الِاسْتِثْنَاء
ص:
٣١٦ - مَا اسْتَثْنَت إِلَّا مَع تَمَامٍ يَنْتَصِبْ ... وَبَعْدَ نَفْيٍ أَوْ كَنَفْيٍ انْتُخِبْ (١)
٣١٧ - إِتْبَاعُ مَا اتَّصَلَ وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ ... وَعَنْ تَمِيمٍ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ (٢)
ش:
[الاستثناء]
• إِخراج مذكور من كلام سابق.
• أَو إخراج ما لولا إِخراجه .. لدخل فِي الحكم.
• أَو إِخراج بعضٍ من كلٍّ بـ (إلا) أَو ما فِي معناها.
- وشرطه: الاتصال لفظًا أَو حكمًا.
ما: اسم موصول مبتدأ. استثنت: استثنى: فعل ماض، والتاء للتأنيث. إلا: قصد لفظه: فاعل استثنت، والجملة من استثنت وفاعله: لا محل لها صلة، والعائد إلى الموصول: محذوف، والتقدير: ما استثنته إلا. مع: ظرف متعلق باستثنت، ومع مضاف. وتمام: مضاف إليه ينتصب: فعل مضارع، وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو يعود إلى (ما) الموصولة الواقعة مبتدأ، والجملة من ينتصب وفاعله: في محل رفع خبر المبتدأ. وبعد: ظرف متعلق بقوله: انتخب الآتي، وبعد مضاف. ونفى: مضاف إليه. أو: حرف عطف. كنفى: الكاف اسم بمعنى مثل معطوف على نفي، والكاف مضاف، ونفى: مضاف إليه. انتخب: فعل ماض مبني للمجهول.
إتباع: نائب فاعل لانتخب في آخر البيت السابق، وإتباع: مضاف. وما: اسم موصول: مضاف إليه، وجملة اتصل وفاعله المستتر العائد إلى (ما): لا محل لها صلة. وانصب: فعل أمر، وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت. ما: اسم موصول: مفعول به لانصب، وجملة انقطع وفاعله المستتر فيه العائد إلى (ما): لا محل لها صلة. وعن تميم: جار ومجرور متعلق بقوله: وقع الآتي. فيه: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. إبدال: مبتدأ مؤخر، وجملة وقع من الفعل الماضي وفاعله المستتر فيه جوازًا تقديره هو يعود إلى إبدال: في محل رفع نعت لإبدال، والتقدير: إبدال كائن في المنقطع وقع عن تميم، ويجوز أن تجعل جملة (وقع) وفاعله المستتر فيه العائد إلى إبدال: خبرًا عن المبتدأ، وعلى هذا يكون قوله: (عن تميم) وقوله: (فيه): جارين ومجرورين يتعلق كل منهما بوقع، والتقدير: وإبدال واقع في المنقطع عن تميم.
وعن ابن عباس: جواز انفصال الاستثناء إِلَى شهر.
وقيل: يمتد ما لم يقم من المجلس.
- ويكون: بـ (إلا) أَو بأحد أخواتها.
- وهو نوعان:
متصل، ومنقطع كما سيأتي.
فإِخراج مذكور:
• يشمل المفرد: كـ (جاء القوم إِلَّا زيدًا)
• والجملة: كـ (قام القوم إِلَّا زيدٌ لم يقم)، برفع (زيد) علَى الابتداء كما سيأتي.
ثم المُخرَج تحقيقًا:
هو المتصل، وهو الّذي يدخل فِي الكلام السّابق إن لم يستثن؛ كـ (قام القوم إِلَّا زيدًا)، وكقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) إِلَّا مَنْ تَابَ﴾
.
والمخرج تقديرًا:
هو المنقطع، ولَا يدخل فِي الكلام السّابق وإِن لم يستثن؛ كـ (قام القوم إِلَّا حمارًا) أَو (فرسًا) ممَّا هو من مألوفات الآدميين.
• فإن كَانَ الاستثناء بـ (إلا) والكلام تام موجب .. وجب نصب المستثنى، متصلا، أَوَ منقطعًا.
فالأول؛ كقولِهِ تعالى: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾
، وكقولك: (قام القوم إِلَّا زيدًا).
والثّاني؛ كـ (مررت بالقوم إِلَّا حمارًا).
ولما كانت (إِلَّا) أمَّ الباب .. بدأ بها، وهي حرف.
١. والنّصب بها نفسها علَى الصّحيح؛ لاختصاصها بالأسماء، وقولهم: (إِلَّا فعلت) مؤول كما سيأتي.
٢. واختاره الشّيخ فِي "التّسهيل".
٣. وقيل: النّصب بما قبلها مستقلًّا، وهو لابن خروف.
٤. وقيل: بواسطتها، وهو للسيرافي.
٥. وقيل: بـ (أستثني) محذوفًا، وهو للمبرد والزّجاج فيما نقله السّيرافي.
٦. وقال ابن بابشاذ: العامل معنَى (إِلَّا)، ومعناها: (أستثني). انتهى.
٧. وقيل: بـ (إنَّ) المشددة بعد (إِلَّا)، وهو للكسائي.
٨. وحكَى البعلي عن الكسائي: أنه منصوب علَى التّشبيه بالمفعول.
٩. ونسب لباقي الكوفيين: أَن (إِلَّا) مركبة عندهم من (إنَّ) المشددة و (لَا)، فإِذا نُصب المستثنَى .. نصب بـ (إن)، وإِذا رفع .. رفع بـ (لا)، وحكي هذا المذهب عن ابن عصفور.
١٠. وقيل: انتصب علَى الخلاف، وعُزي أيضًا للكسائي.
١١. وقيل: انتصب علَى تمام الكلام.
واعلم:
أن التّام الموجب هو: الّذي لا يسبقه نفي ولَا شبهه كما سبق فِي الآيتين.
وأما التام غير الموجب: فهو المسبوق بنفي أَو شبهه، وهذا يختار فيه إتباع المتصل، وإِليه أشار بقوله: (وَبَعْدَ نَفْي أَوْ كَنَفْي انْتُخِبْ إِتْبَاعُ مَا اتَّصَلَ)، فتقول: (ما قام أحد إِلَّا زيدٌ) بالرّفع علَى البدلية، وهو المختار.
وتوقف فيه ثعلب؛ كونه مثبتًا ومتبوعه منفي.
وأَجاب السّيرافي: أَن البدلية إِنما هي فِي عمل العامل فقط، فَلَا يضر تخالفهما، ولهذا تقول فِي الصّفة: (مررت برجل لا عالم ولَا شاعر).
وبعضهم: منع الإِبدال فِي نحو: (ما قام إخوتك إِلَّا زيد) قال: لأنَّ الكلام صالح للإِيجاب؛ نحو: (قام إخوتك)، بخلاف الأول، فَلَا يقال: (قام أحد)؛ لأنَّ (أحد) لا يستعمل إِلَّا فِي النّفي المحض أَو شبهه.
وهو محجوج بقوله تعالى: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾
؛ لأنه صالح للإِيجاب.
ويجوز النّصب علَى الاستثناء، نحو: (ما قام أحدٌ إِلَّا زيدًا).
واشترط الفراء: في جواز النّصب: كون المستثنَى علمًا، فيمنع نحو (ما قام أحد إِلَّا أخاك).
واعلم: أَن البدل فِي نحو: (ما قام أحد إِلَّا زيدٌ) هو (زيد) علَى المشهور.
وعن ابن الصّائغ: أن (إِلَّا زيدٌ) برمته بدل من (أحد)؛ لأنَّ البدل يحل محل الأول، فيقال: (ما قام إِلَّا زيد)، ولَا يقال: (ما قام زيد) وهو ظاهر.
قال رحمه الله: ولو جعل البدل فِي الاستثناء قسمًا علَى حدة .. لكان وجهًا.
واختلف: هل هو (كل) أَو (بعض).
وعلَى الثّاني: يلزم ذكر الضّمير، ولكن استغني عنه؛ لأنَّ (إِلَّا) وما بعدها من تمام الكلام، وقد دلت (إِلَّا) علَى أَن الثّاني كَانَ يتناوله الأول، فمعلوم أنه بدل.
وتقول: (ما مررت بأحد إِلَّا زيدٍ) بالجر علَى البدلية.
ويجوز: النّصب كما ذكر؛ فإِن جر المستثنَى منه بحرفٍ زائدًا .. امتنع الإبدال فَلَا يقال: (ما فيها من أحد إِلَّا زيدٍ) بالجر نص عليه فِي "التسهيل".
ويجوز: الرّفع علَى الموضع.
• وأما شبه النّفي:
- فالنّهي.
- والاستفهام؛ نحو: (هل قام أحد إِلَّا بكرٌ)، و (هل مررت بأحدٍ إِلَّا بكرٍ)، فيختار فِي (بكر) الإِتباع لما قبله كما سبق فِي النّفي.
ويجوز النّصب.
وقوله: (وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ): يشير به إِلَى أَن المستثنَى المنقطع:
يجب نصبه عند الحجازيين مطلقًا؛ كـ (قام القوم إِلَّا حمارًا) ولَا إِبدال فيه؛ لأنه ليس من جنس الآدميين.
وبنو تميم: يجيزونه؛ كـ (ما قام القوم إِلَّا حمار)، و (ما فيها إِنسان إِلَّا وَتِدٌ) كما قال:
(وعَنْ تَمِيمٍ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ).
ومنه قوله:
وبلدَةٍ ليسَ بها أَنِيسُ ... إلّا اليَعافِيرُ وإلّا العِيسُ (١)
التخريح: الرجز لجران العود في ديوانه ص ٩٧، وخزانة الأدب ١٠/ ١٥ - ١٨، والدرو ٣/ ١٦٢، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٤٠، وشرح التصريح ١/ ٣٥٣، وشرح المفصل ٢/ ١١٧، ٣/ ٢٧، ٧/ ٢١، والمقاصد النحوية ٣/ ١٠٧، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٩١، والإنصاف
فـ (اليعافير): بدل من (أنيس).
والمراد بـ (الأنيس): الآدميون.
ومن إتباع المنقطع علَى رأي الزّمخشري: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾
فـ (مَن): فِي محل رفع علَى الفاعلية، و (الاسم الكريم): مرفوع علَى البدلية منه، والاستثناء منقطع كما ذكر.
وقيل: متصل.
قال الشّيخ رحمه الله؛ والتّقدير حينئذ: (قل لا يعلم من يذكر فِي السّماوات والأرض الغيب إِلَّا الله) وهو حسن؛ لأنَّ الظّرفية فِي حق الله سبحانه وتعالَى مجاز.
١/ ٢٧١، وأوضح المسالك ٢/ ٢٦١، والجنى الداني ص ١٦٤، وجواهر الأدب ص ١٦٥، وخزانة الأدب ٤/ ١٢١، ١٢٣، ١٢٤، ٧/ ٣٦٣، ٩/ ٢٥٨، ٣١٤، ورصف المباني ص ٤١٧، وشرح المفصل ٢/ ٨٠، والصاحبي في فقه اللغة ص ١٣٦، والكتاب ١/ ٢٦٣، ٢/ ٣٢٢، ولسان العرب ٦/ ١٩٨ كنس، ١٥/ ٤٣٣ إلا، ومجالس ثعلب ص ٤٥٢، والمقتضب ٢/ ٣١٩، ٣٤٧، ٤١٤، وهمع الهوامع ١/ ٢٢٥. اللغة: الأنيس: الذي يؤنس به. اليعافير: جمع اليعفور، وهو ولد البقرة الوحشية أو الغزال. العيس: الإبل الأبيض. المعنى: يقول: رب بلدة بَلغتُها، فوجدتها خالية من الناس، وليس فيها إلا الظباء والإبل البيضاء. الإعراب: وبلدة: الواو: واو (رب) التي هي حرف جر شبيه بالزائد، بلدة: اسم مجرور لفظًا مرفوع محلًّا على أنه مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: سكنتها. ليس: فعل ماض ناقص. بها: جار ومجرور متعلقان بخبر ليس المحذوف. أنيس: اسم ليس مرفوع. إلا: حرف حصر. اليعافير: بدل من أنيس مرفوع. وإلا: الواو: حرف عطف، إلا: حرف حصر. العيس: اسم معطوف مرفوع. وجملة (وبلدة): لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية. وجملة (ليس بها أنيس): في محل جر أو رفع نعت بلدة. الشاهد: قوله: (إلا اليعافير)؛ فإن ظاهره أنه استثناء منقطع تقدم فيه المستثنى منه، فكان ينبغي انتصابه على المشهور من لغات العرب وهي لغة أهل الحجاز، وقد وجه سيبويه رفعه بوجهين: الأول: أنه جعل كالاستثناء المفرغ، وجعل ذكر المستثنى منه مساويًا في هذه الحالة لعدم ذكره، من جهة أن المعنى على ذلك، فكأنه قال: ليس بها إلا اليعافير. والوجه الثاني: أنه توسع في معنى الاستثناء حتى جعله نوعًا من المستثنى منه.
