كتب إلى عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي ، وحدثنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري عنه ، انا أبو الميمون بن راشد البجلي ، أنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو ، قال : حدثني عبد الله بن زكوان ، نا بقية قال سمعت الأوزاعي يقول : تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به .
وأما اللغة فبابها واسع ونزل القرآن بلغة العرب لأنها أوسع اللغات وأفصحها ، وفي كتاب الله تعالى آيات مخرجها أمر ومعانيها وجوه متغايرة . فمنها تهديد ، ومنها إعجاز ، ومنها إيجاب ، ومنها إرشاد ، ومنها إطلاق ولا تدرك معرفة ذلك إلا من جهة اللغة .
أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي بن أيوب العكبري إجازة ، أنا علي بن أحمد بن أبي غسان البصري ، نا زكريا بن يحيى الساجي ح ( وأخبرنا ) محمد بن عبد الله القرشي قراءة ، أنا عياش بن الحسن البندار ، نا محمد بن الحسين الزعفراني ، قال : أخبرني زكريا الساجي ، قال : حدثني ابن بنت الشافعي رحمه الله ، قال : سمعت أبي يقول : أقام الشافعي علم العربية وأيام الناس عشرين سنة فقلنا له في هذا فقال : ما أردت بها إلا الاستعانة للفقه .
أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن المظفر الدقاق ، أنا
القاضي أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الفرضي المعروف بابن الدقاق ، قال : سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد يقول : سمعت إبراهيم الحربي يقول : من تكلم في الفقه بغير لغة تكلم بلسان قصير .
وأما العبرة التي في معنى الأصل فهي نحو قول الله تعالى 16 ( ﴿ولا تقل لهما أف﴾
) [ الاسراء : 32 ] فكان ما هو أضر منه حراما اعتبارا به وهذا ونحوه لم يتنازع الناس فيه ولا يعذر أحد بجهله .
والضرب الثاني من العبرة هو المعاني المتسعة التي تدرك بدقيق النظر وقياس بعضها على بعض وحكم الغائبات يعلم بالاستدلال بالمشاهدات قال الله تعالى 16 ( ﴿يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج﴾
) [ الحج : 5 ] فأقام الله سبحانه حجته على المنكرين ربوبيته الدافعين قدرته على إحياء الأموات وبعث الأنام بما تلونا ليعتبروا أن القادر على انشاء المعدوم ونقله من حال إلى حال واعدامه بعد الوجود ومحي الأرض الهامدة قادر على احياء النفوس فقال 16 ( { ذلك بأن الله هو الحق وإنه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا
ريب فيها وان الله يبعث من في القبور } ) [ الحج : 7 ] .
ثم عرى من العلم الدافع لما وصفنا من العبرة وضلله وأوعده فقال تعالى 6 ( ﴿ومن الناس من يجادلك في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق﴾
) [ الحج : 9 ] فيجب على من كملت فيه المعرفة بهذه الأصول التي تقدم ذكرها وأراد المناظرة أن يكون نظره في دليل لا في شبهة ، ويستوفي شروط الدليل ويرتبه على حقه فإن حجته تفلح بعون الله تعالى وتوفيقه .
1 ( ذكر الدليل ومعناه ) 1
أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، نا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، نا معاذ بن المثنى ، قال : سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول : أصول الإيمان ثلاثة : دال ، ودليل ، ومستدل . فالدال الله عز وجل ، والدليل القرآن ، والمستدل المؤمن ، فمن طعن على الله وعلى كتابه وعلى رسوله فقد كفر .
سمعت أبا إسحاق الفيروزآبادي رحمه الله يقول : الدليل هو المرشد إلى المطلوب ، ولا فرق بينما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به ، واما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل ، وقيل هو والدليل واحد كالعالم والعليم وإن كان أحدهما أبلغ ، والمستدل هو الطالب للدليل ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول وعلى المسؤول لانه يطلب الدليل من الأصول ، والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحليل والتحريم ، والمستدل له يقع على الحكم لأن الدليل يطلب له ويقع
على السائل لأن الدليل يطلب له ، والاستدلال هو طلب الدليل وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول وقد يكون من المسؤول في الأصول .
قال الحافظ أبو بكر الخطيب رضي الله عنه قلت : والفقهاء يسمون أخبار الآحاد دلائل والقياس وكل ما أدى إلى غلبة الظن سموه : حجة ودليلا . والمحققون من المتكلمين وأهل النظر يعيبونهم في ذلك ويقولون : الحجة والدليل ما أكسب المحتج والمستدل علما بالمدلول عليه وأفضى إلى يقين فأما ما يفضى عليه بغلبة الظن فليس بدليل في الحقيقة وإنما هو إمارة .
قال الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله ، قلت : وما غلط الفقهاء ولا المتكلمون . أما المتكلمون فقد حكوا الحقيقة في الدليل والحجة ، وإما الفقهاء فسموا ما كلفوا المصير إليه بأخبار الآحاد وبالقياس وغيره مما لا يكسب علما وإنما يفضي إلى غلبة الظن دليلا لأن الله تعالى أوجب عليهم الحكم بما أدى إليه غلبة الظن من طريق النظر فسموه حجة ودليلا للانقياد بحكم الشرع إلى موجبه . وقد قيل : إنما سموا ما أفضى إلى غلبة الظن دليلا وحجة في أعيان المسائل لأنه في الجملة معلوم أعني أخبار الآحاد والقياس وإنما يتعلق بغلبة الظن أعيان المسائل .
فأما الأصل فإنه متيقن مقطوع به وقد ورد القرآن بتسمية ما ليس بحجة في الحقيقة حجة قال الله تعالى 16 ( { لئلا يكون للناس على الله حجة بعد
الرسل } ) [ النساء : 561 ] وقال تعالى 6 ( ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم﴾
) فأما الآية الأولى فإن تقديرها بعثت الرسل وأزحت العلل حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ولا تقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فأزاح الله العلل بالرسل حتى لا يكون لهم حجة فيما ارتكبوه من المخالفة .
ويجب أن تعلم ان الله لو ابتدأ الخلق بالعذاب لم يخرج بذلك عن الحكمة ولا كانت عليه حجة وله أن يفعل ذلك لأنه قسم من أقسام التصرف في ملكه فبان أن ما يقولونه ليس بحجة إذ ليس ذلك من شرط عذابه وإنما سماه حجة لأنه يصدر من قائله مصدر الحجاج والاستدلال .
وأما الآية الأخرى فإنها نزلت في اليهود وذلك انهم قالوا لو لم يعلم محمد أن ديننا حق ما صلى إلى بيت المقدس فأنزل عز وجل 6 ( ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة﴾
) يعني اليهود في قولهم هذا وإن لم يكن حجة في الحقيقة ، وليس تفرق العرب بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن أن تسميه حجة ودليلا وبرهانا .
أخبرنا أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس بن دوما النعالي ، أنا أبو بكر أحمد بن نصر بن عبد الله الدارع بالنهروان ، قال : سئل ثعلب ، وأنا أسمع ، عن البرهان فقال : الحجة . قال الله تعالى 6 ( ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾
) [ البقرة : 111 ] أي حجتكم .
1 ( باب أدب الجدل ) 1
ينبغي للمحادل أن يقدم على جداله تقوى الله تعالى لقوله سبحانه 16 ( ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
) [ التغابن : 61 ] ولقوله 16 ( ﴿ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾
) [ النحل : 821 ] .
أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، انا الحسين بن صفوان البردعي ، نا عبد الله بن محمد ابن عبيد القرشي ، نا إسحاق بن إسماعيل ، نا جرير عن ليث عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب ، قال : قال معاذ بن جبل : يا رسول الله أوصيني قال : 19 ( ( اتق الله حيث ما كنت ، واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ) ) .
أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ ، نا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول الأنباري إملاء ، قال : نا الحسن بن عرفة ، نا النضر بن إسماعيل عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال قيل له : من أفقه أهل المدينة ؟ قال : أتقاهم لربه عز وجل .
أخبرنا أخبرنا علي بن محمد المعدل ، أنا الحسين بن صفوان ، نا عبد الله بن محمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة ، نا عبد المجيد بن عبد العزيز عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن وهب بن منبه ، قال : الإيمان عريان ، ولباسه التقوى ، وزينته الحياء ، وجماله الفقه .
ويخلص النية في جداله بأن يبتغي به وجه الله تعالى .
فقد أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج ، قال : انا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الحافظ ، أنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، انا يزيد بن هارون ، انا يحيى بن سعيد ان محمد ابن إبراهيم أخبره ، انه سمع علقمة بن وقاص يقول : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله يقول : 19 ( ( إنما الأعمال بالنية وإنما لامرىء ما نوى ) ) .
وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة للخصم .
فقد أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي ، نا أبو الحسن محمد بن جعفر التميمي الكوفي ، أنا أبو القاسم الحسن بن محمد هو السكوني انا وكيع ، نا علي بن اشكاب ، قال : سمعت أبي يقول : سمعت أبا يوسف يقول : يا قوم أريدوا بعلمكم الله عز وجل فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم ، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى افتضح .
أخبرنا أحمد بن علي بن أيوب العكبري إجازة ، انا علي بن أحمد بن أبي غسان البصري بها ، نا زكريا بن يحيى الساجي ح ( وأخبرنا ) محمد بن عبد الملك القرشي قراءة عليه ، انا عياش بن الحسن ، قال : نا محمد بن الحسين الزعفراني ، قال : أخبرني زكريا الساجي ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل ، قال : سمعت الحسين الكرابيسي يقول ، قال الشافعي رضي الله عنه : ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان وتكون عليه رعاية من الله وحفظ ، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه .
ويبني أمره على النصيحة لدين الله والذي يجادله لأنه أخوه
في الدين مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين .
أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري ، نا محمد بن يعقوب الأصم ، نا أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي ، نا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة ، سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول : بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم .
أخبرنا أحمد بن أبي جعفر وعلي بن أبي علي ، قالا : أنا علي بن عبد العزيز البرذعي ، نا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : أخبرني أبو محمد قريب الشافعي فيما كتب إلي ، قال : سمعت الزعفراني يعني الحسن بن محمد الصباح وأبا الوليد بن أبي الجارود ، قال أحدهما : سمعت محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وهو يحلف ويقول : ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة . قال : وقال الآخر : سمعت الشافعي قال : والله ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطىء .
أخبرنا الحسن بن علي التميمي ، نا عمر بن أحمد بن عثمان ، قال : سمعت عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري يقول :
سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول : ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطيء .
وليرغب إلى الله في توفيقه لطلب الحق فإنه تعالى يقول 16 ( ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾
) [ العنكبوت : 56 ] ويستشعر في مجلسه الوقار ويستعمل الهدى وحسن السمت وطول الصمت إلا عند الحاجة إلى الكلام .
فقد أخبرنا أبو الفرج محمد بن عبد الله بن شهريار الأصبهاني ، أنا سليمان بن أحمد الطبراني ، نا محمد بن أحمد أبو عبد الله القاضي البركاني ، نا نصر بن علي ، نا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران الحداني عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله : 19 ( ( الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد والتؤدة جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة ) ) .
أخبرنا أبو الفتح بن أبي الفوارس ، نا علي بن عبد الله بن المغيرة ، قال : نا أحمد بن سعيد الدمشقي ، قال : قال عبد الله بن المعتز : إذا تم العقل نقص الكلام ، وإن ندرت من خصمه في جداله كلمة كرهها أغضى عليها ولم يجازيه بمثلها فإن الله تعالى يقول 16 ( ﴿ادفع بالتي هي أحسن السيئة﴾
) [ المؤمنون : 69 ] وقال تعالى 16 ( ﴿وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما﴾
) [ الفرقان : 36 ] .
أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل ، أنا الحسين بن صفوان البرذعي ، نا عبد الله ابن محمد بن أبي الدنيا ، قال : حدثني عبد الرحمن بن صالح ، نا يونس بن بكير عن رجل من قريش عن الزهري عن سالم عن أبيه ، قال : قال رجل لعمر بن الخطاب : والله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل ، فغضب عمر حتى عرف في وجهه فقال له رجل إلى جنبه : يا أمير المؤمنين ألم تسمع ان الله تعالى يقول 16 ( ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾
) [ الأعراف : 991 ] فهذا من الجاهلين ، فقال عمر : صدقت صدقت . فكأنما كانت نارا فأطفئت .
أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي ، أنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق ، نا محمد بن صالح بن ذريح العكبري ، نا هناد بن السري ، نا وكيع عن مبارك زاد غيره عن الحسن 16 ( ﴿وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما﴾
) قال : حلماء لا يجهلون وإن جهل عليهم حلموا .
وينبغي أن لا يتكلم بحضرة من يشهد لخصمه بالزور أو عند من إذا وضحت لديه الحجة دفنها ولم يتمكن من إقامتها فإنه لا يقدر على نصرة الحق إلا مع الانصاف وترك التعنت والاجحاف .
أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي ، أنا محمد بن مخلد العطار ، نا أحمد ابن منصور هو الرمادي قال : نا حرملة بن وهب ، قال : سمعت مالكا يقول : ذل وإهانة للعلم إذا تكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه .
ويكون كلامه يسيرا جامعا بليغا فإن التحفظ من الزلل مع الاقلال دون الاكثار وفي الاكثار أيضا ما يخفي الفائدة ، ويضيع المقصود ويورث الحاضرين الملل .
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزاز وعلي بن أحمد بن عمر المقري ، قالا : أنا جعفر بن محمد ابن نصير الخلدي ، نا إبراهيم بن نصر مولى منصور بن المهدي ، قال : حدثني إبراهيم بن بشار ، قال : سمعت إبراهيم بن أدهم يقول : الحزم في المجالسة أن يكون كلامك عند الأمر ، والسؤال بالمسألة في موضع الكلام على قدر الضرورة والحاجة مخافة الزلل ، فإذا أمرت فاحكم ، وإذا سئلت فأوضح ، وإذا طلبت فأحسن ، وإذا أخبرت فحقق ، واحذر الاكثار والتخليط فإن من كثر كلامه كثر سقطه .
ولا يرفع صوته في كلامه عاليا فيشق حلقه ويحمي صدره ويقطعه وذلك من دواعي الغضب ، وقد حكي ان رجلا من بني هاشم اسمه عبد الصمد تكلم عند المأمون فرفع صوته فقال له المأمون : لا ترفع صوتك يا عبد الصمد ان الصواب في الأسد لا الأشد . ولا يخفي صوته اخفاء لا يسمعه الحاضرون فلا يفيد شيئا بل يكون مقتصدا بين ذلك .
ويجب عليه الاصلاح من منطقه وتجنب اللحن في كلامه والافصاح عن بيانه فإن ذلك عون له في مناظرته ألا ترى إلى استعانة
موسى بأخيه عليه السلام حيث يقول 16 ( ﴿وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني﴾
) [ القصص : 43 ] وقوله عليه السلام 16 ( ﴿وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي﴾
) [ طه : 72 ] .
أخبرنا أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري ، نا القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري املاءا ، أنا محمد بن يحيى الصولي ، نا محمد بن عبد الرحمن السلمي ، نا المازني ، قال : سمع أبو عمرو أبا حنيفة يتكلم في الفقه ويلحن فأعجبه كلامه واستقبح لحنه فقال : انه لخطاب لو ساعده صواب ، ثم قال لأبي حنيفة : انك أحوج إلى إصلاح لسانك من جميع الناس .
قرأت على أبي الحسين بن الفضل القطان عن أبي بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش ، قال : نا محمد بن هارون بطبرستان ، نا أبو حاتم عن الأصمعي ، قال : ما هبت عالما قط ما هبت مالكا حتى لحن فذهبت هيبته من قلبي وذلك انني سمعته يقول : مطرنا مطرا وأي مطرا فقلت له في ذلك ، فقال : كيف لو قد رأيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ؟ كنا إذا قلنا له كيف أصبحت يقول : بخيرا بخيرا . وإذا مالك قد جعل لنفسه قدوة يقتدي به في اللحن . ثم رأيت محمد بن إدريس في وقت
مالك وبعد مالك قرأيت رجلا فقيها عالما ، حسن المعرفة ، بين البيان ، عذب اللسان يحتج ويعرب لا يصلح إلا لصدر سرير أو ذروة منبر وما علمت أنني أفدته حرفا فضلا عن غيره فلقد استفدت منه ما لو حفظ رجل يسيره كان عالما .
وينبغي له أن يواظب على مطالعة كتبه عند وحدته ، ورياضة نفسه في خلوته بذكر السؤال والجواب وحكاية الخطأ والصواب لئلا ينحصر في مجالس النظر إذا رمقته أبصار من حضر .
قرأت على أبي بكر النقاش ، قال : نا ابن إدريس بهراة ، نا الربيع ، قال : قلت للشافعي : من أقدر الناس على المناظرة ؟ فقال من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ ولم يتلعثم إذا رمقته العيون بالألحاظ ، ولا يكون رخي البال قصير الهمة فإن مدارك العلم صعبة لا تنال إلا بالجهد والاجتهاد ، ولا يستحقر خصمه لصغره فيسامحه في نظره بل يكون على نهج واحد في الاستيفاء والاستقصاء لأن ترك التحرز والاستظهار يؤدي إلى الضعف والانقطاع .
أخبرنا أبو الفتح محمد بن أبي الفوارس الحافظ ، أنا علي بن عبد الله بن المغيرة ، نا أحمد بن سعيد الدمشقي ، قال : قال عبد الله بن المعتز :
إنما يقتل الكبار الأعداء الصغار الذين لا يخافون فيتقون ولا يؤبه لهم وهم يكيدون .
( وأنبأنا ) أبو سعد الماليني ، قال : أنشدنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الادريسي ، قال : أنشدني أبو الفتح البستي :
%
لا يستخفن الفتى بعدوه %
أبدا وإن كان العدو ضئيلا %
%
ان القذى يؤذي العيون قليله %
ولربما جرح البعوض الفيلا %
وينبغي أن لا يكون معجبا بكلامه مفتونا بجداله فإن الاعجاب ضد الصواب ومنه تقع العصبية ، وهو رأس كل بلية .
أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقريء ، أنا محمد بن الحسين الآجري ، أنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، نا محمد بن بكار ، نا عبيدة يعني بن حميد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة ، قال : قال مسروق : بحسب امرىء من العلم أن يخشى الله ، وبحسب امرىء من الجهل أن يعجب بعلمه .
أخبرني محمد بن جعفر بن علان الوراق ، نا محمد بن جعفر الدقاق ، نا محمد بن جرير الطبري حدثني يونس
بن عبد الأعلى ، أنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب ، انه قال وأتاه رجل ممن يتبع الأحاديث : اتق الله ، وارض بدون الشرف من المجلس ، ولا تؤذين أحدا ، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك به إلا سفالا ونقصا .
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر بن مخلد المعدل وأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ، قال إبراهيم : ( وحدثنا ) ، وقال هلال : أنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي نا حزم بن أبي حزم ، قال : سمعت الحسن يقول : لو كان كلام ابن آدم كله صدقا وعمله كله حسنا يوشك أن يجن ، قالوا وكيف يجن ؟ قال يعجب بعلمه .
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس ، أنا علي بن عبد الله بن المغيرة بن أحمد بن سعيد قال قال عبد الله بن المعتز :
العجب شر آفات العقل .
