يبقى قوم يقيسون الأمور برأيهم .
وقال الأثرم : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : قال عبد الله : أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم ، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول .
أنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر نا معتمر بن سليمان عن سعد بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عبد العزيز بن المطلب عن ابن مسعود ، قال : إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم عليكم ، وحرمتم كثيرا مما أحل لكم .
أنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان ، أنا أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي ، نا جعفر بن محمد الرازي ، نا محمد بن عبد العزيز الخراساني ، نا الفضل بن موسى عن يزيد بن عقبة عن الضحاك الضبي ، قال : لقي ابن عمر جابر بن يزيد فقال له :
يا جابر انك ستستفتي فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير هذا هلكت وأهلكت .
أنا البرمكي ، أنا ابن بخيت ، نا عمر بن محمد الجوهري ، نا أبو بكر الأثرم ، نا علي بن بحر ومحمد ابن الصباح ، قالا : نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عباس ، قال : من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل .
وقال الأثرم : نا قبيصة ، نا سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق ، قال : لا أقيس شيئا بشيء ، قلت لم ؟ قال : أخشى أن تزل رجلي .
أنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، قال : نا معمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر ، أن مسروق بن الأجدع سئل عن مسألة فقال : لا أدري ، فقالوا : قس لنا برأيك ؟ قال :
أخاف أن تزل قدمي .
وقال سعدان : نا معمر عن عبيد الله بن بشر ، أن مسروق بن الأجدع كان يقول : إياكم والقياس والرأي فإن الرأي قد يزل .
أنا أبو الفتح هلال بن جعفر الحفار ، أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عياش القطان ، نا إبراهيم ابن محشر ، نا وكيع ، نا عيسى الحناط عن الشعبي ، قال : لأن أبغي بغية أحب إلي من أن أقول مسألة برأيي .
قال أبو محمد بن قتيبة أن العنية أخلاط تنقع في أبوال الإبل وتترك حينا حتى تطلى بها الإبل من الجرب .
أنا محمد بن عبيد الله الحنائي ، أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا جعفر بن كزال ، نا أحمد بن إبراهيم ، وعباس بن طالب ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن زيد ، قال : قيل لأيوب : لو نظرت في الرأي ، قال أيوب :
' قيل للحمار لو اجتررت ، قال : إني أكره مضغ الباطل ' .
أنا أبو الطيب عبد العزيز بن علي بن محمد القرشي ، أنا عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ ، نا أحمد ابن عيسى بن السكين البلدي ، نا أبو عمر عبد الحميد بن محمد بن المستام الحراني ، نا مخلد بن يزيد ، نا عيسى بن أبي عيسى الحناط ، قال : كان الشعبي يقول : إياكم والمقايسة ، والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقاييس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال ، ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله فاعملوا به .
أنا محمد بن عمر بن بكير المقريء ، أنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن حامد المؤدب ، نا الحسن بن علويه القطان ، نا إسماعيل بن عيسى ، نا داود بن الزبرقان عن مجالد بن سعيد ، قال : نا الشعبي يوما ، قال : يوشك أن يصير الجهل علما ويصير العلم جهلا ، قال : وكيف يكون هذا يا أبا عمرو ؟ قال : كنا نتبع الآثار وما جاء عن الصحابة فأخذ الناس في
غير ذلك القياس .
أنا محمد بن عيسى الهمذاني ، نا صالح بن أحمد الحافظ ، نا القاسم بن أبي صالح ، نا أبو حاتم الرازي ، نا علي بن عبد الحميد المعنى ، نا سليمان بن المغيرة عن أبي حمزة ، قال : سئل الشعبي عن مسألة فقال : لا أدري ولكن احفظ عني ثلاثا ، لا تقل لما لا تعلم إنك تعلم ، ولا تقولن لشيء قد كان لو لم يكن ، ولا تجالس أصحاب القياس فتحل حراما أو تحرم حلالا .
أنا الحسن بن أبي بكر ، أنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي ، نا الحسن بن علي بن زياد ، نا أبو نعيم ضرار بن صرد ، نا وكيع عن عيسى الحناط عن الشعبي ، قال : سمعته يقول : والله لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام وتحرمن الحلال .
وقال أبو نعيم : نا جعفر بن عون عن ابن أبي ليلى ، قال :
كان الشعبي لا يقيس .
أخبرني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي ، نا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز ، نا عبد الله بن محمد البغوي ، نا يحيى بن أيوب العابد ، نا ابن علية ، نا صالح بن مسلم ، قال : كنت عند الشعبي ونحن ثلاثة وأربعة فقال من غير أن يسأله أحد منا عن شيء : إنما هلكتم حين تركتم الآثار ، وأخذتم المقاييس يعلم الله لقد بغضوا إلي هذا المسجد حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري هؤلاء الصعافقة .
أنا البرمكي ، أنا ابن بخيت ، نا عمر بن محمد الجوهري ، نا الأثرم ، نا محمد بن كناسة ، نا صالح بن مسلم عن الشعبي ، قال : لقد بغض إلي هؤلاء القوم هذا المسجد حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري قلت من هم يا أبا عمرو ؟ قال هؤلاء الآرائيون أرأيت أرأيت .
وقال الأثرم : نا يحيى بن محمد بن سابق ، نا زيد بن جابر عن حماد بن زيد عن مطر الوراق ، قال : ترك أصحاب الرأي الآثار والله .
أنا الحسن بن أبي بكر ، أنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب ، نا الحسن بن علي بن زياد ، نا أبو نعيم ضرار بن صرد ، نا حفص عن الأشعث ، قال : كان محمد بن سيرين لا يكاد يقول في شيء برأيه .
أنا علي بن طلحة المقريء ، أنا محمد بن العباس الخزاز ، نا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله ، قال : حدثني أبو زكريا يحيى بن زكريا المعروف بالسني ، حدثني أبو الحسن أحمد بن خاقان بن موسى ، قال : سمعت أخي محمد بن خاقان يقول : شيعنا ابن المبارك في آخر خرجة خرج ، فقلنا له : أوصنا ، فقال :
لا تتخذوا الرأي إماما .
أنا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزقويه ، أنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي ، نا أحمد بن علي الأبار ، نا هشام بن عمار الدمشقي عن محمد بن عبد الله القرشي عن ابن شبرمة ، قال : دخلت أنا وأبو حنيفة ( وأنا ) عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ واللفظ له ، أنا أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الجمحي بمكة ، نا علي بن عبد العزيز ، نا أبو الوليد القرشي ، نا محمد بن عبد الله بن بكار القرشي ، حدثني سليمان بن جعفر ، نا محمد بن يحيى الربعي ، قال : قال ابن شبرمة : دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن علي وسلمت عليه وكنت له صديقا ، ثم أقبلت على جعفر وقلت : أمتع الله بك هذا رجل من أهل العراق له فقه وعقل ، فقال لي جعفر : لعله الذي يقيس الدين برأيه ، ثم أقبل علي فقال : أهو النعمان ؟ قال محمد بن يحيى الربعي ولم أعرف اسمه إلا ذلك اليوم ، فقال له أبو حنيفة : نعم أصلحك الله ، فقال له جعفر : اتق الله ولا تقس الدين برأيك ، فإن أول من قاس إبليس إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ، ثم قال له جعفر : هل تحسن أن تقيس رأسك من جسدك ؟ فقال له : لا وفي حديث ابن رزقويه : نعم فقال له : أخبرني عن الملوحة في العينين ، وعن المرارة في الأذنين ، وعن
الماء في المنخرين وعن العذوبة في الشفتين ، لأي شيء جعل ذلك ؟ قال : لا أدري . قال له جعفر : إن الله تعالى خلق العينين فجعلهما شحمتين وجعل الملوحة فيهما منا منه على ابن آدم ولولا ذلك لذابتا فذهبتا ، وجعل المرارة في الأذنين منا منه عليه ولولا ذلك لهجمت الدواب وأكلت دماغه ، وجعل الماء في المنخرين ليصعد منه النفس وينزل ويجد من الريح الطيبة ومن الريح الرديئة ، وجعل العذوبة في الشفتين ليعلم ابن آدم مطعمه ومشربه ، ثم قال لأبي حنيفة : أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان ؟ قال : لا أدري . فقال جعفر ( لا إله إلا الله ) فلو قال لا إله ثم أمسك كان مشركا ، فهذه كلمة أولها شرك وآخرها الإيمان ، ثم قال له : ويحك أيهما أعظم عند الله قتل النفس التي حرم الله أو الزنا ؟ قال بل قتل النفس ، قال له جعفر ان الله قد رضي في قتل النفس بشاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربع فكيف يقوم لك القياس ؟ ثم قال : أيهما أعظم عند الله الصوم أم الصلاة ؟ قال : بل الصلاة . قال فما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ اتق الله يا عبد الله ولا تقس فأنا نقف غدا نحن وأنت ومن خالفنا بين يدي الله تبارك وتعالى فنقول قال الله عز وجل وقال رسول الله ، وتقول أنت وأصحابك : سمعنا ورأينا .
فيفعل تعالى بنا وبكم ما يشاء .
أنا ابن الفضل القطان ، أنا أحمد بن عبد الله بن زياد ، أنا الحسن بن العباس بن أبي مهران الحمال الرازي ، نا محمود بن غيلان ، نا عبد الرزاق عن معمر عن أبي شبرمة ، قال : ما عبدت الشمس والقمر إلا بالقياس .
1 ( باب القول في الاحتجاج بصحيح القياس ولزوم العمل به ) 1
قال الله سبحانه 16 ( ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا ا لصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
) [ المائدة : 59 ] . فنص الله على وجوب الجزاء من النعم في المقتول من الصيد ولم ينص على ما يعتبر من المماثلة فكان ما نص عليه أنه من النعم لا إجتهاد فيه وكان المرجع في الوجه الذي به تعلم مماثلته فيه لا طريق له غير الاجتهاد والاعتبار .
وكذلك لما أمر برد شهادة الفاسق لم ينص على ما تعتبر به عدالته ، وليس أحد من المسلمين ينفك من الاهتمام بشيء ، من الطاعات ولا يعتصم أحد من أن يمتحن ببعض معاصي فلم يكن لمعرفتنا العدل من الفاسق طريق غير موازنة أحواله وترجيح بعضها على بعض . فإن رجحت معاصيه صار بذلك فاسقا وإن رجحت طاعته صار بذلك عدلا . وفي معنى ما ذكرناه قول الله تعالى 16 ( ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين﴾
) [ الأنبياء : 74 ] وقوله تعالى 16 ( ﴿فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون﴾
) [ المؤمنون : 201 ] فجعل الحكم للأرجح من الطاعات أو المعاصي فكذلك معرفة العدالة والفسق .
وقال الله تعالى 16 ( ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾
) [ النحل : 98 ] وقال 16 ( ﴿أيحب الإنسان أن يترك سدى﴾
) [ القيامة : 63 ] وقال 16 ( ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾
) [ المائدة : 3 ] فلا يجوز بعد أن أخبر الله بكمال دينه أن يكون ناقصا ، وكذلك قوله 16 ( ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾
) [ الأنعام : 83 ] لا يجوز أن بعده ما لا يوقف على حكمه ، والوقوف على الحكم بالاسم أو بالاستخراج لا ثالث لهما ، فإذا بطل أن يكون في الكتاب بيان كل شيء باسمه علم انه أراد ببيانه بيان معناه .
وقوله 16 ( ﴿تبيانا لكل شيء﴾
) [ النحل : 98 ] أراد به الأوامر والنواهي والحظر والإباحة وما كان من طريق الشرع مما بالأمة إليه الحاجة لا أنه أراد ذلك على الاطلاق إذ كان بيان ذلك من جهة الاسم متعذرا فعلم انه أراد ذلك من جهة التشبيه ، وقال الله تعالى : ( فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [ النساء : 59 ] .
أنا ابن الفضل القطان ، أنا دعلج بن أحمد ، أنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ، أن سعيد بن منصور ، حدثهم قال : نا إسماعيل بن زكريا ، عن ليث ، عن مجاهد ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ) قال : ' إلى كتاب الله ( والرسول ) قال : إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمن ثم قرأ ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) [ النساء : 83 ] .
أنا أبو بكر محمد بن علي بن عبد الله بن هشام الفارسي ، نا أبي ، نا أحمد بن سهل الأشناني ، نا الحسين - يعني : ابن علي بن الأسود العجلي - ، نا يحيى بن أدم ، نا مندل العنزي ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) قال : ' إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ' .
أنا الحسن بن أبي بكر ومحمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز ، قالا : أنا محمد بن عبد الله ابن إبراهيم الشافعي ، نا إسحاق بن الحسن الحربي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان عن ليث عن مجاهد 16 ( ﴿فردوه إلى الله والرسول﴾
) قال إلى كتاب الله وسنة نبيه . ليس يخلو أمر الله تعالى بالرد إلى كتابه وسنة نبيه عند التنازع من أحد ثلاثة معاني : اما أن يكون أمر برد التنازع فيه إلى ما نص الله عليه في كتابه ورسوله في سنته لا إلى غير ذلك فأي منازعة وأي اختلاف يقع فيما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصا فهذا لا معنى له . أو يكون أمر برده إلى ما ليس له بنظير ولا شبيه ولا خلاف
أن ذلك لا يجوز . أو يكون أمر برده إلى جنسه ونظيره مما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصا فيستدل بحكمه على حكمه ولا وجه للرد إلى غير هذا المعنى لفساد القسمين الأولين وأنه لا رابع لما ذكرناه .
ويدل على ذلك أيضا من جهة السنة ما : أنا أبو نعيم الحافظ ، نا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، أخبرني أبو عون الثقفي ، قال : سمعت الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب معاذ من أهل حمص ، قال : وقال مرة عن معاذ أن رسول الله لما بعث معاذا إلى اليمن قال له : 19 ( ( كيف تقضي أن عرض لك قضاء ) ) ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : 19 ( ( فإن لم تجده في كتاب الله ) ) ! قال : أقضي بسنة رسول الله ، قال : 19 ( ( فإن لم تجده في سنة رسول الله ) ) ؟ قال اجتهد رأيي ولا آلو ، قال : فضرب بيده في صدري وقال : 19 ( ( الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ) ) .
أنا الحسن بن أبي بكر ، أنا دعلج بن أحمد ، نا الحسن بن المثنى العنبري بالبصرة ، نا عفان ، نا شعبة أخبرني أبو عون ، قال : سمعت الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة يحدث عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ ، أن رسول الله قال له حين بعثه إلى اليمن : 19 ( ( كيف تقضي أن عرض لك قضاء ) ) ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله ، قال : 19 ( ( فإن لم يكن في كتاب الله ) ) ؟ قال : ففي سنة
رسول الله ، قال : 19 ( ( فإن لم يكن في سنة رسول الله ) ) ؟ قال اجتهد رأيي لا آلو ، قال : فضرب يعني صدره وقال : 19 ( ( الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ) ) .
وأنا الحسن بن أبي بكر ، أنا دعلج ، نا الحسن بن سفيان ، أنا حبان ، أنا حبان ، نا ابن المبارك ، أنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن رجال من أهل حمص من أصحاب معاذ ، قالوا : قال معاذ رضي الله عنه : بعثني رسول الله إلى اليمن فقال : 19 ( ( إذا عرض لك قضاء كيف تقضي ) ) ؟ قلت : أقضي بكتاب الله ، قال : 19 ( ( فإن لم يكن في كتاب الله ) ) ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : 19 ( ( فإن لم يكن في سنة رسول الله ) ) ؟ قال : اجتهد رأيي لا آلو ، فضرب صدره وقال : 19 ( ( الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ) ) .
أنا الحسين بن علي التميمي ، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا محمد بن جعفر ، نا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص ، عن معاذ أن رسول الله حين بعثه إلى اليمن قال : 19 ( ( كيف تصنع أن عرض لك قضاء ) ) ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله ، قال : 19 ( ( فإن لم يكن في كتاب الله ) ) ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : 19 ( ( فإن لم يكن في سنة رسول الله ) ) ؟ قال : اجتهد رأيي لا آلو ، قال فضرب رسول الله صدري ثم قال : 19 ( ( الحمد الذي وفق رسول
رسول الله لما يرضي رسول الله ) ) .
أنا القاضي أبو عمر الهاشمي ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا يحيى عن شعبة قال : حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله لما بعثه إلى اليمن فذكر معناه .
فإن اعترض المخالف بأن قال لا يصح هذا الخبر لأنه لا يروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يسموا فهم مجاهيل فالجواب أن قول الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ ، يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته وقد عرف فضل معاذ وزهده والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح . وقد قيل أن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة ، على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله : 9 ( ( لا وصية لوارث ) ) ، وقوله في البحر : 9 ( ( هو
الطهور ماؤه الحل ميتته ) ) ، وقوله : 9 ( ( إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع ) ) وقوله : 9 ( ( الدية على العاقلة ) ) وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها ، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له .
