليه الصلاة والسلام لم ينقض ما مضى، صرح به الماوردي وهو واضح.
ثم ذكر المصنف أنه ينقض الحكم في المسائل الاجتهادية في صورتين:
إحداهما: أن يحكم المجتهد على خلاف اجتهاد نفسه، فهو باطل لمخالفته ما وجب عليه العمل به من الظن.
ثانيهما: أن يحكم المقلد بخلاف اجتهاد إمامه، اللهم إلا أن يفعل ذلك لتقليده غيره، ويجوز ذلك فإنه حينئذ لا ينقض، وفي الحقيقة صار ذلك المجتهد الثاني هو مقلده في تلك الواقعة.
ثم ذكر المصنف رحمه الله فروعا مترتبة على ذلك.
الأول: إذا كان من عقيدة المجتهد جواز النكاح بلا ولي فتزوج كذلك ثم تغير اجتهاده واعتقد بطلانه فالمختار عند ابن الحاجب تحريمها عليه، وحكاه الرافعي عن الغزالي، ولم ينقل غيره، ومقابلة التفصيل بين أن يتصل به حكم فلا تحرم وإلا حرمت، وهو ما جزم به البيضاوي والصفي الهندي.
الثاني: إذا قلد المجتهد المذكور مقلد ثم تغير اجتهاده ففيه الخلاف المتقدم.
الثالث: إذا أفتى المجتهد بشيء، ثم تغير اجتهاده، لزمه إعلام المستفتى بذلك؛ ليكف عن العمل بما أفتاه به أولا، كذا أطلقه المصنف، والمنقول في أصل (الروضة) في القضاء: أنه يلزمه إعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض، وأطلق ابن السمعاني في (القواطع) / (177/أ/د) أنه متى عمل به لم يلزمه إعلامه.
ثم أطلق المصنف: أنه لا ينقض معموله عند تغير اجتهاد مقلده، ومحله إذا كان/ (219/أ/م) في محل الاجتهاد، فإن كان بدليل قاطع فيجب نقضه كما صرح به الصيمري وغيره، وهو واضح.
الثالث: إذا عمل بفتواه في إتلاف ثم بان خطؤه فإن لم يخالف قاطعا لم يضمن؛ لأنه معذور، وإن خالف القاطع فأطلق المصنف تضمينه، ونقل النووي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه إنما يضمن إذا كان أهلا للفتوى وإلا فالمستفتي له مقصر، ولم يقيده المصنف؛ لأن الكلام في المجتهد.
وقال النووي: ينبغي أن يخرج على قولي الغرور أو يقطع بعدم الضمان مطلقا إذا لم يوجد منه إتلاف ولا إلجاء إليه بإلزام.
ص: مسألة: يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد: احكم بما تشاء فهو صواب ويكون مدركا شرعيا، ويسمى التفويض، وتردد الشافعي، قيل: في الجواز، وقيل: في الوقوع، وقال ابن السمعاني: يجوز للنبي دون العالم ثم المختار: لم يقع، وفي تعليق الأمر باختيار المأمور تردد.
ش: مستند الحكم الشرعي أمور:
أحدها: التبليغ عن الله تعالى، وهذا يختص بالرسل.
الثاني: المستفاد من الاجتهاد، وهذا وظيفة علماء الأمة، وفي جوازه للنبي صلى الله عليه وسلم
# خلاف سبق.
الثالث: المستفاد من التفويض بأن يقال لنبي أو مجتهد: احكم بما تشاء، فما حكمت به فهو حكم الله، فيصير قوله من جملة المدارك الشرعية.
واختلف في جواز ذلك، فقال جمهور المعتزلة بمنعه، وجوزه الباقون.
وقال أبو علي الجبائي في أحد قوليه: يجوز ذلك للنبي دون العالم، واختاره ابن السمعاني، وتردد الشافعي واختلف في محل تردده، فقال الإمام: في الجواز: وقال الجمهور: في الوقوع مع جزمه بالجواز، وإذا قلنا بالجواز فالمختار عند ابن الحاجب وغيره أنه لم يقع، ولهذا لم يذكر المصنف المسألة في باب الاستدلال، وقد ذكرها البيضاوي فيه، وجزم موسى بن عمران من المعتزلة بوقوعه.
ثم حكى المصنف خلافا في جواز تعليق الأمر باختيار المأمور، وجه المنع التضاد فإن الأمر يقتضي الجزم بالفعل، والتخيير مناف له، ووجه الجواز كما في خصال الكفارة فإن الواجب منها واحد، ومع ذلك يخير المكلف بين خصال، وهذه/ (219/ب/م) المسألة مذكورة هنا استطرادا للتنظير، ومحلها باب الأوامر.
ص: مسألة: التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، ويلزم غير المجتهد، وقيل: يشترط تبين صحة اجتهاده، ومنع الأستاذ التقليد في القواطع، وقيل: لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا، أما ظان الحاكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد، وكذا المجتهد عند الأكثر، وثالثها: يجوز للقاضي، ورابعها: يجوز تقليد الأعلم، وخامسها: يقلد عند ضيق الوقت، وسادسها: فيما يخصه.
ش: لما ذكر المصنف الاجتهاد ذكر التقليد/ (177/ب/د) وعرفه بأنه (أخذ قول الغير من
# غير معرفة دليله) كذا في النسخة القديمة، ثم ضرب المصنف على قول: (الغير) وجعل بدله: (المذهب) ودعاه إلى ذلك اعتراض إمام الحرمين على التعبير بالقول فإنه ليس من شرط المذهب أن يكون قولا، وقال: ينبغي الإتيان بلفظ يعمهما.
ولكن فيما ذكره إمام الحرمين نظر، لأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد إطلاقا شائعا، حتى صار كأنه حقيقة عرفية، فلا فرق حينئذ بين التعبيرين.
فالأخذ جنس، والمراد به تلقيه بالاعتقاد سواء انضم إليه العمل به أم لا.
وخرج بالمذهب أقوال وأفعال لقائلها وفاعلها ليست مذاهب لهم صادرة عن اجتهاد، إما لأنها ليست من مسائل الاجتهاد، بل معلومة من الدين بالضرورة، أو ليست من مسائل الدين أو لغير ذلك.
وخرج بانتفاء معرفة الدليل ما إذا عرفه حق المعرفة فإنه مجتهد فيما عرف دليله.
ثم أخذ المصنف يذكر حكمه فقسم من يريد التقليد إلى مجتهد وغيره.
القسم الأول: غير المجتهد وفيه مذاهب: أصحها أنه يلزمه تقليد مجتهد.
الثاني: أنه إن كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد اشترط فيه أن يتبين له صحة اجتهاد من يقلده فيما يقلده فيه بدليل وإلا فلا يلزمه.
الثالث: وبه قال الأستاذ: منع التقليد في القواطع التي هي أصول الشريعة.
الرابع: أنه لا يجوز للعالم التقليد، وإن لم يكن مجتهدا، بل يلزمه معرفة الحكم بدليله؛ لأن له صلاحية المعرفة، بخلاف العامي، ولم يحك المصنف قولا يمنع العامي أيضا من التقليد، وقد قال به معتزلة بغداد، فأوجبوا عليه الوقوف على طريق الحكم، وقالوا: إنما يرجع إلى العالم لتنبيهه على/ (220/أ/م) أصولها.