أخبرنا أبو سعيد الخصيب بن محمد بن علي بن قتادة المعدل بأصبهان . نا أبو بكر بن المقرىء قال أنشدنا محمد بن عبد الله الرملي لمنصور بن إسماعيل الفقيه المصري :
%
قلت للمعجب لما %
قال مثلي لا يراجع %
%
يا قريب العهد بالمخرج %
لم لا تتواضع %
وإذا وقع له شيء في أول كلام الخصم فلا يعجل بالحكم به فربما كان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له فينبغي أن يتثبت إلى أن ينقضي الكلام . وبهذا أدب الله تعالى نبيه في قوله تعالى 16 ( ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما﴾
) [ طه : 411 ] ويكون نطقه بعلم وانصاته بحلم ، ولا يعجل إلى جواب ، ولا يهجم على سؤال ، ويحفظ لسانه من إطلاقه بما لا يعلم ، ومن مناظرته فيما لا يفهمه فإنه ربما أخرجه ذلك إلى الخجل والانقطاع فكانه فيه نقصه وسقوط منزلته عند من كان ينظر إليه بعين العلم والفضل ويجدره بالمعرفة والعقل ، والعرب تقول : عيي صامت خير من غبي ناطق .
أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز الطاهري ، أنا أبو محمد علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهري ، نا أحمد بن سعيد الدمشقي ، قال : حدثني الزبير بن بكار حدثني محمد بن سلام ،
قال : كان شاب يجلس إلى الأحنف بن قيس فأعجبه ما رأى من صمته إلى أن قال له ذات يوم يا أبا بحر أيسرك انك على شرفة من شرف المسجد وإن لك مائة ألف درهم ؟ فقال له الأحنف : يا ابن أخي والله أن المائة ألف الدرهم لمحروص عليها ، ولكني قد كبرت وما أقوى على القيام على هذه الشرفة ، وقام الفتى فلما ولى قال الأحنف :
%
وكائن ترى من صامت لك معجب : %
زيادته أو نقصه في التكلم %
%
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده %
فلم يبق إلا صورة اللحم والدم أخبرنا أبو محمد عبد الملك بن محمد بن سلمان العطار ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري ، قال : نا أبو عروبة هو الحداني ثنا سليمان بن سيف ، قال : سمعت أبا عاصم يقول : قال رجل لأبي حنيفة : متى يحرم الطعام على الصائم ؟ قال : إذا طلع الفجر . قال : فقال له السائل : فإن طلع نصف الليل ؟ قال : فقال له أبو حنيفة : قم يا أعرج .
1 ( باب في السؤال والجواب وما يتعلق بهما من الكراهة والاستحباب ) 1
أخبرنا أحمد بن علي بن الحسين المحتسب ، أنا أبو القاسم سليمان بن محمد بن أبي أيوب المعدل ، نا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، قال : حدثني أبي سنة ستين ومائتين ، حدثني أبو الحسن علي بن موسى الرضا سنة أربع وتسعين ومائة ، قال : حدثني أبي موسى بن جعفر ، حدثني أبي جعفر ابن محمد ، حدثني أبي محمد بن علي ، حدثني أبي علي بن الحسين ، حدثني أبي الحسين بن علي حدثني أبي علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله : 19 ( ( العلم خزائن ، ومفتاحه السؤال ، فاسألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر فيه أربعة : السائل ، والمعلم ، والمستمع ، والمحب لهم ) ) .
أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، أنا علي بن محمد بن أحمد المصري ، نا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص ، نا أبي ، نا ابن وهب عن يونس ( وأنا ) ابن الفضل أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا يعقوب بن سفيان ، حدثني زيد بن بشر وعبد العزيز بن عمران ، قالا : أنا ابن وهب ، حدثني يونس عن ابن شهاب انه قال : إنما هذا العلم خزائن تفتحها المسألة .
أخبرنا القاضي أبو القاسم التنوخي ، نا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الكاتب ، أنا أحمد بن عبيد الله بن عمار ، نا محمد بن عمران بن كثير الضبي ، قال : كان أبو يزيد النهشلي يقول : العلم قفل ، ومفتاحه المسألة وينبغي أن يكون كل واحد من الخصمين مقبلا على صاحبه بوجهه في حال مناظرته مستمعا كلامه إلى أن ينهيه فإن ذلك طريق معرفته ، والوقوف على حقيقته ، وربما كان في كلامه ما يدله على فساده ، وينبهه على عواره فيكون ذلك معونة له على جوابه .
أخبرني أبو إسحاق البرمكي ، نا عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري ، نا أبو الحسين الحربي ، نا أحمد بن مسروق ، نا إبراهيم بن الجنيد ، قال : قال حكيم من الحكماء لا بنه : يا بني تعلم حسن الاستماع كما
تعلم حسن الكلام ، فإن حسن الاستماع إمهالك المتكلم حتى يفضي إليك بحديثه ، والاقبال بالوجه ، والنظر وترك المشاركة في حديث أنت تعرفه .
أخبرنا علي بن محمد المعدل ، أنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي ، نا أبو بكر بن أبي الدنيا قال ، قال : محمد بن الحسين سمعت محمد بن عبد الوهاب السكوني يقول : الصمت يجمع للرجل خصلتين : السلامة في دينه ، والفهم عن صاحبه .
أخبرنا محمد بن أبي الفوارس ، نا علي بن عبد الله بن المغيرة ، نا أحمد بن سعيد ، قال : قال عبد الله بن المعتز : ربما دلت الدعوى على بطلانها والتزيد فيها قبل امتحانها وكذبت نفسها بلسانها . وينبغي أن يوجز السائل في سؤاله ، ويحدد كلامه ، ويقلل ألفاظه ، ويجمع فيها معانى مسلمة فإن ذلك يدل على حسن معرفته .
أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمري وأبو بكر أحمد بن سليمان بن علي المقري الواسطي ، قالا : أنا علي بن عمر بن محمد الختلي ، نا أبو الحسن أحمد بن سعيد الدمشقي نا هشام بن عمار ، نا محيسن بن تميم الدمشقي ، نا حفص بن عمر ، نا إبراهيم بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن
عمر ، قال : قال رسول الله : 19 ( ( الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة ، والتودد إلى الناس نصف العقل ، وحسن السؤال نصف العلم ) ) .
أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ، نا يحيى بن جعفر ، أنا زيد بن الحباب ، نا مهدي بن ميمون عن يونس بن عبيد عن ميمون بن مهران ، قال : التودد إلى الناس نصف العقل ، وحسن المسألة نصف العلم .
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن خلف بن بخت العكبري ، نا أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد بن شجاع البخاري ، انا خلف بن محمد الحسام ، نا سهل بن شاذاويه ، نا عيسى بن أحمد ، نا أبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم ، قال : قال ابن عباس : ما سألني أحد عن مسألة إلا عرفته فقيه أوغير فقيه .
أخبرنا الحسن بن أبي بكر ، أنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ، نا أحمد بن الهيثم بن خالد نا سعيد بن داود الزبيري ، نا مالك عن زيد بن أسلم ، انه كان إذا جاءه الإنسان يسأله فخلط عليه قال : اذهب فتعلم كيف تسأل ، فإذا تعلمت فاسأل .
ويلزم المجيب أن يسد بالجواب موضع السؤال ولا يتعدى مكانه ويجعل المثل كالممثل به ، ويختصر في غير تقصير وان احتاج إلى البيان بالشرح أطال من غير هذر ولا تكدير ، ويقابل باللفظ المعنى حتى يكون غير ناقص عن تمامه ولا فاصل عن جملته .
أخبرنا علي بن محمد المعدل ، أنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي ، نا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني أبو حفص الصيرفي ، قال : نا ميمون بن يزيد عن ليث عن مجاهد ، قال : كانوا يكتفون من الكلام باليسير .
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن جعفر الخالع ، أنا أحمد بن الفضل بن خزيمة المفدى ، ثنا أبو العيناء عن الأصمعي ، قال : ذكر رجل رجلا بليغا فقال : ألفاظه قوالب لمعانيه .
أخبرنا محمد بن أبي الفوارس ، أنا ابن المغيرة ، نا أحمد بن
سعيد ، قال : قال عبد الله بن المعتز : إذا أعيتك الكلمة فلا تجاوزها إلى غيرها ، فإن الكلام إذا كثرت معانيه كثر تقلب اللسان والقلب فيه ، فوقفا محسورين أو بلغا مجهودين .
أخبرنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر إجازة ( وحدثني ) الحسين بن محمد بن عثمان النصيبي عنه قال : أخبرني عبد الله بن جعفر بن درستويه ، نا المبرد ، قال : قلت للأحنف : ما البلاغة ؟ فقال : صواب الكلام ، واستحكام الحجة ، والاستغناء عن الاكثار .
قرأت على ابن الفضل عن أبي بكر النقاش ، قال : نا أبو نعيم عبد الملك بن محمد القاضي ، قال : حدثني الربيع بن سليمان ، قال : قال رجل للشافعي يا أبا عبد الله ما البلاغة ؟ قال : البلاغة أن تبلغ إلى دقيق المعاني بجليل القول ، قال : فما الأطناب ؟ قال البسط ليسير المعاني في فنون الخطاب ، قال : فأيما عندك أحسن الإيجاز أم الاسهاب ؟ قال لكل من المعنيين منزلة ، فمنزلة الإيجاز عند التفهم ، ومنزلة الاسهاب عند الموعظة ، ألا ترى أن الله تعالى إذا احتج في كتابه كيف يوجز ، وإذا وعظ كيف يطنب في مثل قوله محتجا
16 ( ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
) [ الأنبياء : 22 ] وإذا جاءت الموعظة جاء بأخبار الأولين ، وضرب الأمثال بالسلف الماضين .
ومن أدب العلم ألا يجيب الرجل عما يسأل عنه غيره .
أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن علي الشروطي ، نا المعافى بن زكريا الجريري ، نا محمد ابن الحسن بن زياد النقاش ، أنا داود بن وسيم ، أنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه ، قال : قال أبو عمرو بن العلا : ليس من الأدب أن تجيب من لا يسألك ، أو تسأل من لا يجيبك ، أو تحدث من لا ينصت لك .
