CHECK كتاب الطهارة
كتاب (¬1) الطهارة (¬2)
فصل (¬3):
إذا طرح في الماء تراب فتغير به طعمه أو لونه أو ريحه لم يسلبه التطهير (¬4).
ولو طرح فيه طاهر غير التراب كالزعفران والعصفر والصابون والملح الحجري ونحوه فتغير بمخالطته بعض صفاته سلبه التطهير (¬1).
والفرق بينهما:
أن التراب يوافق الماء في صفتيه الطهارة والتطهير (¬2) فلا يسلبه بمخالطته شيئا منهما كما لو تغير الماء العذب بالماء المالح أو المر وليس كذلك غيره من الطاهرات لأنها لا تطهير فيها فإذا تغير بمخالطتها بقي الوصف الذي يوافقه فيه وهو الطهارة وسلبه الوصف
# الذي يخالفه فيه وهو التطهير لمخالفتها له فيه وذلك لأن المخالط للماء (¬1) على ثلاثة أضرب.
أحدهما ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والتطهير وهو التراب فلا يسلبه بمخالطته شيئا منهما (¬2).
والثاني ما يخالف الماء في صفتيه المذكورتين (¬3) وهو النجاسة فيسلبه بمخالطته الصفتين جميعا (¬4).
الثالث ما يوافقه في الطهارة ويخالفه في التطهير فيسلبه بمخالطته ما يخالفه فيه وهو التطهير ويبقى ما يوافقه فيه وهو الطهارة (¬5).
فصل:
إذا تغير الماء بجريانه على معادن الملح والكبريت (¬6) أو الزرنيخ (¬7) أو
# الكحل (¬1) أو المغره (¬2) ونحوها لم يسلبه التطهير (¬3).
ولو طرح فيه شيء من ذلك فتغير زالت طهوريته (¬4).
والفرق بينهما:
أن تغيره بجريانه على معادن هذه الأشياء لا يمكن الاحتراز منه فعفي عنه للعسر والمشقة كما عفى عن تغيره بالطحلب (¬5) والحشحيش الثابت في الغدران وأوراق الأشجار الساقطة في السواقي والأنهار (¬6) وليس كذلك إذا حملت هذه الأشياء فطرحت فيه لأنه قد أمكن الاحتراز منها فلم يعف عنها (¬7).
فصل:
إذا طرح في الماء ملح مائي فغيره فهو على طهوريته (¬1).
ولو طرح فيه ملح حجري فغيره زالت طهوريته (¬2).
والفرق بينهما:
أن الملح المائي طهور قبل جموده لأنه ماء فهو كماء البحر فإذا ذاب عاد إلى طهوريته كالثلج والبرد (¬3) إذا ذابا أو أذيبا فانهما يكونان طهورين (¬4) بخلاف الملح الحجري فإنه ليس بطهور بحال لأنه ليس أصله الماء فهو كالنورة والزرنيخ (¬5).
فصل:
إذا أصاب الماء نجاسة ولم يتغير بها شيء من صفاته فإن كان قلتين (¬6)
# لم ينجس (¬1).
وإن كان دون القلتين نجس في أصح الروايتين (¬2) (¬3).
والفرق بينهما:
من حيث النص وهو قوله - عليه السلام - (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) وفي لفظ (لم ينجسه شيء) (¬1) فدل على أن ما دون القلتين
# يحمل الخبث وينجس وإن لم يتغير وإلا لم يبق للتحديد فائدة لأن ما يتغير بمخالطة النجاسة ينجس قليلا كان أو كثيرا.
فصل:
إذا زال تغير الماء النجس بنفسه وكان قلتين طهر بذلك (¬1) فإن كان دون القلتين لم يطهر بذلك (¬2).
والفرق بينهما:
أن القلتين فصاعدا علة تنجيسه تغيره وقد زال فطهر كما لو وقع فيه نجاسة لم تغيره فإنه يكون طاهرا بخلاف ما دون القلتين فإن علة تنجيسه موجودة بعد زوال الغيار فكان نجسا كما لو أصابته نجاسة لم يتغير بها فإنه يكون نجسا مع عدم التغير (¬3) كذلك ها هنا.
فصل: إذا كان الماء فوق (¬4) القلتين فوقع فيه
# خمسة (¬1) أرطال بول كلب ولم تغيره جاز استعمال جميعه (¬2) غرفة بعد غرفه (¬3).
ولو وضع كلب يده فيه لم يجز أن يستعمل منه غرفة بعد غرفة ويد الكلب فيه (¬4).
والفرق بينهما أن بوله نجاسة مايعة سقط حكمها باستهلاكها في الماء وهو محكوم بطهارته فجاز استعمال جميعه (¬5).
وليس كذلك يده لأنها عين قائمة حكمها بأن فإن أزالها أولا جاز استعمال جميع الماء بعد ذلك لأنه طاهر لا نجاسة فيه.
وإن غرف منه شيء ويد الكلب فيه فالمغروف طاهر والباقي نجس لأنه دون القلتين وفيه نجاسة قائمة (¬1).
فصل:
وإذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان فصاعدا ماء طهورا فالماء والإناء طاهران (¬2)
ولو لم يكن فيه قلتان فطرح فيه قلتان أو أكثر ماء طهورا ولم يتغير فالماء طاهر والإناء نجس (¬3).
