الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

AUTO الكتاب الرابع — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ٥١٤

AUTO الكتاب الرابع

في القياس

ص: وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل، وإن خص بالصحيح حذف الأخير.

ش: القياس لغة: التقدير والتسوية، ومنه نقل اللفظ إلى القياس المصطلح عليه، لأن فيه مساواة الفرع للأصل.

واختار المصنف في تعريفه اصطلاحا ما ذكره، لأن أصله للقاضي أبي بكر.

والمراد بالحمل الإلحاق، والمراد بالمعلوم المتصور، فيتناول العلم اليقيني، والاعتقاد والظن.

وإنما لم يعبر بموجود ولا بشيء، لأن القياس يجري في الموجود والمعدوم، والشيء لا يطلق على المعدوم عند الأشاعرة.

وإنما لم يعبر بالفرع والأصل كما عبر به ابن الحاجب، لأن تعريف القياس بهما دور.

وإنما قال: لمساواته، ولم يقل: لمشاركته، كما فعل غيره لأمرين:

أحدهما: لتطابق معناه اللغوي، فإنه المساواة كما تقدم.

ثانيهما: أن لفظ المشاركة مشترك بين هذا المعنى وبين المناصفة في المال، كقولك: اشترك زيد وعمرو في المال، فاجتناب اللفظ المشترك في التعريف أولى.

ج ١ · ص ٥١٥

قال الشارح: هكذا حرره المصنف، وأحسن منه أن يقال: إنما عبر بالمساواة دون المشاركة، لأن المشاركة في أمر ما لا يوجب استواءهما في الحكم ما لم يكن ذلك الأمر فيهما بالسواء أو بالقريب من السواء، قال: ولك أن تقول قوله: في علة حكمه: كان ينبغي تجنبه كما تجنب لفظ الأصل والفرع، لأن العلة من أركان القياس، فلا يمكن تعريفها إلا به، فأخذها في تعريف القياس يلزم منه الدور، ولهذا قال بعضهم: لاستوائهما في مشغول به.

قلت: فإن أجيب عن ذلك بأن العلة من حيث هي غير مستلزمة للقياس، فإنها قد تكون قاصرة فلا قياس معها، فهذا مردود، لأن القاصرة لا اشتراك فيها ولا مساواة، فلم تتناولها عبارته، والله أعلم.

وقوله: عند الحامل، عبر به ليشمل القياس الصحيح والفاسد، فإن أريد تخصيص التعريف بالصحيح حذف قوله: عند الحامل، ليختص بالمساواة في نفس (151/ب/م) الأمر، ولم يعبر بالمجتهد، ليتناول المقلد الذي يقيس على أصل إمامه.

وأسقط المصنف من كلام القاضي أبي بكر قوله في ذيل هذا التعريف: (في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما) فإنه ليس من تمام التعريف.

وتوهم ابن الحاجب أنه من تمامه، فأورد عليه أن إثبات الحكم فيهما معا ليس بالقياس.

ص: وهو/ (124/ب/د) حجة في الأمور الدنيوية، قال الإمام: اتفاقا، وأما غيرها فمنعه قوم عقلا، وابن حزم شرعا وداود: غير الجلي وأبو حنيفة: في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، وابن

ج ١ · ص ٥١٦

# عبدان: ما لم يضطر إليه، وقوم: في الأسباب والشرائط والموانع، وقوم: في أصول العبادات، وقوم: الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه كضمان الدرع، وآخرون: في العقليات، وآخرون: في النفي الأصلي، وتقدم قياس اللغة، والصحيح: حجة إلا في العادية والخلقية وإلا في كل الأحكام، وإلا القياس على منسوخ، خلافا للمعممين.

ش: اتفق العلماء كما قال الإمام في (المحصول) على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية والأغذية والأسفار، واختلف في الشرعية على مذاهب.

أحدها: أنه يمنع التعبد به عقلا وبه قال الإمامية من الشيعة، وذهبت الزيدية منهم إلى أنه حجة، وممن قال بامتناعه عقلا أيضا النظام من المعتزلة، كذا حكاه عنه البيضاوي، لكن الذي في (المحصول) (والحاصل) وغيرهما عنه إحالته في شرعنا فقط.

قال: لأن مبناه على الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات.

الثاني: امتناعه شرعا فقط، قاله ابن حزم الظاهري.

الثالث: منع غير الجلي ولو كان مساويا، أما الجلي: وهو ما كان الملحق أولى بالحكم من الملحق به فهو غير ممتنع، قاله داود الظاهري كما حكاه عنه الآمدي، لكن نقل عنه إمام الحرمين والغزالي منعه مطلقا، ونقل عنه الإمام فخر الدين إحالته عقلا، لكن ما حكاه عنه الآمدي أثبت، لكونه حكاه عنه ابن حزم، وهو أعرف بمذهبه، لكن قال/ (152/أ/م) الشارح: داود وإن قال بالجلي لا يسميه قياسا، وابن حزم أعلم بمذهبه.

ج ١ · ص ٥١٧

قال في كتاب (الإحكام): وداود وأصحابه لا يقولون بشيء من القياس سواء كانت العلة فيه منصوصة أم لا، انتهى.

الرابع وبه قال أبو حنيفة : العمل بالقياس إلا في الحدود، كقطع النباش قياسا على السارق، وجلد اللائط إن كان بكرا مائة، ورجمه إن كان ثيبا قياسا على الزاني، والكفارات كإيجابها على القاتل عمدا، قياسا على قتل الخطأ، والرخص كقياس العنب على الرطب في العرايا، إن لم يكن ورد فيه نص، والتقديرات كأعداد الركعات.

وأشار الشافعي إلى أن الحنفية ناقضوا أصلهم، فأوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل، قياسا على الإفطار بالجماع، وفي قتل الصيد خطأ قياسا على قتله عمدا، وقاسوا في التقديرات حتى قالوا في الدجاجة إذا ماتت في البئر يجب/ (125/أ/د) نزع كذا وكذا دلو، وفي الفأرة أقل من ذلك، وليس هذا التقدير عن نص، ولا إجماع، فيكون قياسا.

وقال القاضي أبو الطيب، ناقض أبو حنيفة في تقديره مدة الرضاع والعدد الذي ينعقد به الجمعة، ومسح الرأس بما ليس فيه توقيف ولا اتفاق، انتهى.

وما ذكرناه من جريان القياس في الرخص هو مذهب الشافعي، كما حكاه الإمام وغيره، لكنه نص في (البويطي) على أنه لا يجري فيها، فلعل له، في ذلك قولين، ويدل له اختلاف جوابه في جواز العرايا في غير الرطب والعنب قياسا.

الخامس وبه قال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا : منع القياس ما لم يضطر إليه، بأن تحدث حادثة تقتضي الضرورة معرفة حكمها، حكاه عنه ابن الصلاح في طبقاته وقال: يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل

ج ١ · ص ٥١٨

# القياسية من غير تقييد بالحادثة.

السادس: منع القياس في الأسباب، كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد، فلا يقاس عليه اللواط، قال في (المحصول) إنه المشهور، وصححه الآمدي/ (152/ب/م) وابن الحاجب وجزم به البيضاوي، ونقل الآمدي عن أكثر الشافعية جريانه فيها، ومشى عليه المصنف، ويجري الخلاف في الشروط، كما ذكره الآمدي وغيره، وصرح به +إلكياالهراسي+ في الشروط والموانع.

السابع: منع القياس في إثبات أصول العبادات، حكي عن الحنفية، وبنوا عليه أنه لا يجوز إثبات الصلاة بإيماء الحاجب قياسا على الإيماء بالرأس؛ لأنه لو جاز لأمكن إثبات عبادة مستقلة قياسا على العبادات المشروعات بجامع المصالح المتعلقة بالعبادات، وأجاب أصحابنا عن إثبات عبادة زائدة، بأنه تشريع باطل لا قياس.

الثامن: منع قوم القياس الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه مع عموم الحاجة إليه، كضمان الدرك، فإن القياس الجزئي يقتضي منعه؛ لأنه ضمان ما لم يجب، وعموم الحاجة إليه لمعاملة من لا يعرف يقتضي جوازه، كذا حكى هذا الخلاف عن أهل الأصول الشيخ صدر الدين بن الوكيل في (الأشباه والنظائر).

ولا يعرف في كتب الأصول، وقد منع ابن سريج ضمان الدرك على مقتضى القياس، وخرجه قولا، والأصح صحته بعد قبض الثمن؛ لأنه وقت الحاجة

ج ١ · ص ٥١٩

# المؤكدة.

التاسع: منع قوم من الحشوية وغلاة الظاهرية القياس في العقليات، وجوزه أكثر المتكلمين كقولنا: العالمية في الشاهد معللة بالعلم فكذا في الغائب. العاشر: يكتفي في النفي الأصلي، أي البقاء على ما كان قبل ورود الشرع باستصحاب حكم العقل، وهل يجوز مع ذلك الاستدلال عليه بالقياس، بأن نجد صورة لا حكم للشرع فيها، ثم نجد أخرى تشبهها فنقيسها/ (125/ب/د) على التي بحثنا عنها ولم نجد للشرع حكما فيها، أم لا؟

فيه ثلاثة أقوال:

ثالثها وبه قال الغزالي والإمام فخر الدين التفصيل، فيجوز بقياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء آثاره وخواصه على عدمه دون قياس العلة؛ لأن العدم الأصلي أولى، والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها، وعزاه الصفي الهندي للمحققين.

وخرج بالأصلي العدم الطارئ، فإنه يجري فيه القياس بنوعيه، أي قياس الدلالة والعلة/ (153/أ/م) اتفاقا؛ لأنه حكم شرعي حادث، فهو كسائر الأحكام الوجودية.

الحادي عشر: منع بعضهم القياس في اللغات، وقد تقدم ذلك في فصل اللغات، ثم ذكر المصنف بعد حكاية الخلاف في ذلك أن الصحيح أن القياس حجة إلا في ثلاثة أمور:

أحدها: الأمور العادية والخلقية، فلا يجري القياس فيها، كما حكاه في (المحصول) عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، لكنه فصل في (شرح اللمع) بين ما لا يكون عليه أمارة كأقل الحيض وأكثره، فلا يجري فيه القياس، لأن اشتباهها غير معلومة لا قطعا ولا ظنا وبين ما عليه أمارة فيجوز إثباته بالقياس، كالخلاف في الشعر هل تحله الروح أم لا، وذكر الماوردي والروياني:

ج ١ · ص ٥٢٠

أن الصحيح جواز القياس في المقادير، كأقل الحيض وأكثره.

قال الشارح: وقد يجمع بين الكلامين بحمل الأول على الحيض من حيث الجملة، والثاني في الأشخاص المعينة.