أخبرنا أبو يعلي أحمد بن عبد الواحد الوكيل ، قال : أنا إسماعيل بن سعد بن سويد المعدل ، نا الحسين بن القاسم الكوكبي ، حدثني علي بن مهدي الكسروي ، حدثني أبي عن أبي سلمة بن هرمز انه قال : قال ابن المقفع : كانت الحكماء تقول : ليس للعاقل أن يجيب عما يسأل عنه غيره .
وليتق المناظر مداخل خصمه في كلامه وتقطيعه عليه واظهار التعجب منه وليمكنه من إيراد حجته فإنما يفعل ذلك المبطلون والضعفاء الذين لا يحصلون .
أخبرنا البرمكي ، نا عبد الله بن محمد بن حمدان العكبري ، نا أبو بكر بن القاسم الأنباري ، حدثني أبي ، نا أحمد بن عبيد عن الهيثم بن عدي ، قال : قالت الحكماء : ان من الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه والاعتراض فيه لقطع حديثه .
وإذا هم بقول أن يقوله ثم تبين له خطأه فامسك عنه فليحدث الشكر لله على ما عصمه من التسرع إلى الخطأ وليغتبط بذلك .
فقد أخبرنا محمد بن أبي الفوارس ، أنا ابن المغيرة ، نا أحمد بن سعيد ، قال : قال ابن المعتز : افرح بما لا تنطق به من الخطأ مثل فرحك بما لم تسكت عنه من الصواب .
وإن أفحش الخصم في جوابه وأحال في حجاجه فينبغي ألا يحتد عليه ليحذر من الصياح في وجهه والاستخفاف به فإن ذلك من أخلاق السفهاء ومن لا يتأدب بآداب العلماء .
أخبرنا ابن الفضل ، قال : أنا دعلج بن أحمد ، أنا أحمد بن علي الابار ، أنا أحمد بن سعد الرباطي ، نا عبد الصمد بن عبد الوارث ، نا الحسن بن دينار عن محمد بن سيرين بن شريح ، قال :
الحدة كنية الجهل .
أخبرنا أبو الحسين بن بشران عن الحسين بن صفوان البرذعي ، قال : نا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ، حدثني هارون بن أبي يحيى عن رجل من قريش ، قال : قال بعض الأنصار : رأس الحمق الحدة ، ورائده الغضب ، ومن رضي بالجهل استغنى عن الحلم ، الحلم زين ومنفعة ، والجهل شين ومضرة ، والسكوت عن جواب الأحمق جوابه .
( وقال ) ابن أبي الدنيا ، حدثنا خالد بن خداش ، نا حماد بن زيد عن زهير أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي قال : 19 ( ( ألا ان الغضب جمرة في قلب ابن آدم ، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالأرض .
أخبرنا ابن أبي الفوارس ، نا ابن المغيرة ، نا أحمد بن سعيد
قال : قال عبد الله بن المعتز : شدة الغضب تعثر المنطق ، وتقطع مادة الحجة وتفرق الهم . وقال أيضا : لا يمكن أن لا تغضب لكن لا ينتهي غضبك إلى الاثم ، واعف إذا لم يكن ترك الانتقام عجزا .
وليعود لسانه من الكلام أحسنه ، ومن الخطاب ألينه .
فقد أخبرنا ابن بشران ، أنا الحسين بن صفوان ، نا ابن أبي الدنيا ، نا خلف بن هشام ، نا بقية بن الوليد عن أرطأة بن المنذر عن أبي عون الأنصاري ، قال : ما تكلم الناس بكلمة صعبة الا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها .
أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد الواعظ ، قال : حدثني أبي ، نا عبد الله بن سليمان ، نا إسحاق بن إبراهيم عن القحذمي ، قال : قيل لخالد بن صفوان : ما أبر كلامك ، قال : انه يقوم علي برخص ، قال : فنادى غلامه ، فقيل : انه مشغول ، فقال : شغله الله بخير ثم نادى جاريته ، )
19 ( فقيل : انها نائمة ، فقال : أنام الله عينها ، فضحكت فقال :
مم تضحك ، أضحك الله سنك .
وليعمد إلى المقصود من كلام خصمه ولا يتعلق بما يجري في عرضه مما لا يعتمده فإن المعول على المقصود والظهور على الخصم بابطال ما قصده وعول عليه واعتمده ، ولا يتكلم على ما لم يقع له علمه من كلامه فإن الجواب لا يصح عما لم يفهمه ولم يتصور مراد خصمه منه .
أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحناي وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله ابن محمد الحربي ، قالا : أنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد ، نا هلال بن العلا ، نا ابن نفيل ، قال النجاد : وحدثنا جعفر بن محمد البالسي ، نا النفيلي ( وأخبرنا ) عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ ، قال : حدثني أبي نا أحمد بن عيسى بن السكين ، نا هاشم بن القاسم ، قالا : نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عجلان ، قال : قال لقمان لابنه : يا بني كن سريعا تفهم ، بطيئا تكلم ، ومن قبل أن تتكلم تفهم .
ولم يذكر الواعظ محمد بن إسحاق في إسناده .
حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب العجلي الدسكري لفظا بحلوان ، أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن المقري بأصبهان ، نا حسن بن علي الفراء المصري ، نا الحارث بن مسكين ، أنا ابن وهب قال : سمعت مالكا يقول :
لا خير في جواب قبل فهم .
وليتجنب التقعير في الكلام والوحشي من الألفاظ فإنه مناف للبلاغة بعيد من الحلاوة .
قرأت على أبي الحسين بن الفضل القطان عن أبي بكر محمد بن الحسين بن زياد المقري النقاش ، قال : نا أبو نعيم عبد الملك بن محمد ، نا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه ، وأحكمت مبانيه ، وابتهجت قلوب له سامعيه . وما أحسن ما وصف به بعض العرب الشافعي في نظره :
فقال فيما أخبرنا ابن الفضل عن النقاش ، قال : نا الحسين بن إدريس بهراة ، نا الربيع ، قال : كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته بيسير فوقف علينا إعرابي فسلم ، ثم قال لنا : أين قمر هذه الحلقة وشمسها ! ؟ فقلنا توفي رحمه الله فبكى بكاءا شديدا ، وقال : توفي رحمه الله وغفر له ، فلقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة ، ويبدي على خصمه واضح المحجة ، ويغسل من العار وجوها مسودة ، ويوسع بالرأي أبوابا منسدة ، ثم انصرف .
آخر الجزء السابع
يتلوه إن شاء الله في الذي يليه ، وهو الثامن :
باب تقسيم الأسئلة والأجوبة والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين وسلم .
صفحة فاغة
كتاب الفقيه والمتفقه
للحافظ المؤرخ : أبي بكر بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ولد سنة ( 392 ه ) - وتوفي سنة ( 463 ه ) . رحمه الله تعالى الجزء الثامن
صفحة فارغة
بسم الله الرحمن الرحيم
1 ( باب تقسيم الأسئلة والجوابات ووصف وجوه المطاعن والمعارضات ) 1
السؤال على أربعة أضرب ، يقابل كل ضرب منها ضرب من الجواب من جهة المسؤول ، فأولها : السؤال عن المذهب بأن يقول السائل : ما تقول في كذا ؟ فيقابله جواب من جهة المسؤول فيقول : كذا . والثاني : السؤال عن الدليل بأن يقول السائل : ما دليلك عليه ؟ فيقول المسؤول : كذا . والثالث : السؤال عن وجه الدليل فيبينه المسؤول والرابع : السؤال على سبيل الاعتراض عليه والطعن فيه فيجيب المسؤول عنه ويبين بطلان إعتراضه وصحة ما ذكره من وجه دليله .
فإذا سأل سائل عن حكم مطلق ، نظر المسؤول فيما سأله عنه ، فإن كان مذهبه موافقا لما سأله عنه من غير تفصيل أطلق الجواب عنه ، وإن كان عنده فيه تفصيل كان الخيار بين أن يفصله في جوابه وبين أن يقول للسائل هذا مختلف عندي فمنه كذا ومنه كذا فعن أيهما
تسأل ؟ فإذا ذكر أحدهما أجاب عنه ، وان أطلق الجواب عنه كان مخطئا .
مثال ذلك أن يسأله سائل عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ ؟ وعند المسؤول ان جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما لا يطهر بالدباغ ويطهر ما عدا ذلك ، فيقول للسائل هذا التفصيل ، وان شاء قال : منه ما يطهر بالدباغ ومنه ما لا يطهر فعن أيهما تسأل ؟ فأما إذا أطلق الجواب وقال يطهر بالدباغ فإنه يكون مخطئا . وقد جرى لأبي يوسف القاضي مع أبي حنيفة نحو من هذه المسألة .
أخبرنا القاضي أبو عبد الله الصيمري ، أخبرنا عمر بن إبراهيم المقري ، حدثنا مكرم بن أحمد ، نا أحمد بن محمد يعني الحماني نا الفضل بن غانم قال : كان أبو يوسف مريضا شديد المرض فعاده أبو حنيفة مرارا فصار إليه آخر مرة فرآه ثقيلا فاسترجع ثم قال : لقد كنت أوأملك بعدي للمسلمين ، ولئن أصيب الناس بك ليموتن معك علم كثير ، ثم رزق العافية وخرج من العلة فأخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة فيه فارتفعت نفسه وانصرفت وجوه الناس إليه فعقد لنفسه مجلسا في الفقه وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة ، فسأل عنه فأخبر انه قد عقد لنفسه مجلسا وانه بلغه كلامك فيه ، فدعى رجلا كان له عنده قدر فقال : صر إلى مجلس يعقوب فقل له : ما تقول
في رجل دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بدرهم ، فصار إليه بعد أيام في طلب الثوب ، فقال له القصار : مالك عندي شيء وأنكره ، ثم ان رب الثوب رجع إليه فدفع إليه الثوب مقصورا ، أله أجرة ؟ فإن قال : له أجرة فقل : أخطأت ، وإن قال : لا أجرة له فقل : أخطأت ، فصار إليه فسأله ، فقال أبو يوسف : فله الأجرة ، فقال : أخطأت ، فنظر ساعة ثم قال : لا أجرة له فقال : أخطأت . فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة ، فقال له : ما جاء بك إلا مسألة القصار ؟ قال أجل ، قال : سبحان الله من قعد يفتي الناس وعقد مجلسا يتكلم في دين الله وهذا قدره لا يحسن أن يجيب في مسألة من الإيجارات ، فقال : يا أبا حنيفة علمني ، فقال : ان كان قصره بعدما غصبه فلا أجرة لانه قصره لنفسه وان كان قصره قبل أن يغصبه فله الأجرة لانه قصره لصاحبه ثم قال : من ظن انه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه .
1 ( فصل ) 1
وإذا صح الجواب من جهة المسؤول قال له السائل : ما الدليل عليه وهو السؤال الثاني فإذا ذكر المسؤول الدليل فإن كان السائل يعتقد ان ما ذكره ليس بدليل ، مثل أن يكون قد احتج بالقياس والسائل ظاهري لا يقول بالقياس ، فقال للمسؤول : هذا ليس بدليل ، فإن المسؤول يقول له : هذا دليل عندي وأنت بالخيار بين أن تسلمه وبين أن تنقل الكلام إليه فأدل على صحته . فإن قال السائل : لا أسلم لك ما أحتججت به ولا أنقل الكلام إلى الأصل ، كان متعنتا مطالبا للمسؤول بما لا يجب عليه ، وإنما كان كذلك لأن المسؤول لا يلزمه أن يثبت مذهبه إلا بما هو دليل عنده ، ومن نازعه في دليله دل على صحته وقام بنصرته ، فإذا فعل ذلك فقد قام بما يجب عليه فيه ، وان عدل إلى دليل غيره لم يكن منقطعا لأن ذلك لعجز السائل عن الاعتراض على ما احتج به وقصوره عن القدح فيه ، ولأن المسؤول لا تلزمه معرفة مذهب السائل لانه لا تضره مخالفته ولا تنفعه موافقته ، وإنما المعول على الدليل وهذا لا اشكال فيه .
وأما السائل إذا عارضه ما هو دليل عنده وليس بدليل عند المسؤول مثل أن يعارض خبره المسند بخبر مرسل ، أو خبره المعروف بخبر المجهول ، وما أشبه ذلك وقال للمسؤول : اما أن تسلم ذلك لي فيكون معارضا لما رويته ، واما أن تنقل الكلام إلى مسألة المرسل والمجهول ، فهذا ليس للسائل أن يقوله له . ويخالف المسؤول فيه لأن
السائل تابع للمسؤول فيما يورده المسؤول ويحتج به .
وإنما كان كذلك لأنه لما سأله عن دليله الذي دله على صحة مذهبه ، والطريق الذي أداه إلى اعتقاده لزمه أن ينظر معه فيما يورده ، فإن كان فاسدا بين فساده ، وإن لم يكن فاسدا صار إليه وسلمه له . ولهذا المعنى جاز للمسؤول أن يفرض المسألة حيث اختارها وكان السائل تابعا له فيه ولم يجز للسائل أن ينقله إلى جهة أخرى ويفرض الكلام فيها .
ويكفي المسؤول إذا عارضه السائل بما ليس بدليل عنده مثل ما ذكرناه من التمثيل في الخبر المرسل وخبر المجهول ، أن يرده بأن يقول هذا لا يصح على أصلي .
ثم هو بالخيار بين أن يبين للسائل من أي وجه لا يصح على أصله وبين أن يرده بمجرد مذهبه . وقد ورد القرآن بذلك قال الله تبارك وتعالى 16 ( ﴿سبحانه أن يكون له ولد﴾
) [ النساء : 171 ] وقال 16 ( ﴿لم يلد ولم يولد﴾
) [ الاخلاص : 3 ] ولم يذكر في الموضعين تعليلا وقال 16 ( ﴿ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله إذا لذهب كل إله بما خلق﴾
) [ المؤمنون : 19 ] فبين العلة في سقوط قول من قال ان له ولدا وأن له شريكا .
1 ( فصل ) 1
واما السؤال الثالث وهو السؤال عن وجه الدليل وكيفيته فإنه ينظر فيه فإن كان الدليل الذي استدل به غامضا يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه ، وان تجاوزه إلى غيره كان مخطئا لانه لا يجوز تسليمه إلا بعد أن ينكشف وجه الدليل منه من جهة المسؤول على ما سأله عنه ، وإن كان الدليل ظاهرا جليا لم يجز هذا السؤال وكان السائل عنه متعنتا أو جاهلا .
مثال ذلك أن يسأل سائل عن جلد الكلب أو جلد ما لا يؤكل لحمه هل يطهر بالدباغ ؟ فيقول المسؤول يطهر لقول النبي : 19 ( ( ايما اهاب دبغ فقد طهر ) ) فيقول السائل ما وجه الدليل . منه ؟ فيكون مخطئا في هذا القول لظهور ما سأله عن بيانه ووضوحه ، وإذا قصد بيانه لم يزد على لفظه .
أخبرني أبو الحسن علي بن أيوب القمى ( أخبرنا ) أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني أخبرنا ابن دريد ، قال : حدثني أبو حاتم عن أبي زيد ، قال : كان كيسان ثقة وجاءه صبي يقرأ عليه شعرا حتى مر ببيت فيه ذكر العيس ، فقال له ما العيس ؟ قال : الابل البيض التي تخلط بياضها حمرة . قال : وما الابل ؟ قال : الجمال ، قال وما الجمال ؟ فقام على أربعة ورغا في المسجد .
1 ( فصل ) 1
واما السؤال الرابع وهو السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل فإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل . فإن كان دليلهم من القرآن كان الاعتراض عليهم من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن ينازعه في كونه محكما ويدعي أنه منسوخ ، مثاله أن يحتج الشافعي بقول الله تعالى 16 ( ﴿فاما منا بعد واما فداء﴾
) [ محمد : 64 ] فيدعي خصمه انه منسوخ بقوله تعالى 16 ( ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
) [ التوبة : 5 ] ، فيقول المسؤول : إذا أمكن الجمع بينهما لم يجز حمله على النسخ .
والثاني : أن ينازعه في مقتضى لفظه . مثال ذلك أن يحتج الشافعي على وجوب الايتاء من مال الكتابة بقوله تعالى 16 ( ﴿وآتوهم من مال الله الذي أتاكم﴾
) [ النور : 33 ] فيقول المخالف انه إيتاء من مال الزكاة دون مال الكتابة ، فيقول المسؤول : هو خطاب للسادات لانه قال 16 ( ﴿فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
) [ النور : 33 ] فلا يصلح لإيتاء الزكاة .
والثالث : أن يعارضه بغيره فيحتاج أن يجيب عنه بما يدل على انه لا يعارضه ، أو يرجح دليله على ما عارضه به . مثال ذلك أن يحتج على تحريم الجمع بين الأختين بملك
اليمين بقوله تعالى 16 ( ﴿وان تجمعوا بين الأختين﴾
) [ النساء : 32 ] فيعارضه بقوله تعالى 16 ( ﴿أو ما ملكت إيمانكم﴾
) [ النساء : 3 ] أو يعارضه بالسنة ويكون جواب المسؤول ما ذكرناه .
وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه : أحدها : أن يطالبه بإسناد حديثه ، والثاني : أن يقدح في إسناده ، والثالث : أن يعترض على متنه ، والرابع : أن يدعي نسخه ، والخامس : أن يعارضه بخبر غيره .
فاما المطالبة بإسناده فهي صحيحة لانه لا حجة فيه إذا لم يثبت إسناده وقد جرت عادة المتأخرين من أهل العلم بترك المطالبة بالإسناد وهذا لا بأس به في الألفاظ المشهورة والأحاديث المحفوظة المتداولة بين الفقهاء ، فاما الغريب الشاذ فإنه تجب المطالبة بإسناده ، فإن قال المخالف : هذا الحديث ذكره محمد بن الحسن في الأصول أو رواه أبو يوسف في الأمالي ، لم يكن فيه حجة لأن أهل العراق يرون المراسيل والبلاغات ويحتجون بها ولا حجة فيها عندنا .
واما الاعتراض الثاني وهو القدح في الإسناد فمن وجوه : منها أن يكون الراوي غير عدل ، ومنها أن يكون مجهولا ، ومنها أن يكون الحديث مرسلا .
فأما الجواب عن عدم العدالة ، مثل أن يقول في الراوي ليس بثقة فهو أن السبب الموجب لذلك يجب أن يفسر فربما لم يكن إذا فسر يوجب إسقاط العدالة . والجواب عمن قال راوي خبرك مجهول هو أن من روى عنه رجلان عدلان خرج بذلك عن حد الجهالة على شرط أصحاب الحديث فيبين انه روى عنه رجلان عدلان . والجواب من قال الحديث مرسل بأن يبين اتصاله عن وجه يصح الاحتجاج به .
وأما الاعتراض الثالث وهو على المتن فمن وجوه : أحدها : أن يكون المتن جوابا عن سؤال والسؤال مستقل بنفسه فيدعي المخالف قصره على السؤال . والجواب عن ذلك أن الاعتبار بجواب النبي دون سؤال السائل وقد بينا هذا في موضعه ، ومن ذلك أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصورا على السؤال ويكون السؤال عن فعل خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره فيلزم السائل المسؤول التوقف فيه حتى يقوم الدليل على المراد به . مثال ذلك أن يحتج شافعي في وجوب الكفارة على قاتل العمد :
بما أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي ، أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، نا أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا أبو
مسهر ، حدثنا يحيى بن حمزة ، قال : حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال حدثني الغريف بن عياش عن فيروز الديلمي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ، قال : خرجنا مع رسول الله في غزاة تبوك فجاء ناس من بني سليم ، فقالوا يا رسول الله : ان صاحبا لنا قد أوجب فقال : 19 ( ( اعتقوا عنه رقبة يفك الله بكل عضو منها عضوا من النار ) ) .