والفرق بينهما:
أن ولوغه في القلتين لم يوثر في نجاسة الماء فلم يؤثر في نجاسة الإناء فبقى الماء والإناء على طهارتهما بخلاف ما إذا ولغ فيه وليس فيه
# قلتان فإنه ينجس فإذا طرح فيه قلتان أو أكثر فالماء طاهر لبلوغه ما حده الشرع به غير متغير والإناء على نجاسته لأنه لم يرد عليه الغسلات السبع التي جعلها الشرع مزيلة لنجاسته (¬1).
ولا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في مسألتين هذه المسألة والأخرى إذا كان الإناء من جلود الميتة والماء قلتان فصاعدا غير متغير.
فصل:
اتخاذ الآنية من الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء (¬2) واتخاذها من غيرها من سائر الجواهر الطاهرة الكثيرة القيمة كالياقوت والزمرد وغير ذلك مباح (¬3).
والفرق بينهما:
أن أواني الذهب والفضة نهى الشرع عن استعمالها يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (¬1).
وقال أيضا (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر (¬2) في جوفه نار جهنم) (¬3).
وإذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور (¬4) والبربط (¬5) ولأن السرف والخيلاء فيها ظاهر يعرفه كل أحد فيفضي إلى كسر قلوب الفقراء.
وليس كذلك غيرهما من الجواهر الطاهرة لأنه لم يرد الشرع بتحريم الآنية والسرف والخيلاء غير ظاهر فيها لأنه لا يعرفه إلا الخواص من الناس فلا يفضي إلى كسر قلوب الفقراء فافترقا.
فصل:
إذا كان ماء في أواني فنجس بعضها واشتبهت عليه ولم يجد غيرها جاز له التحري (¬1) فيها للشرب مع الضرورة (¬2) ولا يجوز مع عدم الضرورة (¬3) ولا يجوز التحري فيها للطهارة (¬4)
# والفرق بينهما:
أنه اشتبه المباح بالمحظور فلم يجز التحري فيما لا تبيحه الضرورة كما لو اشتبهت أخته بالأجانب (¬1) والمطلقة بغيرها والمعتق بغيره (¬2).
وليس كذلك تحري المضطر للشرب لأن ذلك تبيحه الضرورة بدليل إباحة الميتة له (¬3) وكذلك يجوز للمضطر التحري في مسلوختين إحداهما ميتة ولا يجوز ذلك لغير المضطر.
ويجوز التحري في القبلة حال اشتباهها (¬4) لأن الضرورة تبيح تركها حال المسايفة (¬5).
فرق آخر أنه لا فائدة في التحري فيها للطهارة لأنه لا يحصل الطهارة لأن الحدث متيقن ويقين الحدث لا يزول بطهارة مشكوك فيها فإذا لم يزل حدثه لا تصح صلاته ثم لا يأمن التنجيس فإذا ثبت بقاء الحدث وبقاء الصلاة في ذمته فعليه فعلها بالتيمم ليحصل له تأدية فرضه بيقين ولم يجز له استعمال شيء من الماء بالتحري خوفا من التنجيس به.
وأما التحري فيه للشرب مع الضرورة ففيه فائدة وهو إحياء النفس وغاية ما يقدر أنه شرب النجس وذلك جايز مع الضرورة بدليل أنه لو لم يجد المضطر إلا ماء نجسا جاز له شربه كما يجوز له أكل الميتة وكذلك يجوز له التحري في مسلوختين إحداهما ميته والأخرى مذكاة ولا يجوز لغير المضطر التحري في ذلك.
فصل:
فإذا ثبت أنه لا يتحرى (¬1) في الأواني فإنه يصلي بالتيمم (¬2) صلاة واحدة ويجزيه.
ولو اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة لم يجز له التحري فيها ولزمه تكرار فعل الصلاة في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزيادة صلاة ليحصل له تأدية فريضته بيقين (¬3).
والفرق بينهما:
أن الواجب عليه تأدية فرضه بيقين وإذا صلى بالتيمم مرة واحدة فقد أدى فريضته بيقين لأن فرضه الصلاة بالتيمم وقد فعله فلا يلزمه غير ذلك كما لو نجست جميع الأواني.
والدليل على أن فرضه الصلاة بالتيمم أنه لا يخلو إما أن يقال يتوضأ من أحدهما من غير تحر فهو خرق الإجماع أو يقال يتوضأ بالتحري فقد أبطلنا ذلك (¬1).
أو يقال يتوضأ من كل واحدة منهما ويصلي فهذا تنجس قطعا ويقينا أو يقال يترك الصلاة مع قدرته على التيمم فلا قائل بذلك فلم يبق إلا التيمم وهو ما قلناه.
وليس كذلك في الثياب لأن فرضه تأدية الصلاة بيقين ولا يحصل ذلك
# إلا بتكرار فعل الصلاة في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزيادة صلاة فلزمه ذلك كما لو كان عليه صلاة من صلوات يوم لا يعلم عينها فإنه يلزمه قضاء جميع صلوات اليوم ليؤدي فرضه بيقين كذلك ها هنا.
