شرح الأشموني على ألفية ابن مالك

17-

ج ١ · ص ٤٢

17-

وكنيابة عن الفعل بلا ... تأثر وكافتقار أصلا

"كالشبه الوضعي" وهو: أن يكون الاسم موضوعا على صورة وضع الحروف، بأن يكون قد وضع على حرف أو حرفي هجاء كما "في اسمي" قولك: "جئتنا" وهما التاء، ونا، إذ الأول على حرف والثاني على حرفين، فشابه الأول الحرف الأحادي كباء الجر، وشابه الثاني الحرف الثنائي ك"عن". والأصل في وضع الحروف أن تكون على حرف أو حرفي هجاء، وما وضع على أكثر فعلى خلاف الأصل، وأصل الاسم أن يوضع على ثلاثة فصاعدا، فما وضع على أقل منها فقد شابه الحرف في وضعه واستحق البناء؛ وأعرب نحو "يد" و"دم" لأنهما ثلاثيان وضعا.

تنبيه: قال الشاطبي: "نا" في قوله: "جئتنا" موضوعة على حرفين ثانيهما حرف لين وضعا أوليا ك"ما" و"لا"؛ فإن شيئا من الأسماء على هذا الوضع غير موجود، نص عليه سيبويه والنحويون، بخلاف ما هو على حرفين وليس ثانيهما حرف لين فليس ذلك من وضع الحرف المختص به، ثم قال: وبهذا بعينه اعترض ابن جني على من اعتل لبناء "كم"، و"من" بأنهما موضوعان على حرفين فأشبها "هل" و"بل"، ثم قال: فعلى الجملة وضع الحرف المختص به إنما هو إذا كان ثاني الحرفين حرف لين على حد ما مثل به الناظم، فما أشار إليه هو التحقيق، ومن أطلق الوضع على حرفين وأثبت به شبه الحرف ليس إطلاقه بسديد، انتهى.

"و" كالشبه "المعنوي" وهو: أن يكون الاسم قد تضمن معنى من معاني الحروف، لا بمعنى أنه حل محلا هو للحرف؛ كتضمن الظرف معنى في، والتمييز معنى "من"، بل بمعنى

ج ١ · ص ٤٣

أنه خلف حرفا في معناه، أي: أدى به معنى حقه أن يؤدى بالحرف لا بالاسم، سواء تضمن معنى حرف موجود كما في "متى" فإنها تستعمل للاستفهام، نحو: متى تقوم؟ وللشرط، نحو: "متى تقم أقم"، فهي مبنية لتضمنها معنى الهمزة في الأول ومعنى إن في الثاني، وكلاهما موجود. أو غير موجود "و" ذلك كما في "هنا" أي: أسماء الإشارة، فإنها مبنية لأنها تضمنت معنى حرف كان من حقهم أن يضعوه فما فعلوا، لأن الإشارة معنى حقه أن يؤدى بالحرف كالخطاب والتنبيه. "وكنيابة عن الفعل" في العمل "بلا تأثر" بالعوامل، ويسمى الشبه الاستعمالي، وذلك موجود في أسماء الأفعال، فإنها تعمل نيابة عن الأفعال ولا يعمل غيرها فيها، بناء على الصحيح من أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب كما سيأتي، فأشبهت "ليت" و"لعل" مثلا، ألا ترى أنهما نائبتان عن "أتمنى" و"أترجى"، ولا يدخل عليهما عامل؟ والاحتراز بانتفاء التأثر عما ناب عن الفعل في العمل، ولكنه يتأثر بالعوامل: كالمصدر النائب عن فعله فإنه معرب لعدم كمال مشابهته للحرف "وكافتقار أصلا" ويسمى الشبه الافتقاري، وهو: أن يفتقر الاسم إلى الجملة افتقارا مؤصلا -أي: لازما- كالحرف، كما في "إذ" و"إذا" و"حيث" والموصولات الاسمية. أما ما افتقر إلى مفرد ك"سبحان"، أو إلى جملة لكن افتقارا غير مؤصل -أي: غير لازم- كافتقار المضاف في نحو: ﴿هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم﴾ 1 إلى الجملة بعده؛ فلا يبنى؛ لأن افتقار "يوم" إلى الجملة بعده ليس لذاته، وإنما هو لعارض كونه مضافا إليها، والمضاف من حيث هو مضاف مفتقر إلى المضاف إليه، ألا ترى أن "يوما" في غير هذا التركيب لا يفتقر إليها؟ نحو: هذا يوم مبارك، ومثله النكرة الموصوفة بالجملة، فإنها مفتقرة إليها لكن افتقارا غير مؤصل، لأنه ليس لذات النكرة، وإنما هو لعارض كونها موصوفة بها، والموصوف من حيث هو موصوف مفتقر إلى صفته، وعند زوال عارض الموصوفية يزول الافتقار.

تنبيهان: الأول: إنما أعربت أي: الشرطية والاستفهامية والموصولة و"ذان" و"تان" و"اللذان" و"اللتان" لضعف الشبه بما عارضه في "أي" من لزوم الإضافة، وفي البواقي من وجود التثنية، وهما من خواص الأسماء، وإنما بنيت "أي" الموصولة وهي مضافة لفظا إذا كان مصدر صلتها ضميرا محذوفا نحو: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد﴾ 2 قرئ بضم "أي" بناء وبنصبها؛ لأنها لما حذفت صدر صلتها نزل ما هي مضافة إليه منزلته، فصارت كأنها منقطعة عن الإضافة لفظا ونية مع قيام موجب البناء؛ فمن لاحظ ذلك بنى، ومن لاحظ الحقيقة أعرب، فلو حذف ما تضاف إليه أعربت أيضا؛ لقيام التنوين مقامه كما في "كل"، وزعم ابن الطراوة أن "أيهم" مقطوعة عن الإضافة، فلذلك بنيت، وأن "هم أشد"

ج ١ · ص ٤٤

مبتدأ وخبر، ورد برسم المصحف الضمير متصلا، والإجماع على أنها إذا لم تضف كانت معربة، وإنما بنى "الذين" وإن كان الجمع من خواص الأسماء لأنه لم يجر على سنن الجموع؛ لأنه أخص من "الذي"، وشأن الجمع أن يكون أعم من مفرده، ومن أعربه نظر إلى مجرد الصورة، وقيل هو على هذه اللغة مبني جيء به على صورة المعرب، ومن أعرب "ذو" و"ذات" الطائيتين حملهما على "ذي" و"ذات" بمعنى: صاحب وصاحبة.

الثاني: عد في شرح الكافية من أنواع الشبه الشبه الإهمالي، ومثل له بفواتح السور، والمراد الأسماء مطلقا قبل التركيب، فإنها مبنية لشبهها بالحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة، وذهب بعضهم إلى أنها موقوفة أي: لا معربة ولا مبنية، وبعضهم إلى أنها معربة حكما، ولأجل سكوته عن هذا النوع أشار إلى عدم الحصر فيما ذكره بكاف التشبيه: