AUTO كتاب الصيام
(¬1)
فصل:
لا يصح شيء من الصيام الواجب إلا بنية من الليل (¬2)
# ويصح صوم النفل بنيته من النهار قبل الزوال وبعده (¬1).
والفرق بينهما:
ما روى أبو داود والدارقطني (في سننهما) (¬2) بإسنادهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من لا يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) (¬3) فهذا عام في كل صوم.
وأما النفل فإنه خرج منه بدليل خصه وهو خبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل (هل عندكم شيء) فإذا قلنا لا قال (فإني إذا صائم) (¬1).
فخرج النفل بهذا النص من عموم النص الأول وبقي ما عداه على عمومه ومن المعنى أن النفل قصد الشرع تكثيره وسهل طريقه بدليل أنه جوز صلاة التطوع على الراحلة (و) (¬2) إلى غير جهة القبلة (¬3) وجالسا في الحضر (¬4) كل ذلك على خلاف الفرض فكذلك هذا (¬5).
فصل:
إذا نوى ليلا الصيام ثم فعل ما ينافيه كالأكل والشرب لم تنفسخ بذلك نيته ما لم يفسخها بقلبه (¬6)
ولو نوى صيام جيع الشهر وقلنا يصح صيام الشهر بنية
# واحدة ثم أفطر في بعض أيامه لعذر أو لغير عذر لم يصح له صيام باقية بتلك النية (¬1)
والفرق بينهما:
أن أكله وشربه في أثناء الليل لم يغير حكم نيته لأن حكمها صوم النهار وذلك موجود وإذا لم يتغير حكم نيته بقيت على صحتها كما لو لم يأكل بعدها.
وليس كذلك إذا أفطر في بعض أيام الشهر لأن فطره أبطل حكم نيته لأن حكمها صوم جيع أيام الشهر فإذا أفطر بعضها فقد بطل حكم نيته فيما أفطره وإذا بطل حكمها فيه لم يصح صيام ما بعده بنية قد بطل حكمها كما لو فسخ نية الصوم وإنما (لم) (¬2) يبطل حكم نيته فيما صامه من الأيام بها قبل فطره لأن صيامها تم وكمل فلم يلحقه البطلان فإن قيل نيته لجميع الشهر كنيات متعددة بعد (¬3) أيام الشهر فإذا أبطلت نيته لبعض الأيام بقيت نيته لبقية الأيام فيجب أن يصح كما لو نوى لكل يوم في ليلته نية مفردة.
قلنا هذا لا قائل به لأنه لا يصح أن ينوي صيام يوم من رمضان قبل ليلته بدليل أنه لو نوى آخر يوم من شعبان صيام أول (يوم) (¬4) من رمضان لم يصح وكذلك لو نوى أول ليلة من رمضان صيام اليوم الثالث
# وما بعده أو نوى صيام نصف الشهر أو عشرين يوما منه لم يصح صيامها بتلك النية وإنما صح صوم (جميع) (¬1) الشهر بنية واحدة لأنه عبادة واحدة فجعلت النية لصوم (¬2) جميعه كالنية لصوم (يوم) (¬3) واحد والله أعلم.
فصل:
يقبل في (رؤية) (¬4) هلال شهر رمضان قول عدل واحد (¬5).
ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان (¬1).
والفرق بينهما:
ما روى عن ابن عباس أنه قال أن رسول لله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالصوم بشهادة الواحد ولا يقبل في الفطر إلا اثنين (¬2) ولأن الشهادة في غير شهر رمضان شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة فكان من شرطها العدد كسائر الشهادات بخلاف الشهادة على هلال شهر رمضان لأنه لا يلحقه فيها التهمة وفرق آخر وهو أن المعنى الذي أوجب قبول قول الواحد في هلال شهر رمضان هو الذي أوجب أن لا يقبل في هلال شوال إلا عدلين وهو الاحتياط للعبادة.
فصل: (¬3)
وإذا شهد عدلان برؤية هلال شهر رمضان فصام الناس ثلاثين يوما فم يروا هلال شوال لأجل الغيم جاز لهم الفطر ووجب (¬4) ولو عدموا
# الهلال مع الصحو لم يجز لهم الفطر (¬1).
والفرق بينهما:
أن شهادة العدلين يجب بها الصوم والفطر إذا شهدا برؤية هلال شوال فإذا صاموا ثلاثين يوما فقد أكملوا العدة بشهادتهما ولم يوجد ما يقدح فيهما فوجب الفطر كما لو شهدا برؤية هلال شوال
# وليس كذلك إذا عدموا الهلال مع الصحو لأن عدم الهلال مع الصحو يقين والحكم بالشهادة ظن واليقين مقدم على الظن وقد وجد ما يقدح في شهادتهما واتضح أن الذي شهدا به من رؤية هلال شهر رمضان كان خيالا لا هلالا لأنه لو كان رؤيته صحيحة لما تصور عدم هلال شوال بعد ثلاثين يوما لا سيما وهذا يكون هلال تمام فيكون أكبر من الذي شهدا برؤيته لأنه هلال نقصان فعدم رؤية هلال التمام أوضح دليل على بقاء شهر رمضان فلذلك لم يجز الفطر لأن ذلك اليوم من شهر رمضان فلا يجوز فطره كبقية أيامه.
فصل:
إذا طلع الفجر وقد أولج في زوجته فنزع في الحال فعليه القضاء والكفارة (¬1)
# ولو حلف لا يلبس قميصا وهو لابسه فخلعه في الحال أولا يسكن دارا وهو فيها فخرج منها في الحال لم يحنث (¬1).
والفرق بينهما:
أن النزع جماع لأن الجماع إيلاج ونزع بدليل أنه يلتذ به كما يلتذ بالإيلاج فكان حكمه حكم الإيلاج وليس كذلك خلع القميص والخروج من الدار لأن ذلك ليس بلبس ولا سكنى ولا فيه معنى ذلك فهذا (¬2) لم يحنث، والنزع فيه معنى الجماع فلهذا تعلق به ما يتعلق بالإيلاج.
فصل:
قد بينا أنه إذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فسد صومه لأن النزع فيه معنى الجماع (¬3) فلو قال إن وطئتك فأنت طالق (¬4) فأولج فيها طلقت فلو نزع (¬5) لم يلزمه مهر ولا حد (¬6).
والفرق بينهما:
أن فساد الصوم أوسع من وجوب المهر والحد بدليل أنه لو وطئ زوجته في نهار رمضان فسد صومه ولا يلزمه حد ولا مهر ولذلك افترقا (¬1).
فصل:
إذا أكل شاكا في طلوع الفجر وبقى على شكه فلا قضاء عليه (¬2) وإن أكل شاكا في غروب الشمس وبقى على شكه فعليه القضاء (¬3)
# والفرق بينهما:
أن الأصل بقاء الليل فلا يزيله بالشك.
(والأصل بقاء النهار (¬1) فلا يزيله بالشك) فلهذا افترقا.
فصل:
إذا أكل معتقدا أن الشمس لم تغلب فبان أنها قد غابت (فصومه صحيح) (¬2) ولا قضاء عليه (¬3).
وإن أكل معتقدا أن الفجر قد طلع فبان أن أكله كان قبل طلوع الفجر لم يصح صومه (¬4) وعليه القضاء (¬5).
والفرق بينهما:
أنه إذا أكل بعد غروب الشمس معتقدا أنها لم تغرب فقد قصد إبطال الصوم بعد تمامه وكماله لأن بغروب الشمس قد انتهى صومه وتم
# بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا غربت الشمس أفطر الصائم أكل أم لم يأكل) (¬1) وإذا انتهى صومه وكمل لم يلحقه الفساد بأكله ولا باعتقاده أنه يأكل فيه فلم يبطل كما لو نوى إبطال الصوم أو الصلاة بعد خروجه منهما وبعد كمالهما.
وأما إذا (كان) (¬2) معتقدا أن الفجر قد طلع فقد قصد الإفطار بالنهار فزالت نية الصوم باعتقاده (و) (¬3) إبطاله فلا يصح صومه بعد ذلك لعدم النية من الليل لأنه لم يجدد النية قبل طلوع الفجر وهذا في الصيام الواجب فأما النفل فإنه يصح مع (¬4) نية الفطر فإن (¬5) نوى الصيام في النهار صح صومه للحديث المنقول في ذلك وقد سبق (ذكره) (¬6).
فصل:
إذا نوى الصائم الإفطار ثم بدا له فلم يفطر وعاد نوى إتمام صومه لم يصح صومه إن كان فرضا (¬7).