فصل:
إذا أخبره ثقة أن هذا الكلب ولغ في هذا الإناء (¬1) والآخر لا في ذلك الإناء نظرنا فإن لم يوقتا وقتا حكمنا بنجاستهما جميعا
وإن وقتا وقتا لا يتسع ولوغه فيهما حكمنا بطهارتهما جميعا (¬2).
والفرق بينهما:
أنهما إذا لم يوقتا أمكن صدقهما جميعا بأن يراه كل واحد منهما يلغ في الإناء الذي ذكره في غير الوقت الذي رآه الآخر وإذا أمكن صدقهما وقولهما مقبول وجب العمل به (¬3) وثبت ولوغه فيهما فحكمنا بنجاستهما.
وليس كذلك إذا وقتا وقتا لا يتسع لولوغه فيهما لأنه لا يمكن.
الجمع بين قولهما (¬1) لضيق الوقت عن ولوغه فيهما فإذا ثبت ذلك لم يحتمل صدقهما جميعا وليس أحدهما أولى بقبول القول من الآخر فيتعارض قولاهما ويسقطان كما تسقط البينتان بالتعارض ويبقى الإناءان على أصل الطهارة.
فصل:
يصح الوضوء (¬2) للصلاة قبل دخول وقتها.
ولا يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها (¬3).
والفرق بينهما:
أن الوضوء والتيمم مأمور بهما بعد دخول وقت الصلاة لقوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
الآية (¬4) والقيام إلى
# الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها فظاهر الأمر يقتضي وجوب الوضوء والتيمم عند إرادة القيام إلى الصلاة لأن (¬1) الشرع ورد في الوضوء يجب تقديمه على الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الخندق وقيل (بل) (¬2) يوم الفتح (¬3) جمع ب أربع صلوات بوضوء واحد فقال له عمر (¬4) رضي الله عنه في ذلك أعمدا فعل ذلك رسول الله فقال (عمدا فعلت ذلك يا عمر لكي لا تحرج أمتي) (¬5) ثم إن
# الإجماع على جواز تقديم الوضوء على وقت الصلاة وبقي ظاهر (الأمر) (¬1) في التيمم بحاله.
وأيضا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت) (¬2) فجعل شرط تيممه حالة إدارك الصلاة، وحالة إدراك الصلاة حالة دخول وقتها.
وفرق آخر:
وهو أن الوضوء يرفع الحدث (¬3) ويصح بنيته رفع الحدث وإن لم ينو غيره وإذا ارتفع حدثه استباح الصلاة وغيرها مما يشترط له الوضوء.
وليس كذلك التيمم لأنه لا يرفع الحدث ولا يصح بنيته رفع الحدث وإنما يصح بنية استباحة صلاة الفرض فلذلك لم يصح إلا في وقت جواز فعلها (والله أعلم) (¬4).
فصل: (¬5)
الترتيب في أعضاء الوضوء واجب (¬6).
ولا يجب في الميامن مع (¬1) المياسر (¬2).
والفرق بينهما:
أن اليمنى مع اليسرى في حكم العضو الواحد بدليل أن الماسح على خفيه لو خلع أحدهما بطلت طهارة رجليه جميعا كما لو خلع الخفين وكذلك لو مسح على أحد خفيه وغسل الرجل لم يجزه ذلك كما لو مسح على خف فيه خرق قد ظهر منه بعض القدم وغسل ما ظهر من القدم لأن ذلك تبعيض العضو الواحد وذلك لا يجوز.
فإن قيل فإذا كانا في حكم العضو الواحد فلم لا يجزي غسل أحدهما بما غسل به الآخر كما يجزئه إجراء الماء من موضع العضو إلى موضع آخر منه.
قلنا: ما دام الماء على اليد الواحدة أو الرجل الواحدة فهو في محل التطهير يجري على أبعاضه فيطهرها ولا يعد بانتقاله من محل منه إلى محل آخر منه منفصلا ولا مستعملا ما لم ينفصل عن محل التطهير ألا ترى أن الماء القليل إذا ورد على الثوب النجس بالبول يطهره فلا يقال إنه بإصابته لأول جزء من محل النجاسة ينجس فلا يطهر ما سرى إليه من بقية محل النجاسة وإنما كان كذلك لأن الشرع جعل للماء حكم التطهير ما لم ينفصل عن محل التطهير فكذلك في مسألتنا فإذا انفصل عن اليد والرجل تغير حكمه وصار له حكم آخر وسمى مستعملا بانفصاله عن محل
# الاستعمال فزال عنه حكم الطهورية فلذلك لم يرفع حدث اليد الأخرى كما لا يرفع حدث غيرها وكما لو غسل بعض يده وانفصل الماء عنها فأعاده فغسل به باقي اليد فإنه لا يطهر باقيها لأنه بانفصاله صار مستعملا والله أعلم.
فصل:
إذا توضأ لنافلة جاز له أن يصلي به فريضة وغيرها (¬1).
ولو تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي به فريضة (¬2).
والفرق بينهما:
أن الوضوء يرفع الحدث ومع ارتفاع الحدث يستبيح فعل النوافل والفرائض بدليل أنه لو نوى بوضوءه رفع الحدث استباح ذلك.
