شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

342-

ج ٢ · ص ٢٠

342-

أو كان جزء ما له أضيفا ... أو مثل جزئه، فلا تحيفا

"أو كان" المضاف "جزء ما له أضيفا" نحو: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا﴾ 2، ﴿أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا﴾ 3.

ج ٢ · ص ٢١

"أو مثل جزئه فلا تحيفا" والمراد بمثل جزئه: ما يصح الاستغناء به عنه، نحو: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾ 1.

وإنما جاز مجيء الحال من المضاف إليه في هذه المسائل الثلاث ونحوها لوجود الشرط المذكور؛ أما في الأولى فواضح، وأما في الأخيرتين فلأن العامل في الحال عامل في صاحبها حكما؛ إذ المضاف -والحالة هذه- في قوة الساقط؛ لصحة الاستغناء عنه بصاحب الحال، وهو مضاف إليه.

تنبيه: ادعى المصنف في شرح التسهيل الاتفاق على منع مجيء الحال من المضاف إليه فيما عدا المسائل الثلاث المستثناة، نحو: "ضربت غلام هند جالسة"، وتابعه على ذلك ولده في شرحه، وفيما ادعياه نظر؛ فإن مذهب الفارسي الجواز، وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات بن الشجري في أماليه.