وإن كان نفلا صح (¬8).
والفرق بينهما:
أن صوم الفرض يشترط لصحته النية (¬1) في جميع النهار على ما سبق بيانه فإذا نوى الإفطار في بعض النهار فقد عرى ذلك الزمان عن النية فبطل الصوم لعدم شرطه وهو النية.
فأما صوم النفل فلا يشترط لصحته النية في جميع النهار بدليل أنه إذا أصبح بنية الفطر ثم نوى الصيام صح صومه يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هل عندكم شيء يعني طعاما (¬2) يأكله فإذا قالوا لا قال (فإني إذا صائم) (¬3) فدل على أنه قد (¬4) كان نوى الإفطار وإذا ثبت هذا فلم يوجد منه إلا نية الإفطار وقد أبطلها بنية الصيام بعدها في وقت يصح الصوم بابتداء النية (فيه) (¬5) فصح كما لو أصبح بنية الإفطار ثم نوى صوم التطوع.
فصل:
من دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع لم يلزمه إتمامها بل يستحب له ولو خرج منها لم يلزمه القضاء (¬6).
ومن دخل في حج التطوع أو عمرة التطوع لزمه إتمامهما فإن أفسدهما أو فات وقت الحج لزمه القضاء في أصح الروايتين (¬1).
والفرق بينهما:
من حيث النص والمعنى:
أما النص فما رواه البخاري (¬2) في صحيحه عن جويرية (¬3) بنت الحارث
# أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة فقال لها (أصمت أمس) قالت لا قال (أتريدين أن (¬1) تصومين (¬2) غدا) قالت لا (قال) (¬3) (فافطري) (¬4).
وهذا (¬5) نص فإنه لو كان بالشروع قد لزمها الصوم وإتمامه لحرم عليها خروجها منه فكيف يأمر به.
وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول ((أ) (¬6) عندك غدا) فأقول لا فيقول (إني صائم) (قالت) (¬7) فأتاني يوما فقلت يرسول (¬8) الله إنه قد أهديت لنا هدية فقال (ما هي) قلت حيس (¬9) فقال ((أما) (¬10) إني قد أصبحت صائما)
# قالت ثم أكل.
وفي لفظ:
((قال) (¬1) هاتيه فأكل ثم قال إني كنت قد أصبحت صائما) (¬2).
وهو نص في جواز الخروج من التطوع وقد رواه أبو داود في سننه (¬3) أيضا وروى أحمد وأبو داود رحمهما الله بإسنادهما عن أم هانئ (¬4) أنها قالت لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة (¬5) فقعدت عن يسار النبي صلى الله
# عليه وسلم وجاءت أم هانئ فقعدت عن يمينه وجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه ثم قالت يا رسول الله لقد أفطرت كنت صائمة فقال لها (أكنت تقضين شيئا) قالت لا قال (فلا يضرك إن كان تطوعا) (¬1).
وفي لفظ آخر رواه أحمد رحمه الله أنه قال لها (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) (¬2).
وفي لفظ آخر كنت صائمة فكرهت أن أرد سؤرك فقال (إن كان قضاء من شهر رمضان فاقض يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا (¬3) تقضي) (¬4).
ونقله الدارقطني (¬5) بهذا اللفظ وهو نص فإن طعن علي هذا الحديث
# بأن فتح مكة كان في شهر رمضان فكيف تكون صائمة قضا أو تطوعا.
فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثمانية عشر يوما حتى دخل شوال وكان جميع تلك الأيام تسمى أيام الفتح وكان (في) (¬1) بعض أيام شوال فكيف يطعن فيه وقد رواه الأئمة المذكورون ولم يقدح أحد في إسناده (¬2).
وأما الحج والعمرة فأمر الله عز وجل (¬3) بإتمامهما بقوله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
(¬4) ولم يفرق بين الفرض والنفل والأمر يقتضي الوجوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم (من كسر أو عرج فقد حل وليحج من قابل) (¬5) ولم يفرق أيضا ولو كان الحكم يختلف لبينه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وأما من حيث المعنى فإن الصوم والصلاة يخرج منهما بالفساد فلا يلزمه
# إتمام نفلهما بالشروع فيهما ولا قضاء فيهما (¬1) بالخروج منهما كالاعتكاف وكما لو دخل في صوم يظنه عليه ثم بان (له) (¬2) أنه ليس عليه، وكالطهارة.
