الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

AUTO السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن ترك عليه بالكلية يجوز غنيا كان المتروك عليه أو فقيرا غير أنه لو كان فقيرا لا يضمن السلطان لأنه لو صرفه إليه بعد الأخذ يجوز فكذا لو تركه عليه ألا ترى أن السلطان لو أخذ من إنسان زكاة ماله وافتقر المزكي قبل صرف الزكاة إلى المصرف للسلطان أن يرد عليه زكاته لما قلنا وإذا كان المتروك عليه غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة لأن سبيل العشر صرفه إلى الفقراء لا إلى الأغنياء بخلاف الخراج * ومن غرس في أرض الخراج كرما عليه خراج الأرض حتى يثمر الكرم * ولو صرف عشر نفسه إلى من لا يقبل له شهادته لا يجوز فيما بينه وبين ربه بخلاف ما إذا استخرج معدن ذهب وصرف خمسه إلى هؤلاء حيث يجوز فيما بينه وبين ربه * وتفسير طاقة الأرض أن لا يزاد على نصف الخارج وروي على نصف الخارج وروى داوود بن رشيد الخوارزمي عن محمد أن يترك له ولعياله قدر ما يكفيه إلى إدراك الزرع الثاني مع البذر للزراعة

ج ١ · ص ٤٤

AUTO السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن ترك عليه بالكلية يجوز غنيا كان المتروك عليه أو فقيرا غير أنه لو كان فقيرا لا يضمن السلطان لأنه لو صرفه إليه بعد الأخذ يجوز فكذا لو تركه عليه ألا ترى أن السلطان لو أخذ من إنسان زكاة ماله وافتقر المزكي قبل صرف الزكاة إلى المصرف للسلطان أن يرد عليه زكاته لما قلنا وإذا كان المتروك عليه غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة لأن سبيل العشر صرفه إلى الفقراء لا إلى الأغنياء بخلاف الخراج * ومن غرس في أرض الخراج كرما عليه خراج الأرض حتى يثمر الكرم * ولو صرف عشر نفسه إلى من لا يقبل له شهادته لا يجوز فيما بينه وبين ربه بخلاف ما إذا استخرج معدن ذهب وصرف خمسه إلى هؤلاء حيث يجوز فيما بينه وبين ربه * وتفسير طاقة الأرض أن لا يزاد على نصف الخارج وروي على نصف الخارج وروى داوود بن رشيد الخوارزمي عن محمد أن يترك له ولعياله قدر ما يكفيه إلى إدراك الزرع الثاني مع البذر للزراعة

* (كتاب الصوم) * وفيه سبعة فصول * (الأول في الشهادة على الهلال) * ويقبل فيه خبر مستور الحال في الصحيح وفي المغنى وتقبل فيه شهادة الواحد بالسماء علة إذا كان جاء من خارج البلدة أو في البلدة لو أخبر بالرؤية من مكان مرتفع واختاره الإمام ظهير الدين وفي ظاهر المذهب لا تقبل واختار الفضلى أن الشاهد الواحد إذا فسر وقال انقشع الغيم وأبصرت الهلاك يقبل أما بلا تفسير فلا يقبل والطحاوي لم يشترط العدالة قال شمس الأئمة الحلواني أراد به المستور وظاهر المذهب اشتراط العدالة حتى إذا رأى الواحد العدل الهلال يلزمه أن يشهد به في ليلته حرا كان أو عبدا ذكرا أو أنثى حتى الجارية المخدرة وتخرج وتشهد بغير إذن مولاها والفاسق إذا رآه وحده يشهد لأن القاضي ربما يقبل شهادته لكن القاضي يرده وتقبل فيه شهادة