ثانيها: لا يجوز إثبات جميع الأحكام بالقياس عند الجمهور، بل في بعضها ما لا يجري القياس فيه لاختلاف أحكامه، وجوزه قوم كما يجوز إثبات كلها بالنص.

ثالثها: أنه لا يجوز القياس على أصل منسوخ، وقول المصنف: (خلافا للمعممين) يرجع للمسائل الثلاث.

قال الشارح: ولا يعرف خلاف في امتناع القياس على منسوخ، إلا أنه سبق في النسخ عن الحنفية: أنه إذا نسخ حكم الأصل يبقى حكم الفرع، وهو يقتضي جواز القياس على المنسوخ، فإنهم قالوا ببقاء حكم الفرع، ولو قال: وإلا القياس على مخصوص، لأمكن الخلاف، فإن الشيخ أبا إسحاق ذكر في (اللمع) من مفسدات القياس كون الشرع ورد بتخصيص الأصل كقياس أبي حنيفة جواز النكاح بلفظ الهبة قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم مع ورود الشرع بتخصيصه بذلك.

ص: وليس النص على العلة ولو في الترك أمرا بالقياس، خلافا للبصري، وثالثها: التفصيل.

ش: اختلف في النص على علة الحكم هل يكون أمرا بالقياس، فيكفي في تعدي الحكم إلى غير محل النص وإن لم يرد التعبد بالقياس، أم لا؟ على مذاهب.

ج ١ · ص ٥٢١

أحدها وبه/ (126/أ/د) قال الجمهور : لا، سواء أكان في الفعل كأكرم زيدا لعلمه، أو في الترك، ك: حرمت الخمر لإسكارها.

والثاني وبه قال البصري، أي أبو الحسين والشيخ/ (153/ب/م) أبو إسحاق وأبو بكر الرازي والإمام فخر الدين وغيرهم : نعم.

والثالث: التفصيل بين الترك فيعدى والفعل فلا، وحكاه ابن الحاجب عن البصري، ومراده أبو عبد الله، فلا يتخيل أن بين نقله ونقل المصنف اختلافا، والله أعلم.

ص: وأركانه أربعة: الأصل، وهو محل الحكم المشبه به وقيل: دليله، وقيل حكمه.

ش: أركان القياس أربعة وهي: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.

ولم يذكروا منها حكم الفرع لأنه ثمرة القياس، فلو عد من أركانه كان دورا.

كذا أجاب به الآمدي، وفيه نظر، لأن ثمرة القياس العلم بحكم الفرع، لأنه هو المستفاد من القياس، لا حكم الفرع بعينه.

وأجاب بعضهم عن ذلك بأنه هو حكم الأصل في الحقيقة وإن غايره باعتبار محله.

وفي المراد بالأصل مذاهب:

أحدها وهو قول الفقهاء وبعض المتكلمين : أنه محل الحكم المشبه به

ج ١ · ص ٥٢٢

# كالخمر فيما إذا قسنا النبيذ عليها في التحريم، للعلة الجامعة بينهما، وهي الإسكار، ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين، وقال الآمدي: إنه الأشبه.

الثاني وهو قول المتكلمين : أنه الدليل، وهو هنا الدليل الدال على تحريم الخمر.

الثالث وهو قول الإمام : أنه الحكم، وهو التحريم الثابت للخمر في هذا المثال.

والخلاف في ذلك لفظي.

وقد اعترض على المصنف بأن كلامه في أول الكتاب يخالف جعله هنا القول بأنه دليله مرجوحا.

وأجيب عنه بأن اصطلاح الأصوليين في المقدمات إطلاق الأصل على شيء وفي القياس إطلاقه على آخر.

ص: ولا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه، ولا الاتفاق على وجود العلة فيه، خلافا لزاعميهما.

ش: فيه مسألتان:

إحداهما: الجمهور على أنه لا يشترط في صحة القياس أن يقوم دليل على جواز القياس على ذلك الأصل بخصوصه، إما بنوعه أو شخصه، واشترطه عثمان البتي، فقال: لا بد من دليل على جواز القياس

ج ١ · ص ٥٢٣

# في أحكام البيع إذا كانت المسألة من مسائل البيع، وكذا النكاح وغيره.

الثانية: لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل، بل يكفي قيام الدليل عليه، خلافا لبعضهم.

قال الشيخ أبو إسحاق:/ (154/أ/م) إن أراد إجماع الأمة أدى إلى إبطال القياس لأن نفاة القياس من جملتهم، وإن أراد اجتماع بعض القائسين فهم بعض الأمة وليس قولهم بدليل.

ص: الثاني: حكم الأصل، ومن شرطه ثبوته بغير القياس، قيل: والإجماع، وكونه غير متعبد فيه بالقطع، وشرعيا إن استلحق شرعيا (126/ب/م) وغير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة، وقيل: مطلقا، وأن لا يعدل عن سنن القياس ولا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع.

ش: الثاني من أركان القياس حكم الأصل، وله شروط.

أحدها: أن لا يكون دليله قياسا، فإنه إن اتحدت العلة فالقياس على الأصل الأول، وإن اختلفت لم ينعقد القياس، لعدم التساوي في العلة، هذا قول الجمهور، خلافا لأبي عبد الله البصري وبعض الحنابلة.

ثم قد يكون نصا وقد يكون إجماعا، ومنع بعضهم أن يكون إجماعا، إلا أن يعلم النص الذي أجمعوا عليه كذا حكاه الشيخ أبو إسحاق، وأسقط المصنف هذا الاستثناء، لأن القياس حينئذ على النص كذا قاله الشارح، وفيه نظر، فلم يتعين كون القياس على النص فإن الإجماع أقوى منه، ولهذا

ج ١ · ص ٥٢٤

# لا يجوز مخالفته، ولو عارضه نص آخر عمل بالإجماع، ولو كان العمل بذلك النص لتساقطا عند التكافؤ، والله أعلم.

الثاني: أن لا يتعبد فيه بالقطع، بل يكتفي فيه بالظن، فيخرج ما تعبد فيه بالعلم، كإثبات حجية خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة، والفتوى على القول بأنه من المسائل العلمية، كذا ذكره الإمام.

وقال الصفي الهندي: إنما يستقيم إذا كان المراد بالحكم الذي هو ركن في القياس الظني المختلف فيه, فأما إن أريد تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس كيف كان فلا يستقيم ذلك، بل يجب حذف قيد العلم عنه.

وقال الشارح: قد يستشكل هذا الشرط مع ترجيح المصنف/ (154/ب/م) جريان القياس في العقليات مع أنا متعبدون فيها بالقطع.

الثالث: أن يكون حكم الأصل شرعيا أي لا لغويا أو عقليا، كذا ذكره الجمهور، وعللوه بأنا إذا أجرينا القياس فيهما ليس شرعيا بل لغويا أو عقليا، وكلامنا في الشرعي، فلذلك زاد المصنف هذا القيد وهو (إن استلحق شرعيا) فإنه لا بد منه وهو مفهوم من تعليلهم.

الرابع: أن يكون حكم الأصل غير فرع عن أصل آخر، خلافا للحنابلة وبعض المعتزلة، كذا أطلق أهل الأصول هذا الخلاف، فأشار المصنف إلى تضعيفه بقوله: وقيل: مطلقا.

واختار المصنف تقييده بما إذا لم يظهر للوسط فائدة كقياس السفرجل على التفاح، والتفاح على البر، فإن ظهرت له فائدة جاز كقولنا: التفاح ربوي، قياسا على الزبيب، والزبيب ربوي قياسا على التمر، والتمر ربوي قياسا على الأرز، والأرز ربوي قياسا على البر، إذا قصد بقياس التفاح على الزبيب

ج ١ · ص ٥٢٥

# الوصف الجامع بينهما وهو الطعم، وبقياس الزبيب على التمر الطعم مع الكيل، وبالتمر على الأرز/ (127/أ/د) الطعم والكيل مع التقوت، وبالأرز على البر الطعم والكيل والقوت الغالب، ولو قيس التفاح على البر ابتداء لم يسلم من مانع يمنع علية الطعم فجمع بين الزبيب والتمر في الكيل، ثم أخذ يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار ليثبت له دعوى أن العلة الطعم فقط.

تنبيه:

اعترض على المصنف بأن ذكر هذا الشرط تكرر قد علم من الشرط الأول، فإن اشتراط ثبوته بغير القياس يقتضي اشتراط كونه غير فرع، ولهذا اقتصر البيضاوي على ذلك الأول وابن الحاجب على الثاني، ولم يجمع واحد منهما بينهما، وأجاب عنه المصنف بأنه قد يثبت بالقياس، ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه، وإن كان فرعا لأصل آخر.

قلت: فيكون قوله: (وغير فرع) أراد به غير فرع لذلك الأصل المقيس عليه، ولم يرد انتفاء الفرعية عنه مطلقا، والله أعلم.

الخامس: أن لا يكون حكم الأصل معه ولا به عن سنن القياس، أي خرج عن المعنى لا لمعنى، فعلم من ذلك/ (155/أ/م) أنه لا يتناول أمرين.

أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعنى فإنه لم يدخل حتى يقال خرج.

ثانيهما: ما استثني من معقول المعنى كالعرايا استثنيت من الربويات لحاجة الفقراء.

وقول الغزالي: إنهما معدول بهما عن سنن القياس تجوز.

السادس: أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، وإلا فليس حمل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس.

ج ١ · ص ٥٢٦

ص: وكون الحكم متفقا عليه، قيل: بين الأمة، والأصح: بين الخصمين، وأنه لا يشترط اختلاف الأمة، فإن كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الأصل فيه أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل فمركب الوصف، ولا يقبلان، خلافا للخلافيين، ولو سلم العلية فأثبت المستدل وجودها أو سلمه المناظر، انتهض الدليل، فإن لم يتفقا على الأصل ولكن رام المستدل إثبات حكمه ثم إثبات العلة فالأصح قبوله.

ش: الشرط السابع: كون حكم الأصل متفقا عليه لئلا يمنع فيكون الاشتغال بإثباته انتقالا من مسألة إلى أخرى.

ثم اختلف في المراد بالاتفاق: فالأصح أن المراد اتفاق الخصمين، وقيل: يشترط اتفاق الأمة، ومنهم من عكس هذا الشرط، فاشترط في صحة حكم الأصل اختلاف الأمة فيه، وهو رأي الآمدي، وسمى بعضهم المتفق عليه بين الخصمين فقط بالقياس المركب، ويندرج تحته نوعان مختلف فيهما:

أحدهما: أن يكون ذلك لعلتين مختلفتين كقياس حلي البالغة على حلي الصبية في أنه لا زكاة فيه، فإن ذلك متفق عليه في حلي الصبية، لكن لعلتين مختلفتين، فعند الشافعية/ (127/ب/د) لكونه حليا مباحا، وعند الحنفية لكونه مال صبية،

ج ١ · ص ٥٢٧

# ويسمى هذا مركب الأصل، لاختلافهما في تركيب الحكم على العلة في الأصل.

ثانيهما: أن يكون الخصم مع موافقته على العلة يمنع وجودها في الأصل كقولنا/ (155/ب/م) في تعليق الطلاق قبل النكاح: تعليق للطلاق، فلا يصح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: العلة وهي التعليق مفقودة في الأصل، فإن قوله: زينب التي أتزوجها طالق، ليس تعليقا وإنما هو تنجيز، ويسمى هذا مركب الوصف لاختلافهما في نفس الوصف الجامع.

