الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

AUTO خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير الكبير إذا لم يخف عليه الضعف لا بأس وللأب أن يمنع ابنه عن الخروج إذا كان الابن صحيح الوجه حتى يلتحي وإن كان الطريق مخوفا فإنه يمنع وإن التحى * الحج راكبا أفضل لأنه إذا مشى ساء خلقه وجادل الرفقاء ولذا كره الإمام الجمع بين المشي والصوم في الحج * سرقت نفقته بعد الإحرام إن قدر على المشي لا يكون محصرا أو يمشي ويسأل الناس وإن لم يقدر فهو محصر لأنه عاجز وكذا إذا قر في الحال وعلم أنه يضعف في ثاني الحال ولا يقدر على الذهاب ولا الرجوع فهو محصر * والمأمور بالحج إن استأجر خادما والحال أن مثله من يخدم يكون مأذونا ويأخذ من مال الميت وإلا فعليه * قال حججت عن الميت وأنكره الورثة فالقول له لأنه أنكر حق الرجوع عليه بالنفقة فلو كان عليه دين فقال له حج عن الميت بما عليك من الدين فزعم أنه حج عنه لا يصدق بلا نية لأنه ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والورثة وينكرون قال أنا أحج لا يلزمه ولو قال إن دخلت الار فأنا أحج فدخل لزمه * اضطر إلى أكل الميتة أو ذبح الصيد أكل الميتة وعند الثاني ذبح الصيد كفر وإن كان مذبوحا فالصيد أولى وفاقا ولو صيدا ومال غير فالصيد أولى وعن محمد الصيد أولى من الخنزير وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة وعن ابن سماعة الغصب أولى من الميتة وبه أخذ الطحاوي وخيره الكرخي * أدخل الصيد في الحرم ثم أخرجه وباعه في الحل من محرم أو حلال فالبيع باطل * دخول البيت حسن لأنه عليه الصلاة والسلام دخله قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا * والأفضل للحجاج البداءة بمكة ثم بالروضة وإن قم زيارة الروضة جاز * والحج أفضل ثم الصدقة ثم العتق * ويكون الخروج إلى الغزو والحج للمديون بلا إذن الغرماء. — الجزء ٢ من ١٥

ج ٢ · ص ١٨

وإن كان في الورثة أولاد صغار فلها أن تأخذ قدر مثلها من التركة وإن ادعت الورثة ابراء واستيفاء فلا بد من البينة لهم وعليها اليمين إذن وسيأتي إن شاء الله تعالى ما هو المختار في حق اليمين وقال الفقيه إن كان الزوج بنى بها يمنع قدر ما جرت العادة بالتعجيل والقول للورثة فيه لأن النكاح وإن كان شاهدا على المهر لكن العرف شاهد على قبض بعضه فيعمل بهما لكن إذا صرحت بعدم قبض شيء فالقول لها لأن النكاح محكم في الوجوب والموت والدخول محكمان في التقرر والبناء بها غير محكم في القبض لأن القبض قد يختلف عنه فرجح المحكم باعتضاد الإنكار وفيه نظر تقف عليه وذكر في المغني تزوجها عند شاهدين على مقدار ومضت سنون وولدت أولادا ثم مات الزوج وطلبت من الشهود أداء الشهادة على ذلك المقدار استحسن المشايخ عدم أداء الشهادة لاحتمال سقوط كله أو بعضه بالإبراء أو الحط وبه أفتى برهان الأئمة ثم رجع وأفتى بجواب الكتاب كما هو الحكم في سائر الديون وعليه الفتوى فمن هذا يعلم الحكم في المسألة الأولى لأن قبض البعض محتمل وكذا الإبراء فلا يعارض المحكمات * امرأة لها ثلاث خطوط للمهر لا تتمكن إلا من طلب مهر واحد من زوج واحد لأن السبب واحد فلا يعدد بتعدد الإشهاد وقد ذكروا أن الخلاف في مسألة والمال مالان إذا تعدد البيت فيما إذا كان الإقرار مجردا عن ا_ e4 يبلغ قدر مهر المثل السرخسي تقادم العهد وتعذر على القاضي الوقوف على مهر المثل لا يقضي بمهر المثل والأقضى به عند الإمام قال الشيخ الكرخي لا يتضح للإمام في مسألة اختلاف ورثة الزوجين طريقة إلا أن يكون العهد متقادما لاختلاف مهر المثل باختلاف الأزمنة وفيه نظر لأنه إذا تعذر اعتبار مهر المثل لا يكون الظاهر شاهد إلا حد فيكون القول لورثة الزوج لكونهم مدعى عليهم كما في سائر الدعاوى والأصح أن الخلاف فيما إذا تزوج ولم سيم مهرا ثم مات لم يقض بشيء ولكن الفتوى في المسألة على قولهما * ادعت أنك تزوجتني بكذا نقرة فقال بل بكذا دينارا يجب مهر المثل لأنهما اتفقا على النكاح واختلفا في المسمى واختلف المشايخ أنهما يتحالفان أولا ثم يجب مهر المثل أم يجب مهر المثل أولا ثم يتحالفان كما تقرر في اختلاف التخريج بين الرازي والكرخي وقولها تزوجيني بشيء بمنزلة دعوى عدم التسمية للجهالة يجب مهر المثل * ادعت على الوارث أم المهر مائة ثم ادعت الزيادة في حياته بمائة أخرى لا تصح الثانية لأنها أقرت أن كل المهر مائة والزيادة تلتحق بأصل العقد فظهر أن كل المهر لم يكن مائة فتناقضت وقيل تصح الدعوى الثانية لأن ذكر الأول بحكم ورود العقد عليه والثاني بحكم الزيادة في الزمان الثاني قالوا وصحة الزيادة في المهر دليل لأن صحة الزيادة في البيع ليس بطريق الانفساخ بل هو تغيير من وصف مشروع إلى أمر مشروع من كونه عادلا رابحا خاسرا فأشبه زيادة شرط الخيار قبل الافتراق * ادعت على الورثة مهرا فأنكروا النكاح والمهر فبرهنت عليهما ثبتا وإن على النكاح لا المهر ثبت النكاح فإن برهن الورثة بعده على أنها أبرأت الزوج عن المهر لا يقبل للتناقض وكذا لو برهنوا بعد إنكار النكاح على أنها خالعت مع المورث لأن دعوى الخلع بعد إنكار أصل النكاح تناقض وقيل الصحيح إنه يسمع كما إذا أنكر لزوم الألف عليه فبرهنت على ذلك فبرهن هو على الإبراء والقضاء يقبل ولو صدقت المرأة الورثة فيهما وأنكر والقدر فبرهنت عليه وبرهنوا على أنها أبرأته حال الحياة أو بعده يقبل * زوج الأب البكر وقبض دست بيمان ثم رد الأب المقبوض إلى الزوج حال صغرها وأكبرها ففي الحالين لها حق الخصومة في قدر الدست بيمان مع الأب وإلى تمام مهر مثلها مع الزوج وإن دفع الزوج الدست بيمان إليه بعد الوطء ثم رد الأب إلى الزوج فحق الخصومة لها على الزوج في كل المهر لأن الدفع كان في حال ليس له ولاية القبض فصح الدفع * ادعت أن الميت كان نكحها في محرم وبرهن الورثة على أنه كان مات في شوال قبل المحرم لا يقبل لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء ولو كان مكانه قتل تقبل دعوى النقرة بلا بيان الصفة في المهر مقبول فلو تزوجها بمائة نقرة بلا بيان الصفة يصح وينصرف إلى الوسط كالتزوج على وصيف ينصرف إلى الوسط وبعد الطلاق قبل الدخول تأخذ خمسين نقرة وسطا وقيل ينظر إلى مهر مثلما أن مائة جيدة فهي وإن مائة رديئة فهي وإن تزوجها على خمسين نقرة ومهر مثلها مائة يجب خمسون نقرة جيدة وإن كان مهر مثلها خمسين نقرة جيدة وتزوجها على مائة مطلقا يجب مائة جيدة لأن الزيادة على مهر المثل جائزة والزيادة تكون من جنس المزيد عليه والتسمية إذا جهلت قدرا أو وصفا يرد إلى مهر المثل لأنه الواجب الأصلي * ادعت عشرة دنانير معجلة فقال الزوج آبخ بر من داشت داده ام أو ادعى ثمن المبيع فأجاب به لا يكون جوابا لدعواه لكن القاضي يكلفه أن يبرهن على الأداء فإذا برهن لابد أن يذكر قدر المؤدي لتصبح الشهادة * ادعى المهر على الختن فقال

ج ٢ · ص ١٩

صالحت معي على كذا ولم يقم البينة عليه ثم ادعى الختن أن البنت حال الحياة أبرأته أو صالحته على مال لا تقبل بينته لأنه أقر بوجوب المال على نفسه ولو قال صالحت عن الدعوى لا يكون قرارا ويقبل البرهان على إبرائها وصلحها الآن لتوفيق ممكن لأنه يقول كانت أبرأتني في حياتها إلا أنك لما ادعيت ثانيا صالحتني عن دعواك وهذا معنى قول المشايخ دعوى الصلح عن المال إقرار وعن دعوى المال لا * ادعى الزوج عليها هبة الصداق فشهد أحد شاهديه باللإبراء والآخر بالهبة يقبل لاتفاقهما في الشهادة إذ هبة الدين أيضا إسقاط وقيل لا لأن الهبة تمليك والإبراء إسقاط فاختلفا حكما حتى الأم لو أبرأ الكفيل لا يرجع على المديون ولو وهب له يرجع عليه * ادعت المسمى فقالت الورثة نعلم به لكن لا علم لنا بالقدر حبسوا حتى بينوا لقيامهم مقام الزوج * أبرأت زوجها عن المهر ثم قالت أبرأته لكنه تزوجني بكذا ثانيا إن برهنت على النكاح الثاني بكذا قبلت وتثبت المرأة عن المهر الأول * طالبت زوجها بالمهر فقال مرة أوفيت وقال مرة أديت إلى أبيك لا يكون تناقضا لأن الأداء إلى الأب أداء إليها لأن قبضه مفوض إليه * (نوع) * اعمل معي في كرمي هذه السنة أزوجك بنتي أو عمل ابتداء من غير أمره إلا أنه علم أن يعمل طمعا في التزويج أو قال اعمل حتى أصنع لك معروفا أو كذا وكذا ثم لم يفعل اختلفوا والأشبه وجوب مهر المثل أو أجره * بعث إليها أشياء عوضت ثم أراد الاسترداد منها لأنها كانت عارية فالقول للزوج لإنكاره التمليك ولها أيضا أن تسترد لأنها عوضت عن الهبة ولا هبة فلا عوض قال الفقيه أبو بكر الاسكاف هذا إذا صرحت بالتعريض أما إذا نوت كان ذلك هبة منها ولا عبرة للنية كما في كل العقود اللسانية مثل بعت ونكحت واشتريت فلو أن المرأة استهلكت ما بعث إليها الزوج ضمنت لأنه لما صدق في أنه عارية يترتب عليه حكم العارية وهو الضمان وكذا لو استهلك الزوج ما بعثت * (مسائل الخلوة) * الخلوة توجب كمال المهر والعدة والنسب والنفقة وإن في عدتها أيضا وحرمة نكاح أختها وأربع سواها والأمة ما بقيت العدة ومراعاة وقت الطلاق في حقها لا الإحصان والحل للزوج الأول وفي تحريم البنت بها اختلفوا وإن خلا بها وهو محرم أو صائم عن رمضان ثم طلقها له أن يتزوج بنتها خلافا للإمام الثاني ولا تصح خلوة الغلام الذي لا يجامع مثله ولا الصغيرة التي لا تجامع مثلها * صغير يقدر على الإيلاج ولكن ليس له شهوة زفت إليه امرأته وهي صغيرة تجامع مثلها وخلا بها لا يجب كمال المهر كالمريض إذا لم يشته قال الإمام القدوري الصحيح إن صوم النفل والنذر والقضاء لا يمنع والثالث يمنع إلا إذا كان لا يشعر كصغير جدا أو المغمى عليه أدخلها في بيته وفيه عشر جوار له تصح الخلوة ولو جاريتها فكذلك في الصحيح وإن امرأته الأخرى فهي والجارية سواء ويحل الوطء بحضرة الضرة كذا أفتى محمد رحمه الله ثم رجع وقال لا يحل الوطء المرأة بين يدي أحد ولهذا كره أهل بخارا النوم على السطح ليلا بلا خص ولو معهما مجنون مطبق أو مغمى عليه إن في النهار لا يصح وإن في الليل صحت وكذلك العمى في الأصح وإن معها نائم صحت في الليل والنهار والكلب العقور يمنع وإن لم يكن عقورا قيل أن المرأة منع وإن للزوج لا وإن خلا بها في المسجد أو الحمام إن ليلا صح وإن نهارا لا ولو حملها من الرستاق إلى المصران في الحارة لا وإن غيرها صحت وفي الروضة إن في الصحراء ليس بقربهما أحد إذا لم يأمنا المرور لا وإن أمنا صحت ولو في مفازة أو جبل في خيمة لا وفي بيت غير مسقف خلوة وكذا الكرم والسطح إن عليه حجاب وعلى الحجلة والقفة إن كان سترا في البيت بينه وبين من في البيت يكون خلوة ومعنى كونه خلوة وجوب كمال المهر والعدة وقولنا لا يكون خلوة أي لا يجبان وفي المنتقى إن كان الستر رقيقا يرى أو كان قصيرا بحيث لو كان قام لا يكون خلوة وفي بستان لا باب له وإن له باب مغلق فخلوة * وخلوة المجبوب صحيحة عنده لو منع شرعا لا حسا كالصائم والحائض والمحرم تجب العدة وخلوة الصبي المراهق توجب كمال المهر وفي المحمل أن قدر على الوطء فخلوة * أدخلتها أمها وخرجت وردت الباب ولم يغلقه والبيت في خان يسكنها ناس كثيرة وللبيت طوابق مفتوحة والناس قعود في ساحة الخان ينظرون إن كانوا مترصدين وهما لا يعلمان لا يصح * الزوجان اجتمعا في بيت دار وبابه مفتوح لكنه لا يدخل أحد بلا إذن صحت * دخلت على الزوج وهو لا يعرفها فمكثت ثم خرجت لا يكون خلوة ولو عرفها ولم تعرفه فخلوة * دخلت عليه وهو نائم صحت علم أو لم يعلم * إذا خلوت بها فهي طالق فخلا بها وقع الطلاق لوجود الشرط ولزم نصف المهر ولا يلزم العدة لأنه لا يتمكن من الوطء في تلك الساعة * الخلوة ليس لها حكم الوطء في المراجعة فلا يصير مراجعا بها ولا في الميراث حتى لو طلقها ومات وهي في عدة الخلوة لا ترث والمختار أنه يقع عليها طلاق آخر في عدة الخلوة وقيل لا يقع

ج ٢ · ص ٢٠

قال في فتاوى سمرقند قال لها بعدها ترايك طلاق ودو طلاق وسه طلاق وقع الثلاث والطلاق الواقع في هذه الحالة بائن * خلا بامرأة ثم قال لزوجته أنت علي يرجع كظهر أم تلك المرأة لا يصير مظهرا وفي الظهري لا يثبت حرمة المصاهرة بالخلوة عند محمد رحمه الله خلافا للإمام الثاني ولا تقام مقام الوطء في حق زوال البكارة حتى لو خلا ببكر ثم طلقها تزوج كالإبكار ولا يرد كمال المهر لأنه متعلق بتسليم النفس لا بالقبض ولا يقدر عليه بأبلغ من هذا فكمل بالضرورة ولا ضرورة هنا فاعتبرت الحقيقة ولهذا لم تسقط الخلوة مطالبة حق الوطء * البكر أو الثيب زوجها وليها فخلا بها برضاها هل يكون إجازة لا رواية فيه قال محمد وعندي أنه إجازة وكذا الخلوة في النكاح الموقوف إجازة لأن الخلوة بالأجنبية حرام وقيل نفس الخلوة لا يكون إجازة * اقرن والرتق يمنعان صحة الخلوة قيل إنه قولهما كالجب والصحيح إنه قولهم لأنه عجز ممن عليه التسليم فيمنع والجب ممن له الحق فلا يمنع عنده * الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد لا توجب العدة ولا كمال المهر وكذا الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح لأنها أقيمت مقام الدخول للتمكين ولا تمكن هنا لمنع الشرع والخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح إن كان المانع شرعيا كالصوم والحيض والإحرام توجب العدة وإن حسيا كالمرض المدنف أو صغرهما وصغر أحدهما لا * والخلوة بالرتقاء توجب العدة وكمال المهر لأنه يتمكن من الوطء بالفتق وكذلك خلوة المجبوب والعنين لأنهما يتمكنان بالسحق * (الثالث عشر في نكاح فاسد) * غاب عن زوجته البكر سنين فتزوجت وجاءت بالأولاد أو سبيت امرأة فتزوجها حربي وأتت بأولاد أو ادعت الطلاق واعتدت وتزوجت بآخر وولدت أو نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر فولدت فالولد عند الإمام للأول نفاه الأول أو ادعاه أو ادعاه الثاني أم نفاه لأقل من ستة أشهر أو سنتين وللزوج الثاني أن يدفع الزكاة إليهم وتقبل شهادتهم له ولو ولد منه ولد بالزنا لا يجوز شهادته له ومذهبهما مذكور في الشروح وروى عبد الكريم الجرجاني أن الأولاد للثاني وبه قال ابن أبي ليلى وبه أفتى الصدر لأن الثبوت من الأول قبيح وقال الإمام ظهر الدين الفتوى على أنه للأول لأن الولد للفراش بالنص ولو كان الأول حاضرا والمسألة بحالها فالولد للأول بالاتفاق * تزوج امرأة فأسقطت مستبين الخلق لأربعة أشهر جاز النكاح ولو إلا يوما لا * مطلقة زوجت نفسها ثم ادعت عدم انقضاء العدة من الأول إن بين الطلاق والنكاح أقل من شهرين صدقت وإن شهرين أو أكثر لا وصح النكاح عنده وعندهما لو بعد أربعين يوما إلا يوما لا يصدق وصح النكاح * جاءت بولد لستة أشهر من وقت النكاح في النكاح الفاسد يثبت النسب عند الثاني وعند محمد الاعتبار من وقت الوطء لأن النكاح ليس بداع إلى الوطء وعليه الفتوى وفي النكاح الفاسد يثبت النسب بلا دعوة في الذخيرة تزوجها فاسدا وخلا بها وجاءت بولد أنكر الدخول عن الإمام روايتان في رواية يثبت النسب والمهر والعدة وفي رواية لا وهو قول زفران لم يخل بها لم يلزمه الولد * جامعها فيه في الدبر لا مهر ولا حد ولا عدة وكذا لا يجب بالخلوة والنظر والمس عن شهوة شيء والنكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول حتى لو تزوجها فاسدا ومس أمها بشهوة ثم تركها لفه أن يتزوج الأم وفي مبسوط أبي اليسر الفاسد منه لا يثبت حرمة المصاهرة إذا لم يكن فيه نظر أو مس وله أن يتزوج بأمها أو بنتها قبل التفريق وكذا لها التزويج بآخر قبل التفريق * والمتاركة في الفاسد بعد الدخول لا يكون إلا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك ومجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة أما لو أنكر وقال أيضا اذهبي وتزوجي كان متاركة والطلاق فيه متاركة لكن لا ينتقض به عدد الطلاق وبعد مجيء أحدهما إلى الآخر بعد الدخول لا تحصل المتاركة لأنها لا تحصل إلا بالقول وقال صاحب المحيط وقبل الدخول أيضا لا يتحقق إلا بالقول والصحيح أن عملها بالمتاركة لا يشترط كما لا يشترط في الطلاق ولكل فسخه بغير محضر صاحبه وبعده لا إلا بمحضر صاحبه كالبيع وقيل لكل فسخة قبل الدخول وبعده مطلقا * جعل أمرها بيدها في النكاح الفاسد إن ضربها بلا جرم فطلقت نفسها بحكم التفويض إن قيل يكون متاركة كالطلاق وهو الظاهر فله وجه وإن قيل لا فله وجه أيضا لأن المتاركة فسخ وتعليق الفسخ بالشرط لا يصح * ولو قال لها طلقي نفسك فطلقت نفسها يكون متاركة لأنه لا تعليق فيه وفي الأول تعليق الفسخ بالصرب * زوجها فاسد وولدت منه إن قبل التفريق لا تنقضي به العدة وإن بعد تنقضي به * نكاح المحارم فاسد أم باطل قيل باطل وسقوط الحد يشبه الاشتباه وقيل فاسد وسقوط الحد بشبهة بقيمة العقد * الدخول في نكاح بلا شهود ويوجب العدة لأنه مختلف في صحته فإن مالكا رحمه الله شرط الإعلان لا الإشهاد وكل نكاح هذا وصفه فالدخول فيه يوجب العدة وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد * فرق القاضي بينهما في النكاح الفاسد إن قبل

ج ٢ · ص ٢١

الدخول فلا مهر ولا عدة وإن دخل فالأقل من المسمى ومهر المثل يجب وإن لم يكن مسمى فمهر المثل بالغا ما بلغ وتجب العدة ولا نفقة في النكاح الفاسد ولا في عدته وإن صالح عن النفقة في النكاح الفاسد لا يجوز * فرق بحكم فساد النكاح بعد الدخول ثم تزوجا صحيحا في عدته ثم طلقها قبل الدخول فلها المهر كاملا وعليها عدة مستقبلة وعند محمد نصف المهر الثاني وإتمام العدة الأولى وكذا الخلاف في النكاحين الصحيحين والحاصل إن الدخول في الأول دخول في الثاني إذا حصل في العدة سواء كان الأول صحيحا أو لا بشرط أن يكون الثاني صحيحا وأجمعوا أن الثاني لو فاسدا وفرق قبل الدخول في الثاني لا يجب المهر الثاني * التصرفات الفاسدة عشر النكاح والبيع والإجارة والرهن والصلح الفاسد والقرض وهو قرض الحيوان والهبة وإنها مضمونة بالقيمة يوم القبض والمضاربة والمال أمانة في يد المضارب والكاتبة والواجب فيها الأكثر من المسمى ومن القيمة والمزارعة والخارج فيها لصاحب البذر * (الرابع عشر في دعواه والاختلاف بين الزوجين) * ادعى نكاحها وبرهن وبرهنت أختها أيضا عليه أنه تزوجها القول والبينة للرجل فإن كان تاريخ أحدهما الأسبق فهو أولى وعن الإمام أن بينة الرجل أولى وقت أو لا وتبطل دعوى المرأة وإن قال شهوده تزوج إحداهما ولا نعرف المتقدم بعينه والزوج يقول السابقة هذه إن صدقته المرأة فهي امرأته وإن جحدت لا نكاح بينه وبينها * ادعى نكاحها وادعت أنه تزوج أختها الغائبة قبلها والآن هي في نكاحه وهو منكر فالقياس وهو القول الإمام يقضي بنكاح الحاضرة ولا يلتفت إلى بينة المرأة وعندهما يوقف الأمر إلى حضور الغائبة فإن أنكرت دعوى الحاضرة فيقضي ببينة الزوج وإن صدقت وبرهنت قضى بنكاحها وبطلت بينة الزوج وإن أقامت الحاضرة بينة على إقرار الزوج بنكاح أختها الغائبة أو بنكاح أمها أو بنتها أو وطئها أو لمسها أو تقبيلها بشهوة أو النظر إلى فرجها بشهوة أو على إقرار الزوج بذل فرق بينه وبين الحاضرة ولا يثبت نكاح الغائبة وإن لم يذكر الدخول أو ما في معناه فلا فرق بين دعوى نكاح الأخت وغيرها وفي المسألة دليل على أن الشهادة على القبلة والمس جائزة وهو اختيار فخر الإسلام واختيار الفضلى أنه لا يجوز * ادعى على امرأته نكاحا فأنكرت وحلفت لا يحل للزوج أختها وأربع سواها ولو كانت ادعت فأنكر الزوج وحلف لا يحل لها التزوج بآخر ولهذا قال المشايخ في هذه الصورة يحلف الزوج بالله ما هي زوجة لي وإن هي زوجتي فطالق قالوا وإنما حلفناه بالطلاق لجواز أن يكون كاذبا في الحلف في النكاح فلو لم يحلف بالطلاق وجحوده ليس بطلاق تبقى معلقة لا مطلقة ولا ذات بعل ولا تتمكن من التزوج بآخر وإن عزمت المرأة على ترك الخصومة بخلاف البيع إذا عزم البائع بعد تحليف المشتري على عدم الشراء على ترك الخصومة وحيث يملك البيع وإن لم يملكه البائع قبل التحليف لأن البيع ينفسخ بالجحود والنكاح لا * بكر زوجها وليها فقالت بعد سنة أنى قلت لا أرضي بالنكاح حين بلغني النكاح فالقول لها وذكر الخصاف قالت وقت بلوغ النكاح أنى رددت وقال سكتت القول له وإن برهن الزوج أو الولي على الرضا وهي على الرد فبينتها أولى ولو كانت صغيرة وبرهن الوصي على إجازة الزوج يقبل وإن لم يكن له ولاية التزويج لأنه يثبت لنفسه حق قبض المهر ولو دخل بها الزوج وهي بالغة ثم برهنت على الرد الصحيح إنه لا يقبل وإن ذكر الإمام الفضلى القبول لأن الدلالة المعمولة لا تبطل وكذا لو كان عندها قوم حال سماع النكاح وهي بالغة ولم يسمعوا ردها النكاح لأن السكوت ضم الشفتين وهو أمر وجودي وإذا رت النكاح على أنها بالغة وقال الولي أو الزوج ردها باطل لأنها صغيرة إن بنت تسع القول لها وإن أقاما بينة فبينة المرأة على أنها بالغة أولى وكذا لو باع ماله فقال أنا بالغ ولا يصح البيع وادعى الولي أو الوصي صغره فالقول قول الولد قيل القول قول الأب والمشتري فإن في البيع وفي النكاح القول قول الزوج والأول أصح * تزوج امرأة كان لها زوج طلقها فقال الزوج الثاني تزوجتك في عدة الأول وقالت كنت أسقطت سقطا مستبين الخلق بعد الطلاق فالقول للزوج ويفرق ولا مهر لها بدأت المرأة وقالت كنت أسقطت وانقضت عدتي وقال الزوج كنت في العدة فرق بإقراره ولها كل المهر إن بعد الدخول والنصف إن قبله وفي الجامع إذا قالت كان النكاح بلا شهوة أو في العدة أو حال رقى أو أنا أختك رضاعا وأنكر الزوج فالقول قوله ويقضي بالنكاح وفي المحيط قالت تزوجتني وأنا صغيرة وقال كنت بالغة القول قولها لاختلافهما في وجود العقل وإن أقامها فبينتها أولى لأنها أقدم * قضى بالنكاح بشهود زور يسع لها المقام معه وإن تدعه يجامعها وحل لها ميراثه وإن كانت صادقة وقال محمد إذا رجعت عن هذا القول قبل موت الزوج فيحل الميراث وإلا لا وعامة المشايخ على أنه يشترط عند القضاء حضور الشهود ولو كانت اعت التزوج في عدنها من غيره وأنكر الزوج

ج ٢ · ص ٢٢

وقضى له بها إن علمت كذب الزوج لا يسعها المقام ولا أن تدعه يجامعها * وعن شيخ الإسلام ادعى نكاحها فقالت كنت زوجتك طلقني وانقضت عدتي وتزوجت بهذا الرجل وصدقها الثاني ولا برهان للأول قاختلعت بشيء من الأول تحل للثاني بلا تجديد العقد ولا تجب العدة لعدم صحة الخلع لعدم ثبوت النكاح والإقدام على الخلع وإن دل على إقرارها بالنكاح للأول لكن بعد الإقرار الصريح للثاني فلا يبطل الصريح السابق بالإقرار اللاحق لأنه لا يكون أقوى من الصريح * زوجت نفسها عند الشهود وماتوا فأنكرت النكاح وتزوجت بآخر فليس للأول المخاصمة معها لأن التحليف للنكول والنكول قرار ولا أثر لإقرارها بعد التزويج بآخر ولكن تخاصم الثاني فإن نكل يخاصمها فإن نكلت قضي بالنكاح للأول وأيها حلف انقطع الدعوى وهذا على رأى الإمامين وبه أفتى الفقيه أبو الليث والصدر * ادعى أن وليها زوجها منه فأنكرت فجاء بشاهدين شهد أحدهما أنها زوجت نفسها منه والآخر على أن وليها زوجها منه لا تقبل للتناقض ولو كان ادعى بعد هذه الشهادة والدعوى أنها زوجت نفسها منه وشهد بذلك تقبل ولا يكون تناقضا لأن التزوج مما يتكرر فيمكنه التوفيق بأن يكون الولي زوجها ثم زوجت نفسها منه * زوج بنته البالغة ولم يعلم رضاها ومات الزوج وادعت أن أباها كان زوجها منه بأمرها وأنكرت الورثة إذنها فالقول قولها وإن قالت زوجني أبي بلا أمري ثم لما بلغني الخبر رضيت وأنكر الورثة الإجازة فالقول قولهم والفرق أنهما اتفقا في الثانية على أن العقد لم يتم وادعت التمام وأنكروا في الفصل الأول اختلفا في وقوع العقد على التمام والأصل في التصرفات التمام وكانت متمسكة بالأصل فالقول قولها وذكر الصدر الشهيد زوج ابنه البالغ امرأة ومات الابن فقال الأب كان العقد بغير إذن الابن وقالت المرأة مات بعد الإجازة القول قولها والبينة بينة الأب وعلى قياس المسألة الأولى يجب أن يكون القول للأب لأنهما اتفقا على عدم اللزوم وادعت اللزوم وأنكره الأب وفيه كلام ومعناه إذا برهن الأب على أنه رد العقد والمرأة على الإجازة فإن الأصل في التصرفات اللزوم كما ذكر واللزوم إنما يكون أن لو كانت بإذن من يقع له العقد فالظاهر أن الأب لا يباشر بلا إذن ابنه البالغ ألا يرى أنه لو باع ثم ادعى أنه كان فضوليا لا يسمع لأنه خلاف الأصل إلا إذا صرحا على عدم الأمر الأصلي كما في الثانية من المسألة الأولى وهنا لم يوجد التصريح * قال الإمام الثاني امرأة زعمت عند القاضي أن أخاها زوجها منه وبنى بها وهي صغيرة كارهة والآن قد بلغت وأرادت الفراق منه وقال الزوج حين بنيت بها ودخلت بها كانت كبيرة فالقول لتمسكه بالأصل وهو لزوم التصرف * وعنه أيضا زوجها أخوها وهو وليها فقال الزوج علمت وما رضيت وقالت رضيت لا تكون هذه المقالة فرقة وهي امرأته والقول لها ولو قال الزوج لم تعلمي بالنكاح وقالت علمت وأجزت فالقول لها ولو مات الزوج قبل هذه المقالة فقالت الورثة وهم كبار علمت وما رضيت وقالت رضيت فالقول لها وإن قالت ورثة الزوج لم تعلمي فلا حتى تقيم البينة بسكوتها بعد العلم في خيانته إن بكرا ورضاها أن ثيبا ولو قالت كنت أمرت أخي بذلك صدقت وإن ماتت إذا وطلب الزوج الميراث والأخ المزوج وهو الوارث وقال الأخ لم تكن امرأتي ولم تعلم أيضا حتى ماتت وادعى الزوج رضاها وأمرها بذلك فعلى الزوج البينة * ادعت عليه نكاحا فقال الزوج لا نكاح بيني وبينك فبرهنت على النكاح وبرهن على إبرائها من المهر أو الاختلاع تقبل وإن كان قال لم يكن بيننا وبينك نكاح قط أو ما تزوجتك قط ثم برهن على الاختلاع لا تقبل كما في مسألة البيع * ادعى الشراء منه فأنكر فبرهن عليه به وقضى بالشراء فوجد به عيبا وأراد رده فادعى البراءة إن كان قال لم يكن بيننا بيع لا يقبل دعوى البراءة لأنه يقتضي وجود البيع وكذا الخلع طلاق عندنا والطلاق يقتضي سابقة النكاح فعد في دعوى الخلع متناقضا * برهنت على أنها منكوحته في الحال وبرهن على خلعها منه فبينة الخلع أولى ويقضي بالاختلاع كما إذا شهد أن عليه له ألفا في الحال وشهدا على أن صاحب الألف أبرأه يقضي ببينة الإبراء لأن شهود النكاح والدين بنوا الأمر على السبب السابق وتعرضوا للحال بناء على الاستصحاب فإنه مطلق لهم الشهادة لأن الأصل في الثابت الدوام إلى قيام المزيل فبينة الخلع والدين أبطل ذلك الدوام * أراد تزوج امرأة فشهدا عنده أو عند الحاكم أنها ذات زوج ومع ذلك تزوجها لا يفرق بينهما لعدم الخصم * وكذا إذا شهدت جماعة أنها امرأة الغائب لا يفرق ولا يحال بينهما * وذكر صاحب المنظومة وادعى عليها أنها منكوحته وبرهن وقالت أنا امرأة فلان الغائب يقضي ببينة الحاضر إلا أن يكون مشهودا أنها امرأة فلان الغائب وذكر القاعدي لا يجوز أن يكون لها زوجان ظاهران * (نوع آخر) * جهزها وسلم إلى الزوج فأتت البنت فادعى الأب أنها عارية والزوج أنها تركتها فالقول للزوج مع اليمين على

