شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

449-

ج ١ · ص ٥٠٨

449-

وما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مذهب الحق مذهب

بنصب "آل" و"مذهب الأول".

واحترز بقوله "في النفي" عن الإيجاب؛ فإنه يتعين النصب، كما تقدم.

تنبيه: إذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه مذهبان1.

ج ١ · ص ٥٠٩

أحدهما: لا يكترث بالصفة، بل يكون البدل مختارا، كما يكون إذا لم تذكر الصفة، وذلك كما في نحو: "ما فيها أحد إلا أبوك صالح"، كأنك لم تذكر صالحا، وهذا رأي سيبويه.

والثاني: ألا يكترث بتقديم الموصوف، بل يقدر المستثنى مقدما بالكلية على المستثنى منه، فيكون نصبه راجحا، وهو اختيار المبرد والمازني.

قال في الكافية وشرحها: وعندي أن النصب والبدل مستويان؛ لأن لكل مرجحا فتكافآ اه.

"الاستثناء المفرغ وحكمه":