وشرطه عند تميم:
• أَن يصح الاستغناء بالمستثنَى عن المستثنَى منه، فيصح أَن يقال: (قام حمار) و (فيها وتد)، و (فيها اليعافير).
و (اليعفور): ولد البقرة الوحشية.
• فإن لم يصح الاستغناء .. تعين النّصب إجماعًا؛ نحو: (ما زاد إِلَّا ما نقص)، و (ما نفع إِلّا ما ضر)؛ تقديرُهُ: (ما زاد المال إِلّا النّقص) و (ما نفع إِلَّا الضّر).
فـ (ما): الأولَى نافية، و (الثّانية): مصدرية، وما بعدها صلتها، وهي وصلتها فِي موضع نصب علَى الاستثناء وجوبًا؛ إِذ لا يصح الاستغناء بالمستثنَى عن المستثنَى منه، فَلَا يقال: (زاد النّقص) و (نفع الضّر)؛ يعني لا يصح تسلط العامل علَى المستثنَى.
بخلاف نحو: (ما قام القوم إِلَّا حمار) .. فيصح أَن يقال: (قام حمار) كما سبق.
وعن السّيرافي: إن (ما) المصدرية وصلتها: فِي موضع رفع بالابتداء، والخبر: محذوف، والمعنَى: (ما زاد المال، لكنِ النّقصان شأنُه).
وعن ابن الطّراوة: أن التّقدير: (ما زاد المال إِلَّا ونقص).
فـ (ما): زائدة، و (الواو): محذوفة.
وقال المازني فِي إِبدال المنقطع عند تميم: إنَّه من تغليب العاقل علَى غيره، وأورد عليه قول الشّاعر:
عَشِيَّةَ لا تُغْنِي الرِّمَاحُ مَكَانَهَا ... ولَا النَّبلُ إلا المَشْرَفِيُّ المُصَمِّمُ (١)
التخريج: البيت لضرار بن الأزور في تذكرة النحاة ص ٣٣٠، وخزانة الأدب ٣/ ٣١٨، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٢٨، والمقاصد النحوية ٣/ ١٠٩، وللحصين بن الحمام في شرح اختيارات المفضل ١/ ٣٢٩ وفيه (المصمما) مكان (المصمم)، وبلا نسبة في الكتاب ٢/ ٣٢٥. اللغة: تغني: تقوم مقام. النبل: السهام. المشرفي: السيف المنسوب إلى مشارف، وهي قرى من أرض العرب قريبة من الريف، في العراق، واليمن، والشام. المصمِّم: القاطع والذي يمضي في العظم. المعنى: يصف الشاعر شدة الحرب والتقاء الفريقين، والمجالدة بالسيوف التي حلت مكان التراشق بالسهام والنبال. الإعراب: عشية: بدل من عشية في بيت سابق. لا: حرف نفي. تغني: فعل مضارع مرفوع بالضمة
ففيه إِبدال المنقطع، وليس هنا ذو عقل.
و (المشرفي): هو السّيف.
ويحتمل أَن يكونَ الاستثناء متصلًا؛ فيكون (المشرفي) بعضًا ممَّا قبله باعتبار إِطلاق الآلة علَى الجميع.
والاستثناء منقطع فِي قوله تعالى: ١ - ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾
، ٢ - ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾
، ٣ - ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾
، ٤ - ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾
.
أما الأول؛ فلأَنَّ اتباع الظّن ليس من معنَى العلم، كما قاله ابن بابشاذ.
وقيل: متصل؛ لأنَّ العلم قَدْ يفسر بالاعتقاد الّذي تسكن إِليه النّفس.
وأما الثاني؛ فلأَنّ المراد بالعباد هنا: الموحدون المخلصون، فالاستثناء من غير الجنس بهذا الاعتبار؛ لأنَّ الغاوي غير الموحد المخلص.
وقيل: متصل، والمراد بالعباد: جميع المكلفين، فهو من الجنس.
وأما الثالث؛ فلأن (عاصم) اسم فاعل علَى بابه، و (إِلا): بمعنَى لكن؛ أَي: (لكن من رحمه الله تعالَى يعصم).
وقيل: متصل، (ومن رحم) بمعنَى (الرّاحم)؛ أَي: (لا عاصم إِلَّا الّذي يرحم وهو الله تعالَى)، فكأنه قيل: (لا عاصم إِلَّا الله).
وقيل: إن (عاصم) بمعنَى (معصوم)، كـ (دافق) بمعنَى (مدفوق)، فهو متصل أيضًا؛ أَي: (لا معصوم إِلَّا من رحمه الله).
وقيل: إن (عاصم) محمول علَى النّسب، فهو بمعنَى (ذي عصمة)، فهو متصل
المقدرة. الرماح: فاعل مرفوع بالضمة. مكانها: ظرف مكان، متعلق بتغني، وهو مضاف: وها: ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ولا: الواو: حرف عطف، ولا: زائدة لتوكيد النفي. النبل: معطوف على الرماح مرفوع بالضمة. إلا: حرف استثناء. المشرفي: بدل من الرماح مرفوع. المصمم: نعت المشرفي مرفوع بالضمة. وجملة (لا تغني): في محل جر بالإضافة. الشاهد: قوله: (إلا المشرفي المصمم)؛ حيث أبدل (المشرفي) من (الرماح) مع أنه ليس من نوعه، وذلك على لغة بني تميم، بينما أهل الحجاز يوجبون النصب على الاستثناء.
أيضًا؛ أَي: (لا ذا عصمة إِلَّا المرحوم).
وأما الرَّابع. فتقديره؛ (لكن ماتوا الموتة الأولَى) فمعنَى (لا يذوقون فيها الموت): أَي (فِي الجنة)، فـ (الجنة): ظرف للموت المنفي، والموتة الأولَى إِنما كانت فِي الدّنيا فلم تدخل فِي الموت المنفي، فهو منقطع بهذا الاعتبار.
وقيل: إن (لا) بمعنَى (بعد).
وقيل: هو متصل، وأن الموت المنفي يعم جميع الأفراد، الأولَى وغيرها.
• والمراد بالمتصل: أَن يكونَ بعضًا ممَّا قبله:
• والمنقطع: ما ليس كذلك.
وهو أولَى من قول بعضهم: (جنس ما قبله)؛ لأنَّ المستثنى قَدْ يكون جنسًا ممَّا قبله وهو منقطعٌ؛ كـ (مررت ببنيك إِلّا ابنَ زيد) بنصب (ابنَ) قاله الشّيخ فِي "الكافية".
تنبيه:
متَى كَانَ المستثنَى منه مبتدأ وعاد عليه ضمير قبل ذكر المستثنَى .. جاز إتباع الضّمير وإتباع صاحبه.
والثّاني أولَى؛ نحو: (ما أحدٌ أعطيه إِلَّا زيد):
بالرّفع إتباعًا لصاحب الضّمير.
ويجوز نصبه إتباعًا للهاء.
وكذا: لو كَانَ المبتدأ مع ناسخ؛ نحو: (ما حسبت أحدًا يقول ذلك إِلَّا زيدًا): بنصب (زيد) إتباعًا لصاحب الضّمير.
ويجوز الرّفع إتباعًا للضمير فِي (يقول).
فخرج؛ نحو: (ما شكَرَ رجل أكرمته إِلَّا زيدٌ)، برفع (زيد) إتباعًا لـ (رجل).
ولَا يجوز نصبه إتباعًا للهاء .. إِذ ليس هنا مبتدأ.
• ويوصف بـ (إلا) حملًا على (غير)، ويظهر إعرابها فيما بعدها؛ كقولِهِ تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾
، وكذا قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾
.
فهي فِي الموضعين: وصف للنكرة قبلها، لا استثناء.
ويستثنَى بـ (غير) مجرورٌ كما سيأتي؛ لأنَّها مضافة، ويظهر فيها الإِعراب، والوصف بها كثير.
• ولما استعملوا (إِلَّا) فِي الوصف بمعناها وكانت حرفًا لا يظهر فيها إِعراب .. جعل إِعرابها فيما بعدها، وهي حينئذ مضافة لما بعدها وإِن ارتفع أَو انتصب؛ لأنَّ إِعرابها منقول إِليه.
• ويجوز حذف موصوف (غير)؛ نحو: (قام غير زيد).
• ولَا يجوز: (قام إِلَّا زيد)؛ لأنَّ (إِلَّا) غير متمكنة فِي الوصفية فَلَا يحذف موصوفها.
• وشرط الأكثرون أَن يكونَ موصوف (إِلَّا): جمعًا.
أَو شبيهًا به.
وأن يكون نكرة كما فِي الآيتين.
أَو معرفًا بـ (أل) الجنسية؛ كقوله:
. . . . . . . . . . . . ... قَلِيلٌ بهَا الأَصْواتُ إِلَّا بُغَامُها (١)
التخريج: عجز بيت من الطويل، وصدره: أُنيخَت فَأَلقَت بَلدَةً فَوقَ بَلدَةٍ وهو لذي الرمة في ديوانه ص ١٠٤، وخزانة الأدب ٣/ ٤١٨، ٤٢٠، والدرر ٣/ ١٦٨، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٤٢، والكتاب ٢/ ٣٣٢، ولسان العرب ٣/ ٩٥ بلد، ١٢/ ٥١ بغم، وبلا نسبة في شواهد المغني ١/ ٢١٨، ٣٩٤، ٢/ ٧٢٩، والمقتضب ٤/ ٤٠٩، وهمع الهوامع ١/ ٢٢٩. اللغة: أنيخت الناقة: أُبرِكت. البلدة: الصدر، والأرض: البغام: صوت همهمة غير مفهومة. المعنى: بركت هذه الناقة وألقت بصدرها فوق الأرض، التي لا يسمع فيها من الأصوات غير همهمة هذه الناقة. الإعراب: أنيخت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، والتاء: للتأنيث، ونائب الفاعل: ضمير مستتر تقديره هي. فألقت: الفاء: للعطف، ألقت: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة، والتاء: للتأنيث، والفاعل: ضمير مستتر تقديره هي. بلدة: مفعول به منصوب بالفتحة. فوق: مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة متعلق بالفعل ألقت. بلدة: مضاف إليه مجرور بالكسرة. قليل: خبر الأصوات مقدم مرفوع بالضمة. بها: جار ومجرور متعلقان بقليل. الأصوات: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. إلا: اسم بمعنى غير في محل رفع
بالرّفع، فـ (إلا): وصف للأصوات لم يظهر فيها إِعراب، فجعل الرّفع فيما بعدها.
• ومنعوا أَن يكون موصوفها معرفة؛ لأنَّها لا تتعرف بإِضافتها لمعرفة، كما أَن (غير) كذلك، فَلَا يقال: (قام القوم إِلَّا زيدًا) علَى أَن (إِلَّا) وصف للقوم.
وظاهر كلام أبي الحسن الأُبَّدي شيخ أبي حيان: أنها تتعرف، قال رحمه الله: تقول: (قام القوم إِلَّا زيدٌ إِلَّا عمرو):
بالرفع نعتًا للقوم، وبالنصب علَى الاستثناء.
ويجوز رفع أحدهما علَى الصّفة، ونصب الآخر علَى الاستثناء. انتهى.
ولَا يحسن أَن يحمل كلامه علَى أَن (أل) فِي القوم جنسية؛ لاستبعاده، ولَا يوصف بها إِلَّا إِذا صلح الاستثناء؛ نحو: (عندي درهم إِلَّا دانق) إذ يجوز: (إِلَّا دانقًا).
ويمتنع: (عندي درهم إِلَّا جيد)؛ إِذ لا يجوز: (عندي درهم إِلَّا جيدًا).
• وليست: (إلا) أداة استثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ﴾
؛ إِذ أصلها: (إن) (لا)، وأدغمت.
• وقد أوقعوا الفعل موقع الاسم المستثنَى فِي قولهم: (ناشدتك الله إلَّا فعلت)؛ أَي: (لا أطلب منك شيئًا إِلَّا فعلَك).
• وقد يكون الاسم بعد (إِلَّا) مرفوعًا فِي التّام الموجب علَى أنه مبتدأ مذكور الخبر أَو محذوفه، والمستثنَى حينئذ الجملة كما سبقت الإِشارة به.
فمن الأول: قول بعضهم علَى رواية: (أَحْرَموا كلُّهم إِلَّا أبو قتادة لم يحرم).
ومن الثاني: قوله تعالى: (فشربوا منه إِلَّا قليلٌ منهم) فِي قراءة الرّفع، وحديث: (كل أمتي معافًى إِلّا المجاهرون).
وكقول الشّاعر:
صفة للأصوات. بغامها: مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الميم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالضم المنقول إليها من إلا، وها: ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وجملة (أنيخت): في محل رفع صفة لسفينة بر المذكورة سابقًا. وجملة (فألقت): معطوفة عليها في محل رفع صفة. وجملة (الأصوات قليل): في محل جر صفة لبلدة. الشاهد: قوله: (إلا بغامها)؛ حيث وقعت (إلا) اسمًا بمعنى غير، وظهر إعرابها على ما بعدها، وهي وصف لجمع شبيه بالنكرة لأنه مقترن بأل الجنسية.
وبالصَّرِيمَةِ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلَقُ ... عافٍ تَغَيَّرَ إلَّا النُّؤْيُ وَالْوَتِدُ (١)
فـ (قليلٌ) مبتدأ، و (منهم): فِي موضع الصّفة لهُ، والخبر محذوف؛ أَي: لم يشرب.
وخبر (المجاهرون): محذوف كذلك؛ أَي: (لكن المجاهرون لا يعافون).
قاله المصنف.
والنؤي: مبتدأ، و (الوتد): معطوف عليه، والخبر محذوف؛ أَي: (لم يتغير).
والنؤي: حفرة حول الخباء لئلا يدخله المطر.
و (الصّريمة): كل ما انصرم من معظم الرّمل.
وبعضهم: يحمل هذا النّوع علَى تأويل المثبت بالمنفي، فيؤول (شربوا) بـ (لم يشربوا)، و (تغير) بمعنَى: (لم يبق علَى حاله)؛ لأنه لا يعرف فِي التّام الموجب إِلَّا النصب.
وأغفل وروده مرفوعًا بالابتداء ثابت الخبر أَو محذوفَه كما ذكر، نص علَى ذلك المصنف في توضيحه علَى "البخاري".
وأقره المرادي: فِي "شرح كافيته".
ويجوز أَن يكونَ من المحذوف الخبر أيضًا قوله:
التخريج: البيت للأخطل في ديوانه ص ١١٤، وشرح التصريح ١/ ٣٤٩، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٧٠، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٨٠، والمقاصد النحوية ٣/ ١٠٣، وبلا نسبة في مغني اللبيب ١/ ٣٧٦. اللغة: الصريمة: اسم مكان. خَلَقٌ: بالٍ. عافٍ: دارسٌ مهجور. النؤي: الحفرة حول الخيمة، تمنع دخول الماء إليها. المعنى: يقول: إن البيت الذي كانت تسكنه في الصريمة قد تهدم ولم يبق منه إلا النؤي والوتد. الإعراب: وبالصريمة: الواو بحسب ما قبلها، وجار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. منهم: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من منزل. منزل: مبتدأ مرفوع. خلق: نعت منزل مرفوع. عاف: نعت منزل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوص. تغير: فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو. إلا: حرف استثناء. النؤي: بدل من الضمير المستتر في تغير. والوتد: الواو حرف عطف، الوتد: معطوف على النؤي مرفوع بالضمة. وجملة (بالصريمة منزل): بحسب ما قبلها. وجملة (تغير): في محل رفع نعت منزل. الشاهد: قوله: (إلا النؤي والوتد)؛ حيث رفع المستثنى، والقياس نصبه؛ لأن الاستثناء تام موجب، وخرج على أن الكلام منفي، وقيل: إن (إلا) هنا حرف بمعنى لكن التي للاستدراك.
وكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ ... لعَمْرُ أَبيك إِلَّا الفَرْقَدَانِ (١)
أي: (لم يفترقا).
وقيل: إن (إِلَّا) هنا بمعنَى (حتَّى)، أَو (الواو)، والخبر: محذوف أيضًا؛ أَي: (حتَّى الفرقدان كذلك)، أَو (والفرقدان كذلك).
وقيل: إن (إِلَّا) صفة لقوله: (كل) وظهر إِعرابها فيما بعدها، ذكره مكي فِي آخر القصص (٢).
التخريج: البيت لعمرو بن معدي كرب في ديوانه ص ١٧٨، والكتاب ٢/ ٣٣٤، ولسان العرب ١٥/ ٤٣٢ ألا، والممتع في التصريف ١/ ٥١، ولحضرمي بن عامر في تذكرة النحاة ص ٩٠، وحماسة البحتري ص ١٥١، والحماسة البصرية ٢/ ٤١٨، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٤٦، والمؤتلف والمختلف ص ٨٥، ولعمرو أو لحضرمي في خزانة الأدب ٣/ ٤٢١، والدرر ٣/ ١٧٠، وشرح شواهد المغني ١/ ٢١٦، وبلا نسبة في الأشباه النظائر ٨/ ١٨٠، وأمالي المرتضى ٢/ ٨٨، والجنى الداني ص ٥١٩، وخزانة الأدب ٩/ ٣٢١، ٣٢٢، ورصف المباني ص ٩٢، وشرح المفصل ٢/ ٨٩، والعقد الفريد ٣/ ١٠٧، ١٣٣، وفصل المقال ص ٢٥٧، ومغني اللبيب ١/ ٧٢، والمقتضب ٤/ ٤٠٩، وهمع الهوامع ١/ ٢٢٩. اللغة: الفرقدان: نجمان يهتدى بهما. المعنى: أقسم بعمر أبيك أن لابد للأخ أن يفارق أخاه يومًا ما عدا الفرقدين. الإعراب: وكل: الواو: بحسب ما قبلها، كل: مبتدأ مرفوع بالضمة. أخ: مضاف إليه مجرور بالكسرة. مفارقه: مبتدأ موفوع بالضمة والهاء: ضمير متصل مبني على الضمة في محل جر بالإضافة. أخوه: فاعل لاسم الفاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة، والهاء: ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لعمر: اللام: للقسم، عمر: مبتدأ مرفوع بالضمة، وخبره محذوف وجوبًا تقديره: قسمي. أبيك: مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الستة، والكاف: ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إلا: اسم بمعنى غير صفة لأخ. الفرقدان: مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة. وللبيت تخريجات أخرى. انظر: خزانة الأدب ٣/ ٤٢١ - ٤٢٥. وجملة (وكل أخ مفارقه أخوه): بحسب ما قبلها. وجملة (لعمر أبيك): اعتراضية لا محل لها. وجملة (مفارقه أخوه): في محل رفع خبر لكل. الشاهد: قوله: (إلا الفرقدان)؛ حيث يكون الاسم بعد (إِلَّا) مرفوعًا فِي التّام الموجب علَى أنه مبتدأ مذكور الخبر أَو محذوفه، والمستثنَى حينئذ الجملة كما سبقت الإِشارة به، وهنا جاء الشاهد على المحذوف الخبر.
انظر مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي ٢/ ٥٤٩.
وذكر الشّيخ فِي "الكافية" مع أدوات الاستثناء: (لا سيما) مع أَن الواقع بعدها منبه علَى أولويته بما نسب إِلَى ما قبلها.
وقال: المستثنى بها مجرور، ويجوز رفعه.
وإِن كَان ظرفًا .. فالأوجه الثّلاثة.
وروي بها قولُهُ:
. . . . . . . . . . ... ولا سِيّمَا يومٌ بدارَةِ جُلْجُلِ (١)
قال فِي النّظم (٢):
التخريج: عجز بيت من الطويل، وصدره: أَلا رُبَّ يَومٍ لَكَ مِنهُنَّ صالِحٌ وهو لامرئ القيس في ديوانه ص ١٠، والجنى الداني ص ٣٣٤، ٤٤٣، وخزانة الأدب ٣/ ٤٤٤، ٤٥١، والدرر ٣/ ١٨٣، وشرح شواهد المغني ١/ ٤١٢، ٢/ ٥٥٨، وشرح المفصل ٢/ ٨٦، والصاحبي في فقه اللغة ص ١٥٥، ولسان العرب ١٤/ ٤١١ سوا، وبلا نسبة في رصف المباني ص ١٩٣، وهمع الهوامع ١/ ٣٣٤. اللغة: منهما: يقصد عنيزة وصاحبتها في الهودج. دارة جلجل: موضع فيه غدير ماء. المعنى: هناك أيام كثيرة تصلح للعيش مع هاتين الحلوتين، وخصوصًا إذا كان المكان جميلًا كدارة جلجل، حيث طاب لنا اليوم فيه. الإعراب: ألا ربَّ: ألا: حرف استفتاح، رب: حرف جر شبيه بالزائد. يومٍ: اسم مجرور لفظًا، مرفوع محلًّا على أنه مبتدأ. صالح: صفة يوم مجرورة على اللفظ بالكسرة. لك: جار ومجرور متعلقان بخبر يوم: منهما: جار ومجرور متعلقان بخبر يوم أيضًا. ولا سيما: الواو: للاستئناف، لا: نافية للجنس، سى: اسمها منصوب بالفتحة؛ وخبرها محذوف. ما: يجوز أن تكون زائدة فيكون يومٍ: مجرورًا بالإضافة إلى (سي). ويجوز أن تكون (ما) موصولة في محل جر بالإضافة إلى سي، وعليه يكون (يومٌ) مرفوعًا على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ وتقدير الكلام: ولا مثل الذي هو يوم، والجملة من المبتدأ وخبره: لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. ويجوز أن تكون ما نكرة تامة في محل جر بالإضافة إلى سي أيضًا، وعليه يكون (يومًا): منصوبا على التمييز. وجملة (ألا رب يوم لك منهما): ابتدائية لا محل لها. وجملة (ولا سيما): استئنافية لا محل لها. الشاهد قوله: (ولا سيما يوم)، حيث روي بالأوجه الثلاث، وتوجيهها ذكرها الشارح في المتن.
الشافية الكافية ٢/ ٧٢٠.
وَمَا يَلِي (لَا سِيَّمَا) فَاجْرُرْ وَلَو ... رَفَعتَ لَمْ تُمْنَعْ وَعَن نَصبٍ نَهَوْا
فِي غَيرِ ظَرفٍ، وَرَوَوا (لَا سِيَّما ... يَوْمٌ) بِالأَحْوَالِ الثَّلاثِ فَاعْلَمَا
فعلَى رواية الجر: تكون (سيَّ) بمعنَى (مثل) وهو مضاف، و (يوم): مضاف إِليه، و (ما): زائدة.
وعلَى رواية الرّفع: تكون (ما): موصولة، و (يوم): خبر المحذوف؛ والتّقدير: (لا مثل الّذي هو يوم بدارة جلجل).
ويجوز: أن تكون (ما) هنا: نكرة موصوفة.
وعلَى رواية النّصب: تكون (ما): موصولة، و (بدارة جُلجُل): صلة، و (يومًا): ظرف، والعامل فيه ما في (بدارة جلجل) من معنَى الاستقرار.
وفتحة (سيَّ) فِي الصّور الثّلاث: فتحة إِعراب؛ لأنَّ (ما):
إن كانت موصولة .. فهي معرفة، واسم (لا) التّبرئة لا يكون معرفة.
وإِن كانت غير موصولة .. فـ (سيَّ) مضافة لما بعد (ما) إن كانت (ما) زائدة، أَو مضافة لـ (ما) إن كانت نكرة موصوفة، واسم (لا) المبني لا يكون مضافًا.
وقيل: إن (يومًا): منصوب علَى التّمييز، و (ما) كافة، وفتحة (سيَّ) فتحة بناءٍ.
وقيل: يجوز النّصب بعدها فِي نحو: (أكرمت القوم لا سيما زيدًا)، واختلف:
فقيل: إن (لا سيما) بمنزلة (إِلَّا) فِي الاستثناء؛ لأنَّ (زيدًا) فِي الحقيقة مخرَجٌ ممَّا قبله باعتبار أنه نُصَّ علَى أولويته بما نسب إِلَى ما قبلها، فلما لم يسبق بما قبله فِي الرّتبة .. جعل كأنه مخرَج.
ولَا تحذف (لا) من (لا سيما)؛ لأنَّ حذف الحرف خارج عن القياس.
أبو حيان فِي "شرح التّسهيل": قال المصنف: وإِذا كانت (ما) موصولة معها .. جاز وصلها بفعل وبظرف؛ نحو: (أعجبني كلامك لا سيما تَعِظ به)، و (يعجبني التهجد لا سيما عندَ زيد).
وقد يقال: (لا سِيَما) بالتّخفيف. المصنف فِي "التّسهيل".
وذكر الزّمخشري والمصنف: جواز حذف المستثنَى فِي نحو: (قبضت عشرة ليس
إِلَّا وليس غيرُ) بالضّم والفتح.
فالضّم: علَى معنَى: (ليس غير ذلك مقبوضًا).
والفتح: علَى معنَى: (ليس المقبوض غير ذلك).
فائدة:
سبق أَن (أحد) لا يستعمل إِلَّا فِي النّفي المحض أَو شبهه مختصًّا بمن يعقل، وهو لازم الإِفراد والتذكير، ومثله: (عريب)، و (ديار)، و (كتيع)، و (كراب)، و (دعوي)، و (داري)، و (دوري)، و (أرم)، و (أريم)، و (وابر)، ونحو ذلك (١).
قال ابن سيده في "المخصص" في باب النفي في المواضع: أَبُو عُبَيْد: مَا بالدّار عَرِيبٌ الذّكر وَالأُنْثَى فِي ذَلِك سَوَاء. غَيره: مَا بهَا مُعرِب كَذَلِك. أَبُو عُبَيْد: مَا بهَا دِبِّيجٌ، قَالَ أَبُو عَليّ: هُوَ من الدّبْجِ، وَهُوَ أرقُّ مَا يكون من النّقْش، وَقد صحَّف من رَوَاه بالْحَاء. أَبُو عُبَيْد: مَا بهَا طُوريٌّ. غَيره: مَا بهَا هَلْبَسيسٌ: أي أحد يُسْتأنس بِهِ. ابْن دُرَيْد: وَلا طُورانيُّ. أَبُو عُبَيْد: وَلا دوريٌّ وَلَا دَيّارٌ. ابْن السّكيت: ولا دَيّور. اللحياني: مَا بهَا دارِيٌّ، وَحَقِيقَة الدّاريّ: الَّذِي لَا يبرح منزله وَلَا يطْلب معاشًا، فَهُوَ مَنْسُوب إِلَى الدّار. أَبو عُبَيْد: وَلَا وابِرٌ، ولا نافخ ضَرْمَةٍ، وَلَا صافِرٌ، وَلَا أريمٌ، وَلَا أَرِمٌ مِثَال فَعِلٌ. ابن السّكيت: ما بهَا آرِمٌ مِثَال فاعِل. وأيْرَميٌّ وإرَمِيٌّ. أبُو عُبَيْد: مَا بهَا شَفْرٌ. ابْن السّكيت: شَفْرٌ وشُفْرٌ لُغَتَانِ، فَأَما شُفر الْعين والفرج .. فبالضّمِّ لَا غير. أبو عُبَيْد: ما بها تأمورٌ مهموزٌ مثله. وَيُقَال أَيْضًا: مَا في الرّكِيَّة تامورٌ؛ يَعْنِي: المَاء؛ وَهُوَ قِيَاس على الأول. ابْن السّكيت: مَا بهَا تُؤْمُريٌّ، وَقَالَ: مَا رَأَيْت تُؤمُرِيًّا أحسن مِنْهَا، للْمَرْأَة الجميلة؛ أَي: لم أرَ خلْقًا. اللحياني: مَا بهَا عائِنٌ وَمَا بهَا عائِنَةٌ. أَبُو عُبَيْد: مَا بهَا عائِنٌ وَلَا عَيْنٌ.
وأَجازَ المبرد: وقوع (أحد) فِي الإِيجاب مرادًا به العموم؛ نحو: (يقول ذاك كل أحد).
والله الموفق
ص:
٣١٨ - وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فِي النَّفْي قَدْ ... يَأْتِي وَلَكِنْ نَصْبَهُ اخْتَرْ إِنْ وَرَدْ (١)
ش:
إِذا قدم المستثنى علَى المستثنَى منه .. وجب النّصب إن كَانَ الكلام موجبًا؛ نحو: (جاء إِلَّا زيدًا القوم)، و (مررت إِلَّا زيدًا بالقوم).
ابن السّكيت: مَا بهَا عَيَنٌ، والعَيَنُ: أهل الدّار، وأنْشَد: تَشْرَبُ مَا فِي وَطْبِها قبلَ العَيَنْ غَيره: مَا بهَا عَيَنٌ وعائنَةٌ. اللحياني: مَا بهَا عائِرَة عَيْنٍ، وَإِن لَهُ من المَال عائرةَ عينين. أَبُو عُبَيْد: مَا بهَا دُعْويٌّ ولَا دُبِّيٌّ من الدّعاء والدّبيب. ابْن السّكيت: مَا بهَا طُوئِيٌّ، وَلَا لاعِي قَرْوٍ وَمَا بهَا طُؤَوِيٌّ وطُوَوِيٌّ. اللحياني: مَا بهَا طاويٌّ غير مَهْمُوز. ابْن السّكيت: مَا بهَا كَرَّابٌ وَلَا كَتِيعٌ وَلَا طارِفٌ وَلَا أنيسٌ: أَي مَا بهَا أحد. وَمَا بهَا صوَّاتٌ وَلَا داعٍ وَلَا مُجيبٌ وَلَا مُعَرَّب وَلَا ناخِرُ وَلَا نابحٌ وَلَا ثاغٍ وَلَا راغٍ. ابْن دُرَيْد: مَا بهَا نُمِّيٌّ: قَالَ سِيبَوَيْه: أما أحد وكَرَّابٌ وأرِمٌ وكَتيعٌ وعَريبٌ وَمَا أشبه ذَلِك .. فَلَا يقعنَ واجباتٍ، وَلَا حَالًا وَلَا اسْتِثنَاءَ، وَلَا يسْتَخْرج بهَا نوع من الْأَنْوَاع فيَعملُ مَا قبله فِيهِ عَمَلَ الْعشْرين فِي الدّرهم إِذا قلت: عشرُون درهمًا. ولكنهن يقعن فِي النّفي مَبْنِيًّا عَلَيْهِنَّ ومبنيةٌ على غَيْرهنَّ؛ فَمن ثمَّ تَقول: مَا فِي النّاس مِثلُهْ أحَدٌ، حملت (أحدا) على مَا حملت عَلَيْهِ مِثْلًا وَكَذَلِكَ مَا مَرَرْت بمِثْلِكَ أحدٍ.
وغير: مبتدأ، وغير: مضاف. ونصب: مضاف إليه، ونصب: مضاف. وسابق: مضاف إليه. في النفي: جار ومجرور متعلق بقوله: يأتي الآتي. قد: حرف دال على التقليل. وجملة يأتي وفاعله المستتر فيه جوازًا، تقديره: هو يعود إلى غير نصب: في محل رفع خبر المبتدأ. ولكن: حرف استدراك. نصبَه: نصب: مفعول مقدم لاختر، ونصب: مضاف، والهاء: مضاف إليه: اختر: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره: أنت: إن: شرطية. ورد: فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام، وتقديره: إن ورد فاختر نصبه.
وإن كَانَ الكلام منفيًّا .. فالمختار النّصب؛ نحو: (ما جاء إِلَّا زيدًا أحدٌ) بنصب (زيد)؛ لأنَّ الأصل: (ما جاء أحدٌ إِلَّا زيد).
وهنا: يجوز رفعه علَى البدلية، فلما قدم .. بطل البدل.
ومنه علَى إِعراب: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ﴾
علَى أَن اللّام صلة فِي (لمن)، وهو: مستثنَى من أحد؛ والتّقدير: (ولَا تصدقوا أَن يؤتَى أحد مثل ما أوتيتم إِلَّا من تبع دينكم)، فـ (مَن): فِي محل نصب علَى أنه مستثنَى من (أحد)، وقدم عليه، وكذا قول الشاعر:
وَمَا لِيَ إِلَّا آلَ أَحمَدَ شِيعَةٌ ... وما لِيَ إِلَّا مذْهَبَ الحقِّ مَذهَبُ (١)
التخريج: البيت للكميت في شرح هاشميات الكميت ص ٥٠، والإنصاف ص ٢٧٥، وتخليص الشواهد ص ٨٢، وخزانة الأدب ٤/ ٣١٤، ٣١٩، ٩/ ١٣٨، والدرر ٣/ ١٦١، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٣٥، وشرح التصريح ١/ ٣٥٥، وشرح قطر الندى ص ٢٤٦، ولسان العرب ١/ ٥٠٢ شعب، واللمع في العربية ص ١٥٢، والمقاصد النحوية ٣/ ١١١ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ٢٦٦، وشرح ابن عقيل ص ٣٠٨، ومجالس ثعلب ص ٦٢، والمقتضب ٤/ ٣٩٨. اللغة: آل أحمد: أي أتباع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، واختلف فيمن هم الآل، وليس هنا مقام ذكره. الشيعة: الأتباع والأنصار. مذهب: طريق. المعنى: يقول: ليس لي من الأنصار إلا آل محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وليس لي من طريق إلا طريقهم؛ لأنه قويم وصحيح. الإعراب: وما: الواو: بحسب ما قبلها، ما: حرف نفي. لي: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. إلا: حرف استثناء. آل: مستثنى منصوب، وهو مضاف. أحمد: مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. شيعة: مبتدأ مؤخر مرفوع: وما: الواو: حرف عطف، ما: حرف نفي. لي: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ: إلا: حرف استثناء. مذهب: مستثنى منصوب، وهو مضاف. الحق: مضاف إليه مجرور. مذهب: مبتدأ مؤخر مرفوع. وجملة (ما لي إلا آل أحمد شيعة): بحسب ما قبلها. وجملة (ما لي إلا مذهب الحق مذهب): معطوفة على جملة ما لي إلا آل أحمد شيعة. الشاهد: قوله: (آل) وقوله: (مذهبَ) حيث تقدم المستثنى على المستثنى منه، فنصبه، وهذا هو الوجه. ويروى مشعب مكان مذهب.
بنصب (آلَ) علَى الاستثناء من (شيعة)، والأصل: (فما لي شيعة إِلَّا آل أحمد) وكذا: (مذهب الحق مذهب)؛ أَي: و (ما لي مذهب إِلَّا مذهبَ الحق).