وليس كذلك التيمم فإنه لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة مع قيام الحدث فلهذا لا يستبيح به الفريضة حتى ينويها لأن رتبة الفرض أعلى من رتبة النفل فلا يصح الأعلي بنية الأدنى كما لو أحرم بالصلاة بنية النفل ثم أراد أن يقلبها إلى الفرض فإنه لا يصح كذلك ها هنا (والله أعلم) (¬1).
فصل:
يجزي المسح في الطهارة الصغرى على الخفين والجرموقين (¬2) والجوربين (¬3) وعمامة (¬4) الرجل وخمار (¬5) المرأة (¬6).
ولا يجزئ المسح في الطهارة الكبرى على شيء من ذلك.
والفرق بينهما:
ما روى صفوان (¬1) بن عسال المرادي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين (أو سفرى) (¬2) أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط
# أو نوم (¬1) ثم يحدث لذلك (¬2) وضوءا.
ومن المعنى أن الوضوء يتكرر سببه في كل وقت فيشق خلع الخف وما في معناه فرخص في المسح عليه بخلاف الطهارة الكبرى فإنه لا يتكرر سببها مثل الوضوء فلا يشق خلع الخف لأجلها.
فصل:
المسح فيما يجوز المسح عليه مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر (¬3) إلا الجبيرة (¬4) فإنه يجوز المسح عليها إلى أن يحلها
# وإن طالت المدة (¬1)
والفرق بينهما:
ما روى مسلم (¬2) في صحيحه وغيره عن شريح (¬3) بن هانئ قال سألت عائشة (¬4) (رضي (¬5) الله عنها) عن المسح على الخفين فقالت
# ائت عليا (¬1) فإنه أعلم بذلك فأتيت عليا - عليه السلام - فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا (¬2).
وأما الجبيرة فلما روى أن عليا كرم (¬3) الله وجهه كسر زنده (¬4) يوم أحد (¬5) فجبره فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبيرة
# ولم يوقت (¬1).
ومن المعنى أن جواز المسح على الخفين لأجل المشقة في خلعهما ولا مشقة في خلعه بعد الوقت المقدر وجواز المسح على الجبيرة لخوف الضرر بحلها قبل البرئ فقدر بذلك والله أعلم.
فصل: (¬2)
إذا توضأ وغسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجزه المسح عليهما (¬3).
فلو خلع الملبوس أولا ثم عاد لبسه أجزأه المسح عليها (¬1).
والفرق بينهما:
أن في المسألة الأولى لبس الخف قبل كمال الطهارة فلم يجز له المسح عليه كما لو لبسه قبل غسل تلك الرجل.
وأما إذا خلعه ثم عاد لبسه فقد لبس الخفين بعد كمال الطهارة فجاز له المسح عليهما كما لو لم يلبس شيئا منهما قبل كمال الطهارة.
فصل: (¬2)
إذا لبس خفيه قبل كمال الطهارة ثم أحدث وتوضأ ولم يمسح على خفيه ثم خلعهما قبل أن ينشف يداه أجزأه غسل رجليه لاتمام طهارته ولو مسح على خفيه اللذين قد لبسهما على طهارة كاملة ثم خلعهما وغسل رجليه قبل أن ينشف يداه فالأشبه عندي أنه لا يجزيه غسل رجليه (¬3).
والفرق بينهما:
أن في المسألة الأول خلع الخفين قبل أن يمسح عليهما فلم يؤثر ذلك في طهارته كما لو خلعهما قبل شروعه في الوضوء أجزأه غسل رجليه لأن غسل بقية أعضاء الوضوء لم يبطل والموالاة فيها حاصلة.
وليس كذلك إذا مسح على الخفين لأن طهارته تمت وارتبط مسحها بغسلها فلما مسح وخلع بطلت طهارته كما لو خلعهما بعد نصف يوم وإذا بطلت طهارته لم يجز غسل رجليه بعد بطلان الطهارة بل يستأنفها كما لو خلعهما بعد أن أحدث.
فصل:
إذا توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه على إحدى الروايتين (¬1).
وإن تيمم قبل الاستنجاء لم يصح تيممه على أصح الوجهين (¬2) (¬3).
والفرق بينهما:
أن الوضوء يرفع الحدث وبقاء النجاسة على محل الاستنجاء لا يمنع رفع الحدث كما لو كانت النجاسة على ركبته أو ظهره فإنه يصح وضوءه معها كذلك ها هنا.
وليس كذلك التيمم لأنه لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة مع قيام الحدث وإذا ثبت أن حكمه استباحة الصلاة فمع وجود النجاسة لا يحصل استباحة الصلاة فلم يفد التيمم حكمه فكذلك (¬1) لم يصح.
فصل: (¬2)
إذا أخذ المستجمر (¬3) الحجر بيمينه وذكره بيساره ثم أمر الذكر على الحجر فلا بأس بذلك.
وإن أمر الحجر بيمينه على الذكر فقد خالف السنة سواء تحركت يساره أو لم تتحرك (¬4).
والفرق بينهما:
أنه إذا أمر الحجر على الذكر حصل الاستنجاء (¬1) باليمين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين (¬2) وأما إذا لم يحرك اليمين حصل الإستنجاء باليسار لا باليمين فلذلك لم يكن به بأس يوضح هذا أنه لو أمسك إنسان سكينا فحكت شاة حلقومها بها حتى تقطعت أوداجها وحلقومها ومسك السكين لم يحرك يده فإن الشاة ميته لأن فعل الذبح غير منسوب إلى ممسك السكين كذلك في مسألتنا.
