325-
كلم يقوا إلا امرؤ إلا علي ... وحكمها في القصد حكم الأول
"ودون تفريغ مع التقدم" على المستثنى منه "نصب الجميع" على الاستثناء "احكم به والتزم"، نحو: "قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم"، و"ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا أحد". "وانصب لتأخير" عنه؛ أما في الإيجاب فمطلقا، نحو: "قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا"؛ وأما في غير الإيجاب فكذلك "و" لكن "جيء بواحد منها" معربا بما يقتضيه الحال "ما لو كان دون زائد" عليه؛ ففي الاتصال تبدل واحدا على الراجح وتنصب ما سواه "كلم يفوا إلا امرؤ إلا علي" إلا بكرا، ف"علي": بدل من الواو؛ فإنه لا يتعين للإبدال واحدا؛ لكن الأول أولى، ويجوز أن يكون "امرؤ" هو البدل، و"علي" منصوب ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة؛ وفي الانقطاع ينصب الجميع على اللغة الفصحى، نحو: "ما قام أحدا إلا حمارا إلا فرسا إلا جملا"، ويجوز الإبدال على لغة تميم.
"حكم المستثنيات المتكررة من حيث المعنى":
"وحكمها" أي: حكم هذه المستثنيات سوى الأول "في القصد حكم الأول" فإن كان مخرجا لوروده على موجب فهي مخرجة، وإن كان مدخلا لوروده على غير موجب فهي أيضا مدخلة.
تنبيه: محل ما ذكر إذا لم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض كما رأيت، أما إذا
أمكن ذلك، كما في نحو: "له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدا"، فقيل: الحكم كذلك وأن الجميع مستثنى من أصل العدد، والصحيح أن كل عدد مستثنى من متلوه، فعلى الأول يكون مقرا بثلاثة، وعلى الثاني بسبعة، وعليه فطريق معرفة ذلك أن تجمع الأعداد الواقعة في المراتب الوترية، وتخرج منها مجموع الأعداد الواقعة في المراتب الشفعية، أو تسقط آخر الأعداد مما قبله، ثم ما بقي مما قبله، وهكذا؛ فما بقي فهو المراد, اه.