ج ٢ · ص ٢٣

العلم وعلى الأب البينة والبينة الصحيحة أن يشهد عند التسليم إليها إنما سلمت إليها هذه الأشياء عارية أو يكتب نسخة ويشهد على إقرارها إن ما في هذه النسخة ملك والدي عارية عندي لكنه يصلح للقضاء لا للاحتياط لجواز أنه اشترى لها بعض هذه الأشياء في صغرها فبهذا ا"لإقرار يصير للأب فيما بينه وبين ربه فالاحتياط أن يشتريه بثمن منها ثم تبريه وهذا فيما إذا كانت بالغة وقال الإمام السعدي القول للأب لأنه المملك وبه أفتى البعض وقال القاضي الإمام إن كان من الإشراف لا يقبل دعوى العارية وإن كان ممن لا يجهز مثله بمثله البنات تقبل * ماتت فاتخذت الأم مأتما فبعث الزوج بقرة للذبح في المأتم فذبحوا ثم طلب الزوج قيمتها فقالت الأم كانت هدية إن ذكر الزوج القيمة وأمرهم أن يذبحوا أو يطعموا رجع بالقيمة وإن لم يذكر القيمة أو اختلفا في ذكر القيمة لا يرجع ويكون القول لأم الميتة وقال القابض هبة فالقول للدافع * والمختار في مسألة الجهاز أن العرف إن كان مستمرا إن الأب يدفع الجهاز ملكا لا عارية كما في ديارنا فالقول للزوج وإن كان مشتركا فالقول للأب واختار في النوازل أن لتجهيز في الصغر أو في الكبر في صحته تمليك فيشترط فيه التسليم * ولو جهزت لولدها التي في بطنها فولدت ومات الولد قال بعضهم يكون ميراثا قال الفقيه وعندي أن الثياب للأم ما لم تقر الأم أن الثياب لها ألا يرى أن الولد وإن كان ابن عشر سنين يبسط له كل ليلة فراش وملحفة ولا يكون ذلك ملكا له كذا هنا كان الثياب ملكا لها فلا يتحول إلى الولد بلا إقرارها أو هبة منها للولد بخلاف ثياب البدن فإنه لما دفعه إليه صار الولد مستعملا له وصار في يده فيستدل بها على الملك وأما النوم عليه فكالجلوس عليه فلا يثبت به اليد ألا يرى أن رجلا لو أقر قال كان فلان ينام على هذا البساط أو يقعد عليه لا يكون إقرارا بأنه ملكه بخلاف الإقرار باليد أو الملك فبمجرد وضع الصبي على لثياب لا يكون إقرارا بأنه له * تزوجها وأعطاها ثلاثة آلاف دينار لدست بيمان وهي بنت موسر ولم يعط لها الأب جهازا أفتى الإمام جمال الدين وصاحب المحيط بأنه يتمكن من مطالبة الجهاز من الأب قدر العرف والعادة وإن لم يجهز له طلب الدست بيمان قال وهذا اختيار الأئمة * غر رجلا وقال الأخرى أزوج بنتي منك بجهاز عظيم وأرد عليك مع الدست بيمان كذا دينارا فأخذ دست بيمان وأعطاه بلا جهاز لا رواية فيه إلا أن صدر الإسلام وبرهان الأئمة ومشايخ بخارى أجابوا بأنه إن لم يجهزها يسترد ما زاد على دست بيمان مثلها وقدر الجهاز بالديست بيمان صدر الإسلام وعماد الدين النسفي لكل دينار من الدست بيمان ثلاثة دنانير أو أربعة دنانير من الجهاز فإن لم يفعل هذا القدر استرد منه الدست بيمان وقال الإمام المرغيناني الصحيح أنه لا يرجع على أبي المرأة بشيء لأن المال في النكاح غير مقصود وكان بعض أئمة خوارزم يعترض ويقول الدست بيمان هو المهر المعجل لما ذكره في الكافي وغيره فإذا كان كذلك فهو مقابل بنفس المرأة حتى ملكت حبس نفسها لاستيفائه فكيف يملك الزوج طلب الجهاز إذن لأن الشيء لا يقابله عوضان وقد قوبل به نفس الزوجة فحصل العوض فلا يملك طلب عوض آخر كما في المهر المؤجل * أجاب عنه الفقيه رحمه الله ناقلا عن الاستاذ أن الدست بيمان إذا أدرج في العقد فهو المعجل الذي ذكرته وإن لم يدرج في العقد ولم يعقد عليه يكون حينئذ كالهبة بشرط العوض وذلك ما قلناه فإن الفرض لو كان كونه صداقا لذكره في العقد وحيث لم يذكر دل أن القصد العوض المذكور ولهذا قلنا إذا لم يذكر في العقد الدست بيمان وزفت إليه بلا جهاز وسكت الزوج أياما لا يتمكن من دعوى الجهاز بعده لأنه لما كان محتملا وسكت زمانا يصلح للاختيار دل إن الغرض لم يكن الجهاز * (الخامس عشر فيما يكون إقرارا بالنكاح) * قولها طلقني أو اخلعني بألف أو قالت طلقني أمس أو اخلعني أمس بألف إقرار بالنكاح وكذا لو قالت اخلعني بمال أو قالت طلقني فقال أمرك بيدك واختاري فإقرار ولو قال والله لا أقربك لا يكون إقرارا بخلاف ما إذا قال أنا منك مول لأن الإيلاء يختص بالنكاح قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم * ولو قال أنت علي حرام أو أنت بائن أو أمرك بيدك اختاري اعتدي لا يكون إقرارا إلا إذا خرج جوابا لأنه إذا لم تكن زوجته فهي حرام عليه بائن منقطعة عنه وأمرها بيدها في اختيار الزوج والاعتداد يجوز أن يكون من الأول أو اعتداد نعم الله تعالى أو غير ذلك ولو طلقتك أمس إقرار * قال لحرة هذا ابني منك فقالت نعم أو قالته امرأة لرجل فقال نعم فهذا إقرار بالنكاح ولو خاطب الأمة لا * قلت له أنا امرأتك فقال أنت طالق فإقرار بالنكاح وقوله أو قولها للقاضي فرق بيننا لا يكون إقرارا * أختان فاطمة وخديجة فقال رجل تزوجت فاطمة بعد خديجة قال الإمام الثاني رحمه الله فاطمة امرأته لأنه تكلم بها أولا وقال محمد خديجة امرأته لأنه وصل بين كلاميه

