شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

447-

ج ١ · ص ٥٠٦

447-

وبنت كرام قد نكحنا ولم يكن ... لنا خاطب إلا السنان وعامله

ج ١ · ص ٥٠٧

تنبيه: شرط جواز الإبدال عندهم -والحالة هذه- أن يكون العامل يمكن تسلطه على المستثنى، كما في الأمثلة والشواهد، فإن لم يمكن تسلطه وجب النصب اتفاقا، نحو: "ما زاد هذا المال إلا ما نقص"، و"ما نفع زيد إلا ما ضر"؛ إذ لا يقال: زاد النقص، ولا نفع الضرر؛ وحيث وجد شرط جواز الإبدال فالأرجح عندهم النصب, اه.