وأَجازَ بعضهم: الرّفع، ولهذا قال: (وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فِي النَّفْي قَد يَأْتِي).
حكى يونس: أن قومًا من العرب يقولون: (ما لي إلا أخوك ناصر)، فـ (أخوك):
مستثنى، و (ناصر): مستثنَى منه، والأصل: (ما لي ناصر إِلَّا أخوك)، وقال آخر:
لأَنَّهُمُ يَرْجُونَ مِنْكَ شَفاعَةً ... إِذا لم يَكنْ إِلَّا النَّبِيُّونَ شافعُ (١)
والأصل: (إِذا لم يكن شافع إِلَّا النّبيون) فقدم (النّبيون) كما سبق وفُرِّغ لهُ العامل، فأعرب (شافع): بدلَ كلٍّ بعد أَن كَانَ هو المبدل منه، ففي هذا ونحوه: جعل الأول ثانيًا، والثّاني أوَّلًا.
ولهذا قال فِي "التّسهيل": وقد يجعل المستثنَى متبوعًا، والمستثنَى منه تابعًا. انتهى.
ومنه أيضًا: تقديم النّعت وجعله مستقلًّا، والمنعوت بدلا؛ نحو: (مررت بالكريمِ زيد) والأصل: بـ (زيد الكريم).
وإِذا تقدم المستثنَى علَى صفة المستثنَى منه .. فالأولَى الإِتباع عند سيبويه؛ لأنَّ الصّفة فضلة، فَلَا اعتداد بها، فتقول في: (ما فِي الدّار رجل صالح إِلَّا أبوك): (ما فِي
التخريج: البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص ٢٤١، والدرر ٣/ ١٦٢، وشرح التصريح ١/ ٣٥٥، والمقاصد النحوية ٣/ ١١٤، وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص ٣٠٩، وهمع الهوامع ١/ ٢٢٥. اللغة: يرجون: يأملون. الشفاعة: هي شفاعة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم القيامة. المعنى: إن أهل بدر أطاعوا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ووفوا بعهدهم له؛ لأنهم يرجون أن يشفع لهم يوم القيامة، حين لا تنفع شفاعة أحد إلا الأنبياء. الإعراب: لأنهم: اللام: حرف جر، أنهم: حرف مشبه بالفعل، وهم: ضمير متصل في محل نصب اسم أن: يرجون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. منه: جار ومجرور متعلقان بيرجون. شفاعة: مفعول به منصوب. إذا: ظرف زمان متعلق بالفعل يرجون. لم: حرف جزم. يكن: فعل مضارع تام مجزوم. إلا: حرف استثناء بمعنى الحصر. النبيون: فاعل يكن مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. شافع: بدل من النبيون مرفوع بالضمة. وجملة (يرجون): في محل رفع خبر (أنّ). وجملة: (لم يكن): في محل جر بالإضافة. الشاهد: قوله: (إلا النبيون)؛ حيث رفع المستثنى مع تقدمه على المستثنى منه، والكلام منفي. والنصب هنا هو الأكثر. وأصل العبارة: (إذا لم يكن شافع إلا النبيون).
الدّار رجل إِلَّا أبوك صالح).
ورجح المازني: النّصب فتقول: (إِلَّا أباك صالح)؛ لأنه يقدم المستثنَى مقدمًا علَى المستثنَى منه، فكأنه قيل: (ما فِي الدار إِلّا أباك رجل صالح).
قال المصنف: وعندي أَن الرّفع والنّصب مستويان.
تنبيه:
نصب المستثنَى المقدم علَى المختار أيضًا فِي قولهِ:
وَمَا مِثْلُهُ في النَّاسِ إلَّا مُمَلكًا ... أَبو أُمِّهِ حَيٌّ أَبوهُ يُقَارِبُهْ (١)
فـ (مملكًا): مستثنَى، و (حيٌّ): مستثنَى منه، و (يقاربه): صفة لـ (حي)، و (أبو أمه): مبتدأ، و (أبوه): خبر؛ والتّقدير: (وما مثله حيٌّ يقاربه فِي الناس إِلَّا مملك أبو أمه أبوه) وفيه تعسف.
وذمَّه أهل المعاني (٢).
وحكى الفارسي عن الكوفيين: جواز تقديم حرف الاستثناء أول الكلام؛ نحو: (إِلَّا طعامك ما أكل زيدٌ) والأصل: (ما أكل زيد إِلَّا طعامك).
واحتجوا بقوله:
وَبلَدٌ لَيسَ بهِ طُوريٌّ ... وَلَا خَلَا الجِنَّ بهِ إنسيُّ (٣)
التخريج: البيت من الطويل وهو في: الكامل ١/ ٤٢، الخصائص ١/ ١٤٦، ٣٢٩، ٢/ ٣٩٣، الإفصاح ٨٤، شرح الجمل ٢/ ٦٠٧، ضرائر الشعر لابن عصفور ٢١٣، شرح ألفية ابن معطي ٢/ ١٣٩٠. المعنى: قاله الفرزدق في مدح إبراهيم بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك. ويريد بـ (المملّك): هشامًا، لأنه الخليفة. أي: ليس في الدنيا حيٌّ يقارب هذا الممدوح إلا ابن أخته وهو الخليفة. الشاهد: قوله: (إلا مملكًا ... حيٌّ)، حيث قدم المستثنى على المستثنى منه، وذلك جائز.
لما فيه من التعقيد اللفظي.
البيت للعجاج في ديوانه ٦٨، والخزانة ٣/ ٣١١، ٣١٢، ٣٣٨، تاج العروس (أنس). الشاهد: قوله: (ولا خلا الجنَّ به إنسيُّ)؛ حيث حكى الفارسي عن الكوفيين: جواز تقديم حرف الاستثناء أول الكلام، وأصل العبارة: (ولا به إنسيٌّ خلا الجنَّ).
أي: و (لا به إنسيٌّ خلا الجن).
والبصريون: إن الأصل: (ولا به إنسي خلا الجن) فحذف المستثنَى منه ودل عليه المذكور.
ولا يستثنى بها اسمان نحو: (أعطيت القوم الذّهب إِلَّا زيدًا الفضة).
وقد يجوز بتأويل؛ نحو: (ما أعطيت أحدًا درهمًا إلا عمرًا دانقًا) علَى أَن (عمرًا): بدل من أحد، و (دانقًا): منصوب بمحذوف.
ولَا النكرة من المعرفة؛ لعدم الفائدة؛ نحو: (جاءني القوم إِلَّا رجلًا).
ذكر ذلك أبو محمد بن السّراج فِي كتاب "الأصول" لهُ.
وحكاه البعلي عن ابن عصفور قال: لا يكون المستثنَى إِلَّا مختصًّا، لو قلت: (قام القوم إِلَّا رجالًا) .. لم يجز.
وقيل: يجوز إن خُصِّص المستثنَى؛ نحو: (إِلَّا رجلًا ظريفًا).
ويجوز استثناء المعرفة من النكرة المخصوصة في الإثبات؛ كـ (جاءني رجال كرام إِلَّا زيدًا منهم).
والله الموفق
ص:
٣١٩ - وَإنْ يُفَرَّغْ سَابِقٌ إلَّا لِمَا ... بَعْدُ يَكُنْ كَمَا لَوْ إلَّا عُدِمَا (١)
وإن: شرطية. يفرغ: فعل مضارع مبني للمجهول فعل الشرط. سابق: نائب فاعل ليفرغ، وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وفاعله: ضمير مستتر فيه. إلا: قصد لفظه: جعله الشيخ خالد مضافًا إليه، وليس هذا الإعراب بشيء، بل هو مفعول به لسابق، لأنه اسم فاعل منون وترك تنوينه يخل بوزن البيت. لما: جار ومجرور متعلق بيفرغ. بعد: ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة لفظًا في محل نصب، وهو متعلق بمحذوف صلة ما المجرورة محلًّا باللام. يكن: فعل مضارع ناقص مجزوم لأنه جواب الشرط، واسمه ضمير مستتر فيه جوازًا. كما: الكاف جارة، ما: زائدة. لو: مصدرية. إلا: قصد لفظه: نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده. عُدما: فعل ماض مبني للمجهول، والألف للإطلاق، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا: تقديره: هو، يعود على إلا، ولو ومدخولها في تأويل مصدر مجرور بالكاف، والجار والمجرور: متعلق بمحذوف خبر يكن، وتقدير الكلام: يكن هو كائنًا كعدم (إلا) في الكلام.
ش:
متَى فرغ العامل الّذي قبل (إِلَّا) لما بعدها .. كَانَ الاسم الواقع بعد (إِلَّا) كما لو لم تذكر (إِلَّا)؛ نحو: (ما يقوم إِلَّا زيد)، و (لَا تضرب إِلَّا عمرًا)، و (هل يغضب إِلَّا بكر) فَلَا عمل لـ (إلا) فيما بعدها، بَل العامل هو المذكور قبلها كما كَانَ العمل لهُ قبل (إِلَّا)؛ فِي نحو: (ما يقوم زيد)، و (لَا تضرب عمرًا)، و (هل يغضب بكر).
ويكون المستثنَى فِي التّفريع: فاعلًا أَو مفعولا كما مثل، و (لو) بواسطة؛ نحو: (ما مررت إِلَّا بزيد).
ويكون خبرًا؛ نحو: (ما زيد إِلَّا كريم).
وخبر كَانَ؛ نحو: (ما كَانَ زيدًا إلَّا ظريفًا).
وحالا؛ نحو: (ما سافر زيد إِلَّا راكبًا).
وتمييزًا: نحو: (ما طاب زيد إلَّا نفسًا).
ولَا عمل لـ (إلّا) كما ذكر.
ومنع بعضهم: التّفريغ فِي الصّفات، فَلَا يجيز: (ما جاءني رجل إِلَّا ظريف).
ويجيزه مع حذف الموصوف؛ نحو: (ما جاءني إِلَّا ظريف)، علَى تقدير: (ما جاءني إِلَّا رجل ظريف).
وإِنما منع الأول؛ لأنه لا يوصف بما بعد (إِلَّا).
ولهذا قال الأخفش: لا يفصل بَينَ الصّفة والموصوف بـ (إلّا).
وقال الفارسي: تقول: (ما مررت بأحد إِلَّا قائمًا) .. فهو حال من (أحد).
ولَا يجوز: (إِلَّا قائم)؛ لأنَّ (إِلَّا) لا يعترض بَينَ الصّفة والموصوف. انتهى.
وفي "المفصل": سُمِع: (ما مررت بأحد إِلَّا زيدٌ خير منه)، فأَجازَ الزّمخشري: أَن يكونَ (زيد): مبتدأ، و (خيرٌ منه): خبرًا، والجملة صفة لـ (أحدٍ).
• ولَا يكون الاستثناء المفرغ إِلَّا فِي النّفي وشبهه؛ كالنهي والاستفهام.
• وأما قوله تعالى: ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ﴾
، فهو علَى معنَى: (لا يريد إلا أَن يتم نوره، فالاستثناء مفرغ؛ لأنَّ النّفي مقدر.
• ولَا يصح التّفريغ في المصدر المؤكد، نحو: (ما ضربت إِلَّا ضربًا)؛ لأنه يُجاء
به تقوية لعامله؛ فـ (ما ضربت): مقتض لعدم الضّرب، و (إِلا ضربًا): مقتضٍ لوجوده .. فتنافيا، ولهذا أوَّلوا ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا﴾
.
فالمبرد: تقديرُهُ: (إن نحن إِلَّا نظن ظنًّا).
وقيل غير ذلك.
وأَجازَ الكسائي: (ما قام إِلَّا زيدًا)، علَى أَن التّقدير: (ما قام أحد إِلَّا زيدًا).
قال الشّاعر:
لَم يَبقَ إِلَّا المَجدَ وَالقَصَائِدَا ... غَيرَكَ يَا ابْنَ الأَكرَمِينَ وَالِدَا (١)
وهو ضعيف؛ لأنَّ فيه حذف الفاعل.