الواحد على الواحد لأن العدد في الأصل لا يشترط فكذا في فرعه وكذا تقبل شهادة العبد على العبد وشهادة المحدود بعد التوبة ولا يشترط فيه الدعوى ولفظ الشهادة كما لا يشترط في سائرة الإخبارات * ولو أبصره الفاسق فأفطر بعد رد شهادته وأمره بالفطر لا كفارة عليه ويقضي وأن أفطر قبل أن يشهد قضى وكفر في قول والصحيح عدم لزوم الكفارة ولو قبل شهادته وأمر بالصوم فأفطر هو أو واحد من أهل البلد عمدا كفر عند عامة المشايخ وقال الفقيه أبو جعفر لا يلزم الكفارة * وإن لم يكن بالسماء علة لا بد من جماعة يقع العلم بخبرهم وقدره الإمام الثاني بخمسين رجلا كما في القسامة ومحمد بتواتر الخبر من كل جانب وعنه أنه يفوض إلى رأي الإمام وعن خلف خمسمائة ببلخ قليل البقالي ألف ببخاري قليل وفي شوال لو بالسماء علة لا يقبل إلا رجلان أو رجل وامرأتاه ويشترط لفظة الشهادة والحرية ولا يشترط الدعوى * والأضحى في ظاهر المذهب كالفطر وعن الإمام في النوادر كالصوم * رأى هلال الصوم في الرستاق وليس ثمة حاكم فإن كان ثقة صام الناس بقوله وفي الفطر إن أخبره به عدلان لا بأس بالفطر وإن كان بالسماء علة وصاموا ثلاثين برؤية الواحد لا يفطرون وإن بشهادة اثنين أفطروا في الأصح وإن لم ير هلال الفطر وقال الإمام السغدي لا يفطرون في الثاني أيضا في شرح القدوري شهد برؤية هلال الصوم وقضى به والسماء متغيمة فلما صاموا ثلاثين لم ير شوال صاموا الحادي والثلاثين عندهما وقال محمد رحمه أفطروا وقال الحلواني هذا إذا كان السماء مصحية ولم ير شوال ما إذا كانت متغيمة أفطروا بلا خلاف * ووقعت في بخاري سنة إحدى وسبعين أن الناس صاموا يوم الأربعاء فجاء اثنان أو ثلاثة يوم الأربعاء التاسع والعشرين وأخبروا أنهم رأوا ليلة الثلاثاء وهذا الأربعاء يوفى في الثلاثين اتفقت الأجوبة أن بالسماء لو علة عبدوا يوم الخميس وإلا لا * صاموا ثمانية وعشرين بلا رؤية ثم رأوا هلال الفطر أن أكملوا عدة شعبان ثلاثين وقد كانوا رأوا هلال شعبان قضوا يوما وإن صاموا تسعا وعشرين لا قضاء عليهم أصلا فإن كانوا أتموا شعبان من غير رؤية هلاله أيضا قضوا يومين * صام أهل مصر ثلاثين بالرؤية ومصر آخر تسع وعشرين بالرؤية قضوا يوما في ظاهر الرواية وبه أفتى الفقيه أبو الليث والإمام الحلواني وقالوا برؤية أهل المغرب يلزم الصوم على أهل المشرق وفي المغني قال الإمام الحلواني والصحيح من مذهب أصحابنا رحمهم الله أن الخبر إذا استفاض في بلدة أخرى يلزمهم حكم تلك البلدة وفي التجنيس اشتبه فشهدا أن قاضي بلد كذا قضى بثبوته بالشهود لا يظهر ذلك في حق مصر آخر ويظهر في حق قراه وفي الحاوي أهل بلدة رأوا الهلال في ليلة الثلاثاء وأخرى في ليلة الأربعاء فلكل ما رأى قال ابن عباس رضي الله عنه فيه لهم ما لهم ولنا ما لنا وفي التجريد اعتبر اختلاف المطالع والشافعي رحمه الله لا يعتبره في مسافة القصر والإمام النسفي فصل وقال إن أخبروا أن القاضي قضى في بلدة كذا به والسماء مصحية ولم ير في

ج ١ · ص ٤٥

هذه البلدة لا يثبت وإن شهدوا بأنهم رأوا هلاله في بلدة كذا في ليلة غداتها الحادي والثلاثون ولم ير الهلال فيها ولا علة في السماء تركوا التراويح وعيدوا في غدها ولو شهدوا على أن قاضي بلد كذا قضى برؤية الهلال في ليلة كذا ولم ير أهل هذه البلدة قضى القاضي بشهادتهم * شهدوا أن هذا اليوم يوم الثلاثين قد صام الناس تسعا وعشرين يوما وزعموا أنهم رأوا الهلال يوم قبل صومهم أن كانوا جاؤوا من بعيد يقبل ويعيدوا وإن كان في المصر لا لأنهم تركوا الحسبة * الواحد إذا رأى هلال الفطر فرد القاضي شهادته أو الحاكم إذا رآه بنفسه قال ابن سلمة لا ينوي بل يمسك يومه وقيل إن أيقن أكل سرا وقيل الحاكم له أن يفطر جهرا وعن الإمام أنه لا يفطر وإن أفطر قضى ولا كفارة عليه بلا خلاف وليس للحاكم أن يخرج إلى العيد برؤية وحده ولكنه لو رأى هلال رمضان يصوم وحده ولا يأمر به الناس والوالي إذا أخبر به صديقا صام إن صدقه ولا يفطر وإن أفطر لا كفارة عليه رآه قبل الزوال فهو للمستقبل لا يصوم ولا يفطر في المختار فإن أفطر لا كفارة عليه لأنه بتأويل وعن الثاني أنه إن قبل الزوال فالليلة الماضية وعن الإمام أن مجراه أن أمام الشمس ويتوله الشمس فللماضية وإن خلت الشمس فللآتية وقال ابن زياد لو غاب بعد الشفق فللماضية وإن قبل الشفق فللآتية * شهر رمضان جاء يوم الخميس لا يضحي أيضا في يوم الخميس ما لم يتحقق أنه يوم النحر وما نقل عن علي رضي الله عنه أن يوم أول الصوم يوم النحر ليس بتشريع كلي بل أخبار عن اتفاقي في هذه السنة وكذا ما هو الرابع من رجب لا يلزم أن يكون غرة رمضان بل قد يتفق * أسلم الحربي في دار الحرب وأخبره واحد عدل بالصوم أو رجلان لزم والشرط أحد شطري الشهادة أما العدد أو العدالة عند الإمام وعندهما يكتفي بقول واحد * اشتبه على المسير المسلم ثمة رمضان فتحرى وصام إن وافق أو تأخر جاز وإن تقدم لا * أصبح مفطرا في أول يوم من رمضان والناس صائمون إن صاموا الإتمام شعبان ثلاثين أو لرؤية أحسنوا وأساء هو وجب القضاء لا الكفارة * وإن صاموا جزافا أساؤوا وأحسن هو ولو صام وأفطر الناس أن لرؤية أو إكمال أحسن وأساؤوا وإن جزافا أحسنوا وأساء هو * (الثاني في النية) * قالوا وهي معرفته بقلبه أن يصوم ولا عبرة بالمتقدمة على الغروب والاعتبار للمتأخرة عن الغروب لليوم الذي يصوم في عده ولو نوى في الليل صوم اليوم ثم عزم فيه أن لا يصوم اليوم ثم أصبح من الغد وصام اليوم لا يجزيه لا انتقاد للعزيمة بالرجوع ونية الفطر في النهار لا تفطر عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ولو قال نويت أن أصوم غدا إن شاء الله يجوز النية استحسانا لأنه في مثل هذا يذكر لطلب التوفيق عن الإمام الحلواني والقياس أنه لا يصير صائما لبطلانها بالثنيا كتصرفات القولية فعلى هذا من جعل الإيمان مجرد التصديق لا يبطل بإلحاق الاستثناء فيصح إلحاقه الاستثناء ولا يكفر من استثنى وعند العامة الإقرار أيضا ركن أو شرط لكنه لا يكفر بالاستثناء لأن التأويل بل الفاسد منع التكفير كالصحيح * ظن أن عليه صوما فشرع فيه ثم علم عدمه ومضى عليه الزوال ثم أفطر قضى لأن المضي عليه مشروع في النفل والنفل بعد الشروع يضمن بالقطع ويجوز نية المريض والمسافر بعد طلوع الفجر كالمقيم * نوى عن قضاء رمضان والتطوع كان من القضاء عند الإمام الثاني لأنه حق الله تعالى وعند محمد عن التطوع لأنه حق العبد أو لأنهما ترافعا فبقي كطلق النية ولو عن القضاء والكفارة فعن قضاء رمضان * وجب عليه قضاء يومين من رمضان أو من رمضانين فالأفضل أن يعين ويقول نويت قضاء اليوم الأول أو يوم الرمضان الأول وأن لم يعين جاز في المختار كما في الصلوات * ولو أفطر عمدا في يوم منه وصام إحدى وستين يوما عن القضاء والكفارة بلا تعيين جاز ويجوز تقديم الكفارة على القضاء * ارتد والعياذ بالله تعالى في أول اليوم من رمضان ثم أسلم ونوى قبل الزوال يجوز ولو أفطر لا كفارة عليه ويجب القضاء والمتطوع لو كذلك يكون صائما ولو أفطر عليه القضاء عند الإمام الثاني وعند زفر رحمه الله تعالى لا يكون صائما ولا يقضي أن أفطر * أفطر في رمضان سنة ثمانمائة وصام شهرا ينوي قضاء ذلك لكنه ظن أنه سنة إحدى وثمانمائة يجزيه كذا عن الإمام ولو صام شهرا ونوى قضاء رمضان سنة إحدى وثمانمائة لا يجزيه لاتصال النية في الثاني برمضان غير الذي أفطر فيه بخلاف الأول * نوى بعد الفجر عن القضاء لا يصح عن القضاء ويصح عن التطوع ولو أفطر عليه القضاء إذا علم أن صومه لم يصح عن القضاء بنية النهار ولو لم يعلم لا لأنه كالمظنون * نوى من يومين من رمضان أو ظهارين فعن أحدهما في قولهما ولو عن قضاء رمضان وكفارة يمين بعدما أصبح كان (13_ فتاوى رابع) تطوعا ولا يجزيه عن أحدهما أفطر فيه قضى يوما قيل أراد به ما كان عليه من قضاء رمضان ويرده سوق العبارة والصواب لزوم قضاء التطوع الذي شارعا فيه فيصير

