شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

518-

ج ٢ · ص ٥٥

518-

إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا ... ولم يعن بالإحسان كان مدمما

وهو سهو منه؛ لأن "عطفاه" و"المرء" مرفوعان بمحذوف يفسره المذكور، والناصب للتمييز هو المحذوف.

الثاني: أجمعوا على منع التقديم في نحو: "كفى بزيد رجلا"؛ لأن "كفى" وإن كان فعلا متصرفا إلا أنه في معنى غير المتصرف، وهو فعل التعجب؛ لأن معناه: ما أكفاه رجلا!

ج ٢ · ص ٥٦

"أوجه اتفاق الحال والتمييز واختلافهما":

خاتمة: يتفق الحال والتمييز في خمسة أمور، ويفترقان في سبعة أمور:

فأما أمور الاتفاق فإنهما: اسمان، نكرتان، فضلتان، منصوبتان، رافعتان للإبهام.

وأما أمور الافتراق:

فالأول: أن الحال تجيء جملة وظرفا ومجرورا، كما مر، والتمييز لا يكون إلا اسما.

الثاني: أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، كما عرفت في أول باب الحال، ولا كذلك التمييز.

الثالث: أن الحال مبينة للهيئات والتمييز للذوات.

الرابع: أن الحال تتعدد، كما عرفت، بخلاف التمييز1.

الخامس: أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه، ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح2.

السادس: أن حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود، وقد يتعاكسان؛ فتأتي الحال جامدة، ك"هذا مالك ذهبا"، ويأتي التمييز مشتقا، نحو: "لله دره فارسا"، وقد مر.

السابع: الحال تأتي مؤكدة لعاملها، بخلاف التمييز، فأما قوله تعالى: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا﴾ 3، ف"شهرا": مؤكد لما فهم من إن عدة الشهور، وأما بالنسبة إلى عامله -وهو اثنا عشر- فمبين، وأما إجازة المبرد ومن وافقه: "نعم الرجل رجلا

ج ٢ · ص ٥٧

زيد"؛ فمردوده، وأما قوله "من الوافر":