( وأخبرنا ) القاضي أبو عمر الهاشمي ، حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عيسى بن محمد الرملي ، نا ضمرة عن ابن أبي عبلة عن الغريف عن الديلمي ، قال : أتينا واثلة بن الأسقع ، قال : أتينا رسول الله في صاحب لنا أوجب النار بالقتل فذكر بقية الحديث .
فيقول المخالف يحتمل هذا القتل بالمثقل وشبه العمد فوجب التوقف فيه حتى يرد البيان ، ويكون الجواب عنه أن النبي أطلق الجواب ولم يستفصل فوجب أن يكون القتل الموجب للنار موجبا للرقبة على أي صفة كان .
ومن ذلك الحديث الذي أخبرناه القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الشافعي ، حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه ، نا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة ، أخبرنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك ، قال : أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة .
إذا احتج به الشافعي على إيتار الإقامة فقال المخالف ليس فيه ذكر الآمر من هو ، ويحتمل أن يكون أمر به بعض أمراء بني أمية . فالجواب ان هذا خطأ ، لأنه لا يجوز أن يأمر بعض الأمراء بتغيير إقامة فعلها بلال بأمر النبي زمانا طويلا وبين يدي أبي بكر وعمر ، على أن بلالا لم يعش إلى ولاية بني أمية وإنما مات في خلافة عمر ، ولو أمر بلالا آمر بتغيير الإقامة لم يقبل أمره ولو قبله بلال لم يرض بذلك سائر الصحابة .
وقد أخبرنا أبو بكر البرقاني ، قال : قرأنا على عمر بن نوح البجلي ، حدثكم الفريابي ، نا إبراهيم بن حجاج السامي ، نا وهب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك ، قال : لما كثر الناس ذكروا شيئا يعلمون به وقت الصلاة فقالوا : توروا نارا أو تضربوا ناقوسا ، قال : فأمر بلال أن يشفع الأذان
ويوتر الإقامة .
أورد البخاري محمد بن إسماعيل هذا الحديث في كتابه الصحيح . وذكر هذا السبب يدل على أن الآمر هو النبي إذ كان ذلك في صدر الإسلام .
وقد روي بلفظ صريح أن النبي أمر بلالا أن يوتر الإقامة :
أخبرنيه عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي ، نا علي بن عمر الختلي ، نا أبو حمزة أحمد بن عبد الله بن عمران المروذي ، نا أحمد بن سيار ، أخبرنا عبد الله بن عثمان عن خارجة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ، أن النبي أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة .
وأما الاعتراض الرابع وهو دعوى النسخ فمثاله ، ما أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي ، أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ ، نا عبد الله بن محمد وهو البغوي نا محمد بن زياد بن فروة ، نا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال : خرجنا وفدا إلى النبي حتى قدمنا عليه فبايعناه وصلينا معه ، فجاء رجل كأنه بدوي فقال : يا رسول الله ، ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة ؟ فقال :
19 ( ( وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك ) ) فقال أصحاب الشافعي هذا الحديث منسوخ بحديث أبي هريرة .
أخبرني أبو بكر محمد بن الفرج بن علي البزاز ، أخبرنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي ، نا أحمد بن الحسن بن الجعد ، نا يعقوب بن حميد ، نا عبد الله بن نافع عن يزيد بن عبد الملك عن أبي موسى الخياط عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، أن النبي : قال : 19 ( ( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ) ) .
قال الشافعي : راوي هذا الحديث متأخر وهو أبو هريرة فإنه صحب رسول الله ثلاث سنين وقول النبي 19 ( ( هل هو إلا بضعة منك ) ) متقدم فإن قيس بن طلق روى عن أبيه ، قال : قدمت
على رسول الله وهو يؤسس مسجد المدينة . فوجب أن ينسخ المتقدم بالمتأخر .
قال الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر صان الله قدره : وفي هذا القول عندي نظر لأن أبا هريرة يجوز أن يكون سمع الحديث الذي رواه من صحابي قديم الصحبة وأرسله عن النبي فيكون حديثه وحديث طلق متعارضين ليس أحدهما بناسخ للآخر فيحتاج إلى استعمال الترجيح فيهما والله أعلم .
وأما الاعتراض الخامس وهو معارضة الخبر بخبر غيره ، فيكون الجواب عنه بأن يسقط المسؤول معارضة السائل ، أو يرجح خبره . وقد ذكرنا ما ترجح به الأخبار في كتاب الكفاية .
1 ( فصل ) 1
وإن كان دليله الاجماع فإن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : أحدها أن يطالب بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة . مثال ذلك : ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر ، أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ، أخبرنا علي بن عبد العزيز ، نا أبو عبيد القاسم بن سلام ، حدثنا الأنصاري عن إسرائيل عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة ، أن بلالا قال لعمر : ان عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج . فقال : لا تأخذوها منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم الثمن .
فاحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على أن الخمر مال في حق أهل الذمة يصح بيعهم لها وتملكهم لثمنها ، فطالبهم أصحاب الشافعي بظهور هذا القول من عمر وانتشاره حتى عرفه كل مجتهد من الصحابة وسكت عن مخالفته ، وإذا لم يتمكنوا من ذلك بطل دعوى الإجماع فيه .
والاعتراض الثاني أن يبين ظهور خلاف بعض الصحابة
وذلك مثل .
ما أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا سعيد بن يحيى الأموي ، نا أبي ، نا ابن جريج ، أخبرني عبد الله بن أبي مليكة ، قال : سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت في عدتها ؟ فقال ابن الزبير : طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر بنت الاصبغ الكلبي ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان .
فاحتج أصحاب أبي حنيفة بأن الصحابة أجمعت على توريث تماضر وهي مبتوتة في المرض ، فقال أصحاب الشافعي : قد خالف عبد الله بن الزبير عثمان بن عفان فروى الشافعي عن ابن أبي رواد ومسلم ابن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير ، انه قال : طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر في مرض موته ومات وهي في العدة فورثها عثمان ، قال ابن الزبير :
وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة .
قال الشيخ الإمام أبو بكر صان الله قدره : وحديث الشافعي هذا قد ذكرناه بإسناده في كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ، قال ابن الزبير : واما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة .
والاعتراض الثالث أن يعترض على قول المجمعين إن لم يكونوا صرحوا بالحكم بمثل ما يعترض على لفظ السنة .
1 ( فصل ) 1
وإن كان دليله الذي احتج به هو القياس فإن الاعتراض عليه من وجوه : أحدها : أن يكون مخالفا لنص القرآن ، أو نص السنة ، أو الإجماع ، وإذا كان كذلك فإنه قياس غير صحيح لأن ما ذكرناه أقوى من القياس وأولى منه فوجب تقديمها عليه .
ومنها : أن تكون العلة منضوية لما لا يثبت بالقياس كأقل الحيض وأكثره فيدل ذلك على فسادها .
ومنها : إنكار العلة في الأصل وفي الفرع ، مثل قول أصحاب أبي حنيفة : إذا لم يصم المتمتع في الحج سقط الصوم ، لأنه بدل موقت فوجب أن يسقط بفوات وقته ، أصل ذلك صلاة الجمعة وعلة الأصل غير مسلمة لأن الجمعة ليست ببدل عن الظهر ، وإنما الظهر بدل عن الجمعة ، وكذلك علة الفرع غير مسلمة لأن صوم الثلاثة الأيام في الحج بدل غير موقت لأنه مأمور في الحج دون الزمان ، والموقت ما خص فعله بوقت يعينه .
ومنها : أن يعارض النطق بالنطق مثل أن يحتج عى المنع من الجمع بين الأختين بملك اليمين بقول الله تعالى 16 ( ﴿وإن تجمعوا بين الأختين﴾
) [ النساء : 32 ] فيعارضه المخالف بقوله تعالى 16 ( ﴿أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾
) [ المؤمنين 6 ]
فيقول المسؤول ؛ معناه أو ما ملكت إيمانهم في غير الجمع بين الأختين ، فيقول السائل : معنى قوله 16 ( ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
) في غير ملك اليمين فيحتاج المسؤول إلى ترجيح استعماله وتقديمه على استعمال خصمه ، فإن عجز عن ذلك كان منقطعا . ووجه الترجيح أن يقول : روي عن علي بن أبي طالب انه قال : حرمتهما آية وأحلتهما آية والتحريم أولى : ولأن قوله 16 ( ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
) قصد به بيان التحريم وليس كذلك قوله تعالى 16 ( ﴿أو ما ملكت إيمانهم﴾
) فإنه قصد به مدح قوم فكان ما قصد به التحريم ، وبيان الحكم أولى بالتقديم ويجب حمله على ظاهره وترتب الآية الأخرى عليه .
وللاعتراضات على القياس وجوه كثيرة اقتصرنا منها على ما ذكرناه .
أخبرنا أحمد بن أبي جعفر وعلي بن أبي علي ، قال : أخبرنا علي بن عبد العزيز البرذعي ، نا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، نا الربيع بن سليمان ، قال : سمعت الشافعي يقول : قال ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن من أفطر يوما من شهر رمضان قضى اثني عشر يوما لأن الله سبحانه وتعالى اختار شهر رمضان من اثني عشر شهرا ، قال الشافعي : يقال له قال الله تعالى 16 ( { ليلة القدر خير من ألف
شهر } ) [ القدر : 1 ] فمن ترك الصلاة ليلة القدر وجب عليه أن يصلي ألف شهر على قياس قوله . وهذه فصول منثورة لها أمثلة في القرآن يحتاج إلى معرفتها أهل النظر .