فإن قال : هذا من أخبار الآحاد لا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة فالجواب أن هذا أشهر وأثبت من قوله
19 ( ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) ) فإذا احتج المخالف بذلك في صحة الإجماع كان هذا أولى .
وجواب آخر وهو أن خبر الواحد جائز في هذه المسألة لأنه إذا جاز تثبيت الأحكام الشرعية بخبر الواحد مثل تحليل ، وتحريم ، وإيجاب ، وإسقاط ، وتصحيح ، وابطال ، وإقامة حد بضرب ، وقطع ، وقتل ، واستباحة فرج وما أشبه ذلك ، وكان القياس أولى لأن القياس طريق لهذه الأحكام وهي المقصودة دون الطريق وهذا واضح لا إشكال فيه .
ويدل على ثبوت القياس أيضا ما : أنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، نا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش المتوثي ، نا علي بن مسلم ، نا أبو عامر عن أبي مصعب عن يزيد ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، انه سمع رسول الله يقول : 19 ( ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فأخطأ فله أجر ) ) .
أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم : قال : أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله يقول : 19 ( ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ) ) .
قال يزيد بن الهاد فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة .
فإن قيل : كيف يجوز أن يكون للمخطيء فيما أخطأ فيه أجر وهو إلى أن يكون عليه في ذلك إثم أقرب لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد حتى أخطأ ؟ فالجواب : أن هذا غلط ، لأن النبي لم يجعل للمخطيء أجرا على خطئه وإنما جعل له أجرا على اجتهاده وعفا عن خطئه لأنه لم يقصده . وأما المصيب فله أجر على اجتهاده ، وأجر على إصابته .
فإن قال المخالف : إنما يكون الاجتهاد في تأويل لفظ وبناء لفظ على لفظ دون القياس
قلنا والقياس من جملة الاجتهاد فيحمل الخبر على الجميع .
أنا أبو القاسم علي بن محمد بن موسى البزار وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل ، قالا : أنا أبو الحسن علي بن محمد ين أحمد المصري ، نا محمد بن الربيع بن بلال هو العامري نا إبراهيم بن أبي الفياض ، نا سليمان بن بزيع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب عن علي بن أبي طالب ، قال : قلت يا رسول الله : الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء ؟ قال : 19 ( ( إجمعوا له العابدين من أمتي ، واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد ) ) .
أنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير التاجر ، أنا أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي ، نا علي بن إبراهيم بن الهيثم البلدي ، نا أحمد بن محمد الكندي بالفسطاط ، نا أسد بن موسى ، نا شعبة عن زبيد اليامي
عن طلحة بن مصرف عن مرة عن علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله : كل قوم على بينة من أمرهم ومصلحة في أنفسهم يروزون على من سواهم ويعرف الحق بالمقايسة ذووا الألباب .
أنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ، نا جدي ، قال : حدثني أبو الوليد هشام بن عبد الملك ( ونا ) أبو النضر هاشم بن القاسم ( ونا ) موسى بن داود ، قالوا : نا الليث بن سعد عن بكر بن الأشج وقال أبو النضر بكر بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب قال : هششت فقبلت وأنا صائم فجئت رسول الله ، فقلت : لقد صنعت اليوم أمرا عظيما قال : 19 ( ( وما ) ) قال : قبلت وأنا صائم ، فقال : 19 ( ( أرأيت لو مضمضت من الماء ) ) ؟ فقلت : إذ لا يضرني .
وقال موسى بن داود فقلت : لا بأس به ففيم . وقال أبو النضر : لا بأس بها
قد تبين في هذا الخبر إن عمر لم يكن يشك أن القبلة محرمة في الصوم ولذلك استعظم فعله إياها ولم يأت رسول الله يسأل أذلك مباح أم محظور ، وإنما جاء يسأله عما يجب عليه من فعله ، ولم يكن تقدم في القبلة نص كتاب ولا سنة فلم يكن تحريمها عند عمر إلا الاجتهاد بأن جعلها في معنى الوطء المحظور في الصيام لأن القبلة التذاذ بالمرأة كما أن الجماع إلتذاذ بها ، فلما كانت إحدى اللذتين محرمة نصا في الصوم جعل عمر حكم اللذة الثانية حكم المنصوص عليها ، فعرفه النبي غلطه في اجتهاده وأن القبلة مباحة وأوضح له المعنى بتشبيهها بالمضمضة لأن شرب الصائم الماء حرام وهو وصول إلى باطن بدنه والمضمضة مباحة لأن ذلك ظاهر البدن فلم يكن لظاهر البدن قياس باطنه . كذلك الجماع المحظور إنما هو مباشرة بدنه لما ظهر من بدنها بلذة وليس مباشرته لها بظاهر بدنها قياس ذلك ، كما لم يكن ذلك في وصول الماء ، غير أن أمر المضمضة أوضح في مفارقة الشرب من القبلة ، ألا ترى انه قد جمع بين القبلة والجماع في الحج والاعتكاف ولم يجمع بين تحريم المضمضة وبين الشرب في موضع من المواضع فعرف عمر الأوضح منهما وهو المضمضة .
أنا القاضي أبو عمر الهاشمي نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن سليمان الإنباري ، نا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ، وبمن معه من المسلمين خيرا . وساق
الحديث إلى أن قال : 19 ( ( وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ، ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم ) ) . فقد أمر رسول الله الأمير بأن ينزل العدو على حكمه وعلم ان ذلك إنما يكون من جهة الاجتهاد لا من جهة النص والتوقيف .
أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر ، أنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس الوراق ، نا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا أبو عبد الله المخزومي ، نا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : لما ماتت ابنة رسول الله قال لنا رسول الله : 19 ( ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ، ان رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فاذنني ) ) ، فلما فرغن آذناه فأعطانا حقوه فقال : 19 ( ( اشعرنها إياه ) ) .
قلت : وغسل الميت فرض وقد جعل النبي الأمر فيه إلى إجتهاد من ولي الغسل ورأيه .
وقد حكم جماعة من الصحابة باجتهادهم في وقت النبي فلم ينكر ذلك عليهم ولا عنف أحدا منهم .
أنا أبو عثمان سعيد بن العباس بن محمد الهروي ، أنا أبو الحسين محمد بن النصر بن محمد الموصلي ببغداد ، نا أبو يعلى الموصلي ، نا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخارق الضبعي ابن أخي جويرية ، نا جويرية عن نافع عن ابن عمر ، قال : نادى فينا رسول الله يوم انصرف من الأحزاب : 19 ( ( لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة ) ) . قال : فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة ، وقال الآخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله وإن فات الوقت ، قال : فما عنف واحدا من الفريقين .
وممن حكم باجتهاده في وقت النبي علي بن أبي طالب .
أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي ، نا عبد الله يعني : ابن موسى أنا داود الأودي عن الشعبي عن أبي جحيفة السوائي ، قال : لما كان علي باليمن أتاه ثلاثة نفر يختلفون أو قال يختصمون في غلام ، فقال كل واحد منهم : هو ابني ، فأقرع علي بينهم فجعل
الولد للقارع وجعل عليه لرجلين ثلثي الدية ، قال : فبلغ ذلك رسول الله فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي .
أنا علي بن القاسم البصري ، نا علي بن إسحاق عن محمد بن البختري المادرائي ، نا أحمد بن حازم الغفاري أبو عمرو ، نا بكر بن عبد الرحمن ، نا قيس ، نا الأجلح عن الشعبي وعن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم ، قال : قضى علي بن أبي طالب باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فجعل يخبرهم واحدا واحدا أترضى أن يكون الولد لهذا فأبوا ، فقال : أنتم شركاء متشاكسون ، فأقرع بينهم وجعل الولد للذي قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين فبلغ رسول الله فضحك حتى بدت أضراسه .
ورجلان من الأنصار .
أنا بقضيتهما القاضي أبو عمر الهاشمي ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن إسحاق المسيبي ، نا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله فذكرا ذلك ، فقال للذي لم يعد : 19 ( ( أصبت السنة واجزأتك صلاتك ) ) . وقال للذي توضأ وأعاد : 19 ( ( لك الأجر مرتين ) ) .
وسعد بن معاذ حكم في بني قريظة بحضرة النبي :
أنا أبو بكر البرقاني قال : قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان غير مرة ، حدثكم محمد بن أيوب ، أنا أبو الوليد الطيالسي ، نا شعبة بن الحجاج ، قال : أنبأني سعد بن إبراهيم ، قال : أنا إمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبي سعيد الخدري ، إن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل إليه رسول الله فقال : 19 ( ( قوموا إلى سيدكم أو خيركم ) ) فقعد عند رسول الله فقال : 19 ( ( ان هؤلاء قد نزلوا على حكمك ) ) . فقال : فإني أحكم أن يقتل مقاتلتهم ويسبى ذراريهم . فقال : 19 ( ( لقد حكمت بما حكم به الملك ) ) .