ج ٢ · ص ٢٤

فأجعل خديجة امرأته وأفرق بينه وبين فاطمة وكذا لو قالت تزوجت بأبي موسى بعد أبي حفص فادعيا أنها امرأته فهي امرأة أبي موسى عند الإمام الثاني رحمه الله ولا تصدق عليه وقال محمد تصدق عليه وتكون لأبي حفص وإذا سألها القاضي من تزوجك فقالت تزوجت أبا موسى بعد ما تزوجت بابي حفص فهي امرأة أبي حفص إذا جوابا بالسؤال استحسانا وكذا في البيع لو قال بعت منك بعد ما بعته من فلان * (السادس عشر في الشروط والخيار فيه) * خيار الإجازة يثبت فيه كما في سائر العقود لا خيار الرؤية والشرط ولا يبطل به النكاح وخيار العيب لا يثبت فيه عندنا وعند الشافعي رحمه الله يثبت في العيوب الخمس الجنون والجذام والبرص المستحكم والقرن والرتق فإن لم يدخل بها فلا مهر وإن دخل بها بلا علم فمهر المثل وكذا لا يثبت للمرأة عندها خلافا فلمحمد رحمه الله وتفصيل مذهب الشافعي فيه أن مثبت الخيار بما يشترك فيه الزوجان ثلاثة الجنون المتقطع والطبق والبرص ولا يلحق به البهق فلا خيار فيه والجذام علة يحمر بها الوجه ثم العضو ثم يسود ثم يتقطع ويكون في كل عضو إلا أنه أغلب في الوجه * وإذا تنازعا في قرحة أو في بياض أنه جذام أو برص فالقول للمنكر إلا أن يبرهن الآخر عدلين من الأطباء وما يختص به الجب والعنة وأنه مثبت للخيار بالإجماع إذا لم يبق ما يمكن الجماع به وما يختص بها القرن والرتق والممكن في حق كل واحد من الزوجين خمسة فإذا بها فمالك والشافعي وأحمد على أن له فسح النكاح وفيما سواه من العيوب وجهان في وجه لا خيار وهو الظاهر وفي وجه كل ما ينفر تنفير البرص ويكسر شهوة التوقان يوجبه ويجري هذان الوجهان في العذيوطة وهي التي تخرأ عند الجماع وكذا في البخر أنكر الذي لا يقبل العلاج قلت ولم أجد أن الرجل إذا كان عذيوطا عند الجماع على قول محمد هل يكون لها الخيار وقد كانت المسألة واقعة بخوارزم فأجاب بعضهم بأنها تملك الرد * لو شرط لأحدهما السلامة من عيب كالعمى أو الشلل أو الجمال أو البكارة فوجد بخلافه ليس له الخيار * زوجتك بنتي إن رضيت فقبل جاز النكاح والشرط باطل وكذا لو قال بعت عبي إن رضي فلان الأجنبي قال الحاكم تأويله إذا تبين وقت الرضا حمل على معنى شرط الخيار لفلان * تزوجتك على أن لك المشيئة إلى الليل جاز النكاح وبطل الشرط كالخيار * تزوجها على أن أباه بالخيار صح النكاح والشرط باطل * ولو قالت زوجت نفسي منك إن رضى أبي لا يصح لأنه علقه بالخطر بخلاف الأول * تزوجتك على أن أمرك بيدك إلى شهر بعدما أتزوجك جاز وأمرها بيدها شهرا بع التزوج فإن اختارت زوجها في يوم من الشهر لم يبطل خيارها في باقي الشهر وعن الإمام الثاني أنه يبطل الأمر * تزوجها على أن يأتي بعبدها الآبق لها مهر المثل * تزوج أمة على أن يكون كل ولد يلده حرا صح الشرط أنه مقيد لأنه لولاه لرق الأولاد والأولاد أحرار * أتزوجك على أن تعطيني عبدك هذا فأجابته جاز النكاح بمهر المثل ولا شيء له من العبد * تزوج امرأة إن شاءت وشاء فلان فأبطل فلان المشيئة في المجلس جاز كالخيار إذا سقط في مجلس بيت البيع وهذا إذا بدأت المرأة فإن بدأ الزوج وقال تزوجتك إن شئت فقبلت بلا شرط صح النكاح ولا حاجة إلى إسقاط المشيئة * قال لها تزوجتك بألف إن رضى فلان اليوم وفلان حاضر فرضى جاز وإن كان غائبا لم يجز بخلاف ما إذا قال تزوجتك ولفلان الرضا حيث ينعقد لأن هذا قول قد وجب وشرط الخيار لغيره والأول مخاطرة * (السابع عشر في النكاح بالكتابة والرسالة) * الكتاب كالخطاب حتى لو كتب إليها أني تزوجتك فقرئ عليها عند الشهود فقبلت صح لكن يفترقان من وجه وهو أن القبول في الخطاب إذا لم يتصل بالإيجاب في مجلسه بطل الإيجاب ولو لم تجب حين قرئ عليها الكتاب في ذلك المجلس وزوجت منه نفسها في مجلس آخر عند الشهود وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب جاز وإن سمعوا كلامها إلا ما في الكتاب لا يصح لأن الشرط سماع الشهود كلام المتعاقدين وسماع الكتاب كلامه * قالت اشهدوا أن فلان كتب إلي يخطبني فزوجت نفسي منه صح ولو أتى الزوج بالكتاب مختوما وقال هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا عليه لا يصح عندهما خلافا للثاني وفائدته فيما إذا أنكر الزوج والكتاب فشهدوا عليه أنه كتابه لا يصح ما لم يذكر ما في الكتاب ولا يقضي بهذه الشهادة عندهما * كتب إليها أني تزوجتك ينبغي أن يشهد شاهدين على طتابه فيقرأ عليها ما في الكتاب ويختم بكتب العنوان ويشهدهما على الختم والعنوان أيضا إنها تدعو بالشهود وتقرأ عليهم وتزوج نفسها من الكاتب فيجوز وفاقا ولو لم يشهد على ما في الكتاب وأشهد على ختمه وعنوانه صح عن الثاني خلافهما وفي الرسول العبد والحر والصغير والكبير والفاسق والعدل سواء لأنه تبليغ عبارة المرسل * قال محمد كتب إلى رجل يعني عبدك بألف فقال بعت جاز قال شيخ الإسلام وفيه نظر لأنه لا ينعقد من الحاضر بهذه العبارة فكيف من الغائب فلا ب من زيادة لفظ وهو أن يكتب قد اشتريت

ج ٢ · ص ٢٥

عبدك فبعه مني فإذا قال بعت تم وذكر شمس الأئمة أنه من الحاضر استيام ومن الغائب في العادة تحقيق فيكون أحد شطري البيع فيتم بقوله بعت * (الثامن عشر في الحظر والإباحة وفيه أجناس في القسم) * المريضة والصحيحة فيه سواء والتسوية في الوطء غير لازم في الظاهر * تزوجها على أن يقيم عندها أكثر أو جعلت له جعلا على أن يزيد في قسمها فالشرط والجعل باطل ولها الرجوع في مالها * له امرأة واحدة وهويكون مشتغلا طول النهار بالصيام والليل بالقيام يؤمر أن يبيت عندها ويراعي حقها أحيانا وقال الحسن لها ليلة من أربع ليال * وفي المنتقى تزوجها وله أمهات أولاد وسراري فقالت أكون عندهن وآتيها إذا با لي ليس له ذلك ويقال له كن عندها في كل أربع يوما وليلة والباقي لك * أقام عند إحدى زوجتيه شهرا ليس للثانية أن تطالبه بمثله لأن القسم لا يكون دينا * (نوع آخر) * وجدته عنينا إن علمت بالعنة حل النكاح لا تملك المطالبة ولا يعتبر التأجيل إلا عند من يملك القضاء وابتداء التأجيل من وقت الخصومة ويؤجل سنة شمسية لأنها على أزيد من القمرية بأحد عشر يوما وإن مرض فيها فالفتوى على أنه يؤجل قدر مرضه وعن محمد إنه إن أكثر من نصف شهر يجعل له بدل وإلا لا والقاضي الإمام على أنه يحتسب على الزوج رمضان وأيام العادة وإن حج الرجل يحتسب أيضا لا إن حجت أو هربت منه فإن خيرها القاضي لا يبطل خيارها بالسكوت ويبطل باختيار الزوج أو بقيامها عن المجلس وكذا إذا أقامها أعوان القاضي أو قام الحاكم عن المجلس قبل اختيارها شيئا وإذا اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج بالطلاق فإن أبى فرق والفرقة بائنة * (نوع آخر) * مباشرة النكاح في المساجد مستحب والنكاح بين العيدين جائز وكره بعضهم الزفاف والمختار أنه لا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج بالصديقة رضي الله عنها في شوال وبنى بها فيه وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح بين العيدين إن صح أنه عليه الصلاة والسلام كان رجع من العيد أقصر أيام الشتاء إلى الجمعة فعرض عليه الإنكاح فقاله حنى لا يفوته الرواح في الوقت الأفضل إلى الجمعة * له أربع نسوة وألف جارية أراد شراء جارية أخرى فلامه رجل بخاف عليه الكفر لقوله تعالى الأعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * له امرأة أو جارية فأراد أن يتزوج أخرى فقالت أقتل نفسي له أن يأخذ ولا يمتنع لأنه مشروع قال الله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم الفاصلة تدل على أنه ترك الأفضل وفي التسرى على الزوجة مخالفة دين النصارى وكذا في التزويج بامرأتين * وإن خاف أن لايعدل بين امرأتين لا يتزوج بأخرى لقوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة لكن لو لم يفعل لئلا يدخل على ضعفاء القلب الغم ورق عليها فهو مأجور قال عليه الصلاة والسلام من رق لأنثى رق الله تعالى له وترك إدخال الغم عليها يعد من الطاعة والإمام اختار في هذا أفضلية الاكتفاء بالواحدة الحرة * اشترى جارية أبيه يحل له وطءها حتى يعلم وطء الأب وإن كان الأب بوأها بيتا لا يحل لأن الغالب أن وطئها وليس للزوج أن يمنعها من غزل قطنها أو لغيرها بالأجر عند حاجته إليها ولا ينفي ولد الجارية اعتمادا على الغزل لأنه تعالى إذا أراد خلق نسمة خلق لكنها إن كانت عفيفة محصنة لا يسعه النفي وإن دخلت وخرجت وإن غير محصنة يسعه النفي وإن هربت ليلة إلى متهم يسعه النفي إن لم تكن عفيفة وإن عفيفة لا ولو عفيفة تشهد بعد موته أنها أم ولده وإلا لا * (نوع آخر) * أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار بيوت إن فرغ لها بيتا له غلق على حدة وليس فيه أحد منهم ولا تتمكن من مطالبة بيت آخر وذكر في الملتقط صدر الإسلام إذا جمع بين امرأتين في دار وأسكن كلا في بيت له غلق على حدة لكل منهما إن يطالبه بيت في دار على حدة لأنه لا يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا كان لها دار على حدة بخلاف المرأة مع الأحماء فإن المنافرة في الضرائر أوفر وإن أبت السكنى في بيت واحد مع جاريته أو أم ولده قيل ليس لها ذلك وبه أفتى برهان الأئمة لأن الأمة بمنزلة متاع البيت وقيل تملك مطالبة بيت لها غلق على حدة * المنكوحة أو المعتدة أبت الخبز والطبخ إن بها علة أو من بنات الأشراف يأتي الزوج بمن يطبخ لها وإن كانت ممن تخدم نفسها تجبر قال السرخسي لا تجبر لكن لا يعطى لها الأدام في الصحيح والمذكور في المنتقى أنها لا تجبر على الخدمة في جواب ظاهر الرواية والفتوى على ما ذكرناه * ظهر الحبل بالمرضعة وخيف انقطاع اللبن عن الولد والأب لا يقدر على الظئر يباح الإسقاط ما دام مضغة وفي الكراهية يباح من غير قيد * والبكر إذا جامعها زوجها فيما دون الفرج وحبلت تزال البكارة بالبيضة أو طرف الدرهم وإن لا زوج لها * اعترض الولد في بطنها وخيف هلاكها ولا يرجى خروجه إلا بالقطع إربا إن ميتا يفتى بالقطع وإن حيا لا يفتى بالقطع كما لا يحل القتل بالإكراه على القتل