فصل:
خروج الدم اليسير من السبيلين ينقض الوضوء (¬3).
وخروجه من غير السبيلين من البدن لا ينقض الوضوء (¬1).
والفرق بينهما:
(من وجهين (¬2) أحدهما) أن الطهارة في أصل الوضع لا تجب إلا من نجاسة لأنها شرعت لنفيها ورفعها وأصل النجاسة ما خرج من الحيوان والمنافذ المخلوقة لخروج النجاسة هي السبيلان فما يخرج منهما وإن قل وندر أو حكم له بالطهارة كالريح يلحق بغالب الخارج في البخاري التطهير ولهذا أوجب أصحابنا الإستنجاء من النادر كالحصا والدود والشعر (¬3) كما أوجبوه من الغالب وكان القياس عندهم البخاري الاستنجاء من الريح إلا أن الشرع منع من ذلك فقال النبي صلى (¬4) الله عليه وسلم (ليس منا من استنجى من الريح) (¬5).
فأما المخارج غير السبيلين فإنها خلقت في الأصل لخروج الطاهرات من الريق والمخاط والدمع والعرق واللبن فصار (¬1) خروج النادر اليسير منها وإن كان نجسا ملحقا بالغالب مما يخرج منها في أنه لا ينقض الوضوء حتى إذا أكثر الخارج النجس وغلب قوى وصار أصلا بنفسه غير تابع لغيره فنقف حيث صار أصلا (بنفسه) (¬2) كالخارج من السبيلين.
فصل:
خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض الوضوء كثيرة (¬3).
ولا ينقض يسيره (¬4) (¬5).
والفرق بينهما: ما روى الدارقطني (¬6).
(بإسناده) (¬1) عن أبي هريرة (¬2) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء وإنما الوضوء من كل دم سائل) (¬3) وهذا نص قاطع في الفرق.
فصل:
ينتقض الوضوء بخروج الدود (5) (¬4) من أحد السبيلين (¬5) ولا ينتقض
# بخروج الدود (5) (¬1) من الجرح (¬2) على ما اختاره الخرقي (¬3) (¬4).
والفرق بينهما:
أن الدوده الخارجة من السبيلين متولدة من النجاسة وخروج النجاسة اليسيرة من السبيلين ينقض الوضوء كالكثيرة.
وليس كذلك الدودة الخارجة من الجرح فإنها متولدة من الدم والوضوء لا ينقض بخروج الدم من غير السبيلين إلا إذا كان كثيرا فاحشا والدودة (¬5) الواحدة ليست فاحشة فلذلك لم ينقض خروجها.
فصل:
نزول الدم إلى قصبة الأنف ينقض الوضوء (¬1).
ونزول البول إلى قصبة الذكر لا ينقض الوضوء ما لم يخرج إلى ظاهر (¬2).
والفرق بينهما:
أن قصبة الأنف في حكم الظاهر الذي يلحقه التطهير بدليل أنه يجب تطهيره من النجاسة والحدث بالإستنشاق فخروج النجاسة إليه ينقض الوضوء كما لو خرجت من الأنف.
وليس كذلك قصبة الذكر لأنها في حكم الباطن الذي (لا) (¬3) يلحقه حكم التطهير بدليل أنه لا يجب غسله من نجاسة ولا من حدث ولا يسن أيضا كالمثانة (¬4) وكالمعا (¬5) التي يجري فيها النجو (¬6) وكبواطن العروق التي يتردد فيها الدما فافترقا.
فصل: (¬7)
إذا مس الرجل ذكر الخنثى المشكل انتقض وضوءه (¬8).
ولو مسته المرأة لم ينتقض وضوءها (¬1).
والفرق بينهما:
أنه لا ينفك مس الرجل من نقض وضوئه لأنه إن كان الخنثى رجلا فقد مس فرجه وإن كان امرأة فقد مس بدنها وكل ذلك ينقض وضوء الرجل.
وليس كذلك مس المرأة لأنه يحتمل أن الخنثى امرأة فتكون قد مست جسم امرأة وذلك لا ينقض وضوئها.
فصل: (¬2)
إذا مست المرأة قبل الخنثى المشكل انتقض وضوؤها (¬3).
ولو مسه الرجل لم ينتقض وضوؤه (¬4).
والفرق بينهما:
ما تقدم في الفصل الذي قبله.
فصل:
ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور (¬1).
ولا ينتقض بأكل لحم الغنم (¬2).
والفرق بينهما:
ما روى أحمد (¬3) رحمة الله عليه بإسناده عن أسيد (¬4) بن حضير
# أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض (¬1) الإبل) (¬2).
وروى مسلم في صحيحه عن جابر (¬3) بن عبد الله أن رجلا سأل النبي
# صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم، قال: (إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ) قال: أأتوضأ من لحوم الإبل قال (نعم) (¬1) توضأ من لحوم الإبل) (¬2).
وروى الترمذي (¬3) بإسناده عن البراء (¬4) بن عازب عن النبي صلى الله
# عليه وسلم أنه سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال (توضئوا منها) وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال (لا تتوضئوا منها) (¬1).