وحكَى ابن فلاح: أَن الفراء أَجازَ ذلك أيضًا، وأنشد:
يُطَالِبُنِي عَمّي ثَمَانِينَ نَاقَةً ... وَمَا لِيَ يَا عَفرَاءُ إِلّا ثَمَانِيَا (٢)
التخريج: الرجز بلا نسبة في الدرر ٣/ ١٦٠؛ وهمع الهوامع ١/ ٢٢٣. الشاهد: قوله: (المجدَ)، و (غيرَك)؛ حيث نصبهما على رأي الكسائي وهو ضعيف لأن فيه حذف الفاعل. قال الشيخ محمد حسن شراب في شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية ١/ ٣٦٣: قال الكسائي في نحو "ما قام إلّا زيد" مع الرفع على الفاعلية: النصب على الاستثناء، قال أبو حيّان: وهو مبنيّ على ما أجازه من حذف الفاعل، وجوّز أيضًا بناء عليه: الرفع على البدل من الفاعل المحذوف. ووافق الكسائي على إجازة النصب طائفةٌ، واستدلوا بقوله: (البيت) يروى بنصب (المجد)، و (غير) أي: لم يبق أحد غيرك. وأجيب: بأنّ "غير" فاعل مرفوع، والفتحة بناء، لإضافته إلى مبني. قال أبو أحمد: وقول الكسائي ومن وافقه، مقبول ومعقول، والكسائي عالم فهّامة وذوّاقة، ولكن عميت عنا آراؤه، بسبب التعصب للمذهب البصري، وقد ضلَّلَنا أشياخُنا أيام الطلب، فأوهمونا أن رأي الكوفيين في النحو "كخ" ورأي البصريين هو "الدّح".
التخريج: البيت من الطويل، وهو لعروة بن حزام العذري، وهو من شواهد التذييل والتكميل (٣/ ٥١٤)، وأمالي القالي (٣/ ١٦٠)، وشرح الكافية لابن القواس (ص ٣٨٧)، والخزانة للبغدادي (٢/ ٣١). الشاهد: مجيء (ثمانيا) بالنصب جوازًا، كما يجوز رفعها على التفريغ وقد روي البيت:
وكذا أجازه مع (غير)؛ كقولك: (ما قام غيرَ زيد) بالنّصب أيضًا.
وقيل: إن (غير) مبنيه عنده فِي نحو هذا؛ لتضمنها معنَى (إِلَّا).
وقول المصنف: (سابقٌ) بالتّنوين وجوبًا وموصوفه محذوف؛ أَي: (وإن يفرغ عامل سابقٌ إِلَّا)، و (إِلا): مفعول بـ (سابقٌ).
فائدة:
يجوز أَن يعمل الظّرف ونحوه فِي المستثنَى؛ نحو: (ما فِي الدّار إِلَّا زيد).
فـ (زيد): فاعل بالمجرور.
وصح أَن يعمل لتقدم النّفي عليه كما سبق مفصلًّا فِي الفاعل.
والله الموفق
ص:
٣٢٠ - وَأَلْغِ إلَّا ذَاتَ تَوْكِيدٍ كَلَا ... تَمْرُرْ بِهِمْ إلَّا الفَتَى إلَّا العَلَا (١)
ش:
إذا قصد التّوكيد بـ (إلا) .. ألغيت فَلَا تعمل فيما دخلت عليه كما سبق في التّفريغ.
ويكون ذلك فِي العطف والبدل.
• فالأول: كـ (قام القوم إِلَّا زيدًا وإِلا عمرًا)، فهي مؤكدة للسابقة فقط، قال الشاعر:
هل الدَّهْر إِلَّا لَيْلَةٌ ونهارُها ... وَإِلَّا طلوعُ الشَّمْس ثمَّ غيارها (٢)
يكلفني عمي ثمانين بكرة ... ومالي يا عفراء غير ثمانِ ولا شاهد فيه على هذه الرواية، والبَكرة: الناقة الفتية.
وألغ: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت. إلا: قصد لفظه: مفعول به لألغ. ذات: حال من إلا، وذات: مضاف. وتوكيد: مضاف إليه. كلا: الكاف جارة لقول محذوف. لا: ناهية. تمرر: فعل مضارع مجزوم بلا، وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت. بهم: جار ومجرور متعلق بتمرر. إلا: حرف استثناء. الفتى: مستثنى، والمستثنى منه: الضمير المجرور محلا بالباء. إلا: توكيد للا السابقة. العلا: بدل من الفتى، بدل كل من كل.
التخريج: البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ١/ ٧٠؛ ولسان العرب ٥/ ٣٥ (غور)، والمقاصد النحوية ٣/ ١١٥؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني ١/ ٢٣١.
والأصل: (قام القوم إِلَّا زيدًا وعمرًا)، و (هل الدّهر إِلَّا ليلة ونهارها وطلوع الشّمس).
• والثّاني: (ما مررت بأحد إِلَّا زيد إِلَّا أخيك) فـ (أخيك): بدل، و (إِلا) مؤكدة لا عمل لها، فالعامل فِي المعطوف .. هو العامل فِي الأول، والعامل فِي البدل: إما مقدر، أَو المذكور، علَى الخلاف.
ومن البدل قول الشّيخ: (لا تَمُرر بهِم إلَّا الفَتَى إلَّا العَلا)، والأصل: (إِلَّا الفتى العلا)، فـ (الفتَى): مجرور؛ لأنه مستثنَى من المجرور بالباء، ويجوز كونه منصوبًا علَى الاستثناء، و (العلا): بدل من (الفتَى)؛ وهو بدل كُلٍّ من كُلٍّ.
ومن بدل البعض: (ما أعجبني أحد إِلَّا زيد إِلَّا وجهه).
والاشتمال: (ما أعجبني شيء إِلَّا زيد إِلَّا علمه).
ويجوز فِي (زيد) النّصب علَى الاستثناء.
واجتمع العطف والبدل فِي قول الشّاعر:
مَا لَكَ مِنْ شَيْخِكَ إِلَّا عَمَلُهُ ... إلَّا رَسِيمُهُ، وَإِلَّا رَمَلُهُ (١)
والبيت مطلع قصيدة للشاعر، وبعده قوله: أبى القلب إلا أم عمرو، وأصبحت ... تحرق ناري بالشكاة ونارها وعيرها الواشون أني أحبها ... وتلك شكاة ظاهر عنك عارها اللغة: غيارها بزنة قيام -هو مصدر بمعنى الغياب تحرق: بالبناء للمجهول: توقد، وتذكى وتشعل. بالشَّكاة: بفتح الشين أراد ما يكون من كلام الواشين من النمائم. عيرها الواشون: نسبوها إلى العار، وهو كل ما يوجب الذم. الإعراب: هل: حرف استفهام بمعنى النفي. الدهر: مبتدأ: إلا: أداة استثناء ملغاة. ليلة: خبر المبتدأ. ونهارها: الواو عاطفة، نهار: معطوف على ليلة، ونهار: مضاف، والضمير: مضاف إليه. وإلا: الواو عاطفة، وإلا: زائدة للتوكيد: طلوعُ: معطوف على ما قبله، وطلوع: مضاف، والشمس: مضاف إليه. ثم: عاطفة: غيارها: غيار: معطوف على طلوع، وغيار: مضاف، وها: مضاف إليه. الشاهد: قوله: (وإلا طلوع الشمس)؛ حيث تكررت (إلا) ولم تفد غير مجرد التوكيد، فألغيت، وعطف ما بعدها على ما قبلها.
التخريج: الرجز بلا نسبة في الدرر ٣/ ١٦٧، ورصف المباني ص ٨٩، وشرح التصريح ١/ ٣٥٦، وشرح ابن عقيل ص ٣١١، والكتاب ٢/ ٣٤١، والمقاصد النحوية ٣/ ١١٧، وهمع الهوامع ١/ ٢٢٧.
فـ (رسيمه): بدل من (عمله)، و (رمله): معطوف على (رسيمه)، والأصل: (ما لك من شيخك إِلَّا عمله رسيمه ورمله).
وابن خروف: أَن (رسيمة)، و (رملة): بدل تفصيل، وهما كل العمل.
وذكر بعضهم: أنه لا يعطف بِـ (لَا) فِي الاستثناء، فَلَا يقال: (قام القوم ليس زيدًا ولَا عمرًا)، ولَا (قام القوم غير زيد ولَا عمرو).
والظاهر: خلافه.
والله الموفق
ص:
٣٢١ - وَإِنْ تُكَرَّرْ لَا لِتَوْكِيدٍ فَمَعْ ... تَفْرِيغٍ التَّأْثِيرَ بِالعَامِلِ دَعْ (١)
٣٢٢ - فِي وَاحِدٍ مِمَّا بِإِلَّا اسْتُثْنِي ... وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي (٢)
اللغة: الرسيم والرمل: نوعان من السير. المعنى: يقول: لا ينفعك من شيخك إلا عمله، والسير بك سيرًا رفيقًا لبلوغ هدفك. الإعراب: ما: حرف نفي. لك: جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف. من شيخك: جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف، وهو مضاف، والكاف في محل جر بالإضافة. إلا: حرف حصر. عمله: مبتدأ مؤخر، وهو مضاف، والهاء: ضمير في محل جر بالإضافة. إلا: حرف زائد. رسيمه: بدل من عمله مرفوع، وهو مضاف، والهاء ضمير في محل جر بالإضافة. وإلا: الواو حرف عطف، إلا: زائدة. رمله: معطوف على رسيم مرفوع، وهو مضاف، والهاء في محل جر بالإضافة. الشاهد: قوله: (إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله)؛ حيث كرر (إلا) مرتين: (إلا رسيمه) جاعلا من (رسيمه) بدلًا من عمل، وفي الثانية: (وإلا رمله) جاعلًا من الواو حرف عطف، (ورمل): معطوفة على (رسيم)، و (إلا) في الموضعين: زائدة؛ فقد اجتمع في هذا التعبير النوعان اللذان تزاد فيهما (إلا)، وهما: العطف والبدل.
وإن: شرطية. تكرر: فعل مضارع مبني للمجهول، فعل الشرط، ونائب الفاعل: ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هي يعود على إلا. لا: عاطفة: لتوكيد: معطوف على جار ومجرور محذوف، والتقدير: وإن تكرر (إلا) لتأسيس لا لتوكيد. فمع: الفاء لربط الجواب بالشرط، مع: ظرف متعلق بدع الآتي، ومع: مضاف، وتفريغ: مضاف إليه: التأثير: مفعول به لدع مقدم عليه. بالعامل: جار ومجرور متعلق بالتأثير. دع: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت.
في واحد: جار ومجرور متعلق بدع في البيت السابق. مما: جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لواحد. بإلا: جار ومجرور متعلق باستثني الآتي. استثني: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل: ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو، يعود على (ما) الموصولة المجرورة
ش:
سبق تكرار (إِلَّا) للتوكيد.
وذكر هنا تكرارها لا لتوكيد، وهذه يقصد بها ما قصد بما قبلها من الاستثناء؛ فهي عمدة كالتي تذكر قبلها؛ لأنَّها إِذا سقطت .. لا يفهم الكلام.
والحاصل: أن (إِلَّا) هذه؛ أعني المكررة لغير التّوكيد:
إما أَن يكونَ الاستثناء معها مفرغًا، أَو لا.
فإِن كَانَ غير مفرغ .. فسيأتي إن شاء الله تعالَى.
وإِن كَانَ مفرغًا .. شُغِلَ العامل بواحد ونصب الباقي؛ نحو: (ما قام إِلَّا زيد إِلَّا عمرًا إِلَّا بكرًا)، و (هل قام إِلَّا زيد، إِلَّا عمرًا، إِلَّا بكرًا) فجعل تأثير العامل فِي (زيد)، وهو الأولَى؛ لأنه متقدم، فرفع علَى الفاعلية، ونصب ما عداه بـ (إلا).
ويجوز: أَن يجعل التّأثير فِي (عمرو) أَو (بكر).