ج ١ · ص ٤٦

أشكالا في مسائلة المظنون وتأويله ما ذكرنا إن علم أنه لم يصر صائما عما نوى ولو لم يعلم فأفطر لا قضاء عليه كالمظنون وقد ذكرناه * (الثالث فيما يفسده وما لا يفسده وموجب القضاء والكفارة) * لا يفسده الاكتحال وإن وجد طعمه * الإفطار في الإحليل مختلف وفي قبل المرأة قيل على الخلاف والصحيح الإفساد بلا خلاف * دخل السهم من جانب وخرج من جانب أو طعن برمح فوصل إلى جوفه لا ولو بقى الرمح في جوفه فعلى الخلاف والصحيح عدم الإفساد * جذب الصائم مخاطه فوصل إلى حلقه وابتلع لا شيء وإن عمد وكذا إذا ترطب شفتاه بالبزاق عند الكلام ونحوه فابتلعه أو خرج الدم من بين أسنانه والبزاق غالب فابتلعه ولم يجد طعمه وإن غلب الدم وتساويا فسد وذكر في شرح الحاوي للشافعي رحمه الله تعالى ويبطل الصوم بجري النخامة من فضاء الفم في جوفه وإن جرت فيه من مجراها وقدر على مجها ولم يمجها أفطر في أصح الوجهين وفي الوسيط لو جمع الريق قصد ثم ابتلعه لا يفسد صومه في أصح الوجهين فعلى هذا ينبغي أن يحتاط في النخامة والبزاق حتى لا يفسد صومه على قول مجتهد * خاض الماء فدخل أذنه لا يفسد بخلاف دخول الدهن وإن صب الماء في أذنه أفسده في الصحيح لوجود الفعل فلا يعتبر صلاح البدن * وأجمعوا أنه لو حك أذنه بعود فأخرج العود وعلى رأسه درن ثم أدخله ثانيا وثالثا كذلك إنه لا يفسد * أكل ناسيا فقيل له أنت صائم وهذا رمضان فقال ما أنا بصائم ودام على الأكل ثم تذكر صومه قال الإمام الثاني فسد لزوال النسيان وهل يخبره إذا رآه يأكل ناسيا أن ضعيفا لا وإن قويا أخبره * دخل عرق الوجه فم الصائم أو دمعه إن قليلا كالقطرة والقطرتين لا يفسد وإن كثيرا حتى وجد طعمه في حلقه أو حتى اجتمع شيء كثير وابتلعه فسد لا مكان التحرر عنه ولو قطرة من الثلج أو المطر أفسده في الصحيح وقيل لا يفسد في المطر ويفسد في الثلج وقيل بالعكس * غسل الهليلج اليابسة ومصها ولا يدخل من عينها في جوفه لم يفطر بخلاف الفانيذ والسكر حيث يوجب القضاء والفارة وبشرب الدم لا تجب الكفارة في الظاهر وفي بعض الروايات تجب * ابتلع بزاق غيره أو نفسه من يه الواحدة فسد ولا يلزم الكفارة لأن الناس يعافونه بعد الخروج من الفم وقال الإمام الحلواني إذا ابتلع بزاق حبيبه فسد وكفر لأنه لا يعاف * ولو خرج من فيه إلى ذقنه ولم ينقطع عن داخل فيه وابتلعه لا يفطره * أدخل الإبريسم المصبوغ فيه حتى صار الريق مصبوغا وابتلع هذا الريق ذاكرا لصومه فسد * أخذ سمسمة من خارج وابتلعها اختلفوا في لزوم الكفارة والمختار والوجوب * ولو مضغ حبة حبة لا يجب وإن مضغ حبة عنب لزمه القضاء والكفارة وإن ابتلعها كما هي إن لم يكن ثغروقها أو كان عليه القضاء والكفارة وقال أبو سهل الشرعي إن كان معه الثغروق لا كفارة عليه وهو الصحيح لأنه يؤكل عادة * أكل لحما بين أسنانه إن كثيرا يفسد ولو أدخل ذلك القدر في فيه وابتلعه متعمدا عليه القضاء والكفارة وإن أخرجه وأخذه في يه ثم ابتلعه فسد صومه واختلف في الكفارة والصحيح عدمه وكذا إذا أخذ لقمة من الخبز وهو يابس فلما مضغ علم أنه صائم إن ابتلع قبل الإخراج كفر وإن أخرج ثم ابتلع لا كفارة والفاصل في مسألة اللحم بين أسنانه قدر الحمصة قال أبو نصر الدبوسي ما ذكروه للتقريب لا للتقدير والتحقيق أنه إن أمكنه الابتلاع بلا استعانة البزاق فهو علامة الكثرة وإن لم يمكنه بلا استعانة البزاق فهو علامة القلة * ولا كفارة في الظاهر في ابتلاع اللقمة الممضوغة لغيره وإن مضغ لقمة في الليل وأمسكها في فيه ونام ثم ابتلعها ذاكرا بعد الانتباه وقد طلع الفجر كفر * أكل لحما منتنا أو لحما غير مطبوخ كفر لأن القديد يؤكل عادة كذلك ولو أكل الميتة قضى وكفر إلا إذا دودت وأنتنت * أكل عجينا أو حصاة أو نواة أو حجرا أو مدرا أو قطنا أو حشيشا أو ترابا أو كاغدة لا كفارة عليه وفي الحنطة كفر وكذا في الدقيق عند محمد رحمه الله تعالى خلافا للإمام الثاني وبه أخذ الفقيه وفي دقيق الذرة إذا لته بدبس أو سمن كفر * والطين الذي يغسل به الرأس إن اعتاد أكله كفر وإلا لا وفي الطين الأرمني يكفر لأنه يؤكل بالدواء والسفرجل إذا لم يكن مدركا لا كفارة عليه وفي الملح تجب الكفارة في المختار وفي الملتقط أنها لا تحب وفي ورق الشجر كان يؤكل عادة كفر وفي ورق الكرم تجب الكفارة في الابتداء لا بعد الكبر وفي اللوزة الرطبة والبطيخة الصغيرة كفر وإن ابتلع الجوزة الرطبة لا وإن مضغها فكذلك الهليلج وروى عن الإمام الثاني في مضغ الجوزة واللوزة اليابسة الكفارة إن وصل الممضوغ إلى الجوف وعن بعض المشايخ أنه إن وصل القشر إلى حلقه أولا لا كفارة عليه وإن وصل اللب أولا كفر * أكل خبزا يابسا أو تمرة يابسة كفر وإن أكل كسرة فت لا وفي ابتلاع البيضة بقشرها أو الرمانة بالقشر لا كفارة وفي الأجناس أوجبها في الرمانة والفستق الرطب كالجوز وفي اليابس إن مضغه وفيه لب