قلت : وفي حديث آخر ان النبي قال له : 19 ( ( لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ) ) .
ومجزز المدلجي القائف :
أنا البرقاني قال : قرأت على عمر بن بشران ، أخبركم حامد بن محمد بن شعيب ، نا منصور بن أبي مزاحم ، نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة ، قالت : دخل قائف ورسول الله شاهد ، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان ، فقال : ان هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي وأعجبه وأخبر به عائشة .
قلت : كان زيد أبيض وابنه أسامة أسود فكان فرح النبي وسروره إذ شبه القائف قدم أسامة بقدم زيد ، وألحق الفرع بنظيره من الأصل فأصاب في اجتهاده ، والنبي لا يسر إلا بالحق وقد ثبت عن رسول الله انه أخبر عن حكم بعض أنبياء الله بالاجتهاد .
أنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست البزار ، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن الصفار ، نا عبد الكريم بن الهيثم ، نا أبو اليمان ، أنا شعيب ، نا أبو الزناد ، أن الأعرج حدثه انه سمع أبا هريرة انه سمع رسول الله يقول : بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنك . وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود النبي عليه السلام فقضى به للكبرى ، فخرجتا إلى سليمان عليه السلام فأخبرتاه ، فقال : إيتوني بالسكين أشقه بينكما ، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها ، فقضى به للصغرى ، قال أبو هريرة : والله ان سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية .
قلت : إنما قالت الصغرى : هو ابن الكبرى ، إشفاقا على الطفل أن يقتل وكان ولدها فأدركتها الرأفة عليه ، فقضى به سليمان لها ، وقال للكبرى : لو كان ابنك لم تطب نفسك بشقه .
وفي هذا الخبر دليل ان داود وسليمان لم يحكما إلا من جهة الاجتهاد لأنه لو كان ما حكم به داود نصا لم يسع سليمان أن يحكم بخلافه ، ولو كان ما حكم به سليمان أيضا نصا لم يخف على داود . وفيه دليل أيضا أن الحق في واحد لأن سليمان لو وجد مساغا أن لا ينقض على داود حكمه لفعل . ويشبه أن يكون المعنى الذي ذهب إليه داود ان المرأتين لما تساوتا في اليد ولإحداهما فضل السن قدمها لأجل ذلك ، وذهب سليمان إلى أن سنها ليس بدليل على أن الولد لها والله أعلم .
وهذا الحديث أجمع أهل النقل على ثبوته وصحته ، وذهب خلق من أهل العلم إلى أن حكم الأنبياء المتقدمين يجب علينا اتباعه إلا أن يأتي في شريعتنا ما يمنع من استعماله ، والاجماع من أهل ملتنا قد حصل على أن هذا الحكم لا يصح أن يحكم بمثله في شريعتنا فتركناه للإجماع . وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن حكم داود وسليمان في الحرث لما نفشت فيه غنم القوم وأنهما اختلفا في الحكومة ، وقصتهما في ذلك شبيهة بالقصة المذكورة في حديث أبي هريرة عن النبي الذي سقناه آنفا ، في أن حكمهما كان من طريق الاجتهاد دون النص والتوقيف والله أعلم .
انتهى الجزء الخامس من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ويتلوه ان شاء الله الجزء السادس وأوله ( ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس ) والحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمد النبي وآله وسلم تسليما .
وفي آخر الأصل ما يلي :
السماع الملحق بهذا الجزء في النسخة الظاهرية
فرع من نسخه عبد العزيز بن علي يوم الثلاثاء وقت العصر في ربيع الآخر سنة تسع وخمسين وأربعمائة .
بلغ السماع من أوله من لفظ الشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب صان الله قدره صاحبه الشيخ الجليل أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن القاسم وولده أبو الطاهر الحسين والفقيه أبوالقاسم عبد الباقي بن جامع الدمشقي وأبو الحسين أحمد بن عبد الواحد المعبر وأبو المغيث إبراهيم ابن علي بن فضلون وأحمد بن محمد السمرقندي ومكي بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم المقدسي وذلك بصور في الجامع في جمادي الآخرة سنة تسع وخمسين وأربعمائة .
فارغة
فارغة
بسم الله الرحمن الرحيم
1 ( ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس ) 1
حدثنا الشيخ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قال : أخبرني محمد ابن أحمد بن رزق ، أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا عاصم الأحول عن الشعبي ، قال : سئل أبو بكر عن الكلالة ، فقال : إني سأقول فيها برأيي ، فإن يك صوابا فمن الله ، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان ، أراه ما خلا الولد والوالد ، فلما استخلف عمر قال : إني لأستحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر .
أخبرنا علي بن أبي البصري ، أخبرنا موسى بن عيسى بن عبد الله السراج ، حدثنا محمد بن سليمان الباغندي ، حدثنا عبد الرحمن بن يونس ، حدثنا عمر بن أيوب ، أخبرنا عيسى بن المسيب
عن عامر عن شريح القاضي ، قال : قال لي عمر بن الخطاب أن أقض بما استبان لك من كتاب الله ، فإن لم تعلم كل كتاب الله فأقض بما استبان لك من قضاء رسول الله ، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين ، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح .
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق ، أخبرنا دعلج بن أحمد ، حدثنا أبو أحمد بن عبدوس ، حدثنا علي ابن الجعد ، أخبرنا شعبة عن سيار عن الشعبي ، قال : أخذ عمر فرسا من رجل على سوم ، فحمل عليه فعطب ، فخاصمه الرجل ، فقال عمر : إجعل بيني وبينك رجلا ، فقال الرجل : فإني أرضى بشريح العراقي ، فقال شريح : أخذته صحيحا مسلما فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا مسلما ، قال : فكأنه أعجبه فبعثه قاضيا وقال : ما استبان لك في كتاب الله فلا تسأل عنه ، فإن لم يستبن في كتاب الله فمن السنة ، فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك .
أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا الشيباني عن الشعبي ، قال : كتب عمر إلى شريح : إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض به ، فإن لم يكن فبما قضى به الرسول ، فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة العدل ، فإن لم يكن فأنت بالخيار فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك ، وإن شئت أن توامرني فآمرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرا لك والسلام .
أخبرنا الحسن بن أبي بكر ، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، حدثنا إبراهيم بن بشار ، حدثنا سفيان بن عيينة ، حدثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس ، قال : أتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري ، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة فأخرج إلي كتبا فرأيت في كتاب منها : اما بعد فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلي إليك ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، آس بين الاثنين في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس وضيع
وربما قال ضعيف من عدل ، الفهم الفهم فيما ينخلج في صدرك وربما قال في نفسك ويشكل عليك ما لم ينزل به كتاب ولم تجربه سنة ، واعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور بعضها ببعض وأنظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه .
أخبرنا أبو نعيم ، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : كثر الناس على عبد الله بن مسعود يسألونه فقال : يا أيها الناس أنه قد أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هناك ، وأنه قد قدر أن بلغنا من الأمر ما ترون ، فمن ابتلي منكم بقضاء فليقض بما في كتاب الله ، فإن لم يكن في كتاب الله فليقض بما قضى به النبي ، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله فليقض بما قضى به الصالحون ، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله ولا فيما قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ، ولا يقولن أحدكم إني أخاف وإني أرى ، فإن الحلال بين والحرام بين ، وشبهات بين ذلك فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
أخبرنا أبو بكر البرقاني ، قال : قرأت على عبد الله بن الحسن بن سليمان النحاس ، أخبركم محمد ابن إسماعيل البصلاني ، حدثنا بندار ، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان هو الأعمش عن عمارة بن عمير ، قال سليمان عن حريث بن طهير أحسب قال : قال عبد الله : لقد أتى علينا حين وما نحن هناك ، وإن الله قضى أن نبلغ ما ترون فمن عرض له قضاء فليقض بما في كتاب الله ، فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة رسول الله ، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ففيما استن الصالحون ، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا فيما استن الصالحون فليجتهد رأيه ، ولا يقولن أخاف وأخشى ، فإن الحلال بين والحرام بين ، وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ، حدثنا جعفر بن عون عن عبد الرحمن المسعودي .