ج ٢ · ص ٢٦

* وصلت شعرها بشعر غيرها يكره وفيه اللعن وبالوبر لا يكره * ولو قطعت شعر نفسها عليها الاستغفار * ويضر بها إذا شتمت الزوج وعلى ترك الزينة إذا أرادها وترك الإجابة إلى الفراش إذا دعاها والغسل والخروج من البيت وترك الصلاة في رواية وإن كانت لا تصلي يباح طلاقها ولأن يلقى الله تعالى ومهرها عليه خير من أن يطأ من لا تصلي * ولا تمنع من زيارة الأبوين وأولادها الذين من زوجها الأول في كل جمعة وفي غيرها من المحارم في كل سنة وكذا لو أراد أبواها وأولادها المجيء إليها لا يلي الزوج المنع وعن الإمام الثاني إن كانا والأولاد قادرين على الإتيان لا تذهب وإن لم يقدروا إذن لها الزوج بالرواج في كل شهرين * ولو كان لها أب زمن وليس له من يقوم عليه إلا هي والزوج يمنعها من التعاهد تعصى زوجها وتقوم عليه مسلما كان أو ذميا * وللزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع زيارة الأبوين وعيادتهما وتعزيتهما وأحدهما وزنارة المحارم فإن كانت قابلة أو عتيقا له أو لها على أحد حق أو عليها لأحد خرجت بلا إذن وكذا الحج وفيما عداه من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا وإن بإذن وإن أذن الزوج كانا عاصيين * وفي أدب القاضي له أن يغلق عليها الباب من غير الأبوين والذي أختاره في الذخيرة والسي الكبيرة وأدب القاضي أن للزوج أن يمنعها عن أبويها وأولادها وهم يزورونها فيك لجمعة بحضرة الزوج وله أن يمنعهم من الكينونة عندها به أخذ المشايخ وله المنع من الحمام ولا تخرج إلى العلم بلا إذنه وإن كانت لها نازلة وسأل لأجلها الزوج لا تخرج وإلا خرجت وإن أرادت تعلم مسائل العبادات والزوج عالم بها علمها قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة وإن كان لا يحفظ المسائل إذنها أحيانا وإن لم يأذن لا شيء عليه ولا يسعها الخروج إلا بإذنه إلا إذا وقعت لها نازلة في العبادة ولو أذن لها بالخروج إلى مجلس الوعظ الخالي عن البدع لابأس به ولا يأذن بالخروج إلى المجلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وفيه من المنكرات كالتصدية ورفع الأصوات المختلفة واللعب من المتكلم بإلقاء الكم وضرب الرجل على المنبر والقيام عليه والصد والنزول عنه وكله من المذكر مكروه فلا يحضر ولا يأذن لها فإن فعل يتوب لله تعالى * وفي الفتاوى لها الخروج قبل قبض المهر في الحوائج وزيارة القارب وبعد قبض المهر لا إلا بإذنه ولا تسافر مع عبدها ولو خصيا ولا مع ابنها المجوسي ولا بأخيها رضا عافى زماننا ولا بامرأة أخرى ولا بالغلام المحرم الذي لم يحتلم إلا أن يكون مراهقا ابن ثنتي عشر أو ثلاث عشرة والصغيرة التي لا تشتهي تسافر بلا محرم وتسافر مع زوج بنتها وابن زوجها وزوج أمها * وإذا كانا في لحاف لا يدخل الابن والأخ وكذا البنت وإن كانت لا ينكشفان ولا يجامعان قال الإمام الثاني لا يدخل على أمه ولا على بناته وأخته بلا إذن وكذا على ذي الرحم المحرم ولا العبد على سيده ولا يستأذن على امرأته لكن إذا دخل سلم * له والدة شابة تخرج بالزينة إلى الوليمة والمأتم بلا إذنه ولها زوج لا يتمكن من منعها ما لم يثبت عنده أنها تخرج للفساد فإن ثبت رفع الأمر إلى القاضي ليمنعها * (التاسع عشر من النفقات) * إذا كان الزوج ذا طعام ومائدة تتمكن من الأكل كفايتها ليس لها المطالبة بفرض النفقة وإن لم يكن بفرض لها إذا طلبت النفقة والكسوة ما يصلح للشتاء أو الصيف لبقاء النفس بالمأكول والملبوس وذا يختلف بالأوقات والأمكنة والزوج هو بلى الإنفاق إلا إذا ظهر مطله فحينئذ يفرض القاضي النفقة ويأمر أن يعطيها ما تنفق على نفسها نظر إليها فإن أبى حبسه ولا تسقط وتؤمر بالاستدانة حتى ترجع عليه إن بان له مال وإذا مات الزوج بعد الأمر بالاستدانة رجعت في ماله ومعنى الأمر بها الأمر لا بالشراء بالنسيئة لترجع عليه بالثمن وتحيل البائع على الزوج بلا رضاه * وإن طلبت نفقة كل يوم كان لها ذلك عند المساء ويفرض نفقة الخادم لكن لا تبلغ نفقة المخدومة بل بقدر ما يفرض على الزوج المعسر يقدر الكفاية وعن الثاني أنه يفرض نفقة خادمين لداخل البيت ولخارجه وفي الأخرى ولو فائقة في الغنى * زفت مع جواري كثيرة فنفقة كل الخدم تفرض وإن كان الزوج معسر ألا تفرض نفقة خادم وإن كان لها خادم وقال محمد رحمه الله يفرض ثم قيل نفقة المملوك وقيل أيا كان حرة أو أمة ولو الزوجة أمة لا تستحق نفقة الخادم وإنما هي لبنات الإشراف الصحيح إن الزوج لا يملك إخراج خادمها حتى لو قال أنا أعطيك نفقة الخادم وأبت ليس له ذلك ويجبر على نفقة الخادم أيضا وإن قال أنا أخدم عند الثاني لا يقبل ويفرض نفقة خادم وبعض مشايخنا قال يقبل * أمرت بأن تنفق على مماليكها من مهرها ثم قالت لا أجعل من المهر لأنك استخدمت الخدام فما أنفق بالمعروف يحتسب من المهر لأنه أدى الواجب لا الزائد وإن كان من المحترفة يفرض نفقة كل يوم لأنه لا يقدر على الزيادة وإن من التجار فشهر وإن من المزارعين فسنة فينظر

ج ٢ · ص ٢٧

إلى ما هو أيسر عليه ويفرض الأدام أعلاه اللحم وأوسطه الزيت وأدناه اللبن وقيل الأدام بفرض لخبز الشعير ولا يفرض الفاكهة ولم يذكر الخف والأزار في كسوة المرأة النوازل وذكرهما في كسوة الخادم وذلك في ديارهم بحكم العرف وفي ديارنا يفرض الأزار والمكعب وما تنام عليه وفي الفتاوى لا يجب عليه الملاءة والخف وفي الشروح لا يجب عليه خفها لأنها منهية عن الخروج بخلاف خف خادمها وإن كان له عليها دين لا تقع المقاصة إلا أن يرضى الزوج بخلاف سائر الديون حيث تقع بلا تقاص * الحطب والصابون والأشنان عليه وإن فقيرة ما إن ينقلها الزوج أو يدعها تنفل بنفسها وإن غنية تستأجر من ينقله ولا تنقل بنفسها وثمن ماء الاغتسال عليه غنية كانت أو فقيرة وفي كتاب رزين عليها أن طهرت من الحيض لأكثر الحيض وإن أقل من عشرة فعليه * وأجرة القابلة عليها أن استأجرت ولو استأجرها الزوج فعليه * إن حضرت بلا إجازة فلقائل أن يقول على الزوج لأنه مؤنة الوطء ويجوز أن يقال عليها كأجرة الطبيب * ويفرض الكسوة في كل ستة أشهر إلا إذا تزوج وبنى بها ولم يبعث الكسوة فلها الطلب قبل المدة وفي ظاهر الرواية يعتبر حالهما فإن كان من الأشراف يأكل الحواري والباجات والطير المشوي وهي فقيرة تأكل في أهلها خبز الشعير يطعمها خبز البر وباجة أو باجتين والقول للزوج في العسرة والبينة لها في يساره وإن لم تكن لها بينة على يساره وطلبت من القاضي أن يسأل من جيرانه لا يجب عليه السؤال وإن سأل كان حسنا فإن سأل فأخبره عجلان بيساره يثبت اليسار بخلاف سائر الديون حيث لا يثبت السار بالأخبار \فإن قالا سمعنا بأنه موسرا وبلغا ذلك لا يقبله القاضي وأشار شيخ الإسلام أن القول لها في أنه قادر وبعض المتأخرين قالوا ينظر إلى الزي إلا في حق العلوية والفقهاء لأن أكثرهم يلبسون أحسن الثياب ولكن بيوتهم خالية عن الطعام واللباس * شكت عند القاضي أنه يضربها وطلبت الإسكان عند قوم صالحين إن علم به زجره وإلا فإن كان الجيران صلحاء أقرها عندهم وإلا أمره بالإسكان عند الصلحاء * والناشرة التي لا تستحق النفقة هي الخارجة عن منزلة بلا إذن بلا حق ولو في بيته فليست بناشزة لتمكنه من الوطء مغالبة * ولو قالت أنه يسكن في ببيت مغصوب فلا أدل عليه تستحق النفقة لأنها على حق ألا يرى أن بعض علمائنا لم يقبلوا شهادة من يشترى في الدكان المغصوب عالما به * ولو كان الزوج في بلدة أخرى قدر سفر فبعث إليها الحمولة والزاد حتى تنتقل إليه ولم تجد محرما ولم تذهب تستحق النفقة لأنها على حق * لها طلب النفقة من الزوج بل الزفاف على ما عليه الفتوى إذا لم يطالب الزوج بالزفاف لعدم وجود التسليم قبل الطلب وكذا لو كنعت نفسها بحق * ولا نفقة لصغيرة لا تصلح للجماع وإن في بيت الزوج وإن كانت تصلح للمؤانسة لا غير اختلفوا فيه ولو ظن هذا الزوج لزوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل * وإن كان الزوج صغيرا أو مريضا لا يطبق تلزم النفقة والأب لا يؤخذ بها بلا ضمان * ولو كانت محرمة أو رتقاء أو قرناء يجب أن لا تمنع نفسها وإن أصابتها العوارض بعد الزفاف أو قبله وعن الإمام الثاني لا نفقة للرتقاء المريضة التي لا يمكن وطؤها قبل نقلها إلى بيته * وإن انتقلت إلى بيته بلا رضاه ردها إلى منزلها وإن نقلها عالما بحالها إلى منزله لزمت النفقة * وقال المشايخ مرضت في منزله بحيث لا يمكنه الاستمتاع بها فلا نفقة وإن أمكن الاستمتاع بوجه لزم وله رد الصغيرة التي لا تصلح للمؤانسة * ذهبت للحج مع زوجها وجب نفقة الحضر يعني قيمة طعام الحضر وإن خرج بها رجل كارهة بلا زوجها لا وإن حبس الزوج وجبت * ولا نفقة في النكاح الفاسد وفي النكاح بلا شود يلزم * فرض القاضي لها النفقة أو صالح معها ومضت مدة ولم يعط ومات سقطت لأنها صلة وبالطلاق تسقط بلا خلاف والبقالى ذكر فيه الخلاف بين الثاني ومحمد * وإن أمرها بالاستدانة ومات في السقوط * عجل نفقة مدة وماتت لا تسترد كالهبة إذا مات الموهوب له ولو هلكت في يدها لا تسترد إجماعا * ولو اختلفا في قدر الوقت الماضي من فرض القاضي أو قدرها أو جنسها فالقول قول الزوج والبينة بينها * والمعتدة إذا لم تأخ1ذ أو لم يعط الزوج لها النفقة المفروضة حتى مضت العدة قال الإمام الحلواني المختار عدم السقوط * المعتدة إذا لزمت البيت زمانا وخرجت زمانا فهي ناشزة وإن كان البيت لها إلا إذا سألت منه أن يحولها إلى منزلة فأبى والقول لها في انقضاء العدة فإن برهن الزوج على إقرارها بالانقضاء برئ من النفقة * ادعت حبلا ينفق عليها إلى سنتين وبعدهما لا * كل امرأة معتدة لا نفقة لها عند الطلاق لا تعود لها النفقة أبدا وكل امرأة معتدة لها النفقة يوم الطلاق ثم صارت بحال لا تستحق النفقة تعود بزوال المانع نفقتها * أمة بوأها منزلا ثم أخرجها إلى بيته ثم عادت عادت النفقة وإن لم يبوئها حتى طلقها ثم بوأها لا تعود النفقة * ارتدت بعد الطلاق