1 ( فصل ) 1
يجوز للسائل أن يسأل الخصم فيقول : له ما تقول في كذا ؟ ويفوض الجواب إليه وان كان عالما بجوابه . قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام 16 ( ﴿إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قالوا نعبد أصناما﴾
) [ الصافات : 58 ] وذلك معلوم له من جوابهم وهذا يسمى سؤال التفويض ، ولو سأل سؤال حجة فقال لم عبدتم الأصنام ؟ أو لم قلتم انها تعبد ؟ لعلمه بقولهم انه كذلك جاز ، قال الله تعالى 16 ( ﴿لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا﴾
) [ مريم : 24 ] .
1 ( فصل ) 1
إذا ذكر المجادل جواب أقسام قسمها أو لزم أسئلة سئلها فليس عليه أن يرتب جوابه بل يجوز أن يذكر جواب سؤال متقدم أو متأخر ويأتي بالآخر من غير ترتيب قال الله تعالى 16 ( ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾
) [ آل عمران : 601 ] فقسم الوجوه قسمين بدأ منها بذكر المبيضة وجوههم ثم ذكر أولا حكم القسم الثاني فقال 16 ( ﴿فأما الذين اسودت وجوههم﴾
) [ آل عمران : 601 ] .
1 ( فصل ) 1
التقسيم على ضربين كلاهما جائز أحدهما : أن يقسم المقسم حال الشيء فيذكر جميع أقسامه ثم يرجع فيذكر حكم كل قسم كما فعلنا في تقسيم الأسئلة والجوابات ووصف وجوه المطاعن والمعارضات . والضرب الثاني : أن يذكر قسما ثم يذكر حكمة ثم يذكر القسم الآخر ثم يذكر حكمه . وقد ورد القرآن بالجميع قال الله تعالى 16 ( ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾
) [ آل عمران : 601 ] ففرغ من ذكر القسمين ثم رجع فذكر حكم كل واحد منهما ، وقال في القارعة 16 ( ﴿فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية﴾
) [ القارعة : 6 ] فذكر القسم وحكمه ثم ذكر القسم الآخر وحكمه فقال 16 ( ﴿وأما من خفت موازينه فأمه هاوية﴾
) [ القارعة : 8 ] .
1 ( فصل ) 1
قد يعبر السائل عن المسألة بالاسم الذي تعرف به المسألة ولا يكون ذلك تسليما منه للاسم فيها .
سأل حنفيا فقال : لم قلت أن الطهارة بغير نية تصح ؟ فليس للحنفي أن يقول قد سلمت لي انها طهارة في لفظ سؤالك ، ومسألتك عن بطلانها بفقد النية دعوى ، فقد سقط عني إقامة الحجة في كونها طهارة ، فإن قال ذلك فللسائل أن يقول : انا لم أسلم انها طهارة ولكن تقدير سؤالي : هذه التي تقول أنت انها طهارة لم زعمت انها تصح بغير نية ؟ فلا تؤاخذني بلفظ انا مفتقر إليه في تعريفك المسألة . وبهذه العبارة تتعين ، وقد ورد القرآن بذلك قال الله تعالى مخبرا عن فرعون انه قال 16 ( ﴿ان رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون﴾
) [ الشعراء : 72 ] فلم يقل له موسى قد اعترفت بأني رسول إليهم وادعيت إني مجنون فلا يقبل ذلك منك وقد سقط عني قيام الدلالة على رسالتي بتسميتك إني رسول إليهم وتقديره أن الذي يقول إني أرسلت إليكم .
1 ( فصل ) 1
يجوز لمن طولب بمقدمة في كلامه أن يشترط على من طالبه بها الالتزام لما تقتضيه المقدمة والعمل بحكمها والوفاء بمقتضاها . قال الله تعالى 16 ( ﴿إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين﴾
) [ المائدة : 411 ] إلى أن قال 16 ( ﴿قال الله إني منزلها عليكم﴾
) [ المائدة : 511 ] الآية ، أي وقد وعدتم إني إذا أنزلتها اطمأنت قلوبكم وعلمت إنكم قد صدقتم وتكونوا عليها من الشاهدين فاعلموا إني إذا أنزلتها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين .
1 ( فصل ) 1
يجوز للمتكلم تقديم علة الحكم ثم يعقب ذلك بالحكم ، ويجوز أن يقدم الحكم ثم يذكر علته قال الله تعالى 16 ( ﴿يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾
) [ البقرة : 222 ] فقدم لعلة قبل الفتوى بحكم ما سئل عنه ، وقدم الحكم في موضع آخر فقال 16 ( ﴿فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة﴾
) [ الطلاق : 1 ] ثم علل فقال 16 ( ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾
) [ الطلاق : 1 ] .
1 ( فصل ) 1
يجوز للمتكلم إذا عين في نوبة من كلامه شيئا ثم أعاد النوبة أن يعيد ما كان عينه بلفظ مبهم قال الله تعالى 16 ( ﴿ألا عجوزا في الغابرين﴾
) [ الشعراء : 171 ] ولم يعين من هي العجوز وذلك بعدما عينها في قوله 16 ( ﴿انا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين﴾
) [ العنكبوت : 33 ] .
1 ( فصل ) 1
يجوز للمتكلم إذا عادت نوبته في النظر واقتضى الكلام إعادة مثل ما تقدم أن يقول لخصمه ؛ هذا قد تكلمت به أولا وقد تقدم جوابي عنه فأغنى عن إعادته طلبا للتخفيف . وقال الله تعالى 16 ( ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل﴾
) [ النحل : 811 ] ولم يعده إكتفاءا بما تقدم .
1 ( فصل ) 1
كثيرا يجري من المناظر في حال الكلام واشتداد الخاطر إذا وثق بما يقول أن يحلف عليه فيقول : والله انه لصحيح ، فيقول له الخصم : ليس في يدك حجة وهذا شيء لا يجيء بالأيمان وخصمك أيضا يحلف على ضد ما تقول ؟ فجوابه أن يقول : ما حلفت ليلزمك يميني حجة ، ولا أردت ذلك ولكن أردت أن أعلمك ثقتي بما أقوله ، وسكون نفسي إليه ، وتصوري له على حد التصديق وليس ذلك بمنكر .
قال الله تعالى 16 ( ﴿فورب السماء والأرض انه لحق﴾
) [ الذاريات : 32 ] وقال 16 ( ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين﴾
) [ الحجر : 29 ] ولا يجوز أن يقال هذا القسم من الله لا فائدة فيه ، لأن اليمين في ذلك وإن كان لا يخصم به الملحد فإنها تضعف نفسه وتقوي نفس الموافق .
وقد جاء مثله عن علي بن أبي طالب فيما أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا أبو عبد الله محمد بن يحيى هو الذهلي نا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش ، قال : سمعت عليا يقول : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي الأمي إلي انه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق .
1 ( فصل ) 1
قد يشبه الخصم لخصمه الحق عنده بما هو حق عنده أيضا فيقول هذا عندي مثل أن الشمس طالعة أو هذا واجب كوجوب الصلوات الخمس قال الله تعالى 16 ( ﴿فورب السماء والأرض انه لحق مثل ما انكم تنطقون﴾
) [ الذاريات : 32 ] وليس هذا مثال حجاج ، وإنما هو مثال تشبيه أي ان حكم هذا عندي في الوضوح والصحة حكم ما تشاهدون من نطقكم .
1 ( فصل ) 1
قد يمثل الخصم لخصمه قوله بقول باطل عنده ليعلم خصمه بطلان قوله كبطلان ما مثله به قال الله تعالى 16 ( ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور﴾
) [ الممتحنة : 31 ] وتقديره إنكم في أياسكم من الآخرة كما يئس الكفار من الموتى وهما في البطلان سواء .
1 ( فصل ) 1
إذا اعترض أحد الخصمين على الآخر بشيء يخالف أصله فله أن يرده بأصله ، وله أن يرده بمعنى نظري أو فقهي قال الله تعالى 16 ( ﴿سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾
) [ البقرة : 241 ] فأخبر الله تعالى بقول السفهاء وهم سفهاء قريش ، وقيل : اليهود وإنهم سألوا عن علة ذلك فأجابهم بما بنى عليه أفعاله من كونه مالكا غير مملك أو غير مأمور لا يدخل تحت رسم وحد ، ولا يسأل عما يفعل لأنه إنما يسأل عن فعله من هو تحت حد أو رسم ، فكأنه تعالى قال : إذا كنت مالك الشرق والغرب أتصرف في ملكي فما موضع المسألة : لم نقلت عبيدي ، وهذا هو الجواب النظري رده بأصله وموجب قاعدة أمره ، فسقط السؤال ولم يلزمه أن يبين لم فعل ذلك . ثم لما ثبت ذلك أجاب بجواب فقهي عن المسألة فقال : وقل لهم أيضا 16 ( ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه﴾
) [ البقرة : 341 ] يقول الله تعالى ، إنما أمرتك أن تصلي إلى بيت المقدس ، ليصلوا معك على ما ألفوه من الصلاة إلى بيت المقدس ثم نقلتك إلى الكعبة لتعلم أنت وتخبر من صلى معك إلى بيت المقدس تبعا لك وطاعة لأمرك وقبولا منك فإنه ينتقل معك لما التزمه من الطاعة . ومن صلى إلى بيت المقدس لكونه شريعة له لا لطاعتك ،
فإنه لا يتحول معك بل يقيم على الصلاة إلى بيت المقدس فتعلم أنت انه منقلب على عقبيه وينكشف لك انه لم يكن مطيعا لك ولا تابعا . فبين علة الجواب وعلة التحويل .
ثم أجاب بجواب آخر وهو انه ذكر جواز النسخ في القبلة وغيرها فقال 16 ( ﴿وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله﴾
) [ البقرة : 341 ] يقول وإن كان انتقالهم من المنسوخ إلى الناسخ ثقيلا عليهم شاقا في ترك المألوف المعتاد الذي قد نشأوا عليه إلى ما لم يألفوه .
وهذا أحد العلل في جواز النسخ على من أنكره ، فهذه أجوبة سؤالهم وقد بينا موضعها من النظر . وأفضل النظار وأقدرهم من أجاب عن السؤال بجواب نظري يحرس به قوانين النظر وقواعده ، ثم يجيب بجواب يبين فيه فقه المسألة .
1 ( فصل ) 1
القلب على الخصم والمعارضة والنقض كل ذلك صحيح في النظر . قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن قول المنافقين 16 ( ﴿لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا﴾
) [ آل عمران : 651 ] فأجابهم بما قلبه عليهم في أنفسهم ، وإن جعلته نقضا صح ، وان جعلته معارضا معارضة صح ، ولكل واحد وجه فقال 16 ( ﴿قل فادرؤا عن أنفسكم الموت ان كنتم صادقين﴾
) [ آل عمران : 861 ] يقول : إذا زعمتم ان من خرج معي فقتل لو كان عندكم ما قتل وكان ذلك دافعا لقضائي فيهم فادفعوا عن أنفسكم ما قضيته من الموت ان كنتم صادقين .
1 ( فصل ) 1
السكوت عن الجواب من أقسام الانقطاع قال الله تعالى 16 ( ﴿فبهت الذي كفر﴾
) [ البقرة : 853 ] وأقسام الانقطاع سبعة : هذا أحدها . والثاني : أن يعلل ولا يجدي . والثالث : أن ينقض ببعض كلامه بعضا . والرابع : أن يؤدي كلامه إلى المحال . والخامس : أن ينتقل من دليل إلى دليل . والسادس : أن يسأل عن الشيء فيجيب عن غيره . والسابع : أن يقول قولا فيلزم أن يقول بمثله فلا يركب ما طولب به ولا يأتي بالفصل .
أخبرنا الحسن بن أبي طالب ، أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران ، نا صالح بن محمد ، قال : حدثني أخي صدقة بن محمد ، قال : قال لي أبو محمد عبد الله بن محمد الزهري ، قال المأمون : غلبة الحجة أحب إلي من غلبة القدرة . لأن غلبة القدرة تزول
بزوالها وغلبة الحجة لا يزيلها شيء .
قال الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر صان الله قدره : فينبغي لمن لزمته الحجة ووضحت له الدلالة أن ينقاد لها ، ويصير إلى موجباتها لأن المقصود من النظر والجدل طلب الحق واتباع تكاليف الشرع قال الله تعالى 16 ( ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب﴾
) [ الزمر : 81 ] .
أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن ابن الحسين ابن محمد بن رامين الاستراباذي ، نا عبد الرحمن ابن محمد بن جعفر الجرجاني ، نا أبو العباس السراج ، قال : سمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول : قال عبد الواحد بن زياد : قلت لزفر ، صرتم حديثا في الناس وضحكة ، قال : وما ذاك ؟ قلت تقولون في الأشياء كلها : إدرؤا الحدود بالشبهات ، ادرؤا الحدود بالشبهات ، فصرتم إلى أعظم الحدود فقلتم يقام بالشبهات ، قال : وما ذاك ؟ قلت : قال رسول الله 19 ( ( لا يقتل مؤمن بكافر ) ) ، وقلتم يقتل به ، قال : إني أشهدك إني قد رجعت عنه الساعة .
قلت : كان زفر بن الهذيل من أفاضل أصحاب أبي حنيفة فلما حاجه عبد الواحد في مناظرته وفت في عضده بحجته ، أشهده على رجعته خيفة من مدع يدعي ثباته على قوله الذي سبق منه بعد أن تبين له انه زلة وخطأ ، فكذلك يجب على كل من احتج عليه بالحق أن يقبله ، ويسلم له ، ولا يحمله اللجاج والمراء على التقحم في الباطل مع علمه به قال الله تعالى 16 ( ﴿بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق﴾
) [ الأنبياء : 81 ] .
أنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال ، نا أحمد بن محمد بن عمران ، أخبرنا محمد بن يحيى ، نا عون بن محمد ، نا العباس بن رستم ، قال : كان المأمون يقول : إذا وضحت الحجة ثقل على الأسماع استماع المنازعة فيها .
أخبرني أبو عبد الله محمد بن الحسين بن موسى الكازروني بنيسابور ، قال : أنشدنا أبو عامر الفسوي ، قال : أنشدنا أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد القومسي ، لأبي سعد بن دوست :
%
ومخالف للحق غير مخالف %
للصدق عند تناظر وحجاج %
%
ترك الحجاج إلى اللجاج فقلت يا %
طرد الدجاج ومنزل الحجاج
1 ( باب الكلام في أقوال المجتهدين وهل الحق في واحد أو كل مجتهد مصيب ) 1
إذا اختلف المجتهدون من العلماء في مسألة على قولين أو أكثر ، فقد ذكر عن أبي حنيفة انه قال : كل مجتهد مصيب والحق ما غلب على ظن المجتهد . وهو ظاهر مذهب مالك بن أنس وذكر عن الشافعي ان له في ذلك قولين : أحدهما : مثل هذا ، والثاني : إن الحق في واحد من الأقوال وما سواه باطل . وقيل : ليس للشافعي في ذلك إلا قول واحد وهو أن الحق في واحد من أقوال المختلفين وما عداه خطأ إلا أن الاثم موضوع عن المخطيء فيه . وروي عن عبد الله بن المبارك مثل هذا .
أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي ، أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن يوسف المروذي ، نا علي بن الحسن بن شقيق ، قال : سألت عبد الله يعني ابن المبارك عن اختلاف أصحاب محمد كله صواب ؟ فقال : الصواب واحد والخطأ موضوع عن القوم أرجو . قلت : فمن أخذ بقول من الأقاويل فهو أيضا موضوع عنه ؟ قال :
نعم ، إلا أن يكون رجل اختار قولا حتما ثم نزل به شيء فتحول منه إلى غيره ترخصا للشيء الذي نزله به .
وحكى أبو إبراهيم المزني ان هذا مذهب مالك بن أنس والليث بن سعد . واحتج من نصر القول الأول وإن كل مجتهد مصيب بأن الصحابة اجتهدوا واختلفوا وأقر بعضهم بعضا على قوله وسوغ له أن يعمل به وإن كان مخالفا لقوله ومؤدى اجتهاده ، وسوغوا للعامة أن يقلدوا من شاؤا منهم .
حتى قال القاسم بن محمد بن
أبي بكر الصديق فيما أخبرنا محمد بن عبد الله الحنائي والحسن بن أبي بكر ، قال محمد : أخبرنا ، وقال الحسن ، نا علي بن محمد بن الزبير الكوفي ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا جعفر بن عون ، أخبرنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد ، قال : كان اختلاف أصحاب رسول الله مما نفع الله به ، فما عملت منه من عمل لم يدخل نفسك منه شيء .
وقال عمر بن عبد العزيز فيما أخبرنا عبد الملك بن محمد الواعظ ، أخبرنا دعلج بن أحمد نا يوسف القاضي ، نا عمرو بن مرزوق ، نا عمران القطان عن مطر الوراق عن عمر بن عبد العزيز ، قال : ما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا . ( وأخبرنا ) محمد بن أحمد بن رزق ، أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق ، نا حنبل بن إسحاق ، حدثني أبو عبد الله ، نا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول : ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصة .
أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري ، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا معاذ بن المثنى ، نا مسدد ، قال نا عيسى بن يونس ، نا إسماعيل بن عبد الملك عن عون بن عبد الله بن عتبة ، قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : ما يسرني باختلاف أصحاب محمد حمر النعم لانا أن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا وان أخذنا بقول هؤلاء أصبنا .
قالوا : ولا يجوز أن يجمعوا على اقرار الخاطيء على خطئه ، والرضا بالعمل به ، والاذن في تقليده .
وأيضا فإن الله تعالى لو عين حكما من بعض ما اختلف فيه ونصب عليه دليلا وجعل إليه طريقا وكلف أهل العلم إصابته لوجب أن يكون المصيب عالما به قاطعا بخطأ من خالفه ، ويكون المخالف آثما فاسقا ، ووجب نقض حكمه إذا حكم به ، ويكون بمنزلة من خالف دليل مسائل الأصول من الرؤية والصفات والقدر وما أشبه ذلك ، وبمنزلة من خالف النص ولما اجتمعنا على أن المخالف لا يقطع على خطئه ولا اثم عليه فيه ولا ينقض حكمه إذا حكم به دل ذلك على أن كل مجتهد مصيب . ولأن العامي إذا نزلت به نازلة كان له أن يسأل عنها من شاء من العلماء وإن كانوا مختلفين ، فدل على أن جميعهم على الصواب .
واحتج من قال أن الحق في واحد وإليه يذهب بقول الله سبحانه وتعالى 16 ( ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث﴾
) [ الأنبياء : 87 ] إلى قوله 16 ( { ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ] الأنبياء : 97 ] فأخبر أن سليمان هو المصيب وحمده على إصابته ، وأثنى على داود في اجتهاده ولم يذمه على خطئه وهذا نص في إبطال قول من قال إذا أخطأ المجتهد يجب أن يكون مذموما .
ويدل عليه أيضا قول النبي المشهور : 9 ( ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ) ) وقد سقنا هذا الحديث بإسناده فيما تقدم وفيه دليل على أن المجتهد بين الإصابة والخطأ .
وأخبرنا أبو نعيم الحافظ ، نا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود نا الصعق بن حزن عن عقيل الجعدي عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله : 9 ( ( يا عبد الله أتدري أي الناس أعلم ) ) ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : 9 ( ( فإن أعلم الناس أعلمهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على أسته ) )
. )
$ 16 (