شرح الإمام الفارضي على ألفية ابن مالك

العطف — الجزء ٣ من ٣

ج ٣ · ص ٢٨٩

بجر (سابق) علَى توهم دخول الباء في (مدرك)، فجوؤ هذا الشّاعر العربي ملاحظة ذلك فِي المعطوف عليه فعطف ملاحظًا لهُ فهو عطف علَى المعنَى.

ويعطف علَى معمولي عاملين مختلفين إِذا كَانَ أحد العاملين جارًا، نحو: (فِي الدّار زيدٌ والحجرةِ عمرو) بجر (الحجرة) ورفع (عمرو).

وكذا نحو: (زيدٌ فِي الدّارِ والحجرةِ عمرٌو) فالعاملان فِي هذا الموضع: هما حرف الجر العامل فِي (الدّار)، والابتداء العامل فِي (زيد)، والمعمولان: (الدّار)، و (زيد)، وأما (الحجرة): فمعطوفة علَى (الدّار)، وعامل (الدّار): حرف الجر كما علم، و (عمرو): معطوف علَى (زيد)، وعامل (زيد): الابتداء كما ذكر، فعطف علَى معمولي عاملين، أحدهما: حرف جر.

وممن أجازه: المبرد والكسائي والفراء والأخفش وابن السّراج.

وأنشد الفراء:

... ... ... ... ولِلطَّيرِ مَجرًى وَالجُنُوبِ مَصَارعُ (١)

فعطف (الجُنوبِ) علَى (الطّيرِ)، و (مصارعُ) علَى (مجرى).

فإِن قدر حرف الجر .. كَانَ فِي حكم المذكور، وَلَم يكن حينئذ عطف علَى معمولي عاملين مختلفين؛ كما تقول: (للطير مجرى وللجنوب مصارع)، بَلْ هو

= هكذا روي بالجر، وقد روي بالنصب أيضًا عطفًا على اللفظ .. فحينئذ لا شاهد فيه.

التخريج: عجز بيت من الطويل، وصدره: ألا يا لقومي كل مما حم واقع وهو للبعيث في لسان العرب ١٢/ ١٥١ (حمم)؛ وتاج العروس (حمم)؛ ولخداش بن بشر العاملي أو لقيس بن ذريح في المقاصد النحوية ٣/ ٣٥٢؛ وبلا نسبة في الدرر ٦/ ١٥٣؛ وهمع الهوامع ٢/ ١٣٩. الشرح: كل مما حم: - بضم الحاء وتشديد الميم - معناه: كل ما قُدِّر. الجُنوب: جمع جنب. المصارع: جمع مصرع، من صرعته صرعًا بالفتح لتميم، وبالكسر لقيس. الإعراب: ألا: للتنبيه، يا: حرف نداء، لقومي: اللام للاستغاثة وهي من اللامات الزائدة للتوكيد، قومي: منادى، كل: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، ما حم: مضاف إليه، واقع: خبر المبتدأ مرفوع بالضعة الظاهرة، وللطير: جار ومجرور خبر مقدم، مجرى: مبتدأ مؤخر. الشاهد: قوله: (والجنوب مصارع)، حيث جاء (الجنوب) بالجر مع أنه خبر عن مصارع؛ لأنه عطف على قوله: (وللطير)، والجر بحرف مقدر تقديره: (وللجنوب).

ج ٣ · ص ٢٩٠

من عطف الجمل.

* ولَا تجوز المسألة السّابقة إِذا فصل بَينَ المخفوض والعاطف، فَلَا يجوز: (فِي الدّار زيد وعمرو الحجرة)، ولَا (زيد فِي الدّار وعمرو الحجرة).

وغير هؤلاء الجماعة يمنع ذلك، ويضمر (فِي) بعد العاطف، فيكون التّقدير عنده: (فِي الدّار زيد وفي الحجرة عمرو)، فهو حينئذ من عطف الجمل لا من عطف المفردات كما سبق فِي: اللطير مجرَى وللجنوب مصارع).

وأَجازَ الفراء أيضًا: أَن تعطف علَى معمولي عاملين مختلفين ولو لم يكن أحدهما حرف جر؛ تمسكًا بنحو قولهم: (ما كل سوداءَ تمرةً ولَا بيضاءَ شحمةً) (١).

علَى أَن (بيضاء) معطوف علَى (سوداء)، أَو العامل فيها (كل)، وأن (شحمة) معطوف علَى (تمرة) والعامل فيها (ما) الحجازية.

والمانعون: يضمرون (كل)، فهو من عطف الجمل أيضًا.

ونص الصفار تلميذ ابن عصفور: علَى جواز عطف الخبر علَى الإنشاء؛ نحو: (مَن زيدٌ؟ وعمرٌو جاء).

وعكسه، نحو: (عمرو جاء ومن زيد)، خلافًا للمعانيين.

قال المصنف فِي "توضيحه علَى البخاري": ومن النّحويين من أَجازَ عطف الجمل بعضها علَى بعض مطلقًا من غير شرط. انتهَى.

ومنع بعضهم: عطف الفعلية علَى الاسمية وعكسه.

والمشهور: الجواز.

مَا كُلُّ بَيْضَاء شَحْمَةً، ولَا كُلُّ سَوْدَاء تَمْرَةً وحديثه: أنه كانت هندُ بنت عَوْف بن عامر بن نِزار بن بجيلة تحت ذُهل بن ثعلبة بن عُكابة، فولدت له عامرًا وشيبان. ثم هَلَكَ عنها ذهل، فتزوجها بعده مالكُ بن بكر بن سعد بن ضبة، فولدت له ذُهْلَ بن مالك. فكان عامر وشيبان مع أمهما في بني ضَبَّة، فلما هلك مالك بن بكر .. انصرفا إلى قومهما، وكان لهما مال عند عمهما قيس بن ثعلبة، فوجَدَاه قد أهلكه، فوثب عامر دخل فجعل يحتفه، فَقَالَ قيس: يا ابني .. دَعْنِي؛ فإن الشيخ متأوه، فذهب قوله مثلًا. ثم قَالَ: ما كل بيضاء شَحْمَه؛ ولَا كل سوداء تمرة، يعني: أنه وإن أشْبَهَ أباه خَلْقًا .. فلم يشبه خُلْقًا، فذهب قوله مثلًا. يضرب في موضع التهمة.

ج ٣ · ص ٢٩١

وخص الفارسي الجواز بأن يكون العطف بالواو.

ويجوز عطف الجملة علَى المفرد إن كانت فِي تأويل المفرد، وجعل منه قوله تعالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾، فـ (أذى): مبتدأ، و (به): خبر، والجملة معطوفة علَى (مريضًا).

وقيل: من عطف المفردات، فيكون (به): فِي موضع نصب عطفًا علَى (مريضًا)، و (أذى): فاعل، والتّقدير: (أَو كائن به أذَى).

وقيل: هو علَى إِضمار (كَانَ)؛ لدلالة الأولَى عليها؛ أَي: (أَو كَانَ به أذى).

والله الموفق

* * *