ج ٢ · ص ٢٨

وعادت عن دار الحرب لا تعود لتبدل حالها وإن طاوعت ابنه بعد الطلاق لا تبطل النفقة لأنها معصية فلا تبطل الحق والفرقة كانت حاصلة فلا تضاف إلها بالردة أحدثت تفويت الاحتباس له لأنها تحبس للإسلام. ولو ناشزة عند الطلاق ثم عادت إلى منزل الزوج لها النفقة وهذا يخالف الأصل المذكور وهذه رواية ناشزة سافر عنها زوجها ثم عادت بعد سفر الزوج إلى منزله الذي كانا فيه إنها تخرج عن أن تكون ناشزة والفرقة لو منه يجب النفقة ولو منها لا الا إذا كان بحق. خالعها على أن لا سكنى لها ولا نفقة فلها السكنى لأنه حق الشرع فلا بلى أبطاله وان على أن مؤنة السكنى عليها فعلها غاب فتزوجت وجاء الأول وفرق بينها وبينه فلا نفقة على الزوج الأول حتى تنقضي عدة الثاني فلو طلقها الأول في عدة الثاني لا يجب نفقة العدة على الأول لأمها محبوسة للثاني ولا على الثاني لكون النكاح فاسدا. تزوج المعتدة ودخل بها الزوج لا تجب عليه النفقة وفي الفتاوى تجب على الزوج الأول إذا كان التزوج في بيت الأول فأما إذا خرجت منه فلا تجب على احد.

ج ٢ · ص ٢٩

صالحته على أكثر من النفقة والكسوة أن قدر ما يتغابن به الناس يصح وان زائدا فالزيادة مردودة وتلزم نفقة المثل والقاضي إذا فرض النفقة ثم رخص تسقط الزيادة ولا يبطل القضاء وكذا لو فرض النفقة برخص بالأقل من الدراهم فغلالها أن تطلب الزيادة وفي الأصل صالحت على قدر لا يكفيها لها أن ترجع ولو على الزيادة له المنع وفي الاقضية إن كان الصلح قبل أن يصير دينا بمضي مدة أو قضاء أو رضت تقدير له كالمطعوم وما اشبهه فهو تقدير لا معارضة فتجوز الزيادة بغلاء الكفاية والنقصان برخص السعر إن كان لا يصلح للتقدير كالعبد والدابة يكون معاوضة لا تقدير فلا يزداد ولا ينقص هذا قبل القضاء أو الرضا لكن قبل مضي المدة إن كان لا يصلح تقديرا كالتراضي تقديرا بأن قضى بثلاثة دنانير فرضيا قبل مضيه بثلاثة مخاتيم دقيق فالثاني تقدير لا معارضة وان كان ر يصلح تقديرا كالتراضي على غير المطعوم ومن المكيل والموزون بلا عينة فان لم يقبض في المجلس بطل لأنه افتراق عن دين بدين وكذا بعد مضي المدة وان كان شيئا بعينه. كالعبد وحوه ولا يبطل وكذا لو قبل القضاء وان كان بعد مضي المدة وبعد القضاء والتراضي على دين آخر سوى ما يصلح تقديرا أولا أو تفرقا قلا قبض فالصلح باطل * فرض لها الكسوة فتخرقت قبل نصف عام ان لبست لبسا معتادا علم أن ذا لم يكفها فيجدد لخطا القاضي في التقدير وأن تخرق في الاستعمال لا يفرض أخرى وأن سرقت الكسوة أو النفقة لا يقضى القاضي بأخرى بخلاف المحارم وأن تلبس حتى مضى نصف عام يفرض أخرى بخلاف المحارم وفي بعض الفتاوى إن بقي الثوب بعد المدة لعدم اللبس أو للبس ثياب آخر بحيث لو كانت تلبس هذا الثوب على الدوام لتخرق فلها كسوة أخرى والا لا والنفقة على هذا ومدة كسوة الصبيان أربعة أشهر * دفع إليها دراهم للكسوة له أن يجبرها على شراء الكسوة لأن الزينة حقة وافتى بعضهم بأنه ليس له ذلك لأن الدراهم صارت حقا لها فتعمل بها ما شاءت * ادعى عليها نكاحا فأنكرت أو ادعت عليه فأنكر وبرهن فقضى به لا نفقة لما سلف * صالحت من نفقة العدة على دراهم معلومة ان بالشهور صح لأنه معلوم وإن بالحيض لا يصبح لأنه مجهول وبعض المتأخرين على الحواز فيهما * وفي التفاوى أبرأت عن تفقتها أن قبل الفرض يصح من نفقة شهر وان قالت أبرأتك عن نفقة سنة لا يبرأ لا عن نفقة الشهر الأول كما إذا آجر داره سنة وأبرأ عن اجرة السنة لا يصح إلا عن الشهر الأول وبو أبرأت عما مضى صح * طلبت النفقة في مال الغائب ان علم القاضي بالنكاح وله مال حاضر يفرض النفقة فيه ويأخذ كفيلا بعد أن يحلفها على عدم استيفاء النفقة منه وعدم وجود مزيل النفقة منها كالنشوز وغيره وان لم يكن له مال حاضر لا يفرض بطريق الاستدانة عندنا خلافا لزفرقان عنده يفرض بطريق الاستدانة ولو له مال حاضر ولم يعلم القاضي بالنكاح فبرهنت على النكاح لا يقبل عند الإمام وعند الثاني يقبل ويفرض النفقة ولا يقضي بالنكاح فإن حضر الزوج وأنكر النكاح ولم تبرهن عليه يسترد النفقة واليوم القضاة بفرضون النفقة أخذ بمذهب زفر والإمام الثاني لحاجة الناس إليه وإذا فرض لا حاجة إلى إقامة البينة إنه يخلف لها النفقة وعلى هذا لو قامت البينة على المودع والمديون الجاحدين فان كانا مقرين بهما أمر القاضي بأداء نفقتها من ذلك المال إذا كانت الوديعة دراهم أو دنانير أو من جنس النفقة بخلاف دين آخر وان عروضا لا يأمر بالإجماع فان أنفق المودع بلا أمر القاضي ضمن ولا يبرأ عن الوديعة والدين ويرجع على من أنفق عليه وينفق عليها من غلة الدار والعبد * قالت انه يغيب عني وطلبت كفيلا بالنفقة قال الإمام ليس لها ذلك كما في الدين المؤجل وقال الثاني يكفل بشهر وعليه الفتوى ولو علم أنه يمكث أكثر من ذلك القدر وعنه لو كفل بنفقتها ما عاشت أو ما بقى النكاح كل شهر بينهما صح عنده لكنه عند الإمام يصح في شهر واحد لأنه أضيف إلى ما لا يعلم غايته فصار كإجارة الدار كل شهر وان ضمن لها نفقة سنة جاز وان لم يجب بعد لقيام السبب فإن طلقها بائنا أو رجعيا يؤخذ منه نفقة كل شهر في العدة لأن العدة من أحكام النكاح * استادنت قبل الفرض لا ترجع عليه وان اصطلحا على قدر ثم بعده أنفقت على نفسها من مالها أو استدانت لها الرجوع وقد ذكرنا ان اعسار الزوج لا يثبت في حال الغيبة فالقضاء حال غيبته قضاء بالجزاف لا بمذهب من يرى ذلك وكذا إذا كان له هناك عروض أو عقار * لا تجب على العبد نفقة ابنه الحر ولا على الأب الحر نفقة ابنه المملوك ونفقة ذوي الأرحام تسقط إذا طالت المدة بعد القضاء لا إذا قصرت وأكثر من شهر تسقط وما دون شهر لا * للصغير مال غائب يؤمر الأب بالإنفاق عليه من مال نفسه حتى يرجع في ماله إذا حضر فان أنفق بلا أمر القاضي لا يرجع في الحكم إلا أن يكون أشهد وفيما بينه وبين الله تعالى إن كان نوى عند الإنفاق أن يرجع يرجع هكذا الحد بعد موت الأب أو كان الأب حيا لكنه معسر والحد موسر يقضي