وكل من جُعِل فيه التّأثير .. يُنصَبُ ما سواه كما قال: (وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي).
وإِذا قلت: (ما رأيت إِلَّا زيدًا، إِلَّا عمرًا، إِلَّا بكرًا) .. فتنصب واحدًا بالعامل، وما عداه منصوب بالأول.
الأولَى أَن يجعل تأثير العامل فِي الأول كما سبق.
وقوله: (التَّأْثيرَ): مفعول بـ (دع)؛ أَي: (اجعل أَو صيِّر التّأثير فِي واحد)، وقوله: (لَا لِتَوْكِيدٍ): فِي موضع الحال من الضّمير فِي (تُكَرَّر)؛ والتّقدير: و (إن تكرر غيرَ مؤكِّدة .. فكذا وكذا)، و (مُغْنِي): اسم (ليس)، و (عن): متعلق به، والخبر: محذوف؛ أَي: (ليس عن نصب سواه مُغْن موجودًا فِي كلامهم).
وسبق أنه قَدْ يحذف خبر ليس.
والله الموفق
محلًّا بمِن، والجملة من استثني ونائب فاعله: لا محل لها صلة الموصول. وليس: فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو، يعود إلى واحد. عن نصب: جار ومجرور متعلق بمغني الآتي، ونصب: مضاف، وسوى من سواه: مضاف إليه، وسوى: مضاف، وضمير الغائب: مضاف إليه. مغني: خبر ليس، ووقف عليه كلغة ربيعة، ويجوز أن يكون (مغني) اسم ليس، وخبرها محذوف، أي وليس مغن عن نصب سواه موجودًا.
ص:
٣٢٣ - وَدُونَ تَفْرِيغٍ مَعَ التَّقَدّمِ ... نَصْبَ الجَمِيعِ احْكُم بِهِ وَالْتَزمِ (١)
٣٢٤ - وانْصِبْ لِتَأْخِيرٍ وَجِئ بوَاحِدٍ ... مِنهَا كَمَا لَو كَانَ دُونَ زَائِدِ (٢)
٣٢٥ - كَلَمْ يَفُوا إلَّا امرُؤٌ إلَّا عَلِي ... وَحُكْمُهَا فِي القَصْدِ حُكْمُ الأَوَّلِ (٣)
ش:
سبق تكرار (إِلَّا) مع التّفريغ.
وذكر هنا: أنه إِذا كررت بدون التّفريغ .. فَلَا يخلو:
إما أَن يكونَ المستثنَى مقدمًا علَى المستثنَى منه، أو لا.
* فإِن كَانَ مقدمًا .. نصبت المستثنيات كلها:
- موجبًا كَانَ الكلام؛ نحو: (جاء إِلَّا زيدًا، إِلَّا عمرًا، إِلَّا بكرًا، القوم).
- أو غير موجب: كالمسبوق بالنّفي وشبهه؛ نحو: (ما جاء إِلَّا زيدًا، إِلَّا عمرًا، إِلَّا
ودون: ظرف متعلق باحكم، ودون: مضاف. وتفريغ: مضاف إليه. مع التقدم: مثله: نصب: مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده، ونصب مضاف، والجميع: مضاف إليه. احكم: فعل أمر، وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت. به: جار ومجرور متعلق باحكم. والتزم: الواو عاطفة، التزم: فعل أمر، وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت، ومفعوله محذوف؛ أي: التزم ذلك الحكم.
وانصب: فعل أمر، وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت. لتأخير: جار ومجرور متعلق بانصب. وجئ: الواو عاطفة، جئ: فعل أمر، وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت. بواحد: جار ومجرور متعلق بجئ. منها: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لواحد. كما: الكاف جارة، وما: زائدة. لو: مصدرية، كان: فعل ماض تام، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو، يعود إلى واحد. دون: ظرف متعلق بمحذوف حال من فاعل كان، ولو ومدخولها: في تأويل مصدر مجرور بالكاف، والجار والمجرور: متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر: في محل جر صفة ثانية لواحد، أو في محل نصب حال منه، لأنه تخصص بالوصف.
كلم: الكاف: جارة لقول محذوف، لم: نافية جازمة. يفوا: فعل مضارع مجزوم بلم، وواو الجماعة فاعله. إلا: أداة استثناء. امرؤ: بدل من واو الجماعة بدل بعض من كل. إلا: حرف دال على الاستثناء. على: مستثنى منصوب، ووقف عليه بالسكون كلغة ربيعة. وحكمها: الواو عاطفة أو للاستئناف، حكم: مبتدأ، وحكم: مضاف، والضمير: مضاف إليه. في القصد: جار ومجرور متعلق بحكم. حكم: خبر المبتدأ، وحكم مضاف. والأول: مضاف إليه.
بكرًا، القوم) و (هل جاء إِلَّا زيدًا، إِلَّا عمرًا، إِلَّا بكرًا القوم).
* وكذا:
- تنصب إِذا أخرت مع الموجب: كـ (جاء القوم إِلَّا زيدًا إِلَّا عمرًا إِلَّا بكرًا).
- وأما غير الموجب: كالمنفى وشبهه .. فالأَولَى أَن يبدل واحد مما قبله، وينصب ما بقي كما سبق أول الباب: أَن الإتباع أولَى، فتقول: (ما جاء أحد إِلَّا زيدًا، إِلَّا عمرًا، إِلَّا بكرًا)، فيرفع (زيد) بدلًا ممَّا قبله، وينصب ما عداه وإِن شئت أقمت غير (زيد) بدلًا.
ويجوز نصب الجميع على الإستثناء.
لكن المختار: إِبدال واحد ممَّا قبله كما لو كَانَ الواحد مذكورًا من غير زائد عليه؛
كما قال: (وَجِئ بِوَاحِدِ مِنْهَا كَمَا لَوْ كَانَ دُوْنَ زَائِدِ).
ومثَّل بقوله: (لَمْ يَفُوا إِلَّا امْرُؤٌ إلَّا عَلِى)، فقوله: (يفوا): مضارع مجزوم بحذف النّون، و (امرؤ): بدل من الواو، فرفع ونصب ما عداه، ولولا النّظم .. لقال: (عليًّا).
وظاهر كلامه: أنه لا يجوز رفع الجميع علَى البدل.
ونقل الجواز عن الآمدي.
وقوله: (وَحُكْمُهَا فِي الْقَصْدِ حُكْمُ الأَوَّلِ): يشير به إِلَى أَن ما زاد علَى المستثنَى الأول من المستثنيات .. حكمه حكم الأول فِي الإِدخال والإِخراج؛ فنحو: (ما قام أحد إِلَّا زيد، إِلَّا عمرًا، إِلَّا بكرًا) الثّلاثة داخلون.
و (جاء القوم إِلَّا زيدًا إِلَّا عمرًا إِلَّا بكرًا، إِلَّا خالدًا) الأربعة مخرجون.
تنبيه:
إِذا قلت: (قام القوم إِلَّا عمرًا إِلَّا بكرًا، إِلَّا خالدًا):
فـ (زيد): مخرَج من القوم كلهم.
و (عمرو): مخرَج ممَّا بقي بعد إِخراج زيد.
و (بكر): مخرَج مما بقي بعد إِخراج زيد وعمرو.
و (خالد): مخرَج مما بقي بعد إخراج الثّلاثة، هذا مذهب البصريين.
وقيل: الكل مخرجون من الأصل.
وهذا النّوع لا يمكن فيه استثناء بعضه من بعض.
فإِن أمكن استثناء بعضه من بعض؛ نحو: (لهُ عليَّ عشرة إِلَّا أربعة إِلَّا اثنين إِلَّا واحدًا):
• فمذهب الصّيمري: أنه كما تقدم، فيكون المقر به: ثلاثة؛ لأنَّ كلا من الأربعة والاثنين والواحد، قَدْ خرج من الأصل.
• والبصريون والكسائي: أَن كل واحد مستثنَى ممَّا قبله، فلما خرجت الأربعة من الأصل .. تأخر ستة، ولما خرج الاثنان من الأربعة .. جبرت السّتة باثنين فصارت ثمانية، ولما خرج الواحد من الاثنين .. خرج من ثمانية فالمقر به: سبعة.
• والمذهب الثّالث: احتمال الثّلاثة والسّبعة.
ويجوز استثناء النّصف؛ نحو: (لهُ علَيَّ عشرة إِلَّا خمسة)، خلافًا لبعض البصريين.
وقال ابن عصفور: فِي "المقرَّب": والمخرج لا يكون إِلَّا النّصف فما دونه.
وأَجازَ الكوفيون: استثناء أكثر من النّصف؛ نحو: (لهُ علَيَّ عشرة إِلَّا سبعة).
وقال أبو الفتح ابن جني: لو قال: (لهُ علَيَّ عشرة إِلَّا تسعة) لم يكن متكلمًا بالعربية.
وإذا توسط المستثنَى .. فالأولَى أَن يكونَ مستثنَى ممَّا قبله؛ كقولِهِ تعالي: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ﴾
فـ (قليلًا): مستثنَى من اللّيل علَي الأصل.
وإن لم يتوسط .. فالأولَى أَن يكونَ الاستثناء من الثّاني؛ نحو: (استبدلت من أصحابنا أصحابكم إِلَّا زيدًا) نص عليه المصنف.
وقال الزّجاج: إن (قليلًا): استثناء من (نصفه).
والله الموفق
ص:
٣٦٦ - وَاسْتَثْنِ مَجْرُورًا بِغَيْرٍ مُعْرَبَا ... بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِإِلَّا نُسِبَا (١)
استثن: فعل أمر، وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت. مجرورا: مفعول به لاستثن. بغيرٍ: جار ومجرور متعلق باستثن. معربا: حال من غير. بما: جار ومجرور متعلق بمعرب. لمستثنى: جار ومجرور متعلق بنسب الآتي. بإلا: جار ومجرور متعلق بمستثنى. نسبا: نسب: فعل ماض مبني للمجهول، والألف للإطلاق، ونائب الفاعل: ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو، يعود إلى ما الموصولة، والجملة: لا محل لها صلة ما المجرورة محلًّا بالباء، وتقدير البيت: استثن بلفظ غير اسمًا مجرورًا بإضافة غير إليه حال كون لفظ غير معربًا بالإعراب الذي نسب للمستثنى بإلا.
ش:
الأصل فِي (غير) أَن يوصف بها، منه فِي القرآن: ﴿فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾
، ونحو قول الشّاعر:
عُلِّقْتُهَا عَرَضًا وَعُلِّقَتْ رَجُلا ... غَيرِي وعُلِّقَ أُخْرَى ذَلِكَ الرَّجُلُ (١)
دخله الخبن (٢)، فوصف بها النّكرة قبلها، وسيأتي فِي أول الإِضافة مفصلًا.
التخريج: البيت من البسيط، وهو من لامية الأعشى والتي تعد من المعلقات عند من يزيدها على السبع، ومطلعها قوله: ودِّعْ هريرةَ، إن الركب مرتحلُ ... وهل تطيق وداعا أيها الرَّجُلُ؟ والشاهد من شواهد: التصريح: ١/ ٢٨٦، والعيني: ٢/ ٥٠٤، وديوان الأعشى: ٤٣. اللغة: عُلِّقتُها: أحببتها وتعلقتُ بها. عرضا: أي من غير قصد وتعمد، وقال ابن السكيت في قوله: علقتها عرضًا: أي كانت عرضًا من الأعراض اعترضني من غير أن أطلبه. المعنى: حبب اللهُ إلي هريرة، وعُلِّقتُ بها حين اعترضني من غير قصد ولا تعمد مني لرؤيتها، وحببها في رجل غيري، وحبب إلى ذلك الرجل امرأة أخرى؛ فكل تعلق قلبه بشخص لم يعبأ به، ولم يلتفت إليه، وهو مثل قول الآخر: جُنِنَّا بليلى، وهيَ جُنَّت بغيرنا ... وأُخرى بنا مجنونةٌ لا نريدها الإعراب: علقتها: فعل ماضٍ مبني للمجهول، والتاء: نائب فاعل، وهو المفعول الأول، وها: مفعول به ثانٍ. عرضًا: مفعول مطلق؛ لبيان نوع العامل. وعلقت: الواو عاطفة. علقت: فعل ماضٍ مبني للمجهول، والتاء للتأنيث؛ ونائب الفاعل: ضمير مستتر جوازًا، تقديره: هي، يعود إلى هريرة، وهو المفعول الأول. رجلا: مفعول به ثان. غيري: صفة لـ (رجلا)، ومضاف إليه. وعلق: الواو عاطفة، علق: فعل ماضٍ مبني للمجهول، أخرى: مفعول به مقدم. ذلك: ذا اسم إشارة في محل رفع نائب فاعل، وهو المفعول الأول، واللام: للبعد، والكاف: للخطاب. الرجل: بدل من اسم الإشارة. الشاهد: (رجلًا غيري)؛ حيث وصف بـ (غير) النكرة.