وأخبرنا أبو نعيم ، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان عن المسعودي عن القاسم هو ابن عبد الرحمن قال : قال عبد الله زاد أبو نعيم ابن مسعود ثم
إتفقا : إذا حضرك أمر لا بد منه فاقض بما في كتاب الله ، فإن عييت فبما قضى به رسول الله وقال أبو نعيم : الرسول فإن عييت فبما قضى به الصالحون وقال أبو نعيم : أئمة العدل ، ثم اتفقا فإن عييت فاجتهد وقال أبو نعيم : قالا جميعا : فإن عييت فأقرر زاد أبو نعيم ولا تستح .
أخبرنا ابن الفضل القطان ، أخبرنا دعلج بن أحمد ، أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ، أن سعيد ابن منصور حدثهم ، قال : حدثنا هشيم ، أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود ، انه أتي في رجل تزوج امرأة ولم يفرص لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها فأتوا ابن مسعود فقال : التمسوا فلعلكم أن تجدوا في ذلك أثرا ، فأتوا ابن مسعود فقالوا : قد التمسنا فلم نجد ، فقال ابن مسعود : أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، أرى لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط . وعليها العدة ، ولها الميراث . فقام أبو سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله في إمرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قلت
ففرح عبد الله بموافقته قضاء رسول الله . وقال سعيد بن منصور ، حدثنا هشيم : أخبرنا سيار وإسماعيل ابن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي عن عبد الله بمثل ذلك ، إلا أنهم قالوا : قام معقل بن سنان الأشجعي فقال : أشهد على النبي الأمي انه قضا بمثل ما قضيت قال هشيم : وبه نأخذ .
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق ، أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ويزيد ، أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة ، قال : أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، قال زيد : للأب بقية المال .
فقال ابن عباس : للأم الثلث كاملا ، قال عبد الرحمن قال : تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك ؟ قال : أقوله برأيي ولا أفضل أما على أب .
أخبرنا أبو بكر البرقاني ، أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي ، أخبرنا الحسين ابن إدريس ، حدثنا ابن عمار ، حدثنا سفيان ، وحدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري بجلوان لفظا ، أخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن حمويه النيسابوري ، أخبرنا المؤمل بن الحسن بن عيسى ، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : كان ابن عباس إذا سئل عن الشيء فإن كان في القرآن أخبر به ، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله أخبر به ، وإن لم يكن عن رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به ، وإن لم يكن عن أبي بكر وعمر اجتهد فيه رأيه .
هذا لفظ الدسكري والآخر بمعناه .
أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، أخبرنا دعلج بن أحمد ، أخبرنا إبراهيم بن صالح الشيرازي ( وأخبرنا ) أبو نعيم الحافظ ، قالا : واللفظ له ، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد ، قال : سمعت ابن عباس إذا سئل عن الشيء فإن كان في كتاب الله قال به ، فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله قال به ، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر قال به ، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه .
أخبرنا ابن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا ابن نمير ( وأخبرنا ) أبو بشر محمد بن عمر الوكيل واللفظ لحديثه ، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ ، حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية ، حدثنا محمد بن
معاوية ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، حدثني الحسن بن عبيد الله النخعي ، قال : قلت لإبراهيم : أكل ما أسمعك تفتي به سمعته ؟ فقال : لا فقلت : تفتي بما لم تسمع ؟ فقال : سمعت الذي سمعت ، وجاءني ما لم أسمع فقسته بالذي سمعت .
أخبرنا البرقاني ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا الحسين بن إدريس ، حدثنا ابن عمار حدثنا أبو بكر بن عياش عن حسن بن عبيد الله ، قال : قيل لإبراهيم تفتي بما لم تسمع ؟ قال : نفتي بما سمعنا ، ونقيس ما لم نسمع بما سمعنا .
كتب إلي عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي ، وحدثنا نجيب بن عمار العنوي ، قال : أخبرنا عمي أبو علي محمد بن القاسم بن معروف ، أخبرنا أحمد بن علي بن سعيد المروزي ، حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن حماد ، قال : كنت أسائل إبراهيم عن الشيء فيعرف في وجهي إني لم أعرف فيقيسه لي حتى أفهمه ، وأسأله عن الشيء فيعرف في وجهي إني لم أفهمه فيقول : ليس في كل شيء يجيء القياس .
أخبرنا ابن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، قال : قال ابن شبرمة :
%
اقض بما في كتاب الله مفترضا %
وبالنظائر فاقض والمقاييس أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف ، حدثنا عمر بن محمد الجوهري ، حدثنا أبو بكر الأثرم ، قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : إنما هو السنة والاتباع ، وإنما القياس أن تقيس على أصل ، فأما أن تجيء إلى أصل فتهدمه ثم تقول هذا قياس فعلى أي شيء كان هذا القياس ؟ قيل لأبي عبد الله فلا ينبغي أن يقيس إلا رجل عالم كبير يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء ؟ فقال : أجل لا ينبغي .
قرأت على أبي القاسم الأزجي ، عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي ، أنا أبو بكر الخلال ، أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد ، نا بكر بن محمد ، أنه سأل أبا عبد الله : عن الرجل من أهل العلم يحتج بالحديث ، فيرد علينا بالشيء يحتاج فيه إلى القياس ؟ ، قال :
' لا يستغني أحد عن القياس ' .
وأنا القاضي أبو العلاء الواسطي ، نا محمد بن أحمد بن موسى البابسيري ، حدثنا أبو أمية القاضي ، نا أبي نا سعيد بن أبي زنبر ، عن مالك بن أنس قال : سمعت ربيعة يقول :
' أنزل الله كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم ، وترك فيه موضعا لسنة نبيه ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن وترك فيها موضعا للرأي ' .
قد أوردنا من الأخبار عن رسول الله وعن أصحابه ما يدل على صحة الحكم بالقياس ، وفساد قول داود بن علي ومن وافقه . فأما احتجاجه بقول الله تعالى 16 ( ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾
) [ البقرة : 961 ] فالجواب عنه أن الحكم بالقياس معلوم ، وهو بمنزلة الحكم بشهادة الشاهدين إذا غلب على ظن الحاكم عدالتهما وصدقهما ، وبمنزلة التوجه إلى الكعبة إذ غلب على ظنه إنها في وجهه فإن وجوب الحكم بها وفعل الصلاة إليها معلوم ، على إن ما ذكرناه من السنة أخص من ذلك فوجب أن يقضى به عليه .
وأما الجواب عن حديث أبي هريرة عن النبي : 19 ( ( فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا ) ) وحديث ابن عمر عن النبي
: 19 ( ( من قال في ديننا برأيه فاقتلوه ) ) فهو ان المراد به الرأي المخالف لكتاب الله أو سنة رسول الله ومن فعل ذلك فقد ضل . وكذلك الجواب عن حديث عوف بن مالك وعائشة أم المؤمنين في القياس فإن المراد به القياس المخالف للكتاب أو السنة .
اما الجواب عن حديث عمر فهو أن المراد به الرأي المخالف للحديث لأنه قال : 19 ( ( أعيتهم السنة أن يحفظوها ، ونسوا الأحاديث أن يعوها ) ) وقال : 19 ( ( هم أعداء السنن ) ) وليست هذه صفة من جعل السنن أصلا يقيس عليها . وكذلك قول علي 19 ( ( لو كان الدين بالقياس ) ) المراد به مع مخالفة السنة ومثله قول ابن مسعود وابن عباس ، والدليل على ذلك ما قدمنا روايته عنهم في القول بالرأي والعمل به وعلى هذا يحمل قول مسروق والشعبي وغيرهما ممن ذم الرأي بدليل ما رويناه من إجازته وتصحيح العمل به .
وقول جعفر بن محمد أن أول من قاس إبليس صحيح ، وذلك
إن الله تعالى أمره بالسجود لآدم فقاس ليدفع بقياسه ما أمره الله به نصا فقال : انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . فجعل قوة النار على الطين دليل على أن الأضعف حكمه أن يخضع للأقوى وأن آدم أولى بالسجود له فوضع القياس في غير موضعه فكان ذلك فاسدا لمخالفة النص ومفارقة الدلالة .
وأما قول داود أن المقصود بالقياس إثبات الحكم فيما لا نص فيه ، وكل حكم قد تناوله النص عندنا . فالجواب عنه انا نعلم خطأ هذا القول ضرورة لوجود أحكام كثيرة لا نص فيها . فإن قال أذكر بعضها قيل له ، من ترك الصلاة متعمدا وجب عليه قضاؤها ولا نص فيه وإنما قيس على من نسيها أو نام عنها ، وقتل الزنبور في الحل والحرم ليس فيه نص وإنما قيس على العقرب ، وإذا مات سنور في السمن ليس فيه نص وإنما قيس على الفارة تموت في السمن ، وما أشبه ذلك كثير ، وأما المسائل الغامضة فأكثر من أن تحصى ويطول ذكرها في هذا الكتاب . على أنه ليس من شرط القياس أن يكون النص معدوما وإنما من شرطه أن يكون مخالفا للنص فإذا لم يكن مخالفا للنص صح القياس مع وجود النص ومع عدمه .
1 ( باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص ) 1
أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر ، حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا ابن أبي عدي ، قال : أنبأنا هشام بن حسان ، قال : حدثني عكرمة عن ابن عباس ، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك بن سحماء ، فقال النبي : 19 ( ( البينة وإلا فحد في ظهرك ) ) . فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة ؟ فجعل النبي يقول : 19 ( ( البينة وإلا فحد في ظهرك ) ) . فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبريء ظهري من الحد فنزلت 16 ( ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾
) فقرأ حتى بلغ 16 ( ﴿من الصادقين﴾
) [ النور : 6 ] فانصرف النبي ، فأرسل إليهما فجاءا ، فقام هلال بن أمية فشهد والنبي يقول : 19 ( ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟ ) ) ثم قامت فشهدت ، فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها موجبة ، قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا انها سترجع ، فقالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت ، فقال النبي :
19 ( ( أبصروها . فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الآليتين ، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء ) ) ، فجاءت به كذلك فقال النبي : 19 ( ( لو لا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ) ) .
قلت : عني رسول الله بما مضى من كتاب الله قوله 16 ( { ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات ] النور : 8 ] إلى آخر القصة وأراد بقوله : 9 ( ( لكان لي ولها شأن ) ) إقامة الحد عليها لمشابهة ولدها الرجل الذي رميت به والله أعلم .
أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري ، حدثنا محمد بن يعقوب الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه ، قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا فذهب معه إلى عمر ، فسأله عن ولاد من أولاد الجاهلية ، فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان ، ) 16 ( فقال يعني ابن الخطاب : صدقت ولكن رسول الله قضى بالفراش
( وأخبرنا ) الحيري ، حدثنا الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذيب ، قال : أخبرني مخلد بن خفاف ، قال : ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضا لي برده وقضا علي برد غلته ، فأتيت عروة فأخبرته ، فقال : أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان ، فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن رسول الله ، فقال عمر : فما أيسر علي من قضاء قضيته ، الله يعلم إني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول الله فأرد قضاء عمر ، وأنفذ سنة رسول الله ، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له .
أخبرنا محمد بن عيسى الهمذاني ، حدثنا صالح بن أحمد الحافظ ، قال : حدثنا محمد بن حمدان الطرائفي ، حدثنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرني من لا اتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذيب قال : قضى
سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به ، فقال سعد لربيعة هذا ابن أبي ذيب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به ، فقال له ربيعة : قد اجتهدت ومضى حكمك . فقال سعد واعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله ؟ بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله ، ودعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضا للمقضي عليه .
أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري ، حدثنا محمد بن يعقوب الأصم ، حدثنا الحسن بن مكرم ، حدثنا أبو النضر ، حدثنا محمد بن راشد عن عبدة بن أبي لبابة عن هشام بن يحيى المخزومي ، أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب ، فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر ألها أن تنفر قبل أن تطهر ؟ فقال عمر : لا . فقال له الثقفي : فإن رسول الله أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت ، قال فقام إليه عمر يضربه بالدرة ، ويقول : لمم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله .
أخبرنا الحسن بن أبي بكر ، قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي فيما أجاز لنا ، قال : حدثنا ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي ، حدثنا سفيان بن عامر عن عتاب بن منصور ، قال : قال عمر بن عبد العزيز : لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله .
أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، )
16 ( حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ، حدثنا ابن الغلابي ، حدثنا حبان هو ابن هلال حدثنا أبو عوانة عن رقبة بن مصقلة عن حماد ، قال : كنت أسأل إبراهيم عن الشيء أهتم به ، قال : فيقيسه لي ، ويجيء الشيء فلا أعرفه فيقول ليس في كل شيء يجري القياس .
قلت : وهذا صحيح مثاله أن رسول الله قضى في الجنين يجنى على أمه فتسقطه ميتا أن فيه غرة ، فومها أهل العلم خمسا من الإبل سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى ، ولو أسقطت الجنين أمه حيا ثم مات نظر ، فإن كان ذكرا جعل فيه مائة من الإبل ، وإن كان أنثى جعل فيه خمسون فلم يجز أن يقاس على الجنين غيره .
أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العلاف ، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي ، حدثنا إسماعيل بن الفضل ، حدثنا يحيى بن السري ، حدثنا عمر بن شبيب ، قال : سمعت خالد بن سلمة يقول لأبي حنيفة : إنما نحتاج إلى قولك إذا لم نجد أثرا ، فإذا وجدنا أثرا ضربنا بقولك الحائط .
قلت : وقد قال أبو حنيفة في عيب القياس قولا يحمل على انه أراد به القياس المخالف للنص والله أعلم وهو ما :
أخبرنا أبو الحسن بن رزقويه ، أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم ، حدثنا أحمد بن علي الأبار ( وأخبرنا ) محمد بن الحسين بن الفضل ، أخبرنا دعلج ، أخبرنا الأبار ، حدثنا أبو عمار المروزي عن وكيع ، قال : قال أبو حنيفة ، وفي حديث ابن الفضل ، حدثنا أبو عمار ، قال : سمعت وكيعا يقول : سمعت أبا حنيفة يقول : البول في المسجد أحسن من بعض القياس . قال وكيع : هذا عليه زاد ابن رزقويه ، ولا له .
كتب إلي عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي ، وحدثني عبد العزيز بن أبي طاهر عنه ، قال : أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن راشد البجلي ، حدثنا أبو زرعة ، قال : حدثني يزيد ابن عبد ربه ، قال : سمعت وكيع بن الجراح يقول ليحيى بن صالح الوحاظي : يا أبا زكريا احذر الرأي فإني سمعت أبا حنيفة يقول : البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم .
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي ، أخبرنا أبو الفرج محمد بن الطيب البلوطي بالأهواز ، أخبرنا أبو الحسن علي بن الفضل بن طاهر البلخي ، حدثنا عبد الله بن عبد الصمد أبو يحيى البلخي ، حدثنا شداد بن حكيم عن زفر بن الهذيل ، قال : إنما نأخذ بالرأي ما لم يجيء الأثر ، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر .
1 ( ذكر القياس المحمود والقياس المذموم ) 1
القياس على ضربين : ضرب منه في التوحيد ، وضرب في أحكام الشريعة ، فالقياس في التوحيد على ضربين : ضرب هو القياس الصحيح : وهو ما استدل به على معرفة الصانع تعالى وتوحيده ، والإيمان بالغيب ، والكتب وتصديق الرسل ، فهذا قياس محمود فاعله مذموم تاركه ، والضرب الثاني من القياس في التوحيد : هو القياس المذموم الذي يؤدي إلى البدعة والالحاد نحو تشبيه الخالق بالخلق ، وتشبيه صفاته بصفات المخلوقين ، ودفع قايسه ما أثبت الله تعالى لنفسه ووصفته به رسله مما ينفيه القياس بفعله .
وأما الضرب الثاني من الأصل وهو المتعلق بأحكام الشريعة فهو على وجهين أيضا : أحدهما : قياس الشيء على نظيره وشبيهه فذلك محمود ، والآخر : قياس على غير نظيره وشبيهه فذلك مذموم .
1 ( باب الكلام في ذكر ما يشتمل القياس عليه ) 1
القياس يشتمل على أربعة أشياء : على الفرع ، والأصل ، والعلة ، والحكم . فأما الفرع : فهو ما ثبت حكمه بغيره ، وأما الأصل : فهو ما عرف حكمه بلفظ تناوله أو ما عرف حكمه بنفسه ، ويستعمل الفقهاء هذا الاسم ، أعني الأصل ، في أمرين : أحدهما : في أصول الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع فيقولون هي الأصل ، وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب وفحوى الخطاب فهو معقول الأصل ، ويستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه كالخمر أصل للنبيذ في التحريم ، والبر أصل للأرز في الربا . وأما العلة : فهي المعنى الذي يقتضي الحكم فيوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله . وأما الحكم : فهو الذي يعلق على العلة من التحليل ، والتحريم ، والإيجاب ، والإسقاط .
1 ( باب بيان ما يدل على صحة العلة ) 1
إعلم إن العلة الشرعية إمارة على الحكم ودلالة عليه ، ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما ويلزم أن يدل على صحتها لأن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي ، فكما لا بد من الدلالة على الحكم فكذلك لا بد من الدلالة على العلة . والذي يدل على صحة العلة شيئان أصل واستنباط فأما الأصل فهو قول الله تعالى ، وقول رسوله ، وأفعاله وإجماع الأمة .
فأما قول الله وقول رسوله فدلالتهما من وجهين : أحدهما : من جهة النطق ، والثاني : من جهة الفحوى والمفهوم ، فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض . فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل كقول الله تعالى 16 ( ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا﴾
) [ المائدة : 23 ] .
ومن السنة ، ما أخبرنا أبو الصهباء ولاد بن علي الكوفي ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، حدثنا أحمد بن حازم ، أخبرنا الفضل بن دكين ، حدثنا مالك بن أنس ، حدثنا عبد الله بن يزيد عن زيد أبي
عياش ، قال : سألنا سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فكرهه ، وزعم أن رسول الله سئل عن الرطب بالتمر فقال : 19 ( ( أينقص إذا جف ) ) قالوا : نعم ، فنهى عنه .
قد علم رسول الله أن الرطب ينقص إذ أجف وليس في ذلك اشكال عليه ولا على غيره وإنما أراد بالسؤال عنه تنبيههم على المعنى في التحريم ليعلموا إن كل مأكول رطب يجف فلا خير فيه بشيء من جنسه رطبا ولا يابسا .
ومثل ذلك ، ما أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري ، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي ، حدثنا إسحاق ابن الحسن ، قال : حدثنا القعنبي ، قال الشافعي ، وحدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه ، انه أهدى لرسول الله وهو بودان أو بالأبواء حمارا وحشيا فرده عليه رسول الله قال فلما رأى رسول الله ما بوجهه قال :
19 ( ( إنا لم نرده عليك إلا اننا حرم ) ) .
بين النبي للصعب بهذا القول المعنى الذي لأجله رده ليعلم إن إصطياد المحرم وما صيد له وأهدي إليه بمنزلة واحدة .
ومثله ، ما أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي ، حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى ، قالا : حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله قال : 19 ( ( أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لأنه أعطى عطاءا وقعت فيه المواريث ) ) .
في هذا اللفظ بيان المعنى الذي من أجله ليس للمعمر الرجوع فيما أعمره .
ومثله ، ما
أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي ، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل المدائني ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن الزهري عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ، أن رجلا اطلع على النبي من ستر الحجرة ، وفي يد النبي مدرى ، فقال : 19 ( ( لو أعلم أن هذا ينتظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرى في عينيه ، وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر ) ) .
فهذه الألفاظ كلها صريحة في التعليل .
ويليها في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة وقد يكون هذا بلفظ الشرط ، كقول الله تعالى 16 ( ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾
) [ الطلاق : 6 ] .
ومن السنة ، كما أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري ، أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي ، حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا بن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله هو ابن عمر قال حدثني نافع
عن ابن عمر ، أن رسول الله قال : 19 ( ( من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشترى ) ) .
فالظاهر أن حمل المرأة علة لوجوب النفقة وأن تأبير النخلة علة لكون الثمرة للبائع .
وقد يكون بغير لفظ الشرط كقول الله تعالى 16 ( ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
) [ المائدة : 83 ] ظاهره أن السرقة علة لوجوب القطع .
وأما دلالتهما من جهة الفحوى والمفهوم فمن وجوه بعضها أجلى من بعض أيضا فأوضحها ما دل عليه بالتنبيه كقول الله تعالى 16 ( ﴿ولا تقل لهما أف﴾
) [ الاسراء : 32 ] ومن السنة نحو ما أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرىء ، أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس ، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا حدثنا علي بن الجعد ، أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد ، قال : سمعت عبيد بن فيروز مولى بني شيبان ، قال : سألت البراء بن عازب ما
كره رسول الله أو قال ما نهى عنه من الأضاحي ، قال : قال رسول الله ويدي أقصر من يده : 19 ( ( أربع لا تجزي ، العوراء البين عورها ، والعرجاء البين ضلعها ، والمريضة البين مرضها ، والكسيرة التي لا تنقي ) ) ، فقلت : فإني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في السن نقص ، أو في القرن نقص . قال : إن كرهت شيئا فدعه ولا تحرمه على أحد . لفظ الآية يدل بالتنبيه عند سماعه على أن الضرب أولى بالمنع من التأفيف ، ولفظ الحديث يدل على أن العمى في الأضحية أولى بالمنع من العجوز ، ويلي ما ذكرناه في البيان أن يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي تتضمنه تلك الصفة من غير وجه التنبيه كما .
أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البزاز بعكبرا وأبو الحسن علي بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان ، قال : حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي ، حدثنا علي بن حرب حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه ، عن النبي قال :
19 ( ( لا ينبغي للقاضي يقضي بين إثنين وهو غضبان ) ) .
وكما أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي ، حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن ، قالا : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله : 19 ( ( إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ) ) .
المفهوم بضرب من الفكر في هذين الحديثين أن النبي إنما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه في تلك وإن حكم الجائع والعطشان مثله ، وأنه إنما أمر بالقاء ما حول الفارة من السمن إن كان جامدا لينتفع بما سواه إذا لم تخالطه النجاسة ، ومنع من ذلك إذا كان السمن مائعا لئلا ينتفع بشيء منه إذ النجاسة قد خالطته ، وان الشبرج والزيت مثله في الحكم .
وأما دلالة أفعال رسول الله فهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته أو من جهة غيره فيعلم انه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى فيصير علة فيه . وهذا مثل ما روي أن رسول الله سهى فسجد ، فيعلم أن السهو
علة للسجود ، وإن اعرابيا جامع في نهار رمضان فأوجب عليه عتق رقبة فيعلم إن الجماع علة لإيجاب الكفارة .
وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به كما .
أخبرنا البرقاني ، قال : قرأت على أبي بكر الإسماعيلي ، أخبرك الحسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي جلد في الخمر بالجريد والنعال ، فلما قام عمر بن الخطاب دنا الناس من الريف والقرى فاستشار عمر الناس في حد الخمر ، فقال عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين من شربها يهجر ، ومتى ما هجر يقذف فنرى أن تجعله كأخف الحدود ، قال : وكان أول من جلد في الخمر ثمانين .
وهذا التعليل أجمع الناس على صحته فلم يخالف قائله فيه أحد .
وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو : الاستنباط ، وذلك من وجهين : أحدهما : التأثير ، والثاني : شهادة الأصول . فأما التأثير : فهو أن يوجد الحكم لوجود معنى فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت الحكم ، وذلك مثل قولنا في تعليل الخمر انه شراب فيه شدة مطربة فإنه قبل حدوث الشدة فيه وهو عصير كان
حلالا ثم حدثت الشدة فيه فحرم ثم زادت الشدة فحل فعلم أن الشدة هي العلة في تحريمه .
وأما شهادة الوصول : فتختص بقياس الدلالة مثل أن يقول في أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء ، ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة لا ينقضه داخل الصلاة كالكلام فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها في هذا المعنى ، ألا ترى أن ما نقض الوضوء داخل الصلاة نقضه خارجها كالأحداث كلها ؟ وما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه داخلها فيجب أن تكون القهقهة مثلها .
1 ( بيان ما يفسد العلة ) 1
يفسد العلة أشياء منها أن لا يكون على صحتها دليل فيدل ذلك على فسادها لأنا قد بينا فيما تقدم أن العلة شرعية ، فإذا لم يكن على صحتها دليل من قبل الشرع دل على أنها ليست بعلة ووجب الحكم بفسادها ، ومنها أن تكون منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلة منه مثل أن يقيس القايس على أصل غير ثابت اما لأنه منسوخ أو لعدم ثبوت الحكم فيه ، لأن الفرع لا يثبت إلا بأصل فإذا لم يثبت الأصل لم يجز اثبات الفرع من جهته .
وهكذا لو كان الأصل قد ورد الشرع بتخصيصه منع القياس من جهته ، مثل قياس أصحاب أبي حنيفة غير رسول الله على رسول الله في جواز النكاح بلفظ الهبة ، وقد ورد الشرع بأنه مخصوص بذلك ، فهذا لا يجوز القياس عليه لأن القياس إنما يجوز على ما لم يرد الشرع بالمنع منه ، فأما إذا ورد الشرع بالمنع منه فلا يجوز ، ولهذا لا يجوز القياس إذا منع منه نص أو اجماع . ومنها أن تكون العلة منتقضة وهو أن توجد ولا حكم معها . الدليل على ذلك إنها علة مستنبطة فإذا وجدت من غير حكم ، حكم بفسادها . أصل ذلك العلل العقلية ،
ومنها أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب ، أو سنة ، أو إجماع فيدل ذلك على فسادها لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتها فلا يثبت القياس معها .
1 ( باب القول في تعرض العلتين وترجيح إحداهما على الأخرى ) 1
إعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم لأن العلم لا يتزايد وإن كان بعضه أقوى من بعض ، وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة له ، وبين دليل أو علة يوجب كل واحد منهما الظن لما ذكرناه ولأن المقتضي للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم ولو رجح بما رجح لكان الموجب للعلم مقدما عليه فلا معنى للترجيح . فمتى تعارضت علتان واحتيج فيهما إلى الترجيح رجحت إحداهما على الأخرى بوجه من الترجيح .
فمن ذلك أن تكون إحداهما منتزعة من أصل مقطوع به والأخرى من أصل غير مقطوع به ، فالمنتزعة من المقطوع به أولى لأن أصلها أقوى .
ومنها أن يكون أصل إحداهما مع الإجماع عليه قد عرف دليله على التفصيل لأن ما عرف دليله يمكن النظر في معناه وترجيحه على غيره ، ومنها أن يكون أصل إحداهما قد عرف بنطق وأصل الأخرى
قد عرف بمفهوم أو استنباط ، فما عرف بالنطق أولى والمنتزع منه يكون أقوى .
ومنها أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع فقياسه عليه أولى من قياسه على ما ليس من جنسه .
ومنها أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل والأخرى مردودة إلى أصول ، فالمردودة إلى أصول أولى لأن ما كثرت أصوله أقوى . و منها أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها فالعلة المنصوص عليها أولى لأن النص أقوى من الاستنباط . ومنها أن تكون إحداهما تقتضي احتياطا في فرض والأخرى ليست كذلك فالتي تقتضي الاحتياط أولى لأنها أسلم في الموجب . ومنها أن يكون مع إحداهما قول صحابي فهي أولى لأن قول الصحابي حجة في مذهب بعض العلماء فإذا انضم إلى القياس قواه .
1 ( باب الكلام في استصحاب الحال ) 1
استصحاب الحال ضربان : أحدهما : استصحاب حال العقل ، والثاني : استصحاب حال الاجماع . فأما استصحاب حال العقل فهو : الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل وذلك طريق يفزع المجتهد إليه عند عدم أدلة الشرع . مثاله أن يسأل شافعي عن الوتر فيقول ليس بواجب ، فإذا طولب بدليل يقول لأن طريق وجوبه الشرع وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع فلم أجد فوجب أن لا يكون واجبا وأن تكون ذمته بريئة منه كما كانت قبل . فإن قال السائل : ما ننكر أن يكون الدليل موجودا وأنت مخطيء في الطلب وتارك للدليل الموجب ، قال له : لا يجب علي أكثر من الطلب وإذا لم أجد لزمني تبقية الذمة على البراءة كما كانت .
وهذا كلام صحيح ليس يلزمه الانتقال عن استصحاب الحال إلا بدليل شرعي ينقله عنه فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه سواء كان ذلك الدليل نطقا أو مفهوم نص أو ظاهرا ، لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي فأي دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده .
والضرب الثاني : استصحاب حال الإجماع ، مثل أن يقول الشافعي في المتيمم إذا رأى الماء في اثناء صلاته انه يمضي فيها لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته فيجب أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل ينتقل عنه لأجله . وقد اختلف أهل العلم في هذا فمنهم من قال هو دليل كما أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث ، أو تيقن الحدث ثم شك في الطهارة ، أو تيقن النكاح وشك في الطلاق ، أو تيقن الملك وشك في العتق أن اليقين لا يزول بالشك ويكون حكم السابق مستداما في حال الشك فكذلك هاهنا ، ومنهم من قال ليس بدليل لأن الدليل هو الإجماع والإجماع إنما حصل قبل رؤية الماء فإذا رأى الماء فقد زال الإجماع فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما .
1 ( باب القول في حكم الأشياء قبل الشرع ) 1
اختلف أهل العلم في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ، فمنهم من قال : هي على الحظر فلا يحل الانتفاع بها ولا التصرف فيها ، ومنهم من قال : هي على الإباحة فمن رأى شيئا جاز له تناوله وتملكه . ومنهم من قال : إنها على الوقف لا يقضي فيها بحظر ولا إباحة .
فأما من قال هي على الحظر فاحتج بأن جميع المخلوقات ملك لله عز وجل لأنه خلقها وأنشأها ولا يجوز الانتفاع بملك الغير من غير إذنه ، والذي يدل على ذلك أن أملاك الآدميين لا يجوز لأحد منهم أن ينتفع بملك غيره بغير إذنه . واحتج من قال هي على الإباحة بأن الله تعالى خلقها وأوجدها فلا يخلو من أن يكون خلقها لغرض أو لغير غرض ، فلا يجوز أن يكون لغير غرض لأنه يكون عبثا والله لا يجوز أن يكون عابثا في أفعاله فوجب أن يكون خلقها لغرض . ولا يخلو من أن يكون ليضر
بها أو لينفع ، ولا يجوز أن يكون ليضر بها لأنه حكيم لا يبتدي بالضرر فوجب أن يكون للنفع . ولا يخلو أن يكون لنفع نفسه أو لنفع عباده فلا يجوز أن يكون لنفع نفسه لأنه غني غير محتاج إلى الانتفاع فوجب أن يكون خلقها لينفع بها عبادة ووجب أن يكون تصرفهم فيها مباحا وأن يكون خلقها اذنا لهم في الانتفاع بها .
وأما من قال إنها على الوقف وهو القول الصحيح فاحتج بقول الله تعالى 16 ( ﴿قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون﴾
) [ يونس : 95 ] فأوقع جل ذكره اللائمة على المحلل منهم والمحرم لها وسوى بينهما في تحليل ما لم يأذن الله فيه وتحريم ما لم ينه الله عنه فوجب بذلك المساواة بين الزاعمين إنها في الأصل على الإباحة وبين القائلين إنها في الأصل على التحريم ، ولهذا قال الربيع بن خثيم ما :
أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد بن زاميق الاستاراباذي ، أخبرنا أحمد بن جعفر بن أبي توبة الصوفي بشيراز ، حدثنا علي بن الحسين بن معدان ، حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عطاء بن السائب ، قال : قال الربيع بن خثيم : أيها المفتون أنظروا كيف تفتون لا يقل أحدكم ان الله أحل كذا وكذا وأمر به فيقول الله كذبت لم أحلله ولم آمر به ، ولا يقل أحدكم ان الله حرم كذا وكذا ونهى عنه فيقول الله كذبت
لم أحرمه ولم أنه عنه .
قلت : ولأن المباح ما أعلم صاحب الشرع انه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه ، والمحظور ما أعلم ان في فعله عقابا ، فإذا لم يرد الشرع بواحد منهما وجب أن لا يكون محظورا ولا مباحا ، ويكون حكمه موقوفا على ورود الشرع فيحكم بما يرد الشرع فيه .
وأما الجواب عن قول من حظرها بأنها ملك لله ، فهو انه إن أراد انه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه من طريق العقل لم يسلم له ذلك ، وهل وقعت المنازعة إلا فيه . وإن أراد به من طريق الشرع فهو صحيح ولهذا قلنا ولهذا قلنا إنه موقوف على مجيئ الشرع ، وأما أملاك الأدميين فإنما حرم التصرف فيها من غير إذن مالكها بالشرع دون العقل ، ولم يكن له فيما ذكره حجة .
وأما الجواب : عما احتج به من أباحها فهو أنه غير صحيح ، لأنا لا نعلل أفعال الله ، وعلى أن ما ذكروه ينقلب عليهم فيما خلقه الله وحرمه على عباده مثل الخمر والخنزير ، ويقسم عليهم مثل تقسيمهم حرفا بحرف ، مع أنا نقول يجوز أن يكون الله تعالى خلقها ليمتحنهم بالكف عنها ، ويثيبهم على ذلك ، أو ليستدلوا بها على خالقها ، وهذا وجه يخرجه من حد العبث فسقط ما قالوه .