وتحقيق هذا الكلام أن الملتزم لهذه العبادة متطوع قبل الشروع ولم يتجدد إلا الشروع وهو عبارة عن ملابسة الشيء على ما هو عليه وهذا لا يوجب تغيير وصفه وهذه قاعدة الشرع يوضح هذا أن المتطوع قبل الشروع مخير في جميع أجزاء المتطوع به فبعد الشروع لا يصير (مجبرا على بعض (¬3) أجزائه لأنه يصير) مجبرا على فعل التبرع وذلك لا يجوز كمن أخرج درهمين ليتصدق بهما فتصدق بأحدهما وامتنع من التصدق بالآخر لا يلزمه شيء (¬4).
وكذلك من نوى أن يصلي أربع ركعات وشرع فيهما فصلى ركعتين ثم سلم لم يلزمه فعل الركعتين الأخريين ولو لزمه بالشروع لم يجز تغييرها كما في النذر وإذا ثبت أنه لا يجب عليه الإتمام لم يلزمه القضاء. وأما إذا شرع في حج تطوع أو عمرة تطوع فإنه كان مخيرا فيه قبل الشروع ثم إذا دخل فيه لا يلزمه بالمباشرة فعل ما لم يباشره وإنما يلزمه فعل ما يخرج به من الإحرام فإن الإحرام لا ينعقد في الشرع إلا لازما وباب الخروج لا يحصل إلا بالتحلل المشروع من الطواف والحلاق حتى لو أفسده لم يخرج منه بالفساد بخلاف الصوم والصلاة فإنه يخرج منهما بالفساد، وكذلك يخرج بكل ما ينافيه وأما قضاء الحج والعمرة فإن قلنا يجب فلأن الشرع خصهما
# عن بقية العبادات بأحكام لم يشرعها في غيرهما بدليل أن نفل الحج كفرضه في جيع اللوازم والكفارات.
وبدليل أنه لا يخرج منه بالفساد وبدليل أنه لو شرع في حج يظن أنه عليه ثم بأن أنه ليس عليه لزمه المضي فيه بخلاف سائر العبادات فلذلك افترقا في وجوب القضاء.
فصل:
الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء بلا كفارة (¬1) وإن أفطرتا خوفا على ولديهما جاز وعليهما مع القضاء كفارة وهي أن يطعما عن كل يوم مسكينا (¬2).
والفرق بينهما:
أن خوفهما على أنفسهما يخصهما فلا يجب بالفطر لأجله إلا القضاء كالمرض (¬1) وأما إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما الكفارة لقوله تعالى ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾
(¬2) قال ابن عباس (رضي الله عنهما) (¬3) نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا (مكان) (¬4) كل يوم مسكينا (¬5).
فصل: (¬6)
إذا صام المسافر ثم جامع ولم ينو بجماعه الفطر لزمه الكفارة (¬7) وإن نوى
# به الفطر فقياس المذهب أنه لا كفارة عليه (¬1).
والفرق بينهما:
أنه إذا لم يقصد الفطر فقد صادف وطئه شهر رمضان وتمحص هتكا من غير شبهة فلزمته الكفارة بذلك كالمقيم
وليس كذلك إذا قصد به الإفطار لأنه قد قصد رخصة مباحة وله الترخص بها كماله الترخص بالأكل فلذلك لم يلزمه كفارة.
فصل:
إذا كان على الميت صوم شهر رمضان وقد آخره لغير عذر أطعم عنه كل يوم مسكين ولا يصام عنه (¬2) وإن كان عليه صوم
# منذور جاز أن يصومه عنه وليه (¬1).
نص عليه
والفرق بينهما:
ما روى أبو بكر بإسناده عن ميمون بن (¬2) مهران أن ابن عباس سال (¬3) عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم شهر رمضان فقال أما رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيصام عنه (¬4).
وروى الأثرم (¬1) وعبد العزيز بإسنادهما عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مات وعليه صوم شهر رمضان قال (يطعم عنه كل يوم مسكين) (¬2). ولم يأمر بالصيام عنه وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال (أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيته) (¬3) قالت نعم قال (فحق الله أحق) (¬4).
قال أبو عيسى الترمذي حديث ابن عباس حديث صحيح (¬5) ولأن صوم شهر رمضان لزمه بأصل الشرع فانتقل عند العجز عن صومه إلى الفدية كالشيخ الفاني.
وأما النذر فهو أوجبه على نفسه فوجب أن يؤدى عنه ما أوجبه كالديون وهذا لأن ما وجب بأصل الشرع آكد مما أوجبه على نفسه بدليل أنه يقتل بترك الصلاة المفروضة ولا يقتل بترك الصلاة المنذورة وكذلك إذا نذر صيام الدهر ثم سافر فأفطر في شهر رمضان فلا وقت للقضاء غير زمان النذر فيقضى ما عليه ويترك النذر لأن النذر وجب بإيجابه على نفسه والقضاء وجب ابتداء من عند الله تعالى فكان أقوى مما وجب بقوله فإذا ثبت ذلك فالنيابة إنما تدخل في العبادة على حسب خفتها ولهذا قالوا الصلاة لا تدخلها النيابة لأنه لا مدخل للمال فيها وتدخل في الحج لأن للمال مدخلا فيه.
فصل:
يجوز للمسافر التطوع بالصلاة من غير كراهة مع استحباب قصر الصلاة (¬1) (له) (¬2) ولا يجوز له التطوع بالصوم في شهر رمضان مع استحباب الفطر له (¬3).
والفرق بينهما:
أن نهار شهر رمضان زمان متعين للفرض فلا يصح (منه) (¬1) أن يصوم (فيه) (¬2) تطوعا كما في الحضر.
وليس كذلك وقت الصلاة فإنه ليس جميعه متعين للفرض بدليل أنه يجوز التطوع بالصلاة فيه قبل (فعل) (¬3) الفرض وبعده سفرا وحضرا فلذلك جاز فعل النوافل فيه فإن تضايق وقت الصلاة فلم يبق منه إلا قدر ما يفعلها تعين ذلك للفرض ولم يجز الاشتغال بغيره من النوافل (والله أعلم) (¬4).
فصل: (¬5)
إذا نوى الصيام ليلا ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه (¬6)
# ولو نام جميع النهار فصومه صحيح (¬1).
والفرق بينهما: (¬2)
أن حكم النائم حكم المستيقظ في كثير من الأحكام منها صحة صلاته (¬3) (¬4) وضمانه (¬5) لما يتلفه من الأموال في حال نومه.
وإذا صحت صلاته صح صومه لأن النائم متى أوقظ استيقظ.
وليس كذلك الإغماء لأنه يزيل العقل ولا يمكن الإيقاظ منه كما يوقظ
# النائم فألحق بالجنون يؤكد ذلك أنهما استويا في شروع الغسل في حقهما إذا أفاقا من غير احتلام (¬1) بخلاف النائم.
فصل:
إذا اشتبهت الأشهر على الأسير فتحرى وصام شهرا فوافق شهر رمضان أو ما بعده أجزأه فإن وافق ما قبله لم يجزه (¬2).
ولو اشتبه عليه وقت الوقوف بعرفة فوقف بالاجتهاد فبان أنه وقف قبل وقت الوقوف أجزأه (¬3).
والفرق بينهما:
أن الصوم يمكنه أداؤه بيقين بأن يؤخر فإما أن يصادف وقته أو ما بعده فأما إذا لم يؤخره فقد فرط بتقديمه فلم يجزه كما لو قدر على وقته من غير اشتباه وليس كذلك الوقوف بعرفة لأنه لا يمكنه أداؤه بيقين لأنه لو أخر الوقوف لم يأمن الفوات فلهذا لم يلزمه الإعادة بخلاف الصوم.
فصل:
إذا نذر أن يصوم يوم الخميس أو يصلي فيه لم يجزه الصوم والصلاة قبله (¬1).
ولو نذر أن يتصدق بدرهم يوم الخميس فتصدق به قبله أجزأه (¬2).
والفرق بينهما:
أن الصدقة يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها بدليل (جواز) (¬3)
# تعجيل الزكاة (¬1)
وليس كذلك الصلاة والصيام فإنه لا يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها بدليل أنه لا يجوز تعجيل الصلاة المفروضة ولا الصوم المفروض قبل وقت وجوبهما فلذلك افترقا.
* * *