ج ١ · ص ٤٧

كفر وإن ابتلعه لا وفي التفاحة إن ابتلعها أو مضغها عليه الكفارة لأن كلها مأكول وفي الخل والمرى وماء الزعفران أو ماء الباقلي أو ماء البطيخ أو القند أو القتد أو ماء الزرجون والمطر والثلج والبرد إذا تعمد عليه الكفارة والأصل في وصول المغذى أو الدواء إلى جوفه من مسلكه المعتاد في النهار على صوم تام قطعا * إذا أمسك في فيه شيئا لا يؤكل فوصل إلى جوفه أو خل الماء فمه عن الاغتسال لا يفسد إلا إن يصيب فيه متعمدا وكذا إذا بقي بعد المضمضة ماء فابتلعه بالبزاق لم يفطر لتعذر الاحتراز * رأى هلال الفطر وقت العصر فظن انقضاء مدته وأفطر قال في المحيط اختلفوا في لزوم الكفارة والأكثر على الوجوب * إذا لزم الكفارة على السلطان وهو موسر بماله الحلال وليس عليه تبعة لأحد يفتى بإعتاق الرقبة وقال أبو نصر محمد ابن سلام يفتى بصوم شهرين لأن المقصود من الكفارة الانزجار ويسهل عليه إفطار شهر وإعتاق رقبة فلا يحصل الزجر * (نوع آخر) * تسحر على يقين أن الفجر غير طالع أو أفطر على يقين أن الشمس غربت ثم ظهر بخلافه قضى ولا كفارة عليه وإن شك في طلوع الفجر فالمستحب أن يدع إلا كل ولو أكل قضى واختلف في الكفارة * تسحروا أكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا عليه قضاء ذلك اليوم ولو أفطروا أكبر رأيه أن الشمس لم تغرب قضى وكفر لأن الأصل دوام الثابت وقد انضم إليه أكبر الرأي فاندفع المسألة الأولى * وفي التجريد أكل وأكبر رأيه طلوع الفجر في الصحيح لا قضاء عليه لما قلنا وإن أكبر رأيه عدم الغروب وأكل قضى * شهد بأنها غابت وآخران بأنها لم تغرب وأفطر ثم بان عدم القسمة الغروب قضى ولا كفارة بالاتفاق للشبهة بمعارضة الحجتين وترجيح بينة الإثبات ظاهرا * شهدا على طلوع الفجر وآخران على عدم الطلوع فأكل ثم بان الطلوع قضى وكفر وفاقا لأن البينات للإثبات لا للنفي حتى قبل شهادة المثبت لا النافي * ولو واحد على طلوعه وآخران على عدمه لا كفارة عليه * دخلوا عليه وهو يتسحر فقالوا أنه طالع فصدقهم فقال إذا أنا مفطر لا صائم ودام على الأكل ثم بان أنه ما كان طالعا في أول

انتهي ج4 ص100

ج ٢ · ص ١

ج4 ص101

الأكل وطالعا وقت الأكل الثاني قال الحاكم لا كفارة عليه لعدم نية الصوم وإن كان المخبر آخذا عليه الكفارة * لأن خبر الواحد عدلا أولا في مثل هذا يقبل * قال لجاريته انظري طلوعه فخرجت وقالت لم يطلع فجامعها ثم بان أنه طالع في ذلك الوقت لا كفارة عليه بل عليها وهو الصحيح * أفطر في يوم نوبة الحمى قبل أخذه يتوهم أنه يأخذه ويضعف فصانه الله تعالى في ذلك اليوم وأفطرت على ظن أنه يوم عادتها فلم تحض قال القاضي يلزمها الكفارة والأصح عدم اللزوم فيهما * ومن أكل في رمضان بشهره عيانا متعمدا يؤمر بقتله لأن صنعه دليل الاستحلال * أفطرت الجارية أو الزوجة لضعف أصابها في عمل المولى أو الزوج من الخبز والطبخ وغسل الثياب أن خافت على نفسها لو لم تفطر عليها القضاء لا الكفارة وكذا الخادم أو الرقيق الذي ذهب لسكر النهار أو لكريه أو لإصلاح الربض وعليه موكل السلطان واشتد الحر وخاف على نفسه الهلاك لا كفارة عليهم * أصبح فيه ناويا للفطر أو غيرنا وللصوم ثم أكل عمدا لا كفارة عليه عند الإمام وقال الثاني إن أفطر قبل النية فكذلك وإن أفطر بعدها كفر وقال محمد رحمه الله إن أفطر قبل الزوال كفر وأشار في الهداية إلى أن الثاني مع محمد لا مكان الصوم وإن بعده لا * سمع أهل القرية أصوات الطبل يوم الثلاثين فظنوه يوم عيد وأفطروا ثم بان أنه لشيء آخر لا كفارة عليهم * والأصل عندنا أن من صار في آخر النهار على صفة كالمرض والسفر وغير ذلك لو كان في أوله على تلك الصفة يباح له الفطر ويسقط عنه الكفارة * (نوع) * أكل ناسيا فظن الفطر ثم تعمد الأكل لا كفارة عليه وإن بلغه الخبر في الصحيح * ذرعه القيء أو اغتسل بالماء ذاكرا لصومه أو ناسيا فظن نفوذ الماء إلى الجوف أو الدماغ من أصول الشعر وأفطر متعمدا قضى وكفر بكل حال وفي رواية إن كان جاهلا كذلك عند الإمام في الظاهر وعن محمد لو استفتى فأفتاه فقيه بالفطر لا كفارة عليه وهو الصحيح لأن على العامي تقليد المفتي * احتجم فظن الفطر أو اكتحل أو ادهن فظن الفطر وأكل عمدا إن جاهلا لم يسمع الحديث ولم يفت بالفطر فأفطر كفر وكذا لو سمع الحديث وعرف تأويله وإن لم يعرف تأويله كفر خلافا للإمام الثاني لأن الحديث لا يكون أدنى من كلام المفتي قلنا ليس للعامي أن يعمل بالحديث لعدم علمه بالنسوخ والمؤول أو لأن وظيفة الاستدلال تخص العالم بخلاف كلام المفتي فإنه لو أفتاه بالفساد فتعمد الفطر بناء عليه لا يكفر * ولو اغتاب فظن فطره وتعمد الأكل إن بلغه الخبر ولم يعرف تأويله كفر أيضا عند عامة العلماء * ولو استاك فظن الفطر وتعمد الأكل كفر بكل حال * ولو جامع بهيمة أو ميتة فظن الفطر بلا إنزال وتعمد الأكل كفر إن عالما لا إن جاهلا وكذا لو أدخل إصبعه في دبره أو ابتلع سلكا وطرفها في يده ولم يغيبها ثم تعمد الأكل كفر إن عالما وإن جاهلا لا * ولو نظر إلى محاسن المرأة فأكل على ظن أنه فطره عمدا كفر مطلقا وقيل إن عالما نعم وإن جاهلا لا * (نوع آخر) * جامعها متعمدا عليهما الكفارة وإن مكرهة عليها القضاء وإن مكرهة ابتداء ثم طاوعت فكذلك لأن الطوع بعد الفساد لا يلزم الكفارة ولو أنه مكره قال الإمام أولا كفر ثم رجع وقال لا يكفر وعليه الفتوى * عملت المرأتان عمل الرجال ن أنزلتا قضتا واغتسلتا وإلا لا * جامعها قبل الفجر فخشى الطلوع فنزع ثم أنزل بعد الطلوع لا يفسده كالاحتلام * بدأ بالجماع ناسيا أو قبل الفجر فلما تذكر أو طلع نزع لم يفسد وإن دام على الفعل حتى أنزل قيل يجب القضاء لا غير هذا إذا لم يحرك نفسه بعد التذكر أو طلوع الفجر قضى وكفر كابتداء الإيلاج وكذا لو قال لها إن جامعتك فأنت طالق بعد الإيلاج إن نزع في الحال لم تطلق وإن دام وحرك طلقت وصار مراجعا بالحركة الثانية وإن لم ينزع ولم يتحرك لا يقع * ولو استمنى بالكف فأمنى عليه الكفارة ولا يحل أصلا لقضاء الشهوة ولو قصد تسكين الشهوة يرجى أن لا يأثم قال * أدخل إصبعه في دبره لا يفسد صومه ولا غسل عليه ولو أدخل الخشبة إن طرفها خارجا لا يفسد وإلا يفسد وكذا لو ابتلع خيطا وطرفه خارج وإن ابتلع الكل فسد * بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فطره ولا كفارة وهذا قلما يكون ولو كان فيورث داء عظيما * جعلت القطن في قبلها إن بلغ إلى الفرج الداخل فسد لأنه تم الدخول بالكلية وإن طرفها في الفرج الخارج لا كما في الخيط * إذا تعد الإفطار قبل التفكير يكفيه كفارة واحدة وإن في رمضانين فلكل كفارة وقال محمد رحمه الله يكفيه كفارة واحدة قال في الأسرار وعليه الاعتماد وإن بعد التفكير يلزمه أحرى * أفطر وأعتق ثم أفطر وأعتق ثم استحقت الرقبة الثانية أعتق مكانها أخرى لبطلان إعتاقه ولو استحقت الأولى لا الثانية فالثانية تنوب عن الأولى أيضا وكذا الثالثة عن الأوليين والرابعة عن الثلاثة المتقدمة * (الرابع في النذر) * لله على صوم ولو صام سنة بالهلة قضى خمسة