والوضوء إذا أطلق في الشرع إنما يراد به الوضوء للصلاة لا سيما وقد قرنه بالصلاة فقال توضأوا منها وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن (¬2) الإبل (¬3).
فصل:
يجوز وطء من عليها غسل الجنابة (¬1).
ولا يجوز (وطء) (¬2) من عليها غسل الحيض (¬3).
والفرق بينهما:
أن نفس خروج الجنابة لا يمنع الوطء فحدثه أولى أن لا يمنع ولأنه لو منع حدث الجنابة الوطء لامتنع الوطء رأسا لأن بالتقاء الختانين يحصل حدث الجنابة فلو منع لامتنع تمام الوطء وأدى إلى أن يكون الشيء يمنع نفسه (¬4) وليس كذلك حدث الحيض لأنه يمنع الوطء لأن الله تعالى منع وطء الحيض (¬5) (لأنه يمنع الوطء لأن الله تعالى منع (¬6) من وطء الحائض) وعلق إباحة وطئها بشرطين أحدهما انقطاع الدم
# والثاني الغسل.
فقال تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
(¬1) يعني ينقطع دمهن -فإذا تطهرن يعني (فإذا) (¬2) اغتسلن كذا فسره ابن عباس (¬3) فلهذا لم يجز وطئها حتى تغتسل.
فصل:
إذا دخل في الصلاة بالتيمم ثم قدر على الماء وهو في الصلاة بطلت صلاته ولزمه الصلاة بالوضوء (¬4).
ولو شرع في صوم الكفارة ثم قدر على العتق أو دخل في صوم التمتع ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إلى العتق ولا إلى الهدي (¬1).
والفرق بينهما:
أن الواجب عليه تأدية الصلاة بطهارة الماء مع القدرة عليه وإنما يجزئ بالتيمم مع عدمه لضرورة العلم فمتى قدر على الماء قبل سقوط فرض الصلاة عنه لزمه فعلها بالماء كما لو قدر عليه قبل الدخول فيها وهذا صحيح فإن الصلاة إذا (¬2) أبيحت لضرورة متى زالت الضرورة قبل الفراغ منها (بطلت كصلاة المستحاضة (¬3) إذا انقطع دمها قبل الفراغ منها) فإنها تبطل كذلك ها هنا.
ولا يلزم على هذا إذا زالت الضرورة بعد الفراغ من الصلاة.
لأنه لا يمكن اعتبار زوال العذر قبل فراغ (¬1) الصلاة بزواله بعد الفراغ منها كما لا يجوز اعتبار الحدث وانقضاء مدة المسح وظهور بعض القدم وانقطاع دم الإستحاضة في حال الصلاة بما بعد الفراغ منها والمعنى فيما إذا زالت الضرورة بعد الفراغ من الصلاة أنه فرغ من فرضه بالبدل قبل وجود المبدل فأجزأه كالمعتدة الصغيرة إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالشهور وذلك لأنه إذا فرغ من العبادة قبل وجود ما يبطلها حكم بصحتها فلا تبطل بما تجدد بعد ذلك كما لو أحدث بعد الفراغ من الصلاة وأما الكفارة والهدي فالاعتبار فيها بحالة الوجوب فإذا كان فقيرا لزمه الصوم فلو قدر على العتق والهدي قبل شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال إليه على الصحيح من المذهب (¬2) فلأن لا يلزمه الإنتقال بعد الشروع في الصوم أولى ولأن الصوم لا يخرج عن أن يكون قربة بالقدرة على العتق والهدي بخلاف التيمم فإنه يبطل بالقدرة على الماء بدليل أنه لو قدر عليه في الصلاة قبل أن يفرغ منها ثم انقلب الماء لم يجز له التطوع بذلك التيمم لو لم يجد ذلك الماء المنقلب وهو في الصلاة.
فصل:
إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لبعض طهارته لزمه استعماله مع
# التيمم ولا يجزئه التيمم إلا بعد استعماله (¬1) ولو كان بعض محل طهارته جريحا أو قريحا فخاف الضرر بإصابة الماء لزمه غسل الصحيح والتيمم لمحل الألم وهو مخير في تقديم التيمم وتأخيره (¬2).
والفرق بينهما:
أن علة جواز التيمم في المسألة الأولى عدم الماء ولا يكون عادما له حتى يستعمل الماء الذي معه بخلاف التيمم للجرح فإن علة جوازه خوف الضرر وذلك موجود قبل استعمال الماء (وبعده) (¬1).
فصل:
إذا كان بعض محل طهارته جريحا أو قريحا فخاف الضرر بإصابة الماء له لزمه غسل الصحيح ويتيمم لمحل الألم جنبا كان أو محدثا وهل يلزمه مع ذلك المسح على محل الألم على روايتين (¬2).
ولو كان به جبيرة أجزأه مع غسل الصحيح المسح عليها من غير تيمم (¬1).
والفرق بينهما:
ما روى أبو داود (¬2) في سننه بإسناده عن: جابر قال خرجنا
# في سرية فأصاب رجلا منا حجر فشج (¬1) رأسه ثم احتلم فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه فقال (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي (¬2) السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده) (¬3).