ج ٢ · ص ٣٠

على الحد بأن يتفق عليه ويرجع في ماله كما ذكرنا أو يكون دينا * على والد الصغار الذكور إذا بلغوا إلى حد الكسب ولم يبلغوا الحنث يدفعهم الأب إلى عمل ليكسبوا أو يؤاجرهم وينفق عليهم من أجرتهم وكسبهم وأما النساء فليس له أن يؤاجرهن في عمل أو خدمة * نفقة الوالد على الابن الموسر واجبة قدر الأب على الكسب أم لا بخلاف الابن المعسر إذا قدر على الكسب حيث لا يلزم نفقته على الأب الموسر كذا في الأصل وفيه في موضع آخر إذا كان الابن والأب معسرين لا يجب لأحدهما على الآخر نفقة وعن الثاني أنه إذا كان الاب زمنا يضمه إلى نفسه كيلا يضيع والفقراء أنواع فقير لا مال لع غير أنه قادر على الكسب فالمختار أنه يدخل الأب والأم في نفقته كعياله والثاني فقير لا مال له عاجز عن الكسب فلا يجب عليه نفقة غيره خلا الزوجة والثالث فقير كسوب يفضل شيء من كسبه عن قوته فإنه يجبر على نفقة البنت الكبيرة والأبوين والأجداد وغير هؤلاء إن كان ذا رحم غير محرم كأبناء العم ولا تجب نفقته عليه وإن كان ذا رحم محرم كالعم تجب ويشترط اليسار وهو المحرم للصدقة وبه يفتى وفي الأجناس شرط نصاب الزكاة قال الصدور بع يفتى وفي نوادر ابن سماعة إن كان عنده قوت شهر وفضل عن نفقته ونفقة عياله يجبر والابن يجبر على نفقة زوجة أبيه ولا يجبر الأب على نفقة زوجة ابنه وقال الإمام الحلواني إنما تجب نفقة زوجة الأب عليه إذا لم تكن أمه وكان الأب مريضا ولو صحيحا لا لأنه من فضول الحوائج قال صاحب المحيط فعلى هذا لا فرق بينهما فإن الابن إذا مرض تجب على الاب نفقة خادمه ويجبر عليه وذكر هشام في نوادره عن الثاني أنه يفرض على الابن نفقة زوجة الأب احتاج الأب إلى الخدمة أم لا وإذا اختلط الذكور والإناث فنفقة الأبوين عليهما على السوية في ظاهر الرواية وبه أخذ الفقيه أو الليث وبه يفتى وعلى الأب نفقة الصغار ومن كان عاجزا من الكبار والشرط العجز حتى لو كان الابن الصغير قادرا على الكسب لكن لا يهتدي إليه يسلمه الأب في عمل وينفق عليه منه قال الإمام الحلواني إذا كان الابن فقال من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقتهم عن آبائهم إذا كانوا مستغلين بالعلوم الشرعية لا بالخلافيات الركيكة وهذيانات الفلاسفة ولهم رشدوا وإلا لا يجب وكل من تحلى بصفات الكمال يرغب الأجانب في الانفاق عليه فكيف الآباء وإنما يعق الأب ويقدمه إلى القاضي ويطالب من لم يتصف بتلك الصفات * ونفقة الإناث على الاب إذا لم يزوجن إن لم يكن لهن مال وعلى رواية الخصاف يجب على الأبوين اثلاثا * ومن باع مال الغائب بطل بيعه إلا الأب المحتاج وفي العقار لا يجوز البيع إلا إذا كان الابن صغيرا وذكر في الأقضية أن الأم أيضا تملك البيع كالأب وف يظاهر الرواية لا بخلاف الأب * قالت الأم للقاضي افرض نفقة هذا الصغير على أبيه وأمرني حتى أستدين عليه فعله القاضي فإذا استدانت عليه وأيسر رجعت عليه فإن لم ترجع عليه ومات لا تأخذه من تركته في الصحيح وإن أنفقت عليه من مالها أو من المسئلة من الناس لا ترجع على الأب وكذا في نفقة المحارم نفقة ذوي الأرحام بالفرض في رواية الجامع الصغير تصير دينا بمضي المدة وفي أخرى لا * ولو اختلفا في يسار الأب القول قول الابن والبينة بينة الأب وإن أنفق على نفسه من مال الابن ثم خاصمه الابن فقال أنفقت وأنت موسر وقال الأب إنما كنت معسر انظر إلى حال الأب إن كان معسرا في الحال فالقول له استحسانا في نفقة مثله وإن موسرا فالقول قول الابن ولو أقاما بينة فالبينة للابن وإن قال الأب الابن كسوب يقدر أن يكسب قدر ما يكفيه ويكفيني لكن يدع العمل عمدا ينظر القاضي ويسأل أهل حرفته فإن علم أن الأمر كما قال الأب أجبر الابن على نفقة أبيه وأخذه بذلك * لها ابن موسر من غيره والزوجان معسران فالإمام الثاني لا يفرض نفقة الأم على الابن ومحمد يفرض ويكون دينا على الزوج * والأصل في نفقة الوالدين والمولودين اعتبار القرب والجزئية لا الإرث وإن استوفا في القرب يجب على من له نوع رجحان وإن لم يكن لأحدهما نوع رجحان فتجب بقدر الإرث بيانه له والد وابن ابن موسران على الوالد لأنه أقرب ولو له بنت بنت وابن بنت وأخ لأب وأم فعلى ولد البنت ذكرا كان أو أنثى وإن كان الميراث للأخ لأب وأم ولو له والد وولد موسران فالنفقة على الولد لتأويل الملك في ماله فيظهر الرجحان وإن استويا في القرب * ولو له جد وابن ابن النفقة عليهما على قدر الإرث والدليل على أن العبرة في نفقة الوالدين والمولودين القرب مسائل المعسر * له ابنان موسران مسلم وذمي فالنفقة عليهما وإن كان لا يجري بينهما الإرث وكذا لو المسلم له ابن كافر وأخ مسلم فالنفقة علي الابن وكذا لو له ابنة ومعتق فالنفقة على الابنة وإن استويا في الارث * لا ينفق على عبده وليس له كسب أو منعه عن الكسب يأكل من مال مولاه بلا

ج ٢ · ص ٣١

إذنه بالمعروف وإلا لا والامة تأكل مطلقا * وإن أعتق عبدا زمنا سقط عنه نفقته وصار في بيت المال وفي البهائم يؤمر بالإنفاق ديانة لا جبرا * عبد بين رجلين غاب أحدهما فانفق الآخر على العبد فهو متطوع * مات الاب عن أولاد صغار وزوجة فنفقة كل في حصته يشتري القاضي للصغار ما تحتاج إليه وينصب وصيا وإن لم يكن في البلد قاض وأنفق الكبار على الصغار كانوا متبرعين في الحكم وفيما بينه وبين ربه تعالى لا ضمان عليهم * قال مشايخنا في رجلين في سفر أغمي على أحدهما فأنفق الآخر على المغمي عليه من مال المغمى عليه لا يضمن بدليل مسئلة الإحرام وكذا لو مات فجهزوه أعني الرفقاء وكذا العبد المأذون إذا مات المولى فجهزه وأنفق عليه وعلى نفسه في الطريق ومات * لمحمد رحمه الله واحد من تلامذته فباع كتبه وجهزه منه فقيل أنه لم يوصى يعني لم يجعلك وصيا فقرأ الإمام والله يعلم المفسد من المصلح أما في الحكم فيضمن فلو أن الكبار أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك وأقروا ببقية أنصباء الصغار يرجى أن لا يكون عليهم شيء في ذلك وعبارة بعض الكتب وسعهم ذلك * ونظيره إذا عرف الوصي الدين على الميت وقضاه ولم يعلمه القاضي ولا الورثة لا يأثم فيما فعل كرجل له وديعة عند غيره وعلى المودع بعلم أنه مات قبل القضاء يقضيه بالوديعة ولا يقر به وكذا لو كان لرجل عليه دين وله على آخر ومات يقضى منه مديونه دينه ولا يعلم الورثة وكذا لو مات الرجل ولم يوص إلى أحد وله أولاد صغار ووديعة عند آخر ففي الحكم ليس للمودع أن ينفق منها عليهم ويحتسبه من مال الميت ولو فعل وحلف على أن لا مال عليه للميت رجوت أن لا يؤاخذ ديانة لأنه ما قصد إلا الاصلاح * أنكر الزوج كونه موسرا فجاءت برجلين وأخبر القاضي بيساره قبل بخلاف سائر الديون حيث لا يثبت اليسار بالاخبار وإن أخبروا حد بيساره لا يثبت اليسار وإن عدلا * عبد تزوج بإذن المولى يجبر على النفقة ويباع فيها إلا أنه لو بيع في المهر مرة وبقى بعض المهر لا يباع أخرى وفي النفقة يتكرر البيع * قالت المرأة لا أسكن في بيت واحد مع أمتك وأم ولدك ليس لها ذلك لأن الامة بمنزلة متاع المنزل * تزوجها وهي ساكنة في دار بأجرة فضمن الأجرة وأداها ر يرجع عليها وإن كان الضمان بأمرها لأن العادة أنه صلة وإذا شرط في الكفالة بالأمر أن لا يرجع لا يرجع * زوج الأمة طلقها وهو حر للمولى أن يطالب الزوج بالبينونة والنفقة إلى أن تنقضى العدة إن رجعيا أو بائنا لا وليس له طلب النفقة مادامت معتدة في الصحيح * الأب إذا طلب من ابنه النفقة وادعى الابن الفقر فالقاضي لا يجبر الابن على النفقة إلا أن يعلم أنه يطيق ذلك فإن زعم الأب قدرته على الكسب نظر إلى أنه هل يفضل من قوته شيء فإن فضل أجبره على النفقة من الفاضل على المختاروإن لم يكن فيه فضل فلا شيء في الحكم لكنه في ظاهر الرواية يؤمر في الديانة بالانفاق عليه هذا إذا كان الابن وحده لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بنت تعول فإن كان له زوجة وأولاد يجبر القاضي الابن أن يجعل والده واحدا من عياله كيلا يضيع ولا يجبره على أن يعطيه شيئا عن حدة لأن طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة لا بتضرر به كل واحد ضررا فاحشا أما إذا أخذ منه شيء يلزم الضرر * عجل لأبيه أو محارمه نفقة مدة ثم ادعوا الضياع إن علم الصدق فرض ثانيا لعدم الكفاية * الأم والأخ وسائر المحارم لا يملكون الإنفاق على الصغار من مالهم إلا بأمر الحاكم لأنه ليس لهم ولاية التصرف في المال وإن أنفقوا ضمنوا في الحكم لعدم الولاية وعن الإمام محمد رحمه الله أنه استحسن فيما لابد للصغير منه دفعا للفساد وفي آخر كراهية الجامع ما يخالفه وتأويله وهو الحاصل من الفتاوى والمختار أنه إذا كان من جنس النفقة يملك في حجره أم لا وإن لم يكن طعاما إن كان دراهم يملك إن كان في حجره وإلا لا وإن كان يحتاج إلى بيعه لا يملك البيع والانفاق إلا بعد أن يجعله الحاكم وصيا وإذا لم يكن للصغير ولا الامة مال فأمر الحاكم الأم بالاستدانة على الصغير حتى ترجع عليه بعد بلوغه لا يصح ولا ترجع * أعتق عبد صغيرا أو أمة صغيرة سقطت النفقة عن المولى وكان على بيت المال * ابن سماعة عن محمد في مملوك بينهما أجبرهما الحاكم على نفقته قال أحدهما ليس لي شيء أنفق الآخر على حصته ببيع الحاكم حصة الآتي ممن ينفق عليه فإن لم يجد استدان عليه فإن لم يجد انفق عليه من بيت المال فإن قال الشريك المنفق على حصته أيضا ويكون ذا دينا على المولى فعل لكن لا يجبر عليه فإن فضل عن قيمةالعبد لا يكون دينا على العبد بل هي على المولى تستوفى منه وإن مات العبد وإن زوج أمته من عبدة فنفقتهما عليه بوأهما أم لا * تزوج عبد أو مدبر أو مكاتب امرأة بإذن المولى فولدت لا تلزم نفقة الأولاد عليهم سواء كانت الأم حرة أو أمة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة لأن نفقة الولد صلة ولا صلة على هؤلاء بخلاف نفقة الزوجة لأنه عوض من