ج ٢ · ص ٢

وثلاثين يوما ولو سنة متتابعة فهو كهذه السنة ولو صوم هذه السنة فمن حين حلف إلى أن تمضي هذه السنة ولا يلزم قضاء الماضي وكذا لو نذر صوم الشهر صام البقية ولو صوم شهر عليه شهر كامل ولو صوم شوال وذي القعدة وذي الحجة وشوال تسعة وعشرون قضى الأيام المنهية فقط ولو صوم ثلاثة أشهر وعين هؤلاء وشوال نقص يوما قضى ستة أيام ولو قال لله علي صوم يوم قدوم فلان شكر الله تعالى فقدم في رمضان وقد كان نوى اليمين كفر لعدم البر ولو قدم فيه قبل النية فنوى الشكر بر في يمينه ووقع عن رمضان أيضا ولا قضاء عليه لأنه أتى بالقدر الممكن ولو قال علي مثل صوم رمضان أن أراد به التتابع تابع وإن لا نية له له التفريق ويحمل على التقدير ولو نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم بعد الزوال لا يلزمه شيء عند محمد رحمه الله تعالى ولا رواية فيه عن غيره ولو قدم بعد الأكل قبل الزوال أو بعد ما حاضت قضى عند الثاني خلاف محمد رحمه الله * نذرت صوم يوم كذا فوافق يوم الحيض قضت عند الثاني خلافا لزفر رحمه الله تعالى * أراد أن يقول علي صوم يوم فجرى لفظ سنة عليه صوم سنة لأن الجد والهزل فيه سواء * نذر بصوم الأبد فضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر وأطعم كل يوم نصف صاع بر وأن لم يقدر استغفر الله تعالى ولوعين شهر ولم يقدر لشدة الحر انتظر زمان الشتاء وقضى يوما بيوم * علق الصوم بشرط لا يجوز الصوم قبله وإن أضاف صح قبله خلافا لمحمد رحمه الله في المضاف * لله علي صوم يوم حيضي أو بعد ما أكل لا يصح كالنذر بصوم الليل * نذرت صوم سنة بعينها قضت أيام الحيض لأن السنة لا تخلو عنه * أوجب على نفسه صوم شهر ومات قبل استكمال شهر لزمه صوم الشهر حتى يلزمه الإيصاء لكل يوم نصف صاع سواء كان بعينه أو لا ولا يصح ذكر الخلاف إلا فيه ومن ذكر خلاف محمد في قضاء رمضان كالطحاوي فقد وهم * مريض قال لله علي صوم شهر ومات قبل أن يصح لا يلزمه شيء ولو صح يوما لزمه قضاء الكل وقد ذكرناه * لله علي صوم جمعة إن أراد أيام الجمعة عليه سبعة أيام وإن أراد يوم الجمعة لزمه ذلك فقط وإن لا نية له فسبعة أيام لغلبة الاستعمال فيها * مريض رضيع لا يقدر على شرب الدواء وزعم الطبيب أن أمه تشرب ذلك لها الفطر والظئر المستأجرة كالأم في إباحة الفطر والأم إنما تملك الفطر إذا خافت على الولد ولم يكن للولد أب أما إذا كان له أب لا تفطر بخلاف الظئر المستأجرة حيث تفطر إذا خافت على الولد * استنشق فوصل الماء إلى فمه ولم يصل إلى دماغه بم يفطر والنسيان كما لا يفسد الفرض لا يفسد النفل أيضا لعدم إضافة إلا كل إلى الأكل لكون العذر من قبل من له الحق * (الخامس في الحظر والإباحة) * صوم الستة بعد الفطر متتابعة أفضل أم تفرقة من كره التتابع قال متفرقة أفضل وإن فرقها في شوال كان أبعد عن الخلاف والتشبه بمن زاد في مدة الصوم ومنهم من فغرقه في السنة قال المراد بشوال غير رمضان وفيه بعد * الأكل قبل الضحى هل يكره فيه روايتان والمختار عدم الكراهة ويستحب الإمساك وفي عاشوراء يستحب أن يصوم يوما قبله ويوما بعده ليخالف أهل الكتاب ومن صام شعبان ووصله برمضان فهو حسن وصوم الوصال إذا أفطر الأيام المنهية لا بأس به وصوم الصمت مكروه في شريعتنا * ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند الإمام ومحمد رضي الله عنهما ويكره صوم النيروز والمهرجان لأنه فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها وإن وافق يوما رجل كان يصومه لا بأس به ويستحب صوم أيام البيض ومن الناس من كره مخافة إلحاقه بالواجب * يستحب صوم ثلاثة أيام من آخر الشهر وقال الإمام الأوزجندي يكره صوم جهله الذي يصومه الجهلة وإنه صوم النصارى * (نوع آخر) * إن لم يفطر يزداد وجع العين أو تشتد الحمى أفطر وإنما يعرف باجتهاده أو بأخبار طبيب مسلم فإن برأ والضعف باق أو خاف المرض لا ولو ضعف بحال أن صام يزداد الضعف أخبره به حكيم له أن يفطر * إذا خاف على نفسه أو خافت الحامل على نفسها أو ولدها نقصان العقل أو الهلاك أفطرت * الغازي إذا كان بازاء العدو ويعلم قطعا أنه يقاتل في رمضان وخاف الضعف على نفسه حال القتال حل له الفطر مسافرا كان أو مقيما وكذا لو كان له نوبة الحمى فأفطر قبل أن تأخذه الحمى لا بأس لو ظهر به الحمى بعد الإفطار * لدغته الحية فأفطر لشرب الدواء والدواء ينفعه لا بأس به * ولو صام لا يتمكن من الصلاة إلا قاعدا ولو أفطر يتمكن من القيام صلى قاعدا وصام جمعا بين العبادتين * أصبح متطوعا ودخل على صديقه فطلبه أفطر وإن صام عن قضاء رمضان كره الفطر وكذا لو حلف بطلاق امرأته إن لم يفطران نفلا أفطر وإن قضاء لا والاعتماد على أنه يفطر فيهما ولا يخنث ويباح الفطر بعذر الضيافة وإدخال السرور قال عليه الصلاة والسلام أجب أخاك واقض يوما مكانه فلهذا قالوا يباح الفطر لأجل المرأة أي لا يمنع صوم النفل صحة الخلوة وقيل لا يباح للضيافة قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة

ج ٢ · ص ٣

الخفية قيل يا رسول الله ما هي قال يصبح أحدكم صائما ثم يفطر على طعام يشتهيه * وفي النظم الأفضل أن يفطر ولا يقول أنا صائم لئلا يقف على سره أحد * يكره إدخال الماء في الفم بلا ضرورة وفي ظاهر الرواية لا بأس لأن المقصود التطهير فكان كالمضمضة * ويكره أن يأخذ الماء بفيه ثم يمجه أو يصب على رأسه أو يبل ثوبا أو يتلفف به كذا روى عن الإمام لأنه يشبه الضجر عن العبادة عن الثاني أنه لا بأس به كالاستظلال * ذاقت بلسانها إن كان الزوج سيئ الخلق لا بأس به (14- فتاوى رابع) * ويستحب تعجيل الإفطار إلا في يوم غيم ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن * (السادس في الاعتكاف) * وى يجب إلا بالنذر والنذر لا يكون إلا باللسان ولو نذر بقلبه لا يلزم بخلاف النية لأن النذر عمل اللسان والنية عمل القلب والنية المشروعة انبعاث القلب على شأن أن يكون لله تعالى فلو أصبح مفطرا ونذر اعتكاف هذا اليوم لا يصح وكذا لو أصبح صائما ثم نذر اعتكافه وقال الإمام الثاني أن نذر قبل الزوال لزم لا بعده * ويصح في كل مسجد له إذ أن وإقامة في الصحيح ويصح في الجامع وإن لم يكن ثمة جماعة والأفضل الجامع إذا وجد ثمة جماعة وإلا فمسجد حيه لئلا يضطر إلى الخروج والأفضل لها مسجد بيتها ومسجد حيها أفضل لها من الجامع ولا تعتكف إلا في مسجد بيتها وهو الموضع الذي أعدته للصلاة وهو المندوب لكل أحد قال الله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة * (السابع في صدقة الفطر) * ولا تجب في رأس واحدة إلا واحدة وإن ملك نصبا كثيرا إلا أن السبب واحد * كتب النحو والآداب والتعبير يعتبر نصابا لا كتب الفقه والحديث والتفسير والمصحف الواحد وإذا كان له الفقه نسختان يكون أحدهما نصابا وفيه تفصيل كما ذكرنا * اشترى قوت سنة يساوي نصابا لا يكون نصابا في الظاهر * تصدق بطعام الغير عن صدقة الفطر وأجازه المالك والطعام قائم جاز وإلا فلا وإن ضمنه جاز في كل الأحوال * عجل صدقة الفطر قبل ملك النصاب ثم ملكه صح لأن السبب موجود * له دار لا يسكنها ويؤاجرها أولا أو يسكن بعضها وفضل الباقي عن السكنى وهو يبلغ نصابا يتعلق بهذا النصاب لزوم صدقة الفطر والأضحية ونفقة الأقارب وحرمة أخذ الزكاة وعن الإمام الثاني أنه إذا أدى الفطرة عن زوجته وأولاده الكبار بلا إذنهم يجوز لأن الإذن ثابت عادة وعليه الفتوى * باع فاسدا ومر يوم الفطر وهو في يد المشتري فاسترد البائع أو هو في يد البائع وأعتقه البائع فالفطرة على البائع وإن أعتقه المشتري بعد قبضه فالفطرة عليه ولو كان صحيحا وفيه خيار لأحدهما فلن يستقر له الملك وكذا زكاة التجارة إن اشتراه للتجارة ولو لم يكن فيه خيار غير أن المشتري قبضه بعد يوم الفطر فالفطرة على المشتري ولو مات في يد البائع فلا فطرة على أحد وإن رد بعيب أو رؤية قبل القبض فعلى البائع وإن بعد القبض فعلى المشتري * قال لعبده إذا جاء يوم الفطر فأنت حر فجاء المدعي عتق وعليه الفطرة قبل العتق بلا فصل ولو كان للتجارة وتم الحلول عليه عند انفجار الصبح والمسألة بحالها تجب زكاة التجارة أيضا والابن بين الأبوين فطرته على كل منهما كلا وقال محمد رحمه الله تعالى كل نصفه وإن كان أحدهما معسرا أو زمنا والآخر موسرا وجب كله على الآخر عندهما * والصحيح جواز تعجيل الفطرة عندهما لسنين كما يجوز لسنة رواه الحسن عن الإمام وقال الكرخي يجوز بيوم أو بيومين على العبد وقال خلف بن أيوب يجوز بعد دخول رمضان لا قبله وذكره الفضلى أيضا وإن كان للصغير مال أداه عنه أبوه لأنه مؤنة الرأس فأشبه مؤنة الأرض والصحيح أنه لا يحط من الفطرة بنقصان قيمة العبد * (كتاب الحج) * الصدقة أفضل من الحج التطوع كذا روى الإمام رحمه الله لكنه لما حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضل ومراده أنه لو حج نفلا وأنفق ألفا ولو تصدق بهذه الألف على المحاويج فهو أفضل إلا أن يكون صدقة فليس أفضل من إنفاق ألف في سبيل الله تعالى والمشقة في الحج لما كانت عائدة إلى المال والبدن جميعا فضل في المختار على الصدقة وقد أفتى الوبري بخوارزم وابن شجاع بخراسان وأبو بكر الرازي ببغداد بسقوط الحج في زماننا عن الرجال وقال الصفار لا أشك في سقوطه عن النساء إنما الشك في السقوط عن الرجال لما يؤخذ من الأموال العظام من القافلة في الطريق فعلم أنه لا يتوصل إلا بالرشوة والطاعة متى صارت سببا للمعصية سقطت والإمام الكرخي وبعض فقهائنا لم يرضوا به والمختار وعدم السقوط لأن البادية والطريق ما خلت عن أفة ومانع ما وأنى يوجد رضا الله تعالى وزيارة الأماكن الشريفة بلا مخاطرة * والبحر عذر عند الجمهور بكل حال وقبل أن الغالب الهلاك العذر وإن السلامة لا * وقتل بعض الحجاج عذر ما لم يظهر الأمن عن وقوع مثله وإلا من شرط لوجوبه وقيل شرط الأداء واختلف أن الأمن هل يرتفع بأخذ الجبايات في الطريق وقد ذكرناه * أراد الخروج إلى الحج وكرهه أحد أبويه أن استغنيا عن