وأما الجبيرة فلما روى أن عليا رضي الله عنه (¬1) كسر زنده يوم أحد فجبره فأمره النبي صلى الله عليه وسلم (أن يمسح عليه) رواه زيد (¬2) عن أمامه (¬3).
وفي لفظ أن عليا رضي الله عنه (¬4) قال ما أصنع مسح بالجبيرة فقال (امسح عليها) ولم يأمره بالتيمم (¬5).
فصل:
إذا نوى بتيممه الجنابة والحدث ثم أحدث الحدث الأصغر بطل تيممه للحدث الأصغر ولم يبطل تيممه للجنابة (¬6) ولو قدار على استعمال الماء أو دخل عليه وقت صلاة أو خرج عنه وقت صلاة بطل تيممه لهما جميعا (¬7).
والفرق بينهما:
أنه لما نوى بتيممه الحدث والجنابة صار كأنه تيمم لهما تيممين فكل تيمم قام مقام مبدله فهو كما لو اغتسل فنوى الطهارتين وقلنا يجزئ عنهما ثم أحدث الحدث الأصغر فإنه تبطل طهارته الصغرى دون الكبرى كذلك ها هنا.
وليس كذلك إذا قدر على استعمال الماء أو دخل عليه وقت صلاة أو خرج عنه وقت صلاة لأن التيمم إنما يقوم مقام الغسل إلى مدة مقدرة فإذا انتهت المدة انتهى حكمه كطهارة المسح على الخفين.
فصل:
إذا طهرت الحائض فتيممت لذلك ثم أحدثت لم يمنع حدثها جواز وطئها بذلك التيمم (¬1).
ولو قدرت على استعمال الماء أو دخل (¬2) وقت صلاة أو خرج وقت صلاة لم يجز وطئها بذلك التيمم (¬3).
والفرق بينهما:
ما تقدم في الفصل (الذي) (¬4) قبله وأن تيممها لاستباحة وطئها أو لحدث الحيض قائم مقام غسلها ثم الغسل لا يبطل بالحدث الأصغر فكذلك ما قام مقامه وليس كذلك قدرتها على استعمال الماء وخروج الوقت
# ودخوله لأن بذلك انتهت مدة التيمم فانتهى حكمه كطهارة المسح على الخفين.
فصل:
صوف الميتة وشعرها ووبرها طاهر (¬1).
وظفرها وقرنها وعظمها نجس (¬2).
والفرق بينهما.
أن الأصواف والأوبار والأشعار لا روح فيها بدليل أنه (¬3) لا تحس
# ولا تألم ولم يكن فيها حياة ففارقتها (لأنه لو كان فيها (¬1) حياة أو روح ففارقتها) لم يجز أخذها حال حياة الحيوان كسائر أعضائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أبين من حي فهو ميت) (¬2) ولا يدل نموها على أن فيها روحا وحياة فإن النخيل والأشجار تنمي بحالها ولا روح فيها فكذلك البيض وإذا ثبت أنه لا روح فيه ولم تحله حياة لم ينجس بالموت لأنه لا يسمى ميتة إلا ما كان فيه روح ففارقته ولا يلزم على هذا ما جسا (¬3) من العقب وتشظا (¬4) من أطراف الأنامل وطال من الظفر والقرون فإنه لا يحس ولا يألم لأن ذلك قد كانت فيه روح وحياة فزالت وإنما لم يحكم بنجاسته لاتصاله بالجملة الحية كاليد الشلاء (¬5) فإذا قطع حكمنا بنجاسته بخلاف الصوف والشعر وأما العظم والقرن والظفر ففيها روح وحياة بدليل قوله عز وجل (¬6): (قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) (¬7) ولا يحيي إلا ما كان فيه حياة ولأنها تحس ببرد (¬8) البارد وحرارة الحار وبألم في (¬9) باطن القرن دم ولا يكون ذلك إلا فيما فيه روح وحياة وإنما لم تحس وتألم بقطع ما طال من القرون والأظفار لما بينا أن الروح والحياة فارقتها وإذا ثبت أن فيها روحا وحياة نجست بالموت كاللحم والعصب والجلد.
فصل:
إذا تخللت الخمرة بنفسها فصارت خلا طهرت وحلت (¬1).
وإن خللها إنسان بأن طرح فيها خلا أو دبسا أو ملحا فصارت خلا لم تطهر ولم تحل (¬2).
والفرق بينهما:
أنها إذا تخللت بنفسها زالت علة التنجيس والتحريم وهي صفة الخمرية لأنها كانت في الأصل طاهرة مباحة وهي العصير وإنما حكمنا بنجاستها لحدوث (صفة) (¬1) الخمرية فإذا زالت عادت إلى أصلها لأن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها كما في سائر المعقولات وليس كذلك إذا تخللت بما طرح فيها مما ذكرناه لأن المطروح فيها ينجس بملاقاتها فإذا زالت علة تنجيس الخمر وهي الشدة بقي نجاسة المطروح فيها فنجسها كما لو وقع في الخل نجاسة وكما لو خللها بشيء نجس فإنها لا تطهر كذلك ها هنا فإذا ثبت نجاستها كانت حراما.
فصل:
لا يطهر شيء من النجاسات بالإستحالة مثل إن احترقت فصارت رمادا أو وقع خنزير في ملاحة فصار ملحا وما أشبه ذلك فكله على نجاسته (¬2).
بخلاف الخمرة إذا استحالت بنفسها فإنها تطهر (¬1).
والفرق بينهما:
أن الخمرة نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة لزوال علة تنجيسها بخلاف بقية النجاسات فإنها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بالاستحالة لأن علة تنجيسها لم تزل فهو كما لو عمل الدبس النجس ناطفا (¬2) ونحو ذلك.
فصل:
لا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل في كل حال.
ويجزي النضح (¬3) في بول الغلام ما لم يبلغ حدا يأكل الطعام ويشتهيه (¬4).
كذا نص عليه أحمد رضي الله عنه وقال: ليس المراد إذا طعم لأنه يلعق العسل ساعة يولد والنبي صلى الله عليه وسلم حنك الحسن (¬1) بالتمر فقد طعم ولكن المراد إذا كان يأكل ويريد الأكل كذا حكاه عنه الخلال (¬2) في كتاب الشافي (¬3).
والفرق بينهما:
ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بال عليه الحسين (¬4) رضي
# الله عنه (¬1) فقالت له لبابة (¬2) بنت الحارث البس ثوبا وأعطني ثوبك حتى أغسله فقال (إنما يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام) (¬3).
رواه أبو داود في سننه عن لبابة وأبي السمح (¬4) وعن أم قيس (¬5) بنت
# محصن إلا أن (في) (¬1) حديث أم قيس أنها قالت أتيت بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه (¬2) ورواه علي رضي الله عنه (¬3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل) (¬4) ففرق بينهما (¬5).
وعلة الفرق بينهما أن بول الجارية في كل أحوالها يجري تحتها ولا يبعد عنها فلا يصعب الاحتراز منه.
والغلام ما لم يبلغ حدا يأكل الطعام ويشتهيه لا يزال محبنطيا (¬1) دائما وخروج بوله (¬2) قوي جدا يصيب من بعد عنه ويصعب الاحتراز منه (والغلام ما لم يبلغ (¬3) حدا يأكل الطعام ويشتهيه) وذلك مما يكثر فلو كلف غسله لشق وأدى إلى الحرج وما جعل علينا في الدين من حرج فلهذا يجزي (¬4) النضح عليه فإذا بلغ حدا يشتهي الطعام ويريده قعد حينئذ وضعف خروج بوله (¬5) فصار يمكن الاحتراز منه كما يمكن الاحتراز من بول الجارية ولا يشق (غسله (¬6) حينئذ) فوجب غسله.
فصل:
الحيض يمنع (فعل) (¬7) الصلاة والصوم ويمنع وجوب الصلاة ولا يمنع وجوب الصيام فيجب على الحائض قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة (¬8)
# والفرق بينهما:
ما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي الصلاة ولا نؤمر بالقضاء وروى عنها أيضا أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬1) لأن الصلاة تكثر في زمن الحيض فلو لزمها قضاء ما يفوتها فيه شق عليها وربما كان حيضها خمسة عشر يوما من كل شهر فيجب عليها قضاؤها مع صلوات طهرها فيشق ذلك عليها فسامحها الشرع بذلك بخلاف الصوم فإنه قليل في زمان حيضها فلا يشق قضاؤه ولو في كل شهر يوم أو يومين إن لم يسهل عليها قضاؤه متتابعا فلذلك، لزمها قضاؤه.
فصل:
إذا انقطع دم الحائض جاز لها الصوم وصح منها قبل أن تغتسل ولم يجز لها الصلاة ولا الطواف حتى تغتسل (¬2).
والفرق بينهما:
أن الصوم عبادة لا يشترط لها الطهارة فصح من الحائض بعد طهرها وقبل غسلها.
أو فلم يمنع منه حدث الحيض كالوقوف بعرفة والزكاة.
وليس كذلك بقية العبادات المذكورة لأن من شرطها الطهارة فلا يصح من الحائض قبل غسلها كما لا يصح من الجنب أو فمنع منها حدث الحيض كما يمنع منها حدث الجنابة يؤيد ذلك أن حديث الجنابة أوسع حكما من حدث الحيض بدليل أنه لا يمنع الوطء ويمنعه حدث الحيض ولا يجب نقض ظفر الشعر في الغسل من الجنابة ويجب نقضه في الغسل من الحيض فإذا منع حدث الجنابة هذه فحدث الحيض أولى.
فصل:
لأقل الحيض حد (¬1).
وليس لأقل النفاس حد (¬2).
والفرق بينهما:
أن الحيض دلالة تعلم (بها) (¬1) براءة الرحم فوجب أن تتقدر أقله وأكثره بعد ليحكم بانقضاء العدة به.
بخلاف النفاس لأنه قد ثبت وجوب الغسل وبراءة الرحم بالولادة لا بالنفاس فلا حاجة إلى تقدير أقله.
وفرق آخر أن للنفاس علما ظاهرا يدل على كونه نفاس وهو الولادة فاستوى قليله وكثيره لوجود العلم الدال عليه بخلاف الحيض فإنه ليس معه علم يدل على كونه حيضا إلا المدة المقدرة المعتادة فإذا لم توجد المدة لم توجد دلالته فلم يجعل حيضا كدم الاستحاضة والدم الخارج قبل تسع سنين وبعد ستين سنة.