والمشهور عند الأصوليين أنهما غير مقبولين، أما الأول فلأن الخصم إما أن يمنع عدم العلة في الفرع أو الحكم في الأصل، فلا يتم القياس.

وأما الثاني: فلأنه إما أن يمنع الأصل أو حكمه، ومخالفته الخلافيين فيهما حكاه الصفي الهندي.

فلو سلم الخصم العلة فأثبت المستدل في النوع الثاني أنها موجودة في الأصل أو سلمأن العلة التي عينها المستدل في الأولى هي العلة وأنها موجودة في الفرع انتهض الدليل، وصح القياس لاعتراف الخصم بمقتضاه.

قلت: ولو حذف المصنف لفظة المناط لكان أولى، لإيهامه أن المسلم ثانيا غير المسلم أولا، والله أعلم.

ثم جميع ما تقدم فيما إذا كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما، فلو لم يتفقا عليه فأراد المستدل إثبات حكمه بنص ثم إثبات العلة بطريق معتبر فمنعه بعضهم، والأصح قبوله، وإلا لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع.

قلت: وعلم من هذا أن اشتراطه أولا اتفاق الخصمين على حكم الأصل مستدرك، فإنه ذكر آخرا أنه يقبل وإن لم يتفقا عليه إذا استدل عليه الخصم، والله أعلم.

ص: والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الأصل أو النص على العلة.

ش: لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، ولا أن يرد نص دال

ج ١ · ص ٥٢٨

# على عين تلك العلة، هذا هو الصحيح، وخالف فيه بشر المريسي، فاشترط أحدهما، هذا مقتضى كلام المصنف، لكن الذي في (المحصول) عن بشر اشتراط الأمرين معا، وحكى البيضاوي عنه أنه اشترط إما قيام الإجماع عليه أو كون علته منصوصة، وهو مخالف لكلام الإمام/ (156/أ/م) من وجهين وكلام المصنف يخالفهما.

ص: الثالث: الفرع، وهو المحل المشبه، وقيل: حكمه، ومن شرطه وجود تمام العلة فيه، فإن كانت قطعية فقطعي، أو ظنية فقياس الأدون، كالتفاح على البر بجامع الطعم.

ش: حكى المصنف قولين/ (128/أ/د) في الفرع: هل هو المحل المشبه كالنبيذ في المثال السابق في الأصل؟ وبه قال الفقهاء، أو حكمه؟ وبه قال المتكلمون، ولم يقل أحد هنا: إنه دليله، وله شروط:

أحدها: أن توجد فيه العلة بتمامها، وهذا أحسن من قول ابن الحاجب: أن يساوي الفرع في العلة علة الأصل، لأن لفظ المساواة قد يفهم منع الزيادة فيخرج قياس الأولى، بخلاف عبارة المصنف فإن الزيادة لا تنافيه، وهو شامل لقياس الأولى، والمساوي والأدون.

فإن كانت العلة في الأصل مقطوعا بها فقد يكون الفرع أولى، كقياس

ج ١ · ص ٥٢٩

# الضرب على التأفيف بجامع الأذى، وقد يكون مساويا كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار.

وإن كانت العلة في الأصل مظنونة فهو قياس الأدون، وذلك كقياس التفاح على البر بجامع الطعم، فالمعنى المعتبر وهو الطعم موجود في الفرع بتمامه، وإنما سمي قياسا، أدون لأنه ليس ملحقا بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم.

فإن كانت فيه مركبة من الطعم مع التقدير بالكيل، أو كانت العلة القوت أو غير ذلك لم يلحق به التفاح.

وظهر بذلك أنه ليس المراد بالأدون أن لا يوجد فيه المعنى بتمامه، بل أن تكون العلة في الأصل ظنية، وحينئذ فلا اعتراض على البيضاوي في تقسيمه الفرع إلى أولى ومساو وأدون، ولا منافاة بينه وبين قول (المحصول): يشترط أن لا يكون بين العلتين تفاوت لا في الماهية ولا في الزيادة ولا في النقصان، لأنه إذا وجد المعنى بتمامه فالزيادة والنقصان إن وجدا في الفرع فخارجان عن المعتبر في العلة ويرجع ذلك إلى الاصطلاح، والله أعلم.

ص: وتقبل المعارضة فيه بمقتض نقيض أو ضد لا خلاف الحكم على المختار، والمختار قبول الترجيح، وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل.

ش: الشرط الثاني أن لا يعارض بما يقتضي نقيض حكمه أو ضد حكمه لا خلاف حكمه، فإن معارضته نقيضه أو ضده تبطله،/ (156/ب/م) وقد ذكر ابن الحاجب في مختصره هذا في فصل المعارضة، واقتصر على النقيض، وذكره في (المنتهى) في شروط الفرع، كما فعل المصنف، وتبعه الصفي الهندي وقالا: إنما يتم

ج ١ · ص ٥٣٠

# اشتراطه على القول بجواز تخصيص العلة، فإن لم نجوزها لم يشترط.

ثم قال الهندي: وهذا في الحقيقة ليس شرطا للفرع الذي يقاس، بل للفرع الذي يثبت فيه الحكم بمقتضى القياس.

مثال النقيض: قول القائل: بيع الجارية إلا حملها، صحيح في وجه، كبيع هذه الصبرة إلا صاعا منها، فيعارض بأنه لا يصح كما لو باع جارية إلا يدها.

ومثال الضد: قول الحنفي: الوتر واجب قياسا على التشهد بجامع مواظبة النبي/ (128/ب/د) صلى الله عليه وسلم عليهما، فيعارض بأنه مستحب قياسا على ركعتي الفجر بجامع أن كلا منهما يفعل في وقت معين لفرض معين من فروض الصلاة، فإن الوتر في وقت العشاء، والفجر في وقت الصبح، ولم نعهد من الشرع وضع صلاتي فرض في وقت واحد.

ومثال الخلاف قول القائل: اليمين الغموس لا توجب الكفارة، كشهادة الزور بجامع إثم القائل، فيقال: الغموس توجب التعزير قياسا على الزور، بجامع إظهار الباطل على وجه من التأكيد، يغلب ظن كونه حقا، ففي الغموس باليمين، وفي الزور بالشهادة، فهذا لا يقدح فإنه لا منافاة بين ثبوت التعزير ونفي الكفارة.

تنبيه:

قوله: (نقيض) و (ضد) و (خلاف) منصوبات بالوصف قبلها، بغير تنوين للإضافة الملفوظة في خلاف، والمقدرة في قوله: (نقيض وضد) وحذف المضاف إليه فيهما لدلالة ذكره في خلاف، وهو نظير قوله:

.......... ... بين ذراعي وجبهة الأسد.

ج ١ · ص ٥٣١

والله أعلم.

وطريق دفع المعارضة القدح فيما اعترض به عليه، وهل يجوز دفعه بالترجيح؟

فيه مذهبان، المختار منهما: نعم، لأنه إذا ترجح وجب العمل به للإجماع على وجوب العمل بالراجح، وعلى المختار فهل يجب الإيماء إلى الترجيح في نفس الدليل؟

فيه مذهبان:

المختار منهما: أنه لا يجب، لأن الترجيح / (157/أ/م) على معارضة خارج عن الدليل.

والثاني: يجب، لأنه شرط في العمل به فلا يثبت الحكم دونه فهو كجزء علة.

ص: ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقا ولا خبر الواحد عند الأكثرين.

ش: الشرط الثالث أن لا يقوم دليل قاطع على خلافه، لأن القياس ظني، فلا يعارض القطعي، وهذا متفق عليه، فإن عارضه خبر الواحد فهي مسألة تعارض القياس وخبر الواحد، والمشهور تقديم خبر الواحد كما سبق في باب الأخبار.

ص: وليساو الأصل وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، فإن خالف فسد القياس، وجواب المعترض بالمخالفة ببيان

ج ١ · ص ٥٣٢

# الاتحاد.

ش: الشرط الرابع أن يساوي الفرع الأصل، وحكمه حكم الأصل، فيما يقصد المساواة فيه، من عين الحكم أو جنسه، فالأول كقياس القصاص في النفس بالمثقل عليه في القتل بالمحدد، فالحكم في الفرع هو الحكم بعينه في الأصل وهو القتل.

والثاني: كقياس الأطراف على النفس في وجو القصاص بجامع الجناية، فالحكم في الفرع ليس هو عين الحكم في الأصل، وهو القتل بل جنسه، فإن خالف حكم الفرع حكم الأصل فسد القياس، مثل قولنا:/ (129/أ/د) الظهار يقتضي الحرمة في حق الذمي كالمسلم، فيعترض الحنفي باختلاف حكمهما، لأن الحرمة في حق المسلم تنتهي بالكفارة، وفي الذمي مؤبدة، لأنه ليس من أهل الكفارة.

وجوابه أن يبين المستدل الاتحاد فيمنع كون الذمي ليس من أهل الكفارة،

ص: ولا يكون منصوصا بموافق، خلافا لمجوز دليلين، ولا بمخالف إلا لتجربة النظر.

ش: الشرط الخامس أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه، كذا أطلقه الآمدي وابن الحاجب، ونقل الإمام عن الأكثرين عدم اشتراطه، وذكر المصنف تبعا للصفي الهندي في ذلك تفصيلا تقريره أن النص قد يكون موافقا للقياس، وقد يكون مخالفا له، فإن كان موافقا له فهو موضع الخلاف

ج ١ · ص ٥٣٣

# الذي قدمناه، فمن أطلق المنع تمسك بقضية معاذ فإنها تفهم امتناع القياس عند وجود النص/ (157/ب/م)، ومن قال بالجواز فلجواز ترادف الأدلة على مدلول واحد، ومحل الخلاف ما إذا لم يكن النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل، فإن كان كذلك فقال الصفي الهندي: ينبغي أن يكون القياس باطلا إذ ليس جعل تلك الصورة أصلا والأخرى فرعا أولى من العكس، وإن كان مدلول النص مخالفا لمدلول القياس بطل القياس، لئلا يلزم تقديمه على النص. وقوله: (إلا لتجربة النظر) استثناء منقطع أي لا فائدة للقياس في هذه الحالة إلا تجربة النظر أي التمرين ورياضة الذهن في المسائل ولا سبيل إلى قبوله والعمل به.

ص: ولا متقدما على حكم الأصل وجوزه الإمام عند دليل آخر.

ش: الشرط السادس أن لا يتقدم حكم الفرع على حكم الأصل، كقياس الوضوء على التيمم في إيجاب النية فيه لأن التعبد بالتيمم إنما جاء بعد الوضوء فلو قيس عليه لثبت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل.

وقال الإمام فخر الدين الرازي تبعا لأبي الحسين البصري : يجوز إن كان لحكم الفرع دليل آخر متقدم، لجواز أن يدلنا الله تعالى على الحكم بأدلة مترادفة كما يترادف معجزات النبوة بعد المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة.

قال الشارح: ولم يحفظ المصنف في هذه المسألة خلافا سوى تفصيل

ج ١ · ص ٥٣٤

# الإمام، وقد أطلق ابن الصباغ في (العدة) امتناع هذا الشرط، وجوز أن يكون على الحكم أمارات متقدمة ومتأخرة كالمعجزات بجواز الاستدلال على النبوة بما نزل من القرآن بالمدينة فكذا في الأحكام المظنونة.

قلت: كلام ابن الصباغ هو كتفصيل الإمام.

قال الشارح: ولك أن تقول: الكلام في تفريعه عن الأصل/ (129/ب/د) المتأخر وذلك لا يمكن سواء أكان عليه دليل غيره أم لا.

قلت: لا امتناع في تفرعه عن متأخر إذا كان له أصل متقدم عليه، فيكون فرعا لأصلين وجد أحدهما قبله، والآخر بعده، وقوله: (إنه لا يمكن) فيه نظر، فإنه موضع النزاع، والله أعلم.

ص: ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم ولا انتفاء نص أو إجماع يوافقه خلافا للغزالي/ (158/أ/م) والآمدي.

ش: ذكر في هذه الجملة شرطين مختلفا فيهما:

أحدهما: ذهب قوم منهم أبو هاشم إلى أنه يشترط في ثبوت حكم الفرع ورود نص عليه في الجملة دون التفصيل، والقياس يدل على تفصيله.

قالوا: ولولا ورود الشرع بميراث الجد في الجملة لما استعمل الصحابة القياس في كيفية توريثه مع الإخوة.

وأنكر الجمهور اشتراطه، وقالوا: قاس الصحابة رضي الله عنهم: (أنت علي حرام) على الطلاق تارة، وعلى الظهار أخرى، وعلى اليمين أخرى،

ج ١ · ص ٥٣٥

# وليس فيه نص، لا جملة ولا تفصيلا.

ثانيهما: ذهب الغزالي والآمدي إلى أنه يشترط انتفاء نص أو إجماع يوافقه، ولم يشترط الجمهور ذلك، وقالوا: فائدة القياس مع النص زيادة معرفة العلة أو الحكم، وفائدة النص ثبوت الحكم.

فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق وأن لا يكون منصوصا.

قلت: ذلك في الفرع نفسه، وهذا في النص على مشبهه، كذا أجاب به الشارح، وفيه نظر، فكيف نتخيل أن النص على مشبهه يمنع جريان القياس فيه، وهل النص على مشبهه إلا النص على أصله الذي هو مشبهه وذلك مقتض للقياس لا مانع منه، والله أعلم.

ص: الرابع: العلة، قال أهل الحق: المعرف، وحكم الأصل ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية، وقيل: المؤثر بذاته، وقال الغزالي: بإذن الله، وقال الآمدي: الباعث.

ش: الركن الرابع من أركان القياس العلة.

وفي تعريفها أقوال:

أحدها وبه قال أهل السنة أنها المعرفة للحكم أي تدل على وجوده، ولا تؤثر فيه، لأن المؤثر هو الله تعالى.

ثم حكى المصنف خلافا في أن حكم الأصل ثابت بالعلة أو بالنص، وبالأول قال أصحابنا، وبالثاني قال الحنفية.

ووجه ذكره هذه المسألة بعد هذا التعريف التنبيه على خطأ ابن الحاجب في قوله: إن أصحابنا بنوا قولهم أن حكم الأصل ثابت بالعلة على

ج ١ · ص ٥٣٦

# تفسيرها بالباعث، فأشار المصنف إلى أنهم قالوا هذا مع تفسيرهم العلة بالعرف، ووجه توهم ابن الحاجب/ (158/ب/م) ذلك أنه جعل العلة فرعا للأصل أصلا للفرع خوفا من لزوم الدور/ (130/أ/د) فإنها مستنبطة من النص فلو كانت معرفة له وهي إنما عرفت به لزوم الدور.

والحق تفسيرها بالمعرف يعني أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد على وجود الحكم إذا لم يكن عارفا به، ويجوز تخلفه في حق العارف كالغيم الرطب أمارة المطر.

وقد يتخلف، وتخلف التعريف بالنسبة للعارف لا يخرجها عن كونها أمارة، فاتضح أن العلة هي المعرف في الأصل والفرع ولا يلزم الدور.

القول الثاني: أنها المؤثر بذاته لا بجعل الله تعالى، وهو قول المعتزلة، بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين.

الثالث: أنها المؤثرة لا بذاتها ولا بصفة فيها، ولكن بجعل الشارع لها مؤثرة، قاله الغزالي، وزيفه الإمام فخر الدين بأن الحكم قديم، والعلة حادثة، والحادث لا يؤثر في القديم.

الرابع: أنها الباعث على التشريع بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن تكون المقصود للشارع من شرع الحكم، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب، وهو مبني على جواز تعليل أفعال الباري تعالى بالغرض.

وهو محكي عن الفقهاء.

ج ١ · ص ٥٣٧

والمنصور عند الأشاعرة خلافه، فإنه تعالى لا يبعثه شيء على شيء.

وقال المقترح: إن أريد بأنها الباعث للشارع على الحكم إثبات غرض حادث له فهو محال، وإن أريد أن يعقبها حصول الصلاح في العادة فسميت باعثة تجوزا، فهذا لا يجوز إطلاقه على الباري تعالى، لما فيه من إيهام المحال، إلا أن يتحقق إذن من الشارع في إطلاقه لا سبيل إليه.

وجمع السبكي بين كلام المتكلمين والفقهاء في ذلك بأن مراد الفقهاء أن العلة باعث للمكلف على امتثال الحكم، لا أنها باعث للشارع على شرع الحكم كما توهمه بعضهم، فالمعلل فعل المكلف لا حكم الله تعالى.

قلت: وسيأتي بعد ذلك ما يشهد له.

ص: وقد تكون دافعة أو رافعة أو فاعلة الأمرين.

ش: الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون دافعا للحكم/ (159/أ/م) فقط، كالعدة تدفع حل النكاح في الابتداء ولا يرفعه في الأثناء، كالموطوءة بشبهة تعتد، وهي باقية على الزوجية.

الثاني: أن يكون رافعا للحكم فقط، كالطلاق يرفع الحل ولا يدفعه فإنه لا يمنع عقد نكاح جديد.

الثالث: أن يكون دافعا رافعا كالرضاع يمنع ابتداء النكاح ودوامه.

ص: ووصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مطردا، وكذا في

ج ١ · ص ٥٣٨

# الأصح لغويا أو حكما شرعيا، وثالثها: إن كان المعلول حقيقيا.

ش: قسم المصنف العلة إلى أقسام:

الأول: أن تكون وصفا حقيقيا، وهو ما يعقل باعتبار نفسه، ولا يتوقف على وضع، كقولنا: مطعوم فيكون ربويا/ (130/ب/د)، فالطعم يدرك بالحس، وهو أمر حقيقي، أي لا يتوقف معقوليته على معقولية غيره، ويعتبر فيه أمران.

أحدهما: أن يكون ظاهرا لا خفيا.

الثاني: أن يكون منضبطا أي يتميز عن غيره، ولا خلاف في التعليل به.

الثاني: أن يكون عرفيا، ويشترط فيه أن يكون مطردا لا يختلف بحسب الأوقات، فإنه لو لم يكن كذلك لجاز أن لا يكون ذلك العرف حاصلا في زمنه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز التعليل به.

ومثل الإمام فخر الدين ذلك بقولنا في بيع الغائب إنه مشتمل على جهالة مجتنبة في العرف، ثم أعاده ومثل له بالشرف والخسة والكمال والنقصان، فتعلل بها في الكفارة وغيرها، فإن الشرف يناسب التعظيم، والخسة تناسب ضده.

الثالث: أن يكون لغويا، وفي التعليل به خلاف، والأصح جوازه، كقولنا في النبيذ: إنه يسمى خمرا، فيحرم كالمعتصر من العنب.

والرابع: أن يكون شرعيا وفي التعليل به مذاهب.

أحدها : وبه قال الأكثرون : جوازه، لأن العلة هي المعرف، فلا بدع في جعل حكم معرفا لحكم.

ج ١ · ص ٥٣٩

والثاني: منعه، لأنه معلول، فلا يكون علة.

والثالث: التفصيل بين أن يكون الحكم المعلول حقيقيا، فيمتنع، أو شرعيا فيجوز، وتعبير المصنف قد يوهم خلافه.

واختار ابن الحاجب الجواز، إن كان التعليل باعثا/ (159/ب/م) على تحصيل مصلحة كتعليل رهن المساغ بجواز بيعه، والمنع إن كان لدفع مفسدة كتعليل بطلان البيع بالنجاسة.

ومثال تعليل الحقيقي بالشرعي تعليله إثبات الحياة في السعر + كذا بالأصل؟ + بأنه تحريم بالطلاق، ويحل بالنكاح، فتكون حيا كاليد.

ووجه الانحصار في هذه الأقسام الأربعة أن الوصف إن لم يتوقف على وضع فهو الحقيقي، وإن توقف على وضع فإن كان الواضع الشرع فهو الشرعي، أو غيره، فإن كان العرب فهو اللغوي، أو من بعدهم فالعرفي.

ص: أو مركبا وثالثها لا يزيد على خمس.

ش: تنقسم العلة إلى بسيطة وهي ما لا جزء لها كالإسكار، ومركبة وهي التي لها جزء كالقتل العمد العدوان، وفي التعليل بالمركبة ثلاثة أقوال:

أصحها وبه قال الأكثرون : جوازه.

والثاني: منعه.

والثالث: جوازه إلى خمسة أوصاف من غير زيادة عليها، وعزاه صاحب (الخصال) إلى الجرجاني من الحنفية، وحكاه الشيخ أبو إسحاق وغلط قائله، وذكر الإمام فخر الدين أن الشيخ حكاه في سبعة.

ج ١ · ص ٥٤٠

ص: ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال، وتصلح شاهدا لإناطة الحكم، ومن ثم كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها.

ش: يشترط في صحة الإلحاق بالعلة أن تشتمل على حكمة تبعث المكلف على امتثال الحكم، وتصلح أن تكون شاهدا لإناطة/ (131/أ/د) الحكم بها.

ومثل ذلك بحفظ النفوس، فإنه علة باعثة على القصاص، الذي هو فعل المكلف المحكوم به من جهة الشرع، فحكم الشرع لا علة ولا باعث عليه لقدرته على حفظ النفوس بدون ذلك، بخلاف المكلف، فإذا انقاد المكلف امتثالا لأمر الله ووسيلة إلى حفظ النفوس فله أجران: أحدهما على القصاص، والآخر على حفظ النفوس.

وقد أمر بالأول في قوله: ﴿كتب عليكم القصاص﴾ وأومأ إلى الثاني بقوله: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ وهذا يدل على أن المراد بكون العلة باعثا أنها باعثة للمكلف على الامتثال لا للشارع على شرع الحكم، وهو/ (160/أ/م) شاهد لما قدمته عن السبكي.

وعلم من اشتراط اشتمال العلة على حكمه أن مانع العلة وصف وجودي يخل بحكمتها، كالدين عند من جعله مانعا من وجوب الزكاة، فإنه يخل بحكمة إيجاب الزكاة، وهي الاستغناء بالنصاب لاحتياج مالكه إليه في وفاء دينه.

واعلم أن مانع العلة هو الذي عبر عنه الأصوليون بمانع السبب، فإنهم جعلوا من خطاب الوضع الحكم على الوصف بالمانع، وقسموه إلى مانع الحكم، وقد ذكره المصنف في صدر الكتاب، ومانع السبب وذكره هنا.

ج ١ · ص ٥٤١

ص: وأن تكون ضابطا لحكمة، وقيل: يجوز كونها نفس الحكمة، وقيل: إن انضبطت.

ش: يشترط أن يكون الوصف المعلل به ضابطا لحكمة وهي المصلحة المقصودة لشرع الحكم.

وقد تطلق الحكمة على الوصف الضابط لها مجازا، من تسمية الدليل باسم المدلول، وهل يجوز التعليل بنفس الحكمة؟ فيه مذاهب.

أحدها: المنع، وهو ظاهر كلام المصنف، وحكاه الآمدي عن الأكثرين.

والثاني: الجواز مطلقا، وهو اختيار الإمام فخر الدين والبيضاوي.

والثالث: الجواز إن انضبطت والمنع إن لم تنضبط، كالمشقة فهي خفية غير منضبطة، إذ قد تحصل للحاضر وتنتفي عن المسافر، واختاره الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي.

ص: وأن لا تكون عدما في الثبوتي وفاقا للإمام، وخلافا للآمدي، والإضافي عدمي.

ش: تعليل الحكم العدمي بالعلية العدمية متفق على جوازه، واختلف في تعليل الحكم الثبوتي بالعلة العدمية كتعليل بطلان بيع الآبق بعدم القدرة على التسليم على قولين.

أحدها: المنع وهو مختار المصنف، وعزاه للإمام فخر الدين، وهو كذلك في كلامه على الدوران لكنه صحح هنا الجواز.

ج ١ · ص ٥٤٢

فقول الشارح: (إن نقل المصنف عنه المنع سبق قلم)، ليس كذلك، فقد عرفت أن كلامه اضطرب في ذلك، فتبع المصنف أحد الموضعين، وممن صحح المنع الآمدي وابن/ (160/ب/م) الحاجب، وعزو المصنف للآمدي عكسه وهم/ (131/ب/د).

الثاني: الجواز، وصححه البيضاوي، وهو أحد قولي الإمام كما تقدم، وقد عرفت أن نقله عن الآمدي وهم.

وقال الشارح: في ثبوت الخلاف بين الإمام والآمدي نظر، لعدم تواردهما على محل واحد، فإن الإمام بناه على رأيه: أن العلة بمعنى المعرف، وهو بهذا التفسير لا ينبغي أن يقع فيه خلاف، إذ لا امتناع في أن يكون المعدوم عليه للموجود، والآمدي بناه على أنها بمعنى الباعث انتهى.

قلت: الخلاف بينهما ثابت، ولو بنى كل منهما قوله على أصل يخالف أصل الآخر، والله أعلم.

واعلم أن الخلاف في تعليل الثبوتي بالعدم يجري في كونه العدم جزء علة أيضا.

وقد ذكره ابن الحاجب، وأهمله المصنف لوضوحه، بل قد يدعى دخوله في كلامه، لأنه متى كان جزء العلة عدما فقد صدق التعليل بالعدم والله أعلم.

والوصف الإضافي وهو ما يعقل باعتبار غيره، كالأبوة، والبنوة، والمعية، والقبلية، والبعدية عدمي فيجري فيه الخلاف في تعليل الثبوتي بالعدم.

ج ١ · ص ٥٤٣

ص: ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته فإن قطع بانتفائها في صورة فقال الغزالي وابن يحيى، يثبت الحكم للمظنة، وقال الجدليون: لا.

ش: المعنى في جواز التعليل بما لا يطلع على حكمته أنه لا يخلو عنها في نفس الأمر، ويسمى أمارة.

واختلف فيما لو قطع بانتفائها في بعض الصور، كاستبراء الصغيرة فإن الاستبراء لتيقن براءة الرحم، وهو متيقن فيها.

فقال الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى، يثبت الحكم للمظنة.

وقال الجدليون: لا يثبت لانتفاء الحكمة، فإنها روح العلة، ونظير هذا قول إمام الحرمين: إنه يكره للمستيقظ من النوم مع تيقن طهارة يده غمسها في الإناء قبل غسلها، مع القطع بانتفاء المعنى في الكراهة، وهو احتمال النجاسة.

وقال الجمهور: لا يكره، وهو موافق للمحكي هنا عن الجدليين، وذكر الأصحاب في باب صلاة العيد فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى، وزال كالرمل ونحوه هل تبقى سنيته؟ وجهين/ (161/أ/م).

قال الشارح: وليس هو هذا الخلاف المذكور هنا، لأنا حيث قلنا ببقاء سنيته فلا بد له من علة، وهو جار على قولنا: يجوز تعليل الحكم الواحد في حال بعلة وفي أخرى بغيرها.

قلت: استبراء الصغيرة لم يظهر فيه المعنى قط، وأما الرمل فكان معناه

ج ١ · ص ٥٤٤

# حين ابتدئ فعله معلوما، واستمرت المشروعية بعد زوال المعنى استحضارا لتلك الحالة التي أوجبت ذلك، ليعرف قدر النعم المتجددة بتمكن الإنسان من إقامة المناسك من غير صاد ولا مانع، وانتشار الإسلام وقوة أهله بعد خفائه وضعف أهله، والله أعلم.

ص: والقاصرة منعها قوم مطلقا، والحنفية: إن لم تكن/ (123/أ/د) بنص أو إجماع، والصحيح جوازها، وفائدتها، معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق، وتقوية النص، قال الشيخ الإمام: وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها.

ش: اختلف في جواز التعليل بالعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص كتعليل الربا في النقدين بجوهريهما على مذاهب.

أحدها: المنع مطلقا، سواء أكانت منصوصة أو مستنبطة، حكاه القاضي عبد الوهاب في ملخصه، وعزاه لأكثر فقهاء العراق، وهو يرد على نقل القاضي أبي بكر والآمدي وابن الحاجب وغيرهم الاتفاق على الجواز في المنصوصة.

الثاني: التفصيل، فيمتنع في المستنبطة، ويجوز في الثابتة بنص أو إجماع، وهو قول الحنفية، وبه قال أبو عبد الله البصري من المعتزلة، وحكاه الشيخ أبو إسحاق، والنووي في (شرح المهذب) وجها لبعض أصحابنا.

والثالث: الجواز مطلقا، وهو الصحيح، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، واختاره الإمام والآمدي وأتباعهما.

وعلل المانع من ذلك بأنه لا فائدة لها، لأن الحكم في الأصل ثابت بغيرها،

ج ١ · ص ٥٤٥

# وليس لها فرع لقصورها.

وذكر المجوز لها فوائد غير تعدي الحكم:

أحدها: معرفة المناسبة أي مناسبة ذلك الحكم لذلك الفعل، فإن النفس إلى قبول ما تعرف علته أميل منها إلى قبول ما تجهل علته.

ثانيها: أنه إذا عرف قصورها عرف امتناع أن يلحق بذلك المنصوص عليه غيره.

ثالثها:/ (161/ب/م) أنها تقوي النص وتعضده، ذكره القاضي أبو بكر قال: وكذا كل دليلين اجتمعا في مسألة، فيكون الحكم ثابتا بالنص والعلة معا.

قال الشارح: وينبغي أن يحمل هذا على ما إذا كان النص ظاهرا فكأنها متعدية إلى ما يقبل التأويل، فأما إذا كان قاطعا فلا تقويه، وبه صرح الإمام في (البرهان).

رابعها: إن كان المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة، فيحصل له أجر قصد الفعل للامتثال، وأجر قصد الفعل لأجلها، فيفعل المأمور به لكونه أمرا وللعلة ذكره الشيخ الإمام السبكي.

وقد ظهر بما ذكرناه من الفوائد بطلان قول أبي زيد من الحنفية: إنها لا تفيد علما ولا عملا.

ص: ولا تعدي لها عند كونها محل الحكم أو جزأه الخاص أو وصفه اللازم.

ش: هذه مسائل مفرعة على التعليل بالعلة القاصرة فإنه لا تعدية فيها:

إحداها: أن تكون العلة محل الحكم، كتعليل جريان الربا في الذهب بكونه ذهبا.

ج ١ · ص ٥٤٦

الثانية: أن تكون جزأه الخاص، كتعليل حرمة الخمر بكونها معتصرة.

وخرج بالخاص أن يكون جزأه العام المشترك بينه وبين غيره كتعليل إباحة البيع بكونه عقد معاوضة، فعقد المعاوضة مشترك بين البيع وغيره، وهذا لا يكون إلا في/ (132/ب/د) المتعدية.

الثالثة: أن يكون وصفه اللازم كالتعدية في الذهب والفضة، فإنه وصف لازم لهما.

والأكثرون كما نقله الأصفهاني في شرح (المحصول) على جواز التعليل بمحل الحكم وجزئه الخاص، وذهب آخرون إلى المنع.

وحكاه الآمدي عن الأكثرين، واختار الإمام والآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي جوازه في القاصرة دون المتعدية، واستشكل هذا لأن العلة بالمحل هي القاصرة.

وفي المسألة قول رابع: إنه يجوز التعليل بالجزء دون المحل.

ص: ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي وخلافا للإمام، أما المشتق فوفاق، وأما نحو الأبيض فشبه صوري.

ش: يندرج تحت التعليل بالاسم ثلاث صور.

الأولى: أن يكون الاسم لقبا جامدا، كتعليل جريان الربا في النقدين بأنهما ذهب وفضة، وطهورية الماء بأنه ماء، والتراب بأنه تراب وفيه مذهبان.

أحدهما: وبه قال/ (162/أ/م) الشيخ أبو إسحاق الشيرازي واختاره المصنف-: الجواز, وقد استعمله الشافعي فقال في بول ما يؤكل لحمه: لأنه بول فشابه

ج ١ · ص ٥٤٧

# بول الآدمي.

والثاني: الإمام فخر الدين، بل نقل الاتفاق عليه.

الثانية: أن يكون مشتقا كالسارق مشتق من السرقة، والقاتل مشتق من القتل، فيجوز التعليل به بالاتفاق، كما حكاه المصنف.

وفيه نظر، ففي (التقريب) لسليم الرازي حكاية قول بمنع الاسم مطلقا لقبا ومشتقا.

الثالثة: أن يكون مشتقا من صفة كالأبيض والأسود، فقال ابن السمعاني: هو من علل الأشباه الصورية، فمن احتج بالشبه الصوري احتج به.

وقد يسأل عن الفرق بين العلة القاصرة والتعليل بالمحل والتعليل بالاسم.

وجوابه أن القاصرة أعم من المحل، لأن المحل ما وضع له اللفظ كالخمر والبر، والقاصرة وصف اشتمل عليه المحل لم يوضع له اللفظ كالنقدية، فكل محل علة قاصرة، ولا عكس.

وأما الفرق بين المحل والاسم ففيه وجهان.

أحدهما: أن المراد بالاسم الجامد الذي لا ينبئ عن وصفه مناسبة تصح إضافة الحكم إليها، وهذا منقوض بالبر فإنهم جوزوا التعليل به وهو جامد.

ثانيهما: أن المراد التعليل بالتسمية نحو: حرمت الخمر لتسميتها خمرا، إذ التسمية لا تأثير لها بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارة أو ببينة.

ص: وجوز الجمهور التعليل بعلتين، وادعوا وقوعه، وابن فورك والإمام في المنصوصة دون المستنبطة، ومنعه إمام الحرمين شرعا مطلقا، وقيل: يجوز في التعاقب، والصحيح: القطع بامتناعه كجمع النقيضين.

ج ١ · ص ٥٤٨

ش: اختلف في جواز تعليل/ (133/أ/د) الحكم الواحد بعلتين فأكثر، على أقوال:

أحدها وبه قال الجمهور : جوازه ووقوعه كاللمس والمس والبول يثبت الحدث بكل منهما.

الثاني: المنع مطلقا أي عقلا وشرعا في المنصوصة والمستنبطة، واختاره الآمدي وحكاه (162/ب/م) عن القاضي أبي بكر وإمام الحرمين، وصححه المصنف، وعلله بأنه يلزم من جوازه المحال، وهو أن كلا منهما مؤثر في الحكم، وغير مؤثر لتأثير الآخر، ففيه الجمع بين النقيضين، ولا يخفى أن هذا مبني على أن العلة مؤثرة، فإن قلنا: إنها معرفة، انتفى ذلك.

الثالث: أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وبه قال ابن فورك واختاره الغزالي والإمام فخر الدين وأتباعه.

الرابع: جوازه عقلا ومنعه شرعا مطلقا، أي في المنصوصة والمستنبطة، وبه قال إمام الحرمين، كما حكاه ابن الحاجب، وهو الموجود في (البرهان) له، وقال الصفي الهندي: إنه الأشهر عنه يعني بخلاف نقل الآمدي.

الخامس: أنه يجوز التعليل بعلتين متعاقبتين أي إحداهما في وقت، والأخرى في وقت، ولا يجوز التعليل بهما في حالة واحدة.

وفي إدخال المصنف المتعاقبتين في محل الخلاف رد على ابن الحاجب، فإن كلامه يقتضي أن محل الخلاف في حالة المعية وأنه يجوز مع التعاقب قطعا.

تنبيه:

محل الخلاف في الواحد بالشخص، أما الواحد بالنوع المختلف شخصا فيجوز تعدد العلل فيه بالاتفاق، كما صرح به الآمدي والصفي الهندي وغيرهما،

ج ١ · ص ٥٤٩

# كتعليل إباحة قتل زيد بردته، وعمرو بالقصاص، وخالد بالزنا بعد إحصان، ومحل الخلاف أيضا في العلل الشرعية فيمتنع في العلل العقلية قطعا.

ص: والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا، كالسرقة للقطع والغرم، ونفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما، وثالثها: إن لم يتضادا.

ش: هل يجوز تعليل حكمين بعلة واحدة؟

فيه مذاهب:

الصحيح جوازه سواء أكان في الإثبات كالسرقة فإنها علة للقطع زجرا للسارق حتى لا يعود، ولغيره حتى لا يقع فيها، وللتغريم جبرا لصاحب المال أم في النفي كالحيض يناسب المنع من الصوم والصلاة وغيرهما من الأحكام كالطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله.

الثاني: المنع مطلقا.

الثالث: الجواز إن لم يتضادا كالحيض لتحريم الصلاة والصوم، والمنع/ (163/أ/م) إن تضادا كأن يكون مبطلا لبعض العقود مصححا لبعضها كالتأبيد يصحح البيع ويبطل الإجارة.

ص: ومنها أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل خلافا لقوم.

ش: قوله (ومنها) أي ومن شروط العلة أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل، بل يقارنه، كقولنا (133/ب/د) في عرق الكلب: هو عرق حيوان نجس فيكون نجسا كلعابه، فيمنع كون عرقه نجسا، فيقال: لأنه مستقذر، فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته خلافا لقوم من أهل العراق، فإنهم لم يشترطوا ذلك، حكاه القاضي عبد الوهاب.

ج ١ · ص ٥٥٠

قال الصفي الهندي: والحق الجواز، إن أريد بالعلة المعرف، فإن أريد بها الموجب أو الباعث فلا.

ص: ومنها أن لا تعود على الأصل بالإبطال، وفي عودها بالتخصيص لا التعميم قولان.

ش: ومن شروط العلة أن لا تعود على الأصل بالإبطال لأنها فرعه والفرع لا يبطل أصله، إذ لو أبطل أصله لأبطل نفسه.

ومثله أصحابنا بتجويز الحنفية إخراج القيمة، استنباطا من قوله عليه الصلاة والسلام: ((في أربعين شاة شاة)) أن المعنى في ذلك دفع حاجة مستحقي الزكاة وهي تندفع بالقيمة، فجوزوا إخراج القيم.

وقد يقال: إنما تعود بالإبطال لو منعوا إخراج الشاة، لكنا نقول: قد أبطلوا تعينها، والمأمور لا يخرج عن العهدة إلا بامتثال المأمور به.

ولهم أن يقولوا: ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم الاستنجاء بكل جامد طاهر قالع غير محترم، استنباطا من أمره عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء بثلاثة أحجار، فإنكم أبطلتم هذا التوسيع تعين الأحجار المأمور بها؟

لكنا نقول: إنما فهمنا إبطال تعينها من قوله عليه الصلاة والسلام بعد أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار: ((ولا نستنجي برجيع ولا عظم)) فدل على أنه أراد أولا الأحجار وما في معناها وإلا لم يكن للنهي عن الرجيع والعظم وقع، والله أعلم.

وهل يشترط في العلة أن لا تعود على أصلها بالتخصيص؟

ج ١ · ص ٥٥١

فيه قولان للشافعي مستنبطان من اختلاف قوليه في نقض الوضوء بمس/ (163/ب/م) المحارم:

أحدهما: النقض تمسكا بالعموم.

والثاني: المنع نظرا إلى أن ذلك إنما هو إذا كان الملموس في مظنة الاستمتاع، والمحارم لسن كذلك، فقد عادت العلة على أصلها بالتخصيص.

ونظير ذلك النهي عن بيع اللحم بالحيوان، فإن عمومه يقتضي اطراده في المأكول وغيره، والمعنى يقتضي اختصاصه بالمأكول لأنه بيع ربوي بأصله، فغير الربوي لا مدخل له في النهي.

وللشافعي في ذلك قولان، ولما اضطرب الترجيح في ذلك فكان الراجح عند الأصحاب في الأولى عدم النقص، وفي الثانية بطلان البيع سكت المصنف عن الترجيح.

أما عودها على أصلها بالتعميم فإنه جائز بالاتفاق وهو غالب الأقيسة، كاستنباط جميع ما يشوش الفكر من قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقضي القاضي وهو/ (134/أ/د) غضبان)).

ومن العجيب قول القاضي أبي الطيب: أجمعوا على أنه ليس لنا علة تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا المثال، وذلك جائز بالإجماع، وإنما تعجبنا منه لما

ج ١ · ص ٥٥٢

# قدمناه من غلبة ذلك في الأقيسة فكيف ينفي ما عداه.

ص: وأن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل، قيل: ولا الفرع.

ش: ومن شروط العلة فيما إذا كانت مستنبطة: أن لا يعارضها وجود وصف مناف لها في الأصل صالح للعلية مفقود في الفرع فمتى اشتمل الأصل على وصفين متعارضين يقتضي كل منهما نقيض حكم الآخر، لم يقدم أحدهما إلا بمرجح، ومثل ذلك بقول الحنفي في صوم الفرض: صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل، فنقول: صوم فرض فنحتاط فيه، ولا يبنى على السهولة.

وقوله: (قيل ولا في الفرع) أي اشترط بعضهم أن لا يكون في الفرع وصف معارض، فمتى وجد فيه وصف مناف يقتضي إلحاقه بأصل آخر تعارضا، كقولنا في مسح الرأس: ركن في الوضوء فليس تثليثه كغسل الوجه، فيعارض بأنه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف، ومقتضى كلام المصنف أن الراجح خلافه، ولا ينافي هذا قوله فيما تقدم: (وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض أو ضد الحكم على المختار) لأن اشتراط انتفاء المعارض إنما هو في ثبوت حكم العلة لا في صحتها في نفسها فهي عند المعارض صحيحة، لكن تخلف الحكم للمعارض يظهر أثر المعارض في عدم ثبوت الحكم لا في بطلانها.

وذكر الشارح أن المصنف كان يقول: ليس في هذا الكتاب أشكل من هذه المسألة وفيه نظر.

ص: وأن لا تخالف نصا أو إجماعا، ولا تتضمن زيادة عليه

ج ١ · ص ٥٥٣

# إن نافت الزيادة مقتضاه وفاقا للآمدي، وأن تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم مشترك، وأن لا تكون وصفا مقدرا وفاقا للإمام، وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار.

ش: في هذه الجملة خمسة من شروط العلة:

أحدها: أن لا تخالف نصا، كقول الحنفي: المرأة مالكة بضعها، فصح نكاحها بغير إذن وليها، كبيع سلعتها، فهذه علة مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) ولا إجماعا، كقياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر الموجب للمشقة.

الثاني: أن لا تتضمن زيادة على النص، بأن يدل النص على غلبة وصف فيزيد عليه بالاستنباط قيدا.

ثم منهم من أطلق ذلك، وقيده المصنف تبعا للآمدي بما إذا نافت الزيادة مقتضى النص، وقال (134/ب/د) الهندي، إنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخا، وليس كذلك.

الثالث: أن تتعين، أي تكون وصفا معينا لا مبهما، وخالف فيه بعضهم فذهب إلى جواز الإلحاق بمجرد الاشتراك في وصف عام أو مطلق، وإن لم تتعين العلة فيه، ورده الجمهور بأنه يلزمه منه مساواة العامي للمجتهد في إثبات الأحكام بأن يعلم مساواة ذلك الفرع لأصل من الأصول في وصف عام في الجملة.

ج ١ · ص ٥٥٤

الرابع: أن لا يكون وصفا مقدرا، أي مفروضا لا حقيقة له، كتعليل جواز التصرف بالبيع ونحوه بالملك، وتبع المصنف في ذلك الإمام فإنه قال في (المحصول): الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا للفقهاء العصريين.

الخامس: أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعموم أو خصوص، كما لو قيس التفاح على البر في تحريم/ (164/ب/م) بيع بعضه ببعض متفاضلا، فإنه لا يصح، فإن النص الدال على جريان الربا في البر دال على جريانه في التفاح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((الطعام بالطعام مثلا بمثل)) أو قيس الشعير على البر في ذلك مع أن الشعير منصوص عليه بخصوصه كالبر.

ص: والصحيح لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بوجودها في الفرع.

ش: في هذه الجملة ثلاثة شروط للعلة على قول الراجح خلافه:

الأول: أن تكون العلة مستنبطة من حكم قطعي، والصحيح جوازه ولو كان الأصل ظنيا.

الثاني: أن لا تكون العلة مخالفة لمذهب الصحابي، والصحيح خلافه، لأن قول الصحابي ليس بحجة، وعلى القول بأنه حجة فليس أرجح من القياس.

الثالث: أن يعلم وجودها في الفرع على وجه القطع وهو ضعيف لأنه من

ج ١ · ص ٥٥٥

# مقدمات القياس فجاز أن يكون ظنيا كغيره.

ص: أما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين، والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف، ولكن يؤول إلى الاختلاف كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي، ويؤول إلى الاختلاف في التفاح.

ش: تقدم أن من شروط العلة انتفاء المعارض المنافي، والكلام هنا على انتفاء المعارض غير المنافي، واشتراطه مبني على التعليل بعلتين، إن جوزناه لم نشرطه وإلا اشترطناه، والمراد به هنا وصف صالح للعلية كصلاحية ما فرضناه عليه من غير منافاة بين الوصفين، لأنه ليس بينهما تناقض ولا تضاد، ولكن يؤول إلى الاختلاف، ومثاله أن يعلل جريان الربا في البر بالطعم، فيعارض بأن العلة في ذلك الكيل، وهما وصفان اشتمل عليهما الأصل يصلحان للعلية لا منافاة/ (135/أ/د) بينهما في الأصل، لكن يؤول الأمر إلى الاختلاف بينهما إذا كان نزاع المتناظرين في إلحاق التفاح بالبر في جريان الربا فيه، فإن عللنا بالطعم شاركه في ذلك فألحق به، أو بالكيل لم يشاركه فيه فلا يلحق به.

ص: ولا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به عن الفرع.

وثالثها: إن صرح بالفرق ولا إبداء أصل على المختار.

ش: ذكر فيه أمران/ (165/أ/م) اختلف في أنهما يلزمان المعترض أم لا؟

الأول: هل يلزمه نفي الوصف الذي عارض به الوصف المعروض عليه عن الفرع بأن يقول في المثال السابق: وليس الكيل موجودا في التفاح؟ فيه مذاهب:

أصحها: لا يلزمه.

ج ١ · ص ٥٥٦

والثاني: يلزمه.

والثالث: أنه إن صرح بالفرق بين الأصل والفرع بأن قال: إن بين البر والتفاح فرقا لزمه ذلك لالتزامه إياه فعليه الوفاء به، وإلا فلا.

الثاني: هل يلزم المعترض إبداء أصل يبين تأثير الوصف الذي عارض به أم لا؟

فيه مذهبان، المختار: لا، لأن حاصل اعتراضه نفي الحكم في الفرع لعدم العلة، أو صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف لجواز تأثير هذا، ولم يدع عليه ما أبداه حتى يحتاج لشهادة أصل.

قلت: كذا علله الشارح، وفيه نظر، فالذي يظهر من الاعتراض إثبات ما يدعيه علة، فيحتاج لأصل يشهد لذلك، والله أعلم.

تنبيه:

عبر ابن الحاجب في الأول بقوله: (بيان نفي الوصف) وأسقط المصنف لفظة (بيان) لأنه أراد بالنفي فعل الفاعل، فلم يحتج للفظة: (بيان) وأراد ابن الحاجب بالنفي نفس الانتفاء فاحتاج لذلك، والاستعمالان صحيحان، لكن الأول أظهر، وهذه نكتة حسنة حكاها المصنف عن والده رحمهما الله.

ص: وللمستدل الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن سبرا وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام إذا لم يتعرض للتعميم.

ش: للمستدل دفع المعارضة بوجوه.

أحدها: منع وجود الوصف في الأصل، كما إذا علل جريان الربا في البطيخ بأنه مطعوم فعورض بأن العلة أنه مكيل، فيمنع كون معياره

ج ١ · ص ٥٥٧

# الكيل، لأن الاعتبار بالمعهود فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إما الوزن أو العدد.

ثانيها: القدح في الوصف الذي ادعى المعترض عليته، إما لخفائه، أو عدم انضباطه، أو كونه عدميا أو غير ذلك من مفسدات العلة، وليس المراد بذلك مطلق القدح، وإلا لدخل فيه المنع/ (165/ب/م) المذكور قبله، والمطالبة بالتأثير أو الشبه المذكور بعده، فإن كلا منهما قدح، وإنما مراده القدح في عليته بإفسادها، وحذف التصريح بذلك اختصارا.

ثالثها: أن يطالب المعترض ببيان تأثير (13/ب/د) الوصف الذي أبداه إن كان مناسبا، وشبهه إن كان غير مناسب، ويختص هذا الوجه بما إذا لم يكن الطريق الذي أثبت به المستدل الوصف سبرا وتقسيما، فإن كان كذلك فليس له مطالبة المعترض بالتأثير، فإن مجرد الاحتمال كان في دفع السبر فعلية بيان الحصر فيما ذكره بطريقه، ولما اختص هذا الوجه ببعض الأحوال أعاد فيه حرف الجر في قوله: وبالمطالبة.

رابعها: أن يبين أن ما عدا الوصف الذي ذكره المعترض مستقل في صورة من الصور، إما بظاهر من النصوص أو إجماع، فيبطل به كون وصف المعارض في موضع التعليل لئلا يلزم إلغاء المستقل، واعتبار غيره.

وشرط هذا الرابع أن لا يتعرض المستدل للتعميم، فإنه لو تعرض له لكان مثبتا للحكم بالنص لا بالقياس، ولما كان هذا الرابع مشروطا بشرط أعاد فيه حرف الجر أيضا كما فعل بالذي قبله، والله أعلم.

ص: ولو قال: ثبت الحكم مع انتفاء وصفك، لم يكف إن لم يكن معه وصف المستدل وقيل: مطلقا، وعندي أنه ينقطع

ج ١ · ص ٥٥٨

# لاعترافه ولعدم الانعكاس.

ش: ولو قال المستدل: ثبت الحكم مع انتفاء وصفك أيها المعترض فإن أبدى صورة مشتملة على الوصف الذي ذكر أنه العلة كفاه ذلك، كما دل عليه مفهوم كلام المصنف، لأنه قادح في وصف المعترض لعدم الانعكاس، وهو شمول جميع الأفراد، وهو شرط بناء على منع تعدد العلل، وإن لم يشتمل على وصف المستدل لم يكفه ذلك، لأنه كما يفسد علة المعترض يفسد علة المستدل، لعدم الانعكاس فيهما لوجود الحكم بدون وصفهما معا.

وقوله: (وقيل: مطلقا) أي لا يكفي ذلك ولو اشتملت الصورة التي ذكرها المستدل على وصفه، وهذا مقتضى قول ابن الحاجب: لا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه لجواز علة أخرى/ (166/أ/م).

ثم ذكر المصنف أن المستدل ينقطع بإيراده الصورة التي ليس فيها وصفه لاعترافه بعدم انعكاس علته، وهو وجودها في جميع الأفراد، والعبارة التي ذكرتها في التعليل مجردة، ولكن الذي في أكثر نسخ هذا الكتاب: (لاعترافه ولعدم الانعكاس) وفيه نظر.

قال المصنف: وينقطع، ولو جوزنا التعليل بعلتين، لأنه بإيراده الصورة التي لم تشتمل لا على وصف المعترض، ولا على وصفه معترف بأنها قادحة، وإلا لم يكن لإيراده إياها وجه، وقدحها في وصفه كقدحها في وصف المعترض سواء، فإذا قدح بها وصف المعترض كان معترفا ببطلان وصفه، وذلك عين الانقطاع، انتهى.

ص: ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع وزالت فائدة الإلغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره/ (136/أ/د) أو دعوى من سلم وجود المظنة ضعف المعني خلافا لمن زعمهما إلغاء.

ج ١ · ص ٥٥٩

ش: إذا أبدى المعترض وصفا يخلف الوصف الذي ألغاه المستدل، ويقوم مقامه سمي تعدد الوضع لتعدد أصلي العلة، فإن المعترض لما عوض الملغى بآخر صار معللا بكل منهما، كقولنا في تأمين العبد حربيا: أمان مسلم عاقل فصح كالحر، فيدعي المعترض أن الحرية جزء علة، وأن العلة أمان المسلم العاقل الحر فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر فيلغيها المستدل بالمأذون له في القتال، فإن الحنفية وافقوا على صحة أمانه فيقول المعترض: خلف الإذن الحرية في هذه الصورة، فإن الإذن مظنة لبذل الوسع في النظر، إذ لا شاغل له.

