312-
بما من الفعل وشبهه سبق ... ذا النصب لا بالواو في القول الأحق
"ينصب" الاسم الفضلة "تالي الواو" التي بمعنى "مع" التالية لجملة ذات فعل أو اسم يشبهه مما فيه معنى الفعل وحروفه "مفعولا معه" كما "في نحو سيري والطريق مسرعه" و"أنا سائر والنيل"، و"أعجبني سيرك والنيل"، ف"الطريق" و"النيل" نصب بالمفعول معه.
وخرج بالاسم نحو: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن"، ونحو: "سرت والشمس طالعة"؛ فإن تالي الواو في الأول فعل وفي الثاني جملة.
وبالفضلة نحو: "اشترك زيد وعمرو".
وبالواو نحو: "جئت مع عمرو".
وبكونها بمعنى "مع" نحو: "جاء زيد وعمرو قبله، أو بعده".
وبكونها تالية لجملة، نحو: "كل رجل وضيعته"؛ فلا يجوز فيه النصب خلافا للضيمري.
وبكون الجملة ذات فعل، أو اسم يشبهه، نحو: "هذا لك وأباك"؛ فلا يتكلم به، خلافا لأبي علي.
وأما قولهم: "ما أنت وزيدا"، و"كيف أنت وقصعة من ثريد" وما أشبهه فسيأتي بيانه.
"بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب" ذا النصب: رفع بالابتداء، خبره في المجرور الأول، وهو "بما"، و"سبق": صلة "ما"، ومن الفعل: متعلق ب "سبق"، أي: نصب المفعول معه إنما هو بما تقدم في الجملة قبله من فعل وشبهه "لا بالواو في القول الأحق" خلافا للجرجاني في دعواه أن النصب بالواو؛ إذ لو كان الأمر كما ادعى لوجب اتصال الضمير بها فكان يقال: "جلست وك"، كما يتصل بغيرها من الحروف العاملة، نحو: "إنك" و"لك"، وذلك ممتنع باتفاق، وأيضا فهي حينئذ حرف مختص بالاسم غير منزل منزلة الجزء؛ فحقه ألا يعمل إلا الجر كحروف الجر، ولا بالخلاف خلافا للكوفيين1. وإنما قيل: "غير منزل منزلة الجزء" للاحتراز من لام التعريف؛ فإنها اختصت بالاسم، ولم تعمل فيه؛ لكونها كالجزء منه؛ بدليل تخطي العامل لها؛ وتناول إطلاق الفعل الظاهر كما مثل، والمقدر كقوله "من الوافر":