وقال الجبائي: يجوز له التقليد في المسائل الاجتهادية دون ما عداها،
# كالعبادات الخمس، وكاد ابن حزم يدعي الإجماع على النهي عن التقليد، وحكى ذلك عن مالك والشافعي وغيرهما.
قال: ولم يزل الشافعي في جميع كتبه ينهى عن تقليده وتقليد غيره.
وقال الصيدلاني: إنما نهى الشافعي عن التقليد لمن بلغ رتبة الاجتهاد فمن قصر عنها فليس له إلا التقليد.
وقال القاضي أبو بكر: ليس في الشريعة تقليد، فإنه قبول القول من غير حجة، وأقوال المفتين والحكام مقبولة بالإجماع لقيام الدليل الشرعي على وجوب العمل بها.
القسم الثاني: المجتهد فإن اجتهد وظن الحكم وجب عليه العمل بما ظنه وحرم عليه التقليد، وهذا متفق عليه، وإن لم يكن قد اجتهد ففيه مذاهب/ (178/أ/د).
أحدها وبه قال الأكثرون: منعه من التقليد أيضا لقدرته على الاجتهاد.
والثاني: الجواز، وهو محكي عن سفيان الثوري وأحمد وإسحاق.
الثالث: أنه يجوز للقاضي دون غيره.
الرابع: يجوز تقليده لأعلم منه، ولا يجوز لمساويه ودونه، وبه قال محمد بن
# الحسن.
الخامس: جوازه عند ضيق الوقت بأن يخشى الفوات لو اشتغل بالاجتهاد وبه قال ابن سريج.
السادس: أنه يجوز له في خاصة نفسه ويمتنع عليه فيما يفتي به غيره.
ص: مسألة: إذا تكررت الواقعة وتجدد ما قد يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب تجديد النظر قطعا، وكذا إن لم يتجدد لا إن كان ذاكرا، وكذا العامي يستفتي ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد السؤال.
ش: إذا تكررت للمجتهد الواقعة فهل يلزمه تجديد الاجتهاد لها؟
للمسألة أحوال.
أحدها: أن يتجدد ما يقتضي رجوعه ولا يكون ذاكرا للدليل الأول، فيجب هنا إعادة الاجتهاد قطعا، واعتمد المصنف في القطع بذلك كلام الفقهاء، لكن حكى فيه الأصوليون قولا بعدم الوجوب لأن الغالب على الظن قوة ما كان قد تمسك به.
الثانية: أن لا يتجدد ما يقتضي الرجوع، لكن لا يكون ذاكرا للدليل الأول، فكذلك يلزمه/ (220/ب/م) أن يجتهد ثانيا ويعمل بما أداه إليه اجتهاده، سواء
# وافق اجتهاده الأول أم خالفه.
الثالثة: أن يكون ذاكرا للدليل الأول، فلا يلزمه التجديد قطعا، ويجري ذلك في العامي يستفتي المجتهد، ثم تقع له الواقعة ثانيا هل يلزمه إعادة السؤال ثانيا؟
وجهان لأصحابنا أصحهما: نعم، لاحتمال تغير الاجتهاد، ومحل الخلاف إذا عرف أن الجواب عن رأي أو قياس أو شك، والمقلد حي، فإن عرف أن الجواب عن نص أو إجماع فلا حاجة للسؤال ثانيا قطعا كما جزم به الرافعي، قال: وكذا لو كان المقلد ميتا، وجوزناه، أي لا يعيد السؤال قطعا.
وفي بعض النسخ من هذا الكتاب بعد قوله: (وكذا العامي يستفتي) (ولو مقلد ميت)
ومقتضاه جريان الخلاف في مقلد الميت، وهو خلاف ما اقتضاه كلام الرافعي، والله أعلم.
ص: مسألة: يجوز تقليد المفضول، ثالثها: المختار يجوز لمعتقده فاضلا أو مساويا، ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح؛ فإن اعتقد رجحان واحد تعين، والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح.
ش: هل يجوز تقليد المفضول من المجتهدين مع التمكن من تقليد الفاضل؟
فيه مذاهب:
أحدها وهو المشهور : جوازه، فقد كانوا يسألون آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم.
والثاني: منعه، وبه قال أحمد وابن سريج واختاره القاضي الحسين وغيره.
والثالث: واختاره المصنف أنه يجوز لمن يعتقده فاضلا أو مساويا لغيره، فإن اعتقده دون غيره امتنع استفتاؤه.
قال المصنف:/ (178/ب/د) ولهذا لا يجب البحث عن الأرجح؛ فإن اعتقد ترجح واحد على غيره من المجتهدين تعين تقليده، ولم يجز تقليد غيره، وإن لم يوجب البحث عن الأعلم، كذا حكاه الرافعي عن الغزالي.
قال النووي: وهذا وإن كان ظاهرا ففيه نظر، لما ذكرناه من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم، انتهى.
فإن تعارض مجتهدان فكان أحدهما أرجح في العلم والآخر أرجح في الورع فالأصح تقديم الأعلم؛ فإنه لا تعلق لمسائل/ (221/أ/م) الاجتهاد بالورع، وقيل: يقدم الأورع، ويحتمل التخيير بينهما.
ص: ويجوز تقليد الميت خلافا للإمام وثالثها: إن فقد الحي، ورابعها قال الهندي: إن نقله عنه مجتهد في مذهبه.
ش: في جواز تقليد الميت أقوال.
أحدها وبه قال الجمهور : جوازه، وعبر عنه الشافعي بقوله: المذاهب لا تموت بموت أربابها.
الثاني: منعه مطلقا، وعزاه الغزالي في (المنخول) لإجماع الأصوليين، واختاره الإمام فخر الدين.
وقال الشارح: من تأمل كلام (المحصول) علم أن الإمام يمنع التقليد مطلقا، ومن فهم منه خلاف ذلك وعزاه إليه فقد غلط، انتهى.
الثالث: يجوز مع فقد مجتهد حي، ولا يجوز مع وجوده، وقطع به
# المصنف، وحمل إطلاق المطلقين على فقد حي مماثل للميت أو أرجح،+ أما إذا فقد مطلقا فكيف يترك الناس هملا.
الرابع: أنه إن كان الناقل لقول المجتهد الميت مجتهدا في ذلك المذهب جاز تقليده وإلا فلا، حكاه الصفي الهندي، وقال: إنه أظهر.
قال المصنف: وهو في غير محل النزاع؛ لأن الكلام فيما إذا ثبت أنه مذهب الميت، فإن كان الناقل بحيث لا يوثق بنقله فهما، وإن وثق نقلا تطرق عدم الوثوق بفهمه إلى عدم الوثوق بنقله، وصار عدم قبوله لعدم صحة المذهب عن المنقول إليه لا لأن الميت لا يقلد.
ص: ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية أو ظن باشتهاره بالعلم والعدالة وانتصابه والناس مستفتون ولو قاضيا، وقيل: لا يفتي قاض في المعاملات لاالمجهول+؛فالأصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء بظاهر العدالة وبخبر الواحد.
ش: إذا فرعنا على جواز التقليد جاز استفتاء من عرف بأهلية الإفتاء، وهي العلم والعدالة، وكذا لو ظن ذلك بأحد طريقين.
أحدهما: الاشتهار بذلك.
والثاني: الانتصاب للإفتاء مع استفتاء الناس له وتعظيمهم إياه بالعلم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قاضيا أو لا، وقيل: إنما يفتي القاضي في العبادات دون المعاملات.
وقال ابن المنذر: تكره فتواه في الأحكام دون غيرها، فإن جهل أمره
# أما بالنسبة/ (221/ب/م) للعدالة والفسق لم يجز استفتاؤه على الصحيح.
قال الصفي الهندي: والخلاف فيه في غاية البعد؛ لأن العلماء وإن اختلفوا في قبول المجهول حاله في الرواية والشهادة فلوجود ما يقتضي المنع من الفسق ظاهرا وهو الإسلام، وليس في/ (179/أ/د) مجهول الحال ما يقتضي حصول العلم ظاهرا، لا سيما العلم الذي يحصل به رتبة الإفتاء كيف واحتمال العامية راجح على احتمال العالمية؛ لكون العامية أصلا، وهي أغلب أيضا، بخلاف العالمية؛ فإنها على خلاف الأصل وهي قليلة، وعند هذا ظهر أنه لو تردد في عدالته دون علمه فربما يتجه الخلاف في جواز الاستفتاء منه، وأنه لا يجوز قياس علمه على المجهول عدالته لظهور الفارق).
ثم صحح المصنف أنه إن جهل علمه وجب البحث عنه بسؤال الناس، لكن المحكي في (الروضة) عن الأصحاب ورجحه أنه يكفي الاستفاضة بين الناس بوصفه بذلك، وإن جهل عدالته اكتفى في ذلك بظهور العدالة.
وذكر الرافعي أن الغزالي ذكر في ذلك احتمالين هذا أشبههما؛ لأن الغالب من حال العلماء العدالة، وليس الغالب من الناس العلم.
قال النووي: وهذان الاحتمالان وجهان ذكرهما غيره، وهما في المستور، وهو الذي ظاهره العدالة ولم يختبر باطنه، وإذا وجب البحث فذكر الغزالي أيضا احتمالين في أنه يفتقر إلى عدد التواتر أم يكفي إخبار عدل أو عدلين: أصحهما الثاني.
قال النووي: والمنقول خلافهما؛ فالذي قاله الأصحاب: أنه يجوز استفتاء من استفاضت أهليته، وقيل: لا تكفي الاستفاضة ولا التواتر؛ لأن
# الاستفاضة من العوام لا وثوق بها؛ فقد تكون عن تلبيس، والتواتر لا يفيد العلم إلا إذا استند إلى محسوس.
وقال الشيخ أبو إسحاق: يقبل في أهليته خبر عدل واحد.
قال النووي: وهو محمول على من عنده معرفة يميز بها الأهل من غيره، ولا يعتمد في ذلك خبر آحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في ذلك.
ص: وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا/ (222/أ/م) ثم عليه بيانه إن لم يكن خفيا.
ش: عبارة ابن السمعاني: (ويلزم العالم أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به، لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه فهم العامي) فعبر عنه المصنف بالظهور والخفاء.
ص: مسألة: يجوز للقادر على التفريع والترجيح، وإن لم يكن مجتهدا الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده، وثالثها عند المجتهد، ورابعها وإن لم يكن قادرا؛ لأنه ناقل.
ش: هل يجوز الإفتاء لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق؟
ينظر؛ إن وصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد فاستقل بتقرير مذهب إمام معين كما هي صفة أصحاب الوجوه جاز له ذلك قطعا، وإن لم يصل إلى هذه المرتبة ففيه مذاهب.
أحدها: أنه يجوز له ذلك إذا كان فقيه النفس حافظا لمذهبه قادرا على التفريع والترجيح مطلقا على ما أخذ إمامه، وهو الذي اختاره الآمدي وابن الحاجب وحكي عن الأكثرين.
والثاني: المنع ولو كان بهذه الصفة.
والثالث: يجوز عند عدم المجتهد لا مع وجوده.
والرابع: الجواز مطلقا، وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح؛ لأنه ناقل.
أما العامي إذا عرف حكم حادثة دليل فليس له الفتيا بها.
وقيل: يجوز، وقيل: إن كان نقليا جاز، وإلا فلا/ (179/ب/د) وقيل: إن كان دليلا من الكتاب أو السنة جاز، وإلا فلا.
ص: ويجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافا للحنابلة مطلقا ولابن دقيق العيد ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد، والمختار لم يثبت وقوعه.
ش: ذهب الأكثرون إلى جواز خلو الزمان عن مجتهد مطلق ومقيد، وهو المجتهد في مذهب المجتهد، وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأقتوا+بغير علم فضلوا وأضلوا)) ومنع منه الحنابلة محتجين بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)) (222/ب/م) قال الشيخ تقي الدين في (شرح العنوان): وهو المختار عندنا، لكن إلى الحد الذي ينتقض به القواعد بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان) ويوافقه قوله في خطبة شرح الإلمام: والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة، والأمة الشريفة لا بد فيها من سالك إلى الحق على واضح المحجة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة
# الكبرى، ويتتابع بعده ما لا يبقى معه إلا قدوم الأخرى.
وقال والده الشيخ مجد الدين في كتابه (تنقيح الأفهام) عن المجتهد في هذه الأعصار: وليس ذلك لتعذر حصول آلة الاجتهاد، بل لإعراض الناس في اشتغالهم عن الطريق المفضية إلى ذلك).
واختار المصنف جواز ذلك، إلا أنه لم يقع.
وقلت مرة لشيخنا الإمام البلقيني- رحمه الله تعالى-: ما يقصر بالشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلاته؟ وكيف يقلد؟ ولم أذكره هو استحياء منه لما أريد أن أرتب على ذلك، فسكت عنه.
فقلت: ما عندي أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التي قررت للفقهاء على المذاهب الأربعة، وأن من خرج عن ذلك واجتهد لم ينله شيء من ذلك، وحرم ولاية القضاء، وامتنع الناس من استفتائه ونسب للبدعة.
فتبسم ووافقني على ذلك.
ص: وإذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه، وقيل: يلزمه العمل بمجرد الإفتاء، وقيل: بالشروع في العمل، وقيل: إن التزمه وقال السمعاني: إن وقع في نفسه صحته، وقال ابن الصلاح: إن لم يوجد مفت آخر فإن وجد تخير بينهما، والأصح جوازه في حكم آخر، وأنه يجب التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويا، ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجح، ثم في خروجه عنه: ثالثها لا يجوز في بعض المسائل والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص وخالف أبو إسحاق المروزي.
ش: فيه مسائل:
الأولى: إذا وقعت لعامي حادثة فاستفتى فيها مجتهدا فله أحوال:
الأولى: أن يعمل فيها بفتوى ذلك المجتهد فليس له الرجوع عنه إلى فتوى
# غيره في تلك الحادثة بعينها بالإجماع، كما نقله ابن الحاجب وغيره.
الثانية:/ (223/أ/م) أن يكون قبل العمل، وفيه مذاهب.
أحدها: أنه يلزمه العمل بفتواه بمجرد الإفتاء؛ لأنه في حقه كالدليل في حق المجتهد.
والثاني: إنما يلزمه العمل بها إذا شرع فيه، وهو احتمال لابن السمعاني.
والثالث: أنه لا يلزمه العمل بها/ (180/أ/د) إلا بالتزامه.
والرابع: يلزمه إن وقع في نفسه صحة ذلك وحقيته، حكاه ابن السمعاني، وقال: إنه أقوى الأوجه.
الخامس: قال ابن الصلاح: الذي تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه تعين عليه الأخذ بفتواه، وإن لم يلتزمه ولا سكنت نفسه إلى حقيته، وإن وجد سواه، فإن كان الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه بناء على تقليد الأفضل، وإن لم يتبين لم يلزمه.
وكذا قال النووي: المختار ما نقله الخطيب وغيره، إن لم يكن هناك مفت آخر لزمه بمجرد فتواه، وإن لم تسكن نفسه، وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد إفتائه؛ إذ له أن يسأل غيره، وحينئذ فقد يخالفه فيجيء فيه الخلاف في اختلاف المفتين.
الثالثة: أن يقع له حادثة غير تلك؛ فالأصح أنه يجوز له أن يستفتي فيها غير الذي استفتاه في الحادثة السابقة، وهو الذي اختاره ابن الحاجب.
والثاني: لا، بل يتعين عليه استفتاؤه.
والثالث: جوازه في عصر الصحابة والتابعين، ومنعه في الأعصار التي استقرت فيها المذاهب، وإليه ميل إمام الحرمين.
المسألة الثانية: هل يجب على العامي أن يلتزم مذهبا معينا أم لا؟
فيه مذهبان.
أحدهما وبه قطع إلكياالهراسي، واختاره المصنف أنه يجب ذلك، ولا يفعله بمجرد التشهي، بل يختار مذهبا يقلده في كل شيء يعتقده أرجح أو مساويا لغيره لا مرجوحا.
والثاني: لا، فعلى هذا هل له تقليد من شاء؟ أو يبحث عن أشد المذاهب؟
فيه وجهان: قال النووي: هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء، لكن من غير تلقط للرخص، ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه، ويرد على المصنف في تصحيحه فيما/ (223/ب/م) قبله جواز تقليد غيره في حكم آخر بعد استفتائه في حكم قبله، مع إيجابه التزام مذهب معين ابتداء.
وقد قال الصفي الهندي: إن قلنا: لا يجب هناك فهنا أولى، وإن أوجبنا هناك فهنا وجهان.
وقوله: (ثم ينبغي السعي في اعتقاداته؛ أي: مقلده أرجح أي: في الجملة.
قال الشارح: وهذا لا يخالف قوله فيما سبق، ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح؛ لأن الانبغاء ليس على سبيل الوجوب، انتهى.
وإذا التزم مذهبا معينا فهل يجوز الخروج عنه؟
فيه مذاهب.
الأصح في الرافعي جوازه.
والثاني: منعه.
والثالث: لا يجوز في بعض المسائل دون بعض، ويجوز في جميعها.
وعبر
# الشارح عن هذا الثالث بقوله: (ومنهم من قال: هو كالعامي الذي لم يلتزم مذهبا معينا؛ فكل مسألة عمل فيها بقول إمام ليس له تقليد غيره، وكل مسألة لم يعمل فيها بقوله فلا مانع فيها من تقليد غيره) انتهى.
وهذا لا يطابق عبارة المصنف، إلا أن يكون معنى كلامه أنه لا يجوز في بعض المسائل وهو ما اتصل بالتقليد فيه العمل به، ويجوز/ (180/ب/د) في بعضها، وهو ما إذا لم يعمل به.
ثم فرع المصنف على تجويز الخروج عن المذهب الذي انتحله أنه يشترط أن لا يتتبع الرخص بأن يختار من كل مذهب ما هو أهون عليه، وفيما نقله المصنف عن أبي إسحاق من جواز تتبع الرخص نظر؛ ففي الرافعي عنه أنه يفسق بتتبع الرخص، وعن ابن أبي هريرة: لا يفسق، وكذا حكاه عنهما الحناطي في فتاويه، فكأنه انعكس مذهب أبي إسحاق على المصنف، والله أعلم.
ص: مسألة: اختلف في التقليد في أصول الدين، وقيل: النظر فيه حرام وعن الأشعري: لا يصح إيمان المقلد، وقال القشيري: مكذوب عليه، والتحقيق: إن كان آخذا بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي وإن كان جزما فيكفي خلافا لأبي هاشم.
ش: لما فرغ من مباحث أصول الفقه وما يتعلق به شرع في مباحث العقائد، وهي أصول الدين، وهو علم يبحث به عن ذات الله تعالى وما يجب
# له ويمتنع من الصفات، وأحوال الممكنات، والمبدأ والمعاد، على قانون/ (224/أ/م) الإسلام.
وسمي علم الكلام؛ لأن أول مسألة وقعت فيه مسألة الكلام.
وقسم المصنف مباحثه إلى ما هو علمي وعملي وهو ما يجب اعتقاده، وإلى ما هو علمي لا عملي، أي: لا يجب معرفته في العقائد، وإنما هو من رياضات العلم.
وأحسن في التمييز بينهما، وذكر في الثاني جملة من عمل الحكمة والطبيعي، وقدم قبل الخوض في ذلك الخلاف في جواز التقليد في أصول الدين، وفيه أقوال.
أحدها وبه قال الجمهور : المنع، وفي التنزيل ذمه في الأصول بقوله حكاية عن الكفاية: ﴿إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون﴾
والحث عليه في الفروع بقوله: ﴿فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
.
والثاني: الجواز، وحكي عن العنبري وغيره، لإجماع السلف على قبول كلمتي الشهادة من الناطق بها من غير أن يقال له: هل نظرت أو تبصرت بدليل.
الثالث: وجوب التقليد وتحريم النظر والبحث فيه، فمنهم من جعل سببه أن النظر فيه لا يفضي إلى العلم الذي هو المطلوب، ومنهم من قال: يفضي إليه ولكن ربما أوقع الناظر في شبهة فيكون سبب ضلاله.
وظاهر كلام الشافعي يوافق هذا المذهب، حيث قال: (رأيي في أصحاب
# الكلام أن يضربوا بالجريد، وينادى عليهم في العشائر: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، واشتغل بعلم الأوائل) لكن هذه العبارة تدل على أنه إنما ذم الناظر فيه من غير كلام الله ورسوله بل بالنظر في علم الأوائل الذي هو جهل وضلال، وكيف يريد الإنسان الاهتداء بكلام من لم يدله عقله على معرفة الله تعالى فوافى على الكفر به، وإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم من النظر في التوراة التي هي/ (181/أ/د) هدى ونور، إلا أنها منسوخة، كيف لا يغضب ممن يروم معرفة ربه بكلام أعدائه.
وقال البييهقي: إن نهي الشافعي وغيره عنه إنما هو لإشفاقهم على الضعفة أن لا يبلغوا ما يريدون منه فيضلوا، وقد زلت بسببه أقدام جماعة.
وقال الشافعي: (ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح) مع أن أصحابنا عدوه من فروض الكفايات فهو علم شريف، إلا أنه خطر، هذا إن نظر فيه بالشرعيات، فإن نظر فيه على طريقة الأوائل فهو مذموم مطلقا) / (224/ب/م).
وعلى الأول وهو المنع من التقليد فيه فحكي عن الأشعري زيادة في ذلك، أن إيمان المقلد لا يصح، وأنه يقول بتكفير العوام، وأنكره الأستاذ أبو القاسم القشيري، وقال: هذا كذب وزور من تلبيس الكرامية على العوام، فإنهم يقولون: الإيمان: الإقرارالمجرد، وعند الأشعري: الإيمان هو التصديق، والظن بجميع عوام المسلمين أنهم يصدقون الله تعالى في أخباره، فأما ما ينطوي عليه العقائد فالله أعلم به. انتهى.
وحمل بعضهم كلام الأشعري بتقدير صحته عنه على أنه أراد به أن من اختلج في قلبه شيء من السمعيات القطعية من حدث العالم أو الحشر أو النبوة وجب أن يجتهد في إزالته بالدليل العقلي، فإن استمر على ذلك لم يصح إيمانه.
وقال الأستاذ أبو منصور: أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بالله تعالى، وأنهم حشو الجنة للأخبار والإجماع فيه، لكن منهم من قال: لا بد من نظر عقلي في العقائد، وقد حصل لهم منه القدر الكافي، فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث الموجودات، وإن عجزوا عن التعبير عنه على اصطلاح المتكلمين، والعلم بالعبارة علم زائد لا يلزمهم انتهى.
وأحسن المصنف في تنقيح مناط الخلاف المتقدم بأنه إن أريد بالتقليد الأخذ بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم، كما في تقليد إمام في الفروع، مع تجويز أن يكون الحق فيه خلافه فهذا لا يكفي في الإيمان عند أحد لا الأشعري ولا غيره، وإن أريد به الاعتقاد الجازم لا لموجب فهذا كاف في الإيمان، ولم يخالف في ذلك إلا أبو هاشم من المعتزلة، كذا حكاه المصنف عن والده، وسبقه إليه الآمدي فقال في (الأبكار): صار أبو هاشم إلى أن من لم يعرف الله بالدليل فهو كافر، لأن ضد المعرفة النكرة، والنكرة كفر، وأصحابنا مجمعون على خلافه، وإنما اختلفوا في معتقد الحق
بغير دليل، فمنهم من قال: هو عاص، ومنهم من قال: ليس بعاص، وهذا معنى كلامه، وهو الله أعلم.
ص: فليجزم عقده بأن العالم محدث وله صانع وهو الله الواحد، والواحد الشيء الذي لا ينقسم/ (181 ب/د) ولا يشبهه شيء.
ش: اختلف في أن العالم بفتح اللام مشتق من العلم أو العلامة/ (225/أ/م) لأنه علامة على وجود صانعه؟ وينبني على هذا الخلاف أن العالم هل يعم جميع الممكنات أو يختص بذوي العلم؟ والأصح عمومه، وهو عند المتكلمين: كل موجود سوى الله تعالى، ومنهم من قال: سوى الله وصفاته، ولا يحتاج إلى هذه الزيادة فإن إطلاق اسم الله تعالى اسم له بجميع صفاته، فإن الصفات ليست غير الله كما تقرر عند الأشعري.
والعالم محدث بإجماع أهل الملل ولم يخالف فيه إلا الفلاسفة، ومنهم
# الفارابي وابن سينا قالوا: إنه قديم بمادته وصورته، وقيل: قديم المادة محدث الصورة، وضللهم المسلمون في ذلك وكفروهم.
وقالوا: من زعم أنه قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقا لله تعالى، وقد برهنوا على حدوثه البراهين القاطعة، منها تغير صفاته وانتقاله من حال إلى حال، وهي طريقة الخليل عليه الصلاة والسلام في استدلاله على حدوث الكواكب بتغير حالها وأفولها وإشراقها وقد سماها الله تعالى حجة، وأثنى عليها فقال: ﴿وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه﴾
وطردنا ذلك في جميع العالم لتساويها في علة الحدوث وهي الجسمانية.
وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين: جاء نفر من اليمن، فقالوا: يا رسول الله جئناك نتفقه في الدين، ونسألك عن أول هذا الأمر؟ فقال: ((كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق الله السماوات والأرض)) وفي لفظ: ((ثم خلق السماوات والأرض)) فإذا تقرر حدوث العالم فلا بد له من محدث؛ لأن الحادث جائز الوجود والمعدوم لا يختص بالوجود دون العدم إلا بمخصص وهو الفاعل له، وهو الله الواحد كما جاء به السمع، ودل عليه العقل، فإن أحدنا ليس بقادر على خلق جارحة لنفسه أو رد سمع أو بصر في كمال قدرته وتمام عقله، فلأن يكون في حال كونه نطفة أو عدما أولى، فوجب أن الخالق هو الله تعالى.
ودل على انفراده بذلك دلالة التمانع المشار إليها في قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
لأنه لو كان للعالم صانعان فإما أن تنفذ إرادتهما فتتناقض/ (225/ب/م) لاستحالة تجزؤ الفعل إن فرض الاتفاق، واجتماع الضدين إن فرض الاختلاف، وإما أن لا تنفذ إرادتهما فيؤدي ذلك إلى عجزهما أو لا تنفذ إرادة أحدهما فتؤدي إلى عجزه، والإله لا يكون عاجزا، وتسمية الله بالصانع اشتهر على ألسنة المتكلمين ولم يرد في الأسماء.
قال السبكي: ولكنه قرئ شاذا: (صنعة الله) فمن اكتفى في الإطلاق بورود/ (181/أ/د) الفعل اكتفى بذلك.
قلت: ولو استشهد بقوله: ﴿صنع الله﴾
لكان أولى، والله أعلم.
ثم عرف المصنف الواحد بأنه الشيء الذي لا ينقسم، ولا يشبه بوجه، وقد نقل إمام الحرمين هذا عن اصطلاح الأصوليين فهو تعالى أحدي الذات؛ لأنه لو قبل الانقسام لقبل الزيادة والنقص وهو منزه عن ذلك.
وقولنا: لا ينقسم، أي لا بأجزاء المقدار، ولا بأجزاء الحد، ولا بأجزاء الإضافة، وهو أن يكون وجوده مضافا إلى ذاته، والمضاف والمضاف إليه شيئان.
وقولنا: لا يشبه بوجه، أي: لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، في كل شيء، حتى في الوجود، لأن ما بالذات غير ما بالعرض فاعلم أن الوحدة تطلق في حق الباري تعالى من ثلاثة أوجه:
أحدها: بمعنى نفي الكثرة.
الثاني: بمعنى نفي النظير عنه في ذاته وصفاته.
الثالث: بمعنى أنه منفرد بالخلق والإيجاد والتدبير.
ومنهم من زاد معنى رابعها وهو: أنه لا يشبهه شيء، والحق دخوله في
# الثاني.
ص: والله تعالى قديم، لا ابتداء لوجوده وحقيقته مخالفة لسائر الحقائق، قال المحققون: ليست معلومة الآن، واختلفوا هل يمكن علمها في الآخر.
ش: فسر المصنف القديم بأنه الذي لا ابتداء لوجوده، وبذلك فسره +الحليمي، وإنما فسره بذلك لأنه قد يراد به طول مدة الوجود وإن كان مسبوقا بالقدم، كما في قوله: ﴿إنك لفي ضلالك القديم﴾
وقد يتوقف في إطلاق القديم على الله لعدم وروده لكن عده الحليمي في الأسماء، وقال: لم يرد في الكتاب نصا ولكنه ورد في السنة.
قلت: وأشار بذلك إلى ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة، وفيه عد القديم في الأسماء التسعة والتسعين.
ثم بين أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق أي مخالفة مطلقة لا يشاركها شيء في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، وفي التنزيل حكاية عن الكفار، وهم في النار ﴿تالله إن كنا لفي/ (226/أ/م) ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين﴾
.
وفي كلام المصنف استعمال الحقيقة في الله تعالى، وقد منع منه بعضهم، وذكر أبو علي التميمي تلميذ الغزالي في (التذكرة) خلافا في استعمال الماهية في
# الرب سبحانه وتعالى، قال: ونعني بالماهية ما يسأل عنها ب (ما) كما قال فرعون: ﴿وما رب العالمين﴾
فمنعها الفلاسفة وأثبتها بعضهم.
قلت: وسمعت والدي رحمه الله ينقل عن شيخه الإمام السبكي والد المصنف أنه كان يتوقف في استعمال الذات في حق الله تعالى.
ثم اختلفوا في أنه هل يصح العلم بحقيقته تعالى للبشر الآن، أي: في الدنيا؟
فذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين والغزالي وإلكياالهراسي إلى امتناعه، وحكاه الإمام فخر الدين عن/ (183/ب/د) جمهور المحققين قال: وكلام الصوفية يشعر به، ولهذا قال الجنيد: والله ما عرف الله إلا الله، وذكر الطرطوشي عن الحارث المحاسبي أنه قال: لا يمكن أن تكون معلومة للخلق.
وحكوا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: من انتهض لطلب مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطل، وإن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد، وهو معنى قول الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك.
وقد قيل:
حقيقة المرء ليس المرء يدركها
فكيف كيفية الجبار في القدم؟!
واحتج إمام الحرمين على ذلك بأنه يمتنع أن يكون الكل معلوما للجزء؛ لأن
# الجزئي متناه، والكلي غير متناه.
وذهب كثير من المتكلمين إلى أنها معلومة، واحتجوا بأن تكليفنا بمعرفة وحدانيته والحكم على ذاته متوقفان على معرفة حقيقته، وهو ضعيف مردود، ثم من ذهب إلى تجويز ذلك في الدنيا فهو في الآخرة أشد تجويزا له.
ومن منعه في الدنيا، فاختلفوا هل يمكن إدراكه في الآخرة، فطرد المنع الفلاسفة وبعض أصحابنا كإمام الحرمين والغزالي، وكذا نقله الشريف في شرح (الإرشاد) عن القاضي أبي بكر، ونقل عن الإمام والآمدي التوقف في ذلك.
وفي الصحيحين/ (226/ب/م) في حديث الرؤية: ((فيأتيهم الله تعالى في صورة لا يعرفونها فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم: فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه)).
قال العلماء: المراد بالصورة هنا الصفة، والمعنى أنهم يرونه على ما يعرفون من صفاته العلية، وفي حديث آخر: ((وكيف تعرفونه؟ فقالوا: إنه لا شبيه له)).
ص: ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، ولم يزل وحده ولا مكان ولا زمان ولا قطر ولا أوان، ثم أحدث هذا العالم من غير احتياج، ولو شاء ما اخترعه لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث.
ش: أما كونه ليس بجسم؛ فلأن الأجسام تقبل الزيادة والنقص، قال الله تعالى: ﴿وزاده بسطة في العلم والجسم﴾
وهو محال في حقه تعالى، فكذلك
# لازمه، ولا غيره، بخلاف الكرامية في ذلك، ويلزم المجسمة قدم العالم لأن الجهة والتحيز والمكان من جملة العالم.
وأما كونه ليس بجوهر فلأن الجوهر لغة: الأصل، والباري تعالى ليس بأصل لغيره، ولا يتركب من شيء، ولأن الجوهر ما يقبل العرض، والله تعالى منزه عن ذلك، ولا غيره بخلاف الكرامية في ذلك أيضا/ (183/أ/د) ولعلهم إنما جوزوا إطلاق الاسم دون المعنى، وهو مردود، لأن الأسماء توقيفية، ومن لم يجعلها توقيفية فشرط إطلاقها عنده أن لا توهم نقصا.
وأما كونه ليس بعرض فلأن العرض لغة: القليل البقاء.
واصطلاحا، المستحيل البقاء، وقد ثبت أن للباري تعالى بقاء لم يزل، ولا يزال، ولأن العرض مفتقر إلى محل يقوم به، تعالى الله عن ذلك.
وأما كونه لم يزل وحده ولا زمان ولا مكان فقد دل على ذلك قوله في حديث عمران بن حصين: ((كان الله ولا شيء معه)).
قال الآمدي: ولم ينقل فيه خلاف، وإن كان مذهب المجسمة يجر إليه كما يجر إلى التحيز والمكان.
وأما إحداثه هذا العالم فهو باختيار منه، خلافا للفلاسفة في قولهم: إنه فاعل بالذات، قال تعالى: ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار﴾
.
وقال قوم من الأوائل: إن الباري تعالى علة لسائر الموجودات؛ أي: أن وجوده اقتضى وجودها شيئا فشيئا.
وأما كونه غير محتاج إليه فلأن الحاجة إليه نقص، وهو منزه عنه.
وأما كونه لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث/ (227/أ/م) فلما يلزم عليه من النقص.
ص: ﴿فعال لما يريد﴾
{ليس كمثله شيء وهو السميع
# البصير} القدر خيره وشره منه.
ش: قد نطق القرآن العزيز بأنه فعال لما يريد، فقال أهل السنة: هو على عمومه في الخير والشر.
وقالت المعتزلة: إنما يريد الخير، فهو فعال له دون الشر، وقد أشار إلى مذهبهم القاضي عبد الجبار بقوله مخاطبا للأستاذ أبي إسحاق : سبحان من تنزه عن الفحشاء فأجابه الأستاذ، سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء.
وقوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾
تتمته في التنزيل ﴿وهو السميع البصير﴾
فأول هذه الآية تنزيه، وآخرها إثبات، وصدرها رد على المجسمة، وعجزها رد على المعطلة، والنكتة في نفي التشبيه أولا أنه لو بدأ بذكر السميع والبصير لأوهم التشبيه، فاستفيد من الابتداء بنفي التشبيه أنه لا يشابهه في السمع والبصر غيره.
وسبق الكلام في أنواع المجاز على أن الكاف هل هي زائدة أم لا.
وأما كون القدر خيره وشره منه فالكتاب والسنة طافحان بالدلالة على ذلك، قال تعالى: ﴿إنا كل شيء خلقنه بقدر﴾
﴿وخلق كل شيء فقدره تقديرا﴾
﴿وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله﴾
أي: بقضائه وقدره ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها﴾
.
قال الخطابي: يتوهم كثير من الناس أن معنى القدر من الله الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره، وليس كذلك، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله بما يكون من أفعال العباد واكتسابها وصدورها عن تقدير منه، وخلق لها، خيرها وشرها، فالقدر اسم/ (183/ب/د) لما صدر مقدرا عن فعل القادر كالهدم والقبض، اسم لما صدر عن فعل الهادم والقابض.
ويقال: قدرت الشيء بتخفيف الدال وتشديدها المعنى واحد، وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا: إن الأمور مستأنفة بمشيئة العبد، وهو مستقل بها من غير سبق قضاء وقدر، ولذلك قيل لهم القدرية؛ لأنهم نفوا القدر، وفي الحديث: ((القدرية مجوس هذه الأمة)) وذلك لجعلهم أنفسهم مستبدين بأفعالهم خالقين لها فكأنهم يثبتون خالقين: خالق للخير،/ (227/ب/م) وخالق للشر، كما أثبت المجوس خالقين.
وقال الأستاذ أبو إسحاق بظاهر هذا الحديث فقال: لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم، وفي قتل الواحد منهم دية مجوسي.
وقال الشافعي رضي الله عنه: القدرية إذا سلموا العلم خصموا، ومعناه أنهم إن أنكروا علم الله في الأزل بما يكون كفروا، وإن اعترفوا به فيقال لهم: هل يجوز وقوع الأمور على خلاف العلم القديم؟ فإن جوزوه لزم منه نسبة الجهل إلى الله، تعالى عن ذلك، وإن لم يجوزه فلا معنى للقدر إلا ذلك.
قال ابن الحاجب: وهذا من أحسن الإرشاد إلى الدليل عليهم.
قال: ولم يرد بقوله: إذا سلموا أنهم قد يمنعونه، لأن معتقد ذلك مقطوع
# بكفره.
ص: علمه شامل لكل معلوم جزئيات وكليات.
ش: قال الله تعالى: ﴿أحاط بكل شيء علما﴾
وقال: ﴿وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾
وقال: ﴿عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين﴾
وأطبق المسلمون على أنه تعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأن علمه محيط بجميع الأشياء جملة وتفصيلا، وكيف لا وهو خالقها؟ وقد قال تعالى: ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾
.
وضلت الفلاسفة بقولهم: إنه يعلم الجزئيات على الوجه الكلي لا الجزئي؛ لأنه لو علمها على الوجه الجزئي لتغير العلم، فإن الجزئيات تتغير بتغير الأزمنة والأحوال، والعلم تابع للمعلومات، فيلزم تغير علمه، والعلم قائم بذاته فيكون محلا للحوادث وهو محال.
وارتاعت الكرامية لهذه الشبهة فالتزموا أن الباري محل للحوادث، وظنوا أنه لا يتم إثبات العلم مطلقا إلا بذلك، ففروا من ضلالة إلى ضلالة، والمتكلمون من أهل السنة فريقان، ففريق قال: لا يحصل بذلك تغير في علمه تعالى، فإن العلم بأنه سيوجد/ (184/أ/د) هو العلم بموجوده في زمن الوجود، فإنه إذا علم أن فلانا في الجزء الفلاني من النهار قاعد وفي الجزء الفلاني مضطجع، وفي الجزء الفلاني قائم،/ (228/أ/م) وفي الجزء الفلاني ماش، فكانت حالته في كل جزء من النهار ما علم تعالى كونه عليه في تلك الحالة، فلا تغير في العلم، فإن العلم بتفاصيل ذلك قديم، وإنما يحتاج الخلق إلى علم آخر لطروء الغفلة منهم، وفريق التزم التغير، وقال:
إنما يمتنع في الصفات الحقيقية دون الإضافة، والتغير في الإضافات لا يوجب تغيرا في الذات، ومثل بعضهم هذا بأسطوانة مثبتة في مكان قام إنسان عن يمينها فقلنا: الأسطونة عن يساره، ثم تحول إلى جانب آخر فقلنا: صارت عن يمينه، ثم تحول إلى غيرها فنقول: صارت أمامه أو وراءه، فالأسطوانة لم تتغير وإنما المتغير المنتقل، وصدقت هذه العبارة عليها للإضافة، فكذا إذا قلنا: الله تعالى عالم الآن بما نحن عليه، وقد كان سبحانه وتعالى عالما بما كنا أمس عليه، وسيكون عالما بما نكون عليه غدا، فالتغير جار على أحوالنا، والرب سبحانه وتعالى أمس واليوم وغدا في معنى كونه عالما في جميع الأحوال على حد واحد.
ص: وقدرته لكل مقدور.
ش: أي: وقدرته شاملة لكل مقدور من الجواهر والأعراض، والمراد بالمقدور الممكن، أما المستحيلات فلعدم قابليتها للوجود لم تصلح أن تكون محلا لتعلق الإرادة، لا لنقص في القدرة، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم فقال في (الملل والنحل) إن الله عز وجل قادر أن يتخذ ولدا؛ إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا.
ورد ذلك بأن اتخاذه الولد محال، والمحال لا يدخل تحت القدرة، وعدم القدرة على الشيء، قد تكون لقصورها عنه، وقد تكون لعدم قبوله لتأثيرها فيه لعدم إمكانه بوجوب أو امتناع، والعجز هو الأول دون الثاني.
وذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني أن أول من أخذ منه ذلك إدريس عليه الصلاة والسلام، حيث جاءه إبليس في صورة إنسان وهو يخيط ويقول في كل دخلة وخرجة: سبحان الله والحمد لله، فجاءه بقشرة، فقال: الله تعالى يقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة؟ فقال: الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل هذه الدنيا في سم هذه الإبرة، ونخس/ (228/ب/م) بالإبرة إحدى عينيه فصار أعور.
قال: وهذا وإن لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد انتشر، وظهر ظهورا لا يرد.
قال: وقد أخذ الأشعري من جواب/ (184/ب/د) إدريس أجوبة في مسائل كثيرة من هذا الجنس، فأوضح هذا الجواب فقال: إن أراد السائل: أن الدنيا على ما هي عليه والقشرة على ما هي عليه، فلم يقل ما يعقل، فإن الأجسام الكثيرة تستحيل أن تكون في مكان واحد، وإن أراد أنه يصغر الدنيا قدر القشرة ويجعلها فيها أو يكبر القشرة قدر الدنيا فيجعلها في القشرة، فلعمري الله قادر على ذلك، وعلى أكثر منه.
قال الشارح: وإنما لم يفصل إدريس الجواب هكذا لأنه معاند، ولهذا عاقبه على هذا السؤال بنخس العين وهو عقوبة كل سائل مثله، وتناول إطلاق المصنف القدرة على القبح والمخالف فيه النظام قال: القبح محال على الله، والمحال غير مقدور عليه.
قال الإمام: وقال أهل السنة: هو تعالى قادر على كل ممكن ولا قبيح إلا ما قبحه الله تعالى.
ص: ما علم أنه يكون أراده وما لا فلا.
ش: الإرادة عند أهل السنة تابعة للعلم، وعند المعتزلة تابعة للأمر؛ فأهل السنة يقولون: الله تعالى مريدا لكل ما علم وقوعه من خير وشر وطاعة ومعصية، والمعتزلة يقولون: يريد ما أمر به من الخير والطاعة، سواء وقع ذلك أم لا، ولا يريد ما نهى عنه من الشر والمعصية، سواء وقع ذلك أم لا، فعندنا إيمان أبي جهل مأمور به وغير مراد، وكفره منهي عنه ومراد، وعندهم الأمر بالعكس.
قال أصحابنا: ولو أراد ما لا يقع لكان نقصا في إرادته لكلالها عن النفوذ فيما تعلقت به.
ص: بقاؤه غير مستفتح ولا متناه.
ش: قال جمهور أئمتنا: القدم والبقاء راجعان في حق الله تعالى إلى استمرار الوجود في الماضي إلى غير غاية وفي المستقبل إلى غير نهاية.
وقال الغزالي: هما من صفات النفي، فإن مرجعهما إلى نفي عدم سابق، وعدم لاحق.
ص: لم يزل بأسمائه وصفات ذاته ما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وإرادة أو التنزيه عن النقص من سمع وبصر وكلام وبقاء.
ش: مذهب أهل الحق إثبات صفات الله تعالى الثمانية المجموعة في قول بعضهم/ (229/أ/م).
حياة وعلم قدرة وإرادة ... كلام وإبصار وسمع مع البقا
إلا أن بعض أئمتنا ينكر الثامنة وهي البقاء، ومنهم القاضي أبو بكر وإمام الحرمين والإمام فخر الدين والبيضاوي، ويقول هؤلاء: هو باق لذاته لا لبقاء كما سيأتي عن متأخري المعتزلة في بقية الصفات.
قالوا: وهذه الصفات زائدة على مفهوم الذات/ (185/أ/د) وليست هي الذات ولا غيرها، وإنما لم تكن هي الذات لزيادتها عليها، ولا غيرها؛ لأن الغيرين، ما جاز مقارنة أحدهما بزمان أو مكان أو وجود أو عدم، وهذه الصفات العلية لا تقبل ذلك.
وقسمها المصنف إلى ما يدل عليها فعله، وهي: القدرة والعلم والحياة والإرادة، وإلى ما يقتضي التنزيه عن النقص، وهي: السمع والبصر والكلام والبقاء.
وذكر الشيخ عز الدين في القواعد أن منها ما لا يتعلق بغيره كالحياة.
ومنها: ما يتعلق بغيره كشفا كالعلم والسمع والبصر.
ومنها: ما يتعلق بغيره تأثيرا كالقدرة.
ومنها: ما يتعلق بغيره من غير كشف ولا تأثير كالكلام.
قال: وأعمها تعلقا الكلام والعلم، وأخصها السمع، ويتوسطها البصر، انتهى.
ووراء ذلك مذهبان:
أحدهما وبه قال الفلاسفة وقدماء المعتزلة : إنكار هذه الصفات، وقالوا: يلزم من إثباتها التركيب في الذات فلا يقال له: عالم، ولا قادر، وإنما يقال: ليس بعاجز ولا جاهل، والعجب إنكار ابن حزم لفظ الصفات أصلا ورأسا، وطعن في الحديث الذي في الصحيحين من أنها صفة الرحمن بطعن غير مقبول.
ثانيهما وبه قال متأخرو المعتزلة كأبي هاشم وغيره : نفي حقائق هذه الصفات وإثبات أحكامها؛ فيقال: عالم لذاته لا يعلم، وكذا في الباقي، وتعلقوا في ذلك بأن الصفة غير الموصوف فيلزم من إثباتها تعدد القديم، وقد قال تعالى: ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة﴾
قالوا: وأما ثبوت العالمية والقادرية ونحوهما له فهي نسب وإضافات لا وجود لها في الخارج، بخلاف العلم والقدرة، والقرآن العزيز يرد عليهم فإن فيه إثبات العلم والقدرة
# له، قال تعالى: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾
وقال: ﴿أنزله بعلمه﴾
وقال: ﴿وسع ربي كل شيء علما﴾
وقال: ﴿ذو القوة المتين﴾
والقوة: القدرة، وقال تعالى: ﴿فعال لما يريد﴾
والفعل/ (229/ب/م) مشتق من المصدر، وهو الإرادة، وإذا ثبت هذا في بعض الصفات ثبت في باقيها؛ إذ لا قائل بالفرق، ولو صح عالم بلا علم لصح علم بلا عالم.
تنبيه:
عبر المصنف بقوله: (لم يزل) ولم يعبر بقوله: (قديمة) لأن المتقدمين من أصحابنا يقولون: لا يقال لهذه الصفات قديمة؛ لأن القديم بقدم، ولا يجوز أن يقوم بالصفات قدم، بل هي أزلية، كذا حكاه ابن القشيري في (المرشد).
قال: وعند أبي الحسن صفات ذات الرب قديمة، ومنع أن يكون القدم قديما بقدم بل القديم قديم لنفسه.
وخرج بقول المصنف: (صفات ذاته) صفات فعله، كالخالق والرازق؛ فإنها عند الأشعري حادثة، وهي مما لا تزال، ولا يصح عنده وصفه بها في الأزل؛ فإن الخالق حقيقة من صدر منه الخلق، فلو كان قديما لزم قدم الخلق، وذهبت الحنفية إلى قدمها أيضا، وقالوا: لا يجوز أن تحدث له صفة لم يكن متصفا بها قبل ذلك، ولم يستحق اسم الخالق لخلقه الخلق، أما إذا أريد بالخالق القادر على الخلق فليس في قدمه خلاف.
قال البيهقي: وأبى المحققون من أصحابنا أن يقال: لم يزل خالقا ورازقا، ولكن يقولون: لم يزل قادرا على الخلق والرزق، وإذا سمي خالقا بعد وجود الخلق لم يوجب ذلك تغيرا في ذاته.
ص: وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر المعنى وننزهه عند سماع المشكل، ثم اختلف أئمتنا أنؤول أم نفوض منزهين، مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح.
ش: لا تنحصر صفات الله العلية في الثمانية المتقدم ذكرها، بل نقول بكل ما ورد في الكتاب أو السنة الصحيحة، ثم إن كان ظاهر المعنى لا إشكال فيه اعتقدناه كما ورد.
وإن كان مشكل المعنى يوهم ظاهره الحدوث أو التغير، كقوله تعالى: ﴿وجاء ربك﴾
وقوله عليه الصلاة والسلام: ((ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا)) / (230/أ/م) فإنا ننزه الله تعالى عند سماعه عما لا يليق به، ولأئمتنا فيه مذهبان مشهوران.
أحدهما: تفويض المراد منه إلى الله تعالى، والسكوت عن التأويل مع الجزم بأن
الظواهرالمؤدية إلى الحدوث أو التشبيه غير مرادة وهو مذهب السلف، وسئل مالك-رحمه الله-عن قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾
فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
وقال الترمذي في الكلام على حديث الرؤية: المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن
# المبارك وسفيان بن عيينة ووكيع وغيرهم: أنهم قالوا: تروى هذه الأحاديث كما جاءت، ونؤمن بها، ولا يقال: كيف؟ ولا نفسر ولا نتوهم، وهو الذي اختاره أهل الحديث.
ثانيهما: أنا نؤولها على ما يليق بجلال الله تعالى بشرط كون المتأول متسعا في لغة العرب.
وقد قيل: مذهب السلف في هذا أسلم، ومذهب الخلف أحكم لزعم قائله: إنه وقف على المراد واهتدى إليه بالدليل، أو أعلم لتوقفه على زيادة علم واتساع فيه.
وكان إمام الحرمين يذهب إلى التأويل أولا ثم رجع عنه فقال في الرسالة النظامية: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة؛ فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها.
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: طريقة التأويل بشرطه أقربها إلى