وقوله: (وزالت فائدة الإلغاء) أحسن من قول ابن الحاجب: (فسد الإلغاء) فإن الإلغاء لم يفسد وإتيان المعترض بما يخلفه اعتراف، منه بصحته لكنه يزيل فائدته وهي سلامة وصف المستدل، وإنما تزول فائدته إذا لم يبلغ المستدل الخلف، ويخرجه عن درجة الاعتبار بما عرف من الطرق إلا طريقين.

أحدهما: أن يدعي أن الخلف/ (166/ب/م) قاصر، فإن قصوره لا يخرجه عن صلاحية العلية لجواز التعليل بالقاصرة كما تقدم، ولا يرجح المتعدى عليه كما سيأتي.

الثاني: أن يدعي ضعف المعنى في الوصف الذي عارضه به مع تسليمه وجود المظنة، لأن ضعف معناه لا يضر بعد ثبوت المظنة التي بها التعليل.

ثم أشار إلى خلاف في الطريقين معا بقوله: (خلافا لمن زعمهما إلغاء) فقال بعضهم: دعوى القصور، وبنى ذلك على بطلان التعليل بالقاصرة أو على ترجيح التعدية عليها، وقال بعضهم: تسليم وجود المظنة لا يدفع الإلغاء بضعف المعنى، وفهم من ذلك أنه لا يجوز للمستدل ذكرها، إلا مع اعتقاد أنهما إلغاء، والله أعلم.

ص: ويكفي رجحان وصف المستدل بناء على منع التعدد.

ش: يكفي في تقديم الوصف الذي أبداه المستدل على الوصف الذي أبداه المعترض رجحانه عليه بوجه من وجوه الترجيحات، كذا قاله المصنف، وبناه

ج ١ · ص ٥٦٠

# على اختياره مع تعدد العلل، واختار ابن الحاجب أنه لا يكفي، وهو مبني على ترجيحه جواز اجتماع علتين على معلول واحد.

ص: وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة، وإن اتحد ضابط الأصل والفرع، فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار.

ش: قد يتحد الضابط المذكور في الأصل وفي الفرع، ومع ذلك فيعترض بأن جنس المصلحة فيهما مختلف كقولنا في اللواط، إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فيوجب الحد كالزنا، فيعترض بأن الضابط وإن اتحد فيهما لكن الحكمة مختلفة، فإن حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، وفي الأصل دفع اختلاط الأنساب، فيتفاوتان في نظر الشرع، فينيط/ (136/ب/د) الحكم بإحداهما دون الأخرى، ويجاب عن ذلك بحذف خصوص الأصل وهو اختلاط الأنساب في هذا المثال عن درجة الاعتبار/ (167/أ/م) بطريق من الطرق، فتبقى العلة القدر المشترك.

وقد يجاب بأن حكم الفرع مثل حكم الأصل أو أكثر بأن يقال في هذا المثال، الزنا وإن أدى إلى ضياع المولود المؤدي إلى انقطاع النسل فاللواط يؤدي إلى عدم الولادة أصلا.

ص: وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي وفاقا للإمام وخلافا للجمهور.

ش: إذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع كانتفاء وجود القصاص على الأب لمانع الأبوة، أو انتفاء شرط كانتفاء وجوب رجم البكر لعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم فهل يلزم وجود المقتضى؟ فيه مذهبان:

ج ١ · ص ٥٦١

أحدهما وهو اختيار المصنف تبعا للإمام فخر الدين وأتباعه : لا.

والثاني: نعم، وبه قال الجمهور ومنهم الآمدي.

ص: مسالك العلة: الأول: الإجماع، الثاني: النص الصريح، مثل لعلة كذا، فلسبب، فمن أجل فنحو كي، وإذن والظاهر، كاللام ظاهرة فمقدرة: نحو: أن كان كذا، فالباء، فالفاء في كلام الشارع، فالراوي الفقيه، فغيره، ومنه: إن وإذ وما مضى في الحروف.

ش: المراد بمسالك العلة الطرق الدالة على كون الوصف علة، فأولها الإجماع، فإذا أجمعوا على علية وصف الحكم إجماعا قطعيا أو ظنيا ثبت كونه علة له، كإجماعهم على تعليل تقديم الأخ الشقيق في الإرث على الأخ للأب بامتزاج النسبين أي وجودهما فيه، فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح وصلاة الجنازة وتحمل العقل والوصية لأقرب الأقارب، والوقف عليه ونحوها.

فإن قلت: إذا أجمعوا على هذا التعليل فكيف يتجه الخلاف في هذه الصورة؟

قلت: لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل أو الفرع أو في حصول شرطها أو مانعها لا في كونها علة.

قال الشارح: وقدم المصنف الإجماع على النص تبعا للبيضاوي، لأنه مقدم عليه في العمل، وقدم ابن الحاجب وغيره/ (167/ب/م) النص وهو أولى، لأنه أصل الإجماع.

قلت: انعكس ذلك على الشارح فابن الحاجب هو الذي قدم الإجماع، وأما

ج ١ · ص ٥٦٢

# البيضاوي فإنما ذكره بعد الإيماء.

الثاني: النص، والمراد به هنا دلالة الكتاب أو السنة، وهو منقسم إلى صريح وظاهر، وإن شئت عبرت عن الصريح بالقاطع، كما فعل البيضاوي، وهو ما دل على العلية بالوضع من غير احتياج لنظر واستدلال، وجعل المصنف الصريح مراتب، أعلاها أن يرد في النص لعلة كذا، ويليه أن يقال: لسبب كذا، ويليه: من أجل كذا، كقوله عليه الصلاة والسلام في علة/ (137/أ/د) وجوب الاستئذان: ((إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)) ويليه: (كي) كقوله تعالى في علة الفيء: ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾ أي إنما جعل الفيء لهؤلاء المذكورين كي لا يتداوله الأغنياء فيحرم منه الفقراء.

ومثله (إذا) كقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: ((أينقص الرطب إذا جف؟)) فقالوا: نعم. فقال: ((فلا إذا)).

وفي هذا الترتيب الذي ذكره المصنف نظر، وقد جعل ابن السمعاني (لأجل) و (كي) دون ما قبلهما في الصراحة.

وأما الظاهر فهو ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا، وجعل المصنف أيضا ألفاظه مراتب، أعلاها (اللام) ظاهرة، كقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ فنص أهل اللغة على أنها للتعليل، ولم يقطع بذلك لاحتمالها

ج ١ · ص ٥٦٣

# الملك والاختصاص وغيرهما، ثم (اللام) مقدرة كقوله تعالى: ﴿أن كان ذا مال وبنين﴾ لأن تقديره لأن، ثم (الباء) كقوله تعالى: ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ ثم (الفاء) أي ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، لأنها ظاهرة في التعقيب، ويلزم من ذلك العلية غالبا، لأنه لا معنى لكون الوصف علة إلا بثبوت الحكم عقبه وترتبه عليه, كذا قرره الشارح، وفيه وفي كلام المصنف نظر، لأن العلة على هذا التقدير إنما هي بالإيماء لا بالنص الظاهر، وقد جعل البيضاوي قوله عليه الصلاة والسلام/ (168/أ/م) في المحرم الذي وقصته ناقته: ((كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)) مثالا للنص الظاهر، ثم جعله مثالا للإيماء، وقرر ذلك بأن النص قوله إن والإيماء في الفاء، ثم قد يوجد ذلك في كلام الشارع، مع تقدم الحكم كما مثلناه، ومع تأخره كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وقد يوجد في كلام الراوي وهو أنزل رتبة من وجوده في كلام الشارع نحو: سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، وسواء أكان الراوي فقيها أو غيره، لكن ذلك من الفقيه أقوى.

ومن ألفاظ التعليل أيضا: (إن) كقوله تعالى: ﴿إنك إن تذرهم يضلوا عبادك﴾ و (إذ) كما ذكره ابن مالك، ولم يتعرض له الأصوليون كقوله تعالى: ﴿وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف﴾ ومنها

ج ١ · ص ٥٦٤

# حروف أخر سبقت في فصل الحروف فلتراجع.

ص: الثالث الإيماء وهو اقتران الوصف الملفوظ قيل: أو المستنبط بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا كحكمه بعد سماع وصف وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد، وكتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر (137/ب/د) أحدهما أو بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك وكترتيب الحكم على الوصف وكمنعه مما قد يفوت المطلوب ولا يشترط مناسبة المومأ إليه عند الأكثر.

ش: الثالث من الطرق الدالة على العلية الإيماء، وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره للتعليل كان ذلك الاقتران بعيدا تنزه عنه فصاحة الشارع وجزالته، وقيد المصنف الوصف بكونه ملفوظا به، وستأتي أمثلته.

ثم حكى قولا بإلحاق الوصف المستنبط بالملفوظ، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل)) فالوصف الذي نيط به الحكم وهو الطعم عند القائل به ليس منصوصا بل هو مستنبط.

ثم قسم الحكم إلى منصوص ومستنبط فالمستنبط نحو قوله تعالى: ﴿وأحل/ (168/ب/م) الله البيع﴾ فالحكم وهو الصحة مستنبط من الحل وليس ملفوظا به، وما ذكره المصنف من الاكتفاء في الحكم بالاستنباط واشتراط التلفظ في الوصف هو الذي اختاره الصفي الهندي، وقيل: يكفي فيهما الاستنباط، وقيل: لا يكفي فيهما، ومثال النظير قوله عليه الصلاة والسلام للسائلة عن الحج عن أبيها: ((أرأيت لو كان عليه دين

ج ١ · ص ٥٦٥

# فقضيته أكان ينفعه؟)) فقالت: نعم: فنظيره المسؤول عنه كذلك، فنبه على الأصل الذي هو دين الآدمي، والفرع وهو الحج الواجب عليه، والعلة وهي قضاء دين الميت.

ثم قسم المصنف الإيماء إلى خمسة أقسام:

أحدها: أن يحكم الشارع بحكم عقب علمه بصفة اتصف بها المخاطب، فيظن أن تلك الصفة علة لذلك الحكم، نحو حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واقعت أهلي في رمضان! فقال له: ((أعتق رقبة)) رواه ابن ماجة هكذا، وأصله في بقية الكتب الستة، فحكمه بالإعتاق بعد علمه بجماعه في نهار رمضان يقتضي أنه علة الإعتاق.

القسم الثاني: أن يذكر الشارع وصفا لو لم يكن علة للحكم لم يكن لذكره فائدة, كما روي أنه عليه الصلاة والسلام امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له: إنك تدخل على قوم عندهم هرة؟ فقال: ((إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات)).

قلت: كذا ذكره في (المحصول) وهذا الحديث غير معروف هكذا، فإن قصة دخوله على قوم دون قوم رواها أحمد في مسنده والذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام أجاب بقوله: ((إن الهرة سبع)) وأما قوله: ((إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)) فإنما ورد عند إصغاء الإناء لها