الخبن: حذف الثاني الساكن في (مستفعلن) فتصبح (مُتَفعلن)، كالتالي: عُلِّقْتُهَا - عَرَضًا - وَعُلِّقَتْ - رَجُلا عُللقتها - عرضن - وعللقت - رجلن مستفعلن - فعلن - متفعلن - فعلن
وقد استعملت بمعنَى (إلَّا) فِي الدّلالة علَى الاستثناء وهى اسم، والمستثنَى بها مجرور؛ لأَنَّها مضافة لهُ وهي معربة بما يعرب به الاسم الواقع بعد (إِلَّا)، فتنصب فِي: (قام القوم غيرَ زيد)؛ لأنه موجب.
كما تقول: (قام القوم إِلَّا زيدًا).
ويختار الرّفع في: (ما قام غيرُ زيد)، كما في: (ما قام إِلَّا زيدًا).
وأَجازَ الفراء: بناءها علَى الفتح في: (ما قام غيرُك) أَو (غير زيد) وسبق ذكره.
ويجب نصبها: فِي المنقطع عند الحجازيين؛ نحو: (ما قام القوم غيرَ حمار).
ويجوز إتباعها عند تميم كما سبق.
فمعنَى البيت: استثنِ بـ (غير) اسمًا مجرورًا حالة كون (غير) معربًا بالإِعراب الّذي نسب للمستثنَى بـ (إلا).
• وتستعمل بيد فِي الاستثناء المنقطع وهي بمعنَى (غير)، قاله: فِي "الصّحاح" يقال: (إنه كثير المال، بيد أنه بخيل).
وتكون بمعنَى (من أجل).
ويقال: (ميد) بإِبدال الياء ميمًا.
وفي "القاموس": أنها تكون بمعنَى (علَى).
تنبيه:
يجوز فِي المعطوف علَى مجرور (غير) .. أَن يجري مجرَى المستثنَى بـ (إلا).
فيجوز نصب (عمرو) في: (ما قام القوم غير زيدٍ وعَمرًا)، كما تقول: (قام القوم إِلَّا عَمرًا).
ويجوز رفعه في: (ما قام أحد غير زيد وعمرٌو)، كما تقول: (ما قام أحد إِلَّا عمرو) ذكره الشّيخ رحمه الله فِي "الكافية".
وقال الشلوبين: الرّفع هنا من باب عطف التّوهم.
وقال غيره: الكلام محمول علَى المعنَى؛ فمعنَى: (ما قام أحد غيرُ زيد وعمرو)، برفع (عمرو)، (ما قام إِلَّا زيد وعمرو).
والله الموفق
ص:
٣٢٧ - وَلِسِوًى سُوًى سَوَاءٍ اجْعَلَا ... عَلَى الأَصَحِّ مَا لِغَيْرٍ جُعِلَا (١)
ش:
سيبويه والخليل والفراء وأكثر البصريين رحمهم الله: إن (سَواء): ظرف لا يتصرف، فهي منصوبة علَى الظّرفية أبدًا، وفيها إِشعار بالاستثناء، ولَا تخرج عن الظّرفية إِلَّا فِي الشِّعر.
وقال البعلي تلميذ المصنف: والحكم عليها بالظّرفية مشكل؛ لأَنَّها ليست دالة علَى الزّمان والمكان، ولَا استفيد كونها ظرفًا إِلَّا من وقوعها صلة فِي قولهم: (رأيت الّذي سِواك)، كما تقول: (رأيت الّذي عندك)، وهذا لا يدل علَى أنها ظرف لا يتصرف.
والزّجاج والمصنف ومن تبعهما: أنها مثل (غير) فِي الاستثناء، فتعرب كإِعرابها المتقدم ذكره.
وأنها تتصرف، فتستعمل مبتدأ ونحو ذلك كما سيذكر.
وفيها لغات:
كسر السّين.
وضمها مع القصر، فتقدر الحركات.
وفتح السّين وكسرها مع المد فتظهر.
فمعنَى البيت: اجعل لـ (سوا وما بعدها ما جعل لغير من كونها اسمًا معربًا والمستثنَى بها مخفوض لا غير)؛ كـ (قام القوم سِوَى زيد).
ومن تصرفها: مجيئتها مبتدأ فِي قوله:
. . . . . . . . . . . . . ... فَسِوَاكَ بَائِعُهَا وَأَنْتَ المُشْتَرِي (٢)
ولسوى: جار ومجرور متعلق باجعل على أنه مفعول ثان له. سُوى، سَواء: معطوفان على سِوى بعاطف مقدر في كل منهما. اجعلا: اجعل: فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت، والألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة. على الأصح: جار ومجرور متعلق بجعل. ما: اسم موصول: مفعول أول لاجعل. لغير: جار ومجرور متعلق بجُعل الآتي على أنه المفعول الثاني. جُعلا: جعل: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل: ضمير مستتر فيه، وهو المفعول الأول، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة، والألف للإطلاق.
التخريج: عجز بيت من الكامل، وصدره: وَإِذا تُباعُ كَريمَةٌ أَو تُشتَرى
وفاعلا فِى قوله:
وَلَمْ يَبْقَ سِوَى العُدْوَا ... نِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا (١)
وهو لمحمد بن عبد الله المدني، يخاطب يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب، وقد روى أبو تمام في الحماسة عدة أبيات من هذه الكلمة، أولها بيت الشاهد، وبعده قوله: وَإِذَا تَوَعَّرت المَسَالِك لَمْ يَكُن ... مِنْها السَّبيل إلى نِدَاك بِأَوْعَرِ اللغة: تباع: أراد بالبيع ههنا الزهد في الشيء والانصراف عنه، وذهاب الرغبة في تحصيله، كما أراد بالشراء: الحرص على الشيء والكلف به وشدة الرغبة في الحصول عليه، و (أو) ههنا: بمعنى الواو. كريمة: أي خصلة كريمة، أي نفيسة حسنة يتسابق الكرام إليها. المعنى: إذا رغب قوم في تحصيل المكارم وتأثيل المجد وانصرف آخرون عن ذلك .. فأنت الراغب في المجد المحصل للمكارم، وغيرك المنصرف عنه الزاهد فيه. الإعراب: إذا: ظرف تضمن معنى الشرط. تُباع: فعل مضارع مبني للمجهول. كريمة: نائب فاعل تباع، والجملة من تباع ونائب فاعله: في محل جر بإضافة إذا إليها. أو: عاطفة. تشترى: فعل مضارع مبني للمجهول معطوف على تباع، ونائب الفاعل: ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هي، يعود إلي كريمة. فسواك: الفاء لربط الجواب بالشرط، سوى: مبتدأ، وسوى: مضاف، والكاف: مضاف إليه. بائعها: بائع: خبر المبتدأ، وبائع مضاف، وها: مضاف إليه، وجملة المبتدأ وخبره: لا محل لها من الإعراب، جواب إذا. وأنت: مبتدأ. المشتري: خبر المبتدأ، والجملة معطوفة على الجملة السابقة. الشاهد: قوله: (فسواك)؛ فإن (سوى) قد خرجت عن الظرفية، ووقعت مبتدأ متأثرًا بالعامل، وهذا العامل معنوي، وهو الابتداء، وهو يرد على ما ذهب إليه سيبويه والجمهور من أن (سوى) لا تخرج عن النصب على الظرفية.
التخريج: البيت للفِند الزِّماني شهل بن شيبان في أمالي القالي ١/ ٢٦٠، وحماسة البحتري ص ٦، وخزانة الأدب ٣/ ٤٣١، والدرر ٣/ ٩٢، وسمط اللآلي ص ٩٤٠، وشرح التصريح ١/ ٣٦٢، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٣٥، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٤٥، والمقاصد النحوية ٣/ ١٢٢، وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص ٣١٦، وهمع الهوامع ١/ ٢٠٢. اللغة: العدوان: الظلم. دناهم: جازيناهم. الإعراب: ولم: الواو بحسب ما قبلها، ولم: حرف جزم. يبق: فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. سوى: فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، وهو مضاف. العدوان: مضاف إليه مجرور. دناهم: فعل ماض، ونا: ضمير متصل في محل رفع فاعل، وهم: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. كما: الكاف اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر، وهو مضاف، وما: مصدرية. دانوا: فعل ماض، والواو ضمير في محل رفع فاعل، والألف فارقة. والمصدر المؤول من (ما) وما بعدها: في محل جر بالإضافة.
وهي بمعنَى (عدل) فِي قوله تعالى: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾
.
وبمعنَى (وسط) قال تعالى: ﴿فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾
؛ أَي: (فِي وسط الجحيم)، فعرت هنا عن الاستثناء.
والله الموفق
ص:
٣٢٨ - وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا بِلَيْسَ وَخَلَا ... وَبِعَدَا وَبِيَكُونُ بَعْدَ لَا (١)
٣٢٩ - وَاجْرُرْ بِسَابِقَيْ يَكُونُ إِنْ تُرِدْ ... وَبَعْدَ مَا انْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ (٢)
٣٣٠ - وَحَيْثُ جَرَّا فَهُمَا حَرْفَانِ ... كَمَا هُمَا إِنْ نَصَبَا فِعْلَانِ (٣)
وجملة (لم يبق): بحسب ما قبلها. وجملة (دناهم): لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لما المذكورة في بيت سابق. الشاهد: قوله: (ولم يبق سوى العدوان) حيث وقعت (سوى) فاعلًا لـ (يبق)، وهذا جائز عند الكوفيين، أما عند البصريين .. فيقع شاذًّا إلا في الشعر.
واستثن: فعل أمر، وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت. ناصبا: حال من الفاعل المستتر في استثن. بليس: جار ومجرور متعلق باستثن. وخلا: معطوف على ليس. وبعدا، وبيكون: جاران ومجروران معطوفان على بليس. بعد: ظرف متعلق بمحذوف حال من يكون، وبعد: مضاف، ولا: قصد لفظه: مضاف إليه.
واجرر: فعل أمر، وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت. بسابقَى: جار ومجرور متعلق باجرر، وسابقَي: مضاف. ويكون: قصد لفظه: مضاف إليه. إن: شرطية. ترد: فعل مضارع فعل الشرط، مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون، وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام، والتقدير: إن ترد فاجرر إلخ. وبعد: الواو عاطفة، بعد: ظرف متعلق بانصب الآتي، وبعد مضاف. وما: قصد لفظه: مضاف إليه. انصب: فعل أمر، وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت. وانجرار: مبتدأ. قد: حرف تقليل. يرد: فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يعود إلى انجرار، والجملة من يرد وفاعله: في محل رفع خبر المبتدأ.
وحيث: اسم شرط عند الفراء الذي لا يشترط في المجازاة به اقترانه بما، وعند غيره: هو ظرف يتعلق بقوله: (حرفان) الآتي، لأنه في قوة المشتق. جرا: فعل ماض، وهو فعل الشرط على القول الأول، وألف الاثنين فاعل. فهما حرفان: الفاء لربط الجواب بالشرط، وهي زائدة على