شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

488-

ج ٢ · ص ٢٤

488-

بنا عاذ عوف وهو بادي ذلة ... لديكم فلم يعدم ولاء، ولا نصرا

وتأول ذلك المانع.

تنبيهات: الأول: محل الخلاف في جواز تقديم الحال على عاملها الظرف إذا توسط كما رأيت، فإن تقدم على الجملة -نحو: "قائما زيد في الدار"- امتنعت المسألة إجماعا، قاله في شرح الكافية، لكن أجاز الأخفش في قولهم: "فداء لك أبي وأمي"؛ أن يكون "فداء" حالا، والعامل فيه "لك"، وهو يقتضي جواز التقديم على الجملة عنده إذا تقدم الخبر، وأجاز ابن برهان فيما إذا كانت الحال ظرفا، نحو: ﴿هنالك الولاية لله الحق﴾ 1،

ج ٢ · ص ٢٥

ف"هناك": ظرف في موضع الحال، و"الولاية": مبتدأ، و"الله": الخبر.

الثاني: أفهم كلامه جواز نحو: "في الدار قائما زيد" وهو اتفاق.

الثالث: قد يعرض للعامل المتصرف ما يمنع تقديم الحال عليه، ككونه مصدرا مقدرا بالحرف المصدري، نحو: "سرني ذهابك غازيا"، أو فعلا مقرونا بلام ابتداء أو قسم، نحو: "لأصبر محتسبا"، و"لأقومن طائعا"، أو صلى لأل أو لحرف مصدري، نحو: "أنت المصلي فذا"، و"لك أن تنتقل قاعدا"، قال الناظم وولده: أو نعتا، نحو: "مررت برجل ذاهبه فرسه مكسورا سرجها"، قال في المغني: وهو وهم منهما؛ فإنه يجوز أن يتقدم عليه فاصلا بين النعت ومنعوته، فتقول: "مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبه فرسه".

الرابع: لم يتعرض هنا للقسم الثالث، وهي الحال الواجبة التقديم، وذلك نحو: